امروز: سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 267945
۹۳۲
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل ناشی از معیارهای فردی در بروز تخلفات انتظامی قضات

قاضی همانند یک انسان موجودی جایزالخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند

علل و عوامل ناشی از معیارهای فردی در بروز تخلفات انتظامی قضات

قاضی همانند یک انسان موجودی جایزالخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آید از قبیل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوی قضات چیست؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت؟ راههای پیشگیری از این اشتباهات و تخلفات و دیگر عوارض آن چیست؟ چه شخص یا اشخاصی از این اشتباهات متضرر و یا منتفع می گردند؟

اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله:

1- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی

2- علل و عوامل درون سازمانی

3- علل و عوامل برون سازمانی

علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی

اساسی ترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است. قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد، بدون مبنا و از عدالت و میزان به دور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد.

1- ضعف علمی قضات

قاضی فاقد دانش قضایی یا ناتوان از این بهره مندی به مثابه سربازی است که بدن اسلحه به قلب جبهه جنگ می رود و ثمره عملش، هلاکت فردی، هرج و مرج، اغتشاش اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه است.

به جرأت می توان گفت که این مورد یکی از مهم ترین علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می باشد، به طوری که به صراحت می توان این جمله را بیان کرد که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع صادر می کنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستیم. این قضیه می تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخی از این قضات اصولاً تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه درذهن و حافظه خود دارند نیست. در این راستا قضات با دو نوع ضعف علمی مواجه هستند که به بیان آنها می پردازیم.

الف - عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی

یکی از مباحث مفیدی که به حق بایستی مورد مطالعه و فراگیری قضات قرار گیرد. مطالب مربوط به قوانین و مقررات انتظامی است و هر اندازه مسائل مذکور بیشتر مورد تحقیق و تتبع و انتقاد قرار گیرد. به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقی و توسعه پیدا می کند. قاضی بی نیاز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقی و جزائی و بویژه انتظامی نخواهد بود، زیرا هر چه کوشش برای تفکیک این امور شود مع الوصف قابل تجزیه و تفکیک کامل نبوده و همواره یک دعوی، دعاوی و موضوعات دیگری را از نوع متفاوت به همراه می آورد. متاسفانه در دانشکده های حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامی کارآموزان اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و در عمل به لحاظ عدم توانایی و ضعف دانش قضایی و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامی باعث می شود که لطمات شدیدی بر شأن و حیثیت خودشان و دستگاه قضایی وارد آید و عملاً و ناخواسته به تضعیف قوه قضاییه بپردازند.

قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتار می شوند و برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند، چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر اموری است که عمد و سوءنیت در آنها نیست. بنابراین مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد.

ب - عدم آموزش حرفه ای قضات

«اگرچه علل بروز فساد، متعدد است اما آموزش قضاوت و افزایش دستمزدها از جمله نخستین اقدامات برای مبارزه با فساد قضایی به شمار می رود این موارد تنها پیش شرط هایی برای کاهش فساد قضایی بوده و برای برطرف کردن کلی این مشکل کافی نیستند.

آموزش حرفه ای قضات باعث می گردد که در آنها اعتماد به نفس ایجاد شود و چون معمولاً آموزش علمی حقوقی واقعی، بر سایر ابعاد وجودی بشر از جمله ابعاد اخلاقی ولو به طور جزئی اثر می گذارد، مانع آن می شود که خواه ناخواه آنان در رسیدگی های خود تابع نظر دیگران شوند و استقلال خود را از دست دهند. بدیهی است در صورت عدم وجود تسهیلات یا آموزش کافی، قضات خود به همکاران رجوع کرده و یا از افراد فاقد صلاحیت مشورت می گیرند و به راحتی از استقلال خود دست می کشند. ضمن اینکه با ارتقای سطح آموزشی قضات، استنباط های قضایی آنها به حقیقت و قانون نزدیک تر شده و از اشتباهات ماهوی قضایی آنان کاسته شده و اعتماد عموم را به رسیدگی آنها، تقویت می بخشد. امروزه دیگر دادرسی امر ساده ای نیست که هر شخص معمولی و متعارفی از عهده آن برآید.

قضاوت در دنیای پیچیده و رنگارنگ امروزی، حرفه ای تخصصی و نیازمند آموختن دانش های مختلف و فراگیری فنون گوناگون شغلی است. از یک طرف قاضی باید فردی آگاه، عادل و متخصص باشد و از سوی دیگر لازم است که به دقت مردم شناس، جامعه شناس و واقع بین باشد. با وجود قوانین مختلف و گاهی با حجم انبوه و سرسام آوری که در هر کشوری وضع می گردد. آگاهی از متن و نحوه تفسیر و اجرای آنها نیازمند تخصص هر قاضی در علم حقوق است. امروزه فراتر از آن، رشته های بسیار تخصصی از علم حقوق منشعب گردیده است که قضاوت را نیز به تخصص های مختلف تقسیم نموده است. قاضی شعبه خانواده، از بسیاری مسائل کیفری غافل است و قاضی شعبه حقوقی نیز از دادرسی های جنایی اطلاع اندکی دارد.

در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، تخصص قضات را ارج می نهند و برای کارآیی بیشتر در دادرسی ها از آن بهره می گیرند. با وجود تقسیم دادگاه ها به حقوقی و جزایی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی چندین سال پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص برای رسیدگی های قضایی پذیرفته شده بود(هرچند که در عمل اعتنای شایسته ای به آن نمی شد) پس از پیروزی انقلاب، با فقهی شدن قوانین و شرعی شدن معیارهای گزینش قضات، در کنار بی ثباتی سازمانی دستگاه قضایی و پیدایش زمزمه های تشکیل دادگاه های عام، تخصص قضات نیز به تبع عمومی شدن دادگاه ها، مورد بی مهری قرار گرفت.

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی به طور رسمی در سال 1373، تخصصی بودن قضاوت به دست فراموشی سپرده شد و حتی تاکنون اهتمام شایسته ای برای احیای این امر مهم صورت نگرفته است. با چشم پوشی از امر تخصص قاضی، حتی برخی از قضات پیشین و کنونی، نه تنها آگاهی های علمی نظری حقوقی، بلکه نسبت به متن قوانین مشهور موجود نیز اطلاع کافی ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رای خود، در این خصوص اقدامی نمی نمایند و گاهی آرائی عامیانه و به دور از ادبیات حقوقی و شأن قضایی صادر نموده اند. در نتیجه، قاضی باید که حتی الامکان از مجموعه دانش های عصری بهره ای داشته باشد، او جز این که حتماً باید در دانش حقوق، خبره و اهل نظر و کارشناس باشد، می بایست که از وجاهت خط نصیبی داشته باشد و از سلامت قلم و فن نگارش و آرایش های زبان فارسی اطلاعاتی داشته باشد.

حکم قاضی و دستور او اعتباری دارد، هم خانواده با اعتبار قانون و فرامین احکام، و بی شک پس از تقریر و انشاء، بسیار دست به دست خواهد شد، پس سزاوار است که از متانت و سلامت و شیوایی و زیبایی و انسجام و استحکام برخوردار باشد تا در شلختگی و غلط نویسی و آشفتگی، انگشت نمای خلق نگردد و بسیار دیده شده که گاه اختلال های املایی و آشفتگی های دستوری موجود در متن رأی، حقانیت و قبول محتوی را به خطر انداخته است، که اگر فلان، چیزی می فهمید رمضان را رمظان و حیث را حیص و هامش را حامش نمی نوشت.

همچنین باید باور داشته باشیم که قاضی باید از تاریخ، شطری و از جغرافیا سطری بداند و از روان شناسی و از جامعه شناسی بهره ای برده باشد و هم در ادبیات دستی و از علوم و فنون دیوار به دیوار حقوق اطلاعاتی داشته باشد و از هر مقوله ای مقاله ای خوانده باشد تا بر چند و چون سلسله ها و سال ها و سوانح و بر مسالک و ممالک و مرزها و ملیت ها و رسم ها و آئین ها و سنت ها و عرف ها و عادت ها کم و بیش وقوف حاصل کند، اگر نه، تا نداند که در پیرامونش چه می گذرد و حال زمانه از چه قرار است چگونه قادر خواهد بود از روزن مواد خشک قانونی راهی پیدا کند به شناخت شیوه های معقول در کشف بزه و تشخیص حق. قاضی باید با سواد و فرهیخته و دانا باشد. مگر نه این که توانایی در گرو دانایی است؟

قاضی به همان اندازه می تواند شجاع و با شهامت و مقتدر و کارآمد و کارساز باشد که می داند. خارج از حوزه دانایی اقتداری وجود ندارد، پس حتی برای ابراز آن چه کفایت و قاطعیت و برندگی سلاح قانون نام گرفته است باید دانا بود. شمشیر عدالت را باید که از جوهر دانایی آب داد و نه از هیچ عنصر صیقل دهنده ی دیگری!

2- نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای

عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسی به ویژه قاضی پرونده چه بیرون از مرجع قضایی و خارج از پرونده و چه داخل مرجع قضایی و در زمان رسیدگی، در تامین دادرسی معتمدانه نقش قابل توجهی دارد. به همین دلیل در خیلی از کشورها قوانین و مصوباتی در مورد رفتار قضایی قضات تنظیم شده تا قضات در محل کار و یا در سطح جامعه در روابط خود با طرفین دعوی و افراد، طبق آن عمل نمایند.

اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی مصوب سال 2002 نمونه بارز این مصوبات است. در مقدمه این اصول آمده است :« با توجه به اینکه اگر دادگاه ها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حکومت قانون» ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح و مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود و با توجه به اینکه در یک جامعه دموکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و سلامت دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است و با لحاظ اینکه ضرورت دارد قضات منفرداً یا مجتمعاً به شغل قضایی احترام گذاشته و اعتماد به سیستم قضایی را تقویت کنند و با توجه به اینکه مسئوولیت اصلی حفظ و ارتقاء ضوابط عالی در مورد رفتار قضایی بر دوش قوه قضائیه هر کشور قرار دارد و اینکه منظور از اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائیه، تضمین و ارتقاء استقلال قوه قضائیه بوده و مخاطب عمده آن دولت ها هستند، اصول زیر به منظور تعیین ضوابط رفتار اخلاقی قضات پیش بینی می شود...» ارزش هایی که اصول بنگلور به عنوان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتار اخلاقی قضات ذکر می کند شش ارزش استقلال، بی طرفی، سلامت، ادب و نزاکت، برابری و نهایتاً صلاحیت و پشتکار می باشد.

در بند 6/1 این اصول آمده است :« یک قاضی باید برای تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیربنایی تلقی می شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد و در بند 3/2 می گوید: « یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، حقوقدانان و طرفین دعوی را نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضایی و قوه قضائیه ارتقاء بخشد.» و بند 3/2 این اصول مقرر می دارد: «رفتار و عملکرد یک قاضی باید اعتماد مردم را به سلامت قوه قضائیه تقویت کند. عدالت نه فقط باید اجرا شود بلکه همچنین باید اجرای آن دیده شود.»

در بند 1/4 آمده است :« یک قاضی باید از بی ادبی واقعی و بی ادبی ظاهری در همه فعالیت هایش امتناع ورزد.» انسان مدنی الطبع است و به آمیزش و معاشرت با دیگران گرایش دارد، طبیعتاً به همنوع خود وابسته و نیازمند است. قاضی هم به حکم انسانیت از این سرشت مستثنی نیست و همچون سایر نیازهای مادی و معنویش به معاشرت و اختلاط با نزدیکان و بستگانش محتاج و علاقه‌مند است. بعضاً افراد برای سوءاستفاده بالفعل و یا احتمالی با او طرح دوستی و معاشرت می ریزند، چه این نوع تماسها که با هدف و انگیزه های سودجویانه همراه است، و این امر یکی از طرق آلودگی زندگی شخصی و قضائی قاضی به فساد و تباهی است و قضات از این راه لطمات جبران ناپذیر دیده اند

طبیعی است که معاشرین و افراد بی بند و بار و بدنام، اگر آمیزشی با قاضی داشته باشند، چه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهند کرد، زیرا نه تنها به همان بهره گیری های فوق، گستاخانه می پردازند، بلکه به علت بدنامی و عدم پروا به شأن و حیثیت قاضی نیز به لحاظ سوءشهرتشان اگرچه قاضی آلوده به فساد هم نشده باشد، آسیب اجتماعی می رسانند. قضات باید در نحوه ارتباط و رفتارشان با خانم ها کاملاً کنترل شده و منظم و درخور شئونات قضایی عمل نمایند، و اساساً از زنانی که جانب عفاف و آراستگی را رعایت نمی کنند پرهیز نمایند. اینگونه افراد اگر مورد علاقه قاضی قرار گیرند و این ابراز علاقه، مشهود هم باشد، به گونه ای مهلک، شرف و حیات قضائی او را مسموم و مصدوم می کنند، و اگر صرفاً تماس با آنها یک معاشرت ساده و بی پیرایه هم باشد، به دلیل سوءرفتار و انگشت نمایی آنان موجبات فضیحت و رسوایی قاضی فراهم می شود. اساساً نفوذ و فریبندگی زنها یکی از عوامل بزرگ فساد قضایی در طول تاریخ و در همه دادگستری های عالم بوده است و قضات و کارگزارانی که رعایت اصول یاد شده فوق را نکرده اند از این غفلت و انحراف صدمات فراوان خورده اند.

تحمیل محدودیت های رفتاری بر قضات از جمله مراودات کمتر آنان با سایرین، واجد این توجیه روان شناختی است که مجاورت فیزیکی، خیلی راحت جاذبه را افزایش می دهد. با توجه به توجیه روان شناختی فوق می توان گفت، توسعه روابط اجتماعی قاضی با اطرافیان خود و مراودات روزمره او با اشخاص ثابت در محل سکونت یا محل کار، خواه ناخواه موجب جاذبه شده و سایرین را متوقع ساخته و قضات را در برآوردن سفارشات و توصیه های آنان راجع به خودشان یا اطرافیان شان، دچار محذوریت نموده و اسباب نقص بی طرفی را فراهم می سازد.

ضمن اینکه استفاده قاضی از اعتبار قضایی خود در رفتار با این افراد، او را وامدار آنان می سازد. البته برقراری این نوع ارتباطات در زندگی اجتماعی امروزه، اجتناب ناپذیر می باشد و بیش از اینکه به فکر اعمال محدودیت در این زمینه باشیم باید به ابعاد اخلاقی و مذهبی قضیه و فرهنگ اجتماعی و شغلی توجه کرد. به ویژه اینکه تجربه امروزی، رونق اینگونه توصیه ها و سفارشات و تلاش در شناسایی این اسباب و واسطه ها را نشان می دهد.

منتانی فیلسوف معروف فرانسوی در قرن 16 متذکر شده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض می شود و این تغییر حالت در آرای آنان منعکس است. روزی که دادرس خوشحال و سرحال است نسبت به متهمان عطوفت و مهربانی نشان می دهد و فردی (قاضی) که از زیادی صفرا رنج می برد، مجازات های سنگین تری تعیین می کند. شک نیست که بعضی قضات گاهی سخت، بهانه جو و متمایل به محکوم کردن متهمان هستند. در حالی که گاه دیگر آسان گیر، خوشرو و آماده عفو و بخشش اند. نه تنها تب، سموم و حوادث خطیر، تعادل قضات ما را بر هم می زند، بلکه کم اهمیت ترین امور نیز آنان را مانند «خروس هواشناسی» به گردش وا می دارد.

جروم فرانک می نویسد: با مطالعه آرای قضایی معلوم می شود که بعضی قضات معروف، گرفتار توهمات و حالات مرضی بوده اند.

اما در عین حال باید توجه داشت که قضات هر قدر هم انسان های فرهیخته و اخلاقی باشند، ممکن است مانند هر انسان دیگری، تحت تاثیر ابعاد زیستی و مادی طبیعت انسانی، فریب جاذبه های مادی را خورده و برای نیل به این جاذبه های از عدالت دست بکشند. بارها ملاحظه شده که قضایی در ابتلاء به مسائل سوءاخلاقی، با خفت به ورطه انحطاط سقوط کرده اند و شأن و حیثیت و شرف شخصی و حرفه ای خود را از دست داده اند.

سیطره و قدرت قضا و حکومت و تسلط بر مردم اسیر، دادخواهی آنها را دست بسته و مطیع در مقابل قاضی قرار می دهد و اگر قاضی دارای ضعف نفس و عدم توان خودداری در مقابل لذائذ و شهوات و خواسته های نامعقول بوده و نیروی بازدارنده و کف نفس نداشته باشد، به سوء استفاده از موقعیت مشغول و مبتلا خواهد شد و تحت تاثیر صورت های زیبا و سایر لذائذ و خواسته های وسوسه انگیز به جهت خیانت و اقدامات خلاف شأن قضا سوق داده می شود و آن وقت است که باید گفته شود: کسی که در مقابل زن و زور زانو می زند و ذلیل و زبون می شود زینت بخش کرسی قضاوت و معدلت نخواهد بود. این تقوی و شرف به درجه ای است که از مراتب پرهیز از منهیات گذشته و قاضی را در راه احقاق حق و اجرای عدالت تا بذل جان و مال و حیثیت به پیش می برد.

3- عدم پای‌بندی قضات به تضمینات دفاعی اصحاب دعوا

اولین وظیفه قاضی در اجرای عدالت، رعایت قوانین به طور اعم است، و قاضی که خلقاً عادل نباشد و صفت عدالت با روح و جانش عجین نباشد، به غلط مسند قضا را اشغال کرده است. در یک نگاه کلی می توان تمامی دستاوردهای علمی و آموزه های آزموده شده حقوق را در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوا دانست. منظور از (تضمینات دفاعی) تکالیفی قانونی برای مرجع قضایی یا طرف مقابل است. این تکالیف، مربوط به دادرسی بوده و عدم مراعات بعض یا همه آنان، عدالت و صحت محاکمه را به شدت مخدوش می سازد. برخی از این تکالیف یا تضمینات، دارای چنان اهمیتی هستند که حتی در سطح فراملی، مقررات و اعلامیه های حقوق بشری صراحتاً رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده اند.

هر اندازه این تضمینات در یک نظام حقوقی به طور دقیق در فرآیند دادرسی پیش بینی و رعایت آنها الزامی شده باشد، مقامات قضایی خود را پایبند قوانین می دانند و از خودکامگی . خودرأیی و بیگانگی با قوانین پرهیز می نمایند. بدیهی است صرف به رسمیت شناختن صوری این تضمینات و تکالیف در یک نظام حقوقی، برای نیل به مقصود کافی نیست و لازم است ضمانت اجراهای موثر برای رعایت آنها نیز در قوانین در نظر گرفته شود. اصل ارزشمند و با سابقه (برائت) یکی از اساسی ترین تضمیناتی است که در حقوق کیفری شکلی در تمامی فرایند دادرسی، رعایت آن برای مصونیت بی گناهان از تعرض دادرسان بدگمان، اهمیت فراوانی دارد.

به موجب این اصل که ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد متهم در دادرسی از ابراز دلیل برای اثبات بی گناهی خود معاف است، مگر برای مقابله با دلایلی که بر گناهکاری وی ارائه می گردد و بار ارائه دلیل ابتدائاً به عهده شاکی (یا مدعی خصوصی) و مدعی العموم است. این اصل قاضی را ملزم می نماید که برای صدور رأی واقع بینانه، در محدوده قوانین کیفری موجود ناظر بر ادله اثبات دعوا و نیز رفتارهای مجرمانه و نوع و میزان واکنش جزایی در مقابل آنها، عمل نماید. ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت نیز از اصول دیگر تضمین کننده مصونیت متهمان بی گناه است. اقرار یا شهادت ناشی از شکنجه، برای اخذ اقرار یا شهادت نیز از اصول دیگر تضمین کننده مصونیت متهمان بی گناه است. اقرار یا شهادت ناشی از شکنجه، سراسر نقض اصول اخلاق انسانی و بی اعتنایی کامل به حقیقت جویی حقوق کیفری و قوانین جزایی عادلانه است.

این موضوع در مقررات بین المللی با دقت و صراحت مطرح گردیده و ممنوع اعلام شده است. حق سکوت متهم، حق آگاهی از موضوع اتهام و دلایل آن، حق برخورداری از داشتن وکیل در دادرسی، علنی بودن دادرسی، دادرسی با حضور هیئت منصفه و حق اعتراض به آرای قضایی و در مقابل الزام قضات به مستند و موجه بودن آراء الزام به موجه و متناسب بودن بازداشت موقت و استفاده حداقلی از آن، رعایت بی طرفی، پرهیز از اطاله غیرموجه دادرسی و الزام به اخذ آخرین دفاع، جملگی اصولی هستند که سلامت دادرسی و حرکت قاضی در محدوده قوانین را ضمانت می نمایند.

وجود تضمینات دفاعی برای متهم در فرایند دادرسی، اگرچه گامی اساسی در راستای توجه بیشتر به حقوق متهم است، اما صرف وجود این مقررات بدون پشتوانه و ضمانت های اجرایی جدی، برای رسیدن به مقصود کافی نیستند. آن گونه که بیان کردیم، در نظام قضایی کنونی کشورمان اگرچه برای پایبندی قضات به رعایت حقوق اصحاب دعوی ضمانت اجراهای انضباطی پیش بینی شده است، اما ضمانت اجراهای کیفری موجود در این زمینه، بسیار ناقص هستند.

از همین رو بستر مناسبی برای سهل انگاری قضات و نادیده گرفتن حقوق متهمین فراهم می گردد. این امر هرگاه با ضعف اعتقاد قاضی به حرمت اصل قانونی بودن جرم و مجازات همراه گردد، می تواند تهدیدی جدی برای عدالت قضایی محسوب شود. در چنین وضعی، قاضی در آرای خود مجازاتی در نظر می گیرد که به وضوح با اتهامات واقعی متهم و اسباب و دلایل آن و همچنین مجازات قانونی جرم ارتکابی تفاوت های عمیقی دارد.

4- تفسیر ناروای قاضی از قوانین

تجربه و مطالعات به عمل آمده حکایت از این داردکه حقوق و تکالیف مردم در اثر قوانینی که ناهماهنگ و با تعجیل توسط قانونگذار به تصویب رسیده، و دستخوش تزلزل و در معرض تفسیرهای مختلف واقع شده است. نحوه قضاوت قاضی یکی از ارکان تحکیم حاکمیت ملی و یا بعکس، تزلزل و تضعیف این اقتدار و حاکمیت است.

یکی از اساسی ترین دلایل روی آوردن جوامع به وضع قانون و پافشاری بر استحکام اصل قانونی بودن جرایم و کیفرها و ممانعت از تفسیر قضایی، آن بود که قضات خودکامه، بی عدالتی ها، خودکامگی ها، تبعیض ها و ستمکاری های خود را در لفاف توجیه و تفسیرهای شخصی از متون دینی یا متون قانونی بر مردم تحمیل می کردند و همواره تمایل شدیدی جهت سلب اختیارات قضات و قرار دادن آنها در زنجیر قانون وجود داشت. اندیشمندان آن دوران معتقد بودند که در صورت دادن اختیارات تفسیر قانون به قضات «در این صورت خواهیم دید چگونه سرنوشت یک شهروند، هربار که در برابر دادگاه جدیدی حضور می یابد، تغییر پیدا کند و زندگی سیه روزان، بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می شود که نتیجه یک سلسله مفاهیم درهم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می پندارد، شاهد خواهیم بود که جرایم همانند که در یک دادگاه رسیدگی می شود در هر زمانی به کیفرهای متفاوت محکوم شود. چون قضات به جای آن که به ندای همیشگی و ثابت قانون گوش فرا دهند، به ناپایداری گمراه کننده تفسیر دل می بندند.»

بی تردید در مواردی که به دلیل حدوث مسائل جدید یا ناعادلانه و نامناسب بودن اجرای ظاهر قانون، از آن تفسیری عادلانه شود، امری مطلوب است، زیرا اگر قاضی دادگاه مقررات قانونی را به صورت غایتی ابدی و غیرقابل تغییر بشناسد، هرگونه انحراف صریح از کلام قانون را گناهی نابخشودنی خواهد دانست. به عکس اگر مقررات را وسیله ای بشناسد که باید در خدمت تامین منافع جمعی و تسهیل روابط افراد و جریان سهل و ساده فعالیت های مثبت اجتماعی به کار گرفته می شود، در آن صورت به جای آن که اسیر الفاظ و عبارات قانونی باشد، با تفسیر خلاقانه و سازنده مقررات و توجه به شرایط نیازها و مقتضیات متغیر، موجبات تحول، تکامل و پیشرفت جامعه را فراهم خواهد آورد.

به هر روی، مقنن باید با اتکای بر تجربیات پیشین و حدس های عقلانی در نهایت امکان، بستر تفسیرهای سوء و ناعادلانه را شناسایی و از بین ببرد، زیرا به تحقیق ثابت شده است که به ویژه در حوزه قوانین کیفری نه تنها قضات، بلکه برخی حقوقدانان نیز قوانین را ثابت و ابدی فرض می کنند و می کوشند تا سرنوشت انسان های زنده را آن قدر کش بیاورند و از سر و ته اش بزنند تا با حکم قانون تطبیق کند. بنابراین جهت جلوگیری از این توالی فاسد، باید متون قانون کیفری در حد ممکن به گونه ای قیاس ناپذیر، تفسیرناپذیر و صریح تهیه گردند.

لازم به ذکر است که امروزه در حوزه تفسیر متون (اعم از تاریخ، مذهبی، قانونی و...) اغلب اندیشمندان معتقدند که هیچ متنی را نمی توان یافت که قابلیت تفسیرها و تاویل های مختلف (دست کم دو گونه) را نداشته باشد. از همین رو تلاش جدی مقنن نیز نمی تواند به طور کامل قانون را تفسیرناپذیر نماید و باید مجاری تفسیرهای سوء را در قانون مسدود نماید. در قوانین جزایی ایران متاسفانه در برخی از مواد قانونی – به ویژه در جرایم سیاسی و فرهنگی – آگاهانه یا ناآگاهانه از تعبیرات و الفاظی استفاده شده است که قابلیت تفاسیر سوء را دارند و موجبات تسری ناروای حکم مجازات را به رفتارهای مباح و جایز با اغراض شخصی و سیاسی فراهم می نمایند و ممکن است زمینه ساز تفسیرهای ناروا باشد. با توجه به تفسیرپذیری عمیق چنین موادی، شاهد دوگانگی و تعارض میان متن قانون و اجرای آن از حیث تعیین مجازات خواهیم بود و این خود عاملی جهت تفاوت میان مجازات قانونی و برداشت و استنباط شخصی قاضی است که نوعی تخلف انتظامی محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد.

5- عدم دقت و سرعت در کار قاضی

به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کمبود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم، نوعی سیستم آماری در دادگاه های ما رایج گشته است. بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش را دارد، که صد البته این افزایش سرعت، کاهش دقت را در بر دارد. رسیدگی با دقت و سرعت این امکان را به قاضی می دهد که از وقت کافی برای اعمال دقت ضروری استفاده نماید و آن چه که لازمه قضاوت در این امور است را به کار گیرد تا اشتباهات قضایی به حداقل برسد.

در غالب امور زندگی، سرعت، منافی و زائل کننده دقت و دقت نیز موجب کاهش و از میان بردن سرعت است، ولی طبع کار قضا بیشتر اوقات این دو ضد را با هم می طلبد. از آنجا که اشتباه در امور در بسیاری موارد جبران ناپذیر و قابل ترمیم است و باصطلاح اشتباه بر می گردد، اما در قضاوت امری مهلک و گه گاه غیرقابل برگشت و بازسازی است، زیرا قضاوت از آن جهت که با جان و مال و ناموس مردم یعنی ارزنده ترین مواهب زندگی آنان سروکار دارد، طبعاً احکام و اعتبار قضیه محکوم بها یعنی امر قضاوت شده نیز این نظر را تائید می کند که احکام خالی از خدشه و ایراد بوده و تغییر ناپذیر باشند، تا بدین کیفیت هر دو جنبه امنیت قضائی و اقتصادی اجتماعی مردم تامین گردد و دادرسی دستخوش دگرگونی و تغییرات لحظه به لحظه نشود. لذا این ملاحظات ایجاب می کند که نهایت دقت و انتباه در کار قضا به عمل آید و دقت به عنوان یکی از ارکان و لوازم اساسی قضاوت تعریف و تشخیص داده شود.

انجام وظیفه و عمل توأم با دقت و سرعت یکی از خصائص مأمورین تعقیب و دادرسان دادسراهاست. در مقابل، کثرت کار و تراکم امور قضائی هم از آفات بزرگ و موانع چشمگیر اقدامات دقیق و سریع در این سازمان ها به حساب می آید. مضافاً به اینکه سبب ایجاد خستگی و فرسایش و نتیجتاً عدم به کارگیری سرعت و دقت و خاصه بروز اشتباهات نیز می گردد.

دقت و سرعت در کار قاضی و دستگاه قضائی به نوعی ابراز وجود و تجلی زنده بودن و بیداری آنهاست. البته این نکته ضروری است که دقت و سرعت نباید با عجله و شتابزدگی همراه باشد. زیرا عجله و شتاب کاری همیشه با لغزش همراه است و عشق و علاقه بیش از حد به یک موضوع از جمله آمارگرایی در محاکم، سطحی نگری و بسته اندیشیدن و نیز سیطره هوی و هوس بر قاضی هر کدام به نوبه خود می توانند از عوامل عجله و شتابزدگی در کارها به ویژه صدور رای به شمار آیند. بسیاری از قضات در پرونده کاری خود، از این شتاب کاری از کیفیت و مطلوبیت نتیجه آن می کاهد. از همین رو سرعت عمل در کارها در صورتی سودمند است که کاهش دقت و ضعف نتیجه را به دنبال نداشته باشد. فرایند دادرسی کیفری نیز به دلیل ارتباط آن با جان، مال، آبرو و آزادی افراد، باید با کمال جدیت و دقت تحقق پذیرد.

با توجه به همین امر، در احکام جزایی اسلام، با وجود تاکید فراوان بر عدم جواز تاخیر در اجرای مجازات(بعد از اثبات جرم و صدور حکم) به ندرت سفارشی در خصوص تسریع و فوریت دادرسی مشاهده گردیده است. با این همه، کندی و سستی فرایند دادرسی یا به تعبیر رایج، اطاله دادرسی، همیشه مقارن دقت و برتری کیفیت عمل نیست، بلکه بر عکس ممکن است همین کندی، امر دادرسی را دچار اخلال نماید و نتیجه زیانباری را به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط مخالفین اطاله ای دادرسی به دلایلی استناد می نمایند از جمله:

1- طولانی شدن دادرسی سبب از بین رفتن آثار و دلایل جرم می شود، شهود واقعه را فراموش می نمایند و ارزش اثباتی دلایل باقی مانده نیز تنزل می یابد؛

2- متهم در تمام مدت دادرسی به دلیل ناآگاهی از نتیجه دادرسی، به شدت در معرض فشارها و آسیب های روحی و عصبی قرار می گیرد و اطاله دادرسی عمیقاً سبب فرسایش روح و ورود زیان به سلامتی وی می گردد. این امر در خصوص شاکی و بزه دیده نیز تا حدودی صادق است.

3- طولانی شدن دادرسی کیفری، طولانی شدن مدت تامین های کیفری را به دنبال دارد. در مدت برقراری این تأمینات، تضییقات و تحدیداتی نسبت به متهم اعمال می گردد و اطاله غیرضروری آنها برخلاف عدالت و مخالف احترام به حقوق و آزادی های افراد است. این امر به ویژه در بازداشت موقت بسیار ناپسند است؛

4- اطاله دادرسی سبب تراکم پرونده ها در مراجع قضایی و رخوت و تنبلی در عملکرد دستگاه قضایی می گردد و سبب نارضایتی دادخواهان و ستمدیدگی می گردد؛

5- اطاله دادرسی به معنای کاهش کمی بازدهی دستگاه قضایی و نیز کاهش میزان کار مفید نیروی انسانی آن است و با توجه به هزینه های کلان استقرار و نگهداری تشکیلات قضایی، این امر (اطاله دادرسی) خسارت و زیان های مالی فراوانی را بر خزانه عمومی و کارآیی آن وارد می نماید.

به هر روی، امروزه با استفاده از فن آوری های نوین در تهیه و تدارک فرایند اداری دادرسی و نیز ابلاغ اوراق، کوشش های فراوانی صورت می گیرد تا ضمن دقت بیشتر، دادرسی در کوتاه ترین زمان مقدور به نتیجه برسد، زیرا اعتماد دادخواهان به مسئولیت مداری دستگاه قضایی و نیز ارعاب بزهکاران از قاطعیت و جدیت عدالت کیفری، در گرو سرعت بیشتر دادرسی همراه با دقت آن است.

متصدیان دستگاه عدالت قضایی کشورمان با وقوف بر ضرورت تسریع در دادرسی، به صورت رویه ای تصمیماتی را در راستای تعیین ضرب الاجل صدور حکم برای پرونده های وارده به مراجع قضایی در ماه ها یا سال های گذشته، اتخاذ نمودند که از رسانه های جمعی نیز اعلام گردیدند. اقدام دیگر در این خصوص دستورالعمل جلوگیری و کاهش اطاله دادرسی است که به صورتی دقیق تر راهکارهای حل این معضل را برای طی کردن فرایند قانونی شدن مطرح نموده است. آن چه در این جا از اطاله دادرسی مورد نظر ماست، این است که اطاله دادرسی، به شدت نتیجه دادرسی را از حیث انطباق با واقعیات پرونده و نیز از حیث انطباق دادرسی و مجازات تالی آن با متون قوانین، منحرف می سازد.

تسریع در دادرسی (اگر با دقت کافی همراه باشد) درصد تطابق دادرسی و نتیجه آن را با واقعیت ها و نیز تطابق مجازات قضایی را با مجازات قانونی بسیار افزایش می دهد، زیرا التهاب و تأثر و تألمات ناشی از جرم به نسبت میزان نزدیکی به زمان وقوع جرم بسیار بیشتر مشهود و قابل ارزیابی ذهنی هستند. از همین رو صدور دادنامه کیفری، هر اندازه به زمان وقوع جرم نزدیک تر باشد، مجازات مندرج در آن در نیل به اهداف مجازات ها و نیز کیفیت و کمیت مجازات قانونی، مطابقت و همخوانی بیشتری دارد.

بنابراین تسریع دادرسی در یک نظام جزایی یکی از عوامل جلوگیری از بروز اختلاف و شکاف میان مجازات قضایی با مجازات قانونی است. اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودار عدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را با حفظ حیثیات قضایی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید. اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان، آن هم در کسوت قضا، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه به کرات و بیش از حد معمول رسید، قاضی باید به حرفه دیگری بپردازد. زیرا، قضاوت از اشتباه گریزان است.

6- عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده

هویت نقش عمده ای در پرونده ها دارد. این نقش از جنبه های مختلف قابل بررسی است، گاه قانونگذار، احراز هویت متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهامی تلقی نموده است، به طوری که در صورت محرز نبودن هویت متهم، قاضی نمی تواند تفهیم اتهام کند و گاه هویت در فرایند توجه اتهام، نقش اساسی دارد. محرز بودن هویت متهم به قاضی کمک می کند تا دقیقاً احراز کند که عمل مجرمانه توسط شخص تحت بازجویی یا شخص دیگر انجام یافته است، مقوله هویت در رد دادرس، مترجم، کارشناس، وکیل و غیره نقش عمده ای دارد. برای هویت معانی مختلفی ذکر شده است از قبیل: آنچه که شخص با آن شناخته می شود، مثل نام خانوادگی، نام پدر، ویژگی های شخصیتی و فرهنگی شخص که او را از دیگران متمایز می کند، واقعیت وجود هر چیز و چگونگی و چیستی ماهیت آن و آنچه به ذاته تشخص دارد. در تعریف اصطلاح هویت گفته اند: هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء دیگر می گردد.

در قوانین کیفری از هویت تعریف خاصی نشده است، قانونگذار فقط یک سری مشخصات جعلی و قرار دادی را مکون و تشکیل دهنده هویت شاکی یا متهم نموده است. به عنوان مثال در ماده 129 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اظهار داشته است (قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم از قبیل اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن و شغل، عیال و اولاد و تابعیت و همچنین آدرس او را دقیقاً سوال نموده و....)

اساساً عوامل و اجزای هویت را باید به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم نمود، این تقسیم بندی در حوزه اجزا و عوامل اعتباری قابل دفاع است، زیرا نمی توان عوامل و ویژگی های جسمانی و روانی هویت را به شکل اعلام شده تقسیم نمود. عوامل و اجزای اصلی هویت عبارتند از: اسم، اسم پدر، شهرت، و سن. بنابراین سایر عوامل و اجزا جنبه فرعی دارند، عوامل و اجزای اصلی دارای این اثر اساسی است که نقص در آنها تقسیمات قضایی را مخدوش می کند. به عنوان مثال: اگر نام خانوادگی، نام، سن، و نام پدر برای مرجع قضائی محرز نباشد، نمی تواند حکم یا قرار صادر نماید و در صورت صدور رای، اجرای آن با مشکل مواجه می شود، صدر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری دلیل نقلی این امر است که در آن احراز هویت مقدمه واجب فرایند تفهیم اتهام است.

منظور از این مقدمه واجب جنبه اصلی هویت است نه جنبه فرعی آن. سایر عوامل و اجزای هویت هر چه باشد، جنبه فرعی خواهد داشت و عدم احراز آن، نقش اساسی بر تصمیمات مرجع قضایی وارد نمی کند. در پزشکی قانونی به ویژگی های فیزیکی و روانی اشخاص به عنوان عوامل متمایزکننده و هویت دهنده هم توجه شده است، به طوری که در کتب پزشکی قانونی، فصلی به هویت و نحوه تشخیص آن اختصاص یافته است. در این حوزه، به اثر انگشت، جمجمه، دندان ها و اسکلت اشخاص توجه زیادی شده است. در این قسمت اثر احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پرونده های کیفری مشخص شده است و به مقوله احراز هویت و نقش هویت متصدیان پرونده توجه شده که مورد بررسی قرار می گیرد.

الف- احراز هویت فعالان اصلی پرونده

شاکی و متهم فعالان اصلی پرونده کیفری هستند، نقش شاکی را گاه مدعی خصوصی و گاه مدعی العموم بازی می کند. حال دلایل و اثرات شاکی و متهم را تبیین می نمائیم.

1- احراز هویت شاکی

در نظام کیفری جرایم به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده اند. برای طرح جرایم قابل گذشت در مراجع قضائی، شکایت شاکی خصوصی شرط است. شناخت شاکی خصوصی و مجنی علیه با احراز هویت صورت می گیرد.

به عنوان مثال: در جرایم توهین و تخریب که از زمره جرایم قابل گذشت اند، اگر شخص دیگری غیر از مجنی علیه، شکایت کند، چنین شکایتی قابل تعقیب نخواهد بود و این امر مستلزم بررسی هویت شاکی است. احراز هویت شاکی در موارد رد دادرس، وکیل، مترجم و کارشناس نیز موثر است. به عنوان مثال قرابت شاکی پرونده با قاضی رسیدگی کننده از موجبات رد دادرس است، قرابت مذکور صرفاً با احراز هویت مدلل می شود.

2- احراز هویت متهم

در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل قصاص نمی شوند و احراز این قرابت، مستلزم احراز هویت می باشد. گاه قرابت از معاذیر محففه است. مانند تبصره ماده 544 قانون مجازات اسلامی که می گوید (در موارد مذکور در ماده 533 و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود) همچنین احراز هویت متهم و شاکی در موارد رد دادرس، کارشناس، وکیل تسخیری و مترجم موثر است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزئی از اجزای هویت در اعمال صلاحیت شخصی نقش دارد. احراز هویت متهم در تعیین صلاحیت مراجع قضایی ملی نیز موثر است.

سن متهم به عنوان عنصری از عناصر هویت، مشخص می کند که کدام مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام می باشد. اگر متهم کمتر از هیجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحیت دارد، هم چنین قاضی بودن، سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامی بودن متهم در صلاحیت مراجع قضائی نقش اساسی دارند.

هویت در پاره ای موارد در حوزه جرم انگاری نیز نقش محوری دارد. گاه قانونگذار با جرم انگاری در پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و هرگونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هویت، جرم تلقی می شود. مثل بند (الف) ماده 2 قانون تخلف و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است: (اشخاص که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند...)برای اعمال صحیح این بند از ماده 2 و مجازات مرتکبین، ضروری است که هویت مشخص باشد، (واژه هویت) در این بند، هویت به معنای خاص است و شامل نام و نام خانوادگی، سن و نام پدر می شود.

بنابراین اظهار خلاف واقع پیرامون تأهل و تابعیت شامل این بند نمی شود. این برداشت در راستای نظر مقنن و تفسیر به نفع متهم می باشد، زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصاء نشده است، بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه قرار داد.

ب- احراز هویت فعالان فرعی پرونده

فعالان فرعی پرونده های کیفری شامل گواه، وکیل، مترجم، کارشناس و ضامن است. احراز هویت این فعالان نیز موثر است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

گواه: همان طور که گفته شد، شغل، سن، نام و نام خانوادگی از اجزای هویت می باشد. احراز اجزا و مقولات مذکور، در فرایند استماع شهادت و اطلاعات گواه، نقش اساسیرا بازی می کند. احراز دقیق نام و نام خانوادگی و نام پدر می تواند برای طرفین امکان جرح گواه و شاهد را فراهم کند. نوع شغل گواه نیز در ارزش و اعتبار شهادت مؤثر است. به طوری که اگر گواه متکدی باشد، شهادت وی ارزش نخواهد داشت، ولی شهادت یک قاضی، استاد دانشگاه، فقیه و استاد حوزه از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین قاضی بودن، استاد بودن، شغل است و شغل نیز از اجزای هویت است.

وکیل: وکیل تسخیری مثل قاضی، از طرف متهم قابل رد است. مطابق ماده 187 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تغییر وکیل تسخیر، از طرف متهم در مواردی که وکیل تسخیری، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا وکیل تسخیری وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، پذیرفته است. احراز مخدوم بودن وکیل و وارث بودن آن جز از طریق احراز هویت میسر نیست.

مترجم: موارد رد مترجم، همانند موارد عدم پذیرش شهادت شهود و رد شاهد می باشد.

مطابق ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری (متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد. رد یا قبول مترجم با نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترج همان جهات عدم پذیرش شاهد است.) همان طور که در بحث احراز هویت شاهد گفته شد احراز هویت نقش کلیدی در اعمال موارد رد دارد.

کارشناس: تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381، موارد رد کارشناس را همان موارد رد دادرس عنوان نموده است. در مورد رد دادرس، قرابت، وراثت و ذینفع بودن مطرح است. این موارد زمانی قابل اعمال است که هویت کارشناس مشخص شده باشد.

ضامن: در معنای عرفی، کفیل یا وثیقه گذار است. شغل، سن و تابعیت کفیل در پذیرش تقاضای کفالت وی موثر است. به عنوان مثال، اگر در مرجع قضایی ایران یک تبعه غیر ایرانی با شغل آزاد و با سن هشتاد سال حاضر شود و تقاضای کفالت متهم با وجه الکفاله قابل توجهی کند، مرجع قضایی در قبول کفالت وی حساسیت بیشتری نشان خواهد داد. شغل و تابعیت از اجزای هویت در معنای عام می باشند، بنابراین هویت ضامن در پذیرش موثر است.

ج- احراز هویت متصدیان اصلی پرونده

متصدیان اصلی پرونده های کیفری، مقام قضایی و مقام انتظامی است.

مشخص بودن هویت این مقامات در ذیل اوراق بازجویی و در پرونده حائز اهمیت است.

مقامات انتظامی: در پرونده های کیفری، تهیه گزارش و انجام تحقیق توسط مقامات انتظامی و تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صورت می گیرد. مقامات مذکور باید هویت خود را در ذیل برگ تحقیق و گزارش درج نمایند، زیرا از نظر مقام قضایی گزارشی را که یک سرباز کلانتری تنظیم می کند، با گزارشی که رئیس کلانتری تنظیم می کند از حیث وثاقت متفاوت است. از طرف دیگر درج هویت مقام انتظامی در ذیل اوراق تحقیق می تواند در دفاعیات متهم موثر باشد. متهم می تواند اظهار کند که مقام انتظامی با شاکی قرابت دارد یا بین او و مقام انتظامی عداوت دنیوی است. این مسائل تنها، با مشخص بودن هویت مقام انتظامی موثر است.

مقام قضایی: مشخص بودن مقام قضایی به ویژه نام، نام خانوادگی و سمت او می تواند در فرایند رد دادرس توسط طرفین پرونده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین آنها را از تعقیب انتظامی مصون نگه می دارد. عدم درج هویت توسط مقام قضایی تخلف است، زیرا مقام قضایی در انجام امور قضایی دارای مسئوولیت کیفری و حقوقی است و احراز هویت مسئول، ضروری است. عدم درج هویت و درج هویت ناقص، مغایر با حقوق دفاعی متهم و شاکی است. متهم و شاکی حق رد قاضی را دارند. رد قاضی نیز مستلزم مشخص بودن هویت اوست. احراز هویت به دو طریق عادی و غیرعادی می تواند باشد.

در روش عادی، دو نوع احراز صورت می پذیرد، یکی با مداخله مدارک اصلی از قبیل شناسنامه و کارت ملی به طور مستقیم می باشد که هویت اشخاص را نشان می دهد و احراز دیگر در موارد عادی، ملاحظه مدارک فرعی مثل پروانه کسب، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی است که موجب احراز هویت اشخاص می گردد. و اما دو روش احراز هویت در موارد غیرعادی کاربرد دارد که شامل: ادله علمیف که قابل لمس و مشاهده اند و رد و انکار آنها غیرممکن است مثل اثر انگشت به دست آمده از سارق. نوع دیگر احراز هویت در موارد غیرعادی ادله قضایی است، به عکس ادله علمی، این نوع دلایل قابل انکار و رد می باشند و در به هر حال می توان در اثبات هویت اشخاص از آنها بهره جست. این ادله شامل شهادت، اقرار و ...است.

البته باید خاطر نشان کرد که این ادله می تواند از عوامل موثر در صدور احکام خطایی باشد. نتیجه اینکه عدم احراز هویت در هر کدام از موارد مذکور می تواند عاملی موثر در صدور آراء خلاف و اشتباهات فاحش قضایی باشد که با قطع یقین آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت. همان گونه که تاکنون عدم رعایت این نکات، بعضاً سبب تضییع حقوق اصحاب دعوی گردیده و ضعف شأن قضات و دستگاه قضایی را در پی داشته است.

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید