معاون حقوقی رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید میان امور مدنی و خشونت‌بار تفکیک قائل شویم، اظهار داشت: هدف از تدوین لایحه تضمین آزادی‌ها و اجتماعات تامین حقوق اجتماعاتی است که جنبه مدنی دارند.
لعیا جنیدی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» به هیات دولت تقدیم شده که قرار است با قید فوریت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره درخواست تجدیدنظر رای ابطال مصوبه دولت در تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها توسط دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: ما به رای دیوان اعتراض کردیم و منتظر اعلام‌نظر بهرامی (رییس دیوان عدالت اداری) هستیم. تصمیم اول را وی باید بگیرد، بعد اگر برای رسیدگی ارجاع شد برای دفاع به دیوان می رویم، که البته اگر هیچ‌کدام به نتیجه نرسد از طریق دیگر اقدام می‌کنیم.
معاونت حقوقی رییس‌جمهوری روز دوشنبه (۱۱ آذرماه ۱۳۹۸) اعلام کرد: با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را در هشت ماده و به صورت دوفوریتی برای بررسی و تصویب در هیات دولت تدوین کرده است.
آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها) در زمره ساز و کارهای تضمین‌کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته است.
حقّ بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند از طریق گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حق‌ها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد.
انتهای پیام
دیدگاه