حقوق خبر
سوابق کیفری (Criminal records)

بررسی راهبردهای کاهش تأثیر سوابق کیفری در اشتغال محکومین در آمریکا

اشتغال یکی مهمترین دغدغه های است که در کشورهای مختلف افرادی که دارای سوابق کیفری می باشند با آن روبرو هستند. سوابق کیفری و دسترسی سریع به این سوابق باعث شده تا بسیاری از محکومین با آنکه دوره محکومیت خود را گذرانده اند و خواهان یک زندگی سالم و شرافتمندانه می باشند از اشتغال به کار محروم شوند و یا مجبور به کار در مشاغل سطح پایین گردند

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

بررسی راهبردهای کاهش تأثیر سوابق کیفری در اشتغال محکومین در آمریکا

سوابق کیفری و اشتغال محکومین

اگر كسی عملی انجام دهد كه طبق قانون آن عمل جرم باشد و به خاطر انجام آن جرم محكوم و مجازاتی برايش در نظر گرفته شود، آن شخص دارای سابقه كيفری محسوب می شود.

محکومین که در پی تحمل مجازات و ثبت و ضبط سابقه کیفری کرامت و صلاحیت‌شان متزلزل گشته و از برخی حقوق فردی و اجتماعی و مزایای قانونی محروم می‌شوند، پس از تحمل مجازات که بر فرض تنبیه و اصلاح صورت می‌گیرد، اصولا باید آماده ورود به زندگی سالم اجتماعی شده باشند و درصورت ادامه این محرومیت‌ها و همراهی برچسب مجرم، بازگشت مسالمت‌جویانه اشخاص مذبور را با دشواری و مشکل همراه می‌کند و درمواردی حتی برای متهمین که حکم محکومیت قطعی ثبت و ضبط سابقه کیفری برای آنها‌ صادر نشده ولی در اجرای قرار تأمین کیفری به بازداشتگاه معرفی شده‌اند نیز، سابقه کیفری ثبت می‌شود، این معضلات با وجود فقدان مستند قانونی، مشکلات مضاعفی را نیز برای این افراد درجامعه ایجاد می‌کند.

اشتغال یکی مهمترین دغدغه های است که در کشورهای مختلف افرادی که دارای سوابق کیفری می باشند با آن روبرو هستند. سوابق کیفری و دسترسی سریع به این سوابق باعث شده تا بسیاری از محکومین با آنکه دوره محکومیت خود را گذرانده اند و خواهان یک زندگی سالم و شرافتمندانه می باشند از اشتغال به کار محروم شوند و یا مجبور به کار در مشاغل سطح پایین گردند.

در بسیاری از کشورها کارفرمایان به دلیل ترس از مورد آسیب قرار گرفتن از استخدام افراد دارای سابقه کیفری سر باز می زنند.

امروزه بسیاری از کارفرمایان با استفاده از مانع سوابق کیفری، میلیون ها نفر از زنان و مردان را از دست یابی به یک شغل با حقوق مناسب محروم می کنند.

محرومیت سیستماتیک افراد دارای سابقه محکومیت کیفری از بازار کار، تأثیرات گسترده و دراز مدتی بر مردم و جوامع خواهد داشت. افزایش تعداد افرادی که به داخل و بیرون بازداشتگاه ها و زندان ها در گردش هستند، موجب نگرانی سیاستمداران شده اند. تأثیر دومینووار تراکم زندان ها، افزایش در دسترس بودن سوابق کیفری و در لیست سیاه قرار دادن افرادی که سابقه محکومیت کیفری دارند آن هم در سطح اصولی و سازمانی، توجه پژهشگران حوزه عدالت کیفری و سیاستمداران را به خود جلب کرده است.

در این مقاله بررسی می شود که چگونه سوابق کیفری، مانعی برای اشتغال محکومین می باشد و سپس چندین اقدام مصلحت اندیشانه سیاسی در آمریکا برای کاهش این معضلِ رو به رشد مطرح می شود.

پیشینه کیفری، مبنایی برای تعیین مجازات در صورت تکرار جرم و مؤثر در اشتغال فرد خواهد بود. فردی که به دلیل برخی گرفتاری ها و مشکلات زندگی در دام جرم گرفتار شده است، پس از طی مدت محکومیت و بازگشت به جامعه، به منظور ایجاد شرایط مناسبی برای خود و خانواده اش، نیازمند شغل است. از طرفی دیگر، سابقه محکومیت کیفری در برخی موارد، خود مانعی برای اشتغال محسوب می شود. تعیین قوانین مقتضی به منظور تحدید حوزه مانعیت سوابق کیفری در اشتغال محکومین سابق، از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد.

اصل حداقل شایستگی در به کارگیری افراد که فرض می دارد بزهکاران زمانی که با شهروندان معمولی برای دستیابی به منابع و مشاغل رقابت می کنند باید در آخرین سطح قرار داشته باشند، بخش وسیعی از  اقدامات سیاسی را که در جهت کمک به محکومین سابق در ایالات متحده آمریکا ‌محدود می کند.

جامعه آمریکا  معمولاً بزهکاران را در سطح پایینی از ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی می پندارد، جایی که معمولاً  افراد، ناشایست و فاقد شرایط لازم در در نظر گرفته می شوند که استحقاق حداقل منافع اجتماعی را دارند و سهم غیر متناسبی از ضمانت اجراها و مسئولیت ها را دریافت می دارند.

رشد فزاینده مخزن های نگهداری سوابق کیفری و دسترسی کم هزینه به اطلاعات آنها، بسیاری از فرصت ها و راه های گریز را برای افراد محکوم محدود می کند و  حتی اگر راه زندگیشان را به سمت اصلاح پیش برند، از قدرتمند شدن آنها در حوزه شخصی و اجتماعی جلوگیری می کند. بزهکاران به عنوان منحرفان اصلاح نشدنی برچسب خورده اند. عموم مردم تمایل دارند که بزهکاران را به عنوان گونه هایی متمایز، افرادی غیر شبیه به خودشان، متفاوت و آسیب دیده در نظر بگیرند. جایگاه اجتماعی بزهکاران از طریق حقوق جزا، سوابق کیفری و نیاز به تحدید و کنترل رفتارهای فردی
تعیین می شود.

بررسی مانعیت  سابقه کیفری در آینده شغلی محکومین سابق، موضوعی است که از دغدغه های جرم شناسان محکومین محسوب می شود.

همانطور که بیان شد، یکی از عظیم ترین مصائب پیش روی زندانیانی که از زندان آزاد شده و به جامعه باز می گردند، مسئله اشتغال است که موضوع محرومیت برخی زندانیان از حقوق اجتماعی و وجود پیشینه کیفری سنگ بزرگ دیگری در سر راهشان قرار می دهد. محوریت این مقاله، ارائه راه کارهایی به منظور کاهش آثار پیشینه کیفری در اشتغال محکومین است.

بیست و پنج سال پیش گوردون از ایجاد خطرهایی پیرامون انباشت شدن اطلاعات شخصی به نفع اجرای قانون هشدار داد. گوردون این نظارت فنی را زندان سراسربین الکترونیکی نام نهاد که دسترسی ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به فراتر از دیوار زندان ها و به درون جامعه گسترش داده است.

اطلاعات حاصله رایانه ای حقوق کیفری، برای محدود کردن سیستماتیکی ساختار فرصت ها و ایجاد یک طبقه دائمی از افراد فرودست در جامعه، مورد استفاده قرار می گیرند.

برای مثال، در حالی که اعمال تبعیض به خاطر نژاد غیر قانونی است، اعمال تبعیض بر پایه سابقه محکومیت کیفری قانونی می باشد. ایجاد محدودیت بر پایه شرایط زندگی نسبت به اشتغال مستمر، طبقه ای ضعیف و اقلیت از بزهکاران رقم می زند.

افرادی که در سیستم مذکور سوابقشان ثبت شده است- که اغلب از طبقات ضعیف جامعه یا از سیاه پوستان هستند- این خطر با آن ها همراه است که روز به روز به وضعیت بدتری دچار شده و دائماً بیکار بمانند.

با توجه به آن که اغلب کارفرمایان، صاحبخانه ها و بیمه گران بر اساس قوانین ملی به این سیستم دسترسی دارند، و با توجه به آن که دربردارنده پرونده های اطلاعات از سوابق افراد است، این سیستم تبدیل به وسیله ای شده است که افراد جامعه را براساس قدرت اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی می کند و میلیون ها نفر از آمریکاییان را از دستیابی به مشاغل و خدمات محروم می کند به دلیل آن که آن ها زمانی به خاطر ارتکاب جرمی غیر از جرایم راهنمایی و رانندگی بازداشت شده اند.

سیاست های تنبیهی کنترل جرم، در کنار دسترسی آسان عموم به سوابق کیفری، همواره یک طبقه فرودستی از افراد برچسب خورده ایجاد می کند. در ایاالت متحده آمریکا تخمین زده شده است که 9 تا 25 درصد از مردانی که در سن کار هستند به گونه ای سابقه حضور در دستگاه عدالت کیفری به خاطر بازداشت یا محکومیت داشته اند که می تواند در دسترس عموم قرار بگیرد.

محققین برآورد کرده اند که 40 تا 80 درصد از کارفرمایان از استخدام افرادی که سابقه محکومیت کیفری دارند، هرچند این سابقه برای ارتکاب جرایم خفیف باشد امتناع می کنند.

سیستم زندان آمریکا تعداد مشخصی از محکومین سابق را به سوی بازار کار روانه می کند. آنهایی که از زندان آزاد می شوند ملحق می شوند به میلیون ها بزهکار محکومی که اکنون در جوامع آمریکایی زندگی می کنند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل آنکه سوابق کیفری به آسانی در اینترنت توسط عموم، قابل دسترسی است، همچنین به دلیل ترس مردم از بزه دیده واقع شدن و این تصور اشتباه که همه یا اغلب محکومینِ سابق، افراد شرور و یا پرخاشگری هستند، از به کارگیری این افراد، اکره دارند.

این قبیل سخت گیری ها، وضعیت دشوار و تنگنایی میان کارفرمایان محتاط، جمعیت رو به رشد افراد دارای سابقه کیفری- که اکثر آن ها به شغل احتیاج دارند- و جوامع -که باید افراد برچسب خورده را به درون خود جذب کنند- ، ایجاد کرده اند که خروج از این کوچه بن بست به آسانی امکان پذیر نیست. استناد به داشتن سابقه کیفری، به رشد طبقه ای فرودست در ایاالت متحده آمریکا، کمک می کند.

این طبقه ی فرو مرتبه از بی خانمان ها، بیکاران و نیمه بیکاران، به طور نامتناسبی، تبدیل به یک اقلیت در جامعه شده اند. هر شهر بزرگ در آمریکا، یک منطقه ای که محل سکونت اقلیت است، دارد.

برچسب های کیفری اکنون به گونه ای آسان و سریع، به صورت الکترونیکی بر محکومین زده می شود. افرادی که از طریق سابقه کیفری نشاندار می شوند، باید موتورهای جستجوگری که به راحتی قابل دسترس هستند را در نظر بگیرند.

در پی یک توقیف یا محکومیت، برچسب کیفری بر روی لوح سپید سوابق فرد خورده می شود و اطلاعات مرتبط با آنان، به سرعت و به صورت الکترونیکی به طرف ِهای مشتاق این اطلاعات مانند کارفرمایان، مالکان، مدارس، نهاد های عام المنفعه، نمایندگان فدرال و ایالات و فضای مجازی به طورکلی، منتقل می شوند.

با توجه به این مکانیزم سریع و ارزان که از آن برای خوب و بد کردن و ارزیابی ارزش انسان ها استفاده می شود، برچسب الکترونیکی زدن به مجرمین، به بسیاری از حوزه های اجتماعی وارد شده است و از بزهکاران، فرصت و شانس عرض اندام در این حوزه ها را سلب کرده است و آنان را با مانع بزرگی برای موفقیت و پیشرفت شان مواجه کرده است.

علاوه براین امروزه از طریق گوگل و یاهو و جستجوی نام فرد مورد نظر، می توان به روز نامه ها و آرشیو برنامه های رادیویی و تلوزیونی، به راحتی دست یافت. چه بسا بسیاری از این برنامه های جستجوگر اطلاعات نادرست و گمراه کنندهای را در مورد بازداشت یا احکام محکومیت ها و روند رسیدگی دادگاه ها، ارائه می دهند. این برداشت ها و اطلاعات با شیوع یافتنشان می توانند  زندگی حرفه ای و تخصصی یک فرد را نابود سازند و متأسفانه بسیاری از مردم ممکن است آنچه را که از این منابع می خوانند، بدون مراجعه به تمام حقیقت و تمام آنچه که قاضی به صورت حکم صادر کرده است، به عنوان اطلاعات صحیح بپذیرند و از این طریق ممکن است به افزایش توطئه ها، توهین ها و افتراها دامن زنند.

بررسی راهبردهای کاهش تأثیر سوابق کیفری در اشتغال محکومین در آمریکا

سیاست های فدرال در زمینه کاهش آثار سوابق کیفری

در اوایل دهه 1970، دولت، سیاست های سخت گیرانه ای را به عنوان وسیله ای برای حل معضل جرم اتخاذ نمود و جریان امور سیاسی، قطع نظر از وابستگی های حزبی، پس از آن، از طریق این ایدئولوژی هدایت می شود.

 در ذیل، سه گزینه سیاسی فدرال است که می توانند آثار سوابق کیفری را در مورد افرادی که از زندان ها آزاد می شوند، کاهش دهند.

1- وضع محدودیت های زمانی در استفاده از سوابق کیفری

اولین گزینه، وضع محدودیت های زمانی در دسترسی به سوابق کیفری از جانب کارفرمایان و عموم مردم می ِباشد، مشابه با مدت زمانی که اطلاعات اعتبار توسط ادارات مربوطه نگهداری می شوند.

چندین پروژه تحقیقاتی دریافته اند که تکرار جرم  در طول زمان تنزل می یابد.  این تحقیق بیان می دارد، زمانی که یک فردی پس از گذشت تقریباً هفت سال، از ارتکاب جرم دست بر می دارد، احتمال ارتکاب جرمی دیگر از جانب این فرد یا آنچه که نرخ خطرناکی  نامیده می شود، برابر است با احتمال ارتکاب جرم در میان جمعیتی که تاکنون مرتکب جرم نشده اند. عقل و منطق حکم می کند که زمانی که یک مرد یا یک زن در سال ها به یک هدف و نقطه ای دست می یابند، منظور پیرامون آخرین بزه کیفری است، حال بهتر می باشد که این فرد در زمینه اشتغال، از قید و بندهای جرم پیشینِ خود رهایی یابد، چرا که دیگر خطر عمده ای برای تکرار جرم وجود ندارد.

پاسخ به این سؤال که آیا رفع باقی ماندن سوابق کیفری، امید به اشتغال برای افرادی که محکومیت کیفری دارند را، بالا می برد یا خیر، مستلزم مطالعات بیشتری در آینده می باشد. این مسئله بیان می دارد، با مقایسه اطلاعات دربردارنده گزارش های اعتباری، اگر یک فرد تلاش جدی ای در زمینه بهبود امتیاز اعتباری ضعیفش کند و از طرفی به عنوان مثال برای هفت سال هیچ امتیاز منفی اعتباری کسب نکند، به فرد یک پیشینه پاک اعطا می شود. به موازات همین، این چنین سیاستی، برای مردم انگیزه فعالیت در قلمرو فرصت های قانونی و مشروع را به جای بازگشت به ارتکاب جرم، فراهم می کند.

اگر این چنین سیاستی با محدودیت استفاده و دسترسی به سوابقی که زمان زیادی از آن گذشته است، همراه شود، بسیاری از زندانیان سابق می توانند موفقیت آمیز به اساس زندگی اجتماعی باز گردند و بدون تهدید ها و موانع، فعالیت های اقتصادی را آغاز نمایند.

2- توسعه حوزه اطلاعات پیشینه کیفری

گزینه سیاسی دیگر که ما از آن حمایت نمی کنیم، فرض می نماید که سوابق کیفری الکترونیکی «اینجا هستند تا بمانند» - به عبارت دیگر، آنچه که انجام شده است، نمی تواند انجام نشده تلقی شود.

از منظر دیدگاه امنیتی سیاست و عموم مردم، شهروندی با اطلاعات پیشینه کیفریِ بیشتر، راحت تر است تا با اطلاعات کمتر. بنابراین، به نفع کارمندان و عموم مردم است اگر اطلاعات با جزئیات بیشتری در دسترس باشند و از این طریق هنگام ارزیابی بزهکاران سابق، فرد با اطلاعات بیشتری به سنجش آنان می پردازد و تصمیمات مناسب تری اتخاذ می نماید.

این وضعیت در پیش فرض خود قائل به این است که پیشینه مفصل تر، یک سلسله مراتب از کنشگری کیفری را برای بررسی و ارزیابی در پروسه استخدام کردنِ افراد، می تواند ایجاد کند.

 طبق این مدل، نهادهای اصلاح و تربیت، سیستم مبتنی بر امتیاز را اجرا خواهند کرد، به طرف های علاقه مند به امتیازِ سنجش ریسک اطلاعاتی داده می شود که نه تنها شامل رویدادها و محکومیت های کیفری سابق است، بلکه گزارش هایی از اخلاق فرد در زندان،  در دوره نظارت های اجتماعی و فعالیت های مستمر وی در زمینه بهبود فردی و اقدامات برنامه ریزی شده در زمینه بازپروری را نیز شامل می شود. تلاش های سودمند و مستمر به سوی یک سبک زندگی بدون جرم تاثیر مثبتی بر روی امتیاز خواهد داشت، از آن طرف رفتارهای پر خطر مداوم، همکاری در ارتکاب جرم، نقش اصلی داشتن در آن یا نظارت بر اجرای آن، تأثیر منفی بر روی امتیاز فرد خواهد داشت.

این رویکرد با نگاه سراسر بین آن، تأثیر بازدارندگی را بر افرادی که در غیر این صورت در فکر بازگشت به رفتارهای مجرمانه بودند، افزایش خواهد داد.

3- کاهش ریسک کارفرمایان در هنگام استخدام بزهکاران سابق

تغییرات در قوانین استخدام مسامحه کارانه بار مسئولیت انجام تحقیقات شایسته که بر دوش کارفرمایان است را سبک می کند و زمانی که یک محکوم سابق را برای شغلی در نظر گرفته اند، به آنان کمک می کند تا احساس خطر کمتری بکنند.

یک سیاستی که کارفرمایان را قادر می سازد، زمانی که بزهکاران را برای مشاغل در نظر می گیرند، ریسک نقض قوانین استخدام مسامحه کارانه در مورد آنان کاهش یابد. به علاوه برنامه های ایجاد همکاری فدرال  و معافیت ها و تخفیفات مالیاتی برای کارفرمایانی که محکومین سابق را استخدام می کنند، نرخ بیکاری را برای افراد دارای سابقه کیفری، کاهش می دهد.

برنامه های ایجاد همکاری فدرال، بیمه ای را تدارک دیده است که چنانچه شخص بیمه شده (از محکومین سابق) دزدی کند، اختلاس کند یا موجب خسارت مالی به کار و کسب یا اموال کارفرما شود مبلغ 25000 دلار برای کارفرمایان درنظر می گیرد.

 این بیمه در مقابل حوادث ناشی از خشونت نمی باشد. به تنهایی، منافع ناشی از برنامه ایجاد همکاری فدرال، شامل تخفیف مضاعف مالیاتی برای استخدام بزهکاران، اغلب برای قانع کردن کارفرمایان ناکافی است.

آسان گیری در قوانین استخدام مسامحه کارانه اخیر، به ویژه در مورد افرادی که تحت برنامه های تأدیبی و تربیتی هستند، در کنار برنامه بیمه و انگیزه های مالیاتی، مشوق خوبی را برای کارفرمایان در زمینه استخدام، فراهم می کند.

در کنار نقشی که دولت فدرال در کاهش تأثیر سوابق کیفری بر توانایی زندانیان سابق در به دست آوردن شغل می تواند ایفا کند، دولت در رسیدن به این هدف می تواند سیاست هایی را وضع نماید. در ذیل این قبیل سیاست ها به طور خالصه بیان شده اند.

تغییرات در سیاستهای در سطح دولت

1- حذف قسمت ویژه تکمیل سوابق کیفری در برگه های درخواست

 از درخواست های شغلی گرفته تا درخواست های مربوط به مسکن، رسم رایجی شده است که قسمت ویژه ای را برای کنترل کردن این که آیا فرد تا کنون برای جرمی دستگیر شده است یا از ارتکاب جرمی محکومیت یافته است یا خیر، قرار می دهند.
متأسفانه بسیاری از کارفرمایان، متقاضیانی راکه این قسمت در درخواست آنان تکمیل شده است، نادیده می گیرند و رد می کنند. یک جنبش ملی در زمینه حذف این قسمت در حال حاضر فعالانه در بسیاری از ایالات به حرکت افتاده است.

 این جنبش قائل به آن است که چنانچه مردم از طریق پر کردن قسمت ویژه یا لیست کردن محکومیت های کیفری، ملزم به افشای سوابق کیفری در اوایل فرآیند درخواست شغلی نباشند، آنها فرصت بهتری در مراحل بعدی درخواست خواهند داشت و سپس می توانند سوابق کیفریشان را در مصاحبه و شخصا به فرد توضیح دهند.

2- استانداردهای مربوط به استخدام افراد دارای سابقه محکومیت کیفری

استمرار در اجازه دادن به کارفرمایان در ایجاد تبعیض های گسترده نسبت به استخدام افرادی که سابقه کیفری دارند، تنها وضعیت را در طول زمان نامساعدتر خواهد کرد، چرا که اشتغال، هدایت گری مهم در کاهش نرخ تکرار جرم خواهد بود.

قانونگذاری ها باید کارفرمایان را به انجام ارزیابی های شخصیتی از افرادی که سابقه کیفری دارند،
تشویق کنند یا حداقل کارفرمایان را از ایجاد محرومیت های انحصارگرایانه، تنها به دلیل داشتن سابقه محکومیت کیفری، منع کنند.

در زمان نگارش این مقاله چهارده ایالت نهادهای دولتی را ملزم نموده اند که به سابقه عملی و واقعی فرد متقاضی توجه کنند و در پروسه استخدام به بررسی شخصیتی بپردازند.

در حقیقت، بیست و یک ایالت هستند که رد متقاضی را که مدرک تخصصی در زمینه استخدامی دارد، به خاطر یک دلیل مهم غیر از سابقه محکومیت کیفری می پذیرند، در حالی که سایر ایاالت رد شدن فرد در پروسه استخدام را تنها به خاطر سابقه محکومیت کیفری اجازه می دهند. به علاوه هنوز سی
و شش ایالت به کارفرمایان اجازه می دهند تا بازداشت هایی که هرگز به محکومیت منجر
نشده اند را نیز در نظر بگیرند.

 3- محو کردن و مهر و موم کردن سوابق محکومیت و سوابق بازداشت

در نبود قوانینی که استفاده از سوابق بازداشت را کنترل کند، بسیاری از شهروندانی که هرگز به خاطر جرمی محکوم نشده اند، از مسکن، اشتغال و دیگر اشکال مشارکت عمومی، محروم می شوند. قانون باید مقرراتی را پیشنهاد و عرضه کند که به افرادی که تنها سابقه بازداشت دارند، اجازه پنهان کردن ( نبود الزام به آشکار نمودن) سوابق را بدهد.

همچنین برخی از سوابق محکومیت کیفری می بایست پس از گذشت مدت معقولی از آن، مهرو موم شوند. سوابق مربوط به جرایم غیر خشونت آمیزی که برای اولین بار ارتکاب یافته اند، برای مثال، باید تنها توسط نهادهای اجرای قانون، قابل اخذ باشند. بدین وسیله برچسب ها و لکه ننگ محکومین کاهش می یابند و ورود مجدد محکومین به جامعه با موفقیت صورت می گیرد.

در حال حاضر، تنها ایالت نِوادا  الزام به فاش نمودن سابقه محکومیت کیفری را برداشته است، البته بعد از گذشت مدتی معین که با توجه به درجه جرم تعیین می­ شود. ایالت ایلینوی  برای مهر و موم کردنِ محکومیت های با درجه جنحه چنانچه محکومیت دیگری در این فاصله نباشد، گذشت چهار سال از قطعیت حکم را در نظر گرفته است. این قبیل قوانین، مکانیزمی را به منظور متعادل سازی دسترسی های نامحدود به سوابق کیفری تدارک می بیند.

منابع:

javanonline.ir

yasa.co

راهبردهای کاهش تأثیر پیشینه کیفری در اشتغال محکومین - سید حسین حسینی  - طاهره قوانلو - وکیل مدافع- شماره 18 - 1398



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: