حقوق خبر
جرم انگاری امنیت مدار

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران (قسمت 2)

از جمله راهکار هايی که می توان با توسل به آن دامنه جرم انگاری را توسعه داد، اقـدام بـه وضع جرم انگاری های جديدی است که ضرورت‌ وجود آن از سوی قانونگذار احساس مـی شـود. جـرم انگاری در برخی از فرهنگ های حقوقی به معنای اعلان مجرمانه بودن عملی است که تـا پيش از اين، وصـف مجرمانه نداشته‌ است‌

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران (قسمت 2)

جرم انگاری امنیت مدار

در بخش اول مقاله به بررسی مواردی همچون، مفهوم و مبانی جرم انگاری امنيت مدار، کاربست تکنيک هـای جـرم انگاری امنيت مدار در ارکان جـرم و توسعه در رکن قـانونی جـرم پرداخته شد.

در مبحث توسعه در رکن قانونی جرم مواردی که‌ بر پايۀ توسعه در رکن قانونی، منجر به جرم انگاری حداکثری می شوند مورد بررسی قرار گرفتند. از این موارد که عبارتند از ابهام سازی تقنينی، جرم انگاری هايی نوين‌ ، بکارگيری قيود حداقلی تقنينی، طرح اصطلاحات خاص و ارتباط آن با قلمرو جرم انگاری، مورد اول یعنی ابهام سازی تقنینی تشریح شد. در بخش دوم و پایانی این مقاله بر بررسی مابقی موارد هم چنین مفهوم توسعه در رکن مادی جرم و تحليل‌ رکـن‌ مـعنوی جرم پرداخته می شود.

جرم انـگاری هـای نـوين

از جمله راهکار هايی که می توان با توسل به آن دامنه جرم انگاری را توسعه داد، اقـدام بـه وضع جرم انگاری های جديدی است که ضرورت‌ وجود آن از سوی قانونگذار احساس مـی شـود. جـرم انگاری در برخی از فرهنگ های حقوقی به معنای اعلان مجرمانه بودن عملی است که تـا پيش از اين، وصـف مجرمانه نداشته‌ است‌.

از طرف ديگر، از ديدگاه جرم شناختی، جرم انگاری يا جرم تلقی کـردن قـانونی فـعل و يا ترک فعل، فرايندی است که به وسيله آن رفتار های جديد‌، به‌ موجب قوانين کيفری مـشمول قـانون جزا می شوند. در حقوق کيفری ايران با تصويب قـانون مـجازات اسـلامی در سال ١٣٩٢، قانونگذار به وضع‌ جرائم‌ جديدی در حوزه جرائم عليه امنيت اقدام کرده است.

اهتمام مـقنن ايرانـی بـه حفظ حقوق حاکميت، ثبات سياسی و امنيت عمومی، سبب شده تا دو عنوان مـجرمانه «بـغی» و «افساد فی الارض‌ » در‌ قانون مجازات اسلامی جديد، مورد‌ جرم‌ انگاری مجزا واقع شوند.

الف: جرم انگاری بـغی

بـغی، از جمله جرائمی است که با هدف حفظ امنيت سياسی و حاکميت نظام اسـلام‌، مـورد‌ جرم‌ انگاری قرار گرفته است؛ چرا که بـرای حـفظ ثـبات‌ و پايداری سياسی يک جامعه اسلامی، حاکميت اسلامی بايد دارای حـريم مـشخص باشد تا کسی حق تعرض به آن را نداشته‌ باشد‌؛ از‌ اينرو مقنن با اين هدف در مـواد ٢٨٧ و ٢٨٨ ق .م .ا. ١٣٩٢‌، قـيام مسلحانه عليه اساس نظام جـمهوری اسـلامی را تحت عـنوان «بـغی» جـرم انگاری کرده است.

در قـانون مجازات اسلامی ١٣٧٠، تعريفی از جرم بغی ارائه نشده‌ بود‌. در ماده ١٨٦ قانون مذکور، جرم بـغی تـحت عنوان محاربه جرم انگاری و برای آن مـجازات های محارب‌ مقرر‌ شـده بـود. لکن با توجه به اين مـوضوع کـه احکام مقرر برای باغی و نيز‌ ماهيت آن، بسيار متفاوت از بزه محاربه بوده و سياست هـای کـيفری اسلام ناظر بر‌ جرائم‌ خـطرآفرين‌ عـليه امـنيت عمومی با جـرائم عـليه حاکميت سياسی، بسيار مـتفاوت تـعيين شده است. قانونگذار در ماده ٢٨٧ ق .م .ا. ١٣٩٢، «بغی» را به صورت مستقل جرم‌ انگاری کرد‌. بـا اين وجـود، تعيين کيفر اعدام برای باغيان، چـندان هـمسو با آمـوزه هـای اسـلامی از‌ سوی بسياری از نويسندگان شـناخته نشد.

ب: جرم انگاری افساد فی الارض

دو عنوان محاربه و افساد فی الارض، از عناوين مجرمانه فـقهيی هـستند‌ که در دوران پس از انقلاب، همواره محل مباحث مـختلف فـقهی و حـقوقی قـرار‌ داشـته‌ اند.

يکي از مـهم تـرين اين مباحث، استقلال يا عدم استقلال عناوين جزايی افساد فی الارض‌ از‌ محاربه بوده است. در اين زمينه، سه ديدگاه مـهم و مـحوری از سـوی فقهای اماميه ابراز شده است:

نظريه نـخست کـه مـتعلق بـه اکـثريت قـاطع فقهای اماميه می باشد، بر‌ اين‌ اعتقاد است که عنوان مجرمانه افساد فی الارض به شکل مستقل از‌ محاربه‌ وجود ندارد و در راستاي اثبات نظريه خود‌، دلايل‌ مختلفی ذکر نموده انـد. رويکردی که تجويز اجرای مجازات های چهارگانه حد محاربه را‌ بر‌ غير محاربين مردود می شمارد‌.

علاوه‌ بر اين‌، دو‌ نظريه‌ غير مشهور فقهی در اين زمينه‌ وجود‌ دارد کـه هـر دو متعلق به اعضای محترم شوراي نگهبان می باشد‌.

اولين‌ نظريه غير مشهور (ديدگاه دوم ) بر‌ اين اعتقاد است که‌ عنوان‌ مجرمانه افساد فی الارض کاملا‌ مستقل‌ از عنوان محاربه بوده و از اينرو جهت تـحقق عـنوان افساد فی الارض نيازيی به‌ شرايط مرتبط با محاربه وجود‌ ندارد‌.

دومين‌ نظريه‌ غير مشهور نيز اعتقاد‌ دارد‌ که عنوان مجرمانه افساد فی الارض مـی تـواند محقق شود ليکن به صـورت مـحدود‌، و بر‌ اين اعتقاد است که افسـاد فی الارض‌ اگـرچـه محـدود‌ بـه‌ محاربه‌ نيست، اما به وسعتيی که ديگران مطرح کرده اند نيز نخواهد بود؛ بـلکه عـلاوه بـر محاربـه، شامل هـر گـونه‌ فساد‌ی است که در قالب ظلم و تجاوز‌ به‌ جان‌ و مال‌ و آسايش‌ ديگران صورت گيرد‌.

علاوه بر اين، پيرامون امکان اجرای کيفر های محاربه و افساد فی الارض بر معاونين‌ آنها‌ و نيز‌ حدی بـودن کـيفر افساد فی الارض همواره‌ ترديد‌ هایی وجود‌ داشته‌ است‌. 

از اينرو قانونگذار در قوانين بعد از انقلاب اسلامی تا سال ١٣٩٢، معمولا عناوين محاربه و افساد فی الارض را با يکديگر استفاده می کرد‌ و در مواردی هم کـه افـساد فی الارض را بـه صورت جداگانه استعمال می نمود درصدد بود تا همان حکم محاربه را در مورد آن جاری سازد.

چنان که بيان شد اکثريت فقهای اماميه، با تکيه بر آيه ٣٣ سـوره مـائده، مـحاربه و افساد فی الارض را دو تأسيس جداگانه و مستقل از يکديگر قلمداد نمی نمايند؛ با‌ اين‌ وجود، قانونگذار در ق .م .ا. ٩٢ به جرم انگاری مـستقل ‌ ‌افـساد فی الارض از محاربه اقدام کرد و برای مرتکبين افساد فی الارض و نيز معاونين آنها‌، مجازات‌ اعـدام درنـظر گـرفت. اقدامی که‌ بسياری از نويسندگان حقوقی را وادار به نگارش مقالاتی در راستای نقد رويکرد قانونگذار کرد. 

در هر صورت‌، بررسی عناوين محاربه و افساد فی الارض‌ در‌ تحولات تقنينی پس از انقلاب، گويای اين مـسأله می باشد که عـناوين مـذکور، به تدريج دچار بسط مفهومی و حداکثری شده است. توجه ظاهری به متن ماده ٢٨٦ ق .م .ا. ١٣٩٢ نيز دامنه‌ گسترده‌ آن را نشان می دهد و می توان بسياری از مجرمان را تحت شمول آن قرار داد و در نتيجه، به مجازات اعدام مـحکوم کرد. به ويژه آن که واژه های گسترده‌، شديد‌، عمده و وسيع‌ بکار رفته در ماده فوق الذکر، تعريف روشن و دقيقی ندارند و ممکن است هر قاضی تفسير خاص خود‌ را از آنها ارائه دهد.

توسعه در‌ رکن‌ مـادی جـرم

در راستای تحقق جرم انگاری حداکثری، برخی از راهکار ها که مقنن به وسيله آنها سعی ‌‌در‌ توسعه و گسترش دامنۀ شمول جرائم دارد، مرتبط با رکن مادی جرم است. در‌ واقع‌، مقنن‌ با بهره گـيری از ظـرفيت موجود در رکن مادی جرم، با اتخاذ راهکار هايی چون‌ گسترش در موضوع جرم، گسترش در بزه ديده و بزهکار جرم، جرم انگاری جرائم‌ به صورت مطلق، جرم‌ انگاری اعمال مقدماتی و جرم انگاری مـعاونت در جـرم به صورت مستقل، به دنبال تحقق سياست جنايی امنيت محور می باشد.

توسعه موضوع جرم

در اين راهکار، تلاش مقنن بر آن است تا‌ با تغيير موضوع جرم، دامنه شمول جرائم را تـا حـدود بـسياری افزايش دهد. بررسی عملکرد قـانونگذاران ايران و فـرانسه در زمـينه تعيين موضوع جاسوسی به روشنی می تواند اين روش را نمايان‌ سازد‌.

قانونگذار فرانسه در ماده ٧ ـ ٤١١ قانون مجازات عمومی، موضوع بزه جاسوسی و خيانت به کـشور را عـلاوه بـر اطلاعات و اسناد، شامل «اشياء» به معنای «اموال مـادی قـابل لمس » نيز دانست. بر‌ همين‌ مبنا برخی نويسندگان بر اساس استفاده قانونگذار فرانسه از اصطلاح اشياء، «جمع آوری مواد منفجره يا اسـلحه، بـه قـصد تسليم به دشمن » را مصداقی از بزه جاسوسی دانسته اند‌.

سياست کـيفری ايران عکس اين موضوع را مورد پذيرش قرار داده است. در مواد ٥٠١ و ٥٠٥ ق .م .ا. (تعزيرات )، موضوع جرم جاسوسی از سوی قانونگذار محدود به‌ اسرار‌ و اطلاعات‌ طبقه بـندی شـده و از اينـرو‌ جمع‌ آوری و انتقال اشياء موجود در اماکن ممنوعه، مشمول مقررات جاسوسی نمی گـردد.

توسعه در بزه ديده جرم

در معنای متعارف‌ و سنتی، مفهوم بزه ديده همواره انسان ها را در‌ بر‌ می گرفته است ليکـن پس از گـذشت زمـان، ظهور مکاتب کيفري جديد جرمشناختی و البته بروز جرائم وحشت آفرين تروريستی، دامـنۀ‌ شـمول‌ بـزه ديده کاملا گسترش و توسعه يافت.

در يکي از موارد‌ توسعه يافته، سعی بر آن شد تا علاوه بـر انسان، مـوارد ديگـری چون طبيعت، جانوران، درختان، گياهان و .... در دامنه‌ شمول‌ بزه‌ ديده قرار گيرند.

در واقع، در ديدگاه های نـوين بـزه ديده‌ شناسی که همواره رويکردی انسان مدارانه داشته اند، انسان ها، به عـنوان بـزه ديده مـعرفی شده، ليکن‌ امروزه‌ سخن‌ درباره بزه ديدگانی غير از انسان است که تا چند دهـه پيش مورد‌ غفلت‌ علوم بزه ديده شناسی و جرم شناسی قرار داشته اند.

در‌ زمـينه‌ راهـکار «گسترش بزه ديده جرم »، می توان به موضوع «بزه ديدگان سبز» اشاره کرد‌ که‌ می تـواند شـامل مواردی چون جانوران، درختان، گياهان، هوا، آب ، خاک و زمين باشد‌. در‌ واقع‌، بزه ديده شـناسی سـبز کـه برای نخستين بار در سال ١٩٩٦ توسط کريستوفر ويليلمز‌ مطرح‌ شد، به دنبال گسترش محدود حقوق کـيفری در شـناسايی بـزه ديدگان می بود‌.

راهکار گسترش در بزه ديده جرم به ويژه ضـرورت شـناسايی بزه ديدگان‌ سبز‌، علاوه بر آن که در اسناد و قوانين بين المللی مورد تأکيد قرار‌ گرفته‌ است‌، بـسياری از کـشور ها نظير فرانسه را برآن داشته تا به وضع قوانينی در اين‌ راستا‌ بـپردازد‌. بـر اين مبنا، قانونگذار فرانسه در راستای ادامه سياست حـمايتی خـود از‌ مـنافع‌ اساسی ملت فرانسه (ماده ١ ـ ٤١٠)، تروريسم زيست مـحيطی را نـيز در سال ١٩٩٤ جرم انگاری کرده‌ است‌.

در حقوق کيفری ايران، عنوان عام و کلی مشابه‌ قانون فـرانسه تـحت عنوان تروريسم زيست محيطی پيش بـينی نشده لکـن در زمـينه هـای مرتبط با‌ حمايت‌ از بزه ديدگان سـبز اعـم از جانوران ، درختان ، آب و ... قوانين مختلفی وجود دارد‌.

به‌ عنوان مثال، می توان به مواد‌ ٦٧٩‌، ٦٧٥، ٦٨٤‌، ٦٩٠‌ قـانون‌ تـعزيرات ١٣٧٥؛ قوانينی چون قانون شکار‌ و صيد‌ ١٣٤٦ و اصـلاحيه های بعدی آن، قانون قـاچاق کـالا و ارز ١٣٩٢ و اصلاحی ١٣٩٤‌، قانون‌ حفاظت و بهره بـرداری از جـنگل ها‌ و مراتع ١٣٤٦، قانون حفظ‌ منابع‌ طبيعی و ذخاير جنگلی کشور ١٣٧١‌، قانون‌ نحوه جلوگيری از آلودگـی هـوا ١٣٧٤، قانون آب و نحوه ملی شدن آن ١٣٤٧‌، قـانون‌ اراضـی مـستحدث و ساحلی ١٣٥٤ و ... اشاره‌ نـمود‌. بـا‌ اين وجود، چالش‌ های فـراوانی در اين زمـينه‌ وجود‌ دارد که لازم است قانونگذار با مراجعه به ايرادات و نارسايی های تبيين شده در‌ اين‌ زمينه تـوسط دکـترين حقوقی  به رفـع آنـها اقدام‌ نـمايد.

 تـوسعه بـزهکار جرم

در راستای جرم انـگاری حداکثری، يکی ديگر از راهکار هايی که‌ در‌ زمينۀ رکن مادی جرم می توان‌ مطرح‌ نمود‌، راهـکار‌ گـسترش‌ در بز هکار‌ جرم‌ می باشد. در واقـع، بـا بـکارگيری اين راهـکار مـی توان دايره شمولی افـرادی را کـه می توانند‌ به‌ عنوان بزهکار جرم قرار گيرند، وسيع تر‌ نمود‌.

در‌ رابطه‌ با‌ استفاده‌ از راهکار مـذکور در حـقوق کـيفری ايران می توان به پذيرش مسئوليت کيفری اشخاص حـقوقی در ق .م .ا. ١٣٩٢ اشـاره نـمود کـه بـعد از مـناقشات فراوانی که وجود داشت‌، سرانجام قانونگذار مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی را به عنوان يک اصل و قاعده در مواد ٢٢، ٢١، ٢٠ و ١٤٣ قانون مذکور پيش بينی نمود.

جرم انگاری جرائم به صورت مطلق

بر‌ اسـاس‌ يکی از قواعد حقوق کيفری عمومی، جرائم از لحاظ لزوم يا عدم لزوم حصول نتيجه مجرمانه به دو دسته جرائم مطلق و مقيد تقسيم می شوند.

جرائم مقيد، جرائمی هستند‌ که‌ تحقق آنها منوط به نتيجۀ مـجرمانه خـاصی است و در مقابل آن، جرائم مطلق، جرائمی را شامل می شود که نتيجه خاصی در تحقق‌ آن‌ شرط نمی باشد.

جرائم مقيد‌، اغلب‌ جزو جرائم زيان بار محسوب می شوند و به دليل همين ويژگی، زيان زنـنده و ضـرری که از وقوع آن پديد می آيد، جرم و قابل مجازات‌ هستند‌.

امروزه قانونگذاران در تدوين قوانين کيفری، از دسته بندی مذکور جهت توسعه يا کاهش دامنه شمول جرائم بهره مـي گـيرند. جرائمی که براي مقنن اهـميت زيادی داشـته، در زمره جرائم‌ مطلق قرار گرفته و جرائم دارای اهميت کم تر، مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه از سوی قانونگذار خواهند شد.

بر همين مبناست که فرايند جـرم انـگاری در اغلب جرائم عليه اشـخاص‌ و امـوال‌ به صورت‌ مقيد، و در جرائم عليه امنيت، به صورت مطلق صورت می گيرد.

در زمينه جرائم عليه امنيت نيز‌ مقنن جزايی به خوبی دريافته است که در اين حوزه ، نبايد‌ نتيجه‌ مجرمانه‌ خاصی را مـدنظر داشـت، زيرا در صورت حصول نتيجه، ديگر امنيتی باقی نخواهد ماند تا در سايه ‌‌آن‌ مقررات جزايی به مرحلۀ اجرا در آيند؛ بدين جهت، صرف تحقق رفتار فيزيکی از‌ سويی مرتکب جرم، برای اعمال ضمانت اجـرای کـيفری کفايت مـی کند.

در اين زمينه می توان به ماده ٥٠٠ قانون تعزيرات ١٣٧٥ با عنوان‌ تبليغ عليه نظام اشاره‌ نـمود‌ که صرف تبليغ عليه نظام با تحقق شرايط آن، براي محقق شـدن جـرم مـذکور کافی بوده، و نياز به تحقق نتيجه خاصی نمی باشد. همچنين می توان به موضوع مواد ٤٩٨ و ٤٩٩‌ قانون مـذکور (‌ ‌تـشکيل يا اداره دستجات غير قانونی يا عضويت در آنها)؛  ماده ٥٠٣ (ورود به مواضع امنيتی)؛ ماده ٢٨٧ (بغي) و بسياری از مـوارد ديگـر اشـاره نمود که قانونگذار برای تحقق‌ اين‌ جرائم، نتيجه مجرمانه خاصی را درنظر نگرفته است.

بر اين اسـاس، اقدام قانونگذار در تصريح بر مقيد بودن جرم محاربه در ماده ٢٨٦ ق .م .ا. بر خلاف چنين سـياستی تحليل می شود‌. اين اقـدام قانونگذار در حالتی صورت پذيرفت که رجوع به نظرات فقهی فقهای اماميه نشانگر آن است که بزه محاربه از سوی آنها مطلق بوده و صرف‌ ابراز عملی از سوی مرتکب جرم که بتواند نـوعا و غالبا رعب و وحشت ايجاد کند، کافی خواهد بود.

جرم انگاری معاونت در جرائم به صورت مستقل

از دير باز، معاونت در‌ جرم‌ بر‌ مبنای رويکرد «عاريه ای» يا‌ «استقلالی» مورد‌ پذيرش نظام های حقوقی قرار گرفته است.  اکـثريت کـشورها، جرم انگاری عمل معاون را بر مبنای رويکرد عاريه ای مورد پذيرش‌ قرار‌ داده‌ اند که دو نتيجه را از نظر حقوقی برای حقوق کيفری آن کشور ها به همراه داشته است.

نخست آن که، تا زمـانی کـه عمل مباشر شروع نشده‌، عمل‌ معاون‌، قابل مجازات نمی باشد و ديگر آن که، عمل معاون زمانی قابل مجازات است که عمل مباشر، دارای وصف مجرمانه باشد. در واقع، بر مبنای ديدگاه عـاريه ای، عـمل‌ معاون‌ وصف‌ مجرمانه را به صورت کامل از مباشر جرم عاريه گرفته و به‌ تنهايی قابل مجازات نمی باشد.

از آنجا که وجود چنين نتيجه ای برای کشورها نسبت به‌ برخی از‌ جرايم مـهم، قـابل تـحمل نبوده است، قانونگذاران را بر آن داشـته تـا‌ در‌ مـواردی جرم انگاری معاونت در جرم را به شکل مستقل و صرفنظر از عمل مباشر قابل‌ مجازات‌ بدانند‌.

در واقع، در اين روش بدون آن که قانونگذار رويکرد کلی خود را نـسبت‌ بـه‌ پذيرش رويکـرد عاريه ای تغيير دهد، در جرايم مهم، تمايل به پذيرش نـظريه‌ اسـتقلال‌ از‌ خود نشان می دهد. چنين رويکردی که در جرم انگاری جرايم عليه اشخاص و اموال‌ کشور‌ های مختلف به صورت اسـتثنايی مـورد تـوجه قرار گرفته، امروزه در جرم انگاری جرايم‌ عليه‌ امنيت برخی کـشور های اروپايی به شکل يک رويه معمول و غالب درآمده است.

در حقوق‌ کيفری ايران کمتر قانونگذار از اين روش استفاده نموده و تنها در موارد اندکی نظير‌ مـاده‌ ٥١٢ (تـحريک بـه جنگ و قتال ) و يا ماده ٥٠٤ (تحريک نيرو های رزمنده ) چنين رويکردی قابل‌ مـشاهده‌ مـی باشد.

در برخي موارد نيز که اشاره نموده (همچون تحريک به سقط‌ جنين‌ در ماده ٦٢٣)، به دليل عدم بـکارگيري صـحيح اين روش - کـه بر ضرورت تحقق نتيجه مجرمانه‌ (سقط‌ جنين ) نيز در ماده مربوطه اشاره کـرده - قـابل انـتقاد مي باشد. بديهي‌ است‌ که در صورت تحقق نتيجه و در صورت‌ فقدان‌ ماده‌ مزبورنيز، عمل مـرتکب از جـهت مـعاونت در‌ سقط‌ جنين ، قابل مجازات محسوب شده و نيازي به تدوين ماده ٦٢٣ نمي بود.

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران (قسمت 2)

تحليل‌ رکـن‌ مـعنوی جرم

در ارتکاب جرائم‌، رکن‌ رواني اهميت‌ ويژه‌ ايی را به خود اختصاص داده و اغلب‌، تأثيری عـمده در مـحکوميت احـتمالی متهم دارد. رکن رواني در قالب اجزايي چون‌ سوء‌ نيت خاص، سوء نيت عام و انگيزه‌ مـورد تـحليل قرار مي‌ گيرد‌.

آن چه که در باب‌ تحقق‌ جرم انگاري امنيت مدار داراي اهميت بـوده و مـقنن را بـر آن داشته که‌ از‌ ظرفيت موجود در رکن رواني‌ جرم‌، در‌ راستاي توسعۀ دامنۀ‌ وقوعي‌ جرائم بهره گيرد، تـوجه‌ بـه‌ اين نکته مهم مي باشد که به ميزاني که جرم انگاري تمايل بـه گـسترش‌ و تـوسعه‌ پذيري دارد، به همان ميزان، سهم‌ خود‌ را از‌ اجزاي‌ رکن‌ رواني کاهش مي دهد‌. بنابراين ، مواردي چـون جـرم انـگاري با اکتفاء به سوء نيت عامب، و جرم‌ انگاري‌ قصد مجرمانه در ذيل اين مبحث‌ قـرار‌ مـي‌ گيرند‌.

جرم‌ انگاری انديشه مجرمانه‌

از‌ ديرباز حقوقدانان مراحل ارتکاب جرم را شامل سه مرحله اصلي دانسته انـد:

«مـرحله نفساني» يا رواني‌ که‌ طي‌ آن، فکر ارتکاب جرم به ذهن مرتکب‌ خطور‌ نـموده‌ و وي‌ تـصميم‌ خود‌ را براي ارتکاب جرم قطعي مي سـازد.

«مـرحلۀ مـقدماتي» که در جريان آن، مرتکب اقدام به تهيه وسـايل، لوازم و ايجـاد زمينه سازي براي ارتکاب جرمي که تصميم‌ به ارتکاب آن گرفته، خواهد کرد.

«مـرحلۀ اجـرايي»، که مرتکب به اجراي جـرم مـوردنظر خود مـي پردازد. مـيزان پيشـرفت مرتکب در مرحلۀ پاياني جرائم، مي تـواند مـعيار تفکيکي براي شروع‌ به‌ جرم و يا اتمام آن باشد.

وجود دلايلي سبب شده است تـا قـانونگذاران، مرحلۀ نخستين جرائم را قابل مجازات اعـلام ننمايند. پرهيز از ورود به آزادي هـاي فـردي، صعوبت اثبات‌ قصد‌ مرتکب، عـدم ايجـاد خطر اين مرحله از جرائم براي اجتماع و نيز اعمال سياست جنايي تقنيني سنجيده در جهت تـشويق مـرتکبيني که قصد عدول‌ از‌ عزم جـنايي اوليه خـود را‌ دارنـد‌، در زمره دلايل ياد شده مـي بـاشند. بخشي از اين دلايل، تمايل قانونگذاران بـه جـرم انگاري مرحلۀ مقدماتي و شروع به اجراي برخي از جرائم‌ را‌ نيز از بين برده‌ است‌.

از اينروست کـه جـرم انگاري توافق مجرمانه در کشورهايي که تـحقق آن را مـنوط به تـحقق اعـمال مـادي خاصي نکرده اند، بـه عنوان استثنائي بر اصل عدم مجازات قصد مجرمانه‌ پذيرفته‌ شده است.

بنابر اصـول کـلي حقوق جزا، اصل بر اين است کـه انـديشه و قـصد مـجرمانۀ صـرف، قابل مجازات نـبوده و قـانون بايد قبل از‌ هر‌ گونه مداخله‌ اي کيفري، وجود يک نمود عيني و خارجي از چنين انديشه و قصدي را احراز نمايد.

 لکـن در مـواردي کـه تصميم مجرمانه بين دو‌ يا‌ چند‌ نفر مشترک اسـت و تـبعات و مـفاسد زيانـباري بـراي نـظم و امنيت جامعه عل يالخصوص حقوق حاکميت به همراه داشته ‌‌باشد‌، صرف همين تصميم مي تواند در قلمرو مداخله حقوق کيفري قرار گيرد.

بارز‌ ترين‌ مثال‌ در اين زمينه در حقوق کـيفري ايران، تباني براي ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور موضوع‌ ماده ٦١٠ قانون تعزيرات ١٣٧٥ مي باشد.

برخي علت عمده جرم انگاري اين‌ مرحله را در خطري‌ دانسته‌ اند که قصد و تصميم مجرمانه دسته جمعي بـه دنـبال دارد. از اينرو تصريح نموده اند که هرگاه توافق دسته جمعي براي ارتکاب جرائم شديد، سنگين و متعدد وجود داشته باشد، خطر به‌ وجود آمده از آسيب هاي جزيي برخي از اعمال مجرمانه اي کـه مـرحلۀ اجراي آن هم به پايان رسيده ، بيشتر خواهد بود.

جرم انگاری با‌ اکتفاء‌ به سوء نيت عام

روش ديگر مرتبط با رکن رواني در راستاي سـياست جـرم انگاري امنيت مدار، آن است کـه تـنها به لزوم تحقق سوء نيت عام در جرم انگاري‌ جرم‌ مربوطه اکتفاء شود تا بدين طريق، دامنه شمولي جرائم گسترش يابد.

به عنوان مثال، در زمينه بـزه جـاسوسي و خيانت به کشور، در حـقوق فـرانسه در اکثر موارد جرم انگاري‌ ها‌، با اکتفا به رکن رواني عام صورت گرفته ، ليکن در حقوق کيفري ايران کاملا سياستي متفاوت در اين زمينه حاکم مي باشد. از اينرو در ارتباط با جرم جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌ طـبقه بـندي شده (موضوع ماده‌ ٥٠٥‌ ق .م .ا.) علاوه‌ بر سوء نيت عام ، وجود سوء نيت خاص ( قصد بر هم زدن امنيت عمومي) نيز ضروري دانسته شده است . درباره انتقال‌ اطلاعات‌ به‌ افراد فاقد صلاحيت (مـوضوع مـاده ٥٠١ ق .م .ا.) نيز عـلاوه‌ بر‌ ضرورت اقدام عمدي مرتکب در جهت انتقال و تسليم اطلاعات (سوء نيت عام )، قصد جاسوسي (سوء نيت خـاص ) نيز ضروري‌ مي‌ باشد‌.

علاوه بر اين ، قانونگذار در ارتباط با جرم ورود غـير‌ مـجاز بـه اماکن نظامي و امنيتي نيز وجود سوء نيت خاص - قصد سرقت و يا تحصيل اطلاعات - را لازم شمرده‌ است‌ . به‌ همين دليل اسـت ‌ ‌کـه ورود مرتکب به قصد کنجکاوي، بدون ترديد‌، خارج‌ از موارد جرم ياد شده خواهد بود. رويکـردي کـه در بـرخي از کشور هاي ديگر به‌ دليل‌ اهميت‌ جرائم امنيت ، مشمول جرم انگاري قرار گرفته اند.

پایان

منبع: تکنیک های جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران -  سید محمود مجیدی - فاطمه تاج آبادی - مطالعات فقه و حقوق اسلامی » - شماره 21 - 1398



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: