حقوق خبر
توماس هابز (Thomas Hobbes)

هابز، لویاتان و دلایل تاسیس دولت(قسمت پایانی)

استدلال هابز در مورد هر حق ویژه ای که به حکم ران خود اختصاص می دهد، شکل سودنگرانه دارد: از آن جا که طبیعت آدمی چنین و چنان است حکم ران فقط در صورتی می تواند غرایز و تمایلات طبیعی آدمیان را در جهت تأمین صلح و امنیت عمومی مهار کند که چنین حقی را دارا باشد. در برابر این انتقاد که بر پا داشتن چنین قدرت عظیمی منجر به تباهی ما خواهد شد، زیرا نمی توانیم مطمئن باشیم که حکم ران از آن قدرت به جای آن که در راه منافع رعایایش استفاده کند، آن را برای تحقق امیال خودخواهانه خویش به کار بندد، هابز فقط این جواب را می تواند بدهد که (برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع) این فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم

هابز، لویاتان و دلایل تاسیس دولت(قسمت پایانی)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

توماس هابز (Thomas Hobbes)

حق طغیان در دیدگاه هابز

 استدلال هابز این است که قدرت حاکمه مطلقاً نامحدود است و باید هم چنین باشد. هر چند که این نظر، اساس فلسفه سیاسی هابز را تشکیل دهد ولی او لااقل در یک قسمت مهم استثناء و محدودیتی بر قدرت مطلق حکم ران قائل است و آن « آزادی فرد» است که چنان که هابز معتقد است، در دفاع از حیات خود حتی در برابر حکم ران ضروریست. 

فرد حق دارد که در برابر فرمان های حکم ران تمرد کند، بدان دلیل که چون آدمیان فقط برای نجات و ایمنی جانشان، با قراردادهای خود، به تأسیس یک قدرت حاکمه مبادرت می ورزند بنابراین نمی توان گفت که آنان حق گرفتن جان خود را به حکم رانی که به منظور حفظ آن بر اریکه قدرت می نشانند تسلیم کنند. «بنابراین چنین بر می آید که تعهد رعایا در برابر حکم ران فقط و فقط تا زمانی دوام خواهد داشت که آن قدرتی که حکم ران به وسیله آن از جان رعایایش حفاظت می کند، نیز دوام داشته باشد.»

حال می توانیم بحث خود را با طرح این سؤال آغاز کنیم که آیا آن آزادی که هابز در اینجا از آن سخن می گوید باید به همان مفهوم معمول وی از «حق»، یعنی قدرت با اختیار، پنداشته شود و یا به مفهوم دیگری همچون حق اخلاقی مورد نظر قرار گیرد؟

البته منظور هابز باید منطقاً همان مفهوم اول باشد و منظور وی در این مورد از این استنتاج او نمودار می شود که می گوید شخص تبهکار، تنها در صورتی که بتواند جان خود را حفظ کند، نسبت به آن حقی خواهد داشت، در حالی که حکم ران هم متقابلاً فقط در صورتی که بتواند او را به چنگ آورد حق مجازات وی را به دست خواهد آورد. این گفته در حقیقت آن تناقضی را که میان دو قضیه زیر وجود دارد از میان می برد که عبارتند از: ۱- هر فردی حق دارد که از جان خویش دفاع کند. ۲- چون تهدید به مجازات موثرترین وسیله ای است که حکومت می تواند در اختیار داشته باشد، پس حکم ران باید این حق را دارا باشد که همه رعایای خود را به کیفر برساند.

هر چند که بدین ترتیب تناقض از میان می رود، ولی این نظر چندان رضایت بخش نیست. زیرا اگر حکم ران از قدرت بالفعل و کافی برای اداره کشور، آنگونه که هابز لازم می داند، برخوردار باشد بدیهی است که حق فرد (یعنی قدرت او) دیگر وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر اگر حکم ران تا آن اندازه ضعیف باشد که فرد بتواند حق (یا قدرت واقعی خود را داشته باشد، چنین حکم رانی ناتوان تر از آن خواهد بود که بتواند کشور خود را اداره کند. به سخن دیگر، یا آن حقی که هابز به فرد اختصاص می دهد چیزی عبث و بی معنی است و یا رابطه میان حکم ران و فرد به آشفتگی و هرج و مرج منجر می گردد.

مصداق این امر وقتی روشنتر خواهد شد که ما حق امتناع از خدمت نظام و حق عمومی انقلاب را مورد توجه قرار دهیم.

این موضوع بدیهی است که هابز باید این حقوق را یا به عنوان چیزهایی بی اثر و بی معنی بپندارد و یا آن که نظری را قبول کند که در واقع همان نظر لاک است و یکسر عقایدی است که وی در جاهای دیگر بیان می دارد. لاک خودش (شاید به حق) بر این اعتقاد بود که هابز به هیچ وجه این حقوق را به عنوان حقوق واقعی (یا اخلاقی) مورد نظر نداشته است. از اینرو، وی به درستی خاطرنشان می سازد که اگر حق فرد برای طغیان فقط یک اختیار به شمار آید، این حق تنها وقتی که قدرت بالفعل و حق حکم ران از بین رفته باشد، وجود خواهد داشت. ولی وقتی که قدرت حکم ران یا به وسیله یک اقدام داخلی و یا عمل دشمنان خارجی از میان رود، به موجب نظر هابز، تا وقتی که یک حکم ران جدید، با قدرت کافی برای تسلط بر نیروهای گوناگون در کشور، روی کار نیاید، هرج و مرج همچنان ادامه خواهد داشت.

در چنین وضع پرآشوبی، اظهار این مطلب که فرد دارای حق دفاع از خویشتن است، فقط بدان معنی تواند بود که آدمی تنها در شرایطی که ظاهراً برای ادامه حیات او فرصت چندانی وجود ندارد، می تواند از خویشتن دفاع و مراقبت کند. بنابراین، اگر حق به معنی قدرت است (چنان که منطقاً باید برای هابز چنین باشد) در هر دو مورد، خواه حکم ران نیرومند باشد خواه ناتوان، فرد دارای هیچ گونه حقی نخواهد بود. اگر حکم ران نیرومند باشد، آشکار است که فرد برای طغیان در برابر او فاقد هرگونه قدرتی خواهد بود. ولی اگر هم ناتوان باشد در حقیقت دیگر حکم ران نخواهد بود و اجتماع (سیاسی) به وضع طبیعی مبدل خواهد شد، که در آن هیچ کس فرصت چندانی برای دفاع از جان خویش نخواهد داشت.

به عبارت دیگر فرد یا در برابر حکم ران خود حقی دارد و یا ندارد، اگر حقی ندارد پس هابز نباید بگوید که فرد چنین حقی را داراست. ولی اگر از حقی برخوردار است، اصل مهم فلسفه سیاسی هابز - یعنی آن که قدرت حکم ران مطلق است و باید هم چنین باشد - اصلی بی اساس خوهد بود. هابز نمی تواند هر دو نظر را در آن واحد داشته باشد. اگر قدرت حکم ران مطلق است، پس تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را مشروط کرد؛ و اگر هرگونه محدودیت یا شرطی بتوان بر آن قائل گردید، دیگر مطلق نخواهد بود.

هابز و حکم ران مطلق

چنان که ملاحظه گردید، منطقی که نظریه هابز بر آن استوار است، ایجاب می کند که وی دست کم یک محدودیت را بر قدرت حکم ران بپذیرد، ولی این پذیرش نیز، باز چنان چه قبلاً دیده ایم، وی را با چنان مشکلاتی روبرو می سازد که وی مجبور می شود در بیشتر موارد، این مسأله را نادیده انگارد و چنین استدلال کند که قدرت حکم ران، چه در زمان تأسیس آن و چه بعد از آن، به هیچ طریقی تجدیدپذیر نیست، زیرا هرگونه محدودیتی نیل به مقاصد اصلی تأسیس (قدرت حاکمیت) را ناممکن می سازد. نارسایی این نظر را هم می توان به آسانی باز نمود.

استدلال هابز در مورد هر حق ویژه ای که به حکم ران خود اختصاص می دهد، شکل سودنگرانه دارد: از آن جا که طبیعت آدمی چنین و چنان است حکم ران فقط در صورتی می تواند غرایز و تمایلات طبیعی آدمیان را در جهت تأمین صلح و امنیت عمومی مهار کند که چنین حقی را دارا باشد. در برابر این انتقاد که بر پا داشتن چنین قدرت عظیمی منجر به تباهی ما خواهد شد، زیرا نمی توانیم مطمئن باشیم که حکم ران از آن قدرت به جای آن که در راه منافع رعایایش استفاده کند، آن را برای تحقق امیال خودخواهانه خویش به کار بندد، هابز فقط این جواب را می تواند بدهد که (برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع) این فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.

او البته باید بپذیرد که حکم ران به هیچ گونه، خواه به وسیله قرارداد و خواه هر تعهد اخلاقی دیگر که او را موظف به خدمت در راه منافع ما کند مقید نخواهد شد. نظر هابز فقط بر این اساس می تواند استوار باشد که زور موجد حق است و حکم ران قادر مطلق. زیرا تعهد فقط در جایی معنی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد، بنابراین بدیهی است که کسی را که از قدرت فائقه برخوردار باشد نمی توان به زور موظف به کاری کرد.

ولی تنها مسأله این نیست که حکم ران در برابر ما هیچ وظیفه ای ندارد، بلکه این نیز روشن است که، چون او هم خود یک انسان است و ما مانند خود ما، بنده طبیعت خویش است و فقط به منافع و امیال خودخواهانه خویش توجه می کند، و می تواند هم توجه کند، ما را تنها در صورتی به حساب خواهد آورد که بتوانیم در برآوردن خواسته های او موثر باشیم. بنابراین زندگی انسان در حکومت چنین حکم رانی به هیچ وجه دورنمای سعادت باری را نوید نمی دهد؛ ولی وضع بشر چنان رقت بار و مصیبت آمیز است که به جای آن که بکوشد تا در اجتماعی به سر برد که یا اصلا قدرت حاکمه ای در آن نباشد و یا از وجود یک حکم ران فاقد قدرت مطلق برخوردار باشد بهتر است که حتی به حاکمیت شریرترین و ستمگرترین فرمان روایان مستبد رضا دهد.

تا اینجا فقط به بررسی اختیارها و قدرت هایی پرداخته شده است که هابز به حکم ران تأسیسی اختصاص می دهد، ولی وی معتقد است حکم رانی هم که دارای حاکمیت اکتسابی باشد، باید از همان قدرت و اختیار نامحدود برخوردار شود.

«اختیارات و نتایج حاکمیت در هر دو نوع حکومت (یعنی در حکومت تأسیسی و حکومت اکتسابی) حالت یکسانی دارد.

(در دولت اکتسابی هم) بدون رضایت حکم ران، نمی توان قدرت او را به دیگری انتقال داد و نمی توان قدرتش را از او سلب کرد و هیچ یک از رعایا حق ندارند وی را به وارد کردن خسارتی متهم کنند، و نیز نمی توانند او را به کیفر رسانند؛ حق قضاوت درباره این که چه چیز برای صلح ضروریست و حق داوری درباره عقاید و نظریات در اختیار اوست؛ او قانون گذار منحصر به فرد و دارو اعظم اختلافات است؛ در هنگام جنگ و زمان صلح، حق انتخاب داوران، مشاوران، فرماندهان، مأموران و وزیران، و همچنین حق تصمیم درباره پاداش ها و کیفرها و عناوین و نشآن ها متعلق به اوست. دلایل این امر همانست که در قسمت پیشین در مورد حقوق و نتایج حاکمیت تأسیسی ذکر گردید.»

تا اینجا فقط به این موضوع پرداختیم که آیا آدمیان نیازمند یک حکم ران مطلق هستند یا خیر، و اگر هستند آیا چنین حکم رانی را روی کار خواهند آورد؟ اکنون باید سئوال دیگری مطرح ساخت: آیا حکم ران مورد نظر هابز می تواند حقیقتاً آن وظایفی را که مردم از او انتظار دارند، انجام دهد؟ به سخن دیگر، حتی اگر مردم نیازمند کسی باشند که نظم را میانشان برقرار سازد، باز این سئوال باقی خواهد بود که آیا این نیاز، با روی کار آمدن حکم ران مورد نظر هابز که فقط و فقط با اعمال زور حاکمیت خود را اعمال خواهد کرد، به نحو موفقیت آمیزی برآورده خواهد شد؟  در این مورد نیز می توان این سئوال را مطرح کرد که، چنان چه نظر هابز را در مورد طبیعت آدمی درست بدانیم، آیا کاربرد بی رحمانه قدرت نامحدود می تواند هیچ گاه یا حداقل در دوران معینی، همبستگی و انسجام اجتماعی را سبب شود؟

واقعیت امر این است که اعمال زور فقط در جایی به موفقیت می رسد که باید به موفقیت برسد. (یعنی در جایی که بدون اعمال زور هم کار به موفقیت می انجامد و دلیلش انست که در طبیعت انسان غیر از ترس و میل سودجویی عوامل دیگری نیز وجود دارد که بر اثر آن عوامل، آدمیان خود به خود به سوی همبستگی اجتماعی می گرایند. و حكمرانان واقعی همواره قدرت خود را، علاوه بر استفاده از زور، با توسل و تحریک این تمایلات ابقاء کرده اند.)

از شرح اصلی هابز درباره حکم ران مورد نظرش، چنین بر می آید که وی به طور ضمنی بر این عقیده است که آن وحشتی که قدرت نامحدود حکم ران در دلها می افکند، همچون وسیله با کفایتی است که در اختیار او قرار دارد. حکم رانان وسایل و امکانات دیگری برای برقراری نظم میان رعایا و برای حفظ قدرت خویش در اختیار دارند که یکی از مهمترین آن ها، دین و خرافات مذهبی است.

حکومت ها در نظریه هابز

هابز دلایل گوناگونی در رجحان حکومت پادشاهی بر حکومت پارلمانی ذکر می کند: «پادشاه ممکن است نورچشمانی داشته باشد اما یکایک اعضای مجلس هم چنین کسانی خواهند داشت. پس مجموع نورچشمی ها در حکومت سلطنتی کمتر از حکومت پارلمانی خواهد بود.

پادشاه ممکن است در خفا از هر کسی اندرز بشنود، اما مجلس فقط اندرز اعضای خود را می تواند بشوند و یا این که به سبب غیبت چند تن از اعضای فلان حزب اکثریت را بدست آورد و بدین ترتیب خط مشی سیاسی تغییر می یابد. به علاوه اگر در مجلس نفاق و اختلاف بیفتد ممکن است کار به جنگ داخلی بکشد.» هم چنین هابز از میان حکومت ها، فقط سه نوع را بر می شمارد و با توجه به نقاط ضعف و قدرت هر یک از آن ها، چنین نتیجه می گیرد که حکومت سلطنتی بهترین شکل حکومت است.

«بدیهی است که فقط سه نوع دولت می تواند وجود داشته باشد. زیرا نماینده مردم لزوماً یا یک تن است و یا چند تن. اگر بیش از یک تن باشد، یا انجمن همه افراد است و یا انجمن قسمتی از آنان. هنگامی که نماینده مردم یک تن باشد، حکومت کشور، سلطنتی است. و وقتی انجمن همه مردم باشد، حکومت کشور، دموکراسی یا حکومت ملی است. و اگر انجمن مركب از گروهی از مردم باشد، آنگاه کشور دارای حکومت اشرافی است. غیر از این ها نوع دیگری از دولت نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا با یک تن و یا چند تن و یا همه مردم، کل قدرت حاکمیت را باید در اختیار داشته باشند.

همچنین انواع دیگری برای حکومت ها ذکر شده است، مانند حکومت ستمگر و اولیگارشی (حکومت اقلیت متنفذ). ولی نمی توان آن ها را انواع جدید حکومت ها دانست، بلکه همان انواع سه گانه حکومت ها هستند که هنگامی که مورد نفرت مردم باشند به این نام ها خوانده می شود. زیرا آنان که از یک حکومت سلطنتی ناراضی باشند، آن را حکومت ستمگرانه می خوانند و آنان که از حکومت اشرافی ناخرسند باشند آن را حکومت توانگران یا ثروتمندان می نامند، همچنین کسانی هم که از حکومت دموکراسی ناخشنود باشند آن را «بی حکومتی» (هرج و مرج طلبی) نام گذاری خواهند کرد.»

هابز و رابطه دولت و کلیسا

هابز توأم بودن قدرت مشروع با قدرت عرف را نمی پذیرد و معتقد است که قدرت روحانی و قدرت سیاسی باید از هم جدا باشند و مذهب تابع سیاست گردد و همچنین قدرت کلیسا باید تابع قدرت کشوری باشد.

هابز مسائل غیرمادی را مربوط به متافیزیک می داند و مسائل روحانی را تصورات و اوهام و خیالات می داند.

هابز می گوید تمام دستگاه حکومت کلیسا باید مطيع حاکم یعنی زمامدار سیاسی باشد و چون مقیاسی برای حقایق مذهبی در دست نیست، لذا ایجاد و نشر هر نوع عقیده مذهبی یا وضع اشکال مختلف عبادت باید با اراده حاکم انجام پذیرد.

بدین طریق کلیسا نیز در نظر هابز شرکتی مانند دیگر شرکت هاست که باید تابع حاکم باشد. شرکتی است که در درون خود مستقل است و قدرت مستقله حاکمه دارد، در صورتی که وجود آن و هم تعلیمات و تصمیمات آن با اجازه حاکم آن جام پذیر است و هیچ یک از تعلیمات کلیسا بر حق و قانونی شمرده نمی شود مگر آن که حاکم آن را تأیید نماید. همچنین تکفیر و هر نوع مجازات مذهبی دیگر باید با اجازه و تصویب حاکم به مورد عمل و اجرا گذاشته شود.

نظریه هابز را در فلسفه سیاسی، از دیدگاه های گوناگون و گاه متضاد نقد کرده اند، سخت ترین حمله ها بر فلسفه سیاسی هابز از جانب موافقان دموکراسی وارد شده است. گذشته از تناقض های فراوانی که در گفته های هابز می توان یافت، نظریه او در ضرورت استبداد نشانه بی اعتنایی به این واقعیت است که افرادی که همه عمر از حقوق سیاسی و مدنی خویش بی بهره و به اطاعت کورکورانه از دولت مجبور باشند هرگز نمی توانند آزاده و بلندمنش به بار آیند و سعادت راستین انسانی بی حصول این صفات در او ممکن نیست.

نظریه هابز از دیدگاه گوناگون و متضاد نقد شده است. مثلاً در حالی که مدافعان دموکراسی طبعاً عقاید او را در توجیه استبداد مردود شمرده اند، خواستاران سلطنت مطلقه نیز بر او عيب گرفته اند که چرا حقوق مقام سلطنت را دارای منشاء الهی نمی داند.

جمعی نیز از دیدگاه روانشناسی سیاسی حکومت ها، نظریه او را نادرست دانستند و گفتند که اگرچه برخی از حكومت ها در تاریخ بر اساس رضایت و توافق آگاهانه افراد پدید آمده اند لیکن انگیزه افراد در این توافق، آن اموری نبوده است که هابز در توصیف خصایص روانی انسان شرح داده است.

هابز می گوید که خودپرستی و حسابگری افراد سبب می شود که از وضع طبیعی بیرون آیند و به تأسیس حکومت مقتدر و مطلقه ای رضا دهند. ولی او حساب گری همیشه با تعقل به معنای لطیفی که هابز و برخی از پیروان او گاه در نظر داشته اند یکسان نیست و ثانيآ معلوم نیست که افرادی که بنابر توصف او خودپرست و مسکین و درنده خود و پلیدند، چگونه سرانجام به راه حلی معقول می رسند و حاضر می شوند که به فرمان حکومت و قانون گردن نهند، زیرا پیداست که عقد قرارداد اجتماعی و قبول تعهدات متقابل و مفصل وابسته به آن در خود پایه ای بلند از تعقل است که یکباره در چنان مردم نادان و کوته بینی پدید نمی آید.

اما سخت ترین حمله ها بر فلسفه سیاسی هابز از جانب مدافعان دموکراسی وارد شده است. گذشته از تناقض های فراوانی که در گفته های هابز می توان یافت، نظریه او در ضرورت استبداد نشانه بی اعتنایی به این واقعیت است که افرادی که همه عمر از حقوق سیاسی و مدنی خویش بی بهره و به اطاعت کورکورانه از دولت مجبور باشند هرگز نمی توانند آزاده و بلندمنش به بار آیند و سعادت راستین انسانی بی حصول این صفات در او ممکن نیست. با این وصف استبداد مطلوب هابز خصوصیات و شروطی دارد که آن را از استبداد بیشتر حکومت های تبهکار تاریخ ممتاز می کند:

نخست این که، این استبداد بر قرارداد اجتماعی استوار است و حال آن که بیشتر حکومت های مستبد تاریخ منشاء اختیارات بی حد خود را اراده الهى یا حكم تقدیر و یا مثل هیتلر بر مبنای روح ملی گرفته اند.

دوم آن که، هابز غایت استبداد را به هر حال ایمنی و سعادت فردی می داند یعنی اصالت فرد یکی از ارکان فلسفه سیاسی اوست و حال آن که بیشتر حکومت های مستبد زمان ما شخصیت و حقوق فردی را فدای مصلحت می کنند که می تواند پیروزی نژاد ژرمن باشد، یا احیای امپراتوری روم باستان یا امنیت جهان آزاد و یا رهایی گروه و یا قومی.

سوم این که، هابز معتقد است که رهبری سیاسی باید در دست یک فرد و یا انجمنی از افراد باشد و حال آن که بیشتر حکومت های مستبد به رهبری فردی گرایش داشته اند و مسأله دیگر این که اگر چه هابز حاكم مستبد خود را در آزادکامی و نیرومندی به پایه خدایی بر می کشد ليكن او را خدای فانی می نامد و مقصودش از این تغییر آن است که حاکم همچون آدمی زادگان دیگر باید از مرگ بترسد زیرا در برابر خطر بیچاره است و اگر می خواهد ایمن باشد باید در خشنودی رعیت بکوشد.

هابز حتی در دوران زندگی خودش به داشتن اندیشه های ضدونقیض شهرت داشت. وی مباحثه گری سرسخت و جزم گرایی تند خود به شمار می رفت ولیکن بر هر گونه جزم گرایی شدید، می تاخت. وی نسبت به اقتدار فکری کلیسا چنان که مثلآ بر دانشگاه ها اعمال می شد، خصومت بسیار می ورزید. لیكن خواستار آن بود که آثار فلسفی خودش به عنوان متون درسی دانشگاه ها اقتدار بیابند. وی تساهل را تمجید و ستایش می کرد ولیکن هوادار حاکم مطلق بود که بر امور فکری قدرت کامل اعمال کند.

بیشتر بخوانید:

هابز، لویاتان و دلایل تاسیس دولت(قسمتهای دیگر)

 

منبع: تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب - دکتر ابوالقاسم طاهری

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی و اجتماعی


 
 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: