امروز: شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۵ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 270386
۷۴۴
۱
۰
نسخه چاپی
قانون کار

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (1)

از جمله جهات تشدید جرم می توان تعدد و تکرار جرم را نام برد که در خصوص تعدد مادی ق.ک علاوه بر ماده 47 ق.م.ا در پاره ای از موارد ویژگی های خاصی وجود دارد که نشانه عدم اجرای مقررات تعدد جرم می باشد

پایگاه خبری حقوق نیوز

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار

از جمله جهات تشدید جرم می توان تعدد و تکرار جرم را نام برد که در خصوص تعدد مادی ق.ک علاوه بر ماده 47 ق.م.ا در پاره ای از موارد ویژگی های خاصی وجود دارد که نشانه عدم اجرای مقررات تعدد جرم می باشد. زیرا اگر جرائم ارتکابی در

قانون کار مختلف باشند، برای هر یک باید مجازات جداگانه ای تعیین نمود، یعنی قاعده جمع مجازات ها را بکار گرفت که در این مورد قانون کار با قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد.

اما اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشد طبق قانون مجازات اسلامی باید یک مجازات تعیین نمود و تعدد جرم می تواند از علل مشدده باشد.

اما در قانون کار از این حیث در بعضی موارد اختلاف هایی با قانون مجازات اسلامی وجود دارد، به عنوان نمونه در ماده 176 قانون کار آمده است: «...برای هر مورد تخلف حسب مورد...» ملاحظه می گردد مقنن برای هر مورد تخلف ولو از یک درجه،

مجازات جداگانه ای تعیین کرده است یعنی از قاعده جمع مجازات ها پیروی نموده است.

ماده 176- قانون کار متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
1- برای تا 10 نفر، 200 تا500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا180 روز محکوم خواهند شد.

مثلاً هنگامی که جرائم مذکور عدم رعایت موادی از آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی در کارگاه باشد به عنوان مثال عدم هموار و تسطیح کردن کف کارگاه و عدم نصب سیم اتصال زمین مؤثر برای دستگاه ها و وسایل برقی و عدم تحویل

لباس کار و کفش ایمنی به کارگران (موضوع مواد 6 و 31 و 61 و 66 آیین نامه مارالذکر)، در این حالت مجازات مرتکب، جمع جریمه های نقدی هر مورد تخلف خواهد بود.

در خصوص تعدد معنوی در جرائم ق.ک موارد بسیاری وجود دارد؛

بطور مثال اگر شخصی کارگر افغانی بدون روادید را که کمتر از پانزده سال تمام سن دارد بدون مجوز قانونی بکار گمارد، مرتکب دو جرم «بکارگماری اطفال زیر 15 سال تمام»، موضوع

مواد 79 و 176 ق.ک و «بکارگماری غیرمجاز تبعه خارجی» موضوع ماده 181 ق.ک گردیده است یعنی یک عمل که همان بکارگماری است دارای دو عنوان مجرمانه می باشد که طبق ماده 36 ق.م ا مجازات جرم اشد که همانا مجازات منظور در ماده

181 قانون کار است اعمال خواهد شد.

مثال دیگر اینکه کارفرمایی زنی را با اجبار به انجام کارهای خطرناک و سخت و زیان آور وادار می کند در این حالت، عمل شخص مرتکب واجد دو عنوان مجرمانه «اجبار اشخاص به کار اجباری» خلاف ماده 172 و ارجاع کارهای سخت و زیان آور و

خطرناک به زنان، خلاف مواد 75 و 176 ق.ک می باشد که مجازات نامبرده طبق 172 که اشد است تعیین خواهد شد.

همچنین در بعضی از جرائم قانون کار 1369 (مواد 176، 177، 179) بحث تکرار جرم مطابق اصول عمومی حقوق جزا رعایت نشده است و تشدید مجازات با تغییر نوع مجازات صورت گرفته است.

ماده 176 قانون کار - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (52)- (61)- (75)- (77)- (79)- (83)- (84) و (91) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و

امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- برای تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 177 قانون کار - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (87)- (89) (قسمت اول ماده) و (90) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور

اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از 91 تا120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- در کارگاه های تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- در کارگاه های 11 تا100 نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا ، 800 تا1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 179 قانون کار- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات

خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .

به عنوان مثال مجازات جرائم فوق الذکر در مرحله اول جزای نقدی و در مرحله بعد حبس می باشد که این نوع جرم انگاری در قوانین قبل از انقلاب وجود نداشته است، لذا پیشنهاد می گردد مقنن در بحث قانونگذاری اصول اولیه حقوق جزا را رعایت

نماید.

در خصوص تخفیف و معافیت از مجازات های مصرح در قانون کار، مطابق قوانین عمومی حقوق جزا عمل می گردد.

لذا علل و جهات معافیت و تخفیفی که در متن ماده قانونی بطور اختصاصی ذکر شده و دادگاه مکلف به اجرای آن ها می باشد، کیفیات مخففه قانونی و در صورتیکه بر اساس قواعد عمومی حقوق جزا قاضی مختار به حذف یا تخفیف مجازات باشد

جهات مذکور را کیفیات مخففه قضایی می گویند.

بیشتر بخوانید:

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار(قسمتهای دیگر)

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید