امروز: سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
شیوه رسیدگی از طریق داوری

طواری رسیدگی از طریق داوری (قسمت دوم)

ممکن است دعوایی که نزد داور یا نهاد داوری مطرح شده است، قبلاً در مرجع داوری دیگری مطرح و در حال رسیدگی باشد. در این صورت طرف ذی نفع می تواند ایراد امر مطروحه را مطرح نماید

طواری رسیدگی از طریق داوری (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز

طواری رسیدگی از طریق داوری

5- ایراد امر مطروحه

ممکن است دعوایی که نزد داور یا نهاد داوری مطرح شده است، قبلاً در مرجع داوری دیگری مطرح و در حال رسیدگی باشد. در این صورت طرف ذی نفع می تواند ایراد امر مطروحه را مطرح نماید. پس با چند فرض روبرو هستیم:

اگر دعوا ابتدائاً در یک مرجع داوری مطرح و پس از آن در مرجع داوری دیگری طرح گردد، این به معنی صرف نظر کردن از داوری اول است. در این حالت، چنانچه خوانده دعوای دوم به ایراد امر مطروحه متوسل نشود توافق ضمنی مبنی بر انصراف از داوری اول و احاله قضیه به داوری بعدی خواهد بود. لازم به ذکر است که داور دوم نمی توان راساً به ایراد امر مطروحه تمسک جوید.

چنانچه دعوایی در حالی که در دادگستری مطرح است در یک مرجع داوری نیز اقامه گردد، این امر به خودی خود تاثیری در رسیدگی دادگاه ندارد (حی اگر این امر از سوی خواهان باشد)؛ زیرا جهات صدور رای قاطع در ق.آ.د.م آمده و طرح دعوا در داوری، در زمره این موجبات نیامده است. ولی اگر طرفین دعوا، با توافق یکدیگر اختلاف را به داوری ارجاع دهند در این صورت مطابق مفاد ماده 454 ق.آ.د.م . اصول کلی، دادگاه باید رسیدگی را متوقف و منتظر نتیجه رسیدگی داور بماند. در این حالت، یعنی فرضی که طرفین دعوا با توافق یکدیگر اختلاف خود را در دادگستری مطرح می نمایند هیچ یک نمی توانند به ایراد امر مطروحه متوسل گردند.

ممکن است یکی از طرفین داوری، دعوا را در دادگستری نیز مطرح نماید. صرف این امر، فی نفسه، تاثیری در رسیدگی داور ندارد و دادگاه نیز به محض اطلاع از وجود داوری می بایست رسیدگی را متوقف نماید.

6- ایراد امر قضاوت شده (امر مختومه)

این ایراد در صورتی مطرح می گردد که دعوای موضوع داوری قبلا در دادگاه یا مرجع داوری (به نظر ما) رسیدگی و مورد صدور حکم قرار گرفته است. مورد عملی این حالت در مواردی پیش می آید که مال موضوع اختلاف که موضوع حکم قطعی قرار گرفته است به قائم مقام طرف بازدارنده انتقال می یابد (و در موارد نادر به قائم مقام طرف پیروز).

حکم داور یا قاضی درمورد اختلاف دارای اعتبار امر قضاوت شده از سوی داور است. در اینکه قاضی دادگاه می تواند راسا به این ایراد استناد نموده و بر همین اساس از رسیدگی امتناع نماید تردیدی وجود ندارد، ولی در خصوص توانایی داور نمی توان با قاطعیت پاسخ گفت. ق.آ.د.م در این مورد ساکت است. به نظر ما باید قایل به تفکیک شد. چنانچه رای سابق الصدور از مرجع داوری صادر شده باشد و طرفین مجددا همان دعوا را به داوری ارجاع دهند، در این صورت موضوع مشمول ماده 486 ق.آ.د.م خواهد بود. بر این اساس : «هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثرخواهد بود». از همین رو به نظر می رسد ارجاع مجدد اختلاف مزبور (به داوری)، به معنای توافق بر رد رای داوری است و چون با این توافق ضمنی رای سابق بی اعتبار میگردد، لذا دیگر رایی وجود ندارد تا موضوع اعتبار امر مختوم مطرح گردد.

اگر رای سابق از دادگستری صادر شده و طرفین با توافق یکدیگر همان اختلاف را به داوری ارجاع دهند موضوع کمی پیچیده تر می شود. از یک طرف می بایست به رای دادگاه احترام گذار و همان اختلاف را قابل رسیدگی در داوری ندانست و از طرف دیگر می توان به ذیل ماده 480 استناد کرد. بر این اساس : «داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند». مفهوم مخالف این ماده به شرح ذیل است: «داوران می توانند در غیر از مورد امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب برخلاف رای صادره دادگاه اتخاذ تصمیم نمایند». نتیجه ـ ای که با اصول حقوقی ناسازگار است. به نظرما باید مفهوم ذیل ماده 480 را با عنایت به صدر ماده استنتاج کرد. ماده 480 صرفاً ناظر به حالتی است که داوران درحین رسیدگی به یک موضوع جزای یا موضوعات مرتبط با نکاح، طلاق یا نسب برخورد می کنند. در این حالت داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند. در خصوص سایر موضوعات و حالات باید به اصول حقوقی مراجعه کرد.

پس می توان گفت چنانچه اختلافی که نزد داور مطرح شده است سابقاً در دستگاه قضایی مطرح و منجر به صدور رای قطعی شده باشد، داور باید به همین سبب از رسیدگی امتناع نماید، ولی اگر صدور رای سابق از جانب داور بوده باشد، داور رسیدگی کننده مکلف به ادامه رسیدگی خواهد بود.

سوال دیگر آنست که اگر اختلافی در مرجع دادگستری مطرح و منجر به صدور قرار سقوط دعوی گردد باز هم قابل ارجاع به داوری می باشد؟ به نظر ما با همان استدلالی که در فرض اخیر گفته شد پاسخ منفی شایسته تر است. بنابراین توافق طرفین در ارجاع چنین اختلافی به داوری، فاقد اثر قانونی است.

نظر دیگر مبتنی بر مبنای این ایراد است. پیش بینی این ایراد به دلیل حمایت از طرفین و نیز جلوگیری از اتلاف وقت دادگاه هاست. این مبانی در داوری ها وجهه خود را از دست می دهد؛ زیرا نه دادگاهی در کار است تا وقتی از آن تلف شود و نه فرض زیان طرفین می رود. در واقع طرفین به تشخیص خود، نفعشان را در رسیدگی مجدد به اختلافات سابق دیده اند و از همین رو می توان گفت که این ایراد در داوری ها قابلیت طرح ندارد.

7- ایراد اتمام مهلت داوری

در داوری ها، یکی از ایرادات شایع، اتمام مهلت صدور و تسلیم رای است. بر اساس تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م مهلت صدور و تسلیم رای سه ماه است و عدم رعایت این مهلت موجب بی اعتباری رای داور خواهد بود. البته این مهلت با تراضی طرفین قابل کاهش یا افزایش است.

بند دوم : دعاوی طاری

موضوع این بند، بررسی مفهوم دعاوی طاری و برخی از انواع دعاوی طاری که ممکن است در جریان داوری طرح گردد می باشد.

الف : تعریف دعوای طاری

دعوای طاری دعوایی است که در کنار دعوی اصلی از طرف اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف شخص ثالث علیه اصحاب دعوی یا از طرف هر یک از اصحاب دعوی علیه یکدیگر طرح می شود. دعوای طاری پس از طرح دعوی اصلی اقامه می گردد. در داوری نیز همین تعریف تا جایی که با ذات داوری در تعارض نباشد قابل پذیرش است.

ب : انواع دعاوی طاری

در حقوق ما دعاوی طاری عارتند از : 1- دعوای اضافی 2- دعوای متقابل 3- دعوای ورود ثالث 4- دعوای جلب ثالث (ماده 17 ق.آ.د.م).

1-ورود ثالث

اصل خصوصی بودن داوری مانع از آنست که شخص دیگری غیراز طرفین دعوا بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد. مقصود از شخص دیگر، کسی است که حضور وی برای رسیدگی داور ضرورت نداشته باشد. از همین رو مطابق این اصل ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع می باشد. همچنین باید توجه داشت که طرفین علی الاصول برای اجتناب از پیچیدگی های رسیدگی قضایی است که به داوری روی می آورند. البته مقصود از ثالث، شخص ثالث مصطلح در آیین دادرسی می باشد؛ و گرنه ورود اشخاصی چون کارشناس، شاهد و کلا کسانی که حضور آنها برای رسیدگی و صدور رای ضروری است در تقابل با اصل نمی باشد.

مطابق ماده 475 ق.آ.د.م : «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد». مطابق این ماده شخص ثالث می تواند، البته با توافق طرفین دعوای اصلی، وارد داوری شود. بنابراین تفاوت فاحشی که بین ورود ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، رضایت خواهان، خوانده یا هر دو ضرورتی ندارد؛ ولی ورود ثالث در دادرسی داور، منوط به رضایت طرفین داوری است. این روند منطقی است؛ زیرا اختیار داور از اراده طرفین اختلاف ناشی می شود و ارجاع امر به داوری، به خودی خود به معنی رضایت به ورود ثالث نمی باشد. البته در مقابل می توان گفت، چنانچه رضایت طرفین اختلاف به داور صلاحیت رسیدگی می بخشد، منطقا صرف رضای وارد ثالث نیز باید کفایت نماید.

در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز ورود ثالث پذیرفته شده است. بر اساس ماده 47 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت نامه داوری، داور تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، داور نخست در آن مورد اظهارنظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است». ورود ثالث در دو مقرره مذکور دارای احکام متفاوتی است. از جمله اینکه، در داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، ورود ثالث منوط به توافق با طرفین داوری است در حالی که در داوری مرکز داوری، صرف سکوت طرفین و عدم ایراد آنها کافی است. بنابراین ثالث در داوری های موضوع این آیین نامه، می تواند با پذیرش موافقت نامه داوری، داور تعیینی و آیین داوری وارد دعوا گردد و به دعوای وی رسیدگی خواهد شد، مگر اینکه طرفین داوری به ورود ثالث معترض باشند.

ضرورت رضایت طرفین دعوای اصلی و رسیدگی به دعوای ثالث در دادگاه می تواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد. از جمله اینکه داور و البته دادگاه نتوانند ادعای ثالث به همراه دعوای اصلی بررسی نمایند. داور نمی تواند به هر دو ادعا یک جا رسیدگی کند، زیرا فرض بر این است که رضایت طرفین دعوا منتفی است. دادگاه نمی تواند اقدام به چنین امری نماید؛ زیرا دعوای اصلی در حال رسیدگی نزد داور است و دادگاه نیز نمی تواند رسیدگی به دعوای ثالث را تا روشن شدن نتیجه رسیدگی داور به دعوای اصلی متوقف نماید. در واقع جهات توقف رسیدگی دادگاه محدود شده و مورد حاضر در زمره جهات توقیف رسیدگی نیامده است. پس ممکن است رای دادگاه با رای داور در تعارض بوده و قابل جمع نباشد. جهت حل این معضل می توان به چند احتمال روی آورد: 1- دادگاه باید رسیدگی به ادعای ثالث را تا روشن شدن نتیجه رسیدگی داور به تعویق بیاندازد. درست است که این حالت از جهات توقیف رسیدگی دادگاه قلمداد نشده است، ولی با توجه به لزوم جلوگیری از صدور آرای متعارض و با عنایت به مفاد ماده 491 ق.آ.د.م به نظر، توقف رسیدگی با مانعی مواجه نباشد. 2- دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد و حکم دادگاه و داوری هر کدام که از لحاظ تاریخ صدور مقدم باشد دارای اعتبار بوده و حکم موخر بی اعتبار است. 3- دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد. در این صورت حکم دادگاه، صرف نظر از نتیجه و تاریخ صدور آن، بر رای داوری تقدم خواهد داشت. از نظر ما احتمال سوم قوی تر است. زیرا اگر طرفین نتواند برخلاف حکم دادگاه توافقی نمایند (مقصود حکمی است که خود، طرفین آن نباشد)، داور انتخابی آنها نیز چنین حقی نخواهد داشت. پس به عنوان نتیجه باید گفت که چنانچه وارد ثالث نتواند رضایت طرفین داوری را در ورود خود کسب نماید، به دعوای او در دادگاه و به صورت مستقل رسیدگی خواهد شد و رای دادگاه در هر صورت بر رای داوری تقدم خواهد داشت.

در ق.آ.د.م فرانسه نیز ورود ثالث پیش بینی شده است. مطابق ماده 66 این قانون، دعوای ورود ثالث دعوایی است که هدف آن پیوستن به دعوای از پیش طرح شده (که از سوی طرفین دعوای اصلی اقامه شده) می باشد. در مقررات مربوط به داوری نشانی از تجویز ورود ثالث دیده نمی شود. به نظر ضرورتی هم بر این امر نبوده است. زیرا موضوع از دو حالت خارج نیست : یا اینکه طرفین دعوای اصلی بر ورود ثالث رضایت دارند که در این صورت نیازی به تجویز مقنن نیست یا اینکه ندارند که در این حالت به دعوای ثالث مطابق عمومات رسیدگی خواهد شد. مفاد ماده 1481 مبنی بر اختیار دادگاه در نقض رای داور در پی اعتراض ثالث موید این نظر است.

در قانون داوری انگلستان نیز موضوع ورود ثالث به داوری مسکوت گذاشته شده است و ظاهراً مشول همین حکم خواهد بود. ولی در ماده 10 قانون متحد الشکل داوری ایالات متحده موضوع ورود ثالث در داوری پیش بینی شده است که شمابه مقررات حقوق ایران می باشد.

2- جلب ثالث

یکی دیگر از دعاوی طاری، دعوای جلب ثالث است که رد ماده 135 ق.آ.د.م مورد تصریح قرار گرفته است. براساس این ماده : «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخست باشد یا تجدیدنظر». ولی در مقررات مربوط به داوری در قانون اخیر تصریحی دیده نمی شود. به عبارتی جلب ثالث از سوی یکی از طرفین داوری یا هر دو تجویز نشده است. ماده 475 ق.آ.د.م تلویحاً و با اینکه در مقام بیان بوده است جلب ثالث را در داوری ها ممنوع نموده است. همچنین نظر به استثنایی بودن ورود اشخاص ثالث به دادرسی و سکوت قانون، باید جلب ثالث را در داوری ممنوع دانست. نهایت امر اینست که طرفی کمی مایل به جلب ثالث باید رضایت طرف دیگر داوری و نیز رضایت ثالث را در ارجاع اختلاف خود با ثالث تحصیل نماید. در آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری نیز جلب ثالث مسکوت مانده است و استدلال پیش گفت در اینجا نیز جاری است.

3 – دعوای متقابل

دعوای متقابل موضوع مواد 141 الی 143 ق.آ.د.م می باشد. در داوری موضوع ق.آ.د.م میز موضوع دعوای متقابل مسکوت مانده است، ولی در داوری های موضوع آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری، مقررات مفصلی به این موضوع اختصاص یافته است. مطابق بند پ و ماده 7 این آیین نامه : «در صورتی که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند، دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد : بیان ادعای متقابل و منشاء و دلایل آن. ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیرمالی باشد؛ ت- دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ میکند و خواهان باید در داوری داخلی ظرف 10 روز و در داوری بین المللی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید».

به نظر می رسد طرح ادعای متقابل در داوری ها مجاز باشد. زیرا اولاً دعوای متقابل، خود، نوعی دفاع نیز به حساب می آید؛ دوماً عدم تجویز طرح ادعای متقابل می تواند منجر به نتایج ناگواری گردد. از جمله اینکه خوانده دعوای اصلی (خواهان تقابل) در پی نقض رای داوری برآید. از همین رو باید قایل به تجویز طرح دعوای تقابل در داوری ها گردید. البته، دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود؛ لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود (ماده 142 ق.آ.د.م).

در قانون داوری انگلستان، عبارت دعوای متقابل در مواد 9 و 82 به کار رفته ولی در هیچ یک از این مواد طرح دعوای تقابل به صراحت تجویر نشده است. با این حال از مفاد ماده 82، می توان جواز طرح ادعای متقابل را استنباط نمود. مقررات موسسه داوری ciarb این خلا قانونی را جبران نموده است. بر اساس ماده 2 مقررات داوری این موسسه مصوب 2000 میلادی، خوانده می تواند در پاسخ ادعای خواهان، دعوای متقابل را مطرح نماید. البته بر اساس ماده 6/8 طرح ادعای متقابل باید به همراه دفاع از دعوای اصلی صورت پذیرد. پس از وصول دعوای متقابل، داور می بایست ادعای متقابل را به خوانده این ادعا اطلاع و به وی فرصت دفاع دهد. پس از اتمام فرصت دفاع (14 روز)، داور اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید.

در ق.آ.د.م فرانسه، ظرح دعوای تقابل در داوری مورد تصریح قرار نگرفته است؛ ولی با توجه به تعریف دعوای متقابل در ماده 64 که آن را نوعی دفاع تلقی نموده است می توان قایل به جواز طرح این دعوا در داوری شد.

4- دعوای اضافی

دعوای اضافی دعوایی است که از طرف خواهان دعوای اصلی، علیه خواند همان دعوا و با موضوع مطالبه خواسته ای که با خواسته اصلی دارای وحدت منشا یا مرتبط است اقامه می گردد. این دعوا نیاز به تقدیم دادخواست مستقل دارد. پس از تقدیم دادخواست دعوای اضافی، دادگاه این دعوا را با دعوای اصلی توام نموده و طی رسیدگی واحد مورد صدور حکم قرار می دهد (علی القاعده). بنابراین دعوای اضافی متمایز از افزایش خواسته است که موضوع ماده 98 ق.ا.د.م بوده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، تجویز طرح دعوای اضافی فرع برتجویز موافقت نامه ارجاع اختلاف به داوری است. اگر موضوع دعوای اضافی در محدوده موافقت نامه داوری بگنجد منعی در جواز طرح دعوای اضافی مشاهده نمی شود. بنابراین اگر موضوع دعوای اضافی جز اختلافاتی نباشد که به داوری ارجاع شده است، قابل رسیدگی از طرف داور نیست؛ حتی اگر ویژگی های دعوای اضافی مانند وحدت منشا یا ارتباط با دعوای اصلی نیز موجود باشد. با این وجود ذکر دو نکته ضروری است: اول اینکه اصولا افزایش خواسته در داوری ها نمی تواند ممنوع باشد مگر آنکه طرفین در موافقت نامه خود صلاحیت داور را محدود به مبلغ معینی که کمتر از خواسته نهایی خواهان می باشد کرده باشند. دوم اینکه راه توافق همیشه باز است و چه در خصوص دعوای اضافی و چه در خصوص افزایش خواسته می توان طی توافق جداگانه رسیدگی به ادعای جدید را به داور محول نمود. در آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری نیز موضوع مسکوت مانده است و استدلال فوق یا همان نتیجه قابل پذیرش است.

در حقوق تطبیقی نیز تصریحی در خصوص جواز طرح دعوای اضافی دیده نمی شود؛ ولی در حقوق فرانسه و با توجه به تعریف این دعوا در ماده 65 ق.آ.د.م.ف باید قایل به جواز طرح این دعوا در داوری گردید. بر اساس این ماده: «دعوای اضافی دعوایی است که یکی از طرفین ادعاهای سابق خود را اصلاح می نماید». دعوای اضافی در حقوق فرانسه مشابه آن چیزی است که در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ما مقرر شده است. از همین رو طرح آن در داوری به خودی خود ممنوع نمی باشد، مگر آنکه به جهت دیگری خارج ازمحدوده صلاحیت داوری باشد.

بیشتر بخوانید:

طواری رسیدگی از طریق داوری (قسمت اول)

منبع: حقوق داوری داخلی - دکتر عباس کریمی - دکتر حمیدرضا پرتو

پایگاه خبری حقوق نیوز - گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید