امروز: جمعه, ۰۲ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 264139
۴۸۵
۱
۰
نسخه چاپی

بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری-1

پرسش : در مورد بزه کلاهبرداری (موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) در صورتی که انتقال دهنده منکر فروش ملک غیر به انتقال گیرنده باشد و شخص اخیر الذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که گیرنده باشد و شخص اخیرالذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که مبایعه نامه از انتقال دهنده نگرفته است: الف) بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی فی مابین به چه صورت امکان پذیر است؟ ب) شاکی خصوصی در این مورد چه شخص یا اشخاصی هستند (مالک، انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع)؟ ج) در صورت وجود ایادی متعدد، در فرض این که ید آخر علیه فروشنده خود اقامه دعوای کیفری کند و در نهایت دادسرا یا دادگاه احد از ایادی ماقبل را دارای سوءنیت بداند، رد مال چگونه است؟ د)اعمال کیفیات مخففه (تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید و مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی) در مورد مباشر، شریک، معاون و شروع به جرم به چه نحو امکان پذیر است؟

بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری-1

بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری

پرسش : در مورد بزه کلاهبرداری (موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) در صورتی که انتقال دهنده منکر فروش ملک غیر به انتقال گیرنده باشد و شخص اخیر الذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که گیرنده باشد و شخص اخیرالذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که مبایعه نامه از انتقال دهنده نگرفته است:

الف) بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی فی مابین به چه صورت امکان پذیر است؟

ب) شاکی خصوصی در این مورد چه شخص یا اشخاصی هستند (مالک، انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع)؟

ج) در صورت وجود ایادی متعدد، در فرض این که ید آخر علیه فروشنده خود اقامه دعوای کیفری کند و در نهایت دادسرا یا دادگاه احد از ایادی ماقبل را دارای سوءنیت بداند، رد مال چگونه است؟

د)اعمال کیفیات مخففه (تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید و مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی) در مورد مباشر، شریک، معاون و شروع به جرم به چه نحو امکان پذیر است؟

www.newslaw.ir

قسمت الف)

نظر اکثریت

بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی توسط دادسرا صورت می گیرد و از موارد صدور اناطه نیست ؛ زیرا احراز بیع فاقد آثار حقوقی است و نمی توان آن را با اقامه دعوای حقوقی ثابت کرد.

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

صدور قرار اناطه ضروری است چرا که دادسرا حق رسیدگی حقوقی به اثبات عقد فضولی را ندارد و می توان وقوع عقدنامه را اثبات کرد و در صورت اثبات، مجرمیت انتقال دهنده ثابت می شود.

قسمت ب)

اتفاق نظر

شخص مالک و انتقام گیرنده هر دو می توانند به عنوان شاکی طرح شکایت کنند.

توضیح آن که در بزه انتقال مال غیر، در واقع مالک مال به لحاظ این که مال او به دیگری منتقل شده و منتقل الیه نیز از این حیث که مال دیگری به او منتقل شد شاکی محسوب می شود. چنانچه ید آخر علیه فروشنده خود طرح شکایت کند ؛ ولی سوءنیت وی محرز نباشد بلکه سوءنیت متوجه احد از ایادی قبلی باشد به لحاظ اینکه رد مال به تبع اصل محکومیت صورت می گیرد و در فرض سوال به لحاظ اینکه فروشنده فاقد سوءنیت است، محکومیتی به اتهام کلاهبرداری پیدا نمی کند ؛ بنابراین، رد مال نیز محقق نمی شود و باید با توجه به ضمان درک و با توجه به مستحق للغیر درآمدن بیع، دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را بخواهد.

قسمت ج)

نظر اکثریت

هرچند مال، در ید متهم پرونده دارای سوئ نیت نیست، با توجه به این که در هر صورت عین مال موجود و بنا بر اصول کلی وجود اصل مال در ید غیر، مانع از استرداد آن نیست و نظر شماره 9709/7 – 13/2/80 اداره حقوقی و ماده 10 و ملاک ماده 667 قانون مجازات اسلامی نیز موید این مدعی است، متهم دارای سوءنیت به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می شود که البته در مقام اجرا عملاً مالی از ید شخصی که در تصرف وی می باشد خارج می شود. چرا که در هر صورت وی غاصب محسوب می شود.

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

نظر اقلیت بر آن ست که با توجه به این که رد مال در صورتی محقق می شود که مال در ید محکوم علیه موجود باشد که در فرض سوال موجود نیست لذا رد مال عملا نسبت به غیر، منتفی است و مالک باید به طرفیت شخص که فعلاً مال در تصرف وی موجود است، دادخواست استرداد بدهد.

قسمت د)

اتفاق نظر

در خصوص اعمال کیفیات مخففه با توجهب ه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری تعیین مجازات به کمتر از حداقل حبس قانونی که همان یک سال است در حق مباشر و شریک جرم که مجازات فاعل مستقل دارد با توجه به صراحت قانون و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرهای متعددی که در این خصوص از اداره حقوقی صادر شده ممنوع است ولی این ممنوعیت شامل معاون و شروع کننده جرم به لحاظ این که ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و به لحاظ اصل تفسیر به نفع متهم تعیین حبس به کمتر از حداقل قانونی بلااشکال است. شبهه ای که در این خصوص بعضاً مطرح می شود آن است که تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید ... صرفاً ناظر به کلاهبرداری به معنای خاص آن است و شامل قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 نمی شود که در پاسخ باید گفت با توجه به این که حسب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور انتقال دهندگان مال غیر، کلاهبردار محسوب شده و به موجب قسمت آخر این رای مجازات کلاهبرداری نسبت به این گونه افراد اعمال می شود و تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید نیز در مقام تعیین مجازات است، لذا ممنوعیت تعیین حبس کمتر از حداقل قانون شامل این گونه افراد نیز می شود.

www.newslaw.ir

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

الف) در فرض سوال که فروشنده ادعای شاکی را تکذیب کرده است و خریدار نیز دلایلی بر اثبات بیع و انتقال مال به خود ارائه نداده است جرم انتقال به غیر محقق نیست لذا مورد امری حقوقی است.

ب) در فرض فروش مال غیر، مالک حق شکایت کیفری دارد و انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع از عدم مالکیت فروشنده می تواند به عنوان متضرر تحت عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت کند.

ج) در صورت ثبوت جرم کلاهبرداری (فروش مال غیر) مرجع رسیدگی ضمن صدور حکم بر مجازات متهم رای به رد مال نیز صادر خواهد کرد.

د) پاسخ بند (د) دراتفاق نظر اعلامی مورد تایید گروه است.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید