امروز: سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272729
۳۶۲
۱
۰
نسخه چاپی
عفاف

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده (قسمت 1)

عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کـارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی‌» و «سلبی» تقسیم می‌گردد

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

 اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده (قسمت 1)

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده

عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کـارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی‌» و «سلبی» تقسیم می‌گردد.

در کارکرد ایجابی، عفاف می تواند نکاح را واجب « سلبی » و « ایجابی » کند. همچنین می تواند پاسخ گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند.

در کارکرد سلبی، عفاف می تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد.

هرچند درباره بعضی فروعات مسئله به لحاظ فقه ی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی این گونه برمی آید که حفظ پاک دامنی و دفع خطر آلوده دامنی به منزله قاعده ای فقهی منشا اثر است.

واژه‌شناسان عفاف را در معنای عام به منع یا خودداری از حرام‌ معنا‌ کرده‌اند. بعضی نیز آن را خودداری از فعل قبیح یا منع از هر آنچه سـزاوار نـیست، معنا کرده‌اند‌.

مقصود از عفاف در معنای خاص، حاصل‌شدن حالتى براى نفس و جان آدمى است که به وسیله آن از غلبه و تسلط شهوت جلوگیرى مى‏شود.

عفاف‌ به‌ معنای پاکـ‌زیستی و حـفظ دامن از‌ آلودگی‌، از‌ جایگاه ارزشی ممتازی در دین مبین اسلام برخوردار است. اسلام منزلت «عفیف» را تا رتبه مجاهد شهید و فرشته مقرّب بالا برده‌ است‌.

حضرت‌ علی( در این باره می‌فرماید: «مَا الْمـُجَاهِدُ الشـَّهِیدُ‌ فـِی‌ سَبِیلِ‌اللهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قـَدَرَ فـَعَفَّ لَکـادَ الْعَفِیفُ أَنْ یکونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکةِ: مجاهد شهيد در راه خدا اجرش‌ بيشتر‌ از‌ كسى نيست كه قدرت بر گناه دارد اما خويشتندارى مى‏كند‌ چنين شـخص خـويشتن‌دار نـزديك است كه فرشته‏اى از فرشتگان خدا باشد».

از سوی دیـگر، از‌ نـظر‌ اسلام‌ راهی برای عفیف‌ماندن جز ازدواج یا خویشتن‌داری جنسی وجود ندارد. این‌ بیان‌ خدای متعال در قرآن کریم است که فـرمود:
مـردان و زنـان بى‏همسر خود را همسر دهید ...، اگر‌ فقیر‌ و تنگدست‌ باشند، خداوند از فـضل خود آنان را بى‏نیاز مى‏سازد ... و کسانى که امکانى‌ براى‌ ازدواج‌ نمى‏یابند، باید پاکدامنى پیشه کنند تا خداوند از فضل خـود آنـان را بـى‏نیاز گرداند‌ (نور‌: 32‌ـ33)
بدین‌ترتیب یکی از مبانی ازدواج در اسلام برای زن و مرد، پاک‌دامنی و پاک‌زیستی است.

نـکته‌ مـهمی‌ که باید بدان اشاره شود اینکه وضعیت زن و شوهر در امور جنسی متفاوت‌ است‌؛ زیرا‌ اگر همسر مـردی نـاشزه بـاشد یا دچار ناتوانی جنسی گردد، می‌تواند از وی جدا‌ شود‌ یا با حفظ رابـطه زوجـیت، هـمسر دیگری به عقد دائم یا منقطع اختیار‌ نماید‌؛ بنابراین‌ او می‌تواند خود را از خطر آلوده‌دامنی حفظ نـماید، در حـالی کـه وضعیت زن از‌ این‌ جهت متفاوت است، وی حق طلاق ندارد و از سویی تا از قید‌ زوجیت‌ فعلی‌ خـلاص نـشود، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار نماید. در این صورت، اگر راهی برای گسست نکاح‌ وی وجـود‌ نـداشته باشد، خطر آلوده‌دامنی وی را تهدید می‌کند.

فقه و حقوق خانواده نمی‌تواند‌ به‌ قواعد اخلاق اسلامی بـی‌اعتنا بـوده، یا نافی آن باشد. اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ مقرر‌ می‌دارد:
از آنـجا که‏ خـانواده‏ واحـد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏‌ریزی‌های‏‌ مربوط‌ باید در جهت‏ آسان‌کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسـداری‏‌ از‌ قـداست‏‌ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏‌ و اخلاق‏‌ اسلامی‏ باشد.
ا

کنون مـسئله مـورد بـررسی در این پژوهش این است که‌ آیا‌ عفاف فقط یک اصل ارزشی‌ و اخلاقی‌ است یـا‌ کـارکرد‌ فـقهی‌ و حقوقی دارد؟

کارکردهای ایجابی اصل عـفاف

ازدواج در اسـلام واجـب نیست. همچنین‌ مطابق‌ نظر مشهور، رابطه جـنسی بـا‌ هـمسر‌ در کـمتر از مـدت چـهار ماه بر شوهر واجب نیست. اصل عفاف می‌تواند ازدواج را واجب کند؛ همچنین می‌تواند آمیزش با همسر را بر‌ شوهر‌ واجب نماید. از این‌ کارکرد‌ اصل عفاف به کارکرد ایجابی تـعبیر می‌کنیم و آن را بررسی خواهیم کرد.

اصل عفاف و وجوب عقد نکاح

به‌لحاظ فقهی عقد نکاح واجب نیست، ولی اگر خوف فساد باشد، وجوب ثانوی‌ می‌یابد‌. برای تبیین این مطلب نخست حکم اولی عقد نـکاح و سـپس اثر اصل عفاف در وجوب ثانوی آن تبیین می‌گردد.

استحباب ذاتی عقد نکاح

درباره حکم نفسی یا اولی نکاح میان‌ فقهای‌ عظام اتفاق‌ نظر دیده نمی‌شود. دیدگاه‌های فقهی در مورد حکم اولی نکاح بـه شـرح ذیل است:

اباحه نکاح

گروهی‌ از فقها نکاح را در حالت عادی مشروع و مباح شمرده‌اند و برای‌ کسی‌ که‌ به آن شوق دارد، مستحب دانسته‌اند. ابن‌حمزه می‌نویسد: «نکاح نـسبت بـه کسی که با وجود تـوانایی، بـه ‌‌آن‌ شوقی ندارد، نه مستحب و نه مکروه، بلکه جایز است».

شیخ‌ طوسی‌ در‌ یکی از آثارش این نظریه را پذیرفته و نوشته است:
مردم بر دو دسته‌اند: گـروهی کـه‌ به نکاح اشتیاق دارنـد و بـر آن توانا هستند و گروهی که اشتهای آن را‌ ندارند؛ پس بر دسته‌ اول‌ مستحب است که ازدواج کنند و آن کس که اشتهای نکاح ندارد، مستحب است که ازدواج نکند.

همین نظریه در شرائع‌الإسلام نیز دیده می شود.
صـاحب جـواهرالکلام نیز می‌نویسد‌: «نکاح مشروع است و برای کسی که به آن شوق دارد، به اجماع منقول و محصّل مسلمین مستحب است».

استحباب نکاح

گروهی از فقها نکاح را برای همگان مستحب دانسته‌اند‌. علامه‌ مـی‌نویسد: «نـکاح مستحب اسـت».

سید یزدی می‌نویسد: «نکاح به خودی خود مستحب است» و در استحباب آن میان کسی که نـسبت به آن شوق داشته‌ یا‌ بی‌میل باشد، تفاوتی نیست.
اسـتحباب نـفسی نـکاح، نظر مشهور فقها به شمار می‌آید، بلکه بعضی در مورد آن ادعای‌ اجماع‌ کرده‌اند.

اسـتحباب ‌ ‌مـؤکد نکاح

نظریه دیگری که وجود دارد اینکه نکاح برای اشخاص عادی از مستحبات اکیده اسـت. شـیخ انـصاری نوشته است‌: «اعلم‌ أنّه‌ یستحبّ النکاح إستحباباً مؤکداً: بدان‌ که‌ نکاح‌ مستحب مؤکّد است».

امام خمینی نیز بر استحباب مؤکد نکاح تصریح کرده است.

وجـوب نکاح‌

برای‌ نظریه‌ وجـوب نـکاح، قائلی یافت نشد، جز اینکه شیخ‌ طوسی‌ و بعضی دیگر از شخصی به نام داود نقل کرده‌اند که وی نکاح را بر مرد و زن واجب می‌دانسته است‌.

به نظر می‌رسد حکم اولی نکاح استحباب‌ باشد، بـلکه استحباب مؤکد آن نیز محتمل است. از آیات و روایات موجود، استحباب نکاح به روشنی قابل استنباط‌ است‌.

خدای‌ متعال به تزویج بی‌همسران فرمان داده است (نور: 32) و فرمان به‌ نکاح‌ با اباحه آن سازگاری ندارد.

از سوی دیگر، فلسفه ازدواج فقط ارضای نیاز‌ جنسی‌ نیست‌ تا گفته شود اگر کسی به آن شوقی ندارد، ازدواج برای وی‌ مستحب‌ نیست‌.

نکاح فواید متعددی دارد که از جمله آن فرزندآوری و تربیت نسل توحیدی اسـت: «عـَنْ‌ أَبِی‌ جَعْفَرٍ‌ مُحَمَّدِ‌بن‌عَلِی الْبَاقِرِ( قَالَ قَالَ رَسُولُ‌اللهِ) مَا یمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ یتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللهُ أَنْ‌ یرْزُقَهُ‌ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»؛ بنابراین در‌ استحباب‌ آن‌ نـباید تـردید کرد، بلکه استحباب آن ضروری مذهب و حتی ضروری دین است.

اثر عفاف در وجوب ثانوی عقد نکاح

همان‌گونه که اشاره شد، نکاح‌، مباح‌ یا‌ مستحب است. با این حال، ابـاحه یـا اسـتحباب نکاح، حکم اولی آن است و با عـروض‌ عـناوین‌ ثـانوی می‌تواند واجب گردد.

عناوین ثانوی واجب‌کننده نکاح متعددند. ممکن است فردی‌ از‌ راه‌ نذر یا عهد یا قسم، خود را به ازدواج ملتزم نـماید. بـا تـوجه به وجوب‌ وفای‌ به‌ نذر، عهد و سوگند، ازدواج بـر وی واجـب می‌شود و این وجوب ثانوی است‌.

امر والدین نیز واجب‌کننده نکاح است؛ زیرا اطاعت فرمان والدین، واجب اسـت و ایـن‌ امـر‌ از حقوق آنان بر فرزندان است. وجوب اطاعت والدین‌ فـقط‌ یک استثنا دارد و آن امر به معصیت‌ خدای‌ متعال‌ است.

از جمله عناوین‌ واجب‌کننده‌ نکاح، خوف ضرر یا خـطر آلوده‌دامنی اسـت.

هرگاه کسی بداند یا احتمال دهد‌ در‌ حالت عزوبت، ضرری متوجه وی‌ مـی‌شود‌ ـ مثل اینکه‌ به‌ گناهِ‌ نگاه حرام یا لمس حرام یا‌ زنا‌ آلوده شود ـ نکاح بر وی واجب مـی‌گردد. شـیخ انـصاری می‌نویسد:
ولو خاف‌ أن‌ یفضی ترکه إلى الوقوع فی الزّنى‌ و شبهه، کالنظر واللّمس و غـیرهما‌ وجـب ‌...: اگـر بترسد که ترک نکاح‌ موجب‌ وقوع در زنا و مانند آن از نگاه حرام و لمس حرام گردد، واجـب مـی‌گردد‌.

وجوب ثانوی نکاح‌ برای‌ حفظ‌ عفاف و پیشگیری از‌ آلوده‌دامنی‌ در منابع متعددی دیده‌ می‌شود‌.

حکم وجوب در این‌ صورت‌، حکمی ثانوی و از باب مقدمه واجب‌ است‌؛ زیـرا اجـتناب‌ از‌ مـعصیت‌ واجب است و اگر این‌ امر متوقف بر ازدواج باشد، ازدواج واجب می‌گردد. گاهی فرد از راه‌های دیـگری مـی‌تواند از‌ وقوع‌ در معصیت اجتناب نماید؛ در این‌ صورت‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ ملازمه میان عفت‌ و نـکاح‌، نـکاح واجـب نخواهد بود. به همین دلیل، مالکیه، حنفیه و شافعیه وجوب نکاح را در فرض مذکور‌ مشروط‌ به‌ مـواردی دانـسته‌اند که شخص نتواند از راه‌ دیگری‌ خود‌ را‌ کنترل‌ نماید‌.

اثر فقهی ـ حـقوقی وجـوب ثـانوی عقد نکاح

یکی از مباحث مهم فقهی، مسئله استقلال دوشیزه رشیده در عقد نکاح یا ابتنای آن بـر‌ اذن پدر و جـد پدری اسـت.

در مورد این مسئله، دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد که این نوشتار از ورود در این بحث خـودداری مـی‌نماید.

ابتنای عقد دوشیزه‌ بر‌ اذن پدر یا جد پدری، به شرایط عادی و به اصطلاح حکم اولی مسئله ناظر اسـت و در بـرخی موارد اجازه پدر یا جد پدری ساقط خواهد بود؛ مثل اینکه مخالفت‌ پدر‌ یا جـد پدری مـوجه نباشد یا استیذان از پدر و جـد پدری عـادتاً غـیرممکن باشد.

قانون مدنی نـیز در مـواد‌ 1043‌ و 1044 متعرض این مطالب شده است که متن این مواد این‌گونه می‌باشد:

مادّه 1043ق.م نـکاح دخـتر باکره اگرچه به سن بـلوغ رسـیده باشد، مـوقوف‌ بـه‌ اجـازه پدر یا جد‌ پدری‌ اوست ... .
مادّه 1044ق.م در صـورتی کـه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها عادتاً غیرممکن بوده و دختر احـتیاج بـه ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به‌ ازدواج نماید.

تبصره: ثبت ایـن ازدواج در دفـترخانه منوط به احراز موارد فـوق در دادگـاه مدنی خاص می‌باشد.

یکی دیگر از موارد سقوط اذن پدر و جد پدری، خوف فساد است.

هرگاه‌ دخـتر‌ بـه ازدواج‌ نیاز داشته باشد و بـدون آن در مـعرض فـساد باشد، ولی پدر یا جـد پدری بـا آن موافق‌ نباشد، دختر مـی‌تواند ازدواج کـند و مخالفت پدر و جدی پدری ـ هرچند موجه‌ باشد ـ‌ مانع‌ نخواهد بود.

مبنای سقوط اذن پدر و جد پدری در موارد مذکور، نـفی حـرج یا ضرر است. در این صـورت میان موارد و مصادیق حرج یا ضرر‌ تفاوتی نیست.

عبارت مواد 1043 و 1044 به گونه‌ای تنظیم شده اسـت کـه فرض‌ مورد بحث را شامل‌ نمی‌شود‌؛ زیـرا جـمله «دخـتر احـتیاج بـه ازدواج داشته باشد»، عـطف بـه جملات پیشین است و فرع مستقلی نیست.

اصل عفاف و وجوب هم‌بستری

عقد نکاح برای زوجین حق اسـتمتاع ایـجاد مـی‌کند. حق استمتاع زوج‌، مطلق است، ولی مطابق نـظر مـشهور، حـق زوجـه بـر مـواقعه، چهار ماه یک بار است. مبتنی بر این مطلب، اصل عفاف می‌تواند مواقعه را بر زوج در کمتر از چهار ماه‌ نیز‌ واجب نماید.

حدود زمانی حق استمتاع زوجه

مطابق نـظر مشهور، حق مواقعه زوجه چهار ماه یک بار است و وی بیش از آن حقی بر شوهر ندارد.

در نفی استحقاق زوجه در کمتر از چهار ماه، میان زوجه جوان و سالمند یا حـاضر و مـسافر و غیر آن تفاوتی گذاشته نشده است. این مسئله بدان ‌معناست که ترک مواقعه با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه مجاز است و به نشوز زوج منتهی نمی‌گردد.

مستند نفی وجوب مـواقعه در زمـان‌ کمتر‌ از‌ چهار ماه، مفهوم‌گیری از روایت‌ صفوان‌بن‌یحیی‌ از‌ امام رضا(ع) است. وی می‌گوید:
از امام راجع به مردی پرسیدم که همسر جوانی دارد و شوهر مواقعه با او را چند‌ مـاه‌ یـا‌ یک سال ترک می‌کند، نه بـه ایـن دلیل که‌ به‌ وی ضرر برساند و مورد آزار قرار دهد، بلکه به خاطر اینکه مرد مصیبت دیده است؛ آیا مرد مرتکب معصیت‌ شده‌ است؟ امام‌ در پاسخ صـفوان فـرمود: «إِذَا تَرَکهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کـانَ آثـِماً‌ بَعْدَ ذَلِک إِلَّا أَنْ یکونَ بِإِذْنِها: اگر بیش از چهار ماه مواقعه با او را ترک کند، معصیت‌ کرده‌ است‌، مگر اینکه با اجازه همسرش باشد»
این روایت به‌لحاظ سند، صحیح و قـابل اسـتناد است.

به ‌لحاظ دلالت نیز ایرادی‌ بر‌ آن‌ وارد نشده و مورد قبول فقها واقع شده است. با‌ این حال، به نظر می‌رسد روایت مذکور نسبت به مواقعه در کمتر از چـهار‌ مـاه‌ مفهوم‌ نـدارد. موضوع این روایت، شخص مصیبت‌زده‌اى است که بدون قصد اضرار به زن، مواقعه‌ با‌ وی را ترک می‌کند، ولى امام فـرموده‌اند:
این شخص حداکثر تا چهار ماه‌ مى‌تواند‌ مواقعه‌ با همسرش را بـه تـأخیر بـیندازد. از این بیان استفاده نمى‌شود که همه افراد‌ مى‌توانند‌ تا چهار ماه از همسرشان فاصله بگیرند، ولو اینکه عذری نـداشته ‌ ‌بـاشند.

از آیه شریفه 233 سوره مبارکه بقره و روایاتی که درباره آن وارد شد، می‌توان‌ در‌ تـقویت اسـتدلال مـذکور بهره برد. در قسمتی از این آیه این‌گونه آمده‌ است‌: «... لاتُضَارَّ‌ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...: هيچ مـادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ‌ پدرى‌ [نيز]‌ نبايد به خاطر فرزندش [ضرر بـبيند]».

مطابق صحیحه ابوالصباح کـنانی از امـام‌ صادق‌ (ع)، مقصود از «مضارّة» در این آیه، جماع است. وی می‌گوید از امام درباره قول خدای متعال‌ ـ لاتضارّ ‌... ـ پرسیدم. امام فرمود:

چنین بود که بعضى از زنان شیرده به‌ خواسته‌ شوهر براى همبسترى تن نمى‌دادند و مـى‌گفتند: نمى‌گذارم‌ چنین‌ کاری‌ صورت گیرد؛ مى‌ترسم باردار شوم و این فرزندم‌ را‌ که شیرخوار است از بین ببرم و همچنین هنگامى که زنی باردار شوهر خویش‌ را‌ به همبسترى دعوت مى‌کرد، با‌ امتناع‌ مرد روبه‌رو‌ مـى‌شد‌. مـرد‌ مى‌گفت: مى‌ترسم با تو همبستر شوم‌ و درنتیجه‌ فرزندم را از بین ببرم. براى همین بود که زن را ترک‌ مى‌گفت‌ و با او هم‌آغوش نمى‌شد. خداوند نهى‌ کرد از اینکه مرد‌ همسر‌ خویش را آزار و زیان رساند‌ و یا‌ زن نـسبت بـه شوهرش بی‌اعتنایی کند.

در این روایت با‌ وجود‌ جهتى که ممکن است عذر‌ تلقى‌ گردد‌، از ترک نکاح‌ و مضارّه‌ مرد نسبت به زن‌ یا‌ عکس آن نهى شده، جهت مذکور عـذر شـمرده نشده است؛ به طریق اولى در‌ جایى‌ که اصلاً عذرى وجود نداشته باشد‌ یا‌ به قصد‌ اضرار‌ مباشرت‌ ترک شود، این کار‌ محرّم خواهد بود. این آیه شریفه، صغراى اضرار را ثـابت کـرده اسـت و درنتیجه به عمومات‌ لاضرر‌ بـرای مـسئله مـورد بحث می‌توان تمسک‌ جست‌؛ افزون‌براین‌ خود‌ دلیل‌ مستقلى بر حرمت‌ مضارّه‌ از راه ترک مباشرت است.

اثر اصل عفاف در حق زوجـه بـر‌ مـواقعه‌

در‌ مبحث پیشین، نظر مشهور مبنی بر حق‌ زن‌ بـر‌ مواقعه‌ در‌ محدوده‌ زمانی چهار ماه یک بار، نقد و بررسی شد.

اکنون می‌توان گفت بر فرض که نظر مشهور پذیـرفته شـود، ایـن حکم را باید «حکم اولی شرعی» شمرد و آن‌ را ناظر به شرایط عـادی تلقی کرد؛ درنتیجه اگر نیاز جنسی زن به دلایلی همچون جوانی یا بیش‌فعالی بیش از دیگران باشد، در بسیاری موارد تـرک مـواقعه بـرای وی حرجی‌ بوده‌، ممکن است وی را در معرض معصیت و آلودگی اخلاقی قرار دهد؛ ازایـن‌رو بـر زوج لازم است به نیاز همسرش توجه کند یا وی را رها سازد.

صاحب عروةالوثقی با‌ اشاره‌ به همین مـطلب مـی‌نویسد:
إذا کـانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لاتقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بـحیث تـقع فـی‌المعصیة إذا لم‌ یواقعها‌ فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل‌ تمام‌ الأربعة أو طلاقها و تخلیة سبیلها: اگر زوجه از جـهت کـثرت مـیلش قادر بر صبر تا چهار ماه نیست، به‌گونه‌ای که اگر با وی مواقعه‌ نشود‌، در مـعصیت واقـع می‌شود‌، احتیاط‌ آن است که زوج پیش از تمام‌شدن چهار ماه به مواقعه با وی مبادرت ورزیـده یـا وی را طـلاق دهد.

این مطلب در منابع دیگر نیز‌ مشاهده‌ می‌شود. برخی نوشته‌اند:

هرگاه زوجـه قـادر به صبر تا چهار ماه نباشد، به حیثی که زوج خوف داشته باشد وی در حـرام واقـع شـود، پس احتیاط آن است که به‌ همبستری‌ با وی‌ قبل از چهار ماه مبادرت ورزد یا وی را طلاق داده و آزادش گذارد.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، فقهای مزبور به صورت جزمی فتوا نداده‌اند‌ و حـکم‌ را‌ مـوافق احـتیاط دانسته‌اند.

درباره مبنای احتیاط در مسئله پیش‌گفته، گمانه‌هایی مطرح شده، مناقشاتی نیز صورت گرفته است‌. ‌‌مـمکن‌ اسـت دلیـل احتیاط، روایت مرسله امام صادق(ع) باشد. از امام(ع) نقل شده است‌ که‌ فـرمود‌:

هـر کس تعدادی از زنان را نزد خود نگاه دارد و نتواند با آنان آمیزش نماید‌ و یکی از آنان مرتکب زنا شـود، پس گـناه زن زانی بر عهده اوست‌.

از نظر فقهی نمی‌توان بر مرسله اعـتماد کـرد. از سوی دیگر، ظاهراً صاحب عروةالوثقی نخستین کـسی اسـت کـه متعرض مسئله شده است.

بـنابراین عـمل مشهور‌ به این مرسله نیز ثابت نیست تا جبران‌کننده ضعف سند روایت مـذکور بـاشد.

از آیه 6 سوره مبارکه تحریم مـی‌توان بـرای تقویت نـظریه صـاحب عـروةالوثقی بهره برد. در این آیه آمده اسـت‌:
یـا‌ أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکمْ وَ أَهْلیکمْ ناراً وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیها مـَلائِکةٌ غـِلاظٌ شِدادٌ لا یعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یـفْعَلُونَ ما یؤْمَرُونَ: اى کسانى کـه ایـمان‌ آورده‏اید‌! خود و خانواده خویش را از آتـشى کـه هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست، نگه دارید؛ آتشى که فرشتگانى بر آن گمارده شده که خـشن و سـخت‌گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نـمى‏کنند‌ و آنـچه‌ را فـرمان داده شده‏اند [به‌طور کـامل] اجـرا مى‏ نمایند.

مطابق آیه مـذکور، هـر مؤمنى وظیفه دارد مانع خود و اعضای خانواده‌اش از آتش جهنم شود. از سوی دیگر، اگر کثرت شـهوت‌ زن سبب‌ زنا و عصیان وی گردد، جهنمی‌ خـواهد‌ شـد‌؛ درنتیجه شـوهرش وظـیفه دارد کـه جلوگیرى کند.

ممکن است بر استدلال به آیه پیش‌گفته مناقشاتی وارد‌ شود‌؛ مثلاً‌ گفته شود «دفع منکر بـا رفـع مقتضی آن‌ واجب‌ نیست»، یا گـفته شـود «روایـاتى کـه در تـفسیر آیه مذکور نـقل شـد، میزان و حدّ این جلوگیرى را امر به‌ معروف‌ و نهى‌ از منکر دانسته‌اند.

از این روایات‌ این‌گونه برمی‌آید کـه زوج در قـبال خـانواده جز امر به معروف و نهی از منکر زبـانی، وظـیفه‌ای نـدارد؛ ولی ایـن اشکال‌ها از قوّت لازم برخوردار نیست؛ زیرا‌ بیگانه‌ را با همسر نباید قیاس کرد. انسان در قبال خود و اهل و عیالش مسئولیت تربیتی دارد.

درست‌ است‌ که روایات تفسیری درباره آیه مـبارکه بیش از امر و نهی زبانی را‌ نفی‌ کرده‌ است، ولی ظاهراً مقصود از آن نهی از توسل به روش‌های خشن است.

شوهر‌ نمی‌تواند‌ همسرش‌ را نهی از منکر کند و اگر نتیجه نداد، از راه تنبیه بدنی وی را‌ از‌ منکر بازدارد؛ زیرا‌ تنبیه‌ بدنی پیامدهایی دارد و در حقیقت از نوع دفـع مـنکر به منکر دیگر‌ خواهد‌ بـود‌؛ بـنابراین شوهر باید از راه ایجاد بستری برای ارضای مشروع نیازهای عاطفی و جنسی، مانع خروج‌ همسر‌ از‌ حریم عفاف شود. این مطلب روشن است و مناقشه در آن راه ندارد‌.

از‌ آنچه گـذشت، مـی‌توان نتیجه گرفت که نـظریه صـاحب عروةالوثقی و احتیاط ایشان درباره لزوم مواقعه در کمتر‌ از‌ چهار ماه در صورت خوف ضرر قابل دفاع است؛ حتی اگر کسی‌ به‌ این مطلب فتوا دهد، بعدی ندارد.

این‌ مطلب‌ در‌ زمان ما اهمیت مـضاعفی دارد. تـفاوت زمان‌ ما‌ با گذشته در فراوانی محرّک‌های جنسی و آلودگی‌های محیطی است.

زنان در محیط جامعه‌، در‌ داخل خانه از راه تصاویر‌ تلویزیونی‌، ماهواره‌ها و فضاهای‌ مجازی‌، نظاره‌گر‌ انواع صحنه‌های تحریک‌کننده‌اند. روشن است که‌ آنان‌ به غـضّ بـصر و کفّ نـفس مکلف‌اند؛ ولی شوهر نیز نسبت به صیانت‌ از‌ همسر در قبال آسیب‌های احتمالی مسئولیت‌ دارد؛ ازاین‌رو نمی‌توان میان‌ حکم‌ مسئله و زمـان چهار ماه که‌ در‌ روایت آمده است، به صورت سلبی و ایجابی رابـطه غـیرقابل گـسستی قائل شد.

منبع: کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده - فرج الله هدایت نیا - حقوق اسلامی- سماره 51 - 1395

عیوب مختص زن در فسخ نکاح در حقوق ایران

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر ابقای نکاح (قسمت 1)

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید