ژان بُدن که خود از طبقه سوم - یعنی مردم عادی فرانسه - برخواسته بود رساله (شش کتاب در باب جمهوری) را به جای آن که به زبان لاتین که زبان اهل فضل بود بنویسد، به زبان «عوام» یعنی زبان فرانسه نوشت تا همه فرانسویان نیک سرشت معنای آن را دریابند.
ژان بدن (Jean Bodin)
ژان بُدن که خود از طبقه سوم - یعنی مردم عادی فرانسه - برخواسته بود رساله (شش کتاب در باب جمهوری) را به جای آن که به زبان لاتین که زبان اهل فضل بود بنویسد، به زبان «عوام» یعنی زبان فرانسه نوشت تا همه فرانسویان نیک سرشت معنای آن را دریابند. او بحث خود را درباره جمهوری با تعریف ماهیت آن آغاز می کند و مقصود او از جمهوری عبارت است از: «حکومت قانونی چندین خانواده و آنچه میانشان مشترک است به ضمیمه قدرت حاکمه.»
از این تعریف بر می آید که بدن بر خلاف ماکیاولی جامعه سیاسی را نه بر اساس آنچه موجود و واقع است بلکه با معیار آنچه مطلوب و حقانی است ملاحظه می کند. به همین دلیل می گوید که جامعه سیاسی باید دارای حکومت قانونی باشد و قانون نیز در نظر او مجموعه قوانین الهی و طبیعی و موضوعه است.
او قوانین طبیعی را از همه مهم تر می داند ولی چگونگی آن ها را به تفضیل معلوم نمی کند زیرا در نظرش این قوانین چندان بدیهی و آشکار هستند که پادشاه می تواند آن ها را چون پرتو آفتاب به وضوح و روشنی ببیند و بازشناسد.
«نظریه حاکمیت» بدن از جمله نمونه های برجسته ای است که دوران جدید نظریات سیاسی با آن آغاز می شود و بیشتر بدین علت آثار او مورد رجوع قرار می گیرد. از مهم ترین آثار او «شش کتاب در باب جمهوری» است.
نویسنده این رساله مهم در خلال جنگ های مذهبی فرانسه می زیست و نوشته های او در همه قسمت ها، بازتاب وضع پرآشوب و نابسامان آن روزهای تیره است.
برای فهم افکار بدن (یا هر متفکر دیگر سیاسی) باید عوامل موثری را که تحت تاثیر آن ها، افکار وی شکل گرفته و او قصد ممیزی آن ها را داشته است، بررسی می کنیم.
در نخستین سال های قرن شانزدهم، سلطنت فرانسه به گفته آلن «یک قدرت تاراج کننده و جاه طلبانه بود تا یک قدرت حاکمه.» هر چند پادشاهان پیشین فرانسه همت گماشتند تا فرانسه را از آن حالت که مجموعه ای از مناطق مستقل و گسسته فئودالی بود در آورند و به یک دولت مبتنی بر سرزمین تبدیل کنند، ولی این جریان تا مرحله تکامل فاصله زیادی داشت.
«در هر قسمت از سرزمین فرانسه، منافع و عادات، سنن گروه های مذهبی، اشرافی، ناحیه ای و جماعتی، اقدامات حکومت مرکزی را محدود یا مسدود می کرد. دستگاه متمرکز اداری موجود هم، بسیار ناقص و نادرست اداره می شد. قانون هر استان با استان دیگر و حتی هر شهر با شهر دیگر متفاوت بود و با منازعات مذهبی که در سال های بعد صورت گرفت اوضاع وخیم تر شد. در جنگ های داخلی که بعداً واقع شد حکومت متمرکز کم و بیش از صحنه خارج گشت و فرانسه به کلی از هم پاشیده شد.»
بدن در «آنژه» فرانسه زاده شد و تحصیلات خود را در «تولوز» گذراند و یک چند در آن جا درس داد. دانشگاه تولوز یکی از مراکز معتبر تدریس حقوق در فرانسه بود و در خود شهر جمع عظیمی از پیروان فرقه پروتستان می زیستند.
در عصر بدن اختلاف مذهبی جامعه فرانسوی را به خطر انداخته بود. پیشرفت فرقه پروتستان در فرانسه در طی قرن شانزدهم، کاتولیک ها را وادار کرده بود که برای مقابله با آن به زور متوسل شوند. از سال ۱۵۶۲ ستیزه های مذهبی آغاز شد و در سال ۱۵۷۲ با قتل عام پروتستان ها در «سن بار تولومه» به اوج خود رسید.
بحران اقتصادی و اجتماعی فرانسه بر پیچیدگی اوضاع می افزود و نفرت گروه های مختلف را بر ضد یکدیگر دامن می زد. در این عصر، فرانسه بیش از هر زمان دیگر به سازش و مصالحه فرقه های متخاصم و پرهیز از تعصب نیازمند بود و بدین سبب گروهی از حقوق دانان و روزنامه نویسان و صاحب منصبان اداری که خواهان حفظ وحدت فرانسه بودند از حدود سال ۱۵۶۰ به بعد مصمم شدند که از برخوردهای مذهبی ممانعت کنند و برای این مقصود فرانسویان را به گذشت و تساهل در حق یکدیگر تشویق می کردند. این گروه خود را «سیاسيون» می نامیدند و با آن که کاتولیک بودند مصلحت فرانسه را بالاتر از علایق مذهبی خود می دانستند.
یکی از هدف های مهم ایشان آن بود که اختلاف مذهبی میان افراد فرانسوی را از میان ببرند.
بدن یکی از صاحب نظران برجسته همین جمع «سياسيون» بود و در کتاب خود کوشید تا ضرورت دولتی نیرومند را که حافظ حقوق مدنی و سیاسی افراد باشد ثابت کند. فعالیت های او در این مورد و دیگر فعالیت های سیاسیش، وی را مغضوب شاه (هاتری سوم) کرد و اندک زمانی بعد در شهر «لائون» انزوا گزید و در آن جا یک مقام مهم قضایی به دست آورد. بعد به لیگ پیوست و سخت مورد سرزنش و تحقیر یاران سابقش قرار گرفت و به احتمال قوی حدود سال ۱۵۸۹ به این نتیجه رسیده بود که لیگ تنها قدرتیست که می تواند زمام امور فرانسه را به دست گیرد و نجات و رستگاری کشور ایجاب می کند که مردم برای پایان دادن به آشوب، خود به آشوبگران بپیوندند.
اما رابطه او با یاران جدیدش هیچ گاه از بدگمانی و ناسازگاری برکنار نبود، چنان که در سال ۱۵۹۰ به الحاد متهم شد و خانه اش را گشتند و چندین کتاب «مظنون» در آن جا یافتند. این کتاب ها نشان دهنده طرز تفکر و تلقی وی بود. بدین معنی که به نظر او هانری شهریاری بود به قدر کافی دانا، که می توانست ارزش سیاست مصالحه طلبی را که بُدن مدت ها از آن حمایت کرده بود درک کند و به کفایت قدرت آن داشت که بتواند خود را به سریر سلطنت رساند. بنابراین شگفت انگیز نیست که می بینیم بار دیگر بدن روش سیاسی خود را تغییر می دهد. ولی در سال ۱۵۹۳ وابستگی خود را از لیگ گسست و آشکارا خود را طرفدار هانری چهارم اعلام کرد. ولی سال ۱۵۹۶ پیش از آن که بتواند شهریار جدید را بر اریکه قدرت ببیند و شاهد پیروزی مشی سیاسی خود باشد، درگذشت.
ژان بُدن و تفکر سیاسی او
بدن با آن که در فلسفه سیاسی در غرب اندیشه های بکر آورده است، امروزه آثارش را کمتر از متفکران دیگر می خوانند، چون مطالب تکراری و متناقض در کتاب او فراوان است. هیچ نویسنده ای به اندازه بدن به بورژوازی اروپا در دوران بیداری و رشدش خدمت نکرد.
از قوت استدلال های او یا کسانی چون او بود که بورژوازی به برقرای حکومتی نیرومند و پر فرمان شاهان رضا داد به شرط آن که از آزادی کسب و کار و سوداگری و حد معقولی از امنیت قضایی و سیاسی برخوردار باشد.
بدین سان در مبارزه بر ضد روحانیت مسیحی و اشرافیت کهن، اتحادی میان بورژوازی و سلطنت پدید آمد که دویست سال دوام یافت. فقط انقلاب فرانسه توانست در این اتحاد خلل افکند و این سؤال را پیش آورد که آیا حاکمیت بهتر است به شاه متعلق باشد یا به ملت ؟
فیلسوفان پیش از بدن درباره قانون طبیعی بسیار بحث کرده اند ولی هیچ یک از آنان چون او به استناد قانون طبیعی، خواستار تفویض اختیارات مطلق به شهریاران نشدند. بدن در میان ضرورت سلطنت همین اندازه می گوید که شهریار بیش از افراد عادی، توانایی درک و تفسیر قوانین طبیعی را دارد و از این رو مردم بهتر است سرنوشت خود را بی چون و چرا به دست او بسپارند. اما رویدادهای تاریخ اروپا و تحولاتی که به انقلاب فرانسه انجامید نادرستی این پندار خوش بینانه را ثابت کرد.
بعلاوه نظریه او متضمن مسأله مهم دیگری است که فلسفه سیاسی در غرب هنوز راه حلش را نیافته است و آن برخورد میان نظم اجتماعی و آزادی، یا به سخن دیگر میان مصلحت سیاسی و حقوق فرد است. مشکل این است که چگونه یک کشور می تواند آن چنان که «بدن» می خواهد از نظم و یگانگی و نیرومندی برخوردار باشد بی آن که به حقوق و آزادی های فردی در آن گزندی برسد. بدن در این باره نیز چندان به دقت و تفصیل سخن نگفت زیرا خوش بینانه گمان داشت که بنابر مقدمات استدلالش قدرت مطلقه دولت، حقوق فردی را نقض نخواهد کرد. شاید هم سبب این قصور او قناعت بورژوازی نوخاسته فرانسه به احزار حد معقول حقوق و آزادی های فردی با توجه به اوضاع آشفته روزگار او بود.
گذشته از نظریه حاکمیت که امروز جزء مفاهیم اساسی علم سیاست است هم چنین وی در اشاعه روشهای تجربی در علوم اجتماعی سهمی بزرگ داشت.
اگرچه ارسطو و ماکیاولی پیش از بدن بیهودگی تفکرات انتزاعی را در سیاست آشکار کرده بودند، ولی«بدن» با یادآوری نکاتی چون تأثیر اقلیم و آب و هوا بر روی منش افراد و از آن طریق به روی شیوه زندگی اجتماعی و چگونگی قوانین و نظام سیاسی کشورها، پژوهندگان زندگی سیاسی را از بیان احکام عام و کلی درباره ملت ها بر حذر داشت و دلیل آورد که انسان نه فقط موجودی سیاسی بلکه اجتماعی است و صفات و خصوصیات او بیش از آن که ذاتی و فطری باشد ناشی از یک رشته عوامل پیچیده مربوط به محیط اوست.
تعریف دولت از دیدگاه ژان بُدن
«دولت یا اجتماع سیاسی عبارتست از حکومت قانونی چندین خانوار و کلیه متعلقات مشترک ایشان به همراه یک حاکمیت فائقه.»
حال می توان در بررسی موضوعی که بدن عنوان کرده است با تحلیلی که در باره هر کدام از اجزای اصلی تعریفش به عمل آورده است، بپردازیم.
یک اجتماع سیاسی (مشترک المنافع) از تجمع تعدادی خانواده پدید می آید. اگر هر خانواده به خوبی اداره شود، به طور کلی در اجتماع سیاسی هم، نظم و صلح برقرار خواهد شد. بنابراین حائز کمال اهمیت است که نظم مطلوبی در اداره زندگی خانواده برقرار باشد.
چهار نوع نظم در خانواده وجود دارد؛ نظم شوهر بر زن، نظم پدر بر فرزندان، نظم مخدوم بر خادمان و نظم ارباب بر بندگان بدن چهارمین نظم (یعنی نظم ارباب بر بنده) را رد می کند، زیرا آن را مخالف موازین اخلاق و عقل می داند.
گفتیم که دولت عبارت از یک «حکومت قانونی» است و بدین وسیله می توان آن را از گروه دزدان و راه زنان ممتاز ساخت. دزدان و راه زنان به هر ترتیب که جامعه ای برای خود به وجود آورند و روابط دوستانه و صمیمانه ای با هم داشته باشند، نباید گروه آنان را «دولت» یا «اجتماع سیاسی» خواند. زیرا گروه آنان فاقد مشخصه اصلی یک اجتماع در حال صلح، یعنی حکومت قانونی مطابق با قوانین طبیعت است.
ژان بُدن و حاکمیت
آنچنان که بدن می گوید تا پیش از او هیچ فیلسوف و حقوقدانی «حاکمیت» را تعریف نکرده بود و او نخستین کسی است که اوصاف حاکمیت را بر می شمارد تا بتوان دارنده حقیقی آن را معین کرد. خواه این ادعا درست باشد یا نه، شک نیست که او نخستین نویسنده ای بود که اصطلاح حاکمیت را در معارف اروپایی متداول کرد و آن در شمار اجزاء ذاتی مفهوم جامعه سیاسی آورد.
حاکمیت به نظر بدن عامل اصلی همبستگی و یگانگی جامعه سیاسی است و جامعه سیاسی بدون آن نمی تواند پایدار بماند. بعلاوه حاکمیت مظهر آن «تناوب فرمان روایی و فرمان برداری» است که ناموس و طبیعت امور بر هر گروه اجتماعی خواستار زیستن و باقی ماندن تحمیل می کند، او با همه این تأکید به روی اهمیت و ضرورت حاکمیت، تعریف ساده ای از آن بدست می دهد.
«حاکمیت؛ قدرت مطلقه و دائم حکومت یک اجتماع است. تا اینجا فقط گفته ایم که یک اجتماع سیاسی عبارتست از حکومت قانونی چندین خانوار و کلیه متعلقات مشترک ایشان به همراه یک حاکمیت فائقه. اکنون باید گفت که حاکمیت دقيقاً چیست؟
صفت اول حاکمیت «دائم بودن» آنست. زیرا اگر قدرت فقط برای مدت معینی تفویض شود نمی توان آن را قدرت حاکمه دانست و کسی که چنین قدرتی را در آن مدت اختیار می کند، یک شهریار حاکم نخواهد بود و مادام که شهریار واقعی (یعنی کسی که قدرت و حاکمیت دائم را در دست دارد) و یا مردم آن قدرت را از او سلب نکنند، وی فقط امین یا حافظ آن قدرت خواهد بود.»
«اکنون جا دارد که به جزء دیگر تعریف حاکمیت بپردازیم و توضیح دهیم که قدرت مطلقه چیست و چه کسی می تواند آن را اختیار کند. زیرا مردم یا نجبا در یک اجتماع سیاسی می توانند قدرت حاکم و دائم را به هر کسی که بخواهند، تفویض کنند.
ممکن است که این قدرت را کاملاً و مطلق به شخص حاکم بدهند و به موجب آن حق خود را از جان و مال و همه امور کشوری به او واگذارند و وی را مخیر کنند که هر چه اراده می کند، کاملاً و مطلقاً انجام دهد و این همه را فقط به اعتماد آزادمردی و مروتش بدو تسلیم کنند، این قدرت بدون هیچ گونه مسئولیت و شرطی به شهریار داده می شود. (البته به استثنای شروطی که قوانین الهی و طبیعی مقرر می دارند) زیرا قدرت اگر با محدودیت هایی تفویض شود، نه قدرت مطلقه است و نه، حقیقتاً قدرت حاکمه... زیرا به جز خدای متعال هیچ احدی از شهریار حاکم بالاتر نیست، و چون حاكمان بنابر مشیت الهی بر سر کار می آیند تا به عنوان نایبان او بر جماعات مردم حکومت کنند، پس بر ما فرض است که حرمت و ارج آنان را نگهداریم و همواره با احترام از ایشان یاد کنیم. زیرا کسی که به حکم ران کشور خود اهانت کند به منزله آنست که به خدای خود، که حکم ران سایه او بر روی زمین است، بی حرمتی روا داشته است.»
«بنابراین برای ادای آن احترامی که حاکم در خور آنست، باید بدانیم که چگونه حاکم حقیقی را از دیگر کسان بازشناسیم و ممتازش داریم.
نخستین نشانه شهریار حاکم، قدرت وضع قوانین عمومی و خصوصی برای مردم است، بدون آن که به رضایت و تصویب مقامی برتر یا فروتر از خود نیازمند باشد. قدرتی که حاکم را منبع قانون می سازد، انتقال ناپذیر است. البته حاکم می تواند به برخی اشخاص حق وضع قوانین اعطا کند، که در آن صورت قوانینی که آنان وضع می کنند از همان قدرت قوانین موضوعه حاکم برخوردار خواهند بود. در قدرت وضع و نسخ قوانین، همه حقوق و نشانه های دیگر حاکمیت مندرج است. در واقع اگر بخواهیم دقیقاً موضوع را بیان کنیم، باید بگوئیم که تنها نشان مشخصه حاکمیت، همانا «حق وضع قوانین» است.
از آن جا که واژه «قانون» مفهومی بسیار کلی دارد، ذکر جداگانه حقوق دیگری که در حاکمیت مستتر است، بی مورد نخواهد بود. مثلاً حقوقی مانند اعلان جنگ و عقد پیمان صلح، حق دادرسی و رسیدگی نهایی در مورد احکام صادره همه دادرسان، حق عزل و نصب همه صاحب منصبان و وزیران، حق وضع مالیات، تأمین هزینه های درباری و دولتی از رعایا و نیز معاف کردن آنان از پرداخت مالیات و خراج، حق افزودن یا کاستن ارزش پول جاری،حق تقاضای ادای سوگند وفاداری بدون استثناء از همه رعایا و بندگان درگاه.»
توجه به این نکته حائز اهمیت است که حاکمیت، هر چند مستلزم قدرت فائقه و مطلقه است، ولی اعمال هر قدرت فائقه ای را نباید عملی از حاکمیت دانست. مثلاً گروهی از دزدان یا راهزنان ممکن است سازمان مهمی را، با ضوابطی معین برای خود به وجود آورند و زیر دستان اوامر فرادستان را اجرا کنند و نظم را میان خود برقرار سازند. ولی به اعتقاد بدن، سردسته چنین گروهی را نباید حاکم دانست، حتی اگر تابع هیچ مقام برتر از خود نباشد و دزدان همه به فرمان او گردن نهند.
دلیل حاکم نبودن چنین فردی این است که بدن میان حاکمیت و نظم صرف تفاوت قائل است. وی عقیده دارد، قوانین طبیعی که مطابق موزاین عدالت است و آن ها را به یاری عقل می توان بازشناخت، باید بر روابط اجتماعی مردم حاکم باشند. آن قوانین، چون از اراده خداوند ناشی شده اند، عادلانه اند و باید بر ما حکومت کنند. وظیفه حاکم اجرای قوانین طبیعی است که باید بر روابط مردم حاکم باشد. حکم ران باید از قدرت فائقه برخوردار باشد، زیرا بزهکاران فقط در حالی از او فرمان می برند که بر این کار مجبور شوند. تنها فرق حاکم با آنان در این است که حاکم می داند چگونه شهوات خود را به قید فرمان عقل درآورد، در حالی که آنان نمی دانند.
از این رو بدن تفاوت قاطعی میان حاکمی که اغلب بر مردم حکومت می کند و آن که باید بر سرنوشت بشر حاکم باشد، قائل می گردد. هر دو نوع حاکم ممکن است از قدرت فائقه برخوردار باشند و زندگانی آدمیان بی شماری در دست آنان باشد، ولی تنها کسی حاکم حقیقی است که در راه عدالت قدرت خود را به کار بندد.
هر استیلایی برابر با حاکمیت نیست، زیرا اعمال زور در صورتی قانونی، مشروع و صحیح است که طبق یک نظام اخلاقی معتبر، مستقل و مطلق، یعنی «قوانین طبیعت» که ناشی از اراده خداوند است، صورت پذیرد.
آن گونه که «هابز» قدرت فائقه را برای حاکم قائل می شود و می گوید هر آنچه او اراده می کند، بر حق است، بدن حاکم را واجد چنین قدرتی نمی داند. بلکه در تحلیل غایی بحث خود می گوید که تصمیمات حاکم فائق، تصميمات مطلق نهایی نیست، زیرا که آن ها تابع قانون الهی هستند.
ژان بُدن و سلطنت
افلاطون، ارسطو، سیسرون و ماکیاولی در بحث راجع به بهترین شیوه حکومت، کم و پیش به این نتیجه رسیدند که هر سه نوع اصلی حکومت یعنی پادشاهی و اشرافی و دموکراسی فاسد و معیوب اند و صلاح در آن است که حکومت نوع چهارمی از ترکیب بهترین مشخصات و عناصر این سه نوع پدید آید.
در سال ۱۵۷۳ یعنی یکسال پس از قتل عام «سن بارتولومه» یک حقوقدان پروتستان فرانسوی به نام «فرانسواهوتمان» در رساله ای به عنوان «فرانکوگالیا» این فکر را زنده کرد و بسیاری از حقوق دانان به پشتیبانی از آن برخاستند. «هوتمان» در آن رساله ضمن بررسی منشأ پادشاهی در فرانسه ادعا کرده بود که در روزگاران کهن، شاهان فرانسه از جانب مردم طبق شرایطی معین انتخاب می شدند و هیچ گاه اختیار مطلق و مفرط و بی حد نداشتند و به همین سبب مردم می توانستند شاهانی را که به آن شرایط رفتار نمی کردند از سلطنت خلع کنند.
«هوتمان» بدین ترتیب نظام پادشاهی فرانسه کهن را آمیزه ای از پادشاهی و اشرافیت و دموکراسی می دانست که در آن اشراف، میانجی پادشاه و توده مردم بودند. او با ستایش از این شیوه حکومت به جنگ کسانی می رفت که می کوشیدند تا با استناد به اصول اختیارات امپراتور روم از اختیار و استقلال مطلق پادشاه فرانسه در برابر پاپ دفاع کنند.
«بدن» با پیشنهاد حکومت مختلط مخالف بود زیرا آن را مایه تقسیم حاکمیت و ضعف استقلال ملی می دانست و چون «هوتمان» پروتستان بود «بدن» می گفت که چنین پیشنهادی نیرنگی از جانب پروتستان هاست تا مردم را بر ضد شهریاران بشورانند و راه را برای آشفتگی و افسار گسیختگی که بدتر از سهمگین ترین نوع ستمگر در جهان است هموار کنند.
«بدن» سه دلیل در اثبات برتری سلطنت می آورد:
نخست آن که بیش از انواع دیگر با طبیعت و فطرت انسان مطابق است، همچنان که نمونه ای از جامعه سیاسی است یک سرور بیشتر ندارد و در آسمان بیش از یک خورشید نیست و بر جهان هم جز یک خدا فرمان نمی راند. وانگهی همه مردمان روزگار باستان جز پادشاهی روش دیگری در حکومت نداشتند، چنان که تاریخ آشوریان و مادیان و هخامنشیان و مصریان و هندیان و اشکانیان و مقدونیان گواه است.
دلیل دوم برتری سلطنت آن است که حاکمیت مطلق با اوصاف تقسیم ناپذیر خود فقط در این نوع حکومت، ساز و نهادی شایسته خود و نیز تکیه گاهی استوار و ضمانت بقاء می یابد؛ زیرا در هر نوع حکومت دیگر، حاکمیت میان چند تن تقسیم می شود و از این رو پایدار نمی ماند.
دلیل سوم برتری سلطنت آن است که بهتر می تواند از فضایل مردان فرزانه و پارسا و شایسته در کشورداری بهره ببرد زیرا پادشاه، آزادی بیشتری برای انتخاب، رایزنی و یاوری خود دارد در صورتی که در حکومت دموکراسی و اشرافی پاكان و ناپاكان و فرزانگان و بی خبران به مجالس شور راه می یابند.
«پس مشخصه واقعی سلطنت شاهانه این است که شهریار، در عین حال که می خواهد رعایایش از او اطاعت کنند، خود مطيع قوانین طبیعت است.
مشخصات بعدی حکومت سلطنتی شاهانه آنست که پادشاه ترسنده از خداوند متعال به عنوان بالاترین قدرت، دلسوز و غم خوار رنجیدگان، مدبر و دوراندیش در سوداگری، دلاور در بهره کشی، معتدل در کامیابی، پایدار و استوار در روز سختی، وفادار به عهد و پیمان، خردمند و عاقل در استشاره، یار و مددکار دوستان، هراس آور در برابر دشمنان، گشاده دست در برابر نیک اندیشان، ترسناک در برابر بدکاران و دادگر در برابر همه است.»
«اگر رعایا از قوانین شهریار خود اطاعت کنند و شهریار هم به حکم قوانین طبیعت رفتار نماید، آنگاه در واقع، قوانین حکومت خواهند کرد و هماهنگی مطبوع و مقبولی در سراسر کشور برقرار خواهد شد. اگر چنین اوضاع و احوالی در کشوری وجود داشته باشد، می توان نظام آن را سلطنتی شاهانه خواند، خواه این سلطنت از راه وراثت به دست شهریار رسیده باشد، یا از راه قانون، یا انتخابات، یا اهدا، یا با استفاده از نیروهای مسلح و یا از راه نیرنگ، تا وقتی که فرد غالب با عدالت حکومت کند، حکومتش شاهانه و بر حق است.»
علل انقلاب ها از دیدگاه ژان بُدن
«دولت ها هرگونه که استقرار یابند، خواه معلول اعمال خشونت آمیز فردی نیرومند باشند و خواه از رضایت عموم ناشی گردند که خود را آزادانه به تابعیت یک حکم ران درآورند، هر چقدر هم که دوام یابند جاودانی نخواهند بود، چرا که امور بشری بسیار تغییرپذیر و ناپایدار است.
بعضی از دول به آرامی تا اوج اقتدار صعود می کنند و سپس ناگهان از اوج قدرت فرو می افتند؛ بعضی دیگر که خود را پابرجاترین دولت می پندارند، مورد حمله دشمنان داخلی قرار می گیرند و منهدم می شوند؛ و برخی دیگر به علت فساد و معایب داخلی دستگاه خود، از هم می پاشند.
از این رو به تحقیق و مطالعه این موضوع نیاز بسیار داریم، تا به مدد آن بتوانیم در مورد کشف علل واقعی دگرگونی و سرنگون شدن دولت ها، به نتیجه ای برسیم.
نخست ذکر این مطلب ضروریست که منظور من از دگرگونی دولت، تغییر جایگاه حاکمیت است. تغییرات دیگر، از قبیل تغییر قوانین، عرف و عادت، یا مذهب، شقوق دیگر همان تغییر هستند.
تغییرات در اغلب موارد ناخواسته هستند، هر چند ممکن است که خواسته هم باشند، چنان که وقتی یک شهریار حاکم، از روی اراده خود را به حاکمیت مافوق تسلیم کند، خواه این کار را داوطلبانه انجام دهد و خواه غیرداوطلبانه، تغییرات ناشی از آن ممکن است یا طبیعی باشد و یا قهری. درست همان گونه که مرگ آدمی یا طبیعی است یا قهری، تغییر دولت هم یا بسیار آرام و تدریجی صورت می گیرد که به ندرت توجهی را جلب می کند، یعنی تدریجآ به پیری می گراید، و یا ممکن است که همه دگرگونی های آن یکباره آن جام پذیرد و گویی حاصل یک ضربه ناگهانی و شدید باشد.»
بدیهی است که این دگرگونی اخیر بیش از دگرگونی های دیگر مورد توجه بدن است. وی به مطالعه دقایق کامل علل انقلاب در هر سه نوع دولت می پردازد و نیز طرق جلوگیری از رویدادهای انقلاب را، در هر یک از انواع سه گانه آن، مورد پژوهش قرار می دهد.
دیدگاه