خیار مجلس | خیار مجلس در قانون مدنی | خصوصیات خیار مجلس

خیار مجلس یعنی حق فسخ معامله براى هر یک از فروشنده و خریدار تا زمانی که در آن مجلس هستند.

خیار مجلس پس از تحقّق معامله براى هریک از فروشنده و خریدار تا زمانى که از یکدیگر جدا نشده‌اند، ثابت است؛ بنابر این، حقّ خیار با انعقاد معامله، آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان مى‌یابد.

انواع خیارات در قانون مدنی ایران

خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران می باشد و عبارتست از خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشده اند، هر یک حق بهم زدن آن را خواهند داشت.این خیار در السنه فقهاء به خیار مجلس تعبیر شده است.

قانون مدنی ایران در ماده 396 از انواع خیار به شرح زیر نام برده است:

1- خیار مجلس.

2- خیار حیوان.

3- خیار شرط.

4- خیار تاخیر ثمن.

5- خیار رویت و تخلف وصف.

6- خیار غبن.

7- خیار عیب.

8- خیار تدلیس.

9- خیار تبعض صفقه.

10- خیار تخلف شرط.

ماهیت خیار مجلس

خیار مجلس عبارتست از حق بر هم زدن عقد بیع توسط هریک از متبایعین تا زمانی که متفرق نشده اند، خواه آنها در جایی نشسته یا ایستاده باشند یا راه بروند یا غیر از آن و اگر میان آنها حایلی مثل دیوار یا پرده، وجود داشته باشد، خیار مجلس از بین نمی رود.

یا خیار مجلس آن است که بایع و خریدار هرگاه صیغه خرید و فروش جاری نمایند، تا زمانی که از محل خواندن صیغه از همدیگر جدا نشده اند، حق خیار دارند و می توانند به استناد خیار مذکور، عقد بیع را منحل سازند. به مجرد جدایی از یکدیگر، دیگر خیاری ندارند، اگرچه جدایی به اندازه یک گام باشد.

مراد از مجلس چیست؟

مراد از مجلس، مکانى است که معامله در آن جا صورت گرفته است.

مرحوم شیخ انصاری در همین زمینه می فرماید: مراد از مجلس، مطلق مکان متبایعین در زمان عقد بیع است، چه در آن مکان ایستاده یا نشسته باشند؛ اما علت اینکه از این خیار به خیار مجلس، تعبیر شده از باب تعبیر به فرد غالب است؛ یعنی غالباً در حال جلوس، بیع انجام می شود.

بنابراین مجلس به معنای اصطلاحی، مدنظر نمی باشد بلکه معنای عرفی آن یعنی آنجایی که متبایعین حضور دارند و در آن مکان عقد را منعقد می کنند مورد توجه قرار گرفته است.

خصوصیات خیار مجلس

1- مختص بودن به عقد بیع

بنابر قول مشهور، خیار مجلس تنها در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد.

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»
از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.

به زبان ساده تر عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد.

ابتدای آن از حین وقوع عقد

خیار مجلس پس از تحقّق معامله براى هریک از فروشنده و خریدار تا زمانى که از یکدیگر جدا نشده‌اند، ثابت است؛ بنابر این، حقّ خیار با انعقاد معامله، آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان مى‌یابد.

اسباب سقوط خیار مجلس

خیار مجلس به یکى از اسباب زیر ساقط مى‌شود:

1. افتراق؛ یعنى جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. مراد، افتراق عرفی است نه عقلى، که با به هم خوردن عرفى هیئت اتّصالى موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق مى‌یابد، به شرط آنکه جدایى به اکراه نباشد. گروهى، عدم سقوط خیار در صورت اکراه را بر عدم قدرت طرفین بر تخایر (اعمال خیار) مشروط کرده‌اند، مانند آنکه دهانشان را ببندند یا بر ترک تخایر تهدید شوند.

2- شرط سقوط خیار مجلس در عقد از سوى یکى یا دو طرف عقد.

شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خیار نخواهد بود.

3- تخایر؛ اختیار لزوم عقد از سوى هر دو طرف یا از سوى یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر

4- تصرف، که یا در کالا صورت مى‌گیرد یا در بهاى آن و یا در هر دو.

در صورت نخست اگر تصرف کننده فروشنده باشد عقد، باطل و خیار ساقط مى‌گردد و اگر خریدار باشد، تنها خیار او ساقط مى‌شود نه خیار فروشنده. در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهاى آن تصرف مى‌کند، خیار هر دو ساقط مى‌گردد و در صورت عکس، معامله باطل است.

برخى، در اسباب سقوط خیار مجلس نامى از تصرف نبرده‌اند.

برخى دیگر در سبب بودن تصرف براى سقوط اشکال کرده‌اند.

اگر کسى برده‌اى را که به صِرف خریدن آزاد مى‌شود، مانند پدر و مادر، بخرد، بنابر مشهور نه وى خیار مجلس دارد و نه فروشنده و نیز بنابر قول برخى، در خریدن برده مسلمان از کافر- بنابر عدم صحت تملک کافر نسبت به‌ برده مسلمان- و نیز فرضى که برده، خود را از مولایش مى‌خرد- بنابر صحت چنین معامله‌اى- خیار مجلس ثابت نیست.

خیار مجلس در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی در ماده 397 درباره خیار مجلس آمده است: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌ المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

باتوجه به عبارت «مادام که متفرق نشده اند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده 465 قانون مدنی که بیان می دارد: تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. باید گفت مراد از کلمه عقد در ماده 397 قانون مدنی تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشده باقی است.

بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم می شود.

منابع:

wikifegh.ir

pajoohe.ir

pjorm.mashhad.ir

fa.wikipedia.org

ماهیت، خصوصیات و سقوط خیار مجلس | رضا خاتمی | ماهنامه کانون | شماره 35 | 1381

خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی | علی اکبر ایزدی فر و دیگران | مجله حقوقی دادگستری | شماره 81 | 1392

مبانی خیار مجلس در فقه اسلامی وحقوق ایران | امید اسدی دومکانی |کنفرانس اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی