امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 272812
۲۶۲۰
۱
۰
نسخه چاپی
استقلال قضایی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا

استقلال قضايی دلالت دارد بر توانايی تصميم گيری قاضی درباره موضوع، آزاد از تأثير ناروای قوای اجرايی، قانونگذاری، طرف های دعوا يا هر كسی كه در جريان دادرسی يا نتيجه آن نفعی دارد

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 1)

استقلال قضایی در ایران و امریکا

دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است.

تعریف استقلال قضایی

جعفری لنگرودی، استقلال قضائی را اين گونه تعريف نموده است: «دادگاه ها تحت نظر قوه اجرايی نباشند؛ چنان كه قبلاً در دست پادشاهان و حكام و فئودال ها بود. با دقت در اين تعريف، مفهوم كلی اصل استقلال قضايی به ذهن می آيد؛ چرا كه عناصر مهم و عملی آن، يعنی دخالت قوه اجرايی در امور قضايی به حساب آمده است.

در تعريف ديگر آمده است كه «دادرس هنگام رسيدگی به موضوعات و ادعاهای مطروحه و اعمال حكم بر آنها و حتی تفسيری كه از قانون ارائه می دهد، تابع قاعده سلسله مراتب اداری و تكليف اطاعت از مقام بالاتر نيست. قضات در رسيدگی به دعوا و اعمال حكم بر آن، حتی از دستگاه قضائي به معنای عام و ساير قضات و طرفين دعوا و هر شخص ذينفع در دعوا جدا تلقی می شوند و استقلال دارند.

در تعريف ديگر گفته اند: استقلال قضايی دلالت دارد بر توانايی تصميم گيری قاضی درباره موضوع، آزاد از تأثير ناروای قوای اجرايی، قانونگذاری، طرف های دعوا يا هر كسی كه در جريان دادرسی يا نتيجه آن نفعی دارد.  

همچنين گفته اند: قاضی در جايگاه دادرسی، نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی كامل و بر مبنای واقعيت ها و بر پايه قانون و بدون هرگونه دخالت، فشار يا نفوذ نادرست از جانب هريك از بخش های حكومت يا جای ديگر، رسيدگی و تصميم گيری كند.

همچنين در تعريف ديگر آورده اند: دادرس در تصميم گيری درباره موضوعات پيش روی دادگاه آزاد است تا برابر تشخيص خود از موضوع و فهم خويش از قانون، جدا از نفوذ نامشروع، يا فشار مستقيم يا غيرمستقيم، از هر بخش يا به هر دليل، عمل كند و قوه قضاييه مستقل از قوه اجرايی و قانونگذاری است.

شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوه ی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی می باشد را می توان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست.

حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تامین استقلال و بیطرفی قاضی را می طلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رای بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانه ی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند.

این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوه ی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.

 استقلال تشکیلاتی‌ قوه‌ی‌ قضاییه

به مـنظور درک بـهتر میزان استقلال تشکیلاتی در دستگاه قضایی ایـران، مـی‌بایست نحوه‌ی تـعامل ایـن دسـتگاه را با دیگر ارگانهای حـکومتی بررسی نمود. به بیانی دیگر این مبحث به‌ دنبال‌ پاسخگویی به این پرسشهای اصلی اسـت: مـیزان دخالت قوای دیگر در تشکیلات قضایی بـه چـه انـدازه است؟ و در نـهایت آیـا قوه‌ی قضایی در کـشور مـا از استقلال تشکیلاتی مطلوب و مورد نیاز‌ برخوردار‌ است؟

به منظور‌ پاسخگویی به این پرسش های اصلی می بایست ابتدا در پی یـافتن پاسـخ بـرای پرسش های جزئی تر بود: آیا‌ دستگاه قـضایی صـلاحیت عـام بـر تـمامی دعـاوی حقوقی و کیفری دارد و یا‌ در‌ جمهوری‌ اسلامی ایران می توان دستگاه های دیگری را نیز یافت که به این دعاوی رسیدگی می نمایند؟ آیا دستگاه قضایی از ‌‌استقلال‌ مالی کافی برخوردار است و یا در خصوص بـودجه‌ی این دستگاه قوای دیگر تصمصم‌گیری‌ می نمایند؟

استقلال‌ تشکیلاتی‌ قضایی پیش از هرمسئله‌ی دیگر مبتنی بر نظام تفکیک قواست. درحقیقت تفکیک قوا به معنای‌ تفکیک وظایف اصلی و تخصصی حکومتی و سپردن هریک به قـوه‌ای مـستقل و جداگانه می‌باشد.

یکی‌ از مهم‌ترین وظایف حکومتی‌ حل‌ و فصل اختلافات بر اساس قوانین می‌باشد که به منظور ایفای هرچه بهتر این وظیفه، قوه‌ی قضاییه بصورت قوه‌ای مستقل و جداگانه تأسیس گـردید. بـه بیان دیگر زمانی عدالت بصورت دلخواه آن اجرا‌ خواهد شد، که در آن قضات و بطور کلی دستگاه قضایی از دیگر دستگاه های حکومتی مستقل باشند. اما مسئله ای کـه در ایـن بین مطرح است، به نـحوه‌ی تـفکیک دستگاه قضایی از‌ دیگر‌ دستگاه های حکومیتی است.

در گذشته نظر بر این بود که قوای سه گانه باید از یکدیگر به صورت کامل و مطلق جدا باشند تـا بـتوانند به نحو مطلوبی بـه ایـفای وظایف‌ تخصصی‌ خود بپردازند. ولی به مرور زمان و بر اساس تجربیات بدست آمده این نتیجه حاصل گردید که تفکیک مطلق قوا نه عملی است و نه به مصلحت. بدین خاطر بود کـه‌ اصـطلاح‌ تفکیک انعطاف‌ناپذیر قوا را به جای تفکیک مطلق قوا برگزیدند؛ بدین توضیح که گاهی به هر کدام از قوای حکومتی وظایف و کارکردهایی سپرده می‌شود که از نوع کارویژه‌های آن‌ها نیست‌؛ البته‌ اعطای‌ اینگونه اخـتیارات بـایستی به نـحو‌ متعادل‌ انجام‌ گیرد تا مانع از جمع شدن اختیارات وسیع در دستان یک بخش از حکومت گردد. علاوه بر ایـن تعادل در این امر‌، به‌ منظور‌ جلوگیری از سوءاستفاده از این اختیارات لازم است‌ حـدود‌ آن از سـوی مـقام یا نهاد دیگری کنترل شود.

استقلال دستگاه قضایی نیز از این مسئله مستثنا نیست. بدین‌ معنی‌ که‌ شـاید ‌ ‌بـرخی تصور کنند منظور از استقلال قضایی اینست که‌ قوه‌ی قضاییه و قضات بایستی از نظارت و کـنترل دیـگر قـوا نیز در امان باشد تا بتوان به اجرای عدالت‌ و تأمین‌ استقلال‌ مطلوب و مورد نظر دستگاه قـضایی دست یافت؛ اما اگر هیچ‌گونه نظارتی‌ بر‌ آن صورت نگیرد که آن‌ها را ملزم بـه پاسخگویی نماید، دستگاه قـضایی نـیز همانند دیگر ارگان‌های‌ حکومتی‌ ممکن‌ است تبدیل به یک دستگاه فاسد و غیرمسئول شود.

در واقع استقلال مطلوب قضایی‌ همواره‌ درکنار‌ نظارت و پاسخگویی مطلوب و متعادل است که معنا پیدا می‌کند. به منظور تـأمین استقلال تشکیلاتی‌ دستگاه‌ قضایی‌، وجود برخی شرایط الزامی است. بنابراین برای بررسی چالش های موجود استقلال قضایی در ایران‌، باید‌ ابتدا سنجه های استقلال قضایی مطلوب را دانست تا بر اساس این شرایط‌ بـتوان‌ راهـکار‌ مناسبی به منظور برطرف ساختن چالش های موجود ارائه نمود.

صلاحیت عام دستگاه قضایی برای‌ رسیدگی‌ به دعاوی و جرایم

بر اساس یکی از اصول اساسی استقلال قضایی، رسیدگی به‌ تمامی‌ دعاوی‌ مربوط بـه احـقاق حق و یا رسیدگی به جرایم، می بایست در صلاحیت مراجع دادگستری باشد. در واقع‌ هدف‌ از طرح این مسئله بر می گردد به بند سوم از اصل اول‌ اصول‌ اساسی‌ درباره استقلال قوه قضاییه که یکی از شروط تأمین استقلال قضایی را اینگونه بیان‌ میدارد‌:« قوه قضاییه دارای صلاحیت عام بر کلیه موضوعات با ماهیت قضایی مـیباشد‌...»

امـا‌ در خـصوص رعایت این اصل مهم در‌ قـوانین‌ جـمهوری‌ اسـلامی ایران، می توان مبحث را با طرح‌ یک‌ پرسش آغاز نمود که آیا دستگاه قضایی در ایران صلاحیت عام برای رسیدگی‌ به‌ دعاوی حـقوقی و کـیفری دارد یـا‌ خیر؟ برای‌ پاسخ به‌ پرسش‌ مطرح‌ شده، می بایست بـررسی نـمود که آیا‌ نهاد‌ دیگری به غیر از دستگاه قضایی در ایران وجود دارد که به‌ موضوعاتی‌ که دارای ماهیت قضایی می باشند رسیدگی‌ بنماید؟

بـا انـدکی تـأمل می توان‌ به‌ نهاد بحث برانگیزی به نام‌ دادگاه‌ ویژه روحـانیت رسید. وجود این تشکیلات غیرمنطقی از چند جهت به اصول حقوق‌ عمومی‌ خدشه وارد نموده و در حقیقت‌ نقض‌ اصول‌ حقوق اسـاسی اسـت‌. از‌ سـویی می توان تشکیل این‌ دادگاه‌ را برخلاف اصول قانون اساسی دانست که بـه مـوجب اصل یکصد و پنجاه و نهم‌ قانون‌ اساسی تشکیل دادگاه فقط به موجب‌ قانون‌ است، دانست‌.

سـابقه‌ ايجـاد‌ دادسـرا و دادگاه ويژه روحانيت‌ به خرداد سال 1366 شمسي بر می گردد كه رهبر فقيد انقلاب حـضرت امـام خـميني (ره‌)، حجة‌ الاسلام علی رازينی را به عنوان‌ حاكم‌ شرع‌ دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت و حجة الاسـلام‌ عـلی فـلاحيان را به عنوان دادستان دادسرای ويژه روحانيت منصوب نمودند.

در سال 1369 آئين نامه‌ای شامل‌ 47‌ ماده‌ و 10 تبصره كه توسط حـجة الاسـلام محمدی ری شهری تنظيم‌ شده‌ بود‌، مورد موافقت مقام رهبری قرار گرفت.

در واقع تـنها مـاده قـانونی که در مجلس شورای اسلامی راجع به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است را ماده 528 قانون آیـین‌ دادرسـی مدنی مصوب 1379 دانست که در حقیقت به وظایف این دادگاه پرداخته است : «دادسرا و دادگـاه ویـژه روحـانیت که براساس دستور ولایت، رهبرکبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده و عهده‌دار‌ وظایف‌ ذيل مي باشد:

الف) اقـدامات لازم جـهت پيشگيری از وقوع تخلفات و جـرائم در‌ مـحدوده‌ مسائل قضائي .

ب) ارشاد در امور خلاف شأن

ج) رسيدگی به جرائم روحانيون و پرونده‌هائی كه به نحو موثری با اهـداف اين دادسـرا مرتبط است.»

بنابراین‌ تمامی‌ وظایف مذکور در این‌ قانون‌ کاملا مشابه وظایف دسـتگاه قـضایی است که در قانون اساسی به آن اشاره گـردید. امـا بـه موجب ماده‌ی یک آیین نامه دادسرا و دادگـاه ویـژه روحانیت ، این دادگاه از مجموعه‌ی قوه‌ی‌ قضاییه‌ خارج گردیده و تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهـبری قـرار داده شده است. بنابراین می‌توان گـفت یـکی از شروط و مـبانی اصـل اسـتقلال قضایی که در بالا بدان اشاره گـردید بـه موجب این‌ قوانین‌ در دادگاه‌ ویژه روحانیت نقض گردیده است.

علاوه بر آن دادسـتان ایـن دادسرا و دادگاه نیز به موجب مـاده 3 و 10‌ آیین نامه، دادستان ويژه روحـانيت و حـاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه‌ روحـانيت‌ از‌ سـوی مقام معظم رهبری منصوب می گردند. صلاحیت این دادگاه تا اندازه‌ای گسترش یـافته کـه دعاوی حقوقی و ‌‌مدنی عليه روحـانيون مـطابق قـوانين در دادگاه های مدنی و حـقوقی رسـيدگی خواهد شد؛ مگر مـوارد‌ خـاصی كه‌ برحسب ضرورت رسيدگی آن « به نظر دادستان منصوب » در دادگاه ويژه اصلح باشد.  در اين‌ صورت دادسـراها و دادگـاه ها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونـده را ارسـال‌ نمايند.

بـدین تـرتیب مـلاحظه‌ می‌گردد‌ که ایجاد تـشکیلات قضایی خارج از قوه‌ی قضاییه، نه تنها برخلاف اصول حقوق عمومی از جمله اصل استقلال قضایی صـورت گـرفته است. نقض دیگر استقلال قضایی در دادگـاه ویـژه روحـانیت بـه‌ اصـل حاکمیت قانون بـاز می‌گردد. بـدین نحو که احكام دادگاه های ویژه روحانیت بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد. امـا در مـوارد اسـتثنائی و مواردی كه در شرع و قانون مجازات مشخصی تعيين‌ نـگرديده حاكم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نـمايد.

بـدین نحو می توان تشکیل دادگاه های ویژه روحانیت‌ را‌ از‌ موارد مهم نقض استقلال قضایی‌ در‌ ایران‌ دانست که تنها راه‌حل آن، تشکیلات این دادگاه ویژه می بایست به تصویب قانون رسیده و حدود اختیارات و وظایف آن دقـیقا مـعین گشته‌ و علاوه‌ برآن‌ به زیرمجموعه قوه قضاییه تبدیل گردد تا استقلال‌ دستگاه‌ قضایی به نحو مطلوبی تأمین گردد.

اما این مشکل محدود بـه کـشور ایران نیست، بلکه می توان ایـن مـسئله را‌ در‌ خصوص‌ کشورهای دیگر نیز شاهد بود. در ایالات متحده‌ی امریکا، قانون‌ اساسی این کشور در اصول مختلف به وظایف و اختیارات کنگره پرداخته، که یکی از این اخـتیارات تـشکیل محاکم‌ (البته‌ به‌ اسـتثنای دیـوان عالی کشور) می‌باشد (از جمله در نهمین بند از‌ بخش‌ 8 اصل اول قانون اساسی).

هم‌چنین اصل سوم قانون اساسی که به قوه‌ی قضاییه پرداخته، تشکیل دادگاه‌های‌ تالی‌ را‌ برعهده‌ی کنگره، و در هر زمانی که تشخیص دهـد، نـهاده است.

از دیگر‌ اختیارات‌ کنگره‌ تعیین قضات دادگاه های ناحیه‌ای ایالات، ترکیب دیوان عالی و همچنین تعیین قضات و انتخاب رئیس این‌ دیوان‌ وابسته‌ به تأیید مجلس سنا می‌باشد.

به عبارت دیگر گنگره مـی‌تواند مـحاکم (به اسـتثنای دیوان‌ عالی‌ کشور) را تشکیل دهد و منحل نماید؛ زیرا هر مرجعی که طبق قانون اساسی‌ به‌ او‌ اختیار تـشکیل محکمه اعطاء می‌شود، اختیار انحلال آن را نیز دارد. علاوه بر این‌، می‌تواند‌ تـعداد دادرسـان مـختلف را کاهش دهد و با تغییر حد نصاب صلاحیت، موجب محرومیت‌ آنان‌ از‌ رسیدگی به برخی دعاوی گردد.

استقلال دسـتگاه قـضایی در برابر قوه‌ی مقننه

تأمین اسـتقلال تـشکیلاتی دستگاه قضایی فقط محدود به صلاحیت عام این دستگاه بر دادرسی‌های‌ قضایی‌ نیست، بلکه به منظور دستیابی به استقلال مطلوب قضایی می‌بایست تشکیلات این‌ قوه‌ مهم را از دخالت‌های دیگر قوای حکومتی‌ تـا‌ اندازه‌ای‌ به دور نگه داشت تا بتوان گفت‌ از‌ یک طرف نظارت حقوقی و قانونی بر این دستگاه صورت می گیرد و از طرف دیگر‌ این‌ نظارت به دخالت و نقض استقلال‌ منتهی‌ نمی گردد.

اولین‌ نکته‌ که‌ بـایستی بـه آن توجه شود مربوط‌ به‌ اصل 90 قانون اساسی است. آشکار است که این اصل قانون اساسی‌ به‌ منظور نوعی نظارت عمومی ولی با‌ واسطه از طرف مردم‌ است‌ که توسط مجلس اعمال مـی‌گردد‌.

بـدین‌ منظور در مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل 90 تشکیل گردیده‌ تا‌ به شکایت مردم از طرز‌ کار‌ قوای‌ سه‌گانه رسیدگی کند‌. اما‌ سؤالی که می‌توان در‌ زمینه‌ مطرح نمود و بـه اصـل استقلال قضایی مربوط می گردد اینست که آیا می‌‌توان از طرز‌ کار‌ قضات دادگاهها در مقام رسیدگی به‌ پرونده‌ها‌ نیز شکایت‌ نمود؟

طبق‌ نظریه‌ شماره 8120/7 مورخ 27‌/11/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌ی قضاییه: «بـا تـوجه بـه اصل 90 قانون‌ اساسی‌ که مـجلس را مـوظف نـموده در‌ مورد‌ شکایاتی‌ که‌ اشخاص‌ نسبت به طرز‌ کار‌... قوه‌ی قضاییه دارند، رسیدگی و پاسخ کتبی... بخواهد و نیز با عنایت به قانون اجـازه‌ی مـکاتبه و تـحقیق مستقیم‌ به‌ کمیسیون‌ اصل 90 با دستگاه‌های دولتی در جـهت‌ رسـیدگی‌ به‌ شکایات‌ مردم‌، ... نظر‌ به این که قضات دادگاه‌ها از جمله مقامات قوه‌ی قضاییه هستند، لذا قانون مذکور شامل قضات دادگـاه‌ها نـیز در مـقام رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.»

البته در این‌ مورد که آیا در مـاهیت رأی نیز می‌تواند رسیدگی نماید یاخیر تردید است. با توجه به اصل استقلال قضایی و لزوم حفظ آن، به نظر می‌رسد تـفسیر مـضیق بـه صواب نزدیکتر بوده، اظهار نظرات‌ ماهوی‌ قاضی درخصوص پرونده‌های مورد‌ رسیدگی‌ را از موارد قابل شکایت طـبق اصـل 90 قـانون اساسی خارج بدانیم؛ ضمن آنکه وظیفه‌ی این مهم را دادگاه‌های تجدیدنظر و در سطح عالی‌تر دیوان‌ عالی کـشور عـهده‌دار می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت‌ کمیسیون‌ اصل 90 قانون اساسی از وظایف نظارتی مجلس می‌باشد کـه بـاید بـه نحو متعادل و در حدود قانون صورت گیرد، تا این اصل حربه‌ای برای دخالت در امور قوه‌ی قـضاییه نـشود‌ و ازبین‌ رفتن استقلال‌ قضایی نشود.

شبیه به همین مسئله، در ایالات متحده امـریکا نـیز کـمیته‌های تحقیقی وجود دارد. به دیگر‌ سخن، در مجلس سنا همه‌ی کمیسیون‌ها و در مجلس نمایندگان، سه کمیسیون‌، وظیفه‌ی‌ بـررسی‌ و تـحقیق را عـهده‌دار می‌باشند و مابقی کمیسیون‌ها برای تحقیق نیاز به اجازه‌ی مخصوص پارلمان دارند .

در واقـع ایـن ‌‌کمیسیون‌ها‌ به منظور بررسی در خصوص اجرای قانون تشکیل شده‌اند ، ولی می‌توانند در مورد‌ هر‌ مسئله‌ی‌ دیگر، حتی اگـر هـیچ رابطه‌ای هم با قانون نداشته باشد، بررسی نمایند؛ علاوه بر آن‌ طـبق درخـواست کنگره، قضات فدرال موظفند حداقل هر چـهار سـال یـک مرتبه گزارشی‌ مبنی بر استفاده بهینه‌ و مـطلوب‌ از امـکانات قضایی و سطح ابتکارات و کاردانی قضات به کنگره اعلام نمایند.

 استقلال مالی دستگاه قـضایی

پس از بـیان چالش ها و مشکلات موجود بر سـر راه اسـتقلال تشکیلاتی دسـتگاه قـضایی، شـایسته است به‌ استقلال مالی دستگاه قـضایی کـه یکی از مهمترین شروط تأمین استقلال قضایی است پرداخته شود و میزان دخالت های دیـگر دسـتگاه های حکومتی در امور مالی قوه‌ی قضاییه در ایـران بررسی گردد.

در واقع فـقدان‌ اسـتقلال‌ مالی، می تواند به اسـاس قـوه قضاییه ضـربه وارد کند. بودجه قضایی‌ عامل‌ اقـتصادی بـسیار مـهمی برای تضمین یـک سـیستم قضایی کارآمد می باشد. بـه مـنظور تضمین منابع لازم براي سیستم قضایی و افزایش استقلال بودجه در بعضی از کشورها، قانون اساسی یک حـداقل‌ مـیزان‌ از‌ بودجه دولت را به سیستم‌ قضایی‌ اختصاص‌ داده اسـت. در حـالیکه افزایش مـنابع بـودجه بـه سیستم قضایی بسیاری از کـشورها کمک نموده تا عملکرد کلی خود را بهبود‌ بخشند‌.

در‌ جمهوری اسلامی ایران برطبق اصول قانون اسـاسی، و مـواد‌ قانون‌ محاسبات عمومی، دولت مسئول تهیه‌ی بـودجه‌ی سـالانه مـقرر مـی‌باشد و دولت نـیز علاوه بر بـودجه‌ی وزارتـخانه‌ها و سازمان‌های وابسته، بودجه سایر‌ مؤسسات‌ عمومی‌ (از جمله قوه‌ی قضاییه) را وصول و پس از هماهنگی لازم‌ و تصویب هیأت وزیران، بـه صـورت لایـحه تقدیم مجلس می‌نماید.

در مورد تهیه و پیشنهاد بـودجه‌ی قـوه‌ی قـضاییه بـایستی گـفته‌ شـود‌ که‌ درست است که در حقیقت رئیس قوه‌ی قضاییه بودجه‌ی پیشنهادی این‌ قوه‌ را به دولت ارسال می‌نماید، اما این معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است که وظیفه هماهنگی و جمع‌بندی‌ بـودجه‌ی‌ سالانه‌ی‌ کشور را برعهده دارد. علی‌رغم تمامی انتقاداتی که به این موضوع وارد‌ است‌، باز هم‌ درنهایت این قوه‌ی مجریه است که در مورد نحوه‌ی تنظیم نهایی و ارقام بودجه تصمیم‌ می‌گیرد‌ و این‌ مسئله شدیدا اسـتقلال مـالی قوه‌ی قضاییه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همان‌طور که همواره شاهد ابراز نارضایتی از‌ تخصیص‌ مقدار بسیار کم از ارقام بودجه‌ی سالانه به قوه‌ی قضاییه بوده‌ایم. در‌ سالهای اخیر، مسئولین قـوه ی قـضاییه همواره بر کمبود‌ بودجه‌ ی دستگاه‌ قضایی اعتراض نموده اند.

علاوه بر مطالب‌ بیان‌ شده درباره‌ ی اصول قانون اساسی و مسئله‌ی عدم تأمین استقلال مالی قوه ی قضاییه، زمان‌ تصویب‌ و بررسی نهایی قـانون اسـاسی، مسئله ی اسـتقلال‌ قوه‌ ی قضاییه‌ در‌ ارائه‌ بودجه‌ی پیشنهادی خود به مجلس اختلاف‌ نظراتی‌ وجود داشت.

برخی عقیده داشتند که اسـتقلال قضایی به این نیست که‌ بودجه‌اش‌ را خودش بطور مستقل تهیه کـند‌؛ بـلکه اسـتقلال به این‌ است‌ که مجریه بودجه‌ی کافی در‌ اختیار‌ قوه‌ی قضاییه قرار دهد. در مقام ایراد به این نـظر ‌ ‌بـیان شد که‌ برای پشتیبانی از عدالت لازم است‌ که‌ قوه‌ی قضایی در امور‌ مالی‌ خود اسـتقلال داشـته بـاشد‌ و خود‌ به‌صورت مستقیم و مستقل، لوایح قضایی از جمله بودجه را به مجلس تقدیم کنند. در‌ نهایت‌ به مـنظور فراهم شدن این استقلال‌ و جلوگیری از نفوذ‌ قوه‌ی مجریه‌ در مسائل مالی دستگاه‌ قضایی، اصـل 144 با محتوای استقلال دادگـستری در اداره ی امور مالی، اداری و قضایی و همچنین تقدیم‌ لوایح‌ مربوط به این دستگاه و ارائه بودجه‌ی آن‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ و مستقل بوده، که‌ البته‌ مورد تصویب قرار نگرفت.

در قوانین ایالات متحده‌ی امریکا نیز به منظور اسـتقلال قوه‌ی قضاییه از‌ قوه‌ی‌ مجریه‌ تمهیداتی نیز پیش‌بینی شده است.

اولین موردی‌ که‌ می‌توان‌ بدان‌ اشاره‌ نمود‌ مربوط به اداره‌ی  اجرایی دادگاه‌های امریکا است. این اداره، توسط کنفرانس قـضایی ایـالات مـتحده  اداره می‌شود. سیاست گذاری اداری دادگاه‌ها، توسط این نهاد صـورت مـی‌گیرد. هم‌چنین میزان بودجه‌ی درخواستی خود را‌ برآورد‌ کرده و تقدیم اداره مدیریت و بودجه می‌نماید. بودجه‌ی درخواستی بدون هیچگونه تغییری، به کنگره ارائه مـی‌گردد. در ایـن اداره، عـلاوه بر موارد مذکور راه‌های کاهش میزان پرونده‌های ورودی در دادگا‌ها و هم‌چنین‌ راهـکارهای‌ کاهش میزان‌ جرم و جنایت نیز بررسی می‌گردد.

در حقیقت، این حرکت قابل دفاع کنگره، این قوه را به‌صورت جدی‌ از دخـالت‌ها و نـظارت‌های قـوای دیگر مصون داشته است و می‌توان استقلال بیش‌ از‌ پیش‌ دستگاه قضایی را در ایـالات مـتحده‌ی امریکا شاهد بود.

پس از سال 1939 و تأمین استقلال دستگاه قضایی ‌‌برای‌ تهیه‌ی بودجه‌ی مورد نیاز خود رویه‌ای بـه وجـود آمـد که بر اساس آن‌، و به‌ منظور‌ استقلال بیشتر قوه‌ی قضاییه در تهیه‌ی بـودجه‌ی سـالانه‌ی خـود، اداره‌ای که به سازمان مدیریت و بودجه‌ معروف است، موظف گردید بودجه‌ی پیشنهادی قوه‌ی قـضاییه را بـه بـودجه‌ای که رئیس‌ جمهور برای دولت تهیه‌ کرده‌، بدون هیچ تغییری، الحاق و به کنگره تقدیم نـماید. البـته عدم اجازه‌ی تغییر در بودجه‌ی پیشنهادی توسط OMB (سازمان مدیریت و بودجه) مانع از تبیین موارد درج شـده در آن نـیست.

بدین ترتیب، در قوانین ایران بـرخلاف امـریکا، قـوه‌ی مجریه در‌ تعیین‌ میزان‌ بودجه قوه‌ی قضاییه دخالت زیادی‌ داشته‌ و همین‌ امر موجبات کمرنگتر شدن اسـتقلال قـضایی را فراهم می نماید. از طرف دیگر، استقلال کامل در این امر شاید باعث عدم هـماهنگی‌ در‌ بـودجه‌ کـل کشور را فراهم نماید، بنابراین راه حل‌ منطقی‌ این معضل شاید همانند امریکا باشد، یعنی به دسـتگاه قـضایی اجـازه تعیین میزان بودجه خود را تا اندازه‌ای داد‌ تا‌ بتواند‌ نیازهای دستگاه قضایی را بـهتر تـأمین نماید.

یکی از دلایل‌ این مطلب درآمدزا بودن دستگاه قضایی است؛ بدین صورت که افراد به مـنظور تـظلم خواهی و ارائه شکایت به‌ دادگاه ها‌ هزینه‌ دارسی را به صورت الصاق تمبر پرداخت نـموده و عـلاوه بر این‌ جزاهای‌ نقدی که توسط قـانون تـعیین گـردیده، خود گواهی بر نیاز اختصاص بودجه بـیشتر بـه این دستگاه‌ میباشد‌. علاوه‌ بر این، قوه‌ی مققنه نیز بودجه خود را تعیین و بـررسی نـموده و به‌ بودجه‌ کل‌ ملحق مـینماید. بـنابراین خیلی دور از ذهـن و غـیر مـنطقی نخواهد بود اگر به قوه‌ی‌ قـضاییه‌ نـیز‌ این اختیار البته به شکل محدودتری واگذار گردد.

استقلال قاضی

استقلال و بـیطرفی قـاضی شاید‌ در‌ اولین نگاه دارای معانی مشترکی بـاشند، اما بطور دقیق‌تر بـا یـکدیگر تفاوت های آشکاری‌ دارند‌.

استقلال‌ قـاضی یـعنی اینکه قضات در تصمیم‌گیری بایستی از تبعیت هر کس، بجز قانون و وجدان‌ خود‌ و انصاف، آزاد بـاشند، و بـدون ترس از هیچ عاملی اعم از فـشار افـکار عـمومی‌، فشار‌ مقامات‌ سـیاسی و مـنافع حزبی، قانون را عادلانه اعـمال، و تـنها بر اساس واقعیات پرونده اتخاذ تصمیم نماید‌.

از‌ سوی دیگر، بی طرفی قاضی، كاملاً منطبق بـر اسـتقلال او نیست. در حقیقت‌ بیطرفی‌ به‌ معنای نـبود تـمايل در قلب و روان دادرس بـه سـوی يكی از طـرف های دعوی يا موضوع اخـتلاف می‌باشد. در حقیقت استقلال قاضی‌ را‌ می توان یکی از مهمترین شروط تأمین استقلال قضایی دانست.

به تعبیر دیـگر‌ تـا‌ زمانی که قضات از استقلال کافی بـرخوردار‌ نـباشند‌، نـمی توان‌ دسـتگاه قـضایی مستقلی را شاهد بـود، حـتی‌ اگر‌ تشکیلات قوه قضاییه از استقلال مطلوبی برخوردار باشد. اما سوال اصلی و مهم که‌ در‌ این وهله بـاید بـه آن پاسخ‌ گفت اینست‌ که‌ چگونه‌ می توان قـضات مـستقلی داشت؟ بـه بـیان دیـگر‌ بـرای‌ اینکه یک قاضی بتواند به صورت مستقل عمل نماید میبایست چه تدابیری‌ را‌ در قوانین اندیشید؟ و در نهایت آیا در‌ نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ ایران‌ میتوان شاهد قوانینی بود که‌ این‌ سـتقلال را به نحو مطلوب تأمین نماید؟ چه کاستی‌هایی در این خصوص وجود دارد‌ و در‌ نهایت راه حل چیست؟

به منظور‌ پاسخ‌ گفتن‌ به پرسش های فوق‌ باید‌ در مرحله‌ی اول شروطی‌ را‌ که برای استقلال قاضی لازم است را شناسایی نمود و سپس بـررسی کـرد که آیا‌ این‌ شرایط در خصوص قضات ایران رعایت‌ می گردد‌ یا خیر‌. در حقیقت‌ استقلال‌ قاضی نیز همانند استقلال‌ سازمانی و مالی، مطلق و بدون هیچ قید و نظارتی نیست، بلکه منظور از آن، استقلال در بـرابر‌ نـفوذ‌ و دخالت‌های ناروا و انتقادها و اعمال نفوذهای مخرب‌ است‌؛ زیرا‌ آرای‌ قضایی‌ از تجدیدنظر مصون‌ نیستند‌ و هم‌چنین، در نهایت قاضی بایستی بر اساس مسائل مطرح شده در جـلسه دادگـاه تصمیم بگیرد.

می‌توان‌ گفت‌ یـکی‌ از مـوضوعاتی که استقلال شخص قاضی را‌ به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر‌ قرار‌ می‌دهد، رابطه‌ی قاضی با مقامات مافوق و یا به عبارت دیگر کارفرمایان قضایی ( اعم از رئیس دادگـستری مـحل خدمت، دادگاه‌های بالاتر، و یـا سـایر مقامات مافوق قضایی ) است. این‌ روابط بسیار حساس و برای استقلال قاضی تهدید جدی محسوب می‌گردند. به همین جهت، لازم است در این‌ خصوص قوانینی‌ تصویب‌ شود تا قضات را از‌ هرگونه‌ مداخله و اعمال نفوذ از سـوی سـایر مقامات قضایی مصون باشند.

عوامل موثر بر استقلال قاضی در ایران

عواملی که استقلال قاضی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:

نحوه‌ی‌ گزینش‌ قضات

شیوه‌ی گزینش قضات‌ از‌ آنجایی‌که می‌تواند استقلال قاضی را به شدت تحت تأثیر قرار دهـد، بـسیار مهم اسـت.

اصل 10 از اصول اساسی استقلال قضایی مقرر می‌دارد: « ...روش‌هاي گزينش قضات بايد در برابر انتصابات‌ قضايي‌ براي انگيزه‌های نـامناسب حفظ شود. در گزينش قضات نبايد هيچ تبعيضی عليه يك شخص بر اسـاس نـژاد، رنـگ، جنس، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی، ولادت يا‌ وضعيت اجتماعی وجود داشته باشد. مقرره‌ای كه بـر ‌ ‌اسـاس آن داوطلب شغل قضا بايد تبعه‌ی كشور مربوطه‌ باشد، تبعيض آميز محسوب نمی شود.»

بـه هـمین دلیـل است که جهت‌دار‌ کردن‌ نظام‌ آموزش قضایی و همچنین استخدام قضات همراه با اخذ مجموعه ‏ای از تـعهدات سیاسی و ایدئولوژیک، که از موثرترین‏ راه‌های ‌‌ترویج‌ و تحکیم جریانات فکری و سیاسی‏ خاص در دستگاه قـضائی محسوب می‏ گردد، از شیوه‌های سـلب‌ اسـتقلال‌ قضات‌ می‌باشد.

از طرف دیگر انتخاب قضات شایسته و دارای بهترین و شایسته‌ترین خصایص و اخلاقیات، دارای اعتماد به‌ نفس بالا و پایبند به اعتقادات و اصول اخلاقی بسیار مهم و مورد توجه در تمامی‌ کشورها و سیستم‌های حقوقی است‌.

قوانین‌ جـمهوری اسلامی ایران، به موجب بند سوم از اصل 158 قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها را از وظایف رئیس قوه‌ی قضاییه دانسته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، در اصل 163 مقرر می‌دارد: « صـفات و شـرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله‌ی قانون مـشخص مـی‌شود».

طبق " قانون شرایط انتخاب قضات " مصوب 1361، شرایط ذیل برای قاضی‌ لازم‌ دانسته شده است:

1) مرد بودن.

2) ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسـلامی ایـران.

3) طهارت مولد.

4) تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن‌ معافیت‌.

5) صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

6) دارابودن اجتهاد یا اجازه‌ی قضا به کسانی که دارای لیـسانس قـضایی یـا لیسانس الهیات رشته‌ی فقه و حـقوق یـا لیـسانس‌ دانشکده‌ی‌ علوم‌ قضایی و اداری وابسته به دادگستری‌ یا‌ مدرک‌ قضایی از مدرسه‌ی عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سـال خـارج فـقه و قضا را با‌ امتحان‌ و تصدیق‌ جامعه‌ی مدرسین دیده بـاشند.

از مـیان شرایط مذکور‌، سه‌ مورد اول طبق موازین بین المللی و حقوق بشری ( از جمله ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصل 10 از اصول‌ اسـاسی‌ اسـتقلال‌ قـضایی ) خلاف قواعد حقوق بشری و مخالف با اصل منع تبعیض‌ مـی‌باشند.

البته در خصوص اولین شرط از شرایط انتخاب قضات، می‌توان گفت با تصویب ماده واحده‌ی قانون اصلاحی‌ 29‌/1/1374‌ که تبصره‌ی قـانون شـرایط انـتخاب قضات را اصلاح نموده است، این‌ تبعیض‌ در قانون تا اندازه‌ای مرتفع گـردیده اسـت؛ اما هم‌چنان تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان در خصوص‌ مابقی‌ مناصب قضایی بـاقیست کـه ایـن موضوع برخلاف اصل برابری زنان و مردان درمقابل‌ قانون‌ و هم‌چنین‌ در تصدی مناصب دولتی است.

برای اسـتخدام قـضات، مراحلی را باید طی نمود که عبارتند‌ از‌ آزمون‌ ورودی، مصاحبه، گزینش، دوره‌ی آزمایشی.

بـه مـوجب مـاده‌ی 7 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون گزینش‌ و استخدام‌ قضات، داوطلبان امر قضاء پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت علمی، نـسبت بـه تـعیین صلاحیت‌ آنان‌ از طریق مصاحبه و گزینش توسط اداره‌ی گزینش و استخدام قضات، اقدام مـقتضی بـه‌ عمل‌ خواهد آمد. پس از طی تمامی این‌ مراحل‌، قضات‌ یک دوره‌ی آزمایشی سه ساله را طی‌ می‌کنند‌ و پس از آن و در صـورت تـأیید صلاحیت نهایی توسط نهادهای مذکور در قوانین‌ استخدامی‌ قضات، به صورت رسمی اسـتخدام‌ مـی‌گردند‌.

بدیهی است‌ گذراندن‌ دوره‌ی‌ آزمایشی توسط قـضاتی کـه از تـمامی‌ مراحل‌ گزینش با موفقیت عبور کرده‌اند، نـتیجه‌ای جـز خدشه‌دار شدن استقلال آنان را‌ در‌ پی نخواهد داشت، زیرا قضاتی که‌ امر به قضاوت مـشغولند‌، مـی‌بایست‌ استقلالشان به نحو کامل و مـطلوبی‌ تـأمین‌ گردد. ولی وجـود ایـن دوره و اسـتعلام از ادارات و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا مقاماتی‌ هـم‌چون‌ ریـاست دادگستری استان محل خدمت‌ قاضی‌، همگی‌ نقض آشکار این‌ امر‌ است.

بـدین تـرتیب به‌ نظر‌ می‌رسد ارزیابی آراء و تصمیمات مـکتوب قاضی از سوی نهادی قـضایی و بـی‌طرف مرجع مناسب تری‌ برای‌ نـظارت بـر وی باشد تا واگذاری‌ آن‌ به سلیقه‌ شخصی‌ افراد‌ و نهادهای دیگر.

در ایالات‌ متحده‌ی امـریکا نـیز، نحوه‌ی گزینش قضات در اصل دوم قـانون اسـاسی آن کـشور قید شده‌ اسـت‌؛ بـدین‌صورت که رئیس‌جمهور اختیار پیـشنهاد قـضات‌ دادگاه‌های‌ فدرال‌ را‌ دارد‌ و پس از آن‌، قضات‌ دادگاه‌های فدرال با رضایت مجلس سنا تعیین می‌گردند.

بر اسـاس اصـل سوم، قضات فدرال برای تمام‌ عـمر‌ مـنصوب‌ می‌شوند و نـمی‌توان آنـها را از بـرکنار کرد‌، مگر‌ از طـریق آیـین اعلام اتهام علیه مقامات دولتی تـوسط‌ کـنگره.

از مـنظر قـانونی، انـتخاب قضات بر عـهده‌ی دو نـهاد است: رئیس جمهور که قضات را پیشنهاد می‌کند و مجلس سنا که آن‌ها را از میان قضات پیشنهادی انتخاب مـی‌نماید؛ عـلاوه‌ بـر‌ آن، بدلیل آنکه انتخاب قضات فدرال عرفا و عـملا از مـیان قـضات مـحلی انـتخاب مـی‌گردند، سناتورها نیز در تعیین ابتدایی نامزدها توسط رئیس جمهور ایفای نقش می‌نمایند.

رئیس جمهور نیز‌ در‌ ایفای این وظیفه‌اش به گروهی که او را در انتخاب نامزدها یاری می‌دهند متکی است کـه اعضای این گروه، اغلب در اداره‌ی رایزنی‌ کاخ‌ سفید و یا در دپارتمان دادگستری‌ مشغول‌ بکارند. اعضای حقوقدان این گروه، نامزدها را می‌سنجند، اما اسامی آن‌ها را در لیست مکتوب و روشنی ثبت نمی‌کنند.

در خصوص نحوه‌ی انـتخاب قـضات فدرال‌ می‌توان‌ گفت، اولویت مهمی که‌ رئیس‌جمهور‌ مدنظر دارد آن است که نامزدهای مزبور از حزب سیاسی وی باشند. بدین ترتیب رئیس‌جمهور با انتخاب قضاتی که با نگرش سیاسی وی موافق باشند، می‌تواند قـوه‌ی قـضاییه را با‌ خود‌ همسو و سیاست‌های خود را محقق سازد.

رئیس‌جمهور اغلب برای پرکردن مناصب خالی قضایی، توصیه‌هایی را از رهبران گروه سیاسی خود دریافت می‌دارد. نزدیک بـه 90% قـضاتی که توسط رئیس‌جمهور برای‌ مـناصب‌ خـالی قضایی‌ انتخاب و معرفی می‌شوند، از اعضای حزب سیاسی رئیس‌جمهور هستند. این فرصتی است برای رئیس‌جمهور تا با انتخاب‌ قضاتی که منعکس کننده‌ی دیدگاه‌های وی می‌باشند، بـر رویـکرد قوه‌ی قضاییه‌ تأثیر‌ بـگذارد‌.

استقلال در برابر مقامات و نهادهای سیاسی

برای داشـتن قـضات مستقل، همانطور که قبلا نیز بیان شد، شرایطی لازم است؛ یکی از این‌ شرایط‌ مستقل بودن قاضی در برابر هر فردی است، خواه این افراد از مقامات قوه‌ی قضاییه باشند و یا از مقامات قوای دیـگر بـاشد. در حقیقت اهـمیت استقلال در تصمیم‌گیری و صدور رأی‌ برای‌ قضات به قدری است که برخی استقلال قضایی را مترادف با آزادي قاضی بـرای اعمال قانون در دعاوی که نزد ایشان مطرح می‌گردد، دانسته‌اند.

این آزادی نـه بـه مـعنای‌ اعمال‌ سلیقه ای قانون، بلکه به منزله‌ی ديوار محكمی است که از نفوذ و تأثیر ناروای مقامات قضایی در تصمیم دادرسان جـلوگیری ‌ ‌کـرده و تنها قانون را حاکم بر دعوی می‌داند.

استقلال‌ قاضی‌ فقط‌ در برابر منصوب کنندگان نـیست‌، بـلکه‌ شـامل‌ هر فرد داخل و یا خارج از قوه‌ی قضاییه نیز می‌شود؛ البته این موضوع به معنی نـادیده گرفتن اصول تجدیدنظر و رویه‌ی قضایی‌ نیست‌. در‌ این میان مقامات و نهادهای قضایی بیش‌تر از اشـخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی دیگر مـی‌توانند ایـن قسم از استقلال قاضی را خدشه‌دار نمایند.

اما پرسش که مطرح است اینست که مقامات‌ و نهادهای‌ دیگر‌ به چه صورت و تا چه اندازه‌ای میتوانند بر استقلال قضات‌ تأثیر بگذارند؟ و از طرف دیگر از چه راههایی مـیتوان این دخالتها و نفوذ را به حداقل رساند به نحوی که‌ بتوان‌ استقلال‌ مطلوب را برای قضات شاهد بود؟ و در نهایت این پرسش را میتوان‌ در‌ خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود که آیا استقلال قضات از ایـن حـیث در ایران‌ تأمین‌ میگردد‌ یا خیر؟

دخالت و نفوذ دیگر مقامات بر قضات در روند دادرسی به ندرت مستقیما بر‌ تصمیمات‌ قضایی تأثیر می‌گذارند؛ اما بصورت غیرمستقیم از طریق وابسته بودن ترفیعات و یا نقل‌ و انـتقالات‌ قـضات‌ به تصمیمات مقامات تأثیرگذار است.

بنابراین، به منظور بی اثر نمودن این عوامل بر استقلال‌ قضات‌، مسئله‌ی منع تغییر و نقل و انتقال قضات بدون رضایت ایشان مطرح گشت؛ بدین‌ مـعنا‌ کـه‌ هیچ یک از قضات را نمی‌توان بی میل و خواسته‌ ایشان از جایی به جای دیگر‌ منتقل‌ کرد‌ و محل خدمت آن‌ها را تغییر داد و یا سمت قضایی آنها را به‌ سمت‌ اداری تبدیل نمود؛ حتی بدون درخـواست خـود قـاضی نمی‌توان رتبه و یا گروه شـغلی آنـ‌را تـغییر و یا‌ ترفیع‌ داد. درواقع بر اساس اصل سیزدهم از اصول استقلال قضايی: ارتقاء قضات‌ بايستيی بر عوامل عينی، بويژه شايستگی، درستی و تجربه‌ آنـان‌ بـاشد‌.

در نـظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌ موجب‌ اصل 164 قـانون اسـاسی، محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضایتش، نمی توان‌ تغییر‌ داد مگر به اقتضای مصلحت‌ جامعه‌ با تصمیم‌ رئیس‌ قوه‌ی‌ قـضاییه پس از مـشورت بـا رئیس‌ دیوان‌عالی‌ کشور و دادستان کل. در حقیقت این استثناء، استقلال اولیـه‌ی قاضی را به خطر‌ انداخته‌ است. بنابراین غیرممکن نخواهد بود اگر‌ قاضی در مقام رسیدگی‌ به‌ یک مورد برخلاف نـظر رئیـس‌ دسـتگاه‌ قضایی عمل نماید و همین امر موجب گردد با استفاده از قسمت اخـیر اصـل‌ 164‌ موحبات انتقال و در نتیجه عدم‌ امکان‌ رسیدگی‌ و صدور حکم نسبت‌ به‌ پرونده‌ی مورد نظر فراهم‌ گردد‌ و یـا حـداقل تـنبیهی در جهت عدم اطاعت از نظر و خواست مقامات قضایی باشد.

البته‌ ناگفته‌ نماند کـه بـرخی از حـقوقدانان، عدم‌ نقل‌ و انتقال قضات‌ به‌ صورت‌ مطلق حتی مغایر با‌ مصالح عمومی دادگستری دانـسته‌اند. گـاهی قـضات علاقه‌ی مخصوص به ماندن در یک محل را دارند‌ و غالبا‌ از طول مدت خدمت در محلی‌ خاص‌، مـفاسدی‌ حـاصل‌ می‌گردد‌ که با طبع‌ کار‌ قضایی سازگار نبوده و ممکن است منفعت عمومی را بـه خـطر بـیاندازد.

در ایالات متحده‌ی امریکا نیز، بند 2 از قسمت‌ دوم قانون اساسی آن کشور مقرر مـی‌دارد: قـضات محاکم تالی پس از نصب در جایگاه خود، برای ارتقاء به مقامات بالاتر، مجددا نـیازمند مـعرفی از سـوی رئیس جمهور و تأیید مجلس‌ سنا‌ هستند.

در این میان رضایت سناتورها برای ارتقاء قضات ناحیه‌ای بـه سـطح اسـتیناف، و هم‌چنین ارتقاء قضات استیناف به سطح دیوان عالی، شرط است. بدین صـورت‌که در هـنگام پیشنهاد نامزدهای‌ قضایی‌ برای مناصب قضایی بالاتر، سابقه‌ی قضایی نامزدها و آرایی که صادر کرده‌اند مورد مـطالعه و ارزیـابی دادستانی آمریکا، FBI و مشاوران کاخ سفید و سایر نهادهای وابسته‌ به‌ ریاست جمهوری و سـناتورها قـرار می‌گیرد‌، که‌ آرای مزبور در مغایرت فاحش با سـیاست‌های رئیـس‌جمهور و سـنا نبوده و از نظر سیاسی و اجتماعی جدل آمیز و مـناقشه بـرانگیز نباشد.

در این خصوص قاضی بریر‌ می‌گوید‌: « همه‌ی قضات خواهان ارتقاء‌ هستند‌ و اگر بـخواهیم بـدانیم که بیشترین تهدید علیه اسـتقلال قـاضی کدام اسـت، لازم اسـت بـدانیم که قضات برای ارتقاء خود بـه ارادهـ‌ی رئیس‌جمهور و کنگره وابسته‌اند.» نمونه‌ی این وضعیت در سال 1987‌در‌ انتخاب رابرت بورک توسط رئیـس جـمهور رونالد ویلسون ریگان قابل مشاهده اسـت که مجلس سنا بـا جـهت‌گیری سیاسی، وی را تأیید ننمود.2

استقلال در بـرابر افـکار عمومی و رسانه‌ها

استقلال قضات‌ بایستی‌ به اندازه‌ای‌ باشد که در برابر هر مسئله‌ای کـه مـخالف قوانین و مقررات و هم‌چنین انصاف و عـدالت اسـت، حـتی اگر از‌ سوی افـکار عـمومی نیز باشد، مقاومت نـموده و از مـسیر خود خارج‌ نگردد‌. با‌ تأمین این نوع استقلال، آزادی دادرس از فشارهاي‌ بيرونی نیز مهیا می‌گردد؛ یـعنی مـنبع التزام دادرس در رسیدگی‌هایش، تنها قانون است.

بـر اسـاس اصل اول از اصـول بـنگلور در خـصوص رفتار قضایی، « قاضی بـاید... از تأثیرات، عوامل، فشارها، تهدیدات یا‌ مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم بیرونی، از هر منبع یا بـه هـر دلیلی که هستند، فارغ و رها بـاشد. هـم‌چنین قـاضی بـاید در رابـطه با جامعه بـه طـور کلی و در رابطه با‌ طرفین‌ خاص درگیر در منازعه‌ای که بدان رسیدگی می‌کند، استقلال داشته باشد.» بدیهی اسـت ایـن اسـتقلال شامل همه‌ی گروه‌ها و افراد جامعه می‌باشد کـه در حـقیقت رسـانه‌ها و افـکار عـمومی در صـدر آن‌ قرار‌ می‌گیرند.

درواقع افکار عمومی تا زمانی که به شکل و قالب قانون در نیامده‌اند، نباید در سرنوشت رای اثر گذارد. می‌توان گفت افکار عمومی زمانی علیه استقلال قاضي تـهدید به‌ شمار‌ می‌آیند که قاضی را وادار كنند به فراتر از تفسير مقررات بينديشد، مقررات را ناديده انگارد و آزادي تصميم‌گيري‌اش به محدوديت در آن تبديل شود.2 فرد بی گناهی را به‌ لحاظ‌ تسکین‌ افکار عمومی بازداشت کردن و یـا‌ مـحکوم‌ نمودن‌ و یا بالعکس، مطلوب دادرسی‌های قضائی نیست.

هم‌چنین گاهی ممکن است افکار عمومی توقع صدور فوری رأی را داشته باشد و یا رسانه‌ها برای‌ صدور‌ هر‌ چه زودتر حکم محکومیت شخص یا نـهاد و یـا‌ حتی‌ مقامی را داشته باشد و این امر موجب گردد قاضی دقت لازم برای بررسی موضوع و یا استقلال در صدور رأی‌ و نظر‌ خود‌ را از دست بدهد.3 آنچه افـکار عـمومی را به ابزار‌ نیرومند تغییرات سـیاسی بـدل می کند دو پدیده است: 1) مؤسسات آمارگیری 2) رسانه های گروهی.4 درحقیقت رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌ جمعی‌ به‌ دلیل برخورداری از طیف وسیعی از مخاطبین می‌توانند نقش مهم و چـشمگیری‌ در‌ کـنترل اجتماعی ایفا کنند.

تأثیرات افکار عمومی و رسانه‌ها‌ گاها‌ از‌ طرق قانونی و از طریق اعـمال نـفوذ بر هیأت منصفه نیز ممکن است صورت گیرد‌، اما‌ از آنجایی که روشی دشوار و پرهزینه است کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.2

اما‌ پرسشی‌ که‌ در این بخش مطرح است اینست که آیـا بـر اساس قـوانین جمهوری اسلامی ایران، این‌ استقلال‌ تأمین گردیده و یا در ایران مشابه بسیاری دیگر از کشورها، افکار عمومی‌ بر‌ رونـد‌ دادرسی تأثیر گذاشته و به نوعی استقلال قاضی را تحت شعاع قرار می دهد؟

بـه مـنظور پاسـخگویی به‌ پرسش‌ فوق‌ می بایست عواملی که به عنوان افکار عمومی بر روند دادرسی تأثیرگذارند را‌ بررسی‌ نموده و سـپس ‌ ‌تـأثیر آنها را در دستگاه قضایی ایران جستجو کرد. درواقع یکی از تأثیراتی که‌ افکار‌ عمومی مـمکن اسـت بـر رسیدگی‌های قضایی داشته باشد حضور هیأت منصفه در‌ برخی‌ دادرسی‌ها می‌باشد.

هیأت منصفه مجموعه افرادی اسـت‌ که‌ با‌ داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص، به عنوان‌ نماینده‌ی‌ افکار عمومی و در بـرخی پرونده‌های کیفری خاص و هـمکاری بـا قضات حرفه‌ای در امر‌ قضاوت‌ دعوت می‌شوند.

برخی معتقدند حضور‌ هیأت‌ منصفه به‌ معنای‌ دخالت‌ افکار عمومی و رأی و نظر مردم در‌ مورد‌ آن دسته از دعاوی که این شرط برای آنها لازم دانسته شده‌ است‌، می‌باشد و آن را مـانعی در برابر‌ استقلال قاضی در برابر‌ افکار‌ و نظر عموم مردم دانسته‌اند و مفاسدی‌ چون‌ صدور آراء غیر عادلانه و تحت تأثیر قرار گرفتن قاضی را برای آن برشمرده‌اند‌.

از‌ طرف دیگر، به اعتقاد برخی‌ حقوق‌دانان‌ از‌ جمله منتسکیو، وجود‌ هـیأت‌ مـنصفه خود تضمینی اسـت بـرای حفظ استقلال قاضی. درجامعه‌ای‌ که‌ مردم‌، خودشان‌ در‌ روند‌ رسیدگی دادگاه‌ها نقش اساسی بازی می‌کنند، دست نهادهای سیاسی و سودجو کوتاه خواهد بود.

اما فارغ از هدف اصلی قانونگذار برای حضور ایـن هـیأت در بـرخی دعاوی، می‌توان‌ این حضور را بـه مـعنای اهـمیت افکار عمومی و نحوه‌ی قضاوت ایشان دانست که همواره مفید نخواهد بود. این حضور در قوانین ایران به موجب اصل یکصدو شصت و هـشتم بـه جـرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی محدود گشته است. به نظر مـی‌رسد خـواست تدوین کنندگان قانون اساسی دخالت فکار عمومی و رأی و نظر مردم در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی بوده است که هر دو شرط‌ عـلنی‌ بـودن و حـضور هیأت منصفه را براي رسیدگی به این جرایم لازم دانسته است.

امـا مسئله‌ای که در این بین مطرح است و حضور هیأت‌ منصفه‌ و دخالت افکار عمومی را در‌ موردی‌ که لازم و مورد نیاز است تـأمین نـمی‌نماید، نـبودن تعریف مشخصی از جرم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

در قوانین ایـالات مـتحده‌ی امریکا‌، در‌ بخش دوم از اصل‌ سوم‌ قانون اساسی حضور هیأت منصفه در رسيدگی به كليه جرائم به جز موارد «اعـلام جـرم عـليه مقامات دولتی» لازم دانسته شده است. در خصوص دعاوی حقوق نیز اصلاحیه‌ی هفتم گـفته‌ : «در‌ دعـاوي حـقوق نانوشته، هنگامی كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگی هيأت منصفه محفوظ خـواهد بـود و هـر جرمی كه هيأت منصفه مورد رسيدگی قرار دهد‌، در‌ هيچ دادگاه‌ ديگری در ايالات متحده به گونه ديگـری دوبـاره مورد رسيدگی قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق‌ نانوشته».

تمکن مالی قـضات

آنـچه بـیشتر از بقیه‌ی موارد ذکر شده‌ بر‌ استقلال‌ قاضی مؤثر است، بحث پرداخت حقوق کافی و مـناسب شـأن قضاوت به قضات دادگستری است تا بدور از ‌‌هرگونه‌ دغدغه و نگرانی مالی برای امـور مـعیشت، بـه قضاوتی مبتنی بر عدالت بپردازند.

علاوه بر این‌ استقلال در پرداخت این‌ حقوق‌ از سوی دستگاه قـضایی نـیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بدین‌صورت که اگر تعیین میزان حقوق و پرداخت آن به صلاحدید مـقامات حـکومت وابـسته و همواره در معرض تغییر و کاهش باشد، قضات فاقد استقلال لازم‌ خواهند بود، و شاید تبدیل به حـربه‌ای در دسـت قـوای دیگر به منظور رسیدن به خواسته‌های خود گردد.

از دیگر عواقب عدم تـوجه بـه تمکن مالی قضات، اقدام آن‌ها به تصدی شغل‌ دوم‌ می‌باشد. درحقیقت قضات بایستی از نظر مالی آنـقدر تـأمین گردند که به داشتن شغل دیگر برای اداره‌ی امور زندگی متوسل نـشوند. زیـرا اشتغال به شغل دوم، علقه‌هایی ایجاد می‌کند کـه‌ بـاعث‌ خـروج قاضی از بی‌طرفی و ورود آسیب به استقلال او می‌گردد.

در ایـران، قـضات کارمندان دولت محسوب شده و در استخدام دولتند؛ اما با آن‌ها از نظر دستمزد، همانند اعضای هـیأت‌ عـلمی‌ دانشگاه‌ها، با دیگر مستخدمین دولت بـرخورد مـتفاوتی می‌شود. بـه‌طوری‌که حـقوق ایـن افراد در سطح بیشتری از سایر کارمندان دولت و هـم‌چنین کـارکنان قوه‌ی قضاییه است.

این تفاوت دریافتی در گذشته‌ بسیار‌ کمتر‌ بوده، که البـته در سـال‌های‌ اخیر‌ سعی‌ شده میزان پرداخت حـقوق قضات را به میزان قـابل مـلاحظه‌ای افزایش دهند. در قانون مقررات بـازنشستگی مـصوب 1374، مقرر شده است‌ که‌ در‌ خصوص حقوق و بازنشستگی قضات برخلاف سایر کارمندان، که‌ مـتوسط‌ حـقوق دوسال آخر آن‌ها مبنای مـحاسبه قـرار مـی‌گیرد؛ در خصوص قضات، حـقوق آخـرشان ملاک قرار گیرد؛ نـهایتا در سـال‌ 1384‌ حقوق‌ قضات به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته؛ که البته فاصله‌ی‌ زیادی با حـقوق ایـده‌آل دارد.

در‌ قانون‌ اساسی‌ ایـالات مـتحده، کنگره حق کاهش حقوق قضات را نـدارد. حـقیقتا ایـن مـوضوع نـیز، در‌ طول‌ تاریخ‌ امـریکا، قـضات را به شدت درمقابل انحراف از تصمیمات درست و عادلانه محافظت نموده است‌. دلیل‌ اصلی آوردن این جمله در قانون اسـاسی امـریکا – کـه در حقیقت طبق نظر‌ مادیسون‌ بوده‌ – اینست کـه ایـن اصـل بـه دادگـاه‌ها قـدرت می‌دهد تا هرگونه اقدام و حرکت برای تصویب‌ قانون‌ از جانب کنگره که موجب کاهش حقوق قضات در طول زندگیشان گردد را‌ بتوانند‌ به‌ این دلیل که خلاف قانون اساسی اسـت، باطل نمایند.

اما یک مسئله‌ی مهمی که وجود‌ دارد‌ اینست که اگر کنگره مزایای پرداختی به قضات و یا دوره‌های افزایش حقوق‌ بر‌ اساس‌ نرخ تورم را کاهش دهد آیا می‌توان این‌ها را نـیز نـقض اصل قانون اساسی دانست‌ و اجرایشان‌ نکرد؟ به‌ نظر می‌رسد نمی‌توان این مورد را از مواردی دانست که به علت‌ نقض‌ قانون اساسی توسط دادگاه‌ها بر اساس قاعده‌ی تجدیدنظر قضایی1 باطل اعلام گـردند. 2 ایـن مورد را می‌توان‌ از‌ راهکارهای تأثیر بر میزان حقوق قضات دانست که استقلال آن‌ها را به‌ شدت‌ تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بی‌طرفی قاضی

مسئله‌ی‌ رعایت‌ بـی‌طرفی‌ قـاضی در قوانین بسیاری از کشورها مورد‌ شـناسایی‌ قـرار گرفته است. به همین دلیل است که هریک از قضات در ابتدا و قبل‌ از‌ شروع کار خود سوگند یاد‌ می‌کند‌ که با‌ درستکاری‌ و بی‌طرفی‌ کامل در مورد دعـاوی مـطرح شده‌ نزد‌ او به قـضاوت بـنشیند؛ علاوه براین، از عبارت دادرسی منصفانه در اصلاحیه‌ی‌ چهاردهم‌ قانون اساسی امریکا، می‌توان داشتن حق دسترسی به دادرس بی‌طرف و مستقل را‌ استنباط‌ نمود.

بنابراین زمانی‌ که بی‌طرفی یک قاضی‌ زیر‌ سؤال‌ است‌، می‌توان‌ بهترین جبران خسارت‌ را‌ جـلوگیری از ادامـه رسیدگی تـوسط قاضی ذی‌نفع دانست. قاعده‌ی سلب صلاحیت دادرسان در مواردی که بی‌طرفی‌ آن‌ها‌ زیر‌ سؤال است هم از نظر اصـول اخلاقی‌ و هم‌ از‌ نظر‌ رویه‌ی‌ قضایی‌ مورد پذیرش است. بعد اخلاقی آن در سـومین قـاعده‌ی کـد رفتاری قضات ایالات متحده‌ی امریکا ذکر گردیده است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بی‌طرفی قاضی همواره‌ مـورد ‌ ‌تـوجه بوده است. به عنوان مثال، ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور کـیفری تـصریح دارد: « دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام‌ داده‌...» در ادامه به چهار مسئله‌ای که در بـی‌طرفی قاضی مؤثر بوده و به نوعی استقلال قضایی در ایران را به چالش کشیده است را بـررسی نموده و سپس راهکارهای تـأمین آنـها‌ بیان‌ خواهد گردید.

عدم دخالت قاضی در سیاست

علاوه بر فشارها و تهدیداتی که ممکن است توسط گروه‌های ذی‌نفوذ جامعه بر قاضی و روند دادرسی اعمال‌ گردد‌، قضات ممکن است تحت فشار‌ و تهدیداتی‌ ظـریف‌تر و به مراتب خطرناک‌تر قرار داشته و آن هم مربوط به افکار تمایلات عقیدتی و ایدئولوژی‌های خود است.

بدین‌ترتیب قاضی بایستی در رسیدگی‌ها به افکار و عقاید‌ خود‌ توجهی ننموده و صرفا بر‌ اساس‌ قوانین موضوعه به قـضاوت بـنشیند و با این عمل بی‌طرفی خود را به خصوص در پرونده‌های سیاسی همواره حفظ‌ نماید‌. این‌ مـسئله بـدین دلیل می‌باشد که قاضی نبایستی به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی دیگران تبدیل شود.

البته ‌‌منع‌ قضات از دخالت در امور سیاسی به معنای نادیده گرفتن تمامی حقوق سیاسی‌ آن‌ها‌ نـیست‌؛ درواقـع بر اساس اصل 8 از اصول اساسی استقلال قضایی: « بر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر‌، قضات همچون ديگر شهروندان از حق آزادی بيان و عقيده، انجمن و تجمع برخوردارند مشروط‌ بر اينكه در اعمال‌ چنين‌ حـقوقی بـه شـيوه‌ای رفتار نمايند كه شأن شغلی، بـی طرفی و اسـتقلالشان مـحفوظ بماند.» اما بایستی همواره در اعمال این حق، چنان رفتار کنند که شأن قضاء و استقلال و بی‌طرفی قضایی محفوظ بماند.

اما‌ مسئله‌ای کـه مـا در ایـن بخش بدنبال پاسخی برای آن هستیم اینست که آیـا ایـن امر یعنی عدم مداخله قضات در سیاست در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و اگر‌ پیش‌ بینی گردیده آیا ضـمانت اجـرایی بـرای آن در نظر گرفته شده است یاخیر؟

در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در مورد عدم دخالت قضات در سیاست سکوت کرده است؛ اما‌ چون‌ بالاترین مقام قوه‌ی قضاییه وظیفه‌ی تعیین و نصب و انـتخاب قـضات مـستقل را برعهده دارد، طبق اصل 158 دارای وظایف مشخص و معینی است که این وظایف بـا امـور سیاسی منافات دارد‌ و قضات‌ نیز جدای از سیاست‌های دولت و قوه‌ی مجریه صرفا به دادرسی و حل و فصل اختلافات مبادرت مـی‌نمایند و هـم‌چنین بـا توجه به اصل 141 قانون اساسی و تفسیر آن، یعنی ممنوع بودن قاضی‌ از‌ تصدی‌ هـمزمان قـضاوت و نـمایندگی مجلس شورای‌ اسلامی‌ (که‌ یک شغل سیاسی است) و بر اساس روح قانون اساسی و سابقه‌ی وجـود مـسئله‌ی عـدم دخالت قضات در سیاست، می‌توان نتیجه گرفت که‌ حقوق‌ اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران نیز بـر ایـن امر صحه‌ گذاشته‌ است. هرچند از این حیث، قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران‌ هنوز خلاء دارد و به مـنظور رفـع این نقص، میبایست هرچه زودتر در این خصوص قوانین مورد‌ نیاز‌ به‌ تـصویب بـرسد.

مـاده 52 لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب‌ 14‌/12‌/1333 نیز دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ اسـتقلال و بـی طـرفی قائل‌ شده‌ است‌:

1- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنـها. مـاده فوق مقرر داشته‌ است‌ به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام و شئون قضایی عضویت مـتصدیان مـشاغل‌ قضایی‌ در‌ احزاب و جمعیت‌های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است.

2- ممنوعیت انتشار مـجله سـیاسی و حزبی. بنابراین‌ هرگونه‌ تبلیغات حزبی و انتشار روزنـامه یـا مـجله سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.

در‌ قـوانین‌ ایـالات‌ متحده‌ی امریکا نیز همانطور که در مبحث پیشین اشاره گشت مفهوم بی‌طرفی قضات در مـورد‌ قـابل‌ تصور است که آخرین مـورد ایـنست که قـاضی نـفع سـیاسی در پرونده‌ نداشته‌ و در‌ واقع از نظر سیاسی در پرونـده‌هایی بـا این موضوعات دارای موضعی کاملا بی‌طرف باشد. تمایل‌ و نفع‌ سیاسی‌ قاضی در پرونده مـمکن اسـت حالت درونی و بیرونی داشته باشد.

مـنافع سیاسی‌ بیرونی‌ تقاطع مـیان اسـتقلال و بی‌طرفی قاضی است؛ بدین مـعنا کـه بی‌طرفی قاضی زمانی است که آینده‌ی سیاسی‌ او‌ تحت کنترل و تابع نظر افرادی نـباشد کـه از نتیجه‌ی پرونده‌ای که نزد‌ او‌ بـرای رسـیدگی اسـت، نفعی می‌برند.

امـا مـنافع‌ سیاسی‌ درونی‌ و یا مـنافع سـیاسی ناشی از درون قاضی‌ به‌ ایدئولوژی و هم‌چنین افکار سیاسی خود قاضی مربوط می‌شود، افکاری که قـاضی بـر روی‌ آن‌ها‌ تعصب داشته و همین امـر مـمکن‌ است‌ مـوجب گـردد‌ کـه‌ قاضی‌ به سمت یـکی از طـرفین‌ پرونـده‌ متمایل شده و یا علیه یکی از آنـها بـه صـدور رأی بـپردازد.

بـه خواست و نظر‌ بـنیان‌گذاران‌ ایـالات متحده امریکا و بر اساس قانون‌ اساسی‌ آن، قضات‌ باید‌ در‌ طول مدت خدمت خود‌ از سیاست و نهادهای سیاسی حـکومت بـه دور بـوده و مستقلانه عمل نمایند تا بتوانند علاوه بـر‌ حـفظ‌ اسـتقلال خـود، بـی‌طرفی را نـیز در‌ دعاوی‌ رعایت‌ نمایند‌.

علاوه‌ بر این، بر‌ اساس‌ قاعده‌ی پنجم از کد رفتار قضایی ایالات متحده‌ی امریکا با عنوان منع قضات از دخالت در‌ امور‌ سیاسی‌، یک قاضی نباید:

1- بـه عنوان رهبر یک‌ اداره‌ و یا‌ تشکیلات‌ سیاسی‌ فعالیت‌ نماید؛

2- برای تشکیلات سیاسی و یا کاندیدای یک پست سیاسی سخنرانی نماید و حمایت و یا مخالفتی با یکی از کاندیداهای یک پست سیاسی اظهار نـماید؛

3- بـرای کمک به یک‌ تشکیلات سیاسی یا یک کاندید درخواست وجه نماید و یا در مراسم شام و یا هر گردهمایی دیگری که توسط گروه‌ها و یا افراد حامی یک تشکیلات و سازمان سیاسی و یـا یـک کاندیدا حضور‌ داشته‌ و یا اینکه همراهشان باشد. و نهایتا در بخش C در رابطه با دیگر فعالیت‌های سیاسی بیان گردیده است که هیچ قاضی نباید در هیچ‌گونه فـعالیت سـیاسی شرکت کند.

شاید بتوان نـتیجه‌ی‌ عـدم‌ دخالت قضات در سیاست را در جرایم سیاسی مشاهده نمود که متأسفانه عدم تعریف دقیق از جرم سیاسی و استفاده از قضاتی که از‌ لحاظ‌ سیاسی در بیطرفی قرار ندارند‌ موجب‌ گـردد کـه بیطرفی مطلوب و مورد نـیاز دادرسـی حفظ نگردیده و حقوق متهم به درستی رعایت نشود.

به بیان دقیقتر، چگونه می توان قضاتی را که از‌ شروط‌ استخدامیشان تعهد عملی نسبت‌ به‌ موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و اعـتقاد‌ بـه‌ ولایت‌ مطلقه فقیه است، و یا زمانیکه بر اساس قوانین ایالات متحده‌ی امریکا، در خصوص نحوه‌ی انتخاب قضات فدرال‌، ‌‌اولویت‌ مهمی که رئیس‌جمهور مدنظر دارد آن است که نامزدهای مزبور از حزب سیاسی‌ وی‌ بـاشند‌، انـتظار داشت در مـواجهه با مجرمین سیاسی که به منظور اصلاح جامعه لب به اعتراض‌ گشوده‌اند، با بیطرفی و عدالت به قضاوت بـنشیند.

درواقع در امریکا رئیس‌جمهور با انتخاب‌ قضاتی که با نگرش‌ سیاسی‌ وی مـوافق بـاشند، مـی‌تواند قوه‌ی قضاییه را با خود همسو و سیاست‌های خود را محقق سازد.

رئیس‌جمهور اغلب برای پرکردن مناصب خالی قضایی، تـوصیه‌هایی ‌ ‌را از رهـبران گروه سیاسی خود دریافت می‌دارد‌. نزدیک به 90% قضاتی که توسط رئیس‌جمهور برای مـناصب خـالی قـضایی انتخاب و معرفی می‌شوند، از اعضای حزب سیاسی رئیس‌جمهور هستند. این فرصتی است برای رئیس‌جمهور تا بـا انتخاب قضاتی که منعکس‌ کننده‌ی‌ دیدگاه‌های وی می‌باشند، بر رویکر قوه‌ی قضاییه تأثیر بـگذارد.

بدیهی است که ایـن وابـستگی سیاسی به نظام منجر می گردد که او نتواند با بیطرفی مطلوب به امر دادرسی پرداخته و با‌ تساهل‌ و تسامح به جرایم رسیدگی نماید. بنابراین می توان گفت، بی طرفی سیاسی نه تنها عضو نبودن در هـیچ یک از احزاب سیاسی است، بلکه نداشتن وابستگی سیاسی و عقیدتی به حکومت نیز‌ می شود‌. مسئله‌ای که متأسفانه در نحوه‌ی گزینش تمامی قضات در اکثر کشورها رعایت نگردیده و موجبات عدم رعایت عدالت در روند رسیدگی بـه جـرایم سیاسی را فراهم می نماید.

استقلال دادسرا از‌ دادگاه‌

از‌ زمانی‌که تاریخ توسط دانشمندان به‌ ثبت‌ رسیده‌، همواره مجرمین مجازات می‌شدند تا بتوان به عدالت واقعی دست یافت و در این میان هر تمدنی با تـعقیب جـرم و اجرای مجازات‌ (آنچه امروزه بـه آیـین دادرسی کیفری مشهور است) به شیوه‌ای خاص اجرای عدالت را‌ دنبال‌ می‌نمود‌.

ماريو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ايتاليا در بيان جايگاه آئين دادرسي‌ كيفري‌ گفته است: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نـهيد و مـشتاق اطـلاع از حدود و ثغور حمايت از آزادی هايی مـدنی بـاشيد‌، بـه قانون آئين دادرسی كيفری آن مراجعه كنید.»

به همین دلیل و به‌ منظور‌ حفظ‌ حقوق عامه و هم‌چنین رعایت حقوق متهم (که از ان جمله بر خـورداری از یـک‌ رسـیدگی‌ عادلانه‌ و بی‌طرفان است)، رعایت بی‌طرفی قاضی و تضمین اسـتقلال او، اسـتقلال دادسرا از دادگاه امری لازم‌ به‌ شمار می‌آید. زیرا قرار گرفتن داستان و قضات دادسرا در کنار دادرسان و قضات دادگاه‌ها‌، در‌ یک‌ مـجموعه‌ی سـازمانی واحـد، به معنای یکی شدن مدعی و قاضی و در نتیجه، از میان رفتن‌ بـی‌طرفی‌ در رسیدگی‌هاست.

جدایی این دو نهاد از یکدیگر علاوه بر ایجاد شفافیت در‌ انجام‌ وظایف‌ یعنی رسیدگی و عملکردهای این دو نهاد، نظارت بـر آنـ‌ها را نـیز آسان‌تر نموده و موجب پاسخگویی‌ هرچه‌ بیشتر آن‌ها نیز می‌گردد.. اصل 10 از اصـول راهـنما برای انجام وظیفه‌ی‌ قضات‌ دادسرا‌، مقرر می‌دارد: « کار دادستان‌ها به کلی از وظایف قضایی مجزاست. » بدین‌ترتیب در قـوانین اکـثر کـشورها‌ به‌ خصوص‌ آن‌هایی که دارای مقررات حقوقی پیش‌رفته هستند، این جدایی و انفکاک وجـود داشـته‌ و دادسـتان‌ یکی از کارگزاران دولت است.

در جمهوری اسلامی ایران، به موجب قوانین موضوعه، دادگستری از دو‌ بخش‌ دادسرا و دادگـاه تـشکیل گـردیده است و قضات اعم‌اند از دادیارها و دادستان که در‌ دادسرا‌ به انجام وظیفه‌ی‌ تحقیق و تعقیب جرم مشغولند‌ و دادرسان‌ که در دادگاه‌ها بر اساس کیفرخواست صادر شـده از نـهاد دادسـرا، به قضاوت می‌پردازند‌.

در‌ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، قضات‌ را‌ اعم‌ از قاضی نـشسته و قـاضی‌ تحقیق دانسته‌اند. آیت‌اله یزدی در این مجلس گفته است: «... در اسلام قاضی نشسته و ایـستاده هـیچ‌ فـرقی‌ باهم ندارند...». بنابراین قانون اساسی ما‌ نیز‌ قاضی‌ دادسرا‌ و دادگاه‌ را تفاوتی قائل‌ نیست‌.

بر اسـاس قـانون آیـین دادرسی کیفری در ایران، در خصوص دادسرا و وظایف آن می‌توان گفت نهادی‌ مستقل‌ است‌ کـه وظـیفه‌ی تعقیب مجرمین با اعلام وقوع‌ جرم‌ و تحقیق‌ در‌ خصوص‌ جرم‌ ارتکابی را بر عهده دارد. علاوه بر آن نماینده‌ی دادسـرا بـه عنوان مدعی‌العموم در جلسات رسیدگی به جرم در دادگاه حضور می‌یابد و پس از رسیدگی توسط دادگـاه‌ و صـدور رأی پرونده مجددا به دادسرا برای اجرای حـکم اعـاده مـی‌گردد.

بنابراین درست است که بی‌طرفی بایستی در هـر دو نـهاد دادگاه و دادسرا وجود داشته باشد، اما مسئله اینجاست که‌ آیا‌ نهاد تعقیب جـرم کـه همان دادسرا است، در صورت صـدور کـیفرخواست علیه مـجرم کـه بـه این صورت نظر خود را در خصوص جـرم ارتـکابی اعلام نموده، اگر از دادگاه‌ مستقل‌ نبوده و حتی گاهی وظیفه‌ی دادستان و دادرس را یک نـفر بـه انجام می‌رساند، در این‌صورت می‌توان انتظار رعـایت بی‌طرفی را در دادگستری داشت؟

البته مـیان‌ دادسـتان‌ و دادرس از حیث رعایت بی‌طرفی‌ تفاوتی‌ وجـود نـداشته و دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم با بغض و کینه و یا حب نسبت به هـیچ فـردی به تحقیق نمی‌پردازد و از این حـیث مـوظف اسـت‌ تمامی‌ اصول بـی‌طرفی را رعـایت نـماید ولی مسئله‌ی بیان شده به قوت خود‌ پابرجاست؛ بدین صورتکه در دادگاه‌های بخش، شخصی که به عنوان دادسـتان‌ بـه‌ تـعقیب‌ و کشف جرم می‌پردازد، خود او به قضاوت در خـصوص پرونـده نـشسته و هـمین امـر بـی‌طرفی او را از ‌‌بین‌ می‌برد.

بنابراین لازم است در خصوص استقلال دادسرا از دادگاه در سطح دادگستری‌ بخش‌ قوانین‌ مورد نیاز تصویب گردند تا حقوق مردم در دسترسی به یک دادگاه مستقل وبی‌طرف و هم‌چنین‌ حـقوق متهمین در برخورداری از یک محکمه‌ی عادلانه و بی‌طرف رعایت گردد.

در امریکا‌ مانند اغلب کشورهای جهان‌، مقام‌ تعقیب کننده‌ی جرم نقش بسیار مهمی داشته و به همان نسبت جایگاه ویژه‌ای نیز دارد. این مقام ،کـه اغـلب دادستان‌های بخش، هم رده‌های آن‌ها و هم‌چنین قائم مقامشان را در بر می‌گیرد، وظیفه‌ی‌ رسیدگی به مسائل مربوط به جرایم مختلف که در حین رسیدگی به آن‌ها کشف می‌شود را بر عهده دارند.

در واقـع مـقام تعقیب کننده است که بر اساس تحقیقات انجام شده‌ توسط‌ پلیس نهایتا تصمیم می‌گیرد که آیا پرونده‌ی مورد تعقیب بایستی جهت محاکمه بـه دادگـاه ارجاع شود یا خیر. بـنابراین دادسـتان وظیفه‌ی اصلی در تعقیب و کشف جرم را این مقام برعهده‌ دارد‌.

مقام تعقیب کننده‌ی جرم در سیستم فدرال امریکا، بخشی از اداره‌ی دادگستری ایالات متحده‌ی امریکا است که از زیـر شـاخه‌های قوه‌ی مجریه است.

در واقـع دادسـتان کل که در‌ رأس‌ این اداره قرار دارد توسط رئیس جمهور با تأیید مجلس سنا منصوب می‌گردد. در سطح دادگاه‌های بخش یا همان دادگاه‌های ناحیه‌ی فدرال، ریاست این مقام را دادستان ایالات متحده‌ی‌ امریکا‌ بـرعهده‌ داشـته که او نیز همانند‌ دادستان‌ کل‌ بوسیله‌ی رئیس جمهور البته با رضایت مجلس سنا منصوب می‌شود. درون اداره‌ی دادگستری، علاوه بر دادستانی، نهادی دیگر به نام دایره‌ی‌ تحقیق‌ و بازجویی‌ فدرال وجود دارد کـه درخـصوص جرایم عـلیه کشور‌ تحقیق و بررسی مـی‌نمایند.

علاوه بر آن ، هر ایالت یک دادستان کل درون قوه‌ی‌ مجریه‌ی‌ خود‌ دارد کـه مـعمولا تـوسط شهروندان همان ایالت انتخاب می‌گردد و در سطح‌ مناطق‌ نیز مقامات تعقیب کننده‌ی جرایم که به دادستان‌های بخش یـا ‌ ‌دادسـتان‌های ایالت معروفند نیز وجود دارد‌ که‌ آن‌ها‌ نیز اغلب توسط مردم همان منطقه انـتخاب مـی‌شوند.

در واقـع قبل از‌ ایجاد‌ نهادی‌ به نام دادستانی، FBI وظیفه‌ی تحقیق و رسیدگی در خصوص جرایم و تعقیب مجرمین در کلیه‌ی‌ پرونـده‌های‌ کیفری‌ ( به استثنای پرونده‌هایی که به موجب قوانین خاص به دیگر نهادها واگـذار می‌گردید) را‌ بر‌ عهده داشـت؛ امـا امروزه وظایف این دایره، به تحقیق در خصوص جرایم علیه‌ کشور‌ محدود‌ گردیده است.

به منظور انجام وظایف مذکور در قوانین درخصوص تعقیب و کشف جرایم، در‌ هر‌ دادستانی یک مأمور استخدام گردیده است. ایـن مأمورین دادستانی ایالات متحده‌ی امریکا، وظیفه‌ی‌ مراقبت‌ از‌ دو هدف مهم اداره‌ی دادگستری را برعهده دارند:

1- مبارزه با تروریسم و ارتقای سطح امنیت ملی‌ که‌ با حاکمیت قانون همراه است؛

2- مبارزه با جرم، حمایت از حـقوق و آزادیـ‌های‌ مردم‌ امریکا‌ و اجرای قوانین فدرال.

دادستان‌های امریکا، به عنوان مدعی‌العموم در رسیدگی‌های قضایی ایفای وظیفه می‌نمایند.

در‌ سال‌ 1789‌ میلادی، کنگره‌ی به دنبال اختیاراتی که قانون اساسی به وی اعطا نموده‌ و هم‌چنین‌ تعهداتی کـه بـرایش ایجاد کرده، قانونی راجع به مسائل قضایی وضع نمود. به موجب این قانون‌، نهاد‌ تعقیب و تحقیق جرایم از دادگستری مستقل گردید.

پس از آن در سال‌ 1870‌، به موجب قانونی به نام قانون ایجاد اداره ی دادگـستری، این‌ اداره‌ تأسیس و در رأس آن دادستانی کل‌ قرار گرفت، و طبق آن‌ به‌ رئیس جمهور اختیار تعیین دادستانی‌ را‌ برای دادگاه‌های بخش (ناحیه) در سطح فدرال اعطا گردید. این دادستان بایستی از‌ میان‌ افرادی کـه در رشـته‌ی حـقوق‌ تحصیل‌ نموده‌اند‌ و با قوانین آشـنایی‌ کـامل‌ دارنـد انتخاب گردند.

در حقیقت‌ تا‌ قبل از سال 1870، دادستان‌های امریکا به صورت مستقل انجام وظیفه می‌نمودند، ولی پس‌ از‌ این سال آن‌ها به مجموعه‌ی اداره ی‌ دادگـستری‌ پیـوسته و جرئی‌ از‌ قوه‌ی‌ مجریه گردیدند.

امروزه هریک‌ از دادستان‌های امـریکا بـه عنوان رئیس اداره‌ی اجرای قوانین در حوزه‌ی قضایی خود خدمت کرده‌ و همانطور‌ که بیان شد وظایف ذیل را‌ برعهده‌ دارند‌:

1- تـعقیب‌ جـرایم‌ و مـجرمین در پرونده‌های‌ کیفری‌ که توسط دولت فدرال گردآوری شده است؛

2- طرح دعـوی و هم‌چنین ارائه‌ی دفاعیات در خصوص پرونده‌های حقوقی‌ که‌ ایالات‌ متحده‌ی امریکا یکی از طرف‌های آن می‌باشد‌؛

3- بررسی‌ و تحقیق‌ در‌ خصوص‌ پرونده‌های‌ حـقوقی و کـیفری کـه در دادگا‌های استیناف امریکا مطرح گشته‌اند.

دادستان کل نیز که در رأس اداره‌ی دادگـستری قـرار گرفته بر تمامی دادستانی‌ها و وکلای استخدام شده از طرف‌ ایالات متحده‌ی امریکا کنترل و نظارت می‌نماید؛ علاوه بـر آن، سـرپرستی و نـظارت بر گزارشات و صورت حساب‌های دادستان‌ها و کلانتری‌های امریکا را نیز بر عهده دارد.

بدین‌ترتیب هـمانطور کـه گـذشت، نهاد دادسرا در‌ امریکا‌ که اداره‌ی دادگستری نام گرفته و وظیفه‌ی تعقیب و تحقیق درباره‌ی جرم و مـجرمین را عـهده‌دار مـی‌باشد، از دادگاه‌های آن کاملا مستقل بوده؛ ولی در عین این استقلال، دادستان کل و همینطور دادستان‌های‌ بخش‌ را می‌توان‌ هـمکاران‌ بـسیار نزدیک دادگاه‌ها دانست که با قوه‌ی قضاییه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. حتی برخی آن را نـهادی مـیان قـوه‌ی مجریه و قضاییه و عموم مردم دانسته و درواقع از همه‌ی آن‌ها مستقل ولی‌ مربوط‌ می‌دانند. اما آنـ‌چه بـه نظر صحیح می‌آید اینست که اداره‌ی دادگستری و در رأس آن دادستان کل، زیر مجموعه‌های قوه‌ی مـجریه مـی‌باشند.

نـتیجه گیری

درنهایت می‌توان گفت استقلال قضایی در مقررات‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و ایالات متحده‌ی امریکا، هم در قـانون اسـاسی و هم در دیگر قوانین تاحدی شناسایی گردیده است، ولی کاستی‌هایی‌ نیز در برخی موارد مـشاهده مـی‌گردد.

از طـرف دیگر در مرحله‌ی‌ عمل‌ یا‌ به معنای دیگر اجرای قوانین تصویب شده نیز برخی از جنبه‌های مـذکور در قـوانین نـادیده گرفته شده‌ و ‌‌منظور‌ قانون‌گذار محقق نمی‌گردد.

در جمهوری اسلامی ایران مقررات در بعد اسـتقلال تـشکیلاتی، ( بغیر‌ از‌ موارد‌ نقضی که در متن به آنها اشاره گردید) تاحدی مورد قبول است ولی در مبحث‌ استقلال و بـی‌طرفی قـضات متأسفانه قوانین جامع و مانعی وضع نگردیده و عمل ننمودن به این‌ مقررات نـیز بـر مشکلات‌ افزون‌ گردیده است.

اولین مسئله‌ای کـه در خـصوص نـقایص هر دو سیستم مورد مطالعه می‌‌توان نام بـرد، بـحث انفصال دائم و یا موقت از جایگاه قضاوت است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، ایراد‌ مذکور در خـصوص نـقل و انتقالات قضات مذکور در انتهای اصـل 164 قـانون اساسی اسـت.

نـقل و انـتقال و عزل و نصب قضات بایستی بر اسـاس نـظر و خواست خود قضات و هم‌چنین ضوابط معین و به موجب‌ قانون‌ مصوب در یک فـرآیند دمـوکراتیک، صورت گیرد. بنابراین برای حل ایـن مشکل باید بازنگری در قـانون اسـاسی و حذف قسمت آخر اصل ۱۶۴ قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

در‌ واقع‌ از نظر معنوی، موقعیت اجتماعی، موضع و موقع قـضات بـه ویژه قضات نشسته (یعنی قـضات دادگـاه‌ها) و بـازپرسان به نحوی مـستحکم و آسـیب ناپذیر شود که جـز در صـورت ارتکاب تخلفات‌ بسیار‌ بزرگ‌ یا جرائم و پس از رسیدگی‌ دادگاه‌ انتظامی‌ قضات و تعلیق قاضی، به هـیچ شـکلی نتوان محل خدمت او را تغییر داد.

در جوار ایـن مـوارد باید بـرخورد بـا قـضات‌ منحرف‌، خواه‌ انحرافشان مـالی باشد و خواه اخلاقی و خواه جناحی و حزبی‌ به‌ شدت برخورد شود. به نحوی که اگر قـاضی رشـوه گرفت یا به جهت دیگری پایـش لغـزید مـطمئن بـاشد کـه‌ زندگی‌ قضایی‌ او چـه بـه عنوان قاضی و چه به عنوان وکیل یا‌ هر شغلی وابسته به امر قضا پایان یافته اسـت و راه بـه هـیچ جایی نخواهد برد.

در ایالات متحده‌ی‌ امریکا‌ مـوردی‌ کـه از ایـن حـیث بـه اسـتقلال قضات آسیب زده و آن را‌ از‌ بین می‌برد، به کارگیری روش ایراد اتهام و محاکمه قضات توسط دو مجلس سنا و نمایندگان است. البته‌ قضات‌ باید‌ مورد نظارت قرار گیرند تا اگر زمانی موجب نـقض قانون شوند و یا‌ به‌ حق‌ و عدالت به وظایف خود نپردازند و یا مرتکب جرم و جنایتی گردند، بتوان آن‌ها تحت تعقیب‌ قرار‌ داد‌ ولی بهتر است به منظور این کار، افراد متخصص و بی‌طرفی نـیز در مـحاکمه حضور‌ داشته‌ تا موجب سوء استفاده از این اختیار نگردد.

علاوه بر این برخی از‌ ایالات‌ کمیته‌ای‌ برای نظارت بر قضات تأسیس نموده‌اند تا بر امور انضباطی و تخلفات قضات نظارت نـمایند‌. چـیزی‌ شبیه این ایراد نیز در خصوص قسمت اخیر اصل 164 قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ قید گردید.

نقطه‌ی ضعف بعدی در نحوه‌ی گزینش قضات هم در جـمهوری اسـلامی ایران و هم‌ در‌ ایالات متحده‌ی امـریکاست.

در ایـران گزینش قضات بیشتر شبیه به یک گزینش‌ عقیدتی‌ است‌ تا تخصصی. بنابراین بایستی اصلاح هرچه سریعتر آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مـصوب‌ 1/10‌/1376‌ بـازنگری و اصلاح شود.

شیوه‌ی گـزینش قـضات فدرال در امریکا، توسط رئیس جمهور‌ که‌ اغلب با ملاحظات سیاسی همراه است و از سوی دیگر گرفتن رأی اعتماد از مجلس سنا در‌ صورتی‌ که حزب موافق رئیس جمهور باشند به این امر دامن مـی‌زند و در‌ صـورتیکه‌ مخالف رئیس جمهور باشند تضاد منافع حزبی‌ پیش‌ آمده‌ و به نظر می‌رسد اگر در خصوص قضات‌ انتخابی‌ شرایط مشخصی ذکر گردد و از جمله‌ی آن‌ها بیطرفی کامل سیاسی قضات باشد و همین‌طور‌ قواعدی‌ شـفاف را در نـظر بگیرند‌ کـه‌ قضات شایسته‌ و متخصص‌ انتخاب‌ گردند و از این جهت نیز شفاف‌ سازی‌ گردد، موجب استقلال بیشتر قضات می‌گردد.

مـورد بعدی بحث استقلال دادسرا از‌ دادگاه‌ها‌ است. بر اساس مقررات فعلی، قـاضی‌ بـخش در آن واحـد‌ نقش‌ دادرس و دادستان را باهم ایفاء‌ می‌نماید‌ که این مسئله بی‌طرفی او را خدشه‌دار می‌نماید. بنابراین لازم است در این‌ مورد‌ بر اسـاس ‌ ‌مـطالب مذکور در‌ فصل‌ آخر‌ اقدامات لازم صورت‌ گیرد‌. پس از آن باید‌ گفت‌ که نظام سلسله مراتب بـه هـیچ عـنوان نباید در دادگستری وجود داشته باشد.

بحث‌ نظام‌ نظارتی مثل وجود دادگاه‌های انتظامی قضات‌ و امثال‌ آنـها می‌تواند‌ کمک‌ کند‌ که سیستم قضایی سلامت‌ خود را همیشه حفظ کند. اگر سـلسله مراتب وجود داشته بـاشد کـمکی به استقلال قاضی‌ نمی‌شود‌.

به عنوان موضوعی محیط و سایه افکن‌ بر‌ همه‌ مواردی‌ که‌ گفتیم، غیرسیاسی بودن‌ مطلق‌ تشکیلات قضایی را باید به عنوان شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت تصریح کنیم تـشکیلات‌ قضایی‌ "سیاسی‌ کار" و قاضی "سیاست زده" نه تنها به‌ توسعه‌ عدالت‌ کمک‌ نمی‌کند‌ بلکه‌ باعث ایجاد حس مظلومیت در افراد و گروه‌ها می‌شود و وجود چنین حسی بین مردم به ویژه اگر فراگیر شود بـسیار خـطرناک است. بنابراین درمورد منع مداخله‌ی قضات در‌ سیاست باید قوانینی مناسب وضع گردد.

منابع

مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا - مرضیه سلمانی سببنی - : جستارهای حقوق عمومی - شماره 2 - 1396

مسند قضا و استقلال قضايی - عبداالله رجبی - اسماعيل كريميان - پژوهشنامه حقوقی - شماره اول - 1389

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید