حقوق خبر

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات توبه (قسمت 1)

نظام کیفری اسلام با پیش‌بینی‌ نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود نموده است؛ چـنان‌که می‌توان رویکرد اصلاح مجرم و کارآیی آن در راستای عدم تکرار جرم‌ و نیز‌ توجه به مجرم و جامعه با حفظ امنیت آن از این طریق را دریافت.

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با تأمل در مجازات‌ها و نیز عـوامل سقوط آنها در هر نـظام کـیفری می‌توان به اهداف آن نظام از اعمال مجازات دست یافت.

نظام کیفری اسلام با پیش‌بینی‌ نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود نموده است؛ چـنان‌که می‌توان رویکرد اصلاح مجرم و کارآیی آن در راستای عدم تکرار جرم‌ و نیز‌ توجه به مجرم و جامعه با حفظ امنیت آن از این طریق را دریافت.

اهمیت این نهاد در نظام کیفری اسلام تا آن حد است که تـوبه مـجرم موجب سقوط مجازات‌های‌ سنگین‌ حدی همچون محاربه و زنا خواهد شد.

پس از انقلاب اسلامی، نهاد توبه به گونه‌ای مشابه فقه وارد نظام کیفری ایران شد؛ یعنی پذیرش قاعده‌مند آن در سقوط مجازات‌های‌ حدی‌ (در‌ مورد توبه پیش از اثـبات‌ جـرم‌ به‌ وسیله بینه یا پس از آن به وسیله اقرار) و پذیرش استثنایی آن در سقوط مجازات‌های تعزیری؛ اما این موضوع در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب 1392 علاوه بر آنکه عیناً در مجازات‌های‌ حدی‌ پذیرفته شد، همراه بـا ضـابطه در مـجازات‌های تعزیری نیز موجب سقوط یـا تـخفیف مـجازات دانسته شد. به علاوه، احراز‌ آن‌ مورد‌ تأکید قرار گرفت و برای تظاهر به توبه، ضمانت اجرا مقرر‌ شد.

این اقدام قـانونگذار اگـرچه در جـای خود ارزشمند تلقی می‌گردد، اما با کاستی‌ها و ایـرادات مـهمی روبه‌روست که‌ به‌ احتمال‌ زیاد تحقق اهداف قانونگذار در مرحله عمل را با دشواری مواجه‌ یا‌ حتی غیرممکن می‌سازد.

در این مـجال درپی آنـیم تـا پس از بررسی معنا و شرایط و کارکرد توبه‌، مقررات‌ قانون‌ مجازات اسلامی در ارتـباط با تأثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌های‌ حدی‌ یا‌ تعزیری را مورد ارزیابی قرار داده و با پیشنهادهایی سعی در تأمین حـداکثری اهـداف قـانونگذار‌ داشته‌ باشیم‌.

معنا و شرایط توبه

توبه از ريشه «ت.و.ب»، در لغت به معناى بازگشت يا بازگشت از گنــاه اســت.

هرچند مفهوم اصطلاحى «توبه» از معناى لغوى آن دور نيست، اما تعاريف متعددى ارائه شــده اســت، كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى شود:
پشــيمانى و برگشتن از گناه از آن جهت كه گناه است نه از آن جهت كه براى بدن مضر می باشد  و عــزم بر اينكه در صورت توانايى بدان بازنگردد. عده اى نيز توبه را رجوع از راه انحرافى به راه مســتقيم تعريف كرده اند.

عــده اى توبه را به همان معناى لغوى يعنى رجوع و بازگشــت دانســته اند و اين بازگشت بنده به سوى خداوند است. توبه به سوى خدا، يعنى بازگشت و رجوع به درگاه خداوند و تسليم در پيشگاه او، تا انسان مدام با پروردگار خود باشد و به ريسمان او چنگ زند و از او گريزان نگردد.

ابن مســعود در تعريف توبه مى گويد: توبه اين اســت كه شخص خود را از گناه خلع كند و ديگر به آن عودت ننمايد. ترك گناه به خاطر زشتى آن و پشيمانى بر آنچه در گذشته واقع شده است، تصميم بر ترك بازگشت به آن گناه در آينده و جبران اعمال متروكه كه از طريق بازگشت قابل جبران است.

توبه همان ندامت و پشيمانى است. به بيان ديگر، توبه بازگشتن و رويكــرد قلبــى و درونى پــس از ارتكاب گناهان به ســوى خداوند مى باشــد، كه جز با ندامت و پشــيمانى شــخص تحقق نمى يابــد.

خداوند در قرآن کریم‌ علاوه‌ بر‌ تشویق مرتکبین گـناه بـه تـوبه، آن را راهی برای جبران گذشته از سوی خود‌ اعلام‌ نموده است: «إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمـَنَ وَ عـَمِلَ عـَمَلاً صَالِحاً فَأُولئِكَ يُبَدِّلُ‌ اللَّهُ‌ سَيِّئَاتِهِمْ‌ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً» (فرقان:70)؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمـَنُوا تـُوبُوا إِلَى اللَّهـِ‌ تَوْبَةً‌ نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ‌ تَحْتِهَا‌ الْأَنـْهَار‌...» (تـحریم: 8)، از این رو، در روایات، توبه به عنوان والاترین طهارت معرفی شده است.

البته‌ توبه‌ بـه‌ مـعنای صـرف پشیمانی و بازگشت از گناه نمی‌باشد؛ بلکه این پشیمانی در صورتی‌ معتبر‌ بوده و توبه به حساب مـی‌آید کـه همراه با اصلاح گذشته باشد؛ چنان‌که در قرآن کریم آمده‌ است‌: «فمن تاب مـن بـعد ظـلمه و أصلح فإن الله یتوب علیه» (مائده: 39‌).

کارکرد‌ توبه‌

توبه در نظام کـیفری اسـلام به‌ عنوان یکی از عوامل‌ سقوط‌ مجازات شناخته می‌شود. دقت در‌ این‌ موضوع نشان‌دهنده آن است که یکی از مـهم‌ترین اهـداف مجازات‌ها، اصلاح و بازسازی بزهکار‌ است‌. در واقع از آنجا که‌ مجازات‌ کسی‌ که پس از‌ ارتـکاب‌ جـرم به راستی از‌ کرده‌ خویش پشیمان گشته، وجـهی نـدارد، مـعصومان اصرار داشته‌اند تا کسانی را که با حـالت‌ پشـیمانی‌ در حضور آنان به ارتکاب جرم‌ اقرار‌ می‌نمودند، به‌ کیفر‌ نرسانند‌.

بـا این بیان روشن می‌شود که آنچه در مقررات کیفری اسلام مورد توجه و واجـد اهـمیت بوده‌ و یکی‌ از‌ مؤثرترین راهکارهای کاهش تـکرار جرم به شمار‌ مـی‌رود‌، اصـلاح‌ درونی‌ مجرم‌ و در‌ حقیقت بازسازی وی مـی‌باشد.

جـایگاه توبه در سقوط مجازات در نظام کیفری اسلام، نشانه مهمی بر وسیله‌ بودن مجازات و اهمیت اصـلاح مـرتکب است. در روایت نیز آمده اسـت‌ کـه حـضرت علی علیه السـلام پس از اقـرار شخصی به زنا، قـبل از اقـامه حد بر او فرمود: «... به خدا قسم توبه میان خود و خدایش بهتر از اقامه حد از‌ سـوی‌ مـن بر اوست».

 سابقه قانونگذاری

پیش از تـصویب قـانون مجازات اسـلامی مـصوب 1392

تـوبه به عنوان عامل سـقوط مجازات در قوانین کیفری پیش از انقلاب درنظر گرفته نشده بود‌.

پس‌ از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین بـار قـانون حدود و قصاص مصوب 1361 به این مـوضوع پرداخـت. قـانون مـزبور بـا پایبندی به قـول مـشهور فقها‌ مبنی‌ بر سقوط مجازات مجرم در‌ صورت‌ توبه پیش از اثبات جرم به وسیله شهود و نیز اخـتیار قـاضی در عـفو یا اجرای حد در صورت اثبات جرم بـه وسـیله اقـرار، بـا‌ وجـود‌ اعـمال این قاعده در‌ زنا‌، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر، از بیان آن در مجازات قوادی غفلت کرده بود.

پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عیناً به همین صورت به بیان نحوه‌ سـقوط‌ مجازات به واسطه توبه مجرم پرداخت؛ با این تفاوت که نسبت به تأثیر توبه در سقوط مجازات محاربه سکوت کرده بود. قانون تعزیرات مصوب  1375 نیز تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری را‌ به عنوان اصل مطرح نکرده بود و تنها در برخی موارد به عنوان استثنا‌ این موضوع را پذیرفته‌ بود‌ کـه بـه مصادیق آن در ادامه مقاله اشـاره خـواهد شد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر پذیرش قول مشهور فقها در ارتباط با‌ سقوط یا اختیار امام در ساقط‌نمودن مجازات‌های حدی با تحقق توبه مجرم، ایـن مـوضوع را تحت ضابطه و قاعده‌ای کلی مطرح نمود که قابل اعمال بر تمامی مجازات‌های حدی است. به علاوه‌، این‌ قانون امکان سقوط یا تخفیف مجازات‌های تعزیری با تحقق توبه را نیز به عـنوان قـاعده کلی پذیـرفته است.

توبه و مجازات‌های حدی

به استناد ماده 219ق.م.ا. هرگونه تغییر در میزان مجازات‌های‌ حدی‌ جز از طریق توبه یا عـفو ممنوع دانسته شده است. ماده 219 اشعار می‌دارد: «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نـوع و مـیزان حـدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا‌ تبدیل‌ یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عـفو ‌ ‌بـه کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است».

در راستای اعمال قـواعد تـوبه در مـجازات‌های‌ حدی‌ ماده‌ 114ق.م.ا. مقرر داشته است: «در‌ جرایم‌ موجب‌ حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قـبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد‌ از‌ او‌ ساقط مـی‌گردد. همچنین اگر جرایم فـوق غـیر از‌ قذف‌ با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را‌ توسط‌ رئیس‌ قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1. توبه محارب‌ قبل از دستگیری یا تـسلط بر او موجب سقوط حد است».

این ماده که بر اساس نظر مشهور‌ فقها‌ تدوین‌ گشته، اثر توبه در سقوط مجازات‌های حدی در فرض اثبات جرم‌ با‌ بینه و اقرار را بیان داشته است.

استثنای حـد قـذف نیز در این ماده بر اساس غلبه‌ جنبه‌ حق‌الناسی‌ آن می‌باشد بدین معنا که توبه مجازات حق‌الناسی را برنمی‌دارد بلکه اجرای‌ چنین‌ مجازاتی‌ با گذشت شاکی در هر مرحله، متوقف می‌شود.

نحوه اعمال مـقررات تـوبه در سقوط‌ مجازات‌ محارب‌ که مورد اجماع فقهاست، بر اساس آیات 33 و 34 سوره مائده است که می‌فرماید‌: «إِنَّمَا‌ جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا‌ أَوْ‌ يُصَلَّبُوا‌ أَوْ تـُقَطَّعَ أَيْدِيهـِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ‌ فِي‌ الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ‌ تَقْدِرُوا‌ عَلَيْهِمْ‌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». بنابراین اسـتثنای مـحاربه بـه این علت است که قـرآن تـوبه‌ مـحارب‌ قبل از دستگیری را موجب سقوط حد می‌داند و نه توبه قبل از‌ اثبات‌ آن‌.

احراز ندامت و اصلاح مجرم

چنان‌که در متن ماده اشاره شده، مـجرم بـرای بـهره‌مندی از اثر‌ توبه‌ باید‌ توبه کرده و ندامت و اصلاح او بـه عـنوان نتیجه بیرونی توبه برای قاضی‌ محرز‌ گردد.

یکی از دشواری‌های مربوط به اعمال مقررات توبه، احراز اصلاح و ندامت مجرم بـه عـنوان نـتیجه‌ توبه‌ است؛ چراکه توبه امری درونی است. به همین دلیـل، تعیین ملاک مشخص‌ برای‌ احراز اصلاح مرتکب جلوی هرگونه اختلاف‌نظر قضات‌ و نیز‌ تشتت‌ آرا در نحوه اعمال این نهاد را‌ خـواهد‌ گـرفت.

تـعیین معیار اگرچه امری بسی دشوار است، اما غیر مـمکن‌ نـیست‌. تعیین‌ ملاک‌ این‌ موضوع در اجرای‌ قانون‌ مجازات اسلامی پیشین (مصوب 1370) نیز موجب بروز هـمین مـشکلات شده بود و سبب صدور آرای مختلف‌ و نیز‌ استفسار‌ و استفتائات فراوانی از اداره کل حقوقی قوه‌ قـضائیه‌ و مـراجع‌ مـعظم‌ تقلید‌ شده‌ بود.

در ادامه مقاله به بررسی بیشتر این موضوع و پیـش‌بینی راهـکاری مؤثر در این راستا می‌پردازیم.

زمان توبه

بنابر قاعده کلی‌ توبه ـ در غیر از مـحاربه و قـذف ـ پیـش از اثبات موجب سقوط حد می‌شود؛ اما پس از اثبات جرم تأثیری در سقوط حد ندارد. آنچه دراین‌باره شـایسته تـأمل اسـت چند امر‌ است‌.

1. منظور از اثبات جرم چیست؟

آنچه در پاسخ به این سؤال مـی‌توان اظـهار نمود اینکه منظور از اثبات جرم، زمانی است که ادله معتبر شرعی نزد قاضی رسیدگی‌کننده مطرح شده‌ و قـاضی‌ عـلم به خلاف آنها پیدا نکند (ماده 161ق.م.ا).

بنابراین اثبات جرم اولاً در مرحله دادگاه اسـت؛ ثـانیاً با صدور حکم به یک معنا‌ نـیست‌؛ چـراکه مـاده 40ق.م.ا در ارتباط‌ با‌ تعویق صدور حکم مقرر مـی‌دارد: «در جـرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با مـلاحظه .... صـدور حکم‌ را‌ به مدت شش مـاه‌ تـا‌ دو سال بـه تـعویق انـدازد»، ثالثا حتی مرحله پس از صدور حکم و پیـش از قـطعیت آن هم پیش از اثبات به شمار می‌رود؛ چنان‌که ماده 118ق.م.ا مقرر می‌دارد: «متهم مـی‌تواند‌ تـا‌ قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به تـوبه خود را حسب مورد بـه مـقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید».

آنـچه گـذشت در مورد زمان توبه پیش از اثبات است؛ اما‌ در‌ مورد توبه‌ پس از اقرار باید گفت زمـان آن وسـیع‌تر است؛ زیرا ذیل ماده 114 مـقرر مـی‌دارد: «هـمچنین اگر‌ جرایم فـوق غـیر از قذف با اقرار ثـابت شـده باشد، در‌ صورت‌ توبه‌ مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قـوه قـضاییه از مقام ‌‌رهبری‌ درخواست نماید».

سؤال ایـنست کـه آیا در فـرض اثـبات حـد با اقرار که‌ حـکم‌ قطعی‌ صادر شده، ولی اجرا نشده، متهم می‌تواند ادله توبه خود را ارائه نماید؟

گرچه ظاهر ماده‌ 118 پاسخ منفی بـه ایـن سؤال است با این حال بـه نـظر مـی‌رسد‌ بـا تـوجه به سکوت‌ قـانونگذار‌ نـسبت به مهلت توبه در فرضی که جرم با اقرار ثابت شده و نیز اطلاق ادله مبنی بر امکان تـحقق و پذیـرش تـوبه پس از اثبات جرم به وسیله اقرار، باید راه پذیـرش‌ تـوبه تـا پیـش از اجـرای حـکم را باز دانست. ضمن اینکه می‌توان گفت ماده 118 منافاتی با این موضوع ندارد که مرتکب در فرض اثبات جرم به وسیله اقرار، پس از‌ قطعیت‌ حکم می‌تواند توبه نماید. به تـعبیر دیگر ماده 118 را ناظر به توبه پیش از اثبات بدانیم که مسقط حد است نه توبه پس از اقرار که برای حاکم اختیار‌ اجرای‌ حد و عفو آن را می‌آورد.

بر عکس سایر حدود که توبه قـبل از اثـبات مسقط حد است در محاربه توبه قبل از دستگیری مسقط حد است.

بر اساس تبصره‌ 1 ماده‌ 114ق.م.ا توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر وی موجب سقوط حد می‌شود.

منظور از دستگیری آن است کـه مـتهم در سیطره فیزیکی مأمورین باشد؛ مانند آنکه به‌ وی‌ دستبند‌ زده باشند؛ اما تسلط، مرتبه‌ ضعیف‌تر‌ از‌ دستگیری بوده و بدین معنا می‌باشد که بر وضعیت مـتهم کـنترل و اشراف دارند و به راحتی و بـدون هـیچ مانعی می‌توانند او را دستگیر‌ کنند‌. بنابراین استفاده قانونگذار از‌ واژه‌ «یا» در این تبصره صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اگر واژه تسلط را به کار می‌برد، بـه طـریق اولی‌ شامل‌ دستگیری‌ نـیز مـی‌شد.

2- حکم احراز توبه در دادسرا و در مرحله تعقیب‌

نکته دیگری که با توجه به مطالب پیش‌گفته قابل توجه است اینکه، حتی در صورت توبه مجرم در‌ مرحله‌ تعقیب‌، کیفرخواست وی باید صادر شود و توبه وی بـاید در مـرحله رسیدگی‌ دادگاه‌ احراز گردد.

3. حکم توبه قـبل از علم

مشهور‌ فقها‌ می‌گویند توبه قبل از بینه مسقط حد و توبه پس از اقـرار بـرای حـاکم‌ اختیار‌ اجرای‌ حد و عفو آن را می‌آورد. حال اگر حد نه با بینه و اقرار، که با‌ علم‌ قاضی بـه ‌ ‌اثـبات رسیده باشد،2 حکم قضیه چیست؟ برای پاسخ به این سؤال به‌ نظر‌ می‌رسد‌ بـاید بـررسی کـنیم که علم قاضی ملحق به بینه است یا اقرار؟

برخی در ارتباط با‌ علم‌ قاضی قائل بـه تفکیک شده‌اند؛ چنان‌که اگر علم قاضی از اظهارات متهم‌ حاصل‌ شود‌، در حکم اقرار اسـت و اگر از سایر شواهد و ادله حـاصل آیـد، در حکم بینه است‌ و احکام‌ توبه‌ به تناسب اعمال می‌شود؛ اما این تفکیک پذیرفته‌ نیست‌؛ چراکه حصول علم قاضی از طریق اظهارات متهم نمی‌تواند در حکم اقرار باشد و اثرات اقرار بـر‌ آن‌ بار نمی‌شود.

به همین دلیل و نیز ازآنجا که علم قاضی مانند بینه‌ ـ بر‌ خلاف اقرار ـ دلیل بیرونی اثبات جرم به‌ شمار‌ می‌رود‌، باید علم قاضی را در این موضوع‌ در‌ حکم بینه بـدانیم و احـکام بینه را بر آن حمل کنیم. همچنین برخی گفته‌اند‌: «در‌ مورد توبه نیز دلیل پذیرفته‌نشدن‌ آن‌ پس از‌ بینه‌ آن‌ است که مجرم در مظان اتهام‌ است‌ و نسبت به صدق کلام وی پس از ثبوت جرم، تردید وجود دارد‌ و عـلم‌ قـاضی از این جهت همانند بینه‌ است».

البته‌ سخن فوق ناتمام است؛ زیرا‌ ملاکات‌ احکام غالباً بر ما پوشیده است. هرچند ما در نـتیجه با سخن فوق‌ موافقیم‌. لازم به ذکر است ماده 114 با آوردن واژه اثبات، علم را ملحق به بینه کرده اسـت: «در جـرایم مـوجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از‌ اثبات‌ جرم توبه کـند و نـدامت و اصـلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد ...».

امکان تعزیر پس از سقوط حد

در ابتدا‌ ممکن‌ اسـت بـه نـظر رسد که‌ از آنجا‌ که روایات امام را در فرض توبه مجرم پس از اثبات جرم به وسیله اقـرار فـقط مخیر در عفو یا اجرای حد دانسته‌‌اند، تخفیف‌ حد‌ یا تعزیر پس از‌ آن‌ وجهی نـدارد؛ امـا بـه نظر می‌رسد با توجه به اهمیت رویکرد اصلاح مجرم در نظام کیفری اسلام و نیز قـابلیت سـقوط برخی حدود با حاصل‌شدن این شرط از طریق توبه، علاوه‌ بر‌ سقوط حد، امـکان تـخفیف یـا تبدیل آن نیز برقرار باشد. به علاوه، اعمال تعزیر پس از سقوط حد را می‌توان از بـاب مـصلحت‌ جایز‌ دانست. بر این اساس تعزیر مرتکب با وجود تـوبه وی پس از اثـبات جـرم به‌ وسیله اقرار یا سایر ادله اثبات دعوا، قابل پذیرش است.

بر‌ اساس‌ تبصره‌ دوم ماده 114ق.م.ا.: «در زنـا و لواط هـرگاه جـرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد‌، ‌‌مرتکب‌ در صورت تـوبه و سـقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس‌ یا‌ شلاق‌ تعزیری درجه شش یا هر دوی آنـها مـحکوم می‌شود».

این موضوع در قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1370 سابقه نداشته و با توبه مـجرم پس از اثـبات حدود به وسیله‌ اقرار و با اختیار عـفو‌ از‌ سـوی امـام و یا توبه پیش از اثبات حدود به وسـیله شـهود، حد شرعی ساقط می‌شد، بدون اینکه مجازات دیگری اعمال شود؛ اما بر اسـاس اسـتفتائی که در سال 1383 از سوی‌ رئیس وقـت قـوه قضائیه از مـقام مـعظم رهـبری صورت گرفت، تعزیر مجرمین در این فـرض در جـرایمی چون لواط و زنا به دلیل جلوگیری از تجری مرتکب و نیز آثار سوء در جامعه‌ جـایز‌ دانـسته و در اقدامی قابل تأمل، میزان تعزیر نـیز به پیشنهاد قضات واگـذار شـده بود.

اگرچه به نظر‌ می‌رسد‌ پیش‌بینی‌ تعزیر پس از سقوط مجازات حدی در بعضی موارد لازم است، اما‌ معلوم‌ نیست‌ چرا قانونگذار چنین تدبیری را نسبت به سـایر جـرایم همچون سرقت حدی یا محاربه‌، بغی‌ و افساد‌ فی الارض به دلیل وسعت جنبه عمومی آن و نیز اهمیت برهم‌خوردن نظم عمومی در‌ نظر‌ نگرفته است؟ تدبیری مانند ماده 18 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح کـه مـقرر می‌دارد‌: «هر‌ یک‌ از اشخاص مذکور در ماده (17)1 قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود‌ را‌ به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد، به‌‌نحوی که تـوبه ویـ‌ در‌ دادگاه‌ محرز شود، حد مـحاربه از او سـاقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم‌ و صیانت‌ و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از‌ یک‌ تا‌ پنج سال محکوم خـواهد شـد ... .

 تعارض بدوی در حکم سـقوط حـد محاربه

با وجود آنکه‌ بر‌ اساس‌ تبصره 1 ماده 114ق.م.ا. توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او‌ موجب‌ سقوط حد است و نیز بر اساس متن ماده 114 با توبه پس از اقرار به جرم‌ مـحاربه‌ قـاضی مخیر بین عفو مجرم و اجرای مجازات است، ماده 116 مقرر داشته‌ است‌:

«هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم‌ تغییر‌ و نابودی‌ اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی‌ یا‌ بدان اقدام نـموده و بـه این مـنظورجمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در‌ چنین‌ جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر‌ داشته‌ باشد، محارب‌ محسوب‌ می‌شود‌».

«دیـه، قصاص، حد قذف و محاربه با‌ توبه‌ ساقط نمی‌گردد».

ماده 116ق.م.ا. در لایحه ارسـالی قـوه قـضاییه به مجلس شورای‌ اسلامی‌ و نیز در نسخه اولیه مصوب کمیسیون‌ حقوقی مجلس و ارسالی به‌ شورای‌ نگهبان به ایـن ‌ ‌شـکل تنظیم‌ نگشته‌ بود؛ با وجود این پس از ایرادات شورای نگهبان، این ماده به ایـن‌ صـورت‌ تـنظیم گردید، بدون آنکه شورای‌ نگهبان‌ متعرض‌ ایرادی در این‌ ماده‌ شود.

بدین‌ ترتیب به نـظر می‌رسد با توجه به نظر مشهور فقها و نیز روند تصویب مواد‌ مذکور‌ بـاید قائل به اعمال مـاده 114‌ در‌ زمـینه توبه‌ محارب‌ قبل‌ از دستگیری باشیم، بدین‌ بیان که اطلاق ماده 116 مبنی بر عدم پذیرش توبه محارب به وسیله نص تبصره‌ ماده‌ 114 تخصیص خورده است.

تأثیر توبه‌ در‌ سقوط‌ مجازات‌ سرقت‌ حدی

در خـصوص‌ سرقت‌ حدی ماده 217 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و نیز ماده 200 قانون مجازات اسلامی‌ مصوب‌ 1370‌ یکی از شرایط اجرای حد را چنین‌ مقرر‌ می‌داشتند‌ که‌ سارق‌ قبل‌ از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده بـاشد. بـه علاوه، هر دو ماده، توبه بعد از ثبوت جرم را مسقط حد ندانسته و عفو را نیز جایز‌ نمی‌دانستند. موضع قانونگذار در این باره قابل انتقاد به نظر می‌رسید؛ چرا که امکان پذیرش توبه مجرم در فـرض ثـبوت جرم به وسیله اقرار ـ بر خلاف سایر حدود ـ وجود نداشت‌.

البته‌ این موضع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شد و مجازات سرقت حدی همانند سایر حدود مشمول قاعده عام مـاده 114ق.م.ا. شـد بدین معنا که توبه سارق پیش از‌ اثبات‌، مسقط حد و پس از اقرار برای دادگاه اختیار تقاضای عفو توسط رئیس قوه قضاییه از‌ مقام‌ رهبری را در بر دارد.

نکته دیگر در ارتباط با سرقت حـدی ایـنکه، جـرم سرقت حدی پیش از اثبات در زمره حق‌الناس است؛ چنان‌‌که قانونگذار در مـاده 268ق.م.ا ازجمله شرایط‌ اجرای‌ حد سرقت‌ را این می‌داند که صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند و نیز صـاحب مـال قـبل‌ از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. با این وجود جای طرح‌ این‌ سـؤال‌ اسـت که از آنجا که مجازات قذف به عنوان حق‌الناس چه با توبه قبل از اثبات و چه ‌‌با‌ تـوبه بـعد از اثـبات ساقط نمی‌شود، چرا مجازات سرقت حدی با وجود حق‌الناس‌بودن‌ در‌ مرحله‌ پیش از اثـبات جـرم، بـا توبه مجرم در این مرحله (با توجه به شمول ماده‌ 114ق.م.ا مصوب1392) ساقط شود؟ به تعبیر دیـگر تـفکیک بـین قذف و سرقت حدی به‌ چه علت است؟

در پاسخ‌ شاید‌ بتوان این استثنا را مستند به روایـات خـاص ازجمله روایت عبدالله‌بن‌سنان دانست که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: «السَّارِقُ إِذَا جـَاءَ مـِنْ قـِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ وَ رَدَّ‌ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ».

منابع:

 ‌‌‌تـأملی‌ بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب - محمد رجبی - حقوق اسلامی - شماره 46 - 1394

توبه از ديدگاه قرآن و سـنت - محمود ویسی و جهاندار امینی - فروغ وحدت - شماره 28 - 1391



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: