حقوق خبر
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 2)

در مورد کتبی بودن حکم الکترونيکی اختلاف نظر باشد. بعضی می گویند اسناد الکترونيکی اسناد معتبری هستند که در دادگاه ها قابل استفاده می باشند. بعضی می گویند در حال حاضر این رویه پاسخگوی شرط کتبی بودن حکم جهت اجرا نيست

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/مقالات حقوقی

داوری الکترونیکی

شرايط اجرای رأی

انعقاد قرارداد داوری، تشکيل دادگاه داوری، به جریان افتادن آیين دادرسی از جمله مراحل عادی و مبانی اساسی داوری هستند اما آنچه حائز اهميت می باشد مرحله ی نهایی اجرای رأی است چرا که رأی داوری محصول قرارداد منعقده بين طرفين اختلاف بوده که با طی فرآیندی داوری به دنبال نائل شدن به هدف حل اختلاف فی مابين هستند.

جهت تحقق این آمال و اهداف برای اجرا در آوردن این نوع از آراء که در فضای الکترونيکی صادر می شوند شرایط شکلی و ماهوی زیادی وجود دارد.

احکام صادره در فضای الکترونيکی دو دسته از مشکلات حقوقی و تکنيکی را در بر می گيرند.

از یک طرف کنوانسيون نيویورک مقرر می دارد که حکم باید اصيل و معتبر باشد از طرفی دیگر در داوری های الکترونيکی، حکم یک سند الکترونيکی است که جهت اجرایی شدن باید تمام شرایط رسمی را داشته و به طرفين ابلاغ شود. همچنين باید محرز گردد تکنولوژی که این حکم را ابلاغ کرد؛ امنيت داشته و سند هيچ گونه تغييری نکرده است.

 در کل می توان کتبی بودن، اصيل بودن و لازم الاجرا بودن را از جمله مصادیق شرایط اجرا دانست.

کتبی بودن رأی

اصل کتبی بودن هم در موافقتنامه داوری و هم در حکم داوری اصل مشترکی است چرا که حکم نيز باید معتبر باشد. بنابراین حکم باید نوشته و کتبی باشد هر چند که علامت  و نشانه هایی بيانگر کتبی بودن آن باشند. غالباً همه ی کشورهای دنيا پذیرفته اند که رای داوری باید کتبی باشد. این اصل آنقدر بدیهی است که بعضاً معاهدات بين المللی از تصریح به آن خودداری می کنند که این اصل در داوری های سنتی رعایت شده است.

اما در مورد کتبی بودن حکم الکترونيکی اختلاف نظر باشد. بعضی می گویند اسناد الکترونيکی اسناد معتبری هستند که در دادگاه ها قابل استفاده می باشند. بعضی می گویند در حال حاضر این رویه پاسخگوی شرط کتبی بودن حکم جهت اجرا نيست.

در این راستا سه راه حل ارائه شده است:

راه حل اول؛ ارائه یک کپی از حکم الکترونيکی است که بعضاً آن را عادلانه ترین راه تلقی کرده اند. هر چند این مشکل را حل نخواهد کرد که آیا حکم الکترونيکی در راستای هدف آگاه سازی کنوانسيون نيویورک می باشد یا خير، بنابراین؛ این راه حل تنها به عنوان یک راه حل موقتی پيشنهاد می شود.

راه حل دوم؛ این است‌ که‌ داوران تا زمانی که هنوز دادگاه ها با سیستم‌های الکترونیکی آشنا نشده‌اند بهتر است حکم را در فرم‌های فیزیکی کتبی صـادر کنند.

راه حل سوم؛ یک‌ راه‌ حل ترکیبی است، به این شکل که یک کپی تهیه و توسط داوران امضا شود. این راه حل دو گانه ی ترکیبی تا زمانی که‌ هنوز‌ دادگاه‌ها مجهز به سیستم‌های الکـترونیکی‌ نـشده‌اند‌ معقول به نظرمی رسد.

 اصیل بودن رأی

در مورد شرایط شکلی حاکم بر داوری علاوه بر اصل «کتبی بودن رأی» در‌ مرحله‌ی‌ شناسایی و اجرای رأی داوری‌، خصوصاً‌ آراء داوری بین‌المللی شرط دیگری به نام اصیل بودن رأی وجود دارد. فـلذا حـکم نیز همانند موافقت نامه داوری جهت لازم الاجرا شدن باید اصیل باشد.

بر‌ اساس‌ قسمت الف بند یک ماده چهار کنوانسیون نیویورک طرفی که قصد اجرای رأی داوری را دارد باید به دادگاه، رأی اصلی را که بـه روشـنی صادر شده و یا رونوشت مصدق‌ آن‌ را ارائه‌ نماید. شرایط مذکور در این ماده کمترین شرایطی است که بر درخواست کننده ی اجرا بار می‌شود و این‌ حاصل را پیشنهاد نمایند؛ کشور هلند در زمـان شـکل‌گیری ایـن کنوانسیون‌ است‌.

در مورد آراء الکـترونیکی اخـتلاف نـظر شدیدی بین حقوق دانان داوری در فضای الکترونیکی وجود ‌‌دارد‌ که آیا چنین رأیی حتی با در برداشتن امضاء الکترونیکی قابلیت برآورده کردن‌ شرط‌ اصـیل‌ بـودن رای را دارد یـا خیر.

برخی ممکن است با استناد به بـند یـک ماده‌ هشت قانون نمونه آنستیرال در مورد تجارت الکترونیک ادعا نمایند که هر دو‌ رأی می‌توانند ارزش قضایی‌ یکسان‌ داشته باشد چرا کـه ایـن مـاده مقرر می دارد « در مواردی که قانون؛ ارائه و حفظ اطلاعات رابه شکل اصـلی لازم می‌دارد چنین شرطی می‌تواند به صورت داده پیام تحقق پذیرد:

به‌ شرط اینکه: 1- اطمینان کافی نسبت به تمامیت اطـلاعات در زمـان صـادر شدن آن به صورت نهایی به عنوان داده پیام وجود داشته باشد.

2- هـنگامی کـه ارائه چنین اطلاعاتی درخواست شود؛ امکان‌ نشان‌ دادن آن اطلاعات به شخص مورد نظر وجود داشته باشد».

در حـال حـاضر، بـسیاری از کشور ها قوانین داخلی خود در مورد قراردادهای الکترونیکی را با در‌ نظر‌ گرفتن قـوانین نـمونه آنـستیرال در مورد تجارت و امضا الکترونیک اصلاح نموده اند. یکی از موضوعات ابداعی در این قانون قابلیت اسـتماع داده پیـام هـا در دادگاه ها می‌باشد که‌ توانسته‌ قضات را قادر به قائل شدن ارزش قضایی برای اسناد الکـترونیکی و از ایـن طریق آرا داوری الکترونیکی نماید.

در ایران نیز با تصویب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک اصل‌ لزومـ‌ پذیـرش‌ دلایـل الکترونیکی از سوی محاکم‌ و ادارات‌ تصریح‌ شده است:«اسناد و ادله اثبات ممکن است به صورت داده پیـام بـوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس‌ قواعد‌ ادله‌ موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صـرفاً بـه‌ دلیـل‌ شکل و قالب آن رد کرد».

با وجود اینکه آرا الکترونیکی ممکن است بر اساس کنوانسیون 1958 نیویورک‌ و حـقوق‌ داخـلی‌ اکثر کشورها مورد شناسایی و اجرا قرار گیرند ،بسیاری توصیه می‌نمایند‌ که طـرفین بـه مـنظور کاهش ریسک ناشی از تفسیرهای متفاوت از مواد فوق الاشعار توسط دادگاه‌ها از دیوان‌ داوری‌ با‌ داوران درخواست نـمایند کـه یـک نسخه فیزیکی از رأی صادره را‌ برای‌ آن ها ارسال نمایند. بعضی دیگر نیز معتقدند ارائه یـک کـپی از حکم الکترونیکی کفایت می‌کند‌ و می‌تواند‌ شرط‌ اصیل بودن را که در کنوانسیون نیویورک آمده برآورد کند.

بعضی‌ از کـشورهایی کـه تاکنون موفق به تدوین مقرراتی راجع به داوری در فضای الکترونیکی‌ شده‌اند‌ نیز‌ نـظیر جـمهوری چک و هنگ کنگ، در ضمن مقررات داوری در فضای الکـترونیکی، داوران را‌ مـلزم‌ بـه صدور رای به صورت کتبی نموده اند. البـته در هـنگ کنگ این‌ الزام‌ منوط‌ به درخواست یکی از طرفین دعوا می‌باشد.

مقر و اقامتگاه طـرفین در‌ داوری الکترونیکی

مقر داوری از آن جهت مهم اسـت کـه تابعیت رأی و صـلاحیت دادگـاه‌های‌ مـحلی‌ را‌ برای ابطال رأی داوری تعیین می‌کند؛ البته بـاید مـحل جغرافیایی و امکانات لازم را در نظر‌ بگیرند‌.

در پاسخ به این سوال که تابعیت رأی داور؛ تابعیت کـدام کـشور‌ است‌؛ دو‌ نظریه عمده مطرح شده اسـت:

نظریه اول- نظریه مقرداوری اسـت: بـه موجب این نظریه رأی‌ داور‌ تـابعیت‌ کـشوری را دارد که رأی در قلمرو آن کشور صادر شده است‌.

نظریه‌ دوم- نظریه قانون شکلی حاکم بر داوری:کـه ایـن نظریه در اقلیت می‌باشد در واقع بـیان‌ مـی‌دارد‌ رأی داور تـابعیت کشوری را دارد که قـانون شـکلی آن کشور بر‌ جریان‌ داوری حـاکمیت داشـته است.

در‌ بحث‌ تعیین قانون حاکم بیان می‌گردد که وقتی‌ قانون‌ حاکم تعیین مـی‌شود؛ بـه سه قانون باید اشاره شود:

1- قـانون حـاکم بر تـوافق‌ نـامه‌

2- قـانون حاکم بر جریان داوری (قوانین‌ شکلی)

3- قانون‌ حاکم‌ بر‌ ماهیت دعوا؛ در واقع گروه دوم‌ معتقدند‌ که رأی داور تابعیت آن کشوری را دارد کـه قـانون شکلی آن‌ کشور‌ بر جریان داوری حـاکمیت دارد.

در‌ مـورد ایـنکه چـه کـشورهایی‌ قائل‌ به نـظریه اول مـی‌باشند و کشور‌ ایران‌ چه نظری دارد می‌توان به ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران اشاره‌ کرد‌ که به طـور ضـمنی نـظریه‌ اول‌ را‌ پذیرفته‌اند.

ماده 1505‌ قانون‌ آیین دادرسی فرانسه هـم‌ نـظریه‌ داوری را پذیـرفته اسـت.  بـند 1 مـاده 2 قانون داوری 1996 انگلستان هم قائل به نظریه‌ مقر‌ داوری است.

اصولاً‌ دادگاه‌های‌ مقر داوری‌ دارای‌ صلاحیت‌ قضایی انحصاری برای اعمال‌ نظارت قضایی اولیه بر رأی داوری و استماع دعاوی اعتراض بـه رأی داوری؛ در حدود شرایط‌ و محدودیت‌های‌ تعیین شده به وسیله قانون آن‌ کشور‌، هستند‌. در‌ هر‌ حال، علی الاصول‌ هر‌ داوری دارای تابعیت است و این تابعیت لزوماً«ملی» است حتی اگر جنبه بین المللی داشته بـاشد‌ اگـر‌ چه‌ امکان تحقق داوری‌های بدون تابعیت نیز قابل‌ انکار‌ نیست‌.

در داوری الکترونیکی ممکن است این بحث مطرح شود که اقامتگاه طرفین اختلاف یا محل رسیدگی به اختلاف کجاست؟

این واقـعیت کـه طرفین مقیم کشوری محسوب‌ می‌گردند که در آن جا مرکز مهم امور یا عمده اموال غیر منقول آنها استقرار دارد، حداقل در داوری الکترونیکی چندان راهگشا نیست، زیـرا طـرفین امکان دارد که محل استقرار‌ سـرویس‌ دهـنده اینترنتی یا محل دیگری را به عنوان اقامتگاه خویش معرفی نمایند.

در مورد دعاوی ای که دادرسی آنها نیازمند تحقیق و تفحصی خارج از ادله و مدارک نمی‌باشد، حتی می‌توان‌ تـصور‌ عـدم نیاز به معرفی اقـامتگاه از سـوی طرفین داوری الکترونیکی را مطرح ساخت. این اظهار نظر، بعضی از محقیقن را‌ به‌ این نتیجه رسانده است که‌: داوری‌ الکترونیکی، مقر داوری مشخصی ندارد زیرا وابسته به یک قلمرو جغرافیایی خاص نیست.

با تـوجه بـه آنچه گفته شد، در داوری الکترونیکی همانند داوری‌ سنتی‌ این امکان وجود دارد‌ که‌ داوران بدون استماع حضوری اظهارات طرفین؛ به حل و فصل اختلافات بپردازند مگر این که طرفین بر خلاف آن تراضی کنند.  البـته داوران مـلزم به مـلاقات حضوری و تصمیم گیری در مکان‌ داوری‌ نیستند.

زمانی که طرفین جایگاه داوری را تعیین کردند همه تشریفات داوری و استماعات می‌توانند بـه صورت الکترونیکی انجام گیرد و داوران صرفاً بایستی مکان داوری را به همان صورتی کـه طـرفین‌ تـعیین‌ کرده‌اند در‌ رأی ذکر کرده و آن را امضا نمایند؛ لزومی ندارد که ارتباطی بین تصمیم گیری در خصوص صدور‌ رأی و جایگاه داوری وجود داشـته ‌ ‌بـاشد. اگر طرفین در خصوص محل‌ داوری‌ تصریح‌ ننموده باشند در آن صورت دیوان داوری یا نهاد داوری مـکان داوری راتـعیین مـی‌کند.

با این حال بند 1 ماده 20 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر‌ می‌دارد‌: «داوری‌ در محل مورد تـوافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه‌ به اوضاع و احوال دعـوا، و سهولت دسترسی طرفین، تـوسط داور تـعیین می‌شود».

ماده 20‌ قانون نمونه داوری تجاری‌ بین‌ المللی آنستیرال نیز به نحو مشابهی مقرر می‌دارد: « اگر طرفین در خصوص مکان داوری تصمیمی اتخاذ نکرده باشند در آن صورت محل داوری توسط دیوان داوری با توجه به اوضاع و احـوال‌ پرونده تعیین می‌گردد».

ماده 9 قانون داوری بین المللی ترکیه نیز به نحو مشابهی مقرر می‌دارد: « اختیار تعیین جایگاه داوری بر عهده طرفین یا نهاد داوری منصوب شده می‌باشد. در صورت عدم‌ وجود‌ توافقی در این خـصوص جـایگاه داوری توسط داور یا نهاد داوری با توجه به ویژگی‌های پرونده مورد نظر تعیین خواهد شد».

با نگاهی به مقررات فوق مشخص می‌گردد که در‌ داوری‌ الکترونیکی در صورت عدم توافق طرفین درباره‌ی محل داوری،  اولاً: امـکان تـعیین دقیق محل داوری برای دیوان یا داوران با توجه به اینکه محل سکونت طرفین، محل استقرار مرکز‌ داوری‌ و محلی که داوران نظر و آراء خود را از آن جا اعلام می‌دارند متفاوت می‌باشد بسیار دشوار خواهد بـود.

ثـانیاً: اگر محل داوری حتی توسط داوران در رای داوری مشخص‌ نشده‌ باشد‌ آنگاه برای دادگاه تشخیص و تعیین‌ آن‌ تقریباً‌ غیر ممکن خواهد بود. این حالت شبیه موقعیتی است که رسیدگی بر مبنای یک سـری مـکاتبات بـین داوران که در کشور‌های‌ مختلف‌ سکونت‌ دارنـد انـجام پذیـرد، تشخیص اینکه کدام کشور به‌ عنوان‌ محل داوری و یا محل صدور رای باشد واقعاً مشکل است.

بسیاری از متخصصان داوری در فضای‌ الکترونیکی‌ ادعا‌ کـرده‌اند کـه ایـن نوع داوری ها اصلاً هیچ محل مشخصی‌ به عـنوان مـحل داوری ندارند.

به رغم ایرادات وارده به نظر می‌رسد، چون در داوری‌های سنتی‌ حتماً‌ لازم‌ نیست که محل داوری دقیقاً همان مـحل صـدور رای بـاشد و ممکن‌ است‌ داوران از محل‌های مختلف نظر خود را اعلام نمایند. و از طرف دیـگر طرفین حق دارند در‌ مورد‌ محل‌ داوری توافق نمایند چون محل داوری یک مفهوم حقوقی است نه فیزیکی‌، فلذا‌ عملا‌ ًایـن مـسائل بـه ندرت مشکل ساز خواهند بود.

با وجود همه‌ این‌ مـشکلات‌ از نـظر نگارنگان این مقاله، دادگاه ها در برخی موارد، خصوصاً هنگامی که طرفین‌ یا‌ داوران عمدا ًبه منظور فـرار از قـانون کـشوری، محلی را که انطباق منطقی‌ با‌ اختلاف‌ و طرفین نداردانتخاب نموده باشند ممکن اسـت از شـناسایی و اجـرای رأی داوری امتناع ورزند بنابراین‌ این‌ مطلب بسیار حائز اهمیت می‌باشند که طرفین سعی نمایند قـبل از رجـوع بـه‌ دیوان‌ داوری‌ خود در مورد محل داوری با در نظر گرفتن ملاک‌های موجود در مورد داوری‌های سنتی‌ تـوافق‌ نـمایند و یا اینکه خود دیوان ارائه فرم‌های اینترنتی محل داوری را تعیین‌ نماید‌ و یا‌ تعیین آن را از طرفین در خـواست کـند.

منبع: بررسی چالش های داوری الکترونیکی - ابراهیم یاقوتی - میترا کیوانی - تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری - شماره 40 - 1398



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: