امروز: سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272772
۶۴۴
۱
۰
نسخه چاپی
جرم انگاری امنیت مدار

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران (قسمت 1)

جهت گيری های جديد سياست جنايی - و به طور خاص تری حقوق کيفری - بـا مـحوريت قـرار دادن امنيت، از طريق تصويب قوانين‌ سخت‌ گيرانه‌، کاهش تضمين های دادرسی و اعطايی اختيارات‌ فراوان‌ به مـقامات اجرايی، امنيت را در تقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به سمت پليسی کردن و خطر مداری سـوق می دهد‌.

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران

جرم انگاری امنیت مدار

مفهوم و مبانی جرم انگاری امنيت مدار

بررسی مفهوم و مبانی جرم انگاری امـنيت مـدار می تواند زمينه ورود به بحث جلوه های ظهور حقوق کيفری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران را فراهم سازد.

مفهوم جرم انگاری امنيت مدارحداکثری

حقوق‌ کيفری به عنوان هسته مرکزی سياست جنايی، در چـند دهـه اخير بـا شکل گيری اشکال نوين بزهکاری و ناکارآمدی رويکرد های اصلاح و درمان و تحت تأثير جنبش های بازگشت به کـيفر، به‌ سمت‌ رويکرد های امنيت مدار سوق پيدا کرده است.

اين امر بـا ورود جـهان بـه هزاره سوم و شکل گيری حوادث تروريستی 11 سپتامبر در آمريکا و حوادث تروريستی ديگر، به صورت‌ يک‌ رويه متداول نمود پيدا کـرده ‌ ‌اسـت.

جهت گيری های جديد سياست جنايی - و به طور خاص تری حقوق کيفری - بـا مـحوريت قـرار دادن امنيت، از طريق تصويب قوانين‌ سخت‌ گيرانه‌، کاهش تضمين های دادرسی و اعطايی اختيارات‌ فراوان‌ به مـقامات اجرايی، امنيت را در تقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به سمت پليسی کردن و خطر مداری سـوق می دهد‌.

بازتاب‌ رويکـرد هـای امنيت مدار در عصر حاضر باعث‌ می گردد تا حقوق کيفری در چالش با قواعد حقوق بشر قرار گيرد و اسباب تعرض به آن را فراهم آورد‌.

نظام حقوق کيفری با هدف حفاظت و حمايت از ارزش‌ های اسـاسی و مورد قبول جامعه با تبيين رفتار های خلاف و معارض قواعد و هنجار ها، اعمال مجرمانه و منحرفانه را‌ تعيين‌ و مشخص‌ می نمايد.

سياست جنايی هر جامعه می بايست برای جرم انگاری و خلاف‌ قاعده دانـستن اعـمال و اقدامات افراد که تا پيش از اين مباح تلقی می شدند، توجيه مناسب‌ ارائه‌ دهد‌.

رسالت حقوق کيفری و اعمال و اجرای مجازات همواره در گرو جرم انگاری می باشد‌ که‌ اگر فرآيند جرم انگاری در چـارچوب مـعقول و مورد قبول جامعه صورت بگيرد می توان‌ سياست‌ تقنينی کيفری را در راستای جرم انگاری، موفق ارزيابی نمود و همگان به اين مسأله که‌ حمايت‌ کيفری از ارزش های مورد قبول آنها، حمايتی شايسته و بـايسته اسـت، متفق القول‌ ميی شوند‌؛ حال اگر عملکرد سياست تقنينی يک جامعه تحت عنوان جرم‌ انگاری، از حدود نرمال و متعارف خود خارج شده و دامنۀ مداخله و پيشروی حقوق کيفری را‌ در‌ قلمرو‌ اعـمال مـباح افـراد گسترش دهد و يا با محدود کـردن مـنطقۀ آزاد رفـتاری، سبب توسعۀ منطقه‌ کنترل‌ شده رفتاری شود، سخن از جرم انگاری حداکثری يا امنيت مدار پيش‌ می آيد‌.

در حقوق جزا، ما با دو نـوع سـياست کـيفری روبرو هستيم: از‌ سويی، سياست‌ کيفری عدالت محور قـرار دارد و از سـوی ديگر و در مقابل آن، سياست‌ کيفری امنيت گرا (حداکثری، امنيت مدار، توسعه طلب ) قرار دارد.

در سياست کيفری عدالت محور، اصل بر‌ مـحدوديت‌ قـلمرو مـسئوليت افراد و عدم مداخله در زندگی خصوصی آنان است و در سياست‌ کيفريی امـنيت گرا، که در چند دهۀ اخير‌ با‌ مداخلۀ‌ روز افزون دولت ها در زندگی خصوصی افراد‌ و گسترش مسئوليت فردی به منصۀ ظـهور رسـيده اسـت غايت ظاهری، حاکميت امنيت به‌ بهانۀ‌ از بين رفتن و خدشه به‌ حـقوق‌ بـشر می باشد‌. سياست تقنينی با‌ توجه به ديدگاه امنيت گرايی، به کنترل گـسترده رفـتار هـای اجتماعی از‌ رهگذر‌ جرم انگاری حداکثری می پردازد.

شکل جديد حـقوق کـيفری بـا‌ رويی کار آمدن رويکرد های سرکوبگر مانند حقوق کيفری دشمن مدار و جنگ عليه تروريسم‌ تـا‌ حـدودی حـقوق کيفری کلاسيک و ساز‌ و کارهايش‌ را‌ به حاشيه رانده‌ است‌.

عبور از محدوديت های حقوق‌ کيفری و تـوسل بـه راهکار های فراحقوقی با محوريت امنيت، موجب بروز پديده ای به‌ نام‌ امنيت گرايی شـده اسـت.

امـنيت گرایی، تعبيريی است که‌ در‌ سال‌ های پايانی سده بيستم‌ در زبان حقوقدانان ترويج يافته اسـت. اين امر با بحران‌ های جرم و جنايت در دهه های آخر‌ قرن‌ بيستم‌ و ورود‌ جـهان‌ بـه هـزاره سوم‌ و با‌ وقوع حملات ١١ سپتامبر با گفتمان جنگ طلبانه و دشمن انگارانه عجين شده است.

عـمده گـفتمان امنيت‌ مدار‌ پس‌ از حوادث ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمريکا‌ ايجاد‌ گرديد‌ و اين‌ حوادث‌ گرانيگاه‌ تـحولات حـقوق کـيفری در عصر حاضر گرديده است.

با وجود ظهور حقوق کيفری امنيت مدار در کشور هـای مـختلف، بـايد به اين نکته‌ مهم نيز اشاره کرد که هنوز پيرامون ضرورت امنيتی کـردن حـقوق کيفری، نظرات متفاوتی وجود دارد.

اگر وجود امنيت هرچه بيشتر برای شهروندان و جامعه، می تواند برای بـرخی قـانع کننده از جهت ضرورت بکارگيری جرم انگاری امنيت مدار و دادرسی افتراقی در قبال جـرائم عـليه امنيت باشد اما برای برخی ديگر اقـدام بـه اينـکار‌، شکستی برای سياست داخلی محسوب مـی شـود که نتوانسته به طريق عادی به ساماندهی موضوعات اجتماعی خود، بدون بالا بـردن تـهديدات و تضييق آزاديی ها‌ بپردازد.

از‌ اينـرو ممکن اسـت سـياست کـيفری امنيت گرا در کوتاه مدت، دست آورد هـايی از جـهت آرامش بخشی و تأمين امنيت برای شهروندان به ارمغان آورد‌ ليکن‌ در درازمدت توالی فـاسد‌ خـود‌ را به نمايش خواهد گذاشت.

کاربست تکنيک هـای جـرم انگاری امنيت مدار در ارکان جـرم

تـکيه بر ظرفيت حقوق کيفری و به ويژه‌ ارکان‌ مجرمانه جرائم، جای استفاده از ابزار افـزايش سـنتی مجازات ها را در راستای مبارزه بـا جـرائم گـرفته است.

تکنيک هـای مـتداول در تحقق جرم انگاری امـنيت مـدار در کشور هايی اروپایی، مدت ها‌ متداول شده و به تحقق عقب نشينی سياست کيفری شهروند مـدار مـنجر شده است. در عين حال، سهم‌ هـمه کـشور ها در بـرخورداری از اين تـکنيک هـا و ابزارها، به‌ يک‌ مـيزان‌ نمی باشد. در حقوق کيفری ايران نيز مقنن به برخی ابزار ها در اين زمينه متمايل شده‌ و ‌‌از‌ ديگر تـکنيک هـا استفاده نکرده است.

توسعه در رکن قـانونی جـرم

يکـی از‌ اسـاسی تـرين‌ اصولی که در نـظام هـای مختلف حقوقی مورد پذيرش قرار گرفته و به فلسفه وجودی وضع‌ و تصويب قوانين جزايی، معنا می دهد اصـل قـانونی بـودن جرائم و مجازات هاست.

امروزه‌ در راستای چنين اصـلی، صـحبت‌ از «اصـل کـيفی بـودن جـرم » می شود که يکی از مهم ترين آثار آن همانا لزوم شفافيت متون قانونی مي باشد. با اين وجود‌، در راستای سياست جرم انگاری حداکثری، برخی از راهکار های بکار گرفته شـده به منظور گسترش قلمرو دامنۀ جرم انگاری، به وسيلۀ توسعه در رکن قانونی جرم محقق شده است.

مواردی که‌ بر پايۀ توسعه در رکن قانونی، منجر به جرم انگاری حداکثری می شوند و در اين پژوهـش مـورد تحليل و بررسی قرار گرفته اند، عبارت از ابهام سازی تقنينی، جرم انگاری هايی نوين‌ ، بکارگيری قيود حداقلی تقنينی، طرح اصطلاحات خاص و ارتباط آن با قلمرو جرم انگاری می باشند.

ابهام سـازی تـقنينی

اصل کلی در حقوق جزای امروز مبتنی بر صراحت و شفافيت قانون‌ است‌، تا جايی برای تفسير موسع از سوی مجريان قانون باقی نماند. از اينروست کـه اسـتفاده از الفاظ تقنينی مبهم در متون قـانونی، از روش هـايی است که می تواند‌ زمينه‌ جرم‌ انگاری حداکثری را فراهم سازد‌. در‌ واقع‌ می توان گفت که علاوه بر قواعد جرم انگاری، در عمل، نوع و شيوه قـانونگذاری نـيز زمينه ساز توسعۀ عـناوين مـجرمانه می تواند‌ باشد‌.

استفاده و اعمال اين شيوه سبب می شود تا‌ مجريان‌ قانون با توجه به ابهامات تقنينی موجود، برداشت و تفسير خود را در تطابق ماده قانونی با رفتار ارتکابی اعمال‌ کنند‌.

تـحقق‌ اين امـر، منجر به گسترش مداخلۀ دستگاه قضائی در قلمرو‌ آزادی و حقوق و امنيت افراد شده و بر همين اساس ، شيوه مذکور را می توان خلاف اصل قانونی بودن جرائم‌ و مجازات‌ ها‌ دانست.

در ادامه نمونه هایی از‌ کـاربرد اين شـيوه در قوانين کـيفری ايران ، به همراه انتقاداتی که از سوی نويسندگان حقوقی به‌ همراه‌ داشته‌ است، بيان می شود.

الف : ابهام در مفهوم و شـمول افساد فی الارض‌

يکی از‌ عناوين بحث برانگيز در حيطۀ حقوق کيفری اسـلام، عـنوان «افـساد فی الارض » می باشد‌. عنوانيی که‌ از يک سو، مستندات فقهی ارائه شده برای آن، در اثبات چنين جرمی از‌ سويی اکثريت فقهای امـاميه کافی دانسته نشده و از سوی ديگر، کاربرد مـوسع آن، سـايۀ سـنگين مصلحت را بر‌ پذيرش‌ اين تأسيس مشکوک فقهی در حقوق کيفری ايران گسترانده است.

با‌ تصويب‌ قانون مـجازات اسلامی ١٣٩٢، عنوان مجرمانه «افساد فی الارض » به صورت مستقل از محاربه، مورد‌ جرم‌ انگاری قـرار گرفت.

اهميت تغيير رويکـرد قـانونگذار از اين جهت می باشد‌ که‌ تا‌ پيش از اين برخی از جرائم خاص مصرح در قوانين مختلف (ماده ٦ قانون مبارزه با‌ مواد‌ مخدر‌ ١٣٦٧، ماده ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ١٣٦٩) جزو مصاديق‌ «افساد‌ فی الارض » به شمار مـی رفتند؛ ليکن با تصويب ماده ٢٨٦ در سال ١٣٩٢، قانونگذار ماده‌ ايی کلی را وضع نموده است که نسبت به بسياری از جرائم عليه‌ اشخاص‌، عليه اموال، عليه اخلاق و امنيت جامعه، حاکم‌ می باشد‌.

با اين که اسـتقلال عـنوان مجرمانه «افساد‌ فی الارض » با رويکرد اکثريت فقهای اماميه - چنان که بيان خواهد شد – در تعارض‌ است‌ ليکن به شدت از سوي‌ قانونگذار‌ مورد‌ توجه‌ قرار‌ گرفته و از اينرو از نقاط ضعف‌ قانونگذاری در قانون مـجازات جـديد محسوب می شود.

در ماده‌ ٢٨٦‌، قانونگذار هشت دسته از جرائم را‌ به عنوان موضوع اين‌ ماده‌ مطرح کرده است که تمام‌ هشت‌ عنوان مذکور، عناوين کلی و مبهم هستند.

به عنوان نـمونه، جـرائم عليه تماميت جسمانی افراد‌، قتل، ضرب و جرح، اسيد پاشی، سقط‌ جنين‌ و ... را در بر‌ می گيرد‌ و يا جرائم عليه امنيت‌ شامل‌ تمام جرائم مندرج در مواد ٤٩٨ الی ٥١٢ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ می شود‌.

علاوه‌ بر اسـتفاده از عـناوين کـلی مجرمانه‌، قانونگذار‌ در اين‌ ماده‌ از‌ واژه هـای ابـهام زای ديگـری چون «به طور گسترده »، «اخلال شديد»، «خسارت عمده » و «اشاعۀ فساد و فحشا در حد وسيع‌ » بهره‌ برده است.

ب : ابهام در شرايط بزه‌ محاربه‌

در‌ حـقوق‌ کـيفريی ايران، قـلمرو جرم‌ محاربه‌ و مصاديق آن چندان روشن نيست. اين ابهام از مـبنايی تـرين ماده مربوط به محاربه يعنی ماده‌ ٢٧٩‌ ق .م .ا. ١٣٩٢‌ آغاز می شود.

ماده مذکور ٣ شرط اصليی و اساسيی را‌ براي‌ تحقق‌ محاربه‌ بيان کـرده اسـت:

١. لزوم وجـود قصد بر هم زدن امنيت عمومی

٢. لزوم بکارگيری سلاح

٣. لزوم بر هم خـوردن امنيت عمومی

بنابراين، لزوم وجود قصد بر هم زدن‌ امنيت عمومی مرتبط با رکن روانی، از مهم ترين شرايط اين جـرم و نـيز مـعيار تفکيک اين جرم از ساير جرائم عليه اموال و اشخاص می باشد. بدين تـرتيب در تـحقق جرم‌ محاربه‌، وجود قصد مذکور، ضروری است و اگر مرتکب ، فاقد چنين قصدی باشد جرم مزبور مـحقق نـخواهد شـد.

بنابراين در مواردی که مرتکب، اقدام به انجام اعمالی می کند که در‌ عـمل‌، سـبب ارعـاب مردم و بر هم زدن نظم و امنيت عمومی و ايجاد ناامنی می شود، ولی در واقع مرتکب، فاقد چـنين قـصدی اسـت، لازم است‌ در‌ تحقق جرم محاربه ترديد شود‌. باتوجه به ابهام تقنينی از سوی مقنن، در پذيرش قـصد غـير مستقيم در تحقق جرم محاربه، اختلاف نظر حقوقی و قضایی در اين زمينه‌ رخ‌ داده است.

به عبارت‌ ديگـر‌، اين ابـهام آمـده است که آيا مطابق ماده ٢٧٩ ق .م .ا. بايستی قصد مستقيم مرتکب برای تحقق محاربه احراز شود، يا صـرف قـصد غير مستقيم کفايت مي کند؟ رجوع به آرای صادره از‌ دادگاه‌ های انقلاب نشانگر آن است کـه بـرخی از مـجريان قانون با ارائه تفسيری موسع، وجود قصد غير مستقيم در اين زمينه را نيز برای تحقق محاربه کافی قـلمداد مـی کنند‌.

نکته قابل ذکر ديگر در مورد بزه محاربه، اخـتلاف نـظرات مـوجود در زمينۀ بکارگيری سلاح‌ برای تحقق بزه مذکور می باشد. در اين زمينه در ميان‌ فقهای اماميه‌ ، سه ديدگـاه مـختلف وجـود دارد:

ديدگاه نخست ، سلاح را در اين زمينه محدود به سلاح آهنين مانند ‌‌تفنگ‌ و شمشير و چـاقو دانـسته و تفاوتی بين سلاح سرد و گرم قائل نمی شوند.

ديدگاه دوم از فقها مصاديق ديگری هـمچون سـنگ و عصا و چوب را که عرفا سلاح محسوب‌ نمی شوند براي تحقق محاربه کـافی دانـسته اند.

در‌ ديدگاه سوم ، مـفهوم مـوسعی از‌ سـلاح مدنظر قرار می گيرد که در آن بکارگيری زور و تـهديد هـم سلاح محسوب مي شود.

صرفنظر از ديدگاه هاي مذکور که به دليل وجـود ابـهام در‌ مفهوم سلاح در فقه و قانونگذاري مـطرح شـده اند، مـی تـوان بـيان نمود که بايستی برای تعيين مـفهوم و مـصاديق سلاح به عرف مراجعه کرد. بنابراين، عرف هيچگاه بکار بردن زور و تهديد را‌ سـلاح‌ مـحسوب نمی کند؛ لذا ترديدي در عدم پذيرش ديدگاه سـوم وجود ندارد.

به نـظر مـي رسد که عرف مواردي چـون چـوب ، عصا و سنگ را هم جزو مصاديق سلاح نمی داند‌ و اگر‌ هم در اين زمينه ترديدی وجـود داشـته باشد، اقتضای اصول تفسير قـوانين کـيفری و جـرم انگاری حداقلی، سـلاح نـدانستن و در نتيجه ، عدم تحقق مـحاربه در صـورت استفاده از اين وسايل‌ می باشد.

بنابراين ، با توجه به ديدگاه هاي مطرح شده و ابهام مـوجود در مـفهوم سلاح و تعيين مصاديق آن می توان ديدگـاه اول را صـحيح دانست کـه مـطابق آن ، فـقط وسايلی سلاح‌ تلقی مـی گردد که در جنگ‌ و قتال‌ بکار‌ می رود، مانند انواع سلاح سرد و گرم (شمشير، نيزه ، قمه ، تـوپ ، تـانک ، خمپاره )که اين مهم در تبصره‌ ٣ مـاده‌ ١٨٣‌ قـانون مـجازات اسـلامی سـابق (١٣٧٠) مورد اشاره قـرار‌ گـرفته‌ بود ولی متأسفانه قانونگذار با حذف آن در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به ابهامات موجود در اين زمينه افزوده‌ است‌.

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران و تکنیک های آن

ج : ابهام‌ در شـمول جـرائم عـليه امنيت

جرائم عليه امنيت در حقوق‌ کيفری ايران، در قـسمت خـاصی از قـانون مـجازات اسـلامی بـه صورت منسجم مطرح نشده است. بدين صورت که‌ بخشيی از‌ جرائم عليه امنيت در فصل هشتم و نهم از کتاب دوم قانون‌ مجازات‌ اسلامی ذيل عناوين محاربه، افساد فی الارض و بغی مطرح شده و بـخش ديگر در فصل اول کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات اسلامی (تعزيرات )، با عنوان جرائم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور جای گرفته‌ است‌.

اين تقسيم بندی در حالی است که در فصول بعدی کتاب تعزيرات نيز عـناوينی چـون‌ سوء‌ قصد به مقامات داخلی و خارجی (فصل دوم و سوم ) و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم (فصل‌ شانزدهم‌ ) به عنوان عناوين مرتبط با جرائم عليه امنيت مشاهده می شود.

عليرغم مشخص‌ نـبودن‌ شـمول‌ جرائم عليه امنيت، نکته بسيار مهم در اين زمينه، ارجاع بسياری از متون قانونيی از‌ سوی قانونگذار، پيرامون نحوه رسيدگی در دادگاه های اختصاصی (بند ت ماده ٣٠٣ قانون‌ آئين دادرسـی کيفری ١٣٩٢)، بند الف ماده ٤٧ ق .م .ا. (عدم اعـمال تـعويق و تعليق در مورد جرائم عليه امنيت‌ )، ماده‌ ١٠٩ ق .م .ا. (مستثنی بودن جرائم عليه امنيت از شمول مقررات مرور زمان تعقيب‌، صدور‌ حکم‌ و اجرای مجازات )، ماده ٥ ق .م .ا. (جرائم مشمول اعـمال صـلاحيت واقعی) می باشد؛ از اينـرو بـاتوجه به عدم‌ تعيين‌ شمول‌ جرائم عليه امنيت از سوی قانونگذار، در همه موارد فوق الذکر ميان‌ دکترين‌ حقوقی و رويه قضايی اختلاف نظر به وجود آمده است.

بنابراين با توجه به عدم بهره مـنديی مـرتکبين‌ اين جرائم از اقدامات و نهاد های ارفاقی، وجود صلاحيت فراملی، لزوم رسيدگيی در‌ دادگاه اختصاصی، لازم می باشد که محدوده‌ جرائم‌ عليه‌ امنيت به صورت منسجم از سوی قانونگذار‌ مطرح‌ شود.

به نظر می رسد کـه در اين زمـينه، پذيرش تقسيم بـندی قانون‌ مجازات‌ اسلامی - به مانند ساير قوانين‌ جزایی کشورها - بر‌ اساس‌ نوع‌ جرم (جرائم عليه اشخاص، امـوال و امنيت‌ ) به‌ جای تقسيم بندی بر مبناي مجازات (حدود، قصاص، ديات و تـعزيرات ) مـی تـواند‌ هماهنگی بيشتری را ايجاد نمايد.

به عنوان‌ نمونه، می توان به‌ روش‌ قانونگذار فرانسه در تقسيم بندی انواع‌ جـرائم ‌ ‌اشـاره کرد که به صورت صريح، کتاب چهارم از قانون جزای عمومی فرانسه‌ را به جـنايات و جـنحه هـای عليه‌ ملت‌، دولت وآسايش عمومی اختصاص‌ داده و در کتاب ششم‌ قانون‌ جزای جديد نيز به تبيين جرائم عـليه ملت، دولت و آسايش عمومی از نوع خلاف‌ از‌ مواد ١-٦٤١ تا ١٢-٦٤٥، پرداخته‌ است‌.

د: ابهام در‌ مفهوم‌ بزه‌ تـبليغ عليه نظام

مقنن‌ در مـاده ٥٠٠ ق .م .ا (تـعزيرات )، هر گونه فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به‌ نفع‌ گروه ها و سازمان های مخالف نظام‌ را‌ جرم‌ تلقی و برای آن مجازات تعيين‌ کرده‌ است.

جرم مذکور به دليل دامنۀ موضوعی موسع و غير مـصرح در قانون و ماهيت رفتار مجرمانه، نيازمند‌ ارائه‌ تحليلی دقيق است. اين در حالی است که‌ به‌ رغم‌ جايگاه‌ و اهميت‌ ويژه‌ جرم مذکور در ميان ساير جرائم عليه امنيت، به شکل مطلوبی به تبيين موضوع پرداخـته نـشده و نکات ابهام آميزی از اين حيث قابل طرح است.

در زمينۀ‌ موضوع جرم، در بزه تبليغ عليه نظام با توجه به ابهامات موجود در ماده فوق الذکر، اختلاف نظر وجود دارد.

به اعتقاد برخی، موضوع جـرم در بـزه تبليغ عليه نظام‌، «کليت‌ نظام جمهوری اسلامی» می باشد و اشخاص را به اعتبار تفوق اداری يا تشخص معنوی آنها در بر نمی گيرد.

به طور کلی، دلايل اين نظر نخست آن است که‌ واژه نظام ، ناظر بـر ارکـان ساختاری نظام به طور کلی است و لذا از رکن نهاد يا شخص خاصی انصراف دارد.

دوم اين که مقتضای اصل‌ تفسير مضيق قانون به نفع‌ متهم‌، عدم تسری مسائل ديگر در گستره موضوعی جرم می بـاشد.

سـوم آن کـه مقنن به طور صريح و مـستقل، تـکليف قـانونی ساير موضوعات را بيان‌ کرده‌ است. به عنوان نمونه‌، تبليغ‌ يا فعاليت تبليغی عليه مقدسات اسلام، رهبری و ديگر مقامات که گاه در اثر تـوهين، افـتراء و ديگـر جرائم گفتاری مشابه ارتکاب می يابد، در مواد خـاصی از قـانون مجازات اسلامی مطرح‌ شده‌ است.

در مقابل، برخی از حقوقدانان علاوه بر فعاليت تبليغی عليه نظام، فعاليت تـبليغی عـليه شـخص را اگر شخصيتی باشد که تبليغ عليه او‌، تبليغ‌ عليه نظام‌ تـلقی شود و يا موجب کسر حيثيت و اعتبار نظام و سبب تزلزل مباني حکومت گردد را مشمول ماده ٥٠٠‌ ق .م .ا. می دانند.

برخی ديگـر از حـقوقدانان نـيز تحقق «فعاليت‌ تبليغی» را‌ مشروط به تحقق دو قيد «گستردگی» و «تکرار» دانسته انـد. در هر حالت ماده ‌‌فوق‌ الذکر - عليرغم کاربرد فراوان در عمل - کلی و مبهم بوده و هر گونه تـلاشی از‌ جـمله‌ بـرگزاريی تظاهرات ، راه انداختن ايستگاه های راديويی، چاپ و پخش نشريه و اعلاميه و ... که در قالب فعاليت تـبليغی قـرار بـگيرد را می تواند شامل شود که اين امر، توسعۀ دامنۀ جرم‌ مذکور را به دنبال‌ دارد‌.

منبع: تکنیک های جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران - سید محمود مجیدی - فاطمه تاج آبادی - مطالعات فقه و حقوق اسلامی » - شماره 21 - 1398

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید