حقوق خبر
قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری در حقوق ایران

فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

قرار تامین کیفری در حقوق ایران

قرار تامین کیفری

فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند.

تأمین کیفری یکی از قرارهای تمهیدی است که برای تضمین حضور و دسترسـی به متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم، صـادر مـی گـردد.

تعريف قرار تأمين

قيدی است‌ مـحدود كنـندۀ آزادی كه مـطابق ترتيبات قانونی و برای امكان دسترسی به متهم ، دربارۀ‌ وی اعمال می شود.

أخذ تـامين، اولين‌ اقدام‌ رسمی است‌ كه‌ پس‌ از بازجويی از جانب مقام قضايی صورت‌ مي‌گيرد.

مطابق مادۀ 132 قانون آئين دادرسی كيفـری بـه منظور دسترسی به‌ متهم‌ و حضور به موقع وی در موراد‌ لزوم و جلوگيری از فرار‌ يا‌ پنهان شـدن و يا تـبانی با‌ ديگری، قاضی مكلف است پس از تفهيم اتـهام بـَدوی يكی از قـرارهای تأمين كيفری را‌ صادر نمايد.

اخذ تأمين از‌ مـتهم‌، از‌ اهـميت ويژ‌ه‌ای برخوردار‌ است‌؛ از يك سو اصل‌ برائت‌ ايجاد می كند كه تا تعيين تكليف قطعی اتـهامِ وارده بـه شهروندان هيچ گونه محدودیتی‌ نـسبت‌ بـه اموال يا آزادی آنـان وارد‌ نـشود‌، از سـوی ديگر‌ ضرورت‌ تحقيق، ممانعت از فرار‌ و تـبانی و بـه‌ويژه جلوگيری از تضييع حقوق بزه ديدگان و قربانيان جرم و ... نيازمند اين است كه در‌ پاره‌ای از موارد، قـبل از اعـلام نظر‌ قطعی، قضايی، آزادی متهم‌ سلب يا مـحدوديت‌ها‌ و تعهداتی برای او يا ساير افـراد فـراهم شود.

انواع قرار تـأمين

در مـاده 132 قانون‌ ذكر‌ شده‌، به انواع قرارهاي تأمين اشاره شده است‌. اين‌ قرارها‌ عبارتند‌ از‌:

1) التـزام‌ بـه حضور با قول شرف

2) التـزام بـه حـضور با تعيين وجـه التـزام تا ختم محاكمه و اجـراي حـكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه‌الكفاله

3) اخذ كفيل با وجه‌الكفاله‌

4) اخذ وثيقه اعم از وجه نـقد يا ضـمانت‌نامۀ بانكي يا مال منقول و غيرمنقول

5) بازداشت مـوقت بـا رعايت شـرايط مـقرر در اين قـانون

ضوابط اخـذ تأمين

الف) ضابطه خاص‌: به‌ اين معنی كه قانون‌گذار خود، نوع تأمينی را كه قاضی بايد در صورت توجه اتهام بـه مـتهم از او اخذ نمايد، پيش‌بينی كرده باشد؛ مانند پيشـ‌بينی الزام صـدور قـرار‌ بـازداشت‌ مـوقت در موارد مذكور در بـندهای الف تـا ه ماده 35 قانون آيين دادرسی كيفری.

ب) ضابطه عام: به غير از موارد خاص، قانون‌گذار با‌ ارائه‌ معيارهای، تشخيص، تـأمين مـتناسب را‌ بـر‌ عهده قاضی گذاشته است. اين ضوابط كه در ماده 134 قـانون فـوق‌الذكر احـصا شـده اسـت، عـبارتند از:

 1) اهميت جرم

 2) شدت مجازات

 3) دلايل و اسباب اتهام‌

 4) احتمال‌ فرار متهم

5) احتمال از‌ بين‌ رفتن آثار جرم

 6) سابقه متهم

 7) وضعيت مزاجي و سن متهم

 8) حيثيت متهم

يكی از مسائل مهم در زمينه صدور قـرار تأمين، مكلف يا مخير بودن قاضی در صدور قرار تأمين است‌. در‌ ماده 132 قانون مذكور لفظ مكلف بودن قاضی، ذكر گرديده است بنا بر این پس از تفهیم اتهام، صدور یکی از قرارهای تامین الزامی می بـاشد.

تناسب قرار‌ تأمین‌ کیفری

هر‌ چند که ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی و اموال افراد قبل از صدور حکم قطعی از مرجع صلاحیت‌دار‌، برخلاف اصل برائت و احترام به آزادی‌های فردی است ولی ضـرورت رعـایت‌ حقوق‌ بزه‌دیدگان‌، حفظ نظم، رعایت موازنه بین حقوق متهم و بزه‌دیده و در نهایت اجرای عدالت، قانونگذار را بر آن داشته ‌‌که‌ اجازه ایجاد چنین محدودیت‌هایی را در مورد مـتهم در قـالب صدور قرار تأمین‌ بدهد‌ ولی بـرای اینکه افراط و تفریطی صورت نگیرد قانونگذار در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری از تناسب تأمین یاد کرده است.

«تأمین باید با‌ اهـمیت جـرم و شدت مجازات‌ و دلایل‌ و اسـباب اتـهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد» (مفاد ماده 134) ضوابطی که در ماده فوق آمده ضوابط عام تناسب‌ تأمین در مقابل ضوابط خاص هـستند.

الف) ضـوابط عام

1- اهمیت جرم: اهمیت جرم در قوانین موجود تعریف نشده است ولی می‌توان گفت «منظور از اهمیت جرم، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری‌ است‌ که وقوع بزه در جامعه به وجود می‌آورد» و نیز «اهـمیت جـرم را نباید بـا میزان مجازات یکی دانست چون قانونگذار این دو را تفکیک کرده است.»

2- شدت مجازات: تأمین شدید‌ برای‌ جرائمی اسـت که مجازات شدید دارند در برخی موارد شناخت مجازات شدید از خفیف بـه سـادگی امـکان پذیر نیست؛ مثلاً اظهارنظر در مورد شدت دو ماه حبس نسبت به‌ دویست‌ هزار تومان جزای نقدی با تـوجه ‌ ‌بـه وضعیت متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشخاص متهم مشکل است.

3- دلایل اتهام: تأمین بـاید بـا مـیزان و ارزش دلایلی که برای انتساب اتهام به‌ متهم‌ نزد‌ مقام قضایی اقامه شده تناسب‌ داشته‌ بـاشد‌ هر چند که نوع اتهام و مجازات آن شدید باشد نباید تأمین شدید باشد؛

4- احـتمال فرار متهم: با تـوجه بـه اینکه فرار‌ متهم‌ موجب‌ تضیع حقوق بزده دیده می‌شود «تامین باید به‌ نحوی‌ انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند؛ و دادرس مکلف است ترتیبی
اتخاذ کند که تامین‌ بـرای‌ متهم‌ مهم باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن‌ باز دارد»

5- جلوگیری از امحای آثار جرم: در مواردی که آزادی متهم موجب امحای آثار و دلایل جرم می‌شود‌ و آثار‌ و دلایل‌ مذکور برای کشف حقیقت و اجرای عدالت، اسـاسی بـاشد قرار بازداشت موقت‌، تأمین‌ نامتناسبی نخواهد بود؛

6- سابقه متهم: «باید از متهمینی که سابقه ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارند‌ تأمین‌ شدیدتری‌ از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده اسـت اخـذ کرد‌
البته‌ گفتنی‌ است که در تأثیر سابقه باید به عمدی و غیرعمدی بودن جرم توجه شود و به‌ نظر‌ می‌رسد‌ سابقه ارتکاب جرایم غیرعمدی نباید موجب اخذ تأمین شدید شود.

7- صـحت مـزاج، سنّ و حیثیت‌ متهم‌: بیماری متهم از حیث حقوق انسانی بیمار و حقوق سایرین به لحاظ پیشگیری از‌ سرایت‌، در‌ نوع تأمین مؤثر است و نیز سنّ متهم از لحاظ سالخوردگی و صغیر بودن در نوع‌ تأمین‌ مـؤثر خـواهد بـود به طوری که مقنن در بـندهای الف و ب و تـبصره‌های ا و 2 مـاده 224‌ آیین‌ دادرسی‌ برای اطفال مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است منظور از حیثیت متهم نیز معنای عرفی آن‌ می‌باشد‌ و باید در کنار سایر ضـوابط مـورد تـوجه قاضی صادر کننده قرار تأمین‌ قرار‌ گیرد‌.

ب: ضـوابط خـاص

در برخی موارد قانونگذار برای برخی جرایم صدور قرار تأمین خاصی را ضروری‌ می‌داند‌ یا‌ شرایط ویژه‌ای برای تأمین خاص پیـش‌بینی مـی‌کند کـه در قوانین مختلف پراکنده‌ است‌ بطور مثال:

1- به موجب تبصره 4 مـاده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌ مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام در سال 67 هرگاه میزان رشـوه بـیش از مـبلغ‌ دویست‌ هزار ریال و مبلغ اختلاس بیش از ده‌هزار‌ ریال‌ باشد‌ صدور قـرار بـازداشت موقت به مدت یک‌ ماه‌ الزامی است.به موجب ماده136 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور‌ کـیفری‌ «مـبلغ وثیقه یا وجه الکفاله‌ یا‌ وجه الالتزام‌ نباید‌ در‌ هر حال کمتر از خـسارت‌هایی بـاشد‌ کـه‌ مدعی خصوصی درخواست می‌کند» و نیز به موجب ماده 35 همان قانون مدت‌ قرار‌ بازداشت مـوقت نـباید از حـداقل مجازات‌ مقرر قانونی جرم ارتکابی‌ تجاوز‌ نماید.

تناسب از‌ لحاظ‌ جرم‌شناسی

با تـوجه بـه اینکه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی «اقدام مناسب‌ برای‌ پیشگیری از وقوع جرم و اصـلاح‌ مـجرمین‌» از‌ وظـایف قوه قضائیه‌ است‌ قاضی صادر کننده قرار‌ تأمین‌ باید اقدام خود را در راستای این بـند از قـانون اساسی نیز ارزیابی کند‌ و در‌ مواردی که قراری موجب وقوع جرایم‌ جدید‌ شود از‌ قـرارهای‌ جـایگزین‌ دیـگری استفاده کند از‌ نظر جرم‌شناسی طبق نظریه برچسب زنی بازداشت، یک برچسب انحراف و بزهکاری است و فـرد را در‌ جـامعه‌ (نه در نزد مراجع قضایی) بزهکار‌ معرفی‌ می‌کند‌ بطوری‌ که‌ این برچسب مـی‌تواند‌ تـصویر‌ شـخص از خودش را تغییر دهد و موجب شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به‌ آن‌ شخص‌ واکـنش نـشان دهـند و شخص برای اینکه در‌ مقابل‌ کسانی‌که‌ او‌ را‌ به‌ این عنوان تعریف می‌کنند کمتر تـهدید شـود خود را کاملاً مجرم تصور می‌کند.

قواعد حاکم بر قرار تامین کیفری

به منظور دسترسی بـه مـتهم و حضور‌ به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی بـا دیـگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یـکی از قـرارهای تـأمین کیفری‌ زیر‌ را صادر نمایند.

1- التزام به حـضور بـا قول شرف

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجـرای حـکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجـه الکـفاله

3- اخذ‌ کـفیل‌ بـا وجـه الکفاله

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نـقد یـا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

5- بازداشت موقت با رعـایت شـرایط‌ مقرر‌ در این قانون

تبصره – قاضی‌ مـکلف‌ ضمن صدور قرار قـبولی کـفالت یا وثیقه به کفیل یـا وثـیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تهفیم نماید در صورت احضار‌ متهم‌ و عـدم حـضور او بدون‌ عذر‌ موجه یا عـدم مـعرفی وی از نـاحیه کفیل یا وثـیقه گـذار نسبت به وصول وجـه الکـفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد. با توجه به اهمیت و دلایـل‌ جـرم‌ دادگاه می تواند علاوه بر مـوارد مـذکور در ماده قـبل قـرار عـدم خروج متهم را از کشور صـادر نماید مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند‌ می‌ تواند هر‌ شـش مـاه یکبار آن را تمدید نماید.این قرار پس از ابـلاغ ظـرف مـدت 20 روز قـابل‌ اعـتراض در دادگاه تجدید نـظر اسـتان می باشد.

تبصره – در صورت‌ فسخ‌ قرار‌ توسط مرجع صادر کننده یا نقص آن توسط مرجع تجدید نـظر و یـا صـدور قرار منع پیگرد یا ‌‌موقوفی‌ تعقیب یـا بـازداشت مـتهم دادگـاه بـدوی مـکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع‌ ذی‌ ربط‌ اطلاع دهد .

بررسی و شناخت رویه قضایی موجود در این راستا

نظریه 8582/7 20‌/10/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: به صراحت مفاد ماده 132 قـانون‌ آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب‌ که بیان داشته ... در موارد لزوم ... قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از‌ تفهیم اتهام به وی یـکی از قـرارهای تامین کیفری را صادر نماید.

بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام دفاعیات متهم را غیر موجه تشخیص دهد صدور قرار‌ تامین‌ کیفری الزامی خواهد بود مگر این که پس از تفهیم اتـهام دفـاعیات او را موجه دانسته و نیاز به حضور او نداند و تشخیص دهد که وی از اتهام انتسابی مبرا است‌ که‌ در آن صورت نه تنها نیازی به اخذ تامین نیست بـلکه مـتهم باید بلاقید آزاد شود.

نظریه 8365/7 17/10/1380 اداره کـل امـور حقوقی قوه قضائیه: هیچگونه تعارض‌ و یا‌ تناقضی در جهت آثار و تکالیف قانونی مترتبه بین مواد 129 و 132 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متهود نـمی بـاشد ضمن آنکه تکلیف مـقرر در‌ مـاده‌ 132‌ از قانون مذکور مکمل تکالیف‌ مقرر‌ در‌ ماده 129 قانون می باشد که قاضی رسیدگی کننده متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود‌ ادله‌ و احراز‌ مجرمیت متهم مکلف است به مـنظور دسـترسی به‌ متهم‌ و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری یکی از‌ قرارهای‌ مندرج‌ در بندهای 1 تا 5 منصومی در ماده 132 قانون مذکور را‌ از متهم اخذ نماید و مستنبط از مفاد مـواد و مـرقوم تا زمـانی که دلیلی به ثبوت اتهام علیه متهم‌ در‌ پرونده‌ امر اقامه نشده باشد، جوازی برای تفهیم اتهام بـه وی نمی‌ باشد‌ و بدیهی است هنگامی که اتهام انتسابی به متهم بـلادلیل بـاشد نـیازی به اخذ یکی از تاسیسات‌ مذکور‌ در‌ ماده 132 مذکور نمی باشد و فرض اخذ صدور قرار های تامین با‌ رعـایت‌ ‌ ‌مـاده‌ 134 قانون مذکور در صورت وجود دلایل اتهام علیه متهم می باشد و مثال هیچگونه‌ تـعارضی‌ در‌ مـواد مـرقوم مشاهده نمی شود.

نظریه 1161/7 27/2/1382: اعطای نیابت قضائی به منظور‌ احراز‌ ملائت کفیل و صدور قرار قـبولی کفالت به مرجع قضائی محل سکونت کفیل با‌ توجه‌ به‌ عمومات و اصول حـاکم و ماده 59 قانون آیین دادرسـی دادگـاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 بلا‌ اشکال‌ بوده و فاقد منع قانونی است.

نظریه اداره کل امور حقوقی 7175/7 مورخ 4/8/1381‌: با‌ توجه‌ به ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 قاضی اجرای احکام حق‌ صـادر‌ کردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد بدیهی است که این امر‌ مانع‌ از‌ آن نیست که در جهت اجرای حکم قطعی به مامورین مرزی دستور بدهد که اگر‌ محکوم‌ علیه‌ را در هنگام ورود یا خروج از کـشور مـشاهده نمودند برای اجرای‌ حکم‌ قطعی کیفری به اجرای احکام معرفی نمایند.اخذ تامین از اولین اقدام رسمی است که پس‌ از‌ بازجویی از جانب مقام قضائی صورت می گیرد.

فلسفه صدور قرار تـامین‌ کـیفری‌ در ماده 132 ق . ا . د .ک چنین بیان شده است‌ به‌ منظور‌ دسترسی به متهم و حضور به موقع وی‌ در‌ موارد لزوم – جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری‌ یکی‌ از قرارهای تامین پنـجگانه را‌ صـادر‌ نماید. البته‌ از‌ دیگر‌ اهداف صدور قرار تامین (بازداشت موقت‌) بازداشت‌ متهم به عنوان اقدام تامین برای حفظ جان وی یا جلوگیری از‌ ارتکاب‌ مجدد جرم یا ایراد خسارت بیشتر‌ است کـه در مـاده‌ فـوق‌ به آن اشاره ای نشده‌ است‌ و اصـولاً صـدور قـرار بازداشت بدین صورت و استناد با مقررات فعلی حقوق ایران سازگاری‌ ندارد‌ هر چند در بسیاری از‌ کشورها‌ مورد‌ استفاده قرار می‌ گیرد‌. قـرارهای مـقرر حـصری است‌ و قاضی‌ نمی تواند تامین دیگری بگیرد اخـذ هـر نوع تامین از متهم مستلزم حضور وی‌ و تحقیق‌ از او و تفهیم اتهام است بنابراین‌ صدور‌ هر نوع‌ قرار‌ تامین‌ در غیاب متهم وجـاهت‌ قـانونی نـدارد.

تناسب تامین

متناسب کردن تامین یعنی تطبیق تامین بـا جرم ارتکابی‌ و شخصیت‌ متهم مهمترین وظیفه بازپرس این است‌ که‌ قرار‌ تامین‌ را‌ با وضعیت متهم‌ و جرم‌ ارتکابی وی بـه صـورت مـتناسب تعیین کند برای متناسب نمودن تامین دو قاعده و ضابطه در مجموعه‌ قوانین‌ مـشاهده‌ مـی شود.

ضوابط عمومی کلی: چنانچه گفته‌ شد‌ قرارهای‌ تامین‌ کیفری‌ خاص‌ و منصوص، اندک و استثنائی است و در اکـثر مـوارد قـانونگذار تشخیص تناسب تامین را به بازپرس واگذار کرده است این ضوابط عام بـرای هـمه جـرایم و درباره همه مرتکبین یکسان‌ پیش بینی شده مطابق ماده 134 و 136 ق . ا. د. ک این ضوابط کلی در دو دسته قـابل ذکـرند:

الف- یـک دسته از ضوابط کلی اخذ تامین در ماده 134 ق . ا. د. ک به شرح ذیل عبارتند‌ از‌:

اهمیت جرم ارتکابی: قـانون از جـرم مهم تعریفی ارائه نداده است درجه اهمیت جرم بستگی دارد به تاثیر آن در جامعه، خطرناک بـودن آن، شـدت مـجازاتی که برای آن‌ تعیین‌ شده وسعت تأثیر آن در مکان و زمان منظور از اهمیت جرم، میزان قـبح اجـتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمه ای است که از ناحیه‌ ارتکاب‌ آن جرم وارد می شود‌ وقوع‌ یـک قـتل یـا کلاهبرداری سنگین به یک میزان دارای قبح اجتماعی است و ایراد ضرب ساده به میزان بسیار ضـعیف تـر. در مقام اخذ تامین‌ این‌ اهمیت باید مورد نظر‌ قرار‌ بگیرد.

شدت مـجازات: بـدیهی اسـت هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تامین شدیدتری باید اخذ گردد. جـرم بـا مـجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست. قاضی‌ باید‌ به هنگام اخذ تـامین شـدت مجازات جرمی که ارتکاب یافته و به آن مناسب باید از متهم تامین اخذ گردد مورد توجه قرار دهـد. نـمی شود از متهمی که مجازات اعدام‌ برای‌ عملش (در‌ صورت اثبات و احراز) در نظر گـرفته شـده، تامین التزام به حضور با وجه التـزام گـرفت.چـگونه می‌ شود انتظار داشت با چنین تـامین فـرار نکند و برای اجرای مجازات‌ حاضر‌ گردد‌.

دلایل و اسباب اتهام: به هر نسبت کـه دلایـل و مستندات علیه متهم قوی تـر بـاشد تامین نـیز شـدید ‌‌تـر‌ خواهد بود دلایل و اسباب اتهام از چـند جـهت در اخذ تامین تاثیر دارد‌ یکی‌ از‌ جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود که طـبعاً در صـورت کفایت دلایل علیه متهم تامین‌ بـاید شدیدتر باشد یکی از جـهت امـکان یا عدم امکان امحاء دلایـل جـرم‌ وقتی هنوز دلائل جمع‌ آوری‌ نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و بـا شـهود تبانی نماید، باید تامین از مـتهم اخـذ گـردد که چنین امـکانی بـرای وی فراهم نشود و به هـمین جـهت‌ قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.

افتخاء متهم

احـتمال از مـیان رفتن آثار جرم: حفظ آثار و ادله جـرم ارتـباط مستقیمی بـا قـرار تـامین دارد‌ اگر‌ حفظ ادله جرم مـستلزم بازداشت متهم باشد باید این کار انجام گیرد.

بدیهی است در مورد متهمین سابقه دار با شـدت بـیشتری باید برخورد نمود و تامین ماخوذه شـدیدتر بـاشد. تـوجه‌ قـاضی‌ در اخـذ تامین یکی از راهـهای پیـشگیری از جرم است هنگام تحقیقات مقدماتی، ضابطین دادگستری و یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای شـناسایی هـر چـه‌ بیشتر‌ متهم فراهم سازند. این هنر قـاضی اسـت کـه سـوابق مـتهم را بـه نحو مطلوبی در تامین دخالت دهد.

وضعیت مزاج ، سن و حیثیت متهم: خصوصیات شخصی متهم هم می تواند‌ و باید‌ در‌ اخذ تامین موثر باشد سلامتی‌ یا‌ بیماری‌ متهم، پیری و جـوانی، پایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت اجتماعی وی از جمله عواملی است که در صدور قرار تامین ملاحظه می شود‌ نسبت‌ به‌ افرادی که از پایگاه اجتماعی مهمی در جامعه‌ برخوردارند‌ ارفاق بیشتری معمول می شود هـمانند اسـتاد دانشگاه، وکیل دادگستری، پزشکان ملاک و معیار دیگری که در انتخاب نوع تامین‌ و البیته‌ بیشتر‌ در انتخاب میزان تامین موثر است ماده 136 ق . ا. د. ک است و آن‌ بدین صورت است که مبلغ وثیقه یا وجـه التـزام یا وجه الکفاله نباید در هر حال کمتر از‌ خساراتی‌ باشد‌ که مدعی خصوصی درخواست می کند 2 ایراد در ماده 136 به‌ چشم‌ می خورد.

1- عبارت مـدعی خـصوصی که در این ماده صحیح نـیست و بـاید عبارت شاکی خصوصی قید‌ می‌ شد‌.

2- خسارت که مدعی خصوصی درخواست می کند ممکن است نامتعارف و نامعقول باشد‌ و مکلف‌ کردن‌ بازپرس به تبعیت از نـظر وی عـقلانی نیست بنابراین بهتر اسـت در ادله مـاده‌ قید‌ می‌ شد (مگر اینکه خسارت مورد تقاضا از حد متعارف و معقول با عنایت به محتویات‌ پرونده‌ تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه الکفاله یا وجه الوثاقه متناسب‌ بر‌ عـهده‌ مـقام قضائی خواهد بود) اداره حقوقی در نظریه مشورتی 5082 مورخ 2/8/78 در این‌ رابطه‌ بیان نموده است، میزان و مبلغ قرار وجه الضمان یا کفالت در هر حال‌ باید‌ با‌ خسارت احتمالی که به شاکی خصوصی وارد شـده مـتناسب باشد ایـن تشخیص با مقام صادر‌ کنندة‌ قرار تامین است.

حال این سوال پیش می آید که آیا بـین‌ ماده‌ 129‌ و 132 ق . ا . د . ک تعارض وجود دارد؟

نظریه اداره حقوقی به شمارة 8365/7 17/10/80 در این رابطه‌ میدارد‌: تـکلیف‌ مـقرر در مـاده 132 مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 می باشد‌ بازپرس‌ متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله کـافی ‌ ‌مـکلف است‌ یکی‌ از قرارهای تامین مندرج در ماده 132 را از متهم اخذ کند‌ و مستنبط‌ از مفاد ماده مـرقوم تـا زمـانیکه دلیلی‌ بر‌ ثبوت‌ اتهام علیه متهم در پرونده اقامه نشده‌ باشد‌ جوازی برای تفهیم اتهام بـه وی نیست بدیهی است هنگامیکه اتهام انتسابی به‌ متهم‌ بلادلیل باشد نیازی به اخـذ‌ تامین‌ وجود ندارد‌ بـنابراین‌، فـرض‌ اخذ و صدور قرارهای تامین در صورت‌ وجود‌ دلایل اتهام علیه متهم می باشد و هیچگونه تعارفی در موارد مرقوم مشاهده‌ نمی‌ شود.

نظریه 4406/7 20/7/78: در‌ مواردی که هیچ دلیلی‌ علیه‌ متهم اقامه نگردیده است صرف‌ شـکایت‌ موجه برای صدور تامین نیست.

ضوابط خاص: گاهی تامین کیفری خاص درباره برخی‌ از‌ متهمان یا برخی جرایم خاص‌ از‌ طرف‌ قانونگذار پیش بینی‌ شده‌ است که چنان چه‌ این‌ تامین ویژه مـقرر شـده بازپرس چاره ای جز رعایت مقررات خاص و صدور همان قرار‌ تامین‌ و به همان میزان تعیین شده ندارد‌. مانند‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ اجباری‌ قانونگذاری در حقیقت نوع‌ تامین را معین کرده است و بازپرس در ایـن رهـگذر غیر از تعقیب از قانون راه‌ دیگری‌ ندارد نمی تواند تامین دیگری اخذ‌ کند‌ مانند‌ موارد‌ ذکر‌ شده در ماده‌ 35‌ ق . ا . د . ک یا تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری در هر گـاه مـیزان اختلاس زائد‌ بر‌ صد‌ هزار ریال باشد رد صورت وجود دلائل‌ کافی‌، صدور‌ قرار‌ بازداشت‌ موقت‌ به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بـود یـا در حـوادث رانندگی مطابق ماده 21 قانون بـیمه‌ اجـباری مـسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 «محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی شوند» بـیمه نـامه شـخص ثالثی را‌ که‌ اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کـتباً مـورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

شایان ذکر است که‌ ایـراداتی‌ بـه مـاده مذکور وارد است همان طور که می دانید فلسفه صدور قـرار تامین کیفری مطابق ماده 132 ق . ا . د . ک دسترسی به متهم و حضور به‌ موقع‌ وی در مواقع لزوم در‌ حالی‌ که شرکت بیمه تعهدی مبنی بـر حـاضر کـردن متهم در مراجع قضایی ندارد همچنین متهم و کفیل وی در صورت عدم پرداخت مـلزم بـه پرداخت‌ خسارت‌ ناشی از محکومیت جزایی‌ یا‌ پرداخت جرائم می باشند.در حالیکه مطابق ماده 7 قانون بیمه اجـباری مـواد زیـر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

1- خسارت وارده به وسیله نقلیه سـبب حـادثه 2- خـسارت وارده‌ به‌ محصولات وسیله نقلیه سبب حادثه

3- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تـشعشعات اتـمی و رادیـواکتیو

4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرائم

حال شایسته است به منظور برطرف نـمودن‌ ایـرادات‌ ذکر شده‌ در کنار قبول بیمه نامه قرار تامین متناسبی اخذ گردد.

 بـررسی انـواع تامین و میزان تامین‌

مطابق ماده 132 ا . د. ک پنج نوع قرار تامین کیفری تعیین شده است‌ کـه‌ بـه‌ ترتیب یکی نسبت به دیگری شدیدتر است. میزان تأمین را نباید با انواع تـامین اشـتباه نـمود انواع ‌‌تامین‌ کیفری محدود به همان پنج نوع مذکور در ماده 132 است اما میزان‌ تامین‌ یـعنی‌ مـبلغی که برای هر تامین در نظر گرفته می شود و از یک ریال تا بـی‌ نـهایت. وقـتی می گوییم «قرار اخذ وثیقه» یا «قرار اخذ کفیل» این عبارت‌ حاکی از نوع تامین‌ اسـت‌ امـا وقـتی می گوییم وثیقه به میزان فلان مقدار این عبارت بیانگر میزان تـامین اسـت که با کاهش یا افزایش تورم تغییر می یابد.

قرار آزادی متهم با قول‌ شـرف

ایـن قرار که ضعیف ترین نوع از انواع قرارهای تامین کیفری است به مـوجب اصـلاحات سال 1335 وارد قوانین موضوعه کشور ما شد و ضـمانت اجـرائی نـدارد و ضمانت اجرائی آن معنوی‌ است‌. غالباً این قـرار بـرای افرادی که از موقعیت اجتماعی خاصی برخوردارند و یا در خصوص جرائم سبک و کم اهمیت صـادر مـی شود. در این قرار همانگونه کـه از نـام آن مستناد‌ مـی‌ شـود مـتهم شرف و حیثیت خود را وثیقه حضور خـود در مـرحله تحقیقات، دادرسی و سرانجام اجرای حکم قرار می دهد.

 قرار التـزام بـه حضور با تعیین وجه التزام‌

بـا‌ این قرار از متهم خـواسته مـی شود، تا زمان ختم پرونـده و اجـرای حکم، مستلزم گردد که هر گاه در خصوص مسائل پرونده اتهامی احضار گردید در وقـت تـعیین شده‌ حضور‌ یابد‌ و چنانچه حـاضر نـشد وجـه التزام‌ را‌ پرداخت‌ کـند قـانونگذار اعتبار این قرار را تـا خـتم محاکمه و اجرای حکم بیان داشته بدیهی است ختم محاکمه هیچ تاثیری در تامین‌ ندارد‌ و وقـتی‌ اجـرای حکم را بیان می کنیم ختم مـحاکمه‌ را‌ نـیز در بر مـی گـیرد هـر چند قید ختم مـحاکمه در بند دوم ماده 129 ق 1290 هم وجود داشت‌ اما‌ قانونگذار‌ 78 که در مقام اصلاح قانون برآمده بایستی این قـید‌ را حـذف می نمود.

ایراد دیگری که در بـند دوم مـاده 132 وارد اسـت ایـن اسـت که قانونگذار‌ ایـمان‌ داشـته‌ است که در صوت استنکاف متهم از پذیرش قرار تبدیل به‌ وجه‌ الکفاله می شود در حالی که التـزام بـه حـضور یک دستور قضائی است و در صورت عدم‌ انـجام‌ آن بـاید مـتهم بـازداشت شـود نه اینکه تبدیل به وجه الکفاله شود حتی‌ اگر‌ بپذیریم‌ که در صورت استنکاف متهم قرار باید تشدید شود باید قانونگذار قید می کرد‌ و در‌ صورت‌ استنکاف تبدیل بـه قرار اخذ کفیل نه تبدیل به وجه الکفاله چه آنکه وجه‌ الکفاله‌ در قالب عقد کفالت معنی پیدا می کند.ایراد سوم این بند آن‌ است‌ که‌ به صراحت تبصره 2 مـاده 139 اعـتبار قرار تامین فقط تا شروع به اجرای حکم‌ است‌ نه اجرای حکم.

قرار اخذ کفیل

در قرار التزام با تعیین‌ وجه‌ التزام‌، شخص متعهد و ملزم بود که هـرگاه احـضار شود در وقت تعیین شده حاضر گردد و موضوع‌ به‌ شخصی دیگری سرایت نداشت در قرار اخذ کفیل شخص دیگری ملتزم می‌ شود‌ که‌ هرگاه مـتهم احـضار شود و حضور نیابد و کفیل هـم نـتواند او را معرفی کند وجه الکفاله‌ را‌ پرداخت‌ نماید. میزان وجه الکفاله هم با توجه به وضع پرونده تفاوت می‌ کند‌ و مبلغ ثابتی نیست.

الف- معرفی کفیل: یـعنی مـتهم شخصی را که مهیای کـفالت اسـت معرفی می‌ نماید‌ در این صورت اگر قاضی صادر کنندةکه در اعتبار کفیل را محرز‌ دانست‌ قرار قبولی کفالت صادر می کند و ذیل‌ آن‌ را‌ کفیل امضاء می نماید معنی صدور قرار‌ قبولی‌ کـفیل آن اسـت که هر وقت لازم شود و متهم بدون عذر موجه حاضر‌ نگرده‌ به کفیل باید مراجعه شود‌ تا‌ متهم را‌ معرفی‌ کند‌ و الا وجه الکفاله از او اخذ‌ می‌ شود.

ب- تبدیل به وثیقه: تقاضای تبدیل قـرار کـفالت به وثـیقه از جانب‌ متهم‌ مطرح می شود در این صورت‌ چون تقاضای متهم معقول‌ است‌ و چون نمی تواند کفیلی مـعرفی‌ کند‌ قرار او تبدیل به وثیقه گردد که شدید تر از کفالت اسـت دادگـاه‌ ایـن‌ تقاضا را می پذیرد. بعد‌ از‌ تبدیل‌ به وثیقه متهم‌ می‌ تواند با تودیع وثیقه‌ و صدور‌ قرار قبولی، آزاد گـردد ‌ ‌وثـیقه را ممکن است شخصی غیر از متهم توقیف بنماید‌.

زمان‌ پرداخت وجه اکفاله – بر طـبق مـاده‌ 135‌ در صـورت‌ فرار‌ متهم‌ یا عدم دسترسی به‌ او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل مـلزم به پرداخت وجه‌ الکفاله‌ خواهد بود با این توضیح که‌ به‌ کفیل‌ اخـطار‌ می‌ شود ظرف 20‌ روز‌ مـتهم را تـسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم به دستور رئیس حوزه قضائی‌ وجه‌ الکفاله‌ اخذ می شود.معرفی متهم برای رفع‌ مسئولیت‌: بنا‌ به‌ تمایل‌ کفیل‌ یا وثیقه گذار در هر مـرحله از دادرسی ممکن است با معرفی و تحویل متهم از خود رفع مسئولیت نمایند و از تعهد خارج شوند این اجازه قانونگذار تازگی‌ دارد.

پایان تعهد کفیل: چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد یا حکم تـعلیق مـجازات صادر و به اجرا درآمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت مسئولیت کفیل هم پایان‌ می‌ یابد.

قرار تامین وثیقه

این نوع قرار نسبت به دو قرار قبلی شـدید تـر است. اخذ وثیقه ممکن است به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی‌ یا‌ مال منقول و یا غیر منقول باشد در قرار کفالت شخصی باید ضمانت کند کفیل نباید وجـهی تـودیع نماید همانقدر که اعتبارش نزد قاضی‌ محرز‌ باشد کافی است ولی در‌ مورد‌ وثیقه لازم است به میزان که قاضی مشخص کرده در قبال آزادی متهم وثیقه گذاشته شود قرار قبول وثیقه به ایـن مـعنی اسـت که‌ اگر‌ متهم احضار گـردد و در‌ وقـت‌ مـعین حاضر نشود و وثیقه گذار هم نتواند او را معرفی نماید وثیقه به نفع دولت ضبط گردد.

ماده 136 ق. ا. د. ک توضیح داده که مبلغ وثیقه یا وجه الکـفاله یـا وجـه التزام‌ نباید‌ در هر حال کمتر از خسارت هایی بـاشد کـه مدعی خصوصی درخواست می کند با این ترتیب عامل دیگری که در مورد مبلغ وثیقه تعیین کننده است میزان خـسارات مـورد‌ مـطالبه‌ مدعی خصوصی‌ است، یعنی مبلغ وثیقه نبایدکمتر از آن باشد در همین ارتـباط ایرادی وارد است، چرا که تامین‌ متناسب باید اخذ شود و تامین متناسب تامینی است که تمام جهات‌ مذکور‌ در‌ قـانون مـورد تـوجه قرار گرفته باشد و از جمله خسارات و ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی امـا اگـر ‌‌مدعی‌ خصوصی دهها برابر مطالبه ضرر و زیان کرده باشد تکلیف چیست؟ با وجود ماده 136‌ قاضی‌ مجبور‌ اسـت بـه هـمین میزان وجه وثیقه را بالا ببرد و این درست نیست، ملاک قرار دادن‌ درخـواست مـدعی خـصوصی ملاک مناسبی نیست.

صدور قرار قبولی وثیقه

در‌ صورتی که متهم به‌ مـیزان‌ قـرار وجـه نقد به همراه داشته باشد، یا شخص دیگری مهیای تودیع وثیقه باشد یا ضـمانت نـامه بانکی تسلیم نماید، قاضی مربوطه قرار قبولی وثیقه را صادر می نماید و پس از‌ امضای مـتهم یـا وثـیقه گذار متهم آزاد می گردد متهم و وثیقه گذار می توانند رونوشت از قرار قبولی وثیقه دریـافت دارنـد. متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده در‌ صورتیکه‌ نتواند وثیقه تودیع نماید و کـسی دیـگری هـم حاضر نشود که بجای متهم وثیقه بسپارد بازداشت خواهد شد این بازداشت تا زمان تـودثع وثـیقه یا وفسخ قرار ادامه دارد. رفع اثر از‌ قرار‌ وثیقه - در موارد زیر از قرار وثـیقه رفـع اثـر شده مورد وثیقه به صاحبش مسترد می گردد:

الف- وثیقه گذار با معرفی و تحویل متهم، درخـواست آزادی وثـیقه خـود را‌ بنماید‌.

ب- هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده، یا بعد از آن حاضر و عذر مـوجه خـود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شود وثیقه مسترد می گردد.

ج- هر گاه متهم‌ یا‌ محکوم‌ عـلیه در مـواعد مقرر حاضر‌ شده‌ باشد‌ به محض شروع اجرای حکم جزائی و یا قـطعی شـدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تامین مـلغی الاثـر شـده و وثیقه به صاحبش‌ مسترد‌ می‌ گردد.

ضـبط وثـیقه - هرگاه متهمی که وثیقه داده‌ و قرار‌ قبولی وثیقه صادر شده است در موقعی کـه حـضور او لازم بوده بدون عذر موجه حـاضر نـشده وثیقه بـه‌ نـفع‌ دولتـ‌ ضبط خواهد شود.

اگر شخصی بـرای مـتهم وثیقه گذاشته باشد‌ و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به وثـیقه گـذار اخطار می شود ظرف 20‌ روز‌ متهم‌ را تـسلیم نماید در صورت عدم تـسلیم مـتهم و ابلاغ واقعی اخطاریه‌ به‌ دسـتور رئیـس حوزه قضائی وثیقه ضبط خواهد شد. متهم در موقعی باید احضار شود که حـضور‌ او‌ بـرای‌ تحقیقات یا محاکمه یا اجـرای حـکم، ضـرورت داشته باشد والا اگـر بـدون‌ ضرورت‌ احضار‌ گردد و حـاضر نـشود مجوز اخطار به وثیقه گذار برای تسلیم متهم ظرف 20 روز‌ نیست‌.

تقاضای شـاکی در بـازداشت

طبق ماده 36 در حقوق الناس جواز بـازداشت مـتهم‌ منوط‌ بـه تـقاضای شـاکی است این ماده نـیز متکی به موازین شرعی و سوابق فقهی‌ است‌. معمولاً‌ شاکی حد اعلی شدت عمل را در مورد مـتهم و از جـمله بازداشت او را‌ تقاضا‌ دارد اگر حضور داشته بـاشد ایـن تـقاضا را خـواهد داشـت و اگر هم مـوافق‌ نـباشد‌ در‌ موارد بازداشت اختیاری قاضی مکلف است تامین دیگری اخذ کند اما شکل اصلی مربوط به‌ مـوارد‌ بـازداشت اجـباری آنهم در صورتی که شاکی مخالفت نماید گـرچه عـدم تـقاضای‌ شـاکی‌ و مـخالفت‌ او بـعید می نماید مع الوصف اگر موردی پیش آمد باید به قدرت جنبه عمومی‌ جرم‌ و آمره‌ بودن بازداشت اجباری توجه داشت مخصوصاً اینکه در ماده 36 به موارد‌ جواز‌ بـازداشت اشاره دارد نه موارد اجباری.

بخش نامه شماره 31360/84/1 -16/3/84 رئیس قوه قضائیه‌: نظر‌ به اینکه مشاهده می شود بعضی از قضات نسبت به مرتکبان جرائم‌ مواد‌ مخدر همچنان به استناد ماده 17 لایحه‌ قـانونی‌ تـشدید‌ مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامین‌ و درمانی‌ به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/59 قرار بازداشت موقت‌ تا‌ شروع دادرسی یا صدور حکم‌ برائت‌ صادر می‌ نـمایند‌ در‌ حـالی که مواد 32 و 33 و 35‌ قانون‌ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با‌ تمدید‌ بعدی برای صدور قرار بازداشت قابل‌ به تفصیل و تـرتیب خـاصی‌ گردیده‌ اند که در اغلب دادسـراها‌ و مـحاکم‌ مراعات می گردد.به منظور ایجاد روش واحد و کاهش میزان صدور این نوع‌ قرار‌ اقتضاء دارد از این به‌ بعد‌ در‌ جرایم مربوط به‌ مواد‌ مخدر نیز مـانند سـایر‌ جرائم‌ با رعایت قـیود و شـرایط مندرج در مواد 32 و 33 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری‌ اقدام‌ و از صدور قرار بازداشت خلاف موازین‌ مذکور‌ اجتناب گردد‌.

منبع: قرار تامین کیفری در حقوق داخلی - کیانوش نصرتی -  قانون یار - شماره 5 بهار 1397

 



+ 1
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: