حقوق خبر

قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت پایانی)

پدیده قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با آن ، دو راهبرد پیش بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن.

 قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت 3)

پایگاه خبری حقوق نیوز

قاچاق عضو

ضرورت جرم انگاری قاچاق عضو در حقوق ایران

موضوع سوداگری و پیوند عضو از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و نظر به ارتباط آن با سلامت جسمانی اشخاص، آموزه های فقهی مختلفی مطرح شده است که در تحلیل حقوقی کیفری به آن ها پرداخته می شود. هرچند میان آرای فقها اختلافاتی وجود دارد، اما فقهای متأخر با توجه به منابع و قواعد فقه، موضوع پیوند و تجارت عضو را تبیین کرده اند و به نظر بسیاری از آن ها، برداشت عضو از بدن یکی برای پیوند به شخص دیگر منوط به دو شرط است؛ شرط اول، رضایت دهنده عضو است که در پرتو شرایط عمومی تکلیف حاصل می شود. بنابراین رضایت در فرض اجبار یا فریب مخدوش است، همچنان که اجازه پدر نیز مجوزی برای برداشت عضو از بدن کودک یا مجنون ایجاد نمی کند. شرط دیگر اینکه برداشت عضو موجب اضرار نفس دهنده عضو نشود (مثل مرگ او به علت برداشت عضو اصلی مانند قلب).

برخی از فقیهان برداشت عضو از بدن مرده را اصولا نوعی مُثله کردن و هتک حرمت مؤمن دانسته و حرام اعلام کرده اند، اما این اقدام را در فرض احراز رضایت قبلی شخص مثلا با وصیت یا اجازه اولیای وی، چنانچه به ضرورت حفظ و نجات جان یک مسلمان باشد، جایز می دانند. همچین برخی فقها با انطباق عضو بر مردار و عدم مالیت آن، خرید و فروش آن را جایز ندانسته و حرام می دانند، ولی برخی دیگر به لحاظ آن که عضو قطع شده دارای منفعتی عقلانی است، ضمن تلقی آن به عنوان مال، خرید و فروش عضو را جایز می دانند و پرداخت هرگونه وجهی را در قالب دیه –در مورد متوفا- یا دادوستد جایز می دانند و از نظر بیشترفقهای امامیه دریافت هرگونه عوض مالی، حق دهنده عضو است.

در آموزه های حقوقی نیز خرید و فروش عضو، نامشروع ارزیابی نشده است، ولی برخی بر این باورند که پسندیده تر آن است که این عمل خیر به صورت احسان در برابر احسان انجام شود یا برخی ضمن عدم انطباق مال بر عضو، ماهیت عملی را که به برداشت عضو برای پیوند و در ازای پاداش انجام می گیرد با عقد جعاله و نه بیع منطبق می کنند.

با ملاحظه آموزه ها و آرای فقهی و حقوقی مرتبط با پیوند عضو، در کشور ما اهدای کلیه از طرف فرد زنده پذیرفته شد و شیوه اجرای آن در مصوبات وزرات بهداشت، درمان آموزش پزشکی از جمله بخشنامه های شماره 21278/ک مورخ 25/9/1377 و 13101/س مورخ 9/2/1385 و به ویژه دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده مشخص شد. طبق این شیوه و رویه جاری، اهدا کننده کلیه از دولت مبلغی را تحت عنوان «هدیه ایثار» دریافت می کند و علاوه بر این، دریافت کننده کلیه یا در مواردی نهادها یا مؤسسات خیریه نیز وجوه و پاداشی را به وی می پردازند. این تدبیر که با هدف پرهیز از برخی آسیب های مرتبط با پیوند عضو طراحی شده است، در کنار برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی تقریبا نیاز کشور به پیوند کلیه را تأمین می کند و سالانه در حدود 1800 عمل پیوند کلیه انجام می گیرد. در این شیوه، به موجب ماده 1-3 دستورالعمل یاد شده، اهدای کلیه و دریافت آن در میان افراد با تابعیت یکسان مجاز است و پیوند از یک ایرانی به تبعه بیگانه ممنوع است؛ این روش مانع از توریسم پیوند در ایران شده است. این رویه که نوعی بازار دولتی توزیع عضو است، اگر به اهدای نوع دوستانه و انسانی عضو منجر شود، رفتاری انسانی و اخلاقی است که با ارزش های پذیرفته شده بین المللی نیز موافق است، اما از این رو که تنها تهی دستان و نیازمندان را وادار به اهدا و به عبارت بهتر، فروش عضو می کند که این امر برای تحصیل پول و منفعت مادی است، با الزامات بین المللی و ارزش های اخلاقی که هرگونه کسب منفعت از اعضای انسانی و سوداگری و قاچاق عضو را منع می کند، مخالف است. بنابراین لازم است ترتیب اجرای این تدبیر به گونه ای سامان یابد که اهدای نوع دوستانه با پرداخت منفعت مادی همراه نشود که شائبه تجارت و سوداگری عضو را به دنبال داشته باشد.

برخی ملاحظات و دلایل مثل تقاضای عضو سالم برای پیوند، تهی دستی برخی افراد دهنده عضو، ضعف قوانین، تلقی عضو انسان زنده یا مرده به عنوان مال و دریافت مجوز فقهی واگذاری آن به غیر و استحقاق دریافت عوض مالی و... دستاویزی مناسب را برای عده ای سودجو فراهم کرده است تا با سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری برخی اشخاص، تجارت پرسود عضو را عهده دار شوند و بازار سیاه خرید و فروش عضو و به ویژه کلیه را به وجود آورند و بر خلاف موازین بین المللی و کرامت انسانی، اعضای انسان ها منبعی برای کسب درآمد آن ها شود. نحوه عمل برخی دستگاه های دولتی مثل استانداری ها در مورد «هدیه ایثار» یا بیمارستان های خصوصی نیز به این بازار پرسود دامن زده و پدیده نو ظهور سوداگری و قاچاق عضو را ایجاد کرده است.

برخی مقررات مانند مواد 2-4 و 3-4 دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، هرگونه واسطه گری و تجارت کلیه و همچنین جریان سازمان یافته برای برداشت عضو تبعه ایرانی در خارج را ممنوع اعلام کرده است، ولی هنوز در حقوق ایران سوداگری و قاچاق عضو، جرم انگاری نشده و عنوان مجرمانه و واکنش کیفری مناسب ندارد. اگر در تلی یک رفتار انحرافی و زیانبار به عنوان جرم ، ملاک ها و صافی های جرم انگاری یک رفتار مد نظر قرار گیرد، به نظر می رسد اقدام دهنده یا گیرنده عضو به دلیل استیصال و اضطرار، سزائار تعقیب کیفری نیست، ولی اقدامات واسطه ها و دلالان که گاهی از همکاری کارکنان پزشکی نیز بهره مندند، قابل اغماض نیست و جرم انگاری این نوع رفتارها و تعیین مجازات برای مرتکبان آن ضروری است؛ زیرا بر اساس ملاک های جرم انگاری یک رفتار، این رفتار با اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی مغایر است و جرم انگاری آن و تعقیب مرتکبان به ساماندهی اهدای نوع دوستانه عضو یاری می رساند و از این حیث متضمن فایده اجتماعی است و از سوی دیگر، سایر پاسخ ها مثل پاسخ های انتظامی و اداری، کارایی لازم را برای مقابله با این پدیده و کنترل آن ندارد. به علاوه، جرم انگاری سوداگری عضو، هماهنگ و متأثر از ارشادات و الزامات بین المللی است (جرم انگری نزولی). قاچاق عضو مانند قاچاق انسان نقض حقوق بشر است و از آن جا که مخاطبان اصلی موازین و ارزش های حقوق بشر، دولت ها هستند که وظیفه و قدرت اجرای حقوق بشر را دارند، جرم انگاری و تعقیب قاچاقچیان و سوداگران بر عهده آن هاست، بنابراین وضع قانون مناسب متضمن جرم انگاری «قاچاق/سوداگری عضو» از جانب قانون گذار ایران، یک ضرورت است.

در وضعیت جاری، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و اصل 36 و 167 قانون اساسی، قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی و حکم نمایند و بر اساس قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» تا زمانی که رفتاری در قانون موضوعه جرم انگای نشده، تعقیب و مجازات آن موجه نیست. بنابراین هرچند به اقتضای موازین اخلاقی و الزامات بین المللی، تجارت اعضای بدن عملی ناپسند است، با فقدان عنوان مجرمانه «قاچاق/سوداگری عضو» در مقررات جزایی ایران، به نظر می رسد در این وضعیت، برای مقابله با مرتکبان آن و فارغ از اعمال واکنش ها و مجازات های اداری و انتظامی مناسب (مثلا نسبت به کارکنان پزشکی مختلف) ممکن است اقدام افرادی که با فریب، اجبار یا حتی غفلت دیگران با برداشت عضو به گونه ای در فرایند سوداگری و قاچاق عضو انسان زنده یا مرده دخالت می کنند، حسب مورد با یکی از عناوین مندرج در کتاب های قصاص و دیه از قانون مجازات اسلامی همانند ایراد جنایت بر دیگری از طریق قطع عضو و حتی در مواردی سرقت یا افساد فی الارض منطبق کرد و رفتار برخی واطه ها دلالان را نیز به دلیل ترغیب یا تسهیل وقوع عمدی این جرایم، به استناد ماده 126 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار داد. بی تردید این عناوین در قبال اقدامات تبهکارانه سوداگران عضو راهبرد مناسبی نیست، ولی کمترین واکنشی است که علیه آن ها اعمال می شود و اهتمام قانون گذار در جرم انگاری سوداگری و قاچاق عضو، به کاستی نظام حقوقی ایران در این مورد پایان می دهد.

همان طور که اشاره شد، قاچاق انسان با قاچاق عضو تفاوت دارد و در مواردی که قاچاق انسان به قصد برداشت عضو انجام می گیرد، عنوان قاچاق عضو مطرح نمی شود و به استناد قانون مبارزه با قاچاق انسان، اصولا با عنوان مجرمانه قاچاق انسان مواجه خواهیم بودو هرچند ماده 3 این قانون، بر خلاف منطق حقوقی و عنوان قانون، در درجه نخست عمل مرتکب «قاچاق انسان» را در صورتی که از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی است به این قانون احاله داده و از عنوان خاص قاچاق انسان دور کرده است.

در نهایت، در تکمیل اقدام قانون گذار در جرم انگاری قاچاق عضو، فرهنگ سازی لازم برای اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، ترویج اهدای نوع دوستانه عضو و تشکیل سازمان ملی پیوند عضو برای نظارت در فرایند پیوند از اقدامات مهمی است که به کنترل پدیده سوداگری عضو کمک می کند.

 

بیشتر بخوانید:

قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت های دیگر)

منابع:

قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی-محسن عینی،زهرا نظری- آموزه های حقوق کیفری- شماره 6- پاییز، زمستان 1392

 


+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: