حقوق خبر
جان لاک (John Luck)

جان لاک و نظریه دولت (قسمت پایانی)

غرض مهم و اصلی آدمیان برای پیوستن به اجتماعات سیاسی و قبول تابعیت از حکومت، همانان حفظ داراییشان است. چرا که در وضع طبیعی، از این لحاظ کاستی های فراوانی وجود دارد

جان لاک و نظریه دولت (قسمت پایانی)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

جان لاک (John Luck)

قرارداد اجتماعی لاک

در تفکر سیاسی قرن هفدهم دو نوع نظریه در خصوص منشا حکومت وجود دارد:

یکی از این دو نوع در عقاید «سر رابرت فيلد» وجود دارد. مطابق این نوع نظریه، خدا قدرت را به اشخاص معینی ارزانی داشته است و این اشخاص یا وارثان آن ها دولت بر حق را تشکیل می دهند و طغیان بر ضد این دولت نه این که خیانت است بلکه بدبینی هم هست. احساساتی که نسبت به گذشته دور و افسانه ای وجود داشت بر این عقیده صحه می گذاشت. تقریباً در همه تمدن های قدیم پادشاه مقدس است.

پادشاهان طبیعتاً این نظریه را قابل ستایش می دانستند. اشراف انگیزه هایی برای تأیید و انگیزه هایی برای مخالفت با آن داشتند. حسنش این بود که اصل وراثت را تاکید می کرد و برای مقاومت در برابر طبقه بازرگانان تازه به دوران رسیده پشتیبان محکمی به شمار می رفت. در جاهایی که ترس یا نفرت اشراف از طبقه متوسط بیش از پادشاه بود، این انگیزه حاکم می شد. هر جا که عکس قضیه صادق بود، و به خصوص هر جا که خود طبقه اشراف امکان به دست آوردن قدرت را داشت، این طبقه به مخالفت با پادشاه متمایل می شد. در نتیجه نظریه حق الهی سلطنت را مردود می دانست.

شکل دیگری که لاک نماینده آن است، معتقد بود که حکومت مدنی محصول قرارداد است و امری است صرف دنیوی، و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد.

برخی از نویسندگان قرارداد اجتماعی را یک حقیقت تاریخی می دانستند. موضوع سهم برای همه آن ها عبارت بود از یافتن یک منشا دنیوی برای حق حاکمیت حکومت، و در حقیقت به جای نظریه الهی هیچ چیزی جز قرارداد فرضی به نظرشان نمی رسید. غیر از افراد شورشی که احساس می کردند که برای اطاعت از حکومت باید دلیلی یافت و این که حاکمیت دولت برای اکثریت مردم مفید و اسباب آسانی کار است کافی دانسته نمی شد.

حکومت باید به معنایی، دارای یک «حق» برای وادار داشتن مردم به اطاعت داشته باشد.  حقی که به وسیله قرارداد تفویض شده باشد به نظر می رسد که بهترین جانشین امر الهی است. در نتیجه این نظریه که حکومت به وسیله قرارداد اجتماعی تشکیل شده است مورد استقبال بسیاری از کسانی که با نظریه حق الهی سلطنت مخالف بودند واقع شد.

اکنون به قراردادی می رسیم که بنا به نظر لاک، مردم به وسیله آن از وضع طبیعی می گذرند و به وضع سیاسی وارد می شوند.

«آدمیان چنان که اثبات شده است، با حق آزادی کامل و بهره وری بلامنازع از همه حقوق و امتیازات قانون طبیعت زاده می شوند و هر فرد با همه افراد بشر در دنیا برابر است و طبیعت به وی حق آن را داده است که نه تنها از دارایی خود که عبارتست از «جان» و «آزادی» و «اموال» در برابر صدمات و تجاوزات حراست کند، بلکه در برابر دیگران به هنگام قانون شکنی و تعدی به حقوق وی قضاوت کند و آن ها را به کیفر برساند. اما تنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته آن را به دست جامعه سپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند، توسل جویند. بدین ترتیب کار قضاوت های شخصی افراد پایان می پذیرد و جامعه خود داور اصلی اعمال مردم خواهد شد و درباره همه اختلافاتی که احیانآ میان افراد آن اجتماع در هر مورد بروز کند اتخاذ تصمیم خواهد کرد و هر عضوی را که جرایمی بر ضد اجتماع مرتکب شود، با كیفری که قانون تعیین کرده است، به مجازات خواهد رساند.»

«بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گردهم آیند و هر یک از آن ها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است درگذرد و آن را به عهده عموم گذارد. هر جا که عده ای از افراد که در وضع طبیعی به سر برده اند وارد اجتماع شوند تا یک جمعیت یا یک واحد سیاسی بوجود آورند و یک حکومت فائقه بر خود حاکم کنند، اجتماع سیاسی تشکیل می یابد، یا در غیر این صورت ممکن است هر فرد به اجتماع سیاسی که قبلاً تشکیل شده است بپیوندد و عضویت آن را قبول کند. بدین ترتیب فردی که به اجتماع ملحق می شود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع، قوانینی را که مطابق با خیر عموم و نیاز کلی جامعه افراد است وضع کند؛ و متعهد می شود که در صورت لزوم برای اجرای آن قوانین با اجتماع همکاری کند. این سبب می گردد که افراد از وضع طبیعی خارج شوند و به یک اجتماع سیاسی وارد گردند و دولتی بر پا دارند که قدرت قضایی را در اختیار داشته باشد و بتواند در مورد اختلافات آنان تصمیم بگیرد و اعضای آن اجتماع را از گزند یکدیگر مصون و در امان دارد.

در این اجتماع سیاسی قانون گذار و مجری خود دولت است. لکن اگر افرادی گردهم جمع آیند و به هر گونه که باشد همبستگی یابند، و چنین قدرت فائقه ای که بتوانند در صورت لزوم بدان توسل جویند میانشان وجود نداشته باشد، هنوز در وضع طبیعی به سر می برند. از این بیان چنین بر می آید که اجتماعات سیاسی تنها از یک راه تشکیل می یابند و آن هم «رضایت» افراد است.»

از آن جا که همه افراد آدمی طبیعتاً آزاد و برابر و مستقل هستند، هیچ کس را نمی توان از حقوق طبیعیش محروم ساخت و بدون رضایت خودش به زیر قدرت سیاسی شخص دیگری درآورد. تنها راهی که ممکن است شخصی به موجب آن خود را از آزادی طبیعی محروم سازد و به زیر یوغ اجتماع مدنی در آید این است که با افراد دیگری برای تشکیل یک جامعه توافق کند، تا به وسیله آن، آسودگی و تندرستی و زندگی صلح آمیزی برایشان میسر گردد و با امنیت خاطر بیشتری از دارایی خود بهره ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه نیستند، ایمنی بیشتری داشته باشند.

افراد آدمی، شمارشان هر چه باشد، می توانند اجتماع سیاسی را به وجود آورند. زیرا مجمع آن ها خدشه ای به آزادی دیگر افراد وارد نمی آورد و آنان می توانند همچنان از آزادی خود در وضع طبیعی برخوردار باشند. همین که شماری از آدمیان بنا به رضایت خود جامعه یا حکومتی بنیاد کنند، اجتماع به وجود می آید و واحدی سیاسی تشکیل می گردد که در آن، اکثریت افراد حق اداره امور کلی جامعه را به دست می آورند.»

«هر فرد که با رضایت خود و دیگران واحدی سیاسی به وجود آورد و حکومتی در آن مستقر سازد، خود را در برابر هر یک از افراد آن اجتماع ملزم و متعهد می سازد و تابع تصميم و رأی اکثریت قرار می گیرد، در غیر این صورت قرارداد اولیه ای که او با سایر افراد برای تشکیل یک اجتماع منعقد کرده است ارزش و اثری نخواهد داشت و چنان چه بخواهد آزادی خود را حفظ کند و به زیر قید هیچ قانونی درنیاید، همچنان در وضع طبیعی باقی خواهد ماند. زیرا اگر رضایت اکثریت افراد را منطقاً نتوانیم به عنوان تصمیم کل جامعه بپذیریم، هیچ چیز جز رضایت همه افراد نمی تواند موجب اتخاذ تصمیم کلی برای اجتماع باشد. بنابراین کسانی که از وضع طبیعی خارج می شوند و جامعه ای تشکیل می دهند باید بدانند که از هر حقی که برای غایات اجتماع ضرورت باشد، باید بگذرند و آن را به دست اکثریت جامعه بسپارند».

در این قسمت لاک با سادگی بیش از حد و شاید هم بطور اتفاقی به بررسی یکی از جدی ترین مسائلی می پردازد که اجتماعات دموکراتیک لزوماً با آن روبرو هستند.

دموکراسی، از لحاظ نظری، در جامعه ای وجود دارد که همه افراد در حکومت سهیم باشند. بنابراین از این مفهوم چنین بر می آید که در یک دموکراسی، همه شهروندان باید به اقدامات دولت رضایت دهند و آن را تأیید کنند. ولی اگر یک دموکراسی، یا در حقیقت هر حکومت دیگر بخواهد به انتظار رضایت آزادانه همه افراد بنشیند، نمی تواند موجودیت خود را حفظ کند، زیرا به طور قطع کار آن به هرج و مرج می آن جامد. از سوی دیگر اگر دموکراسی حکومت اکثریت باشد، افراد بسیار دیگری در سرنوشت اجتماع دخالت نخواهند داشت، و از نظر آنان این نوع حکومت کاملآ با درنده خویانه ترین و خون بارترین حکومت های ستمگر همسان خواهد بود.

هر چند دست کم باید گفت که برخی از نمونه های لاک مبهم و مشکوک به نظر می رسد، ولی احتمالاً هیچ کس منکر این ادعا نخواهد شد که بعضی جوامع بوده و هستند که بر اساس رضایت، به معنای مورد نظر او تأسیس شده اند. ایرادی که امکان طرح آن بسیار محتمل تر می باشد این است که اغلب جوامع سیاسی بر اساس زور تاسیس و ابقاء شده اند، و لاک به کلی این حقیقت را نادیده می انگارد. یا ایراد دیگری ممکن است با طرح این سئوال عنوان شود که چرا لاک اجتماع سیاسی را به گونه ای تعریف می کند که اکثر جوامعی را که مردم به طور معمول سیاسی می نامند، از شمول تعریف وی خارج شوند.

اگر نخواهیم که گفتار لاک را به کلی پوچ پنداریم، باید قبول کنیم که وی کاملاً به آن واقعیاتی که مبنای این اعتراضات می تواند باشد واقف بوده است. ولی آن واقعیات به نظرگاه خاص وی هیچ ربطی ندارد. بار دیگر باید گفت که لاک میان آنچه هست و آنچه باید باشد قائل به تمایز می شود و درباره آنچه که باید باشد سخن می گوید.

بنابراین لاک به هیچ وجه انکار نمی کند که اکثر جوامع در حقیقت بر اساس زور استوار شده اند نه بر اساس رضایت افراد. «محققا اگر تا جایی که تاریخ می تواند ما را به گذشته هدایت کند، به پژوهش اصل و منشاء جوامع سیاسی بپردازیم، به طور کلی این موضوع را در می یابیم که جوامع نخستین تابع حکومت و دستگاه اداری یک فرد قرار داشته اند و این فرد در اغلب مورد یک حکم ران مطلق بوده است. ولی این امر فقط حاکی از این حقیقت است که اوضاع اغلب آنگونه که باید باشد نیست.

زور هیچ گاه نمی تواند موجد حق شود. اگر یک فرد تا هر مدت و به هر کیفیتی، عملا به اعمال قدرت بر افراد یکدیگر بپردازد، جز در صورتی که آن افراد به حاکمیت وی رضایت دهند، به هیچ روی اعمالش از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر نخواهد بود.از آن جا که یک اجتماع سیاسی یک اجتماع اخلاقی هم باید باشد، نمی توان به سادگی هر اجتماعی را سیاسی خواند.

جان لاک و نظریه دولت (قسمت پایانی)
 

دارایی در دیدگاه لاک

لاک استدلال خود را درباره دارایی بدین طریق شروع می کند که «خداوند زمین را به فرزندان بشر داده و همه نعمات دنیوی را مشتركاً میانشان تقسیم کرده است.»

مقدمه چینی وی بر اساس تساوی کامل انسان است در صورتی که نتیجه ایی که از استدلال خود می گیرد سعی می کند که تقسیم نامساوی اشیاء و اجناس و اموال و دارایی را مشروع توجیه کند.

به نظر لاک مبنای مالکیت خصوصی در حقوق طبیعی است که خواستار بهره برداری فرد از ثمره کار و زحمت خویش است. بنابراین دولت مالکیت را به وجود نمی آورد بلکه آن را قبول و حمایت می کند.

«زمین بدون کار انسان بهره ای جز خاشاک و میوه های وحشی ندارد، این کار انسانی است که موجب تولید میوه جات و غلات می شود بنابراین درست آن است که کسی که وقت خود را مصروف داشته و تحمل خستگی را نموده است حق آن را داشته باشد که پاداش خود را از آن بدست آورد. چنان چه شخصی با آباد کرد زمینی، آن را به خود اختصاص دهد، لطمه ای به حق دیگران وارد نمی کند، زیرا بیش از مقدار مورد نیاز آنان زمین در طبیعت وجود دارد و بنابراین به حد کافی زمین برای استفاده دیگران باقی می ماند. پس نتیجه کار او سبب نمی شود که سهم کمتری عاید افراد دیگر شود. چون کسی که به اندازه کافی زمین برای استفاده دیگران باقی می گذارد مانند آن است که اصلا از آن چیزی برنداشته است. هیچ کس نمی تواند فکر کند که اگر شخص دیگری از آب رودخانه ای نوشیده است به حق او لطمه زده است، زیرا از آب آن رودخانه، به حدی که برای فرونشاندن عطش او کفایت کند، باقی مانده است. و زمین و آب، چنانچه هر دو فراوان و کافی وجود داشته باشند، وضع یکسان دارند.»

لاک به رغم فرض مقدماتی و اصلی خود مبنی بر برابری کامل انسان در طبیت، نبوغش را برای توجیه تقسیم و توزیع غیرعادلانه و نابرابر نعمت های دنیوی به کار می برد و حتی اگر بحث وی در مرحله پایان به مشکلاتی بسیار پیچیده تر از آنچه فکر می کرده است برسد، باز هم در واقع نبوغش قابل تحسین است.

لاک می تواند موضع خود را با موفقیت چشم گیری حفظ کند مشروط بر این که مالکیت خصوصی را فقط تا اندازهای قابل توجیه بداند که حاصل کار خود شخص و محدود به میزانی باشد که برایش قابل استفاده است، زیرا چنان که لاک خاطرنشان می سازد، با این موانع و محدودیت ها هیچ کس حق آن ندارد که دارایی زیادی داشته باشد و ما نعمت ها برای همه به قدر کفایت وجود خواهد داشت.

ولی پیداست که اگر چنین تعریفی از مالکیت برای یک اجتماع ساده که اراضی به طور مساوی میان افراد تقسیم شود، مناسب باشد، برای کسی که در انگلستان عصر لاک می زیسته، قانع کننده نبوده است. بنابراین اگر لاک نمی خواست پندارپرست محض باشد، می بایست حتما به تعریفی که بحث خود را با آن آغاز کرده است بسط بیشتری دهد. وی این کار را با پیش کشیدن مفهوم پول آن جام می دهد و می گوید پول راه انباشته کردن اموال را، بدون تلف شدن آن ها، برای انسان میسر می سازد و به برکت آن، مشکلاتی که ناشی از بیش از اندازه مصرف مال داشتن است بر طرف می گردد.

وی در مورد قوانینی که به موجب آن ها، پول میان مردم رایج می گردد می گوید:

«برای آن که افراد بتوانند از حد مورد استفاده خود مال بیشتری داشته باشند، دولت ها راه حلی پیدا کرده اند و آن همانا ذخیره طلا و نقره است که بدون آن که به حق کسی لطمه ای وارد شود، می توان آن ها را انباشته کرد و این فلزات در دست صاحبانشان نه خراب می شوند و نه فاسد می گردند.»

این حقیقتی است مسلم که طلا مانند ذرت، فاسد نمی شود و بنابراین شخصی که ذرت اضافی خود را با طلا معاوضه میکند مانند کسی که ذرت اضافیش را تا زمان فاسد شدن در انبار حبس می کند، به حق دیگران لطمه نمی زند. ولی تنها راه زیان زدن به حق دیگران ضایع کردن محصولات نیست. بدیهی است که این موضوع کاملاً قابل قبول نیست که مردمانی که ثروت عظیمی برای خود فراهم می آورند، چه دانسته و چه ندانسته، در گردآوری آن ثروت، دیگران را از اعمال حق خود باز نمی دارند. زیرا بسیاری از اقتصاددانان خلاف آن نظر را دارند. بنابراین اگر استدلال لاک نتواند خطای اقتصاددانان مخالف نظرش را نشان دهد، استدلالی ناقص است.

اکنون درباره تحلیل لاک از مالکیت، بهتر است دلایل او را در این باره نقل کنیم که وجود دولت به دلیل آن که پاسدار حق مالکیت افراد است، توجیه پذیر است؛ «اگر انسان در وضع طبیعی، چنان که گفته شد، آزادی کامل دارد و حاکم مطلق شخص خویش و اموال خود است و با برترین افراد برابر است و تابع و زیردست هیچ کس نیست، پس چرا آزادی را از خودش سلب می کند؟ چرا این سلطنت را رها می کند و خود را زیر قدرت و فرمان دیگری قرار می دهد؟

جواب آن روشن است و آن است که هر چند انسان در وضع طبیعی حق آزادی دارد، ولی برخورداری از آن حتمی و مسلم نیست و همواره در معرض تجاوز دیگران قرار دارد. زیرا همه مانند او سلطانند و همه با او برابرند و اکثریت افراد جامعه توجه چندانی به مساوات و عدالت ندارند، بنابراین برخورداری از دارایی در چنین وضعی، هیچ گونه تضمین و امنیتی ندارد. همین موضوع سبب می شود که انسان آن وضع را، که هر چند قرین آزادی است ولی آکنده از هراس و مخاطرات دائم است، ترک گوید، و بی دلیل نیست که در صدد برآید که به اجتماع دیگران که قبلآ تشکیل یافته است و یا فکر تشکیل آن وجود دارد بپیوندد تا در آن جان و آزادی و اموالش را که کلا دارایی نامیده می شود در پناه امنیت عمومی قرار گیرد. بنابراین غرض مهم و اصلی آدمیان برای پیوستن به اجتماعات سیاسی و قبول تابعیت از حکومت، همانان حفظ داراییشان است. چرا که در وضع طبیعی، از این لحاظ کاستی های فراوانی وجود دارد.»

بیشتر بخوانید:

جان لاک و نظریه دولت(قسمتهای دیگر)

هابز، لویاتان و دلایل تاسیس دولت

 

منبع: تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب - دکتر ابوالقاسم طاهری

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی و اجتماعی



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: