حقوق خبر
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 1)

به طور کلي داوري الکترونيکي یعني داوري از محل استقرار(محل کار یا منزل) با نقطه نامعلوم دنيا از طریق اینترنت، به نظر مي رسد در داوري الکترونيکي، داور در محل استقرار خود از طریق شبکه جهاني اینترنت به طرفين اختلاف بالقوه پهن در سراسر گيتي پيشنهاد حل اختلاف مي نماید

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 1)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

داوری الکترونیکی

اصطلاح داوری الکترونیکي به جهت اينکه فقط يک دهه از عمر آن مي گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است.

 پیشرفت های علمي در سالهای اخیر تغییراتي را در آيین داوری سنتي به وجود آورده اگر چه داوری الکترونیکي همان نهاد داوری سنتي است و تنها روش اعمال آن تغییر يافته ناگفته نماند که تأسیس اين نهاد نو پا باعث پیدايش مباحث حقوقي متعددی شده که سیر صعودی گرايش به اين فضا نشانگر میل بشر به اين تکنولوژی در داوری مي باشد، و همین امر باعث ايجاد حجم وسیعي از سوالات شده که در پاسخگويي به اين سؤالات با وجود خلاهای قانوني و نبود رويه ی يکسان بین المللي، اختلاف نظر حقوقدانان را برانگیخت.

پيشينه داوري در حقوق ایران به سال 1329 در قانون اصول محاکمات حقوقي در مواد757 تا 779 بر ميگردد. در قانون آیين دادرسي مدني، مصوب 1318 مواد 632 به بعد و در قانون جدید مصوب 1379 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مواد 454 به بعد به داوري اختصاص یافته است.

با توسعه روز افزون استفاده از شبکه جهاني اینترنت و گسترش اختلافات ناشي از قراردادهاي الکترونيکي و توجه به این مسئله که توسل به روش هاي معمول حل و فصل اختلافات از جمله داوري سنتي به این علت که زمان و هزینه زیادي را مي طلبد و در رابطه با صلاحیت و اجراي رأي مشکلات جدي به وجود مي آورد را به ابزاري ناکارآمد تبدیل کرده است. واقعيت فوق الذکر، قانون گذاران کشورهاي مختلف را برآن داشته است که در جهت تنظيم و قانون مند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار جامعه اطلاعاتی به تکاپو افتاده و قوانين و مقررات متنوعي را در این زمينه وضع نمایند.

در ایران در خصوص معاملات الکترونيکي داخلي اشخاص قانون تجارت الکترونيکي در سال 1382 به تصویب رسيده است.در سطح بين المللي نيز کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين المللي در تاریخ 23 نوامبر 2005 به  تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است از یک سو کشور ایران به این کنوانسيون ملحق نگردیده است و از سوي دیگر در قوانين ایران در رابطه با داوري الکترونيکي نيز، مقررهاي وجود ندارد حال آن که با توجه به تحولات اقتصاد جهاني و حرکت جهان از قراردادهاي سنتي مبتني بر کاغذ به سمت قراردادهاي الکترونيکي، تدوین مقررات حقوقي براي حل و فصل اختلافات تجارت الکترونيک مساله اي ضروري است و بنابراین براي ایجاد بستر مناسب جهت حل وفصل اینترنتي اختلافات، ضروري است تا برنامه ریزي هاي لازم به عمل آمده و زیر ساخت هاي فني و فرهنگي تدارک دیده شوند.

از آن جا که براي رسيدگي به اختلافاتی که در محيط غير اینترنتي رخ مي دهند نيز مي توان از داوري مبتني بر استفاده از تکنيک هاي اینترنتي استفاده نمود، لاجرم داوري الکترونيکي به زودي در اکثر معاملات تجاري) اعم از داخلي و بين المللي) چه معاملات اینترنتي و چه معاملات غير اینترنتي به عنوان یک روش مناسب و مهم حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واژه شناسی داوری الکترونیکی

داوری

بر اساس بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي، داوري «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص یا اشخاص حقيقي یا حقوقي مرضي الطرفين و یا انتصابي«.

داوری الکترونیکی

داوري الکترونيکی با عبارات: داوري سایبري ، داوري در فضاي سایبري ، داوري مجازی، داوري اینترنتي و هم چنين داوري که در آن از تکنيک هاي اینترنتي استفاده مي شود خوانده مي شود.

به طور کلي داوري الکترونيکي یعني داوري از محل استقرار(محل کار یا منزل) با نقطه نامعلوم دنيا از طریق اینترنت، به نظر مي رسد در داوري الکترونيکي، داور در محل استقرار خود از طریق شبکه جهاني اینترنت به طرفين اختلاف بالقوه پهن در سراسر گيتي پيشنهاد حل اختلاف مي نماید.

مراحل داوری الکترونیکی

داوري الکترونيکي همانند دادرسي داوري سنتي مراحل مشابهي دارد و در برگيرنده تقریباً تمام موضوعات مطرح در دادرسي هاي سنتي است. به جز برخي مراحل و مسائل که به علت نفوذ فن آوري در آن شکل خاص و گونه جدیدي را به خود اختصاص داده است.

به عبارتي تنها تغيير فضاست که جلوه اي دیگر از نحوه ارتباط و تعامل را معرفي کرده است، مي توان با کمي اغماض در نحوه انجام و چگونگي شکل گيري ارتباط و ابزارهاي ارتباطي هر دو را شامل مراحل پنج گانه زیر دانست:

1-شروع داوري

2-ابلاغ اخطاریه ها و برنامه زمان بندي

3-تشکيل هيات داوري

4-جلسه استماع و بررسي دلایل

5-صدور رأي داوري و ابلاغ آن

از بين موارد مذکور به توضيح شماره هایي خواهيم پرداخت که در داوري الکترونيکي مباحث خاصي را به خود اختصاص داده اند و شکل جدیدي به خود گرفته است.

شروع داوری الکترونیکی

معمولاً در وب سایت موسسات داوري مجازي فرم پيشنهاد داوري ارائه مي شود که داراي شرط رجوع به داوري است و خواهان با یک فشار ساده موشواره بر روي گزینه من قبول دارم یا دکمه بله داوري را شروع مي کند.

در مرحله نخست ابتدا از طرفين خواسته مي شود تا فرم هاي اینترنتي را که در وب سایت قرارداده شده اند تکميل نموده و آن را از طریق اینترنت ارسال کنند. تقریباً تمام اطلاعاتی که طرفين در اختيار دیوان هاي داوري قرار مي دهند اعم از توضيح خواسته، منشأ دعوا، تعيين بهاي خواسته، آنچه مورد توافق قرار گرفته و تلاش های انجام گرفته براي حل و فصل اختلاف که در داوري هاي سنتي رعایت مي شود در اینجا نيز باید ارائه شود.

چنانچه اطلاعات ارائه شده کافي نباشد، داوران مي توانند از طرف مربوطه تقاضاي ارائه توضيحات یا مدارک بيشتر بنمایند.

نکته قابل ذکر اینکه، بنابر بند 8 ماده 9 قانون داوري هنگ کنگ مصوب 2002« این اصحاب دعوا هستند که نسبت به صحت اطلاعات و آدرس هاي اعلام شده و نيز استفاده و نگهداري از رمز عبور مسئول مي باشند.

سازمان هاي ارائه دهنده خدمات داوري الکترونيکي هيچ گونه مسئوليتي به علت قصور در نگهداري و ارسال اطلاعات از طرفين، در صورت فاش شدن رموز و اطلاعات به عهده نمي گيرند».

یکي از مشکلات احتمالي این است که بعضي دیوان هاي داوري الکترونيکي، مانند سازمان داوري آمریکا طرفين را محدود به ارائه خلاصه ای از پرونده در چند صفحه یا سطر مي نمایند. این موضوع ممکن است به صحت و اعتبار رأي داوري به خاطر درتناقض بودن با اصل دادرسي عادلانه و موثر، خدشه وارد نماید. بعد از ثبت نام توسط یکي از طرفين و دعوت از طرف دیگربراي شرکت در داوري، دیوان داوري موظف است در اولين فرصت برنامه زماني دادرسي را با هماهنگي طرفين و داوران تنظيم نماید و به آن ها ابلاغ کند. بعد از آن باید معين شود که طرفين و داوران به چه فاصله زماني ملزم به مراجعه به دیوان از طریق وسایل الکترونيکي مشخص شده هستند تا از دریافت هر گونه ابلاغ یا اخطار و دیگر جریانات دادرسي مطلع شده و به موقع و در ظرف مهلت مقرر پاسخ آن را ارائه دهند.

این روش در اغلب دیوان هاي مجازي قابل مشاهده است. البته شایان ذکر است که داوري الکترونيکي در قياس با داوري سنتي مناسب ترین روش براي حل و فصل اختلافات تجارت الکترونيکي افراد مي باشند زیرا منعطف تر، تخصصي تر، وسيع تر است. در بسياري از داوري هاي الکترونيکي یک داور منفرد منصوب مي شود و رأي ظرف 5 روز بعد از خاتمه استماعات و ارائه همه مدارک صادر مي شود، معمولاً انتظار مي رود که اختلافات اینترنتي حداکثر ظرف یک دوره زماني 10 تا 30 روزه حل و فصل گردد.

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 1)
 

تشکیل هیات داوری

تشکیل هیات داوری یکي از مهم ترین فوائد داوري الکترونيکي امکان انتخاب وسيع و سریع داوران داراي تخصص و تجربه هاي مقتضي است.

به طور کلي بين شيوه انتخاب داوران در داوري از نوع الکترونيکي و داوري سنتي تفاوت عمده اي وجود ندارد به جز اینکه در داوري الکترونيکي، اطلاعات دقيق تر و کامل تري از داوران از طریق وب سایت در اختيار طرفين قرار مي گيرد.

به عنوان نمونه وب سایت (کليک ستل) ليست 1500 داور را از طریق اینترنت در اختيار طرفين قرار مي دهد.

قوانين داخلي براي تعيين داور شرایطي را معين کرده اند که به عبارتي مي توان گفت محدودیت ها و ممنوعيت هایي را که عمدتاً مربوط به صلاحیت و اهليت داوران است در پي دارد اما در عرصه بين الملل به خصوص داوري الکترونيکي، خصوصيات ویژه دیگري را ایجاب مي کند از جمله تخصص.

داوران انتخاب شده براي بررسي پرونده ها و صدور رأي از طریق اینترنت نه تنها باید در زمينه هاي حقوق قراردادها، داوري و تجارت الکترونيک تخصص داشته باشند بلکه باید از دانش کافي در مورد خصوصيات نرم افزاري و برنامه افزاري به کار گرفته شده در سایت داوري الکترونيکي نيز برخوردار باشند(ماده 4 قانون داوري عربستان سعودي، 1383 ) علاوه بر این در مواردي که یکي از داوران خصيصه مذکور را نداشته باشد خواهان یا خوانده حسب مورد مي تواند نسبت به وي ایراد عدم صلاحیت نموده (ماده 12 بند 2 قانون نمونه آنستيرال در آي.سي.اي) و یا دیوان و دادگاه صالح، رأساً وي را برکنار نمایند (ماده 24 بند ب قانون داوري انگليس مصوب 1996.)

استماع داوری

اصولاً براي طرفين و داوران امکان تصميم گيري و انتخاب شيوه هاي ارتباطي در انجام روند داوري وجود دارد همانند اینکه از ابزارهاي ارتباطي همزمان مثل ویدئو کنفرانس صوتي یا تصویري، یا غير همزمان مثل پست الکترونيکي استفاده کنند یا خير. این جلوه اي از مفهوم استقلال و آزادي طرفين است. البته با توجه به امکانات مشترکي که براي همه آن ها فراهم است، انتخاب خواهد شد.

دليل اینکه طرفين باید به عنوان مالک انتخاب وسایل ارتباطي الکترونيکي در نظر گرفته شود این است که یکي از اصول لازم براي اجراي آراء الکترونيکي، دسترسي مساوي و برابر به وسيله الکترونيکي استفاده شده توسط دیوان در روند داوري است. به عبارتي ساده، دادرسي نباید برخلاف اصول حقوقي مانند اصل تساوي باشد.

در حال حاضر دیوان هاي مجازي تلاش مي کنند تا از طریق ارائه خدمات کامل و در عين حال ساده تر از لحاظ استفاده، تحت برنامه هاي نرم افزاري قوي با یکدیگر رقابت نمایند.

به طور مثال: موسسه سيسکو سيستم اخيراً اعلام نموده است موفق به طراحي یک نوع سيستم ویدئو کنفرانسي شده که قادر به ارائه خدمات به حداکثر 400 کاربر به صورت همزمان است و یا موسسه گربي در هلند که به دنبال یک سيستم شکلي ساده است تا براي کاربران استفاده از آن راحت تر باشد.

لزوماً داوري در فضاي الکترونيکي به صورت کامل از طریق اینترنت تحقق نمي پذیرد بلکه بر اساس آنچه توافق شده ممکن است بعد از کنفرانس ویدئویي یا صوتي و یا حتي قبل از آن، طرفين، ادله و مستندات و دفاعيات خود را از طریق وسایل الکترونيکي دیگر مثل فکس و تلگرام و ارسال رونوشت تصویر یا اصل مدارک و گاهي با ارسال لوح فشرده مطالب، روند داوري را به انجام برسانند.

به نظر بعضي نویسندگان علاوه بر اینکه استماع دلایل و دفاعيات مي تواند از طریق ویدئو کنفرانس صورت گيرد، استماع شهادت شهود و اظهار نظر کارشناسان نيز مي تواند به همين صورت انجام گيرد.

لکن اثبات هویت به عهده شخصي است که قصد استفاده از شهادت آنان را دارد و همچنين کارشناسان باید قبالً مورد تأیيد و توافق طرفين قرار گرفته باشند. جز در موارد استثنایي به صورت کلي جلسه استماع اینترنتي به مدت یک ساعت به طول مي انجامد به گونه اي که هر طرف به مدت نيم ساعت فرصت خواهد داشت که دلایل و مستندات خود را به داوران ارائه نماید، ناگفته نماند که این محدودیت زماني ممکن است قاضي را به سمت امتناع از شناسایي و اجراي رأي داوري صادره به دليل عدم رعایت یکي از مهم ترین اصول دادرسي یعني دادرسي عادلانه و موثر سوق دهد. بنابراین شاید مناسب باشد که دیوان در ابتدا از طرفين سوال نماید که مایلند جلسه استماعي که در آن دلایل و مستندات خود را ارائه مي دهند به چه مدت باشد.

صدور رأی

پس از استماع شهادت شهود از طریق ویدئو کنفرانس صوتي یا تصویري و بررسي اسناد و دلایل که از طریق وسایل الکترونيکي وصول مي شود داوران نيز در صورت تشکيل هيأت مرکب، جلسات شور و مشورتي برگذار مي کنند تا به نقطه نظر مشترکي برسند که مي تواند از طریق همان وسایل الکترونيکي فوق الذکر باشد.

هنوز هيچ گونه مدل یا قاعده خاصي براي شور الکترونيکي وضع نشده است اما مخالفتي هم با آن نشده تا جایيکه در حقوق فرانسه و ایتاليا تصریح شده است که چنانچه طرفين بر چنين روشي توافق کننده، شور الکترونيکي صحيح و معتبر است.

در حقوق سوئیس شرایط شور الکترونيکي این گونه آمده است:

1- همه داوران باید بر اینگونه شور گرفتن موافق باشند.

2-همه داوران باید در حکم کردن سهيم باشند مگر به علت داشتن عذر موجه مثل مریضي یا رد کردن داوري پرونده

3- چنين شور و مشورتي مورد توافق طرفين باشد، فلذا حکم باید حاصل تشریک مساعي همه داوران باشد و داور باید بر اساس اصولي چون محرمانه نگه داشتن روند داوري و با استفاده از قواعد حل تعارض و رعایت رازداري ،رأي خود را صادر کند.

داوران باید طي یک فورجه زماني مشخص که در جدول زمانبندي شده اي که در ابتداي امر تنظيم مي شود در قالب فرم هاي الکترونيکي موجود در وب سایت موسسه، نظر نهایي خود را اعلام دارند.

ابلاغ رأی

وقتي یک قانون خاصي را بر آیين داوري حاکم مي کنيم، در واقع اصولاً شيوه ابلاغ هم مشخص است. چون نحوه ابلاغ جزء تشریفات دادرسي است البته معتقدیم که ابلاغ از تشریفات است؛ منتها نه تشریفات معمولي یکي از تشریفاتي که داراي اهميت بيشتري است.

در واقع ابلاغ مقدمه اجراي اصل مقدسي به نام اصل تناظر است به همين خاطر مي گویيم ابلاغ اهميت بيشتري دارد. در هر صورت در برخي از موارد ممکن است طرفين قانون خاصي را حاکم نکرده باشند یا آن قانون خاص، کامل نباشد. مثلاً قانون داوري تجاري بين الملل ایران در مورد نحوه ابلاغ در ماده 3 شيوه هاي ابلاغ را پيش بيني کرده است ولي به کاربردي ترین روش براي ابلاغ که همان ایميل کردن است، اشاره نکرده است .

در داوري داخلي، قانون آیين دادرسي مدني بيان مي کند در صورتي که طرفين شيوه خاصي را براي ابلاغ پيش بيني نکرده باشند ابلاغ از طریق دادگاه صورت مي گيرد یعني همان شيوه سنتي.

ماده 3 قانون داوري تجاري بين المللي ایران در مورد شيوه ابلاغ پيش بيني هایي کرده است که در صورتي که بين طرفين راجع به نحوه مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به یکي از طریق ذیل عمل خواهد شد

: الف( در داوريهاي سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان داوري مزبور خواهد بود.

ب( داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.

ج( متقاضي داوري مي تواند در خواست ارجاع امر داوري را از طریق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصویري، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن براي طرف دیگر ارسال دارد. در خواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي شود که:

1- وصول آن به مخاطب محرز باشد

2 - مخاطب بر طبق مفاد در خواست اقدامي کرده باشد.

3- مخاطب نفياً یا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

به نظر مي رسد استفاده از ابزار الکترونيکي براي ابلاغ رأي؛ با توجه به اصل حاکميت اراده صحيح و معتبر است. چرا که ماده 458 قانون آیين دادرسي مدني ایران مصوب 1379 مقرر مي دارد: «چنانچه طرفين در قرارداد داوري طریق خاصي براي ابلاغ رأي پيش بيني نکرده باشند، این امر توسط دادگاه صورت خواهد پذیرفت که در این صورت ابلاغ رأي مطابق مقررات آیين دادرسي انجام مي شود.

مفهوم این ماده به این معناست که چنانچه طریق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش بيني شده باشد یا اختيار آن به داور داده باشد؛ اصل حاکميت اراده اقتضاء مي کند که همان طریق خاص یا تشخيص داور معتبر شناخته شود.

در داوري سازماني در صورتيکه طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ آراء داوري توافق نکرده باشند؛ ابلاغ بر اساس مقررات پيش بيني شده انجام خواهد گرفت یعني با استفاده از ایميل نيز مي توان ابلاغ را انجام داد. البته اگر ایميل زمان و تاریخ ابلاغ را مشخصاً تعيين کند و تمامي امور امنيتي رعایت شده باشد و در متن حکم هيچ گونه تغييري اعمال نگردد اما در داوري موردي داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند.

پس به نظر مي رسد ارسال و ابلاغ اوراق داوري و حتي اخطاریه ها توسط وسایل ارتباط الکترونيکي از جمله فکس و ایميل؛ دور از انتظار نيست بلکه آینده اي بسيار نزدیک و دست یافتني است. این در حالي است که در کشورهاي پيشرفته صریحاً در داوري ها از مراسلات اینترنتي، پست، پيک وتلفن براي ابلاغ اوراق و اوقات دادرسي استفاده مي گردد.

در ماده 4 مقررات داوري سازمان جهاني تجارت، به دنبال تسریع در ارسال و ابلاغ اخطاریه ها و اوراق قضایي، از وسایل ارتباطي نام برده شده است که باعث سرعت بخشيدن به حل وفصل اختلافات مي شود.

در ایران نيز با توجه به رشد فنآوري اطلاعات هر روز شاهد نفوذ این امر در زوایاي مختلف هستيم و نمي توان منکر مزیت هاي آن به خصوص در عرصه امور حقوقي و قضایي بود.

یکي از نتایج نفوذ فنآوري را مي توان در مبحث ابلاغ اوراق قضایي شاهد بود. این طرح موقعيت و جایگاه خود را در ایران در طول زماني نه نسبتاً طولانی پيدا کرده است، به گونه اي که این قبيل تکنولوژي ها همچون اس ام اس، ایميل و وب سایت در چرخه ابلاغ بعضي استان ها چون شيراز و هرمزگان رویه اي معمول شده است.

البته براي افزایش اطمينان؛ ابلاغ به طور هم زمان و به هر سه روش صورت مي گيرد، به این روش که ابتدا پيامکي حاوي این پيام که« جهت مشاهده اوراق قضایي به سایت دادگستري و یا آدرس ایميل خود مراجعه کنيد» همراه با آدرس الکترونيکي براي مراجعه به اشخاص فرستاده مي شود. شخص با مراجعه به آن آدرس و اتصال به لينک ابلاغ الکترونيکي و وارد کردن اطلاعاتی چون شماره پرونده و کد ملي مي تواند ابلاغ را مشاهده کند؛ بلافاصله پس از مشاهده گزارشي مبني بر اطلاع از ابلاغ در همان تاریخ و ساعت در سيستم مدیریتي گزارش مي شود. از طرفي م يتوان با ارسال یک ایميل مراجعه به سایت داوري را جهت رویت ابلاغ خواستار شد. براي مهم جلوه دادن ابلاغ در بين سایر نامه هاي الکترونيکي مي توان آن را اولویت بندي کرد به این صورت که در هنگام تدوین نامه ي ابلاغ از گزینه priority یا همان اولویت در سه سطح پایين، معمولي، بالا انتخاب شود.

از نظر سرعت ارسال نامه بين اولویت هاي مختلف تفاوت نيست. در واقع اولویت یک علامت براي گيرنده ي نامه است که توجه داشته باشد این نامه از درجه اهميت بالایی برخوردار است و او به این نامه توجه ویژه اي داشته باشد و در صورت امکان این نامه را زودتر از مابقي نامه ها مطالعه کند.

 

منبع: بررسی چالش های داوری الکترونیکی - ابراهیم یاقوتی - میترا کیوانی - تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری - شماره 40 - 1398

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی


 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: