امروز: چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۵ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 270637
۹۱۰
۱
۰
نسخه چاپی
سقط جنین (Abortion)

سقط جنین چیست و دیه آن چگونه است؟

قانون سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین، به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نباشد یا قابل زیست نباشد

پایگاه خبری حقوق نیوز

سقط جنین

سقط جنین از جمله مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزی است. تقریباً همۀ جوامع بشري با توجه به تنوع گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه، با این مسئله روبرو هستند. طبیعی است که نظام های حقوقی با داعیـۀ حفاظـت و حمایـت از ارزش ها و اعتقادات شهروندان جامعه، مواجهه ی

جدی تر و عینی تری با این مسئله داشته باشند.

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می شود، سقط جنین فقط در نوع جنایی آن مجازات دارد، در سقط خود به خودی، خاتمه بارداری بدون اراده مادر و یا فعل شخص ثالث است. در سقط درمانی به بارداری با رعایت قوانین و ضوابط خاتمه داده می شود.

انواع سقط جنین

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود.

سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.

سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می‌شود.

سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده‌تر، بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می‌دهد.

سقط جنین در قوانین ایران

برای جرم سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعریفی ارائه نشده است و می توان گفت هر عمل مجرمانه ای که منجر به خاتمه دوران بارداری گردد، چه سلب حیات از جنین در رحم مادر و یا خارج کردن آن از رحم مادر قبل موعد طبیعی به نحوی که قادر به ادامه حیات نباشد، سقط جنین محسوب می شود.

سقط جنین در حقوق ایران، پیش از انقلاب ممنوع بود و انجام آن محدود به مواردی می شد که برای حفظ حیات مادر ضروری بود. برای هر شخصی که در ارتکاب این جرم دخالت داشت، خواه به نحو مباشرت و یا معاونت اعم از طبیب، ماما، داروفروش و حتی مادری که راضی به سقط باشد، مجازات پیش بینی شده بود.

در ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب 1348، سقط جنین جهت حفظ سلامت مادر پذیرفته شده و تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر کرده بود. بنابراین پزشکان بدون دخالت مقام قضایی و بر اساس تشخیص خود با طی مراحلی می توانستند اقدام به سقط جنین کنند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده 17 نظام پزشکی را خلاف شرع دانست و این ماده ملغی شد. در حال حاضر قوانین مربوط به جرم سقط جنین و یا موارد پذیرش آن در بسیاری از موارد از احکام شرعی فقه امامیه نشأت گرفته است. لیکن درباره این که سقط جنین قتل نفس محسوب می شود و مستلزم قصاص

است، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه پیروی نکرده است. از منظر فقهی سقط جنین به دو مرحله تقسیم می شود: قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن.

در مرحله اول؛ قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین به دلیل این که دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب نمی شود. و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان ها نیست و قتل آن حرام است.

لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست.

مجازات انواع سقط جنین

سقط جنایی

قانونگذار در ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگرچه برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص را در نظر نگرفته اما دیه و مجازات تعزیری را پیش‌بینی و مقرر کرده است: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به

مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

ماده 306 قانون مجازات اسلامی - جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

همچنین در ماده 556 این قانون، قانونگذار جنین دارای روح را در زمینه دیه مقرر در ماه‌های حرام، مانند انسان زاده‌شده و حتی بالغ فرض کرده و آورده است «سقط جنین پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.»

ماده 556 قانون مجازات اسلامی - در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن

دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

مهمترین حمایت‌های قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که در آن به صورت جزیی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است.

ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین را به این ترتیب پیش‌بینی کرده است: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده

اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»

فصل هفتم قانون مجازات اسلامی - دیه جنین

ماده 716 - دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می‌آید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، ششصدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

ماده 717- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحل‌های از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

ماده 718- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره - هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده 719- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آن‌ها، دیه جداگانه دارد.

ماده 720- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحل‌های که استخوان بندی آن کامل شده، ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

ماده 721- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کار‌شناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

از سوی دیگر، قانونگذار در ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برای اسقاط جنین در صورت وقوع حادثه نسبت به مادر نیز دیه تعیین کرده است و می‌گوید: «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.»

ارش جراحت را، دیه جراحتی دانسته‌اند که مقدار آن معلوم نباشد. در معنای کلی، ارش مالی است که شخص در ازای تفاوت بین سالم و معیوب می‌پردازد.

ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوی سال 1392 نیز به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته است و مقرر می‌کند: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.»

عاقله عبارت از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است؛ به‌طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند، به طور مساوي عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

البته ماده 718 یک تبصره نیز دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.»

در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 نیز جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌هایی برای سقط جنین پیش‌بینی شده است.

از جمله ماده 622 که می‌گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته ناگفته نماند که واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می‌دهد، نه جنین.

همچنین ماده 623 می‌گوید: «هر كس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سِقط جَنین زن شود، به شش ماه تا یك سال حبس محكوم می‌شود و اگر عالما و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند كه جَنین وی سِقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد؛ مگر اینكه ثابت شود

این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

قانونگذار در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 همچنین مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده که در آن آمده است «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند،

وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

سقط درمانی

نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11 آذر سال 1382 سازمان پزشكی قانونی كشور است که در ماده یک مقرر می‌دارد: «در صورتی كه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد

البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی)» این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می‌توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است.

اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 10 خرداد سال 1384، ماده‌ واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده‌ واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن

موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»

با تصویب این ماده واحده برای سقط درمانی دیگر نیازی به اخذ رضایت پدر نیست و تنها رضایت مادر در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که وجود دارد حتی سقط درمانی نیز پس از چهار ماهگی (دمیده شدن روح) مجاز نبوده و غیر قانونی است.

همچنین وفق تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی اگر به منظور حفظ جان مادر، جنین سقط شود، دیه ندارد.

دیه سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟

اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده، باید دیه را به پدر و مادر بدهد.

مطابق قانون سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین، به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.

منابع:

tabnak.ir

bartarinha.ir

قانون مجازات اسلامی 1392

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی


دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید