امروز: سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 267043
۸۸۵
۱
۰
نسخه چاپی
بررسی خطوط و امضاهای شکوک بجعل به روش مقایسه ای

جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت اول)

مامورین و کارشناسان دستخط برای اثبات ادعای خود مبنی بر اصیل یا مجعول بودن سند یا اسنادی باید به استناد شواهد، قرائن و دلایلی سخن بگویند، از این روی، باید به جمع آوری مدارک مذکور بپردازند؛ زیرا ممکن است، اسناد فاقد هویت لازم باشند، همچنین این مدارک، ممکن است شامل اوراق و یادداشت های معمولی، نامه های بی نام و نشان، نوشته هایی که جنبه قانونی آن ها مشخص نیست، اظهاریه های رسمی، وصیت نامه ها، اعلامیه های خودکشی و سایر مدارک مشکوک و مردد دیگر باشد

جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز

جعل در مفاهیم حقوقی

جعل چیست؟

جعل در یک تعریف کلی عبارت از عملیاتی است، که برای فریب دادن دیگری استعمال می شود.

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قـرار دادن، آفریـدن، وضـع کـردن، سـاختن و ایجـاد کـردن بـه کـار رفتـه اسـت. علـیرغـم اخـتلاف نظـر حقوقدانان در تعریف جرم جعل، تعاریف ارائه شـده از ایـن جـرم از معـانی لغـوی دور نیفتاده و بر مفاهیمی چون ساختن یا تغییر دادن مبتنی شـده انـد. جعـل در زمـرۀ جـرایم علیه آسایش عمومی طبقه بندی میگردد ولی باید خاطرنشان ساخت که ارتکاب آن بـه تنهایی و فارغ از ارائـه یـا اسـتفاده از سـند مجعـول، نظـم و آسـایش عمـومی را مختـل نمیکند، اما از آنجا که اعتماد عمومی نسبت به صحت و اصالت نوشتههـا و اسـناد در جرمـی مـستقل ْ تحکیم روابط اجتمـاعی و، اقتـصادی ... سـهم بـه سـزایی دارد، جعـل محسوب شده و ورود سند مجعول به عرصۀ اجتماع در تحقق آن تأثیر ندارد.

قوانین کیفری و ازجمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته‌ها یا امضای آنها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است.

به طور کلی جعل در اصطلاح عبارت است از: هرگونه عمل متقلبانه، تزویر و وضع هر چیز ساختگی بجای اصلی و اصلی جلوه دادن آن که با قصد قبلی و اضرار به غیر صورت گیرد، اعم از این که آن غیر، حقیقی یا حقوقی باشد و نیز این جعل موجب ایجاد تغییر، دگرگونی و تحول امری بشود. یا تغییری بوجود نیاورد و نیز اعم از این که آن تغییر ماهوی یا مفادی باشد.

در تعریفی دیگر می توان گفت: ساختن متقلبانه یک نوشته و یا قلب حقیقت در یک سند، یا چیز دیگر، که موجب وارد نمودن ضرر و زیان نسبی به دیگری گردد را جعل می نامند. در این صورت مرتکب را جاعل، مزَوِر و ضاع گویند؛ و عمل مذکور به این اعتبار جعل، تزویر و تضییع محسوب می گردد؛ زیرا عمل مرتکب از روی قصد و بر خلاف واقع است. مانند تنظیم سند مجعول، ساختن سکه قلب و غیره.

در متون قانونی از میان کلمات مذکور تنها از کلمه جعل استفاده شده و تنها این کلمه است که حامل بار قضایی است.

تعریف جعل و تزویر در قوانین

برخی حقوقدانان معتقدند که جعل برای نخستین بار در سال ١٣٠۴وبه موجـب مـواد ٩٧ تا ١١٣ قانون مجازات عمومی به نظام کیفـری ایـران وارد شـده اسـت.

صحت این نظر باعنایت به تبصرۀ مادۀ ۵۶ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ٢١/١/١٣٠١ که مجازات مرتکبان اعمال مذکوردراین تبصره را به مقـررات جعـل و تزویـر احاله داده است، محل تردید است. به عبارت دیگر، لحن تبصرۀ مادۀ ۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک حاکی از پیشبینی جرم جعل درمجموعۀ قوانین جزایی قبل از سال ١٣٠١ است.

از ماده 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی به جعل و تزویر و مصادیق و مجازات های آن اختصاص دارد.

به موجب ماده 523 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده 524– هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525 – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1 – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4 – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5 – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.
ماده 527 – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده 528– هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده 532 – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.
ماده 533 – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534 – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537– عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 539 – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.
ماده 540– برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 541– هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

اثبات جرم جعل

1- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر: برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

2- تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند: دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.

3- ارجاع امر به کار‌شناسی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.

بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد؛ در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.

ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ـ درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

4- استکتاب: چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند، یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند.

ماده 224 بیان می‌دارد؛ می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت است، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوی باشد.

5- تطبیق خط، امضا و ... با اسناد مسلم‌الصدور: تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد. آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.

اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی - خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.

بیشتر بخوانید:

جعل و مفهوم حقوقی آن(قسمتهای دیگر)

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منابع:

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی مدنی

تحلیل جرم جعل مفادی - علیرضا میرکمالی - احسان عباس زاده امیرآبادی - آموزه های حقوق کیفری - شماره 8 - 1393

بررسی خطوط و امضاهای شکوک بجعل به روش مقایسه ای - رضا قربانی

پایگاه خبری حقوق نیوز -انواع جرایم

  • منبع
  • vakilna.ir

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید