حقوق خبر

بررسی پیشینه و مبانی مربوط به سنگسار در اسلام (قسمت سوم)

سنگسار عبارت اند از نوعی سیاست که آدمی را تا کمر در خاک نشانده بر آن سنگ باران کنند، به حدی که بمیرد. در شریعت اسلامی سنگسار حد زنای محصنه است.

تحلیل مجازات سنگسار از نظر حقوق بشر

در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره ها و آموزه های حقوق بشری، این حکم اسلامی مورد نقد و رد قرار می گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می شود.

رابطه مجازات زنا با آزادی

در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط جنسی از نظر کشورهای متمدن امری حل شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، به خصوص زمانی که با رضایت طرفین همراه باشد، بر اساس عقل بشری و حقوق جزای مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛

زیرا بر خلاف حق آزادی است. آندرو آلتمن، به نقل از یکی از اندیشمندان سکولار غرب می نویسد:«هم جنس گرایی مبتنی بر رضایت، کاملا مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شمرده می شود؛ زیر حق هم جنس گرایی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است.»

اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می شود، در اسلام عملی شنیع و از غیر مقدس ترین رفتارهاست و احتمالا مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسخ باید گفت: سوال این است که آیا «مدرن» و پیشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژی، به معنای مدرن بودن نظام ارزشی و حقوقی است؟ آیا چنین نتیجه گیری صحیح و عقلانی است که «چون غرب ماهواره به فضا می فرستد و شهر ها و خیابان های پاکیزه دارد، پس هم جنس گرایی و روابط آزاد بین جنسی، سکس با حیوانات، که در این کشورها امری حل شده است، نشانه مدرن بودن نظام اخلاقی و حقوقی غرب است»؟! آیا حق طبیعی بشر، به هر شکلی که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوری تر این استکه معیار ارزیابی حقوق بشر و داوری در مورد متعالی بودن مقررات حقوق بشر و حقوق جزا چیست؟

به هر حال، تفاوت مقررات حقوقی در نظام حقوق اسلامی و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش های متفاوت نظام اسلام و نظام سکولار غرب است. تمایز نظام ارزشی حقوقی اسلام و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است:

1. تفاوت در هدف

مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت های رفتاری، برای رسیدن به اهداف متوسط و غایی است که مکاتب مختلف حقوقی برای زندگی بشر ترسیم کرده اند. مقررات و ممنوعیت های رفتاری، باید به طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، که در حقیقت آینه ارزش های یک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهایی، رسیدن به سعادت و لذت دنیوی، و هدف مقررات حقوق نیز حفظ نظم و سعادت اجتماعی باشد، در این صورت روابط نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیل تعارض نداشتن با نظم اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر اساس اینکه همسو با هدف نهایی (لذت دنیوی) است، ارزشمند تلقی می شود. در حالی که، هدف نهایی ترسیم شده برای انسان از منظر اسلام، رسیدن به سعادت ابدی است که شامل زندگی دنیوی و اخروی او است. در اسلام، دو ساحت مادی و الهی برای انسان مد نظر قرار گرفته و هدف نهایی، رسیدن به مقام جانشینی خداوند (بقره:40) و بندگی خدا به نظور قرب به جایگاه الهی (ذاریات:56) است.

انسان از دو ساحت تشکیل شده است: ساحتی که وجه مشترک بین انسان و حیوان است و فیلسوفان به آن جنبه حیوانی می گویند، و ساحتی که وجه اختلاف انسان و حیوان بوده، و انسانیت او را شکل می دهد که به آن جنبه «انسانی» می گویند. لذت های مادی و بعد حیوانی و فانی انسان جنبه ابزاری دارد و مورد توجه قانون گذار حکیم است. اما لذت های معنوی و بعد الهی انسان، که جلوه ای از روح الهی است، (جمعه:29) اصالت دارد.

وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در این است که نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار یا نادیده انگاری بعد معنوی و ساحت الهی انسان (دنیوی گروی)، هدفی صرفا دنیوی در قالب رسیدن به لذت زود گذر دنیوی (لذت گرایی) را برای انسان ترسیم می کند. از این رو، اباحه گری در ارضای نیازهای جنسی را امری مطلوب و موجب رسیدن به این هدف می داند. در حالی که، نظام حقوق بشر اسلامی به هر دو ساحت مادی و الهی بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوی و ماندگار اخروی توجه دارد. اسلام ضمن اینکه ارتباط جنسی را حق مسلّم بشر می دارند، به لزوم قانونمندی و منطبق کردن این نیاز بشری با ساحت الهی انسان و جهت دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تأکید می کند.

خداوند در قرآن ضمن ترغیب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لذت جویی از همسر را جایز می داند. (بقره:223) بنابراین، در اسلام نیاز ها و لذت های شهوانی که جلوه ای از بعد مادی و حیوانی بشر است، مورد توجه قرار گرفته، به صورت قانونمند در قالب ازدواج مشروعیت یافته است. اما در صورت تعارض لذت های اصیل و جاودانی با لذت های ابزاری و فانی، بی شک اولی مقدم است؛ زیرا هدف اصلی مقررات و قوانین اسلام، تعالی بخشی انسان به سوی سعادت ابدی و نهایی است. (بقره: 138) داشتن اهداف متعالی، دادن رنگ و بوی الهی، جهت دهی نیازهای مادی به سوی هدف متعالی، وجه تمایز و تعالی حقوق بشر اسلامی، نسبت به دیدگاه تنگ نظرانه حقوق بشر غربی و نظام جزای مدرن غرب است که تنها به ساحت مادی و حیوانی انسان توجه دارد و به لذت زودگذر دنیوی بسنده کرده است.

2. تفاوت در ساز و کار های دستیابی به هدف

اگر انسان مانند دیگر حیوانات موجودی تک ساحتی و دنیوی بوده، و هدف آن صرفا رسیدن به لذت های مادی باشد، آیا آزادی و اباحه گری در روابط جنسی، روشی صحیح برای رسیدن به این هدف است؟! اباحه گری جنسی در غرب، در دوران مدرن و پس از اینکه سکولاریسم، مبنای افکار اجتماعی غرب قرار گرفت، چنین روندی را طی کرده است. رابطه نامشروع بین دو جنس، همجنسگرایی، سکس با حیوانات، سکس با اشیاء، سکس همراه با دگرآزاری، سکس همراه با خود آزاری، سکس با کودکان، سکس با محارم و ده ها انحراف جنسی دیگر، بیانگر سیر نزولی و مأیوس کننده مدرنیت غرب، در تأمین سعادت انسانی است. غرایز جنسی، غرایزی دریا صفت است که هرچه بیشتر در آن غرق شوند، به ناقص تر شدن و کاهش لذت جنسی بیشتر واقف می گردند. اباحه گری جنسی، نه تنها میزان لذت جنسی را بالا نمی برد، بلکه آن را محدود و منحرف می کند و با بسیاری دیگر از لذت های دنیوی نیز منافات دارد. از این رو، به نظر می رسد، غرب در شناخت ساز و کار و روش رسیدن درست به هدف نیز دچار اشتباه بزرگی شده است.

از سوی دیگر، اهداف اخروی به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشری را شامل می شود، اهمیت بیشتری دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. نادیده انگاشتن ابعاد معنوی و ساز و کارهای فرامادی رفتارها، یکی دیگر از مشکلات نظام حقوق بشر و جزای غرب است. اما دریافت و تشخیص مصلحت انسان و پیش بینی جرم و مجازات و لحاظ تناسب بین این دو، خارج از توانایی علم تجربی است؛ زیرا اولا، علم تجربی و عقل بشری، ابزار لازم را برای فهم ساز و کار های معنوی ندارد. حس و تجربه، صرفا ابزار رسیدن به ساز و کارهای تجربی است. ساز و کار های معنوی با این ابزار قابل احاطه نیست. ثانیا، علم تجربی حتی در دریافت ساز و کار های تجربی و دنیوی نیز بسیار ناقص و خطاپذیر است. با توجه به نقصان گسترده علم و عقل بشری و پیچیدگی های ابعاد مختلف زندگی بشر و ساز و کارهای گوناگون حاکم بر خلقت، ادعای درک مفاسد و مصالح، ادعایی مزاح گونه، کودکانه و متکبرانه بیش نیست.

آثار و پیامد های فرهنگی و اخلاقی که طی دو سده در غرب مدرن پدید آمده، مبانی فکری مکاتب حقوق مدرنیسم، به شکل گسترده در دوران پست مدرن مورد نقد و بازنگری قرار گرفته است. برای مثال، کمیته دولتی ولفندن، که در انگلیس به منظور چاره سازی برای حل مبانی حقوق کیفری مدرنیسم در پیدایش فجایع اخلاقی و فرهنگی دامن گیر جامعه انگلستان تشکیل شده بود، برای فاحشگی قوانین سخت گیرانه ای را درخواست و اینگونه استدلال کرد:«سرکوب گناه همان قدر وظیفه حقوق است که سرکوب فعالیت های مخرب.»

این کمیته در جایی دیگر، وارد کردن جنبه های صرفا اخلاقی (اخلاق مسیحی)، به حقوق کیفری را حتی اگر برای نظم و سعادت اجتماعی مضر نباشد، لازم و ضروری می داند. از این رو، سقط جنین،فاحشگی،زنای با محارم، مرگ آسان،پیمان خودکشی و... را اگر چه اموری شخصی و خصوصی قلمداد شوند، قابل مجازات معرفی می کند. این کمیته استدلال می کند که اگر گزاره های اخلاق (به معنای دینی و مسیحی، نه به معنای سکولار) تغییر کند، و انحرافات جنسی به دلیل خواست و اراده مردم، قانونی اعلام شود، عملا جامعه منهدم و واژگون خواهد شد. متأسفانه روش مقلدانه برخی روشن فکران عرب و ایران، الهام گیری و ذوق زدگی از رویه مخرب دوران مدرنیسم غرب است؛ دورانی که به صورت گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتب حقوقی غرب در عصر حاضر قرار گرفته است.

 

بیشتر بخوانید:

بررسی پیشینه و مبانی مربوط به سنگسار در اسلام (قسمت های دیگر)

 

 

منابع:

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر- محمدرضا کدخدایی / محمدرضا باقرزاده- سال اول، شماره دوم، زمستان 1390

اجراي سنگسار در زمان حكومت غير معصوم (با تاكيد بر دوران معاصر)- دكتر جميله كديور

بررسی حکم سنگسار در اسلام (پیشینه، شرایط، ادله)- محمدرضا کدخدایی- بهار 1390

 


+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: