حقوق خبر
عفاف

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده (قسمت 2)

مقصود از کارکرد‌ سلبی‌ اصل‌ عفاف، تأثیر آن‌ در‌ نفی لزوم عقد نکاح‌ و انـحلال‌ ‌ ‌آن اسـت

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده (قسمت 2)

 اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده

کارکردهای‌ سلبی‌ اصل عفاف

مقصود از کارکرد‌ سلبی‌ اصل‌ عفاف، تأثیر آن‌ در‌ نفی لزوم عقد نکاح‌ و انـحلال‌ ‌ ‌آن اسـت. نکاح، عقدی لازم است، ولی هرگاه داوم و بقای زوجیت برای زوجه خطر‌ آلوده‌دامنی‌ را به دنبال داشـته بـاشد و راهـ‌ گریزی‌ جز طلاق‌ نباشد‌، طلاق‌ قضایی مشروعیت می‌یابد. این‌ امر که چگونه زوجیت می‌تواند تـهدیدی برای اصل عفاف باشد و این تهدید چه تأثیری بر‌ جای‌ می‌گذارد، به‌لحاظ فـقهی بررسی خواهد شد‌.

 اصـل‌ عـفاف‌ و طلاق‌ قضایی‌

در حقوق اسلامی‌، طلاق‌ به تقاضای زوجه در دو عنوان کلی «طلاق وکالتی» و «طلاق قضایی» جای می‌گیرد. دلیل نام‌گذاری طلاق‌ نوع‌ دوم‌ به طلاق قضایی آن است که به‌ خواست‌ زوجه‌ و با‌ احـراز‌ علت‌ طلاق، دادگاه زوج را به طلاق مجبور می‌کند. به همین دلیل به این‌گونه طلاق‌ها در ادبیات فقهی اصطلاحاً «طلاق حاکم» گفته می‌شود.

مشروعیت طلاق قضایی مفروض این‌ نوشتار است و اینک مورد بحث نـیست. هـمچنین مشروعیت طلاق قضایی به دلیل تعذّر حق زن بر نفقه نیز مسلّم است و از بحث کنونی خارج می‌باشد. مسئله مد نظر نوشتار پیش‌ رو‌ این است که به اقتضای اصل عفاف و دفع خـطر آلودهـ‌دامنی زن، طلاق قضایی مشروع است. نویسنده معقتد است تبیین این مطلب و اثبات آن می‌تواند گره بزرگی از حقوق داخلی‌ و رویّه‌ قضایی کشور باز کند.

اثر اصل عفاف در طلاق زوجه غایب

هرگاه زوج غـایب بـاشد و کسی نباشد که نفقه همسر وی را بپردازد‌، فقهای‌ عظام مشروعیت دخالت حاکم را‌ برای‌ طلاق زن پذیرفته‌اند. اگر هیچ خبری از زنده یا مرده غایب نباشد، همسر او می‌تواند به حاکم مراجعه کند. حـاکم از زمـان مـراجعه زن‌، چهار‌ سال تعیین مـی‌کند و از‌ حـال‌ زوج جـست‌وجو می‌کند؛ پس اگر معلوم شد زنده است، زن باید تا بازگشت شوهر صبر کند و در این مدت اگر زوج مالی ندارد، حاکم از بیت‌المال نفقه زن را تـأمین‌ مـی‌کند‌ و اگـر خبری از غایب یافت نشد و نفقه زن به گونه‌ای تـأمین مـی‌شود، واجب است زن صبر کند، در غیر این صورت، حاکم به تفریق حکم می‌کند. این مطلب با اندکی‌ تفاوت‌ در منابع‌ مـتعدد فـقهی مـشاهده می‌شود.

مشروعیت دخالت حاکم‌ بـرای طلاق زوجه در فرض پیش‌گفته منصوص است و بحثی‌ در آن نیست، بلکه دخالت حاکم برای طلاق زوجه حاضر به دلیـل تـرک انـفاق نیز منصوص و مورد فتواست؛ ولی اگـر دلیـل ناشکیبایی زن نفقه نباشد، بلکه می‌گوید به‌لحاظ جـنسی تـوان خـویشتن‌داری ندارد و در‌ معرض‌ فساد‌ می‌باشد، آیا دخالت حـاکم بـرای طلاق زوجه مشروع است؟

از ظاهر‌ عبارت فقها در مسئله غایب مفقودالأثر این‌گونه برمی‌آید که در امـور غـیرمالی زن راهی برای گسست زوجیت نـدارد‌ و بـاید‌ برای‌ هـمیشه صـبر کـند؛ زیرا نوشته‌اند اگر نفقه زن تأمین مـی‌شود، بـاید‌ صبر‌ کند: «فَعَلَیها اَنْ تَصْبِرَ اَبَدَاً».

ممکن است از بعضی روایات، عـدم مـشروعیت دخالت‌ حاکم‌ در‌ غیر نفقه استنباط گـردد؛ از جمله روایت ابی‌الصباح کـِنانی از امـام صادق‌(ع) درباره‌ زنی‌ که شـوهرش چـهار سال از وی غایب بوده، به او نفقه نداده است و نمی‌داند‌ زنده‌ بوده‌ یا از دنیا رفـته اسـت. آیا ولیّ او به طلاق زن مـجبور می‌شود؟ امـام فـرمود‌: آری‌! و اگر بـرای او ولی نیست، سلطان وی را مطلقه مـی‌سازد.

راوی مـی‌گوید: پرسیدم‌ اگر‌ ولیّ‌ بگوید من نفقه زن را می‌دهم چه؟ امام فرمود: در این صورت بر طلاق زن مـجبور‌ نخواهد شد. راوی می‌پرسد: اگر زن بگوید مـن خـواهان چیزی هـستم کـه زنـان‌ دیگر‌ خواستار‌ آنند و نـمی‌توانم صبر کنم چه؟

امام فرمود: وقتی به او نفقه پرداخت می‌شود، او چنین حقی‌ ندارد‌. متن بخش پایـانی روایـت این‌گونه است: «إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِیـدُ مـِثْلَ مـَا‌ تـُرِیدُ‌ النـِّسَاءُ‌ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ کـمَا أَنـَا قَالَ لَیسَ لَهَا ذَلِک وَ لَا کرَامَةَ‌ إِذَا‌ أَنْفَقَ‌ عَلَیهَا».

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در روایت مذکور با‌ وجود‌ درخـواست زن و تـصریح وی مـبنی بر اینکه نمی‌تواند صبر کند، امام فـرمود بـرای وی حـق طـلاق‌ نـیست‌؛ ولی در اعـتبار روایت پیش‌گفته تردید وجود دارد. دلیل ضعف روایت مذکور‌، محمد‌بن‌فضیل‌ در سند آن است که بعضی او‌ را‌ ضعیف‌ و بعضی دیگر وی‌ را‌ ثقه دانسته‌اند.

مطابق روایت دیـگری، حلبی از امام‌ صادق‌ (ع) درباره مفقود پرسیده است. امام‌ فرمود‌: اگر چهار‌ سال‌ از‌ غیبت مفقود بگذرد، والی پیکی را‌ گسیل‌ می‌دارد یا نامه‌ای به منطقه‌ای که مفقود در آن منطقه غایب شده‌ است‌، می‌نگارد؛ پس اگـر خـبری نیافت، به‌ ولیّ او امر می‌کند‌ که‌ نفقه زوجه غایب را بپردازد‌. تا‌ زمانی که نفقه زن پرداخت می‌شود، بر زوجیت باقی خواهد ماند.

راوی می‌پرسد‌: زن‌ می‌گوید من خواهان چیزی هستم‌ کـه‌ زنـان‌ طالب آنند. امام‌ در‌ پاسخ فرمود: او چنین‌ حقی‌ ندارد و کرامت نیست؛ پس اگر ولیّ زوج یا وکیل او به زن نفقه ندهد‌، حاکم‌ بر او امر می‌کند که او‌ را‌ طـلاق دهـد‌ و طلاق‌ در‌ این صورت واجب خـواهد‌ بـود. بخشی از روایت مذکور بدین شرح است: «فَإِنِّی أُرِیدُ مَا تُرِیدُالنِّسَاءُ قَالَ لَیسَ ذَلِک‌ لَهَا‌ وَ لَاکرَامَةَ ...».

این‌ روایت‌ معتبر‌ بوده‌، از‌ شرایط حجیت برخوردار‌ اسـت‌؛ بـه همین دلیل بعضی بـه آن عـمل کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند. بر خلاف‌ روایت پیش‌گفته، روایت دوم به‌لحاظ معرضیت فساد‌، مطلق‌ است‌ و قید‌ «وَ لَاأَصْبِرُ‌» در‌ آن دیده نمی‌شود؛ به همین دلیل اطلاق آن به ادله نفی ضرر مقید می‌گردد.

در بعضی اسـتفتائات کـه از امام خمینی به عمل آمد، ایشان دخالت حاکم‌ و طلاق قضایی را برای دفع حرج زوجه و پیشگیری از فساد مشروع خوانده‌اند. استفتا شامل پرسش‌هایی است که عیناً ذکر می‌شود:

1. درباره زوجه‌ای که هـمسرش مـفقود شده، اگـر علم پیدا شد‌ به‌ اینکه فحص بی‌فایده است، آیا مُضی أربع سنه (گذشت چهار سال) لازم است و مـوضوعیت دارد یا خیر؟

2. آیا مضی أربع سنه شرط است بعد از رفع امر بـه حـاکم بـاشد‌ یا‌ مطلقاً، ولو قبل از رجوع کافی است؟ ...

3. آیا عسروحرج در این باب هم باعث جواز طلاق برای حاکم می‌شود (مـخصوصاً ‌ ‌اگـر غیبت به وسیله‌ رفتن‌ و فرارکردن خود زوج باشد یا‌ موردی‌ که مُنفِقی نیست کـه نـفقه زوجـه را بدهد) یا اینکه عسروحرج مربوط به غیر این مقام از موارد حضور زوج است که بر فـرض‌ جواز‌ بشود قبل از چهار‌ سال‌ هم طلاق داد؟ و این مطلب مختار مرحوم سید اسـت در مسئله 33 از مسائل عده وفـات مـلحقات عروه.

امام خمینی در پاسخ به پرسش‌های مذکور این‌گونه بیان می‌دارد:

در صورتی که‌ زوجه‌ برای نداشتن شوهر در حرج است ـ نه از جهت نفقه ــ به‌طوری که در صبرکردن معرضیت فساد است، حاکم پس از یأس، قبل از مـُضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق‌ دهد‌، بلکه اگر‌ در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق برای حاکم‌ بعید نیست در صورت یأس.

مستند به‌ فـتوای‌ مـذکور‌، شورای عالی قضایی نیز بخشنامه‌ای صادر نمود و محاکم را ملزم کرد تقاضای طلاق همسران مفقودان جنگ را ‌‌بپذیرند‌ و مورد رسیدگی قرار دهند و احیاناً به استناد فتوای امام خمینی حکم طلاق صادر‌ نـمایند‌.

در‌ تـوجیه فتوای امام خمینی با وجود روایات پیش‌گفته می‌توان بیان داشت که روایات مذکور به‌ حالتی ناظر است که هنوز وضعیت زوج مشخص نیست و امید بازگشت وی می‌رود‌ یا برای زن، خوف‌ فـسادی‌ نـیست و وی قادر به تحمل است. در این صورت با تقضای طلاق وی موافقت نمی‌شود؛ ولی اگر امیدی به بازگشت زوج نباشد یا زوجه در معرض فساد باشد، حاکم با تقاضای‌ طلاق وی موافقت می‌کند.

 

 اثر اصـل عـفاف در طـلاق زوجه حاضر

در برخی موارد زوج حـاضر اسـت، ولی نـیاز جنسی زوجه تأمین نمی‌شود و وی ممکن است در معرض فساد باشد؛ به‌ این‌ دلیل که زوج ناشز است و از ایفای وظیفه همسری امتناع می‌ورزد یـا بـه ایـن دلیل که بیمار بوده و از نظر جنسی ناتوان اسـت. نـخست تمایز این حالت از یکدیگر تبیین‌ می‌گردد‌ و پس از بازخوانی نظریه‌ها، ادله فقهی آن بررسی خواهد شد.

بـررسی شـقوق مسئله

با توجه به مطالب پیش‌گفته، گاهی‌ عدم‌ ایفای‌ وظیفه همسری به دلیـل امـتناع یـا نشوز زوج است. نشوز، خروج‌ از‌ طاعت است؛ یعنی ارتفاع هر یک از زوجین از اطـاعت صـاحب خود‌ در‌ اموری‌ که بر وی واجب شده است؛ بنابراین نشوز‌، امتناعی‌ آگـاهانه‌، ارادی و مـتمرّدانه در ایـفای وظایف همسری است.

گاهی علت عدم ایفای وظیفه همسری، عجز‌ یا‌ ناتوانی‌ زوج است. در این حـالت وی بـه دلیل وجود نوعی اختلال جنسی به ایفای‌ وظیفه‌ همسری قادر نیست. اصـطلاح اخـتلال جـنسی (Sexual Dysfunction) به ناتوانی در مقاربت موفق‌ و رضایت‌بخش‌ اشاره‌ دارد.

بعضی آن را به غیرعادی‌بودن پاسخ یا واکنش جنسی فرد تـعریف کـرده‌اند. شـاید مناسب‌ترین تعبیر برای این معنا اصطلاح «کژکاری جنسی» باشد که‌ در‌ بعضی‌ تـرجمه‌ها دیـده می‌شود.

کژکاری یا اختلال جنسی، مشکلاتی است که در یک‌ یا‌ چند مرحله از مراحل آمیزش جـنسی بـروز می‌کند و سبب کاهش لذت جنسی‌ یا‌ عدم‌ دستیابی به اوج لذت جنسی می‌شود. اختلال جـنسی در بـرخی مصادیق به ناتوانی جنسی منجر‌ می‌گردد‌ و بـا‌ وجـود آن، فـرد به ایفای وظیفه زناشویی قادر نیست.

از آنـچه بـیان‌ شد‌، تمایز دو آسیب نشوز و ناتوانی روشن می‌شود. حال پرسشی که در هر دو مورد مـطرح مـی‌شود‌ اینکه‌ اگر زنی به خـویشتن‌داری قـادر نباشد و در مـعرض فـساد بـاشد و برای حاکم‌ نیز‌ ثابت شود، بـا تـقاضای طلاق وی برای‌ پیشگیری‌ از‌ فساد می‌تواند موافقت کند و حکم به طلاق‌ دهد‌ یـا خیر؟

نـخست به بعضی نظریه‌های فقهی اشاره خـواهیم کرد و سپس ادله مورد بـحث‌ را‌ مـورد بررسی قرار خواهیم داد‌.

بازخوانی‌ نـظریه‌های فـقهی‌

بعضی‌ فقها‌ دخالت حاکم را برای طلاق زوجه‌ در‌ فرض ناتوانی زوج مشکل دانسته‌اند؛ برای نـمونه، بـه استفتایی در این باره‌ و پاسخ‌ آن اشـاره مـی‌شود:

زنـى چند سالى‌ را بـا شـوهرش سر‌ کرده‌، شوهر در اثـر حـادثه دچار‌ قطع‌ نخاع شده و توانایى جنسى خود را کلاً از دست داده است. زن به‌ دادگاه‌ مراجعه و بـه لحـاظ وجود عسر‌ و حرج‌ ناشى‌ از احتمال خـطر‌ ارتـکاب‌ به فـعل حـرام، تـقاضاى‌ طلاق‌ نموده است. مـستدعى است بفرمایید که با فرض ثبوت ناتوانى جنسى فعلى در مرد‌؛ اولاً‌، راه اثبات ادعاى حرجى‌بودن زن شرعاً‌ چـگونه‌ می‌باشد؟ ثـانیاً، دادگاه‌ به‌ صرف‌ اظهارنظر زن نسبت بـه‌ عـسر و حـرج و در مـعرض ارتـکاب حرام‌بودن او می‌تواند اجـازه طـلاق حرجى بدهد یا خیر؟

پاسخ برخی‌ فقها‌ به پرسش مذکور این‌گونه است:

بر‌ فرض‌ سؤال‌، جواز‌ دخـالت‌ حـاکم و طـلاق زوجه‌ مشکل‌ است. به نحوى باید زوج را راضـى بـه طـلاق نـمود.

همچنین در پرسشی مشابه این‌گونه آمده‌ است‌:

در‌ مورد‌ طلاق‌ حرجى‌ که از سوى زوجه تقاضا شده است و زوج هم موافقت ندارد و نیز مورد از مواردى نیست که زوج احدالأمرین، یـعنى طلاق یا پرداخت نفقه امتناع نموده باشد‌، بلکه از مواردى می‌باشد که زندگى براى زوجه غیرقابل تحمل است (و به اصطلاح مشقت غیرقابل تحمل براى زوجه است)، آیا حاکم می‌تواند اجازه طـلاق بـراى وى صادر نماید یا خیر؟ و بر‌ فرض‌ جواز اجازه طلاق آیا نوع طلاق مذکور رجعى می‌باشد یا بائن؟

متن پاسخ بعضی فقها به پرسش مزبور چنین است: «جواز الزام زوج بر طلاق به عـنوان حـرجى‌بودن زندگى زوج‌ با‌ زوجه در صورتى که زوج قادر بر رفع حرج نباشد، مشکل است، ...».

از متن پرسش و پاسخ این‌گونه برمی‌آید که طلاق‌ قضایی‌، ویـژه مـواردی است که زوج‌ از‌ عمل بـه وظـایف همسری امتناع می‌کند و به اصطلاح ناشزه است؛ ولی اگر زوج ناتوان از ایفای وظیفه همسری باشد، مشمول ادله نفی حرج نمی‌شود‌ و به‌ همین دلیل دخالت حاکم‌ برای‌ طـلاق زوجـه مشروعیت ندارد.

 بررسی ادله فـقهی

از ادله مـتعددی ممکن است مشروعیت دخالت حاکم برای طلاق زوجه در فروض مورد بحث استنباط گردد. مهم‌ترین آن آیات دالّ بر منع‌ امساک‌ ضرری و ادله نفی ضرر و نفی حرج است:

1. در آیات متعددی از قرآن کریم، زوج از امساک ضـرری هـمسر نهی شده است؛ مهم‌ترین آن، آیه 231 سوره مبارکه بقره است. این‌ آیه‌ درباره طلاق‌ و خطاب به زوج فرموده است:

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ‌ لاتُمْسِکوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ...: هنگامى کـه زنـان را طلاق دادیـد و مدت آنان‌ سر‌ رسید‌، یا به طرز صحیح آنها را نگه دارید یا به طرز پسندیده‏اى آنها را رهـا سازید! و هیچ‌گاه ‌‌به‌ خاطر زیان‌رساندن و تعدی‌کردن، آنها را نگه ندارید! و کسى کـه چـنین کـند، به خویشتن‌ ستم‌ کرده‌ است.

همانند بیان مذکور در سوره مبارکه بقره: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بـِإِحْسانٍ ‌...» (‌ ‌بـقره: 229) و سوره مبارکه طلاق دیده می‌شود: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ‌ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...» (طـلاق: 2). هـرچند‌ مـفاد‌ آیات خاص است، ولی از آن حکم عام و قاعده کلی استنباط می‌گردد و آن اینکه هر کس در ارتباط با زنـدگی مشترک خویش ناچار است یکی از دو راه را در پیش‌ گیرد؛ یا به‌طور کامل به حقوق زوجـیت قیام کند، یا هـمسرش را رهـا کند تا به راه خود برود: والذی یظهر من هذه الآیات الکریمة هو أنها فی صدد بیان حکم‌ کبروی‌ و هو أن کل شخص بالنسبة إلى حیاته الزوجیة لابدّ له من سلوک أحد طریقین ...

شهید مطهری نـیز از این نظریه دفاع کرده، در جهت تقویت مبانی آن کوشیده‌ است‌. وی در این باره نوشته است:

بعضى از فقها از همین‌جا دچار لغزش شده، خیال کرده ‏اند این آیات مخصوص مردانى است که مى‏ خواهند در عده رجوع کـنند. خـیر! این‌ آیات‌ تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن مى ‏کند.

وی می‌افزاید: مردی که همسرش را در علقه زوجیت خود نگه می‌دارد، ولی‌ به‌ حقوق‌ وی اعتنا نمی‌کند و او را‌ معلّق‌ و معطل‌ نگه مـی‌دارد، از اخـتیار خود در حق طلاق سوء استفاده می‌کند و این مشکل به دست حاکم و از طریق طلاق قضایی به‌ سهولت‌ قابل‌ حل است.

سپس با انتقاد از‌ کسانی‌ که حق طلاق زوج را مطلق مـی‌پندارند و مـعتقدند زن باید بر مشکلات ناشی از سوء رفتار شوهر بسوزد و بسازد‌، می‌نویسد‌: به‌ عقیده اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلّم اسلام تضاد‌ قطعى دارد. دینى که همواره دم از عدل مى‏زند، «قیام بـه قـسط» یـعنى برقرارى عدالت را به عنوان‌ یـک‌ هـدف‌ اصـلى و اساسى همه انبیا مى‏شمارد ...، چگونه ممکن است براى چنین ظلم‌ فاحش‌ و واضحى‏ چاره‌اندیشى نکرده باشد!

شواهد متعددی وجود دارد که نـظریه مـذکور را تـأیید می‌کند‌:

1. تعبیر‌ «لاتُمْسِکوهُنَّ‌ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در بخشی از آیات پیـش‌گفته مـؤید کلّی‌بودن حکم آیه است‌. این بخش آیه مبارکه به منزله تعلیلی است که علت لزوم امساک به‌ معروف‌ یـا‌ تـسریح بـه احسان را بیان می‌دارد؛ زیرا حالت سوم، همان امساک اضراری اسـت که‌ قرآن‌ کریم آن را نهی کرده است.

2. قرآن کریم غیر از آیات مورد بحث‌، در‌ آیات‌ متعدد دیگری ضرررساندن به غـیر را در روابـط اجـتماعی و خانوادگی ممنوع کرده است؛ مانند‌ ممنوعیت‌ وصیت اضراری، لزوم تخریب مـسجد ضـرار(توبه107)، نهی از تضرر‌ مادر‌ یا‌ پدر به خاطر طفل(بقره 233) و نهی از اضرار به مطلّقه در دوران عده (طلاق6).

از‌ ایـن آیـات مـی‌توان قاعده کلی منع اضرار به غیر در روابط اجتماعی‌ و خانوادگی‌ را‌ استنباط کرد.

3. از بـعضی روایـات نـیز می‌توان کلّی‌بودن حکم مذکور در آیات را استنباط کرد‌؛ از جمله‌ روایت‌ صحیحه ابی‌مریم از امام باقر( دربـاره ایـلاء اسـت.1 آن حضرت با استناد‌ به‌ آیه مورد بحث فرمود: «زوج مؤلی پس از چهار ماه میان امساک بـه مـعروف یا تسریح‌ به‌ احسان مخیّر می‌شود».

همچنین عمر‌بن‌حنظله از امام صادق(ع) درباره‌ مـردی‌ پرسـید کـه به دیگری وکالت داد تا‌ زنی‌ را‌ برای وی خواستگاری و عقد کند‌، ولی‌ بر این توکیل شاهدی نیست‌. پس‌ از عـمل‌ بـه‌ مـفاد‌ وکالت و اجرای عقد نکاح، مرد وکالت‌ را‌ انکار کرد.

مطابق پاسخ امام با توجه به ایـنکه تـوکیل ثابت نشده‌ است‌ و هیچ شاهدى نیز بر آن نیست‌ و مرد نیز آن را‌ انکار‌ مـى‌کند، زن بـر مـبنای اصل‌ عدم‌ زوجیت مى‌تواند ازدواج کند، ولى مرد که واقعاً وکالت داده، موظف است زن‌ را‌ طلاق دهد. دلیـل امـام در‌ ایـن‌ حکم‌، آیه منع امساک‌ ضرری‌ است. این اسشتهادها به روشـنی مـی‌فهماند که آیات مورد بحث درصدد بیان حکم کلی است‌.

بعضی معروف در‌ آیات‌ مزبور را‌ بـه‌ نـفقه‌ بازگردانده‌اند و تطبیق آن را‌ به امور جنسی نفی کرده‌اند: آیه مبارکه ناظر به وجـوب طـلاق بر زوج در صورت‌ ترک‌ امور جنسی نیست، بـلکه طـلاق وقـتی‌ واجب‌ است‌ که‌ شوهر‌ از قیام به‌ نـفقه‌ زوجـه خودداری نماید.

برای تأیید این نظر به روایت ابی‌الصباح کِنانی‌ و روایـت‌ حـلبی‌ از امام صادق(ع) استناد شده اسـت کـه‌ اصل‌ روایـات‌ پیـش‌تر‌ ذکـر‌ شد‌. استناد به روایات مذکور بـرای تـخصیص اطلاق آیه به نفقه تمام نیست. در هر دو روایت، صحبت از این است کـه ولىّ یـا وکیل غایب جز درباره‌ نفقه نـمی‌توانند زوجه غایب را طلاق دهـند. نـمی‌توان از راه تنقیح مناط و الغای خصوصیت، حـکم آن را بـه حاضر تسری داد و نتیجه گرفت که اجبار زوج حاضر به طلاق در‌ امور‌ غیرمالی نادرست اسـت؛ زیرا میان مـورد روایـات بـا مسئله مورد بـحث از جـهاتی تفاوت وجود دارد؛ جهت نـخست ایـن است که مشکل زوجه غایب‌ موقتی‌ است و با بازگشت غایب مرتفع می‌گردد، در حالی کـه مـشکل زوجه حاضر ممکن است این‌گونه نـباشد.

اگـر زوج حاضر بـا وجـود قـدرت بر‌ ایفای‌ وظیفه، عـصیان و امتناع می‌کند یا‌ ناتوان‌ است و درمان وی ممکن نباشد، مشکل زوجه با انتظار مرتفع نمی‌گردد و چـاره‌ای جـز طلاق حاکم باقی نمی‌ماند. جهت دوم ایـنکه در مـسئله طـلاق زوجـه‌ غـایب‌، حق زوجه بـا حـق‌ زوج‌ در تقابل و تزاحم است؛ ازاین‌رو شارع مقدس، جانب زوج را رعایت کرده است. غایب دستش کوتاه می‌باشد و مـمکن اسـت بـرگردد، ولی در مسئله مورد بحث ما این‌گونه نیست. زوج حـاضر‌ اسـت‌ و بـا وجـود قـدرت، لجـاجت می‌کند و همسرش را مورد آزار و اضرار قرار می‌دهد یا ناتوان از ایفای وظیفه است و درمان وی ممکن نیست یا از درمان خویش امتناع می‌کند. در این‌ موارد‌ تزاحم حقوقی‌ در کار نیست.

مـمکن است گفته شود میان ناتوانی و نشوز تفاوت وجود دارد. در‌ فرضی که زوج با وجود توانایی از ایفای وظیفه همسری خودداری‌ می‌کند‌، رفتار‌ وی اضراری است و حاکم وی را به اصلاح رفتار یا طلاق همسر مجبور مـی‌کند، ولی در فـرض ‌‌ناتوانی‌ زوج، هرچند زوجه در ضرر است، زوج قصد اضرار ندارد؛ همچنین ناتوان به‌ رفع‌ منشأ‌ ضرر قادر نیست و به همین دلیل اجبار بی‌فایده است؛ بنابراین اجبار شوهر ناتوان، به امساک‌ بـه مـعروف یا تسریح به احسان، صحیح نیست.

در پاسخ به اشکال مذکور‌ باید گفت:

1. بعضی فقها‌ در‌ مورد عیب عنّه با استناد به آیات مورد بـحث بـرای زوجه حق فسخ قائل شـده‌اند. عنین از روی عجز به ایفای وظیفه زناشویی قادر نیست و به همین دلیل‌ از نظر آنان در شمول آیات، تفاوتی میان نشوز یا عجز شوهر نیست.

2. حتی اگـر در شـمول آیات بر عجز یـا نـاتوانی شوهر تردید شود، از ادله نفی ضرر و نفی حرج‌ می‌توان‌ به چنین نتیجه‌ای دست یافت؛ زیرا از این ادله قواعد عامی استنباط می‌گردد و تخصیص آن به حالت نشوز زوجه موجّه به نظر نمی‌رسد. به هـمین دلیـل بعضی در مورد حاضر‌، معسر‌ از انفاق به همسر به استناد قواعد نفی ضرر و حرج طلاق حاکم را پذیرفته‌اند.

نکته مهمی که باید توجه شود، تفاوت میان نیاز مالی و غـیرمالی‌ زوجـه‌ است.

تـکالیف مالی قائم به شخص نیست و با فرض اعسار زوج، حکومت می‌تواند و بلکه باید نفقه زوجه را تأمین کند و در این صورت، اجبار زوج به‌ طلاق‌ یا‌ حکم به انحلال نـکاح مـوجّه‌ بـه‌ نظر‌ نمی‌رسد و با اصل بقا یا استحکام خانواده ناسازگار است، ولی امور غیرمالی زناشویی قائم به شخص اسـت ‌ ‌و اگـر زوج نخواهد یا‌ نتواند‌ آن‌ را ایفا کند و زوجه در معرض فساد باشد‌، چاره‌ای‌ جز مـفارفت نـیست.

مـمکن است اشکال شود که اجبار زوج به طلاق نیز به ضرر و حرج وی منجر می‌گردد‌ و در‌ صورت‌ تـعارض میان ضرر زوجه با ضرر زوج، هر دو ساقط‌ می‌گردد و حق زوج در طلاق به حال خـود باقی می‌ماند. در پاسخ ایـن اشـکال خواهیم گفت که وضعیت‌ زوجه‌ در‌ مقایسه با خطر آلوده‌دامنی زوجه، ضرر اخف محسوب می‌گردد. به عبارت‌ دیگر‌، آلوده‌دامنی زوجه ضرری مهم‌تر از مشکلات زوج بر اثر طلاق است و در فرض تعارض بر آن‌ تـرجیح‌ خواهد‌ داشت.

 اصل عفاف و طلاق خلع

طلاق خُلع ویژه مواردی است که زن‌ از‌ شوهر‌ کراهت دارد و با بذل مال، از شوهرش طلاق می‌گیرد. از جمله کاربردهای اصل عفاف‌، تأثیر‌ آن‌ در وجوب خَلع بر زوج در شـرایط خـاص است. در ادامه نوشتار، پس از‌ تبیین‌ نظریه‌های فقهی درباره حدود اختیار زوج در طلاق خلع، نظریه وجوب خَلع به‌ دلیل‌ دفع‌ منکر بررسی خواهد شد.

 بررسی نظریه‌ها درباره حدود اختیار زوج در طلاق خَلع

در‌ مورد‌ اخـتیار زوج در خـَلع به علت کراهت زوجه، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد‌ که‌ نظریات‌ موجود همراه با نمایندگان هر یک در ذیل می‌آید‍:

یکم، نظریه عدم وجوب: بیشتر فقهاى‌ امامیه‌، خَلع را در هیچ حالتی بـر زوج واجـب ندانسته‏اند. این‌ نظریه میان انواع کراهت به‌لحاظ شدت و ضعف تفاوتی قائل نیست و در هر حال زوج را‌ در‌ پذیرش‌ یا ردّ درخواست زوجه مبنی بر طلاق مخیر می‌داند. علامه‌ پس از طرح مـسئله و اشـاره بـه اختلاف موجود، نظریه عدم وجـوب را بـرمی‌گزیند و در تـوجیه آن‌ می‌نویسد‌: «زیرا اصل، برائت ذمّه زوج است».

دوم، نظریه‌ وجوب‌ مطلق: بر خلاف نظریه مشهور، بعضی معاصران‌ به‌ وجوب‌ مـطلق طـلاق خـلع بر زوج قائل‌اند. این نظریه میان مراتب کـراهت تـفاوتی قائل نیست و معتقد است همین که‌ زوجه‌ از شوهر اظهار کراهت نماید‌ و حاضر‌ به بذل‌ مال‌ باشد‌، بر زوج واجب اسـت وی را‌ طـلاق‌ دهـد.

سـوم، نـظریه وجـوب مشروط: بعضی فقها طلاق‌ خلع‌ را در صورت شدت کراهت‌ یا‌ بیزاری‌ زوجـه از شـوهر‌ واجب‌ دانسته‌اند. نظریه وجوب مشروط‌ را‌ ظاهراً شیخ طوسی نخستین بار مطرح کرده است. وی در این باره گـفته اسـت‌:

و انـّما‌ یجب الخلع اذا قالت المرأة لزوجها‌: انّى‌ لا اطیع‌ لک‌ امراً‌، و لا اقیم لک حدّاً‌، و لا اغـتسل لک مـن جـنابة، و لاُ وَطِئَنَّ فراشک من تکرهه ان لم تطلقنى. فمتى سمع‌ منها‌ هذا القول، او علم من حالها‌ عـصیانه‌ فـى‌ شـى‏ء‌ من‌ ذلک و ان لم‌ تنطق‌ به، وجب علیه خلعها: در صورتی که زوجه به شوهرش بگوید اگـر مـرا طلاق ندهی، من‌ از‌ تو‌ اطاعت نمی‌کنم و برای تو غسل جنابتی نخواهم‌ کرد‌ و بـسترت‌ را‌ بـرای‌ کـسی‌ آماده می‌کنم که تو خوش نداری؛ پس هرگاه زوج این سخن را از زوجه شنید یا از حال او پی بـبرد کـه وی در یکی از این‌ امور معصیت می‌کند، ولو بر زبان نیاورده باشد، واجب است بر او کـه زوجـه را خـَلع نماید و وی را طلاق دهد.

شیخ طوسى در این نظریه تنها‌ نیست‌ و جمع دیگری نیز هـمین ایـن نظر را اختیار کرده‌اند.

مبنای فقهی نظریه وجوب خـَلع

مـبنای فـقهی لزوم خلع بر‌ زوج‌ در فرض بیزاری یا نفرت زوجه «دفع منکر» است. در حالت نفرت زوجه، وی بـا شـوهر بـه رضایت جنسی دست نمی‌یابد. روشن است‌ که‌ اجبار زوجه به تمکین ـ اگـر‌ بـه‌لحاظ‌ فقهی مشروع باشد ـ فقط به کامجویی شوهر می‌انجامد؛ بنابراین در فرض انزجار زوجه از شوهر، خوف آلودگی اخـلاقی زن جـدی است و برای پیشگیری از‌ فساد‌، زوج باید همسرش را‌ طلاق‌ دهد.

هرچند بعضی بر شـیخ طـوسی در این مطلب خُرده گرفته‌اند، ولی از بیان منتقدان ایـن‌گونه بـرمی‌آید کـه مقصود آنان نفی وجوب طلاق خلع اسـت، نـه لزوم انحلال نکاح؛ زیرا‌ نوشته‌اند‌: «طریق دفع منکر، منحصر در خَلع نیست و شوهر می‌تواند هـمسرش را بـدون فدیه طلاق دهد».

روشن اسـت کـه بـا فرض درمان‌پذیری آسیب بیزاری‌، وجهی‌ بـرای وجـوب‌ طلاق خلع باقی نمی‌ماند، ولی با احراز بیزاری زن از شوهر و عدم امکان درمان آسـیب مـورد نظر‌ به لحاظ پزشکی یا روانـ‌پزشکی، حق با شیخ طـوسی و هـمفکران اوست‌. حقوق‌

نمی‌تواند‌ بی‌اعتنا بـه اصـل عفاف، زن را به ماندن در خانه شوهر و حفظ علقه زوجیت مجبور کند و باید ‌‌شوهر‌ را مـلزم کـند که همسرش را رها نماید.

نـتیجه

مـسئله بـررسی‌شده در این‌ تحقیق‌، آثـار‌ یـا کارکردهای اصل عفاف در فـقه و حـقوق خانواده بوده است. نتایج بررسی‌های به عمل‌آمده در‌ دو مبحث کارکرد ایجابی و سلبی اصل عفاف بـه شـرح ذیل است:

1. به‌لحاظ ایجابی‌، خوف فـساد مـوجب وجوب‌ ثـانوی‌ نـکاح مـی‌گردد، در حالی که در شرایط عـادی عقد نکاح واجب نیست. همچنین خوف فساد مقتضی آن است که شوهر به مطالبات جنسی هـمسرش پاسـخ دهد، در حالی که در شرایط‌ عادی، حـق زوجـه بـر مـواقعه چـهار ماه یک بـار اسـت.

2. به‌لحاظ سلبی، خوف فساد موجب مشروعیت دخالت حاکم برای طلاق زوجه می‌گردد؛ مانند زنی که شـوهرش غـایب، زنـده یا مرده بودنش‌ نامعلوم‌ باشد؛ زنی کـه شـوهرش حـاضر، ولی مـمتنع از ایـفای وظـیفه همسری یا بیمار و ناتوان از آن باشد. همچنین خوف فساد در فرض شدت کراهت یا بیزاری زن از شوهر سبب‌ وجوب‌ خَلع بر شوهر می‌گردد.

به‌طور کلی در مواردی که زوج نمی‌تواند به نـیاز جنسی همسرش پاسخ دهد و زوجه قادر به خویشتن‌داری نباشد و در معرض فساد و وقوع در معصیت باشد‌، طلاق‌ حاکم مشروعیت می‌یابد.

منبع: کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده - فرج الله هدایت نیا - حقوق اسلامی- سماره 51 - 1395



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: