حقوق خبر
مسئولیت مدنی

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی فقهی مسئولیت مدنی

بررسی دلالت روایت «حرمة ماله کحرمة دمه» بر ضمان

مهمترین و پرمناقشه‌ترین روایت مورد اسـتناد در بـحث احـترام توسط شیخ انصاری جهت اثبات حکم‌ وضعی‌ ضمان‌، این روایت است:

«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عـَنْ أَبـِی جَعْفَرٍ( قَالَ: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللّه) سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ کُفْرٌ وَأَکْلُ لَحْمِهِ مـَعْصِیَةٌ وَحـُرْمَةُ مـَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ»

دلالت‌ داشتن‌ روایت بر حکم وضعی این گونه خواهد بود که در خـصوص فـقره‌ چـهارم‌ روایت‌ یعنی «حرمة ماله کحرمة دمه» بگوییم همان طور که دم مؤمن هـدر نـمی‌رود و اگر‌ کسی‌ خون‌ یک مؤمنی را ریخت، هم تکلیفاً کار حرامی انجام داده و هم وضعاً باید دیه‌ او‌ را بـپردازد، بـه همین شکل اگر کسی مال مؤمن را اتلاف کرد، هم‌ کار‌ حرامی‌ انـجام داده و هـم باید تدارک کند. به مقتضای عموم تـشبیه مـی‌گوییم احـترام مال مٶمن‌ مانند‌ احترام خونش است و تـشبیه عـام است؛ هم اتلاف مال مؤمن حرام است و هم‌ اتلاف‌ مال‌ مؤمن موجب ضـمان اسـت.

یکی از شارحان مکاسب در توجیه حـکم وضـعی و ضمان چـنین اسـتدلال‌ آوردهـ‌ که این روایت دلالت بر نفی هـر چـیزی دارد که با احترام‌ منافات‌ داشته‌ باشد. پس می‌توان گفت عدم تسلط شخص بـر اسـترداد مال مغصوبش یا قیمت آن مال‌ بـعد‌ از‌ اتلاف، با احترام مـالش مـنافات دارد؛ همان گونه که عدم اقـتدار ولیـّ‌ دم‌ بر قصاص یا اخذ دیه هتک حرمت است و خون هدر می‌رود.

بـنابراین نفس‌ جعل‌ احترام دلالت بر اثـبات ضـمان دارد و لازم اسـت از ذمه خارج شـود‌؛ چـون‌ عدم خروجش از ذمه مـنافی احـترام است.‌

محقق اصفهانی امکان اقتضاء احترام مال مالک‌ بر‌ ضمان را به دو شکل ارائه نـموده اسـت و پس از ارائه، هر دو‌ را‌ رد می‌کند.

اول اینکه گفته‌ شود‌ مـعنای احـترام‌ مال‌ مـٶمن‌ عـدم جـواز مزاحمت در آن و ستاندن‌ آن‌ بـا قهر و غلبه است در مقایسه با کافری که از اهل ذمه‌ نیست‌ و می‌توان مال او را اخذ کرد‌ و بـا غـلبه از او‌ گرفت‌؛ در این صورت گرچه اقتضای‌ حـرمت‌ مـزاحمت تـا وقـتی کـه عین موجود اسـت و بـاقی است وجود دارد، اما مفید‌ ضمان‌ که حکم وضعی است نمی‌باشد‌ و تنها‌ بر‌ حکم تکلیفی دلالت‌ مـی‌کند‌ امـا بـعد از اینکه‌ عین‌ مال مورد اتلاف قرار گـرفت، بـه دلیـل ایـنکه مـزاحمت هـم حدوثاً حرمت دارد و هم‌ بقائاً‌، اگر حکم کنیم به عدم تدارک‌ عین‌ این ابقاء‌ مزاحمت‌ است‌ که حرام می‌باشد و ناگزیر‌ از دفع بدل هستیم تا مزاحمت رفع شود پس بـا این بیان ضمان ثابت می‌شود‌.

سپس محقق اصفهانی بدین‌ استدلال‌ ایراد‌ وارد‌ می‌کند‌ و می‌گوید (همان) حقیقت‌ مزاحمت‌ در مال تصور نمی‌شود مگر در مال موجود و تصور مزاحمت در مال معدوم (که با اتـلاف‌ از‌ بـین‌ رفته) حدوثاً و بقائاً ممکن نیست و بقاء مزاحمت‌ بعد‌ از‌ تلف‌ مال‌ بی‌معناست‌ و مزاحمتی در این حالت نیست تا رفع مزاحمت واجب باشد؛ پس وقتی چیزی نیست چطور عدم رفع ابقاء مزاحمت بـاشد. سـپس ایشان می‌افزاید اصلاً اخذ مال از‌ مالک به صورت قهری ملاک مزاحمت است نه عدم تدارک مال، و به همین دلیل است که تصرف در عـین هـرچند که بدل به مالک داده شـود و تـدارک صورت گیرد، مجاز‌ نمی‌گردد‌.

پس از نظر ایشان مزاحمت بقایی در فرض عدم وجود عین، معقول نیست و این روایت دلالت بر حرمت مزاحمت دارد، اما حرمت مزاحمت دلالت بر ضـمان نـدارد.

آیةاللّه خویی‌ هم‌ ایـن مـطلب را پذیرفته و معتقد است اینکه برخی گفته‌اند مزاحمت حدوثاً و بقائاً حرمت دارد و نتیجه گرفته‌اند که روایت به دلالت مطابقی بر حکم‌ تکلیفی‌ و به دلالت التزامی بر حکم‌ وضعی‌ و ضمان دلالت دارد، غلط است؛ چون بحث در ایـنجا در خـصوص اصل اشتغال ذمه است که مشکوک می‌باشد و حرمت مزاحمت ثابت نمی‌شود، مگر بعد‌ از‌ اثبات اصل ضمان.

اما این ایراد محقق اصفهانی مردود دانسته شده و جواب داده شده که مـزاحمت هـمان گونه کـه حدوثش حرام است، دوامش هم حرام است پس رفع مزاحمت بعد از‌ حدوث‌ واجب است و همان گونه که رفـع مزاحمت در صورت بقاء عین با دفع عین اخذشده صورت می‌گیرد، از نـظر عـرف اگـر تلف شده باشد رفع مزاحمت با دفع مثل یا‌ قیمت‌ خواهد بود‌؛ همان گونه که مفاد حـدیث «‌ ‌عـلی الید ما أخذت حتّی تٶدّی» بر آن دلالت دارد.

به عبارت دیگر، ایراد محقق اصـفهانی بـر شـیوه اول استدلال‌ بر‌ ضمانی‌ که خود به تصویر کشیده در صورتی وارد است که با نگاه دقیق عـقلی به مسئله مزاحمت ‌‌معدوم‌ توجه کنیم؛ اما چنانچه با نگاهی عرفی به مـسئله توجه کنیم، ایراد دفـع‌ مـی‌گردد‌.

بیان‌ و شیوه دوم برای استدلال به روایت در توجیه ضمان به شکلی که محقق اصفهانی به‌ تصویر کشیده، این است که بگوییم مطابق روایت، هم احترام مالک بودن مٶمن‌ بر مال باید حـفظ‌ شود‌ و هم احترام مال. از نظر ایشان هر شخص مؤمنی نسبت به مالش یک حیثیت مالکانه دارد که این حیثیت باعث می‌شود کسی بدون اجازه او حق تصرف در مال را نداشته‌ باشد و یکی هم حـیثیت و احـترام مالی یعنی مالیت داشتن مال مٶمن بدون در نظر گرفتن رابطه و سلطه‌اش بر مال باید در نظر گرفته شود. اگر این حیثیت دوم وجود داشته باشد‌، ضمان‌ ثابت می‌شود؛ چون اگر مال مـؤمن را اتـلاف کردیم یا تلف شد و گفتیم تدارکش لازم نیست، معنای اینکه تدارکش لازم نیست این است که به حیثیت دوم یعنی حیثیت مالیت‌ داشتن‌ مال توجه نشده و مالیتش هدر است.

سپس ایـشان بـه این تصویر برای اثبات ضمان ایراد می‌گیرد و معتقد می‌شود که روایت تنها بر حیثیت و احترام مالکانه مالک‌ بر‌ مال اشاره دارد نه حیثیت مالیتی مال و نتیجه می‌گیرد بنابراین حیثیت احـترام راجـع بـه مالکیت مسلمان بر مال اسـت و تـصرف در مـال با اذن مالک عین رعایت سلطنت مالک‌ مسلمان‌ است‌.

محقق اصفهانی معتقد است‌ تقیید‌ مال‌ در روایت به مسلم دلالت دارد بر اینکه در مـوضوع حـکم روایـت، حیثیت تقییدیه وجود دارد و قید عبارت است از سلطنت‌ شـخص‌ مـسلمان‌ بر مال و موضوع حرمت در روایت این قید‌ یعنی‌ سلطنت شخص مسلمان است پس سلطنت محترم است و روایت دلالت نمی‌کند که خـود مـال مـحترم باشد والا تصرف در‌ مال‌ حتی‌ نسبت به مالکش هم جایز نـبود. بدین‌شکل روایت دلالت بر‌ احترام سلطنت مسلمان دارد و بنابراین دلالتی بر ضمان نخواهد داشت چون احترام مال مدّنظر روایت نـیست.

در پاسـخ‌ بـیان‌ شده‌ که نباید میان سه امر خلط شود؛ یکی مال بـدون در‌ نـظر‌ گرفتن اضافه به شخص، دوم مال مضاف و مقید به ملکیت، و سوم نفس اضافه. با تفکیک این‌ سـه‌ بـاید‌ تـوجه داشت که ظاهر هر قیدی گرچه از حیثیات تقییدیه است اما‌ این‌ بـاعث‌ نـمی‌شود کـه موضوع شود بلکه موضوع مقید بما هو مقید است؛ یعنی امر دوم‌، نه‌ ایـنکه‌ مـوضوع نـفس قید و اضافه یعنی امر سوم باشد. به عبارت دیگر دخالت قید در‌ حکم‌ یک امـر اسـت و تمام موضوع بودن آن امری دیگر که نباید میانشان خلط‌ شود.‌

هـمچنین بـاید دانـست حتی اگر موضوع حکم نفس اضافه باشد، اضافه‌ ملکی‌ موضوع است نه سلطنت و حـق تـصرف مالک در مال؛ چون مالک بودن و حق‌ تصرف‌ داشتن‌ دو امر اعتباری‌اند که بینشان عـموم و خـصوص مـن وجه است؛ مثلاً محجور می‌تواند مالک باشد‌ اما‌ سلطنت و حق تصرف بر مال ندارد و ولیـّ حـق تصرف بر مال محجور‌ دارد‌، اما‌ ملکیت ندارد و غیر محجور هم می‌تواند مـالک بـاشد و هـم سلطنت و حق تصرف داشته باشد و اگر‌ بگوییم‌ ظاهر‌ حدیث دلالت بر اثبات احترام بر نفس قـید مـی‌کند بـاید بگوییم آن‌ قید‌ ملکیت است نه سلطنت و حق تصرف و نتیجه گرفته‌اند کـه دلالت حـدیث بر نفس ضمان بلااشکال است.‌

به بیانی دیگر، ترتب حکم بر موضوع متحیث به حـیثیت تـقییدیه‌ دلالت‌ دارد بر اینکه موضوع مقید است نه‌ قید‌؛ یعنی‌ موضوع در روایت «مـال مـقید» به اینکه‌ متعلق‌ به شخص مسلمان بـاشد، اسـت نـه خود سلطنت شخص مسلمان؛ در نتیجه مال‌ شـخص‌ مـسلمان محترم می‌شود.

همچنین سخن‌ محقق‌ اصفهانی‌ بر اینکه روایت احترام سـلطنت را‌ مـی‌گوید‌ نه احترام مال را؛ چون اگـر احـترام مال مـدّنظر بـاشد لازمـه احترام‌ خود‌ مال، عدم جواز تـصرف صـاحبش در‌ آن می‌باشد، غریب دانسته‌ شده‌ و پاسخ داده شده که معنای‌ احترام‌ مال هر شـخص، عـدم جواز تصرف غیر در آن بدون اجازه مـالک مال‌ هست‌، نه عـدم جـواز تصرف خود‌ مالک.‌

امـام خـمینی می‌فرماید‌ درست‌ است که این حیثیت‌، حیثیت‌ تقییدیه است، اما لازمۀ حیثیت تـقییدیه بـودن این نیست که حکم مـنحصر بـه قـید‌ باشد‌ و دیگر حـکم شـامل خود مقید نشود‌. بـلکه‌ بـرای مقید‌ هم‌ همان‌ حکم است و مال مؤمن‌ بما أنّه مال المؤمن، حرمتش مانند حـرمت خـونش است.

از نظر امام‌ خمینی‌ ایـنکه مـحقق اصفهانی حـیثیت را تـقییدیه‌ گـرفته‌، صحیح‌ است‌، اما‌ ایـن تصور که‌ همه‌ احترام، به خاطر آن قید و اضافه است، اشتباه است چون برای «مال مضاف» هـم احـترام هست؛ یعنی‌ مقید‌ که‌ همان مـال اسـت، مـنتها بـا اضـافه به‌ مؤمن‌ کـه‌ مـی‌شود‌ مال‌ مضاف‌، این هم احترام دارد و حرمتش این است که هدر نرود.

کلام دیگر محقق اصـفهانی در رد اثـبات ضـمان از روایت این است که ایشان معتقد شـده‌ کـه مـراد از حـرمت در حـدیث، حـرمت تکلیفی است و «حرمت» ذکرشده در روایت هم‌وزن «لایحلّ» است و به معنای حرمت تصرف در مال است. سپس ایشان می‌افزاید اگر بپذیریم که مراد‌ از‌ «حرمت» احترام است، این مبالغه مـی‌شود و همان گونه که در فقره قبلی حدیث آمده: «وقتاله کفر»، در اینجا نیز روایت به بیش از حرمت تصرف دلالت نمی‌کند.

این کلام با‌ این‌ پاسخ مواجه شده که مقصود از «حرمت» در روایت احترام است و شـاهد بـر آن سیاق روایت است و حمل کردن روایت بر مبالغه به‌ قرینه‌ فقره قبلی روایت یعنی «وقتاله‌ کفر‌» خلاف ظاهر است؛ چون در فقره قبل هم که می‌گوید «وقتاله کفر»، مقصود قـتال مـٶمن است و اگر این نبود و قتال مٶمن منظور نبود، نمی‌گفت‌ قتالش‌ کفر است. سپس نتیجه‌ می‌گیرد‌ که اطلاق تنزیل اقتضای وجوب تدارک مال را مـانند خـون دارد و معلوم است که تدارک هـر چـیز به حسب اقتضای ذاتی آن چیز است پس تدارک مال با مثل یا‌ قیمت‌ صورت می‌گیرد.

علاوه بر مرحوم اصفهانی فقهای دیگر هم مـعتقد شـده‌اند چون روایت چهار‌ حکم‌ را همراه‌ با هم ذکر نموده است و ناسزاگویی به مؤمنان، جنگیدن با آنها، غیبت آنها را نمودن و احترام مالشان‌ را با یکدیگر آورده است فلذا چون سه مورد اول فقط‌ مـربوط‌ بـه‌ احکام تکلیفی است پس مورد چهارم یعنی تصرف در مال دیگران را نیز باید همین گونه معنا ‌‌نمود‌.

آیةاللّه خویی ابتدا دلالت بر ضمان را فقط در فرض اتلاف می‌پذیرد و استدلال‌ می‌کند‌ که‌ هیچ عاقلی نـمی‌پذیرد کـه اگر مـال مٶمنی با آفت سماوی از بین رفت ضمان بر‌ عهده سایر مومنان باشد و بعد می‌گوید چون اگر ضـمان باشد باید در همه‌ جا باشد و دلیل (در‌ فرض‌ اتلاف) اخص از مدعا (ضـمان در حـال تـلف یا اتلاف) هست پس روایت دلالتی بر ضمان ندارد. سپس ایشان با توجه به فقرات قبلی حدیث و اتـحاد ‌ ‌سـیاق می‌گوید فقره «حرمة ماله‌ کحرمة دمه» هم فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد.

قـبلاً گـذشت که آیةاللّه خویی بر خلاف نظری که در مصباح الفقاهه ارائه داده، مبنی بر عدم دلالت‌ روایات‌ احـترام بر ضمان، در کتاب محاضرات دلالت این روایت را در فرض اتلاف پذیرفته است.

در تأیید نـظر امام خمینی و اثبات ضـمان از روایـت بیان‌شده‌ که چهار حکم مندرج در حدیث یکسان بیان نشده، بلکه با امعان نظر به خوبی معلوم می‌گردد که موضوعات سه حکم دیگر، سه عمل از اعمال‌ مکلفان‌ است، اما در خـصوص موضوع مورد بحث گفته نشده تصرف در مال او، تا در ردیف سایرین قرار گیرد، بلکه لسان تغییر کرده و گفته شده که حرمت مال او‌ همانند‌ حرمت‌ خون اوست. بنابراین باید مفهوم‌ حرمت‌، یعنی‌ احـترام مـال و احترام خون که به یکدیگر تنزیل و تشبیه شده، مورد تحلیل قرار گیرد.

مفاد روایت این است که علاوه بر‌ اینکه‌ تعرض‌ نسبت به اموال دیگران، تکلیفاً ممنوع است، در‌ صورت‌ تـعرض بـه عنوان یک حکم وضعی، خسارت وارده نیز باید تدارک شود؛ با این توضیح که احترام اموال و اعمال‌ انسان‌، جزئی‌ از حقیقت معنای مالکیت و تسلط انسان بر اموال و منافع اوست‌؛ چون بـدون ایـن احترام مالکیت و تسلط تحقق نمی‌یابد. بنابراین دیگران بدون اذن مالک، حق تعرض و مزاحمت ندارند و چنانچه‌ در‌ اثر‌ مزاحمت و تعرض آنان تلف واقع شود، باید خسارت تدارک شود.

از‌ نظر‌ امام خمینی ظـاهر از تـشبیه در ایـن روایت، تشبیه در جمیع آثار اسـت و مـعنای روایـت این‌ است‌ که‌ همان گونه که ریختن خون جایز نیست، تصرف در مال هم جایز‌ نیست‌ و در‌ صورت تلف باید جبران شود و اگـر اجـماع نـبود، باید می‌گفتیم به همان شکل که‌ در‌ خون‌ اگـر مـتلف مشخص نباشد از بیت‌المال دیه داده می‌شود، در مورد مال هم اگر‌ متلف‌ مشخص نباشد، واجب است از بیت‌المال جبران گردد. اما بـه خـاطر اجـماع، روایت‌ را‌ مقید‌ بر عدم وجوب در جایی می‌نماییم که متلف مـشخص نیست.

امام‌ خمینی در رد نظر دلالت روایت تنها بر حکم تکلیفی و نه بر حکم‌ وضعی‌ می‌افزاید:‌ پیـامبر در مـقام تعظیم مؤمن است. تعظیم مؤمن فقط با لحاظ حکم‌ تکلیفی‌ سـازگاری نـدارد. تعظیم مؤمن این است که بگوییم بدون اجازه او، هم‌ تصرف‌ در‌ مالش جایز نیست، هم اگر از بـین رفـت نـباید هدر برود و باید ضمانی در کار‌ باشد‌.

بنابراین‌ مطابق این روایت شریف بـاید گـفت مـیان احترام و ضمان تلازم وجود دارد‌ و مزاحمت‌ در همه حیثیات اشخاص، حدوثاً و بقائاً ممنوع است و عدم تـدارک پس از تـعرض و مـزاحمت نیز در‌ حقیقت‌ مزاحمت ممنوعی است که شارع در آن رخصت نداده است و اینکه گفته‌ شود‌ حـقیقت مـزاحمت فقط بر آنچه موجود است‌ صادق‌ است‌ و جریان مزاحمت در معدوم حدوثاً و بقائاً مـعقول‌ نـیست‌، پذیـرفته نیست.

بررسی قلمرو مبنای احترام

پذیرش احترام به عنوان مبنا در صورتی‌ امکان‌پذیر‌ است کـه بـتوان تمام اقسام‌ مختلف‌ زیان را‌ بدان‌ توجیه‌ نمود و نیز هر شهروندی فارغ از‌ مذهبی‌ کـه دارد، بـتواند بـدان تمسک جوید. با این توضیح، قلمرو مبنای احترام‌ از‌ دو جهت قابل بررسی است؛ یکی‌ از جهت شـمول ایـن‌ مبنا‌ بر خسارات معنوی و خسارات مربوط‌ به‌ آبرو و حیثیت و شخصیت علاوه بـر شـمول نـسبت به خسارات بدنی و مالی، و دیگری از‌ جهت‌ شمول این مبنا بر غیر‌ مسلمانان‌ و کسانی‌ که در حـکومت‌ اسـلامی‌ زنـدگی می‌کنند و با مردم‌ مسلمان‌، زندگی مسالمت‌آمیز دارند.

در خصوص جهت اول باید دانست شـارع مـقدس در کنار توجه‌ به‌ نفس و جان انسان و حفظ حرمت آن‌ برای‌ مال نیز‌ احترام‌ قائل‌ شده اسـت. مـطابق نظر‌ شارع که در کلام فقها تجلی یافته، مال انسان آنقدر محترم اسـت کـه مصرف کردن‌ آن‌ در غیر اغراض دنیوی و اخـروی جـایز‌ نـیست‌ و مال انسان‌ به‌ قدری اهمیت دارد کـه بـرای حفظ آن، قطع کردن نماز جایز دانسته شده است.

همچنین عـرض، شـرف‌ و حیثیت‌ و آبروی‌ مؤمن‌ دارای‌ احـترام‌ و اهـمیت بسزایی اسـت و بـدین‌دلیل احـکامی در فقه ما ذکر شده است از جـمله ایـنکه فقها گفته‌اند کسی که ترس از عرض خود یا عرض انسان مؤمنی دارد‌، در صـورت ظـن غالب بر سلامت خود، دفاع بـر او واجب است.

یـا ایـنکه در صورت نداشتن نفقۀ خود یـا نـزدیکان، درخواست از مردم در صورتی‌ که‌ موجب هتک عرض شود، جایز نیست، مگر اینکه درخـواست از مـردم تنها راه حفظ نفس باشد.

یـا در مـورد خواستگاری از زن در حال عـده رجـعی‌، آن‌ را جایز ندانسته و چـنین دلیـل آورده‌اند که چون خواستگاری موجب هتک عرض محترم می‌شود.

بسیاری از فقها عرض و آبـروی مـؤمن‌ را‌ همسنگ خون او قرار داده‌ و حتی مـیان زنـده و مـرده مؤمن تفاوتی قائل نـشده و بعد از مرگ نیز احترام عرض او را تحت حکم‌ قرار‌ داده‌اند.

در برخی روایات‌ نیز‌ احترام و آبروی مـؤمن از احـترام خانه خدا بالاتر دانسته شده است و مـطابق بـرخی دیگر از روایات بـرای خـداوند پنج حرمت وجود دارد: حرمت رسول خدا‌، حرمت‌ آل رسول، حرمت کتاب خدا، حرمت کعبه و حرمت انسان مـؤمن.

بـا توجه به روایت صدوق از پیامبر که فـرمودند: «سـباب المـؤمن فـسوق وقـتاله کـفر وأکل لحمه من‌ معصیه‌ اللّه وحرمة‌ ماله کحرمة دمه» نیز به قرینه سیاق می‌توان این برداشت را پذیرفت که‌ چون ممنوعیت و مبغوضیت «سب»، «قتال»، «غیبت» و حرمت «مـال» و «خون» در یک‌ سیاق‌ مورد‌ لحوق حکم قرار گرفته است و وحدت سیاق وجود دارد، پس عرض مؤمن نیز متعلق قاعده احترام است‌.

‌‌ضمن‌ اینکه به دلیل قیاس اولویت نیز می‌توان حیثیات معنوی اشـخاص را مـشمول قاعده‌ احترام‌ فقهی‌ قرار داد به دلیل اینکه مسلم است که در نظر شارع و همچنین از دیدگاه عرف ‌( در بیشتر موارد) حرمت «عرض» و آبرو از حرمت «خون» و حرمت خون از حرمت‌ «مال» به ترتیب از‌ اهـمیت‌ بـیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که برخی محققان تصریح کرده‌اند که منظور از احترام صرفاً احترام «مال» نیست بلکه منظور احترام مالک اسـت.

اما نکته مهمی‌ که در ایـنجا وجـود دارد اینکه برخی از امور در نظر خردمندان قابلیت در ذمه قرار گرفتن ندارد. در اینجا علاوه بر احراز اضرار یا ایذاء باید دلیل شرعی دیگر مبنی‌ بر‌ قـرار گـرفتن معادل مالی در ذمه وجـود داشـته باشد. این امر در جان با عنوان دیه از طرف شارع دیده شده است؛ اما در مورد عرض و امور عاطفی، دلیل روشنی‌ وجود‌ ندارد. البته اینکه آیا روش دیگری برای اثبات ضمان وجود دارد سـخن دیـگری است که باید به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد.

اما در خصوص بررسی جهت دوم‌ در‌ قلمرو مبنای احترام و شمول آن نسبت به غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند باید دانـست مـطابق نظر فـقها انسان‌ها از جهت احترام و عدم احترام و چگونگی آن دو‌ دسته‌اند‌؛ برخی‌ دارای احترام ذاتی و بالاصاله می‌باشند‌ و آن‌ شخص‌ مسلمان مؤمن اسـت و برخی انسان‌ها دارای احترام عَرَضی می‌باشند و آن شامل برخی از کافران می‌شود که در سـایۀ عـقد ذمـه یا‌ امان‌ یا‌ هدنه (آتش‌بس) هستند.

همچنین همان گونه که مال مؤمن دارای احترام ذاتـی ‌ ‌و بـالاصاله است، اموال انسان‌های‌ کافری‌ که‌ در سایۀ قرارداد ذمه یا معاهده یا امان و یـا صـلح‌ هـستند هم احترام عرضی پیدا می‌کند و مطابق نظر فقها از نظر ضامن بودن تلف‌کننده، تفاوتی بین مـحترم ذاتی‌ و عارضی‌ نیست‌.

بنابراین‌ می‌توان‌ گفت اموال کفاری که بـه موجب قراردادهای شرعی دارای روابـط بـا مسلمانان هسـتند نیز در حمایت‌ اسلام‌اند‌ و مال‌ و خون آنها در حکم مال و خون مسلمین است و همان حرمت را دارند‌.

نتیجه‌گیری‌

1-نمی‌توان‌ ضمان عاقله را دلیل بر ناتوان بودن نظریه استناد عرفی در توجیه مسئولیت مدنی‌ قـلمداد‌ نمود‌؛ به دلیل اینکه عاقله تنها از جهت تکلیفی موظف به پرداخت خسارتی هستند که‌ زیان‌رساننده‌ وارد نموده و از نظر وضعی، خسارت همچنان مستند به خود زیان‌رساننده است.

2-نظریه‌ استناد‌ عرفی‌ به دلیل عـدم ارائه ضـابطه و مسئولیت قائل شدن برای زیان‌رساننده صرفاً از جهت اثباتی‌ و نه‌ ثبوتی نمی‌تواند نظریه مورد پذیرش فقهی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی باشد؛ چرا که‌ در‌ نظریاتی‌ چون تقصیر یا ایجاد خطر نیز بـاید از جـهت اثباتی استناد عرفی وجود داشته باشد‌ و در‌ آن نظریات ضابطه ثبوتی هم ارائه شده است اما در نظریه استناد‌ عرفی‌ با‌ حذف ضابطه صرفاً بر وجود استناد تأکید شده است و بدین‌ترتیب میان مـبنای مـسئولیت مدنی و رکن‌ آن‌ (یعنی‌ رابطه سببیت) خلط شده است. پس صلاحیت مبنا قرار گرفتن را ندارد‌.

3-علاوه‌ بر دلالت آیه اکل مال به باطل بر ضمان می‌توان از آیه تحریم ایذاء نیز کـه‌ مـرتبط‌ بـا احترام است، حکم وضعی ضـمان را اسـتخراج کـرد؛ با این توضیح‌ که‌ ایذاء مؤمن هم حدوثاً و هم بقائاً مورد‌ نهی‌ است‌. حکم تکلیفی حرمت ایذاء مؤمن و حرمت بروز‌ خـسارت‌ و ایـراد ضـرر بر وی، اگر منجر به حکم وضعی جبران خـسارت و بـرطرف کردن‌ ضرر‌ نشود، در نتیجه ایذاء همچنان‌ باقی‌ خواهد ماند‌ که‌ این‌ بقاء نیز مورد نهی آیه قرار‌ گرفته‌ اسـت؛ پس آیـه دلالت بـر ضمان نیز خواهد داشت.

4-هرچند دلالت روایاتی‌ مانند‌ «لا یحلّ مال المـسلم إلّا عن‌ طیب نفسه» بر ضمان‌ مخدوش‌ است اما دلالت روایات «لا‌ یصلح‌ ذهاب حقّ أحد» و «حرمة مال المسلم کحرمة دمـه» بـی‌نقص اسـت و بدین‌ترتیب علاوه بر‌ آیات‌، از روایات احترام نیز می‌توان‌ حکم‌ ضمان‌ را اسـتخراج نـمود‌.

5- مبنای‌ فقهی «احترام» نه تنها‌ از‌ حیث قلمرو موضوعی با محدودیتی مواجه نیست و کلیه خسارات بدنی، مـالی و مـعنوی را دربـرمی‌گیرد‌، بلکه‌ از حیث قلمرو افرادی نیز هم‌ شامل‌ مسلمانان و هم‌ شامل‌ اهل‌ ذمـه مـی‌گردد.

بیشتر بخوانید:

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی (قسمتهای دیگر)

 

منبع: ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی - حسین هوشمند فیروزآبادی - فقه مدنی - شماره 19 - 1398

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی


 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: