امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 267856
۳۶۳
۱
۰
نسخه چاپی
عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی

عقد وکالت قانونی و نواقص و خلأهای قانونی (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز

عقد وکالت قانونی؛ نواقص و خلأهای قانونی

وكالت به عنوان يك نهاد بسيار قديمي است كه در تاريخ بسياري از نظام هاي حقوقي جهان از اين تأسيس مهم ياد شده است. وكالت دادن به ديگران معلول امور زيادي است كه از جمله آنها ميتوان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت كافي در انجام بعضي از امور، رعايت شأن و شخصيت به جهت مقابله مستقيم با ديگران و. . . را نام برد. ولي مهمترين علت وكيل گرفتن، نداشتن مهارت كافي در موضوع وكالت است. از ديدگاه فقه اسلامي نيز وكالت از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه فقها در مواردي ترك آن را مكروه دانسته اند، بنابراين فقها با بيان احكام بسياري پيرامون وكالت به عنوان يكي از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهميت و جواز آن صحه گذاشته كه اين امر منجر به وضع مقررات مختلفي پيرامون وكالت در سيستم حقوقي كشور شده است.

به موجب اصل ٣٥ ق. ا. ج. ا. ا. ، به عنوان مهمترين قانون در طبقه بندي قوانين از حيث سلسله مراتب در كشور:« در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» پيش بيني اين اصل ناشي از جايگاه مهم وكالت در فقه و شرع و اهميت ويژه امر وكالت و وكيل در كنار افراد غيرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعي است. نظر بر اينكه موضوع اصلي بحث، حول محور عقد وكالت و تفويض آن و خلأهاي قانوني آن و ماده ٦٧٣ ق. م. است و براي جلوگيري از اطاله ي كلام، تعريف عقد وكالت يا شرايط و احكام كلي آن، مطرح نمي شود و فقط سعي شده كه به بحث اصلي بپردازيم ويا راه حلهايي ارائه نماييم و در هر قسمت از بيان خلأهاي قانون مدني، پيشنهادهاي مربوطه را نيز در ادامه همان مطلب آورده ايم. و در قسمت بعدي هم، بحث تفويض وكالت و عزل ويا استعفاي آن، تبيين و بررسي شده است.

نواقص و خلأهاي عقد وكالت در قانون مدنی

طبق ماده ٦٥٦ ق.م وكالت به معناي نيابت يا جانشين است. يعني يكي ا ز طرفين قرارداد (موكل)، طرف ديگر (وكيل) را براي انجام امري نايب خود می نمايد بدين ترتيب، اولين قاعدهاي كه به وجود مي آيد اين است كه كليه تعهداتي كه و يكل، اعم از تعهدات مثبت و منفي، بر عهده ميگيرد، براي موكل است، مگر آنچه كه وكيل خارج از حدود اختيارات خود در قرار داد انجام داده باشد كه اين گونه اقدامات غير نافذ بوده و مي تواند توسط موكل تنفيذ شده يا رد شود. (ر.ك: ماده 674 ق.م). نكته اي كه درخور توجه است و قانون مدني به آن اشاره اي ندارد، آن است كه قرارداد وكالت بايد كتبي باشد. لذا منطوق ماده ٦٥٨ ق.م كه می گويد؛ «....وكالت به هرلفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود » نارس و ناقص است. چنانچه در پاسخ اين مطلب گفته شود كه قانون مدني قواعد كلي حاكم بر روابط افراد را بيان ميكند، در جواب ميتوان گفت كه اين نظر درست است ولي قواعد كلي بايستي با فرم و رويه متعارف جامعه منطبق باشد. علي القاعده مقامات اجرايي كشور، در غالب موارد، خصوصا در نقل و انتقال ها و مراجعه به ادارات تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبي و رسمي به آنان ارائه شود. در نتيجه و در عمل، وكالت به هر لفظ كه نوعي از آن وكالت شفاهي است، در ادارات و دفاتر اسناد رسمي و محاكم منشأ اثر حقوقي نيست. طبق ماده ٦٦٠ ق.م. وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد و يا مقيد و براي امر يا امور خاصي؛ گرچه در ماده ٦٦١ ق. م. سعي گرديده به نحوي توضيح داده شود كه منظور از وكالت مطلق چيست؟ (اداره كردن اموال موكل) ولي به هر صورت عبارت «وکالت مطلق» و «برای تمام امور موکل» در قانون مدني قابل انتقاد است. زيرا كارايي و جنبه اجرايي ندارد. مضاف بر آن كه شخص نميتواند در برخي امور به ديگري وكالت دهد؛ مانند ولايت بر صغير، وصايت بر ثلث يا رجوع در طلاق رجعي، لعان زوجه يا نفي ولد، شهادت و سوگند در دادگاه و از اين قبيل امور آنچه از ماده ٦٦٠ ق. م. و توضيحات ماده ٦٦١ همان استنباط ميگردد، اين است كه وكالت مطلق يعني نيابت در اداره اموال و امور مالي موكل؛ كه واژه «اداره» خود، حالت ابهام داشنه و محل بحث و ايراد است. به عنوان مثال، شخصي كه در خارج از كشور اقامت دارد ميتواند با تنظيم وكالتنامه اي به فرد مورد اعتماد خود وكالت مطلق دهد كه در ايران اداره اموال و يا دارايي هاي وي مانند اداره كردن يك شركت تجاري يا ساختماني را بر عهده بگيرد. حال اين سوال مطرح ميشود كه آيا خريد و فروش، اجاره و رهن شامل اداره اموال ميگردد يا خير؟ در راستاي اين نظريه، بايستي به خاطر داشته باشيم كه ماده ٦٦٥ ق.م. ميگويد؛ وكالت در بيع وكالت در اخذ ثمن نيست مگر اين كه قرينه قطعي دلالت بر آن كند و بدين ترتيب اين گونه امور را بايد وكالت مقيد ناميد و از قلمرو وكالت مطلق خارج است و ابهام موجود در مواد ٦٦٠ و ٦٦١ ق.م. كماكان باقي مي ماند كه منظور از وكالت مطلق و اداره اموال چيست؟ شايد اصلح باشد كه اساسا عنوان وكالت مطلق از قانون مدني حذف گردد. نقص ديگري كه در قانون مدني به چشم ميخورد راجع است به جايز بودن عقد وكالت. البته همگان بر اين نظر توافق دارند كه وكالت عقدي است جايز ولي به صراخت در قانون مدني ذكر نشده است. بر اساس مفاد ماده ٢١٩ ق. م. كليه عقود و قراردادها لازم ميباشند (اصل لزوم) مگر اين كه قانون، عقدي را جايزاعلام نمايد؛ مانند ماده ٦١١ ق.م. كه ميگويد: وديعه، عقدي ا ست جايز. در عقد وكالت فقط ماده ٦٧٩ ق.م. را داريم كه ميگويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و عدم عزل، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد؛ كه ما را بدين توافق ميرساند كه وكالت، عقدي است جايز؛ وليكن شايد اصلح باشد كه ماده اي درا ين خصوص به عقد وكالت اضافه شود. مانند عقد بيع كه ميگويد هر بيع لازم است مگراين كه يكي از خيارات در آن ثابت باشد. ضرورت ذكر چنين ماده قانوني ما را به بحث ديگري سوق خواهد داد كه آيا عدم عزل و يكل را ضمن خود عقد وكالت مي توان شرط كرد يا خير؟ و اين شرط لاز مالوفا و لازم الرعايه ا ست يا خير؟

خلأ و نواقص كنوني در قانون مدني را قانون آيين دادرسي مدني در ماده ٤٣ تا اندازه اي جبران كرده و ميگويد وكالت ممكن است به موجب سند رسمي باشد. . . و به دنبال اين نقص قانون مدني، به شكل ديگري برميخوريم و آن مسأله ايجاب و قبول و يا عزل وكيل توسط موكل و يا استعفاي وكيل ميباشد كه به هر صورت، هر يك از اين مور بايد صراحتاً و كتباً به طرف ديگر ابلاغ شود. قانون مدني در ماده ٦٥٧ ميگويد؛ تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است. . . . ظاهرا اين ماده ناقص است و وافي به مقصود نيست. ظاهرا اين ماده حكايت از آن دارد كه موكل ايجاب ميكند. سؤال اين است كه آيا قبولي يا عدم قبولي وكيل بايستي مجدداً به موكل ابلاغ شود تا او تكليف خود را بداند يا خير؟ بنابر رويه قضايي معمول، هر واقعه حقوقي بايستي به شخص ذينفعا بلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقي باشد. نقص ديگري كه در قانون مدني به چشم ميخورد، مربوط است به ماده ٦٧٩ كه ميگويد؛ موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند. . . . ولي ماده مرقوم بيان نميكند كه موكل به چه نحوي مي تواند وكيل را عزل نمايد. مجددا ماده ٣٧ ق.آ.د.م به كمك آمده، نقص و خلأ موجود را پركرده و ميگويد؛ اگر موكل به وكيل معزول اطلاع دهد، اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل برسد. از موارد مذكور در فوق، نتايج زير حاصل ميشود؛ عزل شفاهي وكيل توسط موكل، منشأاثر حقوقي نيست و قانون مدني بايداين نقيصه را برطرف نمايد. ايجاب و قبول، عزل و كيل توسط موكل و استعفاي وكيل بايد كتباً به طرف مقابل ابلاغ گردد.

گرچه ماده ٣٧ مربوط به قانون آيين دادرسي مدني و دعاوي در دادگستري است ولي به خاطر كمبودهاي قانون مدني بايد از مواد 37- 38- 39- 43- ق.آ.د.م وحدت ملاک گرفت و آن را به انواع و اقسام وکالت نامه ها تسری داد. داد. در خصوص مسؤوليت وكيل در قانون مدني بايد گفت كه هر گاه از تقصير وكيل، خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب ميگردد، مسؤول خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

عقد وکالت قانونی؛ نواقص و خلأهای قانونی (قسمت دوم)

منبع: بررسی نواقض و خلاهای قانونی عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید