عاریه | شرایط انعقاد عقد عاریه | طرفین عقد و موضوع عاریه | اوصاف عقد عاریه | مواد قانونی مرتبط با عاریه

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مواردی به دلیل نیاز یا به هر دلیل دیگری، وسیله‌ای را از یکی از دوستان یا آشنایان خود گرفته باشید تا به طور رایگان و بدون دادن مبلغی در ازای آن، از آن استفاده کرده و پس از مدتی، آن را به وی پس بدهید. به این اقدام در اصطلاح علم حقوق، عاریه گفته می‌شود.

عاریه چیست؟

عاریه در لغت به معنای عاریت، قرضی، مصنوعی است .

عاریه در علم حقوق یعنی عقدی که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به طور رایگان منتفع شود.

بر اساس ماده 635 قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختص به خود باید شرایط اساسی صحت معامله یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین شامل بلوغ، عقل و رشد، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله را داشته باشد که این موارد در  ماده 190 قانون مدنی عنوان شده است.

ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله

عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می‌شود. در وقوع عقد عـاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می‌گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد.

طرفین عقد و موضوع عاریه

عاریه مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد. مُعیر یعنی عاریه دهنده طرف ایجاب و مستعیر عاریه گیرنده طرف قبول است.

برابر ماده 636 قانون مدنی: عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

بنابراین هم مالک عین و عم مالک منافع می تواند معیر باشد. همچنان که صاحب حق انتفاع هم می تواند عین موضوع حق را به عاریه دهد. مگر اینکه انتفاع با قید مباشرت شخص او باشد.

برابر ماده 637: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

معیر و مستعیر باید دارای اهلیت برای معامله باشند. یعنی باید از عقل، بلوغ و رشد کافی برخوردار باشند و چنانچه یکی از دو طرف عقد اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است.

هرگاه مستعیر اهلیت نداشته باشد مثلا صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد عقد عاریه باطل است.مسئولیت و ضمانتی هم برای او وجود ندارد.

زیرا مُعیر خود با دادن مال به  او موجبات تضرر خود را فراهم کرده است. اما اگر مستعیر صغیر ممیز یا سفیه باشد باید مال به عاریت گرفته را به مالک آن مسترد دارد و الا ضامن است زیرا با داشتن تمیز و عقل مسئولیت سلب نمی شود.

در مورد عدم اهلیت معیر هم عقد عاریه محکوم به بطلان است و مال در دست عاریه گیرنده امانت قانونی است.

مستعیر مکلف است مال را به ولیّ یا قیّم محجور که اداره امور او را عهده دار است مسترد دارد و چنانچه مستعیر استیفاء منفعت نموده باید اجرت المثل آن را بپردازد و هر گاه آن مال را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و نقص و عیبی است که در آن حاصل شود و برای مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت المثل بپردازد هر چند که  استیفاء منفعت نکرده باشد.

چنانچه مستعیر عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مع الوصف مال را به عنوان عاریه از محجور گرفته باشد غاصب محسوب می گردد زیرا محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.

وضعیت معیر نسبت به مال

به استناد ماده 636 قانون مدنی اشخاص ذیل می توانند مالی را به عاریه دهند :

1 – شخصی که مالک عین و منافع مال است.

2 – شخصی که اگرچه مالک عین نیست ، اما مالک منافع است.

3– شخصی که اگرچه مالک منافع نیز نیست ، اما حق انتفاع از مال را دارد.

وضعیت معیر نسبت به مال

به استناد ماده 636 قانون مدنی اشخاص ذیل می توانند مالی را به عاریه دهند :

1 – شخصی که مالک عین و منافع مال است.

2 – شخصی که اگرچه مالک عین نیست ، اما مالک منافع است.

3 – شخصی که اگرچه مالک منافع نیز نیست ، اما حق انتفاع از مال را دارد.

خصوصیات عقد عاریه

در قرارداد عاریه مالکیت شیء منتقل نمی‌شود؛ بلکه صرفا اجازه‌ی بهره‌مندی و استفاده داده می‌شود.

همچنین در این قرارداد اصل آن است که طرف بدون پرداخت وجهی و به‌صورت مجانی از شیء و مال استفاده کند. اما عاریه ‌دهنده می‌تواند شرط کند که مبلغی یا مابازایی به او پرداخت شود. مال مورد عاریه باید پس از استفاده و بهره‌گیری قابل باقی‌ماندن باشد و از بین نرود.

به عنوان مثال نمی‌توان خوراکی را برای خوردن به عنوان عاریه به دیگری داد، زیرا با خوردن آن، مال از بین می‌رود. درحالی که می‌توان خوراکی را برای نمایش دادن در فروشگاه به عاریه داد. به عبارت دیگر، مالی را می‌توان به عاریه داد که با استفاده‌، عینِ مال باقی بماند .

اوصاف عقد عاریه

1– عقدی اذنی و عهدی است.

2 – عقد عاریه ایجاد حق نمی کند بلکه صرفا استفاده دیگری از مال را مباح می کند.

3 – عقدی مجانی و بلاعوض است. البته در آن می توان شرط عوض قرار داد.

4 – عقد جایز است.

5 – عقدی رضایی است.

6 – عقدی مبتنی بر مسامحه است.

7– موضوع عاریه باید از اموال قابل بقاء باشد.

مواد قانونی مرتبط با عاریه

ماده 635

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد از عین مال او مجانا منتفع شود. عـاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

ماده 636

عاریه‌ دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

 ماده 637

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد گردد. منفعتی که مقصود است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

 ماده 638

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

 ماده 639

هر گاه مال دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌باشد.

 ماده 640

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

 ماده 641

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال  نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

 ماده 642

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

 ماده 643

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

 ماده 644

در عاریه‌ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

 ماده 645

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

 ماده 646

لازمه برای انتفاع از مال بر عهده‌ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

 ماده 647

مستعیر نمی‌تواند مال رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

اثر تعیین مدت در عاریه

تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی‌شود و هر یک از طرفین هر زمان می‌توانند عاریه را بر هم بزنند، زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌کند. در حقیقت، اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت، عاریه خاتمه می‌یابد، زیرا در عاریه مزبور اجازه انتفاع به مستعیر (عاریه‌گیرنده) برای مدت معین داده شده است؛ بنابراین، هرگاه عاریه‌گیرنده پس از انقضای مدت معین از مورد عاریه منتفع شود، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد. عاریه عقدی رایگان و غیر معوض بوده و مبتنی بر احسان و کمکی عاریه‌دهنده به عاریه گیرنده است. به همین دلیل نمی‌توان در عقد عاریه شرط عوض کرد. نکته دیگری که در مورد عقد عاریه باید به آن اشاره کرد، این است که می‌توان عاریه یا عدم فسخ این عقد را در ضمن عقد لازمی شرط کرد. در این صورت هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را منحل کنند.

چه اشخاصی نمی توانند عاریه بدهند؟

برای انعقاد عقد عـاریه، شخص عاریه‌دهنده که به او معیر گفته می‌شود، باید مالک منفعت بوده و اهلیت تصرف داشته باشد. بنابراین عاریه دادن مال توسط شخصی که آن را غصب کرده یعنی شخص غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، در حکم فضولی است و مقررات مربوط به معامله فضولی بر آن جاری می‌شود. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند.

در خصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنانکه در ماده ۶۳۷ قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.» مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد. بنابراین اگر شخص چیزی را به یکی از ۱۰ نفری که معین نیست، عـاریه دهد، صحیح نیست اما اگر آن را به یکی از ۱۰ نفری عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفای منفعت کنند، این اقدام بدون اشکال است. چنانکه در اجاره هم می‌توان به همین نحو عمل کرد.

بنابراین هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عـاریه باطل است، به عنوان مثال اگر معیر (عاریه‌دهنده) اهلیت نداشته و مستعیر (عاریه‌گیرنده) جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند.

در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود، خواهد بود. همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت‌المثل بپردازد؛ اگرچه از منفعت آن استفاده نکرده باشد.

در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عـاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می‌شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد، چنانکه در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه‌دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد.

ضرورت معلوم و معین بودن منفعت مورد عاریه

همان طور که در ماده 190 قانون مدنی آمده است، موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از جمله قواعد عمومی قراردادها است، اما در عاریه که مبتنی بر مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی در این زمینه کفایت می‌کند. عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند فرش که برای گستردن است یا صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود.

اما چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد باشد به عنوان مثال یک کتاب خطی منحصر به فرد؛ که می‌توان آن را مطالعه یا از روی آن استنساخ کرد یا آن را مورد عکس‌برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه‌دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد.