بیع فاسد بودن انتقال مال غیر و نحوه رد مال

بیع فاسد بودن انتقال مال غیر و نحوه رد مال

الف) در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است:

1.دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات می باشد؟

در مواردی که دادگاه لزم به صدور حکم به رد عین مال می باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری(شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا بازهم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می باشد یا نه؟

ب)در رابطه با ماده 215 قانون مجازات سلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است:

1) ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیا کشف شده است یا اموال و اشیا کشف نشده را هم شامل می شود؟ توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای «الف» تا «پ» ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت های پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء و اموال مکشوفه نشده است.

2) آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می شود و آیا شاشخاص ثالث هم می توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراء شکایت و یا اعتراض نمایند.

3) منظور از دادگاه های جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاه هایی هستند؟ توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در کدام دادگاه به عمل می آید؟

پاسخ سوال 1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست و در ضمن صدور رای کیفری فقط در مواردی مجاز است که در قانون تصریح شده باشد، زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی و تقدیم دادخواست است، لکن در جرئمی مانند سرقت و کاهبرداری که قانون گذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرر در قانون، مجاز به صدور حکم بخ رد مال نیز می باشد.

پاسخ سوال 2- صدورحکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری و بدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید در هر حل حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجرا، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید تصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود.

پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر از مصادیق بیع فاسد است و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نیست و باید باطل شود، بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری و رد مال غیر به صاحب آن محکوم و در صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیر معتبر را نیز صادر نماید.

پاسخ سوال 4- ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان، ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده و کشف نشده است.

پاسخ سوال 5- در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود از سوی شخص ثالث قابل اعراض نیست، البته اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکوم علیه در اجرای حکم کیفری برای استیفای محکوم به مالی، انجام شده، مدعی حقی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام به عمل می آید و در خصوص جرائم مواد مخدر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوان عالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.

نظریه مشورتی شماره 1048/92/7 مورخ 92/6/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه