امروز: جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 269104
۵۱۹
۱
۰
نسخه چاپی
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه موضوع رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و اعمال مجازات های انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی (مصوب 24/4/1386)

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه موضوع رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و اعمال مجازات های انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی (مصوب 24/4/1386)

به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه‌قضائيه و اعمال مجازاتهاي انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي با تشكيلات، تكاليف و اختيارات ذيل تشكيل مي‌شود:

الف ـ مرحله تحقيقات مقدماتي:

ماده1ـ تعدادي از مشاورين حقوقي و وكلا به عنوان « داديار انتظامي» درخصوص شكايات، گزارشات بازرسي و مراجع قضايي و مقامات قضايي مندرج در ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون وكلا، تحقيق نموده، دفاعيات وكلا يا كارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بويژه نسبت به صلح و سازش با شاكي خصوصي سعي وافي مي‌نمايند و در صورت احراز تخلف، كيفرخواست انتظامي صادر مي‌كنند.

تبصره1ـ دعوت از وكلا يا كارشناسان با هر وسيله ممكن صورت مي‌پذيرد. احضار وكيل يا كارشناس مشتكي‌عنه از آدرس، تلفن، ايميل يا فاكس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب مي‌شود و در صورت عدم حضور و يا عدم دفاع كتبي و شفاهي از خود « حكم غيابي» صادر مي‌شود.

تبصره2ـ در شكايات انتظامي واصله از كارشناسان، در صورت لزوم، داديار انتظامي نسبت به اخذ نظريه كارشناس مرتبط با رشته كارشناس مشتكي‌عنه اقدام مي‌نمايد. انتخاب كارشناس با رعايت مقررات و تشريفات آئين دادرسي مدني خواهدبود.

تبصره3ـ دادياران انتظامي مي‌توانند با تائيد رئيس مركز استعلامات لازم را از مراجع اداري، قضايي و غيرآن انجام دهند.

تبصره4ـ در صورت « گذشت شاكي خصوصي» يا « اعلام انصراف مراجع قضايي يا دولتي» اعلام‌كننده تخلف، داديار انتظامي در صورتي‌كه از مواردي باشد كه با گذشت يا انصراف منتفي مي‌شود و تخلف ديگري نيز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقيب صادر و به مراجع مذكور و شاكي خصوصي ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بايگاني كند.

تبصره5 ـ احكام دادياران انتظامي توسط رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه براي مدت 2 سال كه براي مدتهاي مشابه قابل تمديد است صادر مي‌شود و عزل آنان نيز بوسيله وي صورت مي‌گيرد. در صورت استعفاء داديار انتظامي تا تعيين دادياران بعد، ملزم به همكاري مي‌باشد. حق‌الزحمه دادياران مذكور با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد هيأت اجرايي تعيين مي‌شود كه در هر صورت بيشتر از حقوق دادياران دادسراهاي عمومي نمي‌باشد و از درآمدهاي مركز پرداخت مي‌شود اشتغال آنان در مركز تمام وقت است.

تبصره6 ـ اجراي احكام تخلفات و ابلاغ آراي انتظامي نيز با دادسراي انتظامي وكلا و كارشناسان خواهدبود. ابلاغ آراي انتظامي با ارسال ابلاغيه آرا به آدرس پستي وكيل يا كارشناس انجام مي‌شود و تاريخ ابلاغ و تاريخ اجرا، تاريخ ارسال حكم قطعي خواهدبود.

تبصره7ـ دادسراي انتظامي تحت نظارت دادگاه انتظامي اقدام مي‌نمايد.

تبصره8 ـ هيأت اجرايي با پيشنهاد رئيس مركز، دادستان انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه را براي مدت 2 سال منصوب مي‌نمايد.

تبصره9ـ دادياران تحت نظارت، هدايت و سرپرستي دادستان انتظامي عمل مي‌كنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادياري، امضاء كيفرخواست و اقدامات مربوط به اجراي احكام انتظامي از وظايف و اختيارات دادستان انتظامي است كه در صورت غياب وي توسط دادياران به ترتيب شعب اعمال مي‌شود.

ب ـ دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان و مرجع تجديدنظر:

ماده2ـ قضات دادگاه انتظامي به پيشنهاد رئيس مركز يا هيأت اجرايي و موافقت رئيس قوه قضائيه از بين دارندگان پايه قضايي به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وكلا و كارشناسان انتخاب مي‌شود.

ماده3ـ رسيدگي بدوي در دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان با اظهارنظر و رأي قاضي واحد انجام مي‌شود. قضات مذكور مي‌توانند تكميل تحقيقات يا انجام بررسي بيشتر را از دادسراي انتظامي درخواست نمايند.

ماده4ـ احكام صادره در مورد وكلا و كارشناسان از درجه 4 به بالا در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، توسط محكوم‌عليه قابل اعتراض مي‌باشد و همچنين رئيس مركز و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون در مدت مشابه مي‌توانند اعتراض نمايند. اعتراض به احكام بدوي توسط هيأت اجرايي يا سه نفر از اعضاي هيأت اجرايي به پيشنهاد هيئت و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌‌شود. احكام صادره از هيأت اجرايي ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قطعي و غيرقابل اعتراض است. اين هيأت جايگزين دادگاه عالي انتظامي قضات در رسيدگي به تجديدنظر نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان است.

ماده5 ـ رسيدگي در مرجع تجديدنظر با سه قاضي انجام مي‌شود و رأي صادره باامضاي اكثريت قطعي و قابل‌اجرا مي‌باشد.

ماده6 ـ دادسرا و دادگاه انتظامي مي‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌اي وكالت را تخلف تلقي نموده و مجازات انتظامي مناسب را براي آن در نظر گيرد. همچنين دادگاه انتظامي مي‌تواند از زمان اعلام شكوائيه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگين نسبت به تعليق موقت وكيل يا كارشناس اقدام نمايد.

ج ـ اجراي احكام انتظامي:

ماده7ـ احكام قطعي پس از ابلاغ به اجرا در مي‌آيد. اعم از اينكه ابلاغ واقعي باشد يا به آدرس اعلام‌شده وكيل ارسال گرديده باشد.

ماده8 ـ حكم تعليق و انفصال موقت و دائم به رئيس دادگستري حوزه قضايي محل خدمت وكيل يا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضايي و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤساي دادگستري سراسر كشور اعلام مي‌شود. اصل پروانه، دفترچه وكالت يا كارشناسي و ساير ملزومات مربوطه را از محكوم‌عليه اخذ و صورتجلسه مي‌شود.

ماده9ـ از زمان تعلـيق، انفصال مـوقت و دائم، دفتـرچه وكالـت يا كـارشـناسي تمديد نمي‌شود.

ماده10ـ اخطار كتبي، اخطار كتبي با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمي در پرونده محكوم‌عليه انتظامي درج مي‌شود.

ماده11ـ هزينه انتشار آگهي توبيخ با درج در روزنامه رسمي از محكوم‌عليه اخذ مي‌شود.

ماده12ـ تنزل درجه وكيل به رئيس دادگستري حوزه قضائي محل خدمت وي اعلام مي‌گردد و در دفترچه وكالت محكوم‌عليه منعكس مي‌شود. همچنين تكرار تخلفات انتظامي كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه يا محروميت از ارتقاء ، براي مدت2 سال مي‌باشد.

ماده13ـ گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورين حقوقي و كارشناسان با مجازاتهاي انتظامي اعمال‌شده براي تقديم به هيأت اجرايي تنظيم مي‌شود.

ماده14ـ خلاصه احكام انتظامي صادره به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامي براي اطلاع وكلا و كارشناسان از طريق نشريه يا فصلنامه يا سايت مركز منتشر مي‌شود.

ماده15ـ ارجاع و تقسيم پرونده‌هاي تخلفات به قضات انتظامي با رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي وكلا مي‌باشد.

ماده16ـ مرجع رسيدگي به شكايت از دادياران، دادستان انتظامي و قضات دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان هيأت اجرايي مي‌باشد.

ماده17ـ اين دستورالعمل در 17 ماده و 9 تبصره در تاريخ 24/4/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید