حقوق خبر

تعریف سقوط قصاص و قوانین مرتبط با آن

در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که ھرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشـته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سھم دیۀ افـراد خواھان دیه را پرداخت نمایند. هر چند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتـدایی در سیاست جزایـی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی مواقع ساقط می شود.

تعریف سقوط قصاص و قوانین مرتبط با آن

پایگاه خبری حقوق نیوز

تعریف سقوط قصاص

سقوط در لغت به معنی افتادن، فرود آمدن، لغزیدن و اشتباه کردن آمده است. این کلمع در ترکیب با کلمه مجازات بیانگر حالتی است که علی رغم تحقق قتل عمدی و ثبوت حق قصاص به جهتی از جهات قانونی مانند عفو اولیا دم، صلح، و فوت جانی مجازات قصاص ساقط می شود.

بدین ترتیب در عوامل موجه جرم مانند دفاع مشروع و نیز عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند صغر و جنون با توجه به این که مجازات قصاص اساسا ثابت نمی شود، بحث از سقوط مجازات منتفی است. به عبارت دیگر در صورت عدم وجود شرایط ثبوت قصاص یعنی تساوی در دین، تساوی در عقل و انتفای ابوت، اساسا مجازات قصاص به منصه ظهور و ثبوت نمی رسد تا از سقوط آن بحث شود. در حالی که در بحث سقوط مجازات قصاص با مواردی مواجه هستیم که علی رغم ثبوت قصاص باعث سقوط آن می گردند.

با این وصف، منظور از موارد سقوط مجازات قصاص، مواردی است که جرم قتل یا جرح عمدی محقق شده و قاتل از شمول علل موجه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج بوده و مستحق قصاص است ولی به سبب عروض برخی عوامل خارجی، مجازات قصاص ساقط می شود.

در متون مربوط به حقوق اسلامی مواردی به عنوان عوامل سقوط مجازات قصاص بیان شده است که برخی از آن ها با عوامل سقوط مجازات قصاص در حقوق موضوعه مطابقت دارد و برخی دیگر از آن ها فقط در شرع مقرر شده است. روی هم رفته شرع مقدس در این زمینه همانند سایر احکام مربوط به قتل دارای مقررات خاصی است. این عوامل که برخی مورد اتفاق تمامی فقها اعم از امامیه و اهل سنت و برخی دیگر اختلافی اسیت؛ عبارتند از:

1. عفو

2. صلح

3. فوت جانی

4. اسلام آوردن قاتل

5. امتناع از پرداخت مازاد دیه

6. تملک حق قصاص

از موارد مذکور برخی قطعا و بدون تردید باعث سقوط مجازات قصاص اند مانند عفو اولیای دم، صلح و فوت جانی؛ برخی نیز محل اختلاف اند یعنی در این که باعث سقوط مجازات قصاص می شوند یا خیر تردید است مانند تملک حق قصاص، امتناع از پرداخت مازاد دیه و...

رویکرد قانون مجازات اسلامی راجع به سقوط قصاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فوت مرتکب قتل (ماده 259)، قصاص زن حامله که ترس از هلاکت طفل می رود یا مواردی که با رضایت ولی دم و قاتل صلح شود و همچنین جایی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو نماید، به عنوان موارد سقوط قصاص پیش بینی شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در فصل یازدهم از بخش دوم، مواردی را با عنوان عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توجه مجرم و اعمال قاعده درأ مطرح کرده است که شامل حدود و تعزیرات می گردد. ماده 426 این قانون به طور پراکنده سقوط قصاص را بیان کرده است؛ برای نمونه، در مواردی که حق قصاص ثابت است و دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد وگرنه قصاص در این فرض نیز ساقط است. با بررسی مواد این قانون به نظر می رسد تنها فرضی که قانون گذار به صراحت عبارت سقوط قصاص را آورده است، مواردی است که علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب باشد.

قانون مجازات اسلامی ماده 259 (1370): هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

قانون مجازات اسلامی ماده 435 (1392): هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

قانون مجازات اسلامی ماده 426 (1392): در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

موارد مربوط به سقوط قصاص

 مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی‌الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می‌شود.

قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می‌شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

در برخی موارد، هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی‌شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می‌شود بر اساس منابع شرعی و قانونی، تعریف شده است.

بالغ نبودن قاتل به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی از موارد اسقاط قصاص است زیرا افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است.اگر قاتل بالغ نباشد، از مجازات قصاص معاف است.

مجنون بودن قاتل در زمان ارتکاب جرم نیز موجب معافیت وی از قصاص می‌شود. ماده 149 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد.

همچنین در صورتی که مقتول، دیوانه و مجنون باشد، پس از اثبات جنون وی، قاتل قصاص نخواهد شد؛ یعنی اگر ثابت شود، مقتول قبل از این‌که به قتل برسد، مجنون بوده است، به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی شخص عاقل را به جای مجنون قصاص نمی‌کنند و مجازات دیه و تعزیری خواهد داشت.

همچنین اگر ثابت شود، فردی در مقام دفاع مشروع از خود بوده، قصاص در این مورد ساقط خواهد شد. هر که در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب قتل شود؛ در صورت وجود شرایط مقرر قانونی و قصاص نخواهد شد. البته ضرورت دفاع مشروع و وجود شرایط قانونی آن باید در دادگاه صالحه توسط متهم اثبات شود و یا دادگاه آن را احراز و روشن کند.

قتل فرزند توسط پدر از مواردی است که در آن، قاتل قصاص نمی‌شود؛ یعنی هرگاه ثابت شود که مرتکب قتل پدر مقتول است، مقتول عاقل بوده و در دین خود با مرتکب، مساوی است؛ پدر قصاص نخواهد شد.

به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و بند ث ماده 302، هرگاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند و در همان حال مرتکب قتل شود، از مجازات قصاص معاف می‌شود.

قتل فرد مهدورالدم نیز از مواردی است که قصاص ساقط می‌شود، زیرا قتل عمدی در صورتی موجب قصاص است که مقتول، مهدورالدم نباشد.

واژه مهدورالدم در مقابل محقون‌الدم به کار می‌رود. منظور از مهدورالدم فردی است که هم شرعی و هم قانونی مستحق کشته شدن بوده و خون وی مباح است. این مورد هم از موارد بسیار دقیق است که قاتل باید مهدورالدم بودن مقتول را در دادگاه ثابت کند. شرایط قانونی این مورد در ماده 302 و 303 قانون مجازات سال 1392 دقیق ذکر شده است.

اگر مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و قتل کسی شود، در این مورد دیه به عهده بیت‌المال است.

طفل مکره یعنی طفلی که در اثر اکراه مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود یعنی طفل غیرممیز یا مجنون در صورت ارتکاب قتل، قصاص نمی‌شود و اکراه‌کننده محکوم به قصاص خواهد شد.

قتل در حال خواب، بیهوشی و مانند آن، جرم محسوب نمی‌شود و قاتل قصاص نخواهد شد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند.

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف اختیاری مخدرات، روان‌گردان‌ها و نظایر آنها مانع از مجازات نیست و مجرم مجازات خواهد شد، مگر این‌که مرتکب ثابت کند، در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است، ولی چنانچه ثابت شود مواد مصرفی به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن استفاده شده و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود. عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامي)
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال او مطالبه دیه کرد.

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می شود.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است. (ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی)
سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب می شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را می توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها است و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم می شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم می شود.
هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نموده و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانجه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است. ( ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی)

 

منابع:

سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص- دکتر محمدابراهیم شمس- حمیدرضا کلانتری- مطالعات اسلامی/فه و اصول- بهار و تابستان 1388

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون- حسین ناظری مقدم- مرتضی کشاورزی ولدانی- آموزه های حقوق کیفری- شماره 10/پاییز و زمستان 1394

sedayevakil.com

tabnak.ir

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی


 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: