امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 271374
۶۶۶
۱
۰
نسخه چاپی
افلاطون Aristocles (plato)

افلاطون زندگی و اندیشه های وی(قسمت 4)

امروزه واژه طبقه در مباحث علمی بر گروهی از مردم اطلاق می شود که در نظام تولید و اقتصاد دارای وضع همانند و از لحاظ اجتماعی دارای منزلت یکسان باشند. ولی افلاطون طبقه را گروهی از مردم می داند که از دیدگاه فضیلت انسانی برابر و همانند یکدیگر باشند

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در غرب

افلاطون زندگی و اندیشه های وی(قسمت 4)

افلاطون Aristocles (plato)

دولت طبقاتی از دیدگاه افلاطون

آن عامل اصلی که دولت کنونی و تکمیل شده افلاطون را از آن شکل بدوی اجتماع که پیش از پیدایش تجملات وجود داشت متمایز می سازد دو طبقه برتر - طبقه نظامیان و فرمانروایان - سازمان سیاسی شهر است.

سازمان اساسی سه گانه بر پایه تقسیم شهروندان به سه طبقه اصلی حکمرانان، جنگاوران و تولید کنندگان طرح گردیده است.

«چنان چه گفتیم پاسداران به دو گروه فرمان روایان و جنگاوران تقسیم می شوند. فرمان روایان باید همه تصمیمات مربوط به کشورداری را بگیرند. جنگاوران باید فرمانروایان را در اجرای تصمیماتشان یاری کنند و در واقع خود مجموعه ای از سه صنف کارمندان لشگری و کشوری و شهربانی در حکومت های امروزیند.

گذشته از ظواهر امور چه خصوصیتی این دو طبقه را از توده مردم یا اکثریت مردم (تولیدکنندگان) ممتاز می کند؟

به یک خصویت مهم قبلاً اشاره شد و آن استعداد و فضیلت فطری پاسداران برای سروری و فرمانروایی است.

خداوند در سرشت فرمانروایان زر و در سرشت جنگاوران سیم و در سرشت تولیدکنندگان آهن و مس به ودیعه نهاده، یعنی هر یک را از آغاز آفرینش برای کاری جداگانه مقرر کرده است.

با توجه به این ادعای افلاطون باید هنگام بحث درباره سه طبقه دولت افلاطونی، واژه طبقه را به معنای کنونی این اصطلاح تعبیر نکنیم.

امروزه واژه طبقه در مباحث علمی بر گروهی از مردم اطلاق می شود که در نظام تولید و اقتصاد دارای وضع همانند و از لحاظ اجتماعی دارای منزلت یکسان باشند. ولی افلاطون طبقه را گروهی از مردم می داند که از دیدگاه فضیلت انسانی برابر و همانند یکدیگر باشند.

اگر مسأله را کمی دقیق تر بررسی کنیم خواهیم دید که آن اصلی که حاکم بر احراز شرط تخصص در «شهر بدوی» بود با آن اصلی که مبنای تخصص در شهر کنونی است فرق دارد.

در مورد ساکنان شهر بدوی اصل حاکم بر تخصص حرفه ای آن ها این بود که استعدادهای هنری مردمان یک شهر با هم فرق دارد و همین فرق مشاغل آن ها را از هم جدا می ساخت.

اما در مورد جنگاوران و حکمرانان صورت قضیه دگرگون است زیرا اعضای این دو طبقه بر مبنای این اصل که استعداد و ظرفیت مردمان یک شهر برای تحصیل فضایل انسانی با هم فرق دارد انتخاب می شوند و خصیصه ای که برای عضویت طبقه دوم (طبقه جنگاوران) لازم است چیزی کمتر یا بیشتر از استعداد اعضای این طبقه برای کسب «شجاعت مدنی» نیست، در حالی که برای ارتقاء به سطح فرمانروایی قطع نظر از شجاع بودن، داشتن ویژگی های «خرد سیاسی» هم لازم است.

همچنین در باب تشریح وظایف تولیدکنندگان از بیانات افلاطون چنین استنباط می شود که به عقیده وی تولیدکنندگان در زمینه امور سیاسی هیچ وظیفه ای جز اطاعت ندارند و مفهوم این بیان این است که تولیدکنندگان (پیشه وران) به هیچ وجه دارای ظرفیت و استعداد سیاسی نیستند، حتی بوسیله تعلیم و تربیت هم قابل اصلاح نیستند و به حکم طبیعت برای خدمت گزاری در سطوح پائین جامعه آفریده شده اند.

به این دلیل است که اندیشه مشهور افلاطون که شرط لازم و کافی برای برای احراز منصب حکمرانی تفوق در داشتن فضیلت است پا به عرصه تاریخ افکار می گذارد.

مردمان شهر بدوی افلاطون گرچه از نظر جسمانی و عقلانی با هم اختلاف داشتند ولی از حیث پایگاه اجتماعی یکسان بودند. اما در این شهر كامل افلاطونی اصل «عدم تساوی» حکم فرماست؛ به این معنی که پایگاه و موقعیت سیاسی شهروندان با هم فرق دارد و این فرق ناشی از تفوق فضیلت در طبقات بالاتر است.

برای ما که اصل مساوات را به عنوان یکی از حقوق مسلم و طبیعی بشر در عصر کنونی پذیرفته ایم اولویتی که افلاطون برای وضع اخیر، وضعی که در شهر ایده آلی اش حکم فرماست قائل شده و آن را بهتر از وضعی که در شهر ایده آلی اش حکمفرما بود می شمارد، ممکن است عجیب جلوه کند.

اما بررسی عمیق تر مطالب نشان می دهد که حکیم یونانی براساس فرضیات و معتقدات بنیانی خود از قبول چنین اصلی ناگزیر بوده است. زیرا آن دو طبقه ممتاز (فرمانروایان و جنگاوران) از وسائلی بهره مند هستند که به کمک آن می توانند دو رکن عمده فضیلت انسانی یعنی عقل سیاسی و شجاعت مدنی را در نهاد خود پرورش دهند در حالی که اعضای شهر بدوی افلاطون چنان که دیدیم هیچ کدام از این دو فضیلت را نداشتند.

از آن جا که به عقیده افلاطون بهره مندی از این فضائل برای همگان میسر نیست پس همین بهتر که عده ای معدود از شهروندان صاحب این فضائل باشند تا این که تمام افراد شهر به هیأت اجتماع از آن بی نصیب بمانند.

با توجه به مطالب فوق، اگر ما «اصل عدم مساوات» را در این دولتی که مظهر ایده ال و ساخته خیال افلاطون است محکوم می کنیم دلیلش این است که آن اصل را در عالم خیال با وضع جامعه ای می سنجیم که در آن تمام شهروندان می توانسته اند از فضایلی که افلاطون آن ها را مختص به گروهی محدود کرده است بهره مند گردند. در حالی که اصلی مورد انکار شدید افلاطون است که تمام مردمان یک شهر از حیث ظرفیت استعداد برای کسب فضائل حکمرانی یکسان و متساوی خلق شده اند.

افلاطون اصل «تساوی استعداد» را از ریشه و بنیان باطل می شمارد و بر این عقیده است که خود طبیعت نه تنها این تساوی را از مردمان دریغ کرده است بلکه حتی در استعداد فطری آنان برای کسب و تحصیل فضائل انسانی نیز فرق قائل شده است.

به همین دلیل تفويض مقامات حساس کشور به مردی که متعلق به سطوح و طبقات پائین است و طبیعت او را برای تصدی مقامات بزرگتر مجهز نکرده است، نتایجی شوم و وخیم برای دولت به بار می آورد و همچنین سعادت و رفاه خود آن انسان فرومایه را نیز متزلزل و آشفته می سازد.

به عقیده افلاطون این گونه اشخاص که به حکم طبیعت برای خدمتگزاری در سطوح پائین اجتماع آفریده شده اند فقط هنگامی می توانند به درک آن سعادت و رفاه اجتماعی که برای یافتنش استعداد دارند نائل شوند که زمام هدایتشان به دست حکامی با خرد که از عقل و حكمت سیاسی بهره مند هستند سپرده شوند و با دستورها و صواب دید اینان اداره شوند. زیرا در دستگاه فلسفی افلاطون چنان چه دیدیم آن دو صفت لازم برای حکمرانان (شجاعت مدنی و حكمت سیاسی) به افراد طبقه پائین ارزانی نشده است.

برای این که بشود حتی بر این گونه مردمان طبق همان اصلی که معیار حکومت کردن بر بهترین مردان کشور است حکومت کرد، می گوئیم که بهترین راه همین است که آن ها به شکل بندگان و بردگان تحت اوامر بهترین مردان جامعه که عنصر یزدانی بر وجودشان حاکم است قرار گیرند و این عمل به عکس آنچه تراسيماخوس تصور می کرد به ضرر بندگان تمام نمی شوند بلکه الزامی است ناشی از این حقیقت که خیر و مصلحت هر کسی در این است که تحت حکومت دانش و معرفت که عطیه ای است یزدانی قرار گیرد.

حال اگر این دانش و معرفت در نهان خانه وجود خود وی باشد که چه بهتر؛ اما اگر دست خلقت او را از این عطيه محروم کرده باشد در آن صورت بهتر همین است که کسی دیگر که از علم و دانایی بهره مند است زمام حکومت او را به دست گیرد تا بدین وسیله تمام افراد جامعه (فرمان روایان و بندگان) بتوانند با اصل مشابهی هدایت شوند و تا جایی که مقدور است در شرایط مساوات و دوستی با یکدیگر بسر برند.

نظريه افلاطون به هیچ وجه متضمن این فکر نیست که مصالح این طبقه - طبقه شهروندان فروپایه - باید فدای مصلاح دولت گردد. اما نباید فراموش کرد که در این عبارت و عباراتی نظیر آن که در «جمهور» فراوانند روی سخن افلاطون همیشه با طبقه فرمانرواست و نه با طبقه فرمان بر.

فرمانروایان خوب کسانی هستند که مصالح طبقه زیردست را در نظر می گیرند. در نظر افلاطون نه تنها سعادت اتباع و سعادت دولت از هم مجزا نیستند بلکه کاملاً بر یکدیگر منطبقند و کامیابی یا شکست یک فرمان روا بسته به میزان موفقیتی است که او در تحصیل کجای این دو هدف بدست آورده باشد.

طبقه دانشمندان و متفکران (فرمان روایان) به منزله فهم و ادراک جامعه، طبقه سپاهیان (جنگاوران) نماینده جرات و شجاعت یعنی نیروی محرک و بالاخره طبقه کارگران و کشاورزان (پیشه وران) که عهده دار تولیدات صنعتی و کشاورزی بوده و ضمن محرومیت از حقوق سیاسی، موظف به تأمین زندگی دو طبقه دیگر هستند به مثابه امیال و شهوات مادی موجود در بدن می باشند.

مقایسه دولت طبقاتی افلاطون با دموکراسی و کمونیزم

در تئوری افلاطون دو قسمت مجزا و قابل تشخیص از همدیگر وجود دارند که عبارتند از:

١- اعتقاد به این که اعمال و وظایفی که حکومت آن جام می دهد برای بقای دولت ضروری و حیاتی است.

۲- این اعمال منحصرآ باید بوسیله طبقه ای خاص از مردم که در داخل تشکیلات همان دولت وجود دارند ایفا گردد.

اندیشه دموکراسی معاصر، قسمت اخیر نظريه افلاطون را باطل می شمارد ولی منکر قسمت اول نیست. به عبارت دیگر «اندیشه افلاطونی دولت» را می پذیرد ولی با قبول اصل مساوات که رکن اساسی نظام دموکراسی را در ادوار جدید است قسمت دوم نظریه افلاطون را رد می کند. مفهوم اصل مساوات چنانچه می دانیم این است که هر شهروندی بالقوه می تواند به همه آن مناصب نائل گردد.

اما تئوری مارکس به عکس تئوری دموکراسی، قسمت اول نظريه افلاطون را رد می کند. جامعه ایده آلی مارکس جامعه ای است که در آن «دولت به تدریج خشک و نابود گردد». برای تحقق این وضع عبور از مرحله مقدماتی که مارکس آن را دوره دیکتاتوری زحمت کشان نامیده اجتناب ناپذیر است. در این مرحله دولت کماکان وجود دارد با این فرق که وظایف حکومت دیگر در دست فرمان روایان سابق نیست، بلکه در دست توده های خلق است.

اندیشه مارکس از بین برنده وظایفی است که طبقه سرپرستان و رهبران برای آن جام آن بوجود آمده اند در حالی که هدف نهایی دموکراسی این است که وظایف حکومت و نظارت بر اجتماع را در حوزه وسیعتری پخش سازد.

افلاطون زندگی و اندیشه های وی(قسمت 4)

زندگی اشتراکی پاسداران

اگر بنا باشد پاسداران ما بدان سان که مطلوب دل ماست تربیت شوند هیچ یک از آنان نباید شخصاً چیزی را مالک باشند مگر آن که از ضروریات زندگی یا این که برای گذراندن عمر ضروری باشد.

آنان نباید خانه، دکان یا عمارتی شخصی داشته باشند که درهای آن به روی دیگران بسته باشد. آنان باید احتياجات اساسی سالیانه خود را از اهل شهر به عنوان مقرری ثابت و معین دریافت کنند که این احتياجات نباید از حدودی که مورد نیاز جنگاوران است تجاوز نماید. همه این پاسداران باید مثل سربازان در یک اردو در ناهارخانه های عمومی با هم غذا بخورند و همچنین مثل سربازان و جنگاوران در چادرها و خوابگاه های مشترک با هم زندگی خواهند کرد.

«در میان شهروندان کشور فقط پاسداران هستند که نباید دست به طلا و نقره بزنند و یا در خانه هایی که محتوی این گونه فلزات هستند بسر برند. نباید لباس خود را بدان زینت دهند و یا در ظروفی که از طلا و نقره ساخته شده است غذا بخورند و یا آب و نوشابه بنوشند. این روش موجب سلامت و نجاتشان خواهد بود و پس از آن که خود نجات یافتند کشور را نیز نجات خواهند داد.»

«پاسداران به محض این که در صدد تحصیل ملک، خانه، زمین و دارایی خصوصی برآمدند به جای این که قیم مصالح جامعه باشند تبدیل به خانه داران، زمین داران، دلالان و پولداران خواهند شد و همچنین به جای آن که حامی و مدافع مردم باشند دشمن آنان خواهند شد و به مشتی جابر و زورگو که دشمن شهروندان هستند تبدیل خواهند شد.

زندگی آنان با کینه، چشم و هم چشمی و رقابت توام خواهد شد. در راه یکدیگر دام خواهند گسترد، به شروندان دیگر به چشم نفرت خواهند نگریست و علیه شهروندان دیگر توطئه خواهند کرد و در نتیجه مورد سوء قصد و توطئه آن ها قرار خواهند گرفت و به این ترتیب در تمام مدت عمر به حال وحشت از دشمنان داخلی که به مراتب سهمناک تر از دشمنان خارجی هستند به سر خواهند برد و لحظه انهدام آن ها دم به دم نزدیکتر خواهد شد.

پاسداران ما باید دارای زن های مشترک باشند و فرزندانی که این زن ها بوجود می آورند همگی باید به چشم اولاد مشترک پاسداران نگریسته شوند. هیچ یک از والدین نباید قادر به شناختن بچه خود و هیچ یک از بچه ها نباید قادر به شناختن والدین خویش باشند.

روش اشتراکی همانطوری که در اموال جریان دارد درباره زنان نیز مجری خواهد بود. پاسداران از خودخواهی شخصی و خانوادگی برکنار خواهند ماند. آنان پایبند تحصیل ثروت اندوزی که از گرفتاری های اشخاص متأهل است نخواهند بود. ایشان خود را وقف زن نخواهند کرد بلکه وقف اجتماع خواهند نمود، حتی کودکان آنان متعلق به ایشان نخواهند بود. تمام اطفال پاسداران از همان بدو تولد از مادران گرفته خواهد شد و به اشتراک و دسته جمعی تربیت خواهند یافت.

«معنی اشتراکی بودن زنان، جفت گیری کورکورانه نیست و یا این که اعمال جنسی لجام گسیخته که عملی ناپاک است باید آزاد باشد، بلکه باید کلیه روابط جنسی تحت مراقبت دقیق درآید تا آن که جنس و نژاد و خوی و خصلت کودکانی که محصول این وصلت ها هستند در منتهای پاکی و کمال باشد و کودکان زیبا و خوب بوجود بیایند.»

«هر کدام از پاسداران که با افراد دیگر جامعه برخورد کند آن ها را به چشم خواهر، برادر، مادر، پسر، دختر و بچه و بالاخره به چشم والدین کسانی که از این قبیل پیوندها با وی دارند خواهد نگریست و طبقه پاسداران را نیز که به هر حال از میان همین عده بیرون آمده اند جزء منسوبان و خویشان خود خواهد شمرد. در چنین شهری لحن توافق و همرنگی بر لحن اختلاف و دو رنگی تفوق خواهد داشت و پیوستگی جای گسستگی را خواهد گرفت و همه این شهروندان نفعی مشترک در امری مشترک که آن را «امر مشترک ما» یا «مال مشترک ما» می نامند خواهند داشت و همه آن ها رنج مشترک یا شادی مشترک احساس خواهند کرد. پس اشتراک زن ها و کودکان در میان طبقه پاسداران نیز به نوبه خود منبع خیر و فلاح برای دولت خواهد بود.»

«معنی نظام اشتراکی در زندگی خانوادگی آن است که زنان و کودکان به همگان متعلق باشند تا هیچ پاسداری درباره زن یا کودکی نگوید که «آن زن یا کودک از آن من است»، بلکه همان پاسداران بتوانند درباره همه زنان و کودکان بگویند که «آنان از آن ما هستند و غرض این است که احساس اشتراک نفع که اساس یگانگی افرد خانواده ای واحد است به همه اعضای جامعه سرایت کند و علاوه بر آن بر وفق دانش خوب نژادی، نسل شهروندان بهبود یابد.»

البته این نظام در درجه اول برای پاسداران مقرر می شود و افراد عامی از آن معافند. ولی افلاطون معتقد است که تنها سرچشمه ستیز و نفاق در جامعه، ستیز و نفاق در درون طبقه حاکم است و اگر فرمان روایان از نفاق برکنار باشند بقیه مردم کشور نیز با یکدیگر ستیزه نخواهند کرد.

«همه آن مقررات قبلی درباره ممنوع بودن ملک و دارایی برای پاسداران و هم مقررات کنونی درباره اشتراک زن و فرزند، جملگی متمایل به این هستند که عده ای پاسدار حقیقی برای کشور تربیت کنند. این گونه پاسداران نظام و قوانین کشوری را که بر آن حکومت می کنند با اختلاف و کشمکش بر سر موضوعاتی از این قبیل که فرض «این چیز مال من است و آن چیز مال من نیست» آشفته و متلاشی نخواهند کرد و هیچ کدام از آن ها مشغول نقل وانتقال و این سو به آنسو کشیدن اموالی که تحصیل کرده اند نخواهند بود و خانه یا ستگاهی مجزا که در آن ها زن ها و کودکانی علی حده زندگی کنند نخواهند داشت. برای این عده رنج ها و لذت های اختصاصی مفهوم نخواهند داشت و همه شان تا آن جا که ممکن است از شادی همدیگر شاد و از غم همدیگر ناشاد خواهند شد.»

از آن جا که این تئوری غالباً به عنوان «تئوری کمونیستی افلاطون» تلقی گردیده است خوب است بطور اختصار بررسی کنیم و ببینیم تا کجا استحقاق دریافت این نام را دارد.

نظريه افلاطون در مورد زن ها و کودکان مسلمآ یک روش کمونیستی (به مفهوم مالکیت اشتراکی) است.

خود افلاطون صريحاً بیان می کند که هدف این سیستم تولید وحدت و یگانگی میان پاسداران است؛ زیرا با ایجاد مصالح و احساسات و پیوندهای مشترک میان آن ها می توان به هدف رسید. غرض حقیقی افلاطون بی گمان این بوده است که یک چنین حس یگانگی میان اعضای طبقه حاکم ایجاد شود. زیرا هیچ دلیل یا اشاره ای در تأیید این نکته که افلاطون می خواست سیستم خانواده های مشترک را به سایر طبقات جامعه نیز سرایت دهد در دست نیست.

در عین حال افلاطون بر این عقیده است که تنها منبع اختلاف و تضاد در جامعه که ممکن است به جنگ و ستیز منجر گردد همانا وجود دورنگی و دودستگی میان خود طبقه حاکم است. اگر اینان از نفاق و تشتت مبرا باشند هیچ گونه ترس یا دغدغه ای از این حیث که باقی اتباع شهر ممکن است علیه آن ها بشورند یا این که میان خود نزاع کنند وجود نخواهد داشت.

همچنین نظام اشتراکی مالکیت فقط بخشی اندک از اموال پاسداران را در بر می گیرد و آن وسائل روزانه ایشان است؛ زیرا پاسداران جز این وسایل چیزی دیگر ندارند و بقیه اموالشان خواه منقول به طبقه سوم انتقال می یابد و به تملک خصوصی افراد آن طبقه در می آید.

پس خطاست که نظام اشتراکی افلاطون را با کمونیسم یکسان بدانیم زیرا افلاطون به هیچ رو به مالکیت مشترک وسایل تولید معتقد نیست و درست آن است که بگوئیم که او پاسداران را نه به مالکیت مشترک بلکه به چشم پوشی از مالکیت فرا می خواند.

چنان چه پاسداران بدینسان یکدل و یک زبان از مالکیت خصوصی دست بکشند پیوندشان با یکدیگر و با توده مردم استوارتر خواهد شد و هیچ گونه نفع شخصی نخواهند داشت و اختیارات خود را در راه رفاه همگان به کار خواهند برد.

نحوه مالکیت طبقه سوم بدان سان که افلاطون در نظر دارد مالکیت انفرادی است نه اشتراکی و از این جهت مسأله مالکیت اشتراکی، وسایل تولید (که اصل اساسی کمونیسم در دنیای جدید است) ابداً وارد اندیشه افلاطون نمی گردد.

منبع: تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب - دکتر ابوالقاسم طاهری

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید