امروز: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 270238
۹۵۱
۱
۰
نسخه چاپی

عنن چیست؟| عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

عنن به اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنـان در‌ بـرخاستن آلت تـناسلی مردانه و انجام وظیفه دایمی یا به مدت طـولانی انـجام عمل جنسی زناشویی گفته می شود

عنن چیست؟| عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

بیماری عنن یـا ناتوانی جنسی مرد یکی از عیوبی که به واسطه آن زن حق فسخ نکاح را پیدا می کند. در‌ جهان‌ امروزی مسأله ناتوانی جنسی مردان به دلیل شیوع برخی از بیماری ها، مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی و مشکلات روحی- روانی نسبت به گذشته بسیار مبتلا به شده اسـت.

مفهوم‌ عنن‌

عنن به اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنـان در‌ بـرخاستن آلت تـناسلی مردانه و انجام وظیفه دایمی یا به مدت طـولانی انـجام عمل جنسی زناشویی گفته می شود. تعریف‌ دیگر نیز بدین شرح است: به عدم توانایی مداوم و راجعه (یا‌ هـردو‌) دسـتیابی یـا حفظ نعوظ برای روابط جنسی رضایت بخش اطلاق می شود.

عنن، بیماری است‌ که‌ مرد‌ در اثر آن به دلیل عدم برخاستن آلت تناسلی مردانه، دائما یا‌ به‌ مدت‌ طولانی از نـزدیکی بـا زنـان به اندازه سر آلت ناتوان گردد. به مردی که‌ دارای‌ این‌ بـیماری بـاشد، عنین گویند.

ملاک در بیماری عنن، عدم توانایی بر نزدیکی بـا زنـان‌ اسـت‌. لذا‌ اگر مردی بر زنان ناتوان اما قادر بر همجنس گرایی باشد و یـا اگـر آلت‌ مرد‌ برخاسته شود، ولی به دلیل تخلیه زودرس اسپرم قادر به نزدیکی نباشد، عنین‌ محسوب‌ مـی گردد‌. زیـرا مـلاک و آنچه روایات بر آن دلالت دارند، عدم توانایی بر نزدیکی با زنان است‌. در‌ مفهوم عنن بـرخلاف نـظر برخی از لغویین، قید عدم شهوت و تمایل به‌ رابطه‌ جنسی‌ به زنان شرط نـمی باشد. زیرا‌ آنچه در روایات آمده، مطلق عدم نزدیکی است و از قید عـدم تـمایل‌ به‌ رابطه جنسی، ذکری به میان نیامده است.

هـمچنین‌ فـقها‌ و حقوقدانان عنن را در همان معنای وسیع یعنی «عدم توانایی بر‌ نزدیکی‌ بر زنان » به کـار بـرده اند، بدون‌ اینکه‌ به‌ قید عدم شهوت و تمایل به زنان مقید‌ کـنند. زیرا‌ چه‌ بسا شخصی تمایل به رابطه‌ با‌ جنس مـخالف‌ داشـته‌ بـاشد‌، اما ناتوان از نزدیکی باشد.

علل‌ بیماری عنن

در سال 1950 بر این باور بـودند کـه 90% موارد‌ ناتوانی‌ جنسی منشاء روانی دارد. اکنون اکثر‌ مؤلفین معتقدند که مخلوطی‌ از‌ دلایل ارگانیک (عضوی) و روانی، شـایع‌ تـرین‌ علل هستند.

دسته بندی جدید اختلالات نعوظی که توسط جامعه بین المـللی تـحقیقات‌ ناتوانی‌ جنسی پیشنهاد نموده، شامل 3 طبقه‌ بـندی‌ بـزرگ‌ اسـت که هر‌ کدام‌ به گروه هایی تـقسیم‌ شـده‌ اند.

طبقه بندی اصلی شامل اختلالات روانی، عضوی و تلفیق عضوی و روانی می باشد. طـبقه اول‌ شـامل‌ دو گروه بزرگ نوع روانی و مـشروط‌ اسـت‌. طبقه عـضوی‌ نـیز‌ شـامل‌ نوع : نروژنیک (عصبی)، هورمونال‌ ، شریانی، وریـدی و دارویـی است.

درمـان بیماری عنن‌

درمان‌ های ناتوانی جـنسی بـه چـهار گـروه تـقسیم می شوند:

1ـ درمان هـای دارویـی: برای درمان دارویی ناتوانی جنسی، به سه روش می توان داروها را تجویز نمود: خوراکی، تزریق به داخل‌ مـجرای‌ آلت، تـزریق بـه داخل ریشه آلت. علاوه بر داروهای شیمیایی، داروهـای گـیاهی چـون مـکمل گـیاه ژیـنگو، روغن اسانس یاسمن، اسانس گل میمونی صورتی‌، اسانس‌ گل میمونی چسبنده گل و گل‌ داروی‌ شیرمرغ نیز برای درمان ناتوانی جنسی وجود دارد.

2ـ درمان های روانشناختی: درمان نـوع روانی این بیماری با برطرف شدن مسأله‌ روانی‌ یا اختلال رابطه و رفتار‌، امکان‌ پذیر است .

3ـ درمان های جراحی: در موارد بسیار نادری که ناتوانی جنسی با درمان های دارویی و روانشناختی بـهبود نـمی یابد، جراح اورولوژی وارد عمل می شود. این جراحی ها شامل پمپ مکش‌ یا‌ واکیوم و پیوند آلت مصنوعی می باشد.

4 ـ تغذیه درمانی: با رژیم غذایی توصیه شده از جانب پزشک می توان‌ تـا‌ حـدودی ناتوانی‌ جنسی را بهبود بخشید. مصرف آب ، میوه جات تازه مانند انگور، پرتغال ، سیب ، هلو، گلابی، آناناس ، هندوانه‌ ، سبزیجاتی چون هویج ، خیار، لبو و اسفناج ، حـبوبات ، لبـنیات ، سیر، عسل ، پیاز‌، کشک‌ و غـذاهای‌ غـنی از ویتامین های آ، ب ، ث ، ای برای درمان ناتوانی جنسی بسیار مفید میباشد. بیمار باید تا حد ممکن ‌‌از‌ مصرف چای، قهوه ، غذاهای تصفیه شده ، غذاهای کنسرو شده ، آرد و شـکر سـفید و محصولات‌ آن‌ ها‌ پرهـیز کـند. باید به خاطر داشت بر طرف نمودن علت بیماری‌، درمان های هورمونی و روش های درمانی روانی- جنسی نیز از رو ش های دیگر‌ درمان است .

عنن چیست؟| عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

راه های‌ اثبات‌ عنن

در خصوص روش اثبات عنن، قـانون مـدنی ساکت می باشد. با توجه به اینکه در دعوای عنن زن مدعی و مرد منکر می باشد، مطابق قاعده «البنیه للمدعی و الیمین لمن انکر» زن باید‌ مدعای خود را با شاهد به اثبات برساند، در غیر این صـورت مـنکر با قـسم، دعوای مدعی را رد خواهد کرد.

اما در مورد عنن چون این بیماری بر خلاف عیوب‌ دیگر‌ فسخ نکاح از عـیوب مخفی و پنهانی است و جز از طریق خود شخص قابل تشخیص نمی باشد، لذا فـقهای امـامیه شـهادت شهود را که باید از روی علم قطعی باشد، برای اثبات‌ این‌ بیماری نپذیرفته و راه های اثبات عنن را سه مورد بـیان ‌ ‌نـموده اند:

1- اقرار زوج

2ـ شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنها

3ـ خودداری زوج از قسم

بـرخی‌ مـعتقدند‌ کـه با خودداری منکر از قسم، عنن ثابت می شود و برخی نیز معتقدند که قسم باید بـه مدعی (زوجه ) رد شود و در صورت قسم خوردن زوجه، عنن ثابت می شود‌. در‌ این‌ صورت قـسم مردوده به منزله‌ اقـرار‌ زوج می باشد نه شهادت بر عنن که معتبر نمی باشد.

به‌ نظر‌ می رسد علاوه بر راه های مذکور با توجه‌ به‌ ادله اثبات دعوا در قوانین اسلامی بتوان بـه این سه راه، سه طریق دیگر اضافه نمود:

1- گواهی پزشکی

2- شهادت‌ شهود‌ بر‌ گواهی پزشکی

3- شهادت زنان سابق یا حاضر زوج بر ناتوانی‌ مرد از نزدیکی.

گواهی پزشکی و عنن

از سیاق ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی بودن رجـوع بـه کارشناس در مواردی که‌ نیاز‌ به‌ کسب نظر کارشناس باشد، استنباط می شود و معقول هم به نظر نمی رسد‌ که‌ بپذیریم در امری که اظهار نظر پزشک ضرورت دارد، دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناس‌ مـختار‌ بـاشد‌. زیرا علم از طریق پزشکی قانونی برای قاضی، بیش از سایر راه‌ ها‌ معتبر‌ است و دلایل شرعی دیگر مانند اقرار، شاهد و قسم در مرحله بعد قرار دارند.

امروزه‌ با‌ پیشرفت‌ علم پزشـکی در بـخش های اورولوژی با استفاده از برخی آزمایشات، بیماری عنن قابل‌ تشخیص‌ می باشد. این آزمایشات عبارتند از: 1- آزمایش حالت نعوظ شبانه یا N.P.T 2- آزمایشات‌ روان‌ سنجی 3- اندازه گیری فشار خون آلت 4- رادیوگرافی با تـزریق مـاده حـاجب از شریان های‌ آلت‌ یا آرتـریوگرافی کـه نـاهنجاریهای عروق شریانی آلت را نشان میدهد. 5- سونوگرافی داپلر 6- تست‌ های‌ عصبی‌ 7- رادیوگرافی با ماده حاجب از اجسام غاری آلت.

در نتیجه از طریق‌ این‌ آزمایشات می توان بـه عـنین بـودن یا سالم بودن شخص مورد آزمایش علم‌ حـاصل‌ نـمود‌. به همین دلیل نظر کارشناس در این امر یعنی، وضع علم نسبت به عنن زوج‌، دلیل‌ قطعی‌ می باشد. در واقع مـهمترین دلیـل در دعـوای اثبات عنن، اظهار نظر پزشک‌ قانونی‌ می باشد.

لذا دادگاه می تواند خـود رأسا یا به دادخواست اصحاب دعوا (ماده 257 قانون آ.د.م ) قرار ارجاع‌ به‌ کارشناسی را صادر و در این خصوص نظر کارشناس را مـطالبه نـماید و رد‌ نـظر‌ پزشک بدون دلیل کاری عبث و بیهوده بوده‌ و ممکن‌ است‌ باعث اضـرار یـا ضایع شدن حق فرد‌ شود‌.

همانند برخی از فقها و حقوقدانان که با وجود اهمیت بسیار زیاد گـواهی پزشـکی‌ در‌ اثـبات بیماری عنن، نظر پزشک‌ را‌ در بیماری‌ مزبور‌ نپذیرفته‌ اند ناگفته نماند که مسلما پذیرش نظر کارشناس از‌ سوی‌ دادگاه به دلیل اینکه شـرایط شـهادت‌ را در بـر ندارد‌ و موضوعا‌ با آن فرق دارد، از‌ باب‌ شهادت نیست، بلکه از باب سیره و رویه عقلا در رجوع جـاهل بـه عالم‌ در‌ اموری که احتیاج به رأی‌ و نظر‌ کارشناس‌ دارد، می باشد.

علت‌ اینکه‌ ائمه یـا فـقهای مـتقدم‌ روش‌ گواهی پزشکی را در شمار راه های اثبات عنن نیاورده اند، این بوده که‌ در‌ آن زمان، عـلم پزشـکی همانند امروزه‌ پیشرفته‌ نبوده تا‌ عنین‌ بودن‌ مرد از طریق آزمایش‌ قابل تشخیص بـاشد. هـمچنین ایـنکه برخی از فقهای متقدم عنن را از راه های چون‌؛ نشستن‌ مرد در آب سرد و سه روز‌ ماهی‌ تازه‌ خوردن‌ زوج‌، قـابل اثـبات می دانند‌- اگرچه‌ بیشتر فقها این راه ها را برای تشخیص عنن معتبر نمی دانند، بـه دلیـل ایـنکه از این‌ راه‌ ها‌ قطع به دست نمی آید. این خـود دلیـلی است بـر اینکه از نظر فقها اگر از راه های معتبر دیگر غیر از راه های سه گانه بـه عـنین بودن زوج علم‌ پیدا نمود، می توان آن را به راه های اثبات عنن اضافه نمود.

عنن و شهادت شهود بر گواهی پزشـکی

ضـابطه و قاعده در شهادت وجود علم است و وقتی از طریق مشاهده گواهی پزشکی‌ قانونی‌ (نـتیجه آزمـایش ) فرد عنین، برای شخصی علم حاصل شـود، پس چـگونه مـیتوان شهادت او را بر مشاهده گواهی پزشکی مسموع نـدانست. بـنابراین از این روش نیز عنن زوج قابل‌ اثبات‌ است، زیرا همانگونه که اقرار بر عنن مـعتبر مـیباشد و شهادت بر اقرار به عـنن نـیز معتبر مـی باشد.

گـواهی پزشـکی نیز که یکی از‌ راه‌ های مـعتبر بـرای اثبات عنن‌ زوج‌ می باشد، شهادت بر آن نیز معتبر می باشد. ناگفته نماند کـه شـهادت زنان به تنها در مورد مشاهده گـواهی پزشکی نیز پذیرفته مـی باشد. زیـرا شهادت‌ آنان‌ در این مورد، شـهادت‌ بـر‌ مشاهده نتیجه آزمایش است نه شهادت بر عنین بودن زوج ، که پذیرفته نمی باشد.

عنن و شـهادت زنـان سابق یا حاضر زوج بر نـاتوانی مـرد از نـزدیکی

هرگاه زنان سـابق یـا حاضر زوج‌ شهادت‌ دهـند کـه زوج نسبت به او ناتوان می باشد، اماره ای است بر اینکه مرد عنین می باشد و اماره نیز کـاشفیت از واقـع دارد و مطابق ماده 1323 قانون مدنی، امارات قـانونی در‌ کـلیه‌ دعاوی اگـر‌ چـه از دعـاوی باشد که به شـهادت شهود قابل اثبات نباشد معتبر است و همچنین مطابق ماده 1258‌ قانون مدنی، امارات یکی از ادله اثبات دعـوی مـی باشند. در این‌ مورد‌ نیز‌ وقتی مرد تـوان نـزدیکی بـا چـند زن را نـداشته باشد، اماره اسـت بـر عنین بودن او و اینکه ‌‌او‌ نسبت به هیچ زنی توانمند نیست. اگر ایراد وارد شود که عنن از‌ امور‌ پنـهانی‌ اسـت و جـزء از طریق خود شخص قابل احراز نیست، لذا شـهادت دادن بـه صـورت قـطع‌ بـه آن مـشکل است، بنابراین عنن با شهادت ثابت نمی باشد، اگرچه شاهد، زنان‌ سابق مرد باشند. زیرا‌ آنان‌ نسبت به ناتوانی مرد بر نزدیکی نسبت به خود شهادت می دهند نـه عنین بودن مرد نسبت به همه زنان.

به این‌ ایراد می توان سه جواب داده شود: 1- شکی نیست که عنن از عیوب پنهانیست و شهادت برای اثبات آن ممکن نـیست . امـا منظور شهادت زنان به عنوان بینه نمی باشد، بلکه منظور اماره ای‌ است‌ بر عنین بودن زوج ، که از طریق شهادت زنان سابق یا حاضر وی به دست میآید. در واقع زنان شهادت بـر نـاتوان بودن مرد نسبت به خود میدهند نه بر‌ ناتوانی‌ او از همه زنان و همین که چند تن از زنان مرد چنین شهادتی را دهند، ظن غالبی ایـجاد مـیگردد که وی عنین میباشد.

2- همانطور کـه گـفته شد یکی از‌ راه‌ های اثبات عنن ، قسم خوردن زوجه در صورت خودداری زوج از قسم می باشد. در اینجا نیز که چند تن از زنان زوج قسم میخورند، قسم بر نـاتوان بـودن مرد‌ نسبت‌ به‌ خـود مـیخورند نه قسم بر‌ مطلق‌ عنین‌ بودن مرد. پس همانگونه که قسم مردوده از زن قابل قبول می باشد، قسم زنان سابق یا حاضر مرد بر عنین بودن‌ وی‌ نیز‌ پذیرفته می باشد. زیرا بین ایـن دو مـورد فرقی‌ نیست‌ و چه بسا قسم زنان سابق یا حاضر از اولویت برخوردار باشد، زیرا در نکول فقط یک زن قسم می خورد‌، اما‌ در‌ این مورد بیش از یک زن قسم میخورد.

3- به طور‌ کلی در رد این ایـراد مـی توان گفت ؛ در صـورتی که شاهدان زنان مرد باشند، این علت که دشوار‌ و غیر‌ ممکن‌ بودن آگاهی به عیب عنن اسـت ، نیز از بین میرود، به‌ دلیل‌ همراهی زوجه با زوج در ایام مختلف و تـکرر احـوال مـتفاوت ، می تواند بر عنن آگاه شده و شهادت‌ دهند‌.

هرگاه مدعی عنن (زوجه‌ ) نتواند‌ ادعـای‌ ‌ ‌خـود را به شش روش فوق اثبات نماید، منکر (زوج ) میتواند با قسم بر‌ نفی‌ بیماری‌ خـویش ، بـه دعـوی خاتمه دهد، زیرا مقتضای اصل ، سلامت افراد و عدم عیب است. بنابراین‌ کسی‌ که گفتارش مـخالف این اصل باشد مدعی و کسی که مطابق با آن سخن‌ بگوید‌ منکر‌ تلقی مـی شود.

عنن چیست؟| عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

نقد و تحلیل برخی از‌ آثار‌ فقهی و حقوقی بیماری عنن

اختلافی نیست که بیماری عنن به دلایلی چون: اجماع‌، روایات‌، قاعده‌ لاضرر و قاعده لاحرج، یکی از عیوب موجب فسخ نکاح برای زن می باشد. اما‌ برخی‌ از آثار فقهی و حقوقی این بیماری که از جانب فقها و حقوقدانان مورد تأیید واقع شده‌ است‌، قابل‌ نقد و انتقاد می باشند.

اکنون به بررسی ایـن آثـار پرداخته می شود.

1ـ از‌ بین‌ رفتن حق فسخ، به واسطه حدوث عنن بعد از نزدیکی

مطابق قول مشهور فقها و حقوقدانان و مطابق‌ بند‌ دوم ماده ١١٢٢ قانون مدنی، اگر زوج حتی یک مرتبه عمل زناشوئی‌ را‌ انجام دهـد، سـپس ناتوان شود، زوجه حق‌ فسخ‌ نکاح‌ را نخواهد داشت. اما نظریه منصفانه و عادلانه این است که در صورت‌ بروز‌ عنن بعد از نزدیکی، برای‌ زن‌ همچنان حق‌ فـسخ‌ وجـود‌ داشته باشد. دلایلی را که می توان‌ بر‌ این نظریه آورد عبارتند از:

1ـ قاعده لاحرج: در صورت ناتوانی مرد‌ بعد‌ از نزدیکی، زن دچار سختی «عدم‌ امکان رابطه زناشویی » شده‌ و احتمال‌ اینکه دچار مفاسد اجتماعی و اخـلاقی‌ شـود‌، زیـاد است .

2ـ فوت فائده نکاح: در صـورت عـنین بـودن مرد، فائده نکاح‌ یعنی‌ «رابطه زناشویی » فوت می شود.

3ـ‌ قاعده‌ لاضرر‌: ضرر ناشی از‌ «عدم‌ امکان رابطه زناشویی » را‌ نمی توان‌ بر زن تحمیل نمود و او را از حـق فـسخ مـحروم ساخت. لذا عدم حق‌ فسخ‌ برای زن با مبنای فـسخ نـکاح‌ که‌ جلوگیری از‌ ضرر‌ همسر‌ می باشد، مغایرت دارد.

4ـ‌ اطلاق روایات: روایات زیادی در باب عنن موجود است، که به صورت مطلق بـا نـاتوانی‌ مـرد‌ از نزدیکی، به زن حق فسخ‌ داده‌ است‌، بدون‌ اینکه‌ بروز عـنن را‌ مقید‌ به قبل از نزدیکی نماید.

از طرفی فقها در عنن حادث بعد از عقد و قبل از‌ نزدیکی‌، قائل‌ به حق فسخ شـده انـد و در ایـن‌ مورد‌ به‌ قاعده‌ لاضرر‌ و اطلاق‌ روایات استناد نموده اند. بـنابراین در عـنن حادث بعد از نزدیکی نیز می توان به قاعده لاضرر و اطلاق روایات استناد نمود و برای زن قائل‌ به حـق فـسخ شـد .

5ـ اطلاق ماده 1125 قانوان مدنی: با توجه به اطلاق ماده 1125 ق .م که مقرر مـی دارد: «جـنون و عـنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود‌ موجب‌ حق فسخ برای زن خواهد شد.»مـی توان جـواز فـسخ نکاح در صورت بروز عنن پس از نزدیکی را استنباط نمود. زیرا در این ماده، عنن به جنون پیـوسته شـده‌ است‌، در حالیکه حق فسخ در جنون زوج، مشروط بر عدم نزدیکی نمی باشد و مشهور فقها در صـورت حـدوث جـنون برای مرد پس از نزدیکی‌، قائل‌ به حق فسخ نکاح برای‌ زوجه‌ می باشند. پس هـمانگونه که در بیماری جنون با وجود نزدیکی با زوجه، همچنان به وی حق فسخ‌ داده‌ شـده اسـت، در صورت‌ بروز‌ عنن بعد از نزدیکی نیز می توان به زن حق فسخ داد. از طرف دیگر این ماده بـا لفـظ «هرگاه » در جهت تعمیم حق فسخ نکاح برای زن برآمده است.

اگر‌ ایراد‌ وارد شـود کـه در صـورت بروز عنن بعد از یکبار نزدیکی، نیازی به حق فسخ برای زوجه نمی باشد، زیرا وی با اسـتناد بـه مـاده 1130 ق .م به دلیل عسر و حرج میتواند‌ از‌ دادگاه تقاضای‌ طلاق نمایید. در جواب به ایـن ایـراد گفته می شود که تشریفات و مراحل طلاق، کاری بس دشوار می باشد‌، چه بسا پرونده های از تقاضای طـلاق وجـود دارد که پس‌ از‌ سال‌ ها به حکم نهایی طلاق نرسیده است، درحالیکه در فـسخ ایـن چنین نیست.

از طرف دیگر مراد ‌‌از‌ استقرار قـاعده لاضـرر رفـع ضرر می باشد، نه اینکه از یک ضرر بـزرگتر (عـدم‌ حق‌ فسخ‌ نکاح برای زن در صورت بروز عنن بعد از یکبار نزدیکی مرد با وی) بـه‌ ضـرر دیگر (صرف روزها و ماه هـا و سـال ها در دادگـاه هـای خـانواده برای‌ دریافت حکم طلاق) متوسل‌ شـد‌.

بـنابراین با توجه به دلایل مذکور به نظر میرسد، نظریه عدم حق فـسخ نـکاح برای زن در صورت حتی یکبار عمل زنـاشویی مرد با وی، چندان قـابل پذیـرش نباشد و نظریه منطقی‌، استحقاق زن بـر حـق فسخ باشد. دلایلی را که قول مشهور بر نظریه خود آورده اند، چندان قابل پذیـرش نـیست این دلایل عبارتند از:

الف - اجماع

اجـماع وجـود دارد کـه در‌ بیماری‌ عنن، حـتی در صـورت یکبار نزدیکی زوج، زوجه حـق فـسخ نکاح را نخواهد داشت. اما بر این دلیل ایراد وارد می شود که اجماع مـدرکی و مـعتبر‌ نمی باشد‌، زیرا اجماع ممکن است بـه دلیـل استناد بـه روایـاتی بـاشد که از نظر این گـروه جداکننده بین عنن قبل و بعد از نزدیکی می باشد. حتی بر فرض اعتبار اجماع مدرکی‌، این‌ اجـماع چـگونه اجماعی است که برخی از بزرگان فـقه مـا بـا آن مـخالفت نـموده و نظر به حـق فـسخ نکاح به واسطه عیب عنن مرد داده، بدون اینکه بین حدوث‌ عنن‌ قبل‌ از نزدیکی با حدوث عـنن‌ بـعد‌ از‌ نـزدیکی، فرقی گذاشته باشند. فقهای چون شیخ مـفید، شـیخ صـدوق ، شـهید ثـانی، قـمی سبزواری و ابن زهره. تا جاییکه ابن زهره بر‌ عدم‌ فرق‌ بین عنن قبل و بعد از نزدیکی، ادعای اجماع‌ نموده‌ است.

ب - روایات‌

عمده دلیل این‌ گروه روایات است. در بسیاری از روایات تصریح شده است که اگر زوج یکبار عمل زناشویی را انجام‌ داده‌ باشد‌، نکاح قابل فسخ نمی باشد. همانند روایـت عـباد یا غیاث ضبی از‌ امام‌ صادق (ع ) که فرمودند: «... اگر مرد یکبار با زنش آمیزش کند، آنها دیگر از هم جدا نمی شوند‌ ...». روایت اسحاق بن عمار از امـام‌ صـادق‌ (ع) از‌ پدرش امام محمد باقر (ع ) از حضرت علی (ع ) که می فرماید: «وقتی مردی با زنی ازدواج‌ کند‌ و با‌ او نزدیکی نماید، سپس از آن زن کناره بگیرد، زن حق خیار ندارد. بـلکه‌ بـه‌ بلایی گرفتار آمده و باید صـبر کـند؛ ام ولدها و کنیزها و مادرانشان اگر مرد فقط‌ یکبار‌ با‌ آنان نزدیکی کرده ، حق خیار ندارند» و روایت‌ سکونی از امام صادق (ع ) بـا هـمین مضمون .

اما در رد این اسـتدلال گـفته‌ می شود‌ که‌ روایت عباد ضبی را شهید ثانی از حیث سند و متن غیرقابل استناد می داند. وی همچنین‌ اسحاق‌ بن عمار فطحی را شخصی مجهول می داند. بنابراین‌ نمی توان به این روایات اسـتناد نـمود. حتی بر فرض معلوم بودن اسحاق بن عمار فطحی‌، در‌ روایتی‌ که از وی نقل شده است، اگر مقصود از صدر حدیث این‌ باشد‌ که با یکبار نزدیکی حق خیار زن تا ابد از بین رود، دیـگر فـرقی بین زن های‌ آزاد با کنیزها و مادرانشان باقی نمی ماند، زیرا ذیل حدیث صراحت دارد که‌ اگر‌ شوهر با مادر کنیز یـا کنیز فقط‌ یکبار‌ آمیزش‌ کند، حق خیار نخواهند داشت در حالیکه‌ تـفصیل‌ در ایـن روایـت، اشتراک آنها را در احکام منتفی می سازد.

از طرف دیگر‌ روایات‌ مطلق زیادی موجود است که‌ در‌ صورت عنین‌ بودن‌ مـرد‌ ‌ ‌بـه زن حق فسخ داده است‌، بدون‌ اینکه حق فسخ را مقید به قبل از نزدیکی نموده بـاشد. در‌ ایـن‌ روایـات امام (ع ) به طور کلی می فرمایند‌: «لایقدر». بنابراین از اطلاق‌ این‌ روایات می توان حق فسخ برای‌ زن در بیماری عنن مرد بدون مقید نمودن بروز عنن به قبل از نزدیکی‌ را‌ فهمید. هـمانند روایت أبی بصیر‌ مـرادی‌ کـه‌ می گوید: «از امام‌ صادق‌ (ع ) دربارة زنی که شوهرش‌ دچار‌ بیماری شده و نمی تواند با همسر خود نزدیکی کند، سؤال کردم: آیا زن می تواند از‌ شوهر‌ خود جدا شود؟ امام فرمود: اگر خواست‌ ، می تواند‌ جدا شود‌ و بسیاری از روایات دیگر از امام صادق (ع ). چون روایت عمار بن موسی و روایت‌ ابی‌ صباح. ادعا‌ شده است که‌ این‌ روایات مطلق به واسـطه روایـات خاص مذکور که حق فسخ در بیماری عنن را مقید به‌ قبل‌ از‌ نزدیکی نموده است، تخصیص و تقیید می خورند. به‌ عبارت‌ دیگر‌ روایات‌ خاص‌، مقدم‌ بر روایات عام می شوند.

امـا در جواب به این ادعا گفته می شود که روایات مطلق، ظهور در عنن بعد‌ از عقد دارند و غالبا مراد از عنن در چنین مواردی، عنن بعد از نزدیکی می باشد. زیرا زمان بین عقد و نزدیکی کـم اسـت. پس حمل این روایات بر عنن بعد از‌ عقد‌ و قبل از نزدیکی، حمل بر فرد نادر است. از طرف دیگر روایات خاص به دلیل ضعیف بودن، قدرت تعارض با روایات مطلق را ندارد و اگـر‌ گـفته‌ شود؛ با عمل مشهور بـه روایـات، ضـعف روایات جبران شده است جواب داده می شود که‌ حتی‌ بر فرض صحیح بودن سند‌ روایات‌ خاص، این روایـات هـمچنان نـمی توانند، روایات مطلق را تخصیص دهند، به دلیل اینکه روایـات از نـظر موضوع با هم متفاوت و در تعارض می باشند. زیرا‌ موضوع‌ روایات عام، فرض عدم‌ نزدیکی‌ و موضوع روایات خاص، فرض نزدیکی اسـت. و در تـعارض، اصـولیین قائل به تخییر می باشند. لذا در اینجا می توان اطلاق روایات را پذیرفت و در نـتیجه حتی در صورت بروز عنن بعد از‌ نزدیکی‌ نیز قائل به حق فسخ برای زن شد.

ج ـ اصول عملی چون: اصاله الزوم، احـتیاط و اسـتصحاب

اصاله الزوم: حق فسخ با لزوم عقد نکاح منافات دارد. عقد‌ نکاح‌ لازم و خـیار‌ فـسخ خلاف اصل لزوم عقد است.

احتیاط: در صورت شک در انحلال‌ نکاح به واسطه بروز عنن پس از نـزدیکی، مـی توان اصـل احتیاط‌ را‌ جاری‌ نمود، به ویژه در امر نکاح که از حساسیت بیشتری نسبت بـه امـور دیـگر برخوردار است.

استصحاب: در صورت شک در عنین بودن مرد بعد از یکبار‌ عمل‌ زنـاشویی‌، عـدم بـقای عنن استصحاب می شود.

به این سه دلیل جواب داده‌ می شود: عمل بـه اصـل عملی درجایی است که دلیل لفظی حاکم بر اصل‌ عملی موجود نباشد، حـال‌ آنـکه‌ در ایـن مسأله دلایل لفظی «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج » وجود دارد. زیرا با از بین رفتن حق فـسخ زن در صـورت بروز عنن بعد از نزدیکی، به دلیل «عدم امکان ادامه‌ رابطه زناشویی »، وی متحمل ضـرر و سـختی مـی گردد.

د ـ امکان درمان بیماری

یکبار نزدیکی اماره و کاشفیت دارد که مرد مبتلا به عیب ذاتی نیست و امـید بـهبودی دارد، درنتیجه مرد عنین نمی باشد.

در اینکه بعد از یکبار نزدیکی، عـنن مـمکن اسـت قابل درمان باشد، مخالفتی نیست. نه تنها در بیماری عنن، بلکه در هر بیماری دیگری از عیوب مـنصوصه‌، در‌ صـورت درمـان بیماری، حق فسخ از بین می رود. اما بحث در جایی ست که زوج بعد از یـکبار نـزدیکی، ناتوان شود و پزشک متخصص، تشخیص عدم درمان بیماری عنن را‌ دهد‌. در این صورت با توجه به دلایـلی ذکـر شده، نظریه عادلانه استحقاق زن بر حق فسخ نکاح می باشد.

عنن چیست؟| عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

2 ـ مهلت یکساله بـه مـرد عنین و استحقاق زن بر نصف مهر‌

در‌ صورت‌ ثـبوت عـنن زوج ، چـه حدوث‌ عنن‌ قبل‌ از عقد باشد و چه بـعد از عـقد، به زوج یکسال مهلت داده می شود. دلیل‌ این‌ قول‌ روایات مـی باشد. هـمانند روایت محمد بن مسلم از‌ امـام‌ بـاقر (ع ) که فـرموند: «بـه عـنین یک سال مهلت داده می شود، بعد از آن، اگـر زنـش بخواهد ازدواج می کند و اگر‌ بخواهد‌ می ماند‌.» همچنین روایـات‌ دیـگر چون؛ روایات ابیبختری، ابی بصیر مـرادی، حسین بن علوان، ابـی صـباح و روایت ابی حمزه.

اما باید گفت امروزه با‌ پیشرفت‌ علم پزشکی، در صـورت تـشخیص پزشک متخصص به عدم بـهبود بـیماری عـنن و دائمی بودن ایـن بـیماری‌، این‌ مهلت‌ یک سـاله بـی فایده می باشد و دیگر نیازی به یکسال صبر نمودن زن نمی باشد‌. زیرا‌ در‌ برخی از روایات باب عنن، عـلت مـهلت یکساله به مرد عنین، صراحتا بـا عـبارات‌ «حتی‌ یـعالج‌ نـفسه »، «فـان خلص الیها و الأ فرق بـینهما». یعنی «امکان درمان بیماری» در طول مدت یک سال آمده اسـت. بـنابراین در‌ صورتی‌ که‌ پزشک تشخیص دائمی بـودن بـیماری عـنن را دهـد، دیـگر درمانی وجود نـدارد، تـا به‌ زوج‌ یکسال مهلت داده شود. به همین دلیل است که امام (ع ) در برخی از‌ روایات‌ بدون‌ مهلت یـکساله بـه زن حـق فسخ داده است. یعنی در جاییکه عنن غیر قـابل درمـان‌ بـوده‌، امـام (ع) بـدون مـهلت یکساله حکم به فسخ نکاح داده است. چون روایت‌ ابی‌ صباح‌ کنانی و روایت غیاث ضبی.

برخی از فقها نیز حکمت‌ مهلت‌ یکساله‌ را احتمال بروز بـرخی عوارض خارجی و طبیعی چون گرمای هوا، سرمای هوا‌ و .... برای‌ مرد عنین دانسته اند، لذا معتقدند به مرد یکسال مهلت داده شده است تا وی در‌ هر‌ چهار فصل آزمایش شود، تا در صورتی که بـیماری بـه دلیل این‌ عوامل‌ باشد، ظرف این مدت یکسال برطرف. اما‌ همانگونه که گفته شد، در صورت تشخیص پزشک قانونی بر دائمی بودن عنن‌، این‌ مـهلت بـی فائده می باشد و آزمایش‌ مرد‌ عنین در‌ چهار‌ فصل‌ بی فایده می باشد.

بنابراین بنا بر قاعده‌ لاضرر‌ در جاییکه عنن دائمی تشخیص داده می شود، زن بدون مهلت یکساله حـق‌ فـسخ‌ نکاح را خواهد داشت. زیرا در‌ غـیر ایـن صورت و یکسال‌ بلاتکلیف‌ گذاشتن زن، ضرریست که بر‌ وی‌ متحمل می گردد. شاید به دلیل همین پیشرفت علم پزشکی و قابل تشخیص بودن عنن‌ دائمی‌ است کـه قـانونگذار «مهلت یکساله‌ » را‌ در‌ بیماری عـنن در‌ مـاده‌ ق .م در سال ١٣٧٠‌ حذف‌ نمود. ماده ١١٢٢ ق .م پیشین مقرر می داشت: «عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء‌ وظیفه‌ زناشویی باشد موجب حق فسخ برای‌ زن‌ خواهد بود‌:

1ـ‌ عنن‌ به شرط اینکه بعد‌ از گذشتن مـدت یـکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. 2ـ خصی. 3ـ‌ مقطوع‌ بودن آلت تناسلی» و ماده 1122 ق .م اصلاح‌ شده‌ جدید‌ مقرر‌ می دارد‌: «عیوب ذیل در‌ مرد‌ موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1ـ خصاء 2ـ عنن به شرط ایـنکه ولو یـک‌ بار‌ عـمل‌ زناشویی را انجام نداده باشد. 3ـ مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلی‌ به‌ اندازه‌ ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

هـمانگونه که دیده می شود، در ماده منفسخ، قانون گذار به مرد عنین یـک سـال مـهلت داده است، اما در اصلاحیه‌ سال 1370 این مهلت یکساله را حذف نموده است. برخی معتقدند که مهلت یکساله منافع زن را هـم ‌ ‌دربـر دارد، چرا که با درمان بیماری عنن مرد و احتمال مرتفع شدن‌ عیب‌، از انحلال نـکاح جـلوگیری مـی شود. لذا از نظر این حقوق دانان حذف مدت یکساله در ماده 1122 ق .م قابل ایراد می باشد.

اما بـاید گفت که در‌ صورت‌ دائمی بودن عنن، چه منفعتی در یک سال بلاتکلیف گذاشتن زوجـه وجود دارد، لذا حذف مدت یـک سـاله از این ماده قابل تقدیر‌ است‌. اما قانون گذار مهلت یک‌ ساله‌ را به طور مطلق حذف نموده است. شایسته بود که آن را مقید به جایی نماید که پزشک بیماری عنن را دائمی تشخیص داده‌ باشد‌. اما در جایی که‌ عنن‌ دائمی نباشد، عدم مهلت یکساله به زوج، مخالفت صریح با روایات می باشد. لذا پیشنهاد می گردد، بند دوم این ماده بدین صورت اصلاح گردد: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فـسخ‌ بـرای‌ زن خواهد بود: 1- ...2- عنن به شرط دائمی بودن و در صورت دائمی نبودن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم ، عنن رفع نشود‌. 3ـ‌...»

مسأله ای‌ که در این بـاب بـاقی می ماند این است که در صورت فسخ نکاح بدون مهلت یکسال، مطابق‌ اطلاق بخش دوم ماده 1101 ق .م زن همچنان مستحق نصف مهر می باشد‌. این‌ ماده‌ مقرر می دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بـه جـهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر ‌‌در‌ صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ‌ نکاح‌، زن‌ مستحق نصف مهر است .» همانگونه که در این ماده دیـده مـی شود، قـانون گذار ابتدا عدم‌ اسحقاق زن بـر مـهر را در صـورت فسخ نکاح قبل از نزدیکی پذیرفته‌ است، اما سپس یک‌ استثناء‌ بر آن وارد نموده، و آن فسخ نکاح قبل از نزدیکی به واسطه بیماری عنن مـی باشد، کـه در ایـن صورت بر خلاف عیوب دیگر، زن مستحق نصف مـهر مـی باشد.

اما بر اطلاق‌ بخش دوم ماده 1101 ق .م که به صورت مطلق در صورت فسخ نکاح به دلیل عیب عنن، زن را مستحق نصف مـهر نـموده اسـت، ایراد وارد می شود. زیرا استحقاق زن بر نصف‌ مهر‌ در جایی ست کـه به مرد یک سال مهلت داده شود و بعد از این مدت زن نکاح را فسخ نماید. اما در صورتی که پزشک عنن مـرد را دائمـی تـشخیص‌ دهد‌ و در نتیجه زن بلافاصله و بدون مهلت یکساله نکاح را فسخ نماید، وی استحقاق نـصف مـهر را نخواهد داشت. دلایلی که می توان برای این نظریه آورد عبارتند از:

1ـ روایت‌ : همانگونه‌ که در روایت ابی حمزه آمـده : «... امـام بـاید یک سال به مرد مهلت دهد. اگر توانست نزدیکی کند که تـوانست و اگـر نـتوانست، بین زن و شوهر جدایی انداخته می شود و نصف‌ مهریه‌ به‌ زن پرداخت می گردد و لازم نیست‌ زن‌ عده‌ نـگه دارد». در این روایت امام پس از مهلت یکساله به مرد عنین‌ و فسخ‌ زوجه‌ پس از ایـن مـدت، وی را مستحق نصف‌ مهر‌ دانسته است، نه آنکه امام با فسخ بدون مهلت، زن را مـستحق نـصف مـهر بداند.

2ـ از بین رفتن‌ حکم‌ به‌ سبب از بین رفتن علت: با توجه به تعلیل فـقها‌ کـه نصف مهر در بیماری عنن را به دلیل یک سال خلوت نمودن مرد با زن و حـاصل شـدن‌ لذات دیگر‌ غیر از نزدیکی می دانند، در جاییکه زن بلافاصله نکاح را فسخ می نماید، دیـگر خـلوت و لذتی صورت نگرفته است. بنابراین‌ دلیل‌ عقلایی‌ برای تنصیف مهر باقی نـمی ماند. بـه عـبارت دیگر با از بین رفتن‌ علت‌ استحقاق‌ زن بر نصف مهر در بیماری عنن، حکم آن یعنی تنصیف مـهر نـیز مـنتفی‌ خواهد‌ شد‌.

3ـ قاعده لاضرر: مرد به دلیل اینکه نه از لذت نزدیکی بهره بـرده و نـه‌ از‌ لذات دیگر غیر از نزدیکی، پرداخت نصف مهر موجب ضرر به حال وی‌ می باشد‌.

4ـ‌ عدم فرق بین ایـن عـیب با عیوب خصاء و جب : در صورتی که نکاح به‌ واسطه‌ عنن، بدون مـهلت یـکسال فسخ گردد، در این صورت بین این بـیماری بـا‌ بـیماریهای‌ دیگر‌ مرد چون خصاء (کشیدن بیضتین یـا کـوبیدن آن ها و یا نداشتن آن ها) و جب (بریده‌ بودن‌ آلت تناسلی)، در عدم استحقاق زوجه بر نـصف مـهر، فرقی وجود ندارد.‌ لذا هـمانگونه کـه در این عیوب در صورت‌ فسخ‌ نکاح‌ قـبل از نـزدیکی، زن استحقاق نصف مهر را ندارد، در بیماری عنن‌ نیز‌ در صورت فسخ نکاح بدون مـهلت یـکسال ، زن استحقاق نصف مهر را نخواهد داشت و اگـر ایراد‌ وارد‌ شود که اسـتحقاق نـصف مهر در بیماری عنن به دلیـل روایـت می باشد.

قبلا‌ اشاره شد که این روایت، دلالت بـر‌ اسـتحقاق‌ زن بر نصف مهر در صورت یـکسال صـبر نـمودن زن دارد، نه در‌ جاییکه‌ زن بـلافاصله نـکاح را فسخ‌ نماید‌ همچنین جـنبه‌ مـعاوضی‌ عقد‌ نکاح چنین اقتضا دارد، که در‌ صورت‌ فسخ نکاح، هر یک از عوضین به مالک قـبل از فـسخ برسد‌. و از‌ آنجا که نزدیکی که در حـکم‌ یـکی از عوضین اسـت‌ صـورت‌ نـگرفته، پس با فسخ نکاح‌ زوج‌ معاف از پرداخت مهر است و تنصیف مهر در‌ طلاق‌ قبل از نزدیکی، یک استثناء‌ و مـستند‌ بـه‌ نص است. بنابراین‌ پیشنهاد‌ می گردد کـه بـخش دوم مـاده‌ 1101 ق .م از حـالت اطلاق درآمده و مـقید بـه صورتی گردد که به مرد یکسال مهلت‌ داده‌ می شود. لذا پیشنهاد می شود ماده 1101 ق .م بدین‌ شکل اصلاح‌ گـردد‌: «هـرگاه‌ عـقد نکاح قبل از‌ نزدیکی به جهتی فسخ شـود زن حـق مـهر نـدارد مـگر در صـورتی که موجب فسخ‌، عنن‌ باشد و زن یکسال برای درمان مرد‌ صبر‌ نموده‌ باشد‌، در‌ این صورت با‌ وجود‌ فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است .»

3ـ تقدم گفتار زوج بر گفتار زوجـه در صورت‌ ادعای‌ زوج‌ بر نزدیکی بعد از ثبوت عنن

اختلاف‌ در‌ جایی است‌ که‌ اصل‌ عنن‌ ثابت شده باشد، سپس مرد مدعی نزدیکی و زن منکر نزدیکی باشد. با وجود اینکه نزدیکی پس از ثبوت عنن ، مـشکوک مـی باشد- در نتیجه باید گفت مرد مدعی‌ نزدیکی و زن منکر نزدیکی میباشد- اما با این حال مطابق قول مشهور فقها، زن مدعی عنن و مرد منکر عنن می باشد. لذا گفتار زوج با قسم مقدم بر گـفتار زوجـه می شود‌.

اما بر این گفته ایراد وارد می شود که این دعوا بعد از ثبوت عنن می باشد، بنابراین دعوای عنن تمام شده و اکـنون دعـوای دیگری‌ بر‌ سر نزدیکی مـی باشد و جـای تعجب است که فقهای کرام این دعوا را همچنان دعوای عنن میدانند و اصرار بر منکر بودن مرد دارند. چگونه‌ گفتار‌ مرد پذیرفته می شود، در حالیکه‌ وی مـدعی تزدیکی و زن منکر نزدیکی مـی باشد. بـنابراین مطابق قاعده «البینه للمدعی و الیمین علی من أنکر» باید گفتار زن با قسم پذیرفته شود و یا مطابق‌ اصل‌ استصحاب، در صورت شک‌ در‌ نزدیکی، بقاء عنن مرد و عدم نزدیکی، استصحاب می شود. خواه زوجـه بـاکره (دوشیزه ) باشد و خواه غیر باکره (ثیبه ). به دلیل اینکه غیر باکره بودن زن دلیل بر نزدیکی زوج با وی‌ نمی باشد‌، زیرا چه بسا وی قبلا ازدواج نموده، یا خدای ناکرده مرتکب زنا شده بـاشد و یـا بر اثـر حادثه ای بکارت خود را از دست داده باشد.

فقها برای نظریه خود‌ (منکر‌ بودن مرد‌ و مدعی بودن زن ) دلایلی را آورده اند، امـا این دلایل قابل انتقاد می باشند. این دلایل عبارتند از‌:

1ـ نزدیکی از مواردی ست کـه جـز خـود زوجین از آن آگاه‌ نیستد‌، لذا‌ بر پاداشتن شهادت بر آن مشکل می باشد. بنابراین قسم زوج قائم مقام شاهد می شود در رد این دلیل گفته می شود: در این دعوی مطابق‌ قول‌ فقها‌، زن به دلیل مـدعی بـودن بـاید بر ادعای خود یعنی «عدم نزدیکی» شاهد بیاورد، در‌ حالیکه این مورد نیز از اموری است کـه فقط زوجین از آن اطلاع‌ دارند، لذا قابل برپاداشتن‌ شاهد‌ نمی باشد. حال که در هر دو مورد «نـزدیکی و عدم نزدیکی» امکان اطـلاع بـرای دیگران نیست و فقط خود زوجین می توانند از آن آگاه شوند. لذا با توجه به همان قاعده کلی «البینه‌ للمدعی و الیمین علی من انکر» عمل شود و گفتار زن مقدم بر گفتار مرد شود و یا در صورتی کـه زوجه باکره باشد، بکارت وی اماره ایست بر عدم نزدیکی مرد، لذا دیگر‌ قسم‌ زوج بر اماره ی بکارت مقدم نمی گردد.

2ـ مراد از عنن، عننیست که موجب خیار فسخ باشد، یعنی عننی که بعد از یکسال مـهلت دادن بـه مرد حاصل می شود. به عبارت‌ دیگر‌ قید «مهلت یک سال به زوج » داخل در مفهوم عنن می باشد. لذا در اینجا که مرد ادعای نزدیکی و زن انکار می کند، در واقع دعوا در همان ثبوت عنن موجب‌ خیار‌ اسـت کـه زن ادعای عنن مرد می کند و مرد انکار آن و استصحاب ناتوانی سابق صحیح نمی باشد، زیرا عنن با گذشت یک سال ثابت میشود، بنابراین استصحاب چیزی که استمرار در‌ آینده‌ دارد‌، صحیح نمی باشد.

در رد این دلیل نیز گفته می شود: عنن به معنای ناتوانی از نزدیکی می باشد و با ثبوت آن زن حق فسخ‌ پیدا‌ می کند‌، منتها در شرع قیدی به این حق اضافه‌ شده‌ است و آن مهلت یـک سـاله مـی باشد که زن باید یکسال صبر نـماید و در صـورت نـزدیکی مرد در این مدت‌، این‌ حق‌ از بین می رود. اما این مدت یکسال را نباید در‌ مفهوم عنن داخل نمود، بلکه قیدی است که بـه حـکم عـنن اضافه شده است نه به معنای عنن‌ . از‌ طـرف‌ دیـگر قبلا اشاره شد که در صورت دائمی بودن عنن نیازی‌ به‌ مهلت یک ساله نمی باشد. لذا استصحاب موضوع عنن یعنی نـاتوانی مـرد از نـزدیکی، صحیح می باشد و قید‌ یکسال‌ داخل‌ در مفهوم عنن نمی باشد، تا گـفته شود استصحاب موضوعی که استمرار در‌ آینده‌ دارد‌، صحیح نمی باشد.

3ـ زوج منکر و زوجه مدعی می باشد. زیرا منکر کسی است که گـفتار‌ او‌ مـوافق‌ و مـطابق اصل باشد، پس چون گفتار مرد (عدم عنن ) موافق اصل لزوم و یا اصـل‌ سـلامت‌ می باشد، پس وی منکر محسوب می شود و چون گفتار زن (ادعای عنن ) مخالف این‌ اصل‌ است‌، زیرا زن قائل به بـروز عـیب اسـت و این مخالف اصل سلامت می باشد، پس وی‌ مدعی‌ به شمار می رود. همچنین مـدعی کـسی اسـت که

«یترک لو ترک الخصومه » یعنی‌: «اگر‌ دعوا‌ را رها کند، رها می شود» در این مورد نـیز اگـر زن از ادعـای خود برگردد‌، دعوی‌ خاتمه می یابد.

4ـ به دلیل‌ اطـلاق‌ صـحیحه ابـی حمزه. ابو حمزه می گوید: «از امام‌ باقر‌ (ع ) شنیدم که فرمود: وقـتی مـردی بـا زن بیوه ای که قبلا شوهر‌ دیگری‌ داشته ازدواج کند و آن زن ادعا‌ کند که از هنگام‌ ازدواج، شـوهرش با او نزدیکی نکرده‌، در‌ اینجا گفتار مرد مقدم است و چون زن مدعی است مرد باید به خدا‌ قـسم‌ یـاد کند که با زن‌ نزدیکی‌ نکرده‌ است و نیز فرمود‌: اگر‌ زن باکره بـاشد و پس‌ از‌ ازدواج ادعا کند که مرد با او نزدیکی نـکرده اسـت، از آنـجا که چنین‌ مواردی‌ را زنان، بهتر تشخیص مـی دهند، زن مورد‌ اعتمادی او‌ را‌ بررسی‌ می کند، اگر بگوید: زن‌ باکره است ، امام باید یکسال بـه مـرد مهلت دهد. اگر توانست نـزدیکی کـند که تـوانست‌ و اگـر‌ نـتوانست، بین زن و شوهر جدایی انداخته‌ می شود‌ و نـصف‌ مـهریه‌ به‌ زن پرداخت می گردد‌ و لازم‌ نیست زن عده نگه دارد. امـا همان گونه‌ که‌ شهید‌ ثانی نـیز اشاره نموده اند، در دلالت ایـن‌ روایت‌ اشکال‌ وجود‌ دارد‌. زیرا مـحل دعـوی جاییست که عنن ثابت شده باشد، در حالی که مورد روایت در جاییست که عـنن ثـابت نشده باشد و اختلاف در اصل عـنن مـی باشد.

بنابراین دلایـل تـقدیم گفتار مرد تمام نـمی باشد، لذا بـه دلیل شرعی استصحاب بقاء عنن و دلیل عقلی قاعده «البینه للمدعی و الیمین علی من انـکر» در ایـن فرض، مرد‌ مدعی‌ نزدیکی و زن منکر نـزدیکی اسـت . لذا باید گـفتار مـنکر یـعنی زوجه با قسم پذیـرفته شود.

4ـ اطلاق ناتوانی زوج از نزدیکی (هم بر حق زوجه و هم بر غیر زوجه)

مطابق‌ قول مـشهور فـقها، نکاح به واسطه ی بروز عنن ، در صـورتی بـرای زوجـه قـابل فـسخ است که زوج مـطلقا از نـزدیکی ناتوان باشد، یعنی‌ هم‌ بر زوجه خویش ناتوان باشد‌ و هم‌ بر غیر زوجه . بنابراین اگر نـتواند بـا زوجـه نزدیکی کند، ولی بر نزدیکی بر غیر او تـوانمند بـاشد، عـنین مـحسوب نـمی شود و زوجـه حق فسخ‌ نکاح‌ را نخواهد داشت زیرا‌ در‌ این صورت معلوم می شود که بیماری به اصل خلقت مرد بازگشت ندارد و مسأله امری روحی و روانی است.

اما به نظر می رسد‌، نظریه‌ منصفانه در این مسأله ، استحقاق زن بر حق فسخ باشد. زیرا عدم حق فسخ برای زن در این صورت با مبنای فسخ نکاح که جلوگیری از ضرر همسر است، مـغایرت‌ دارد‌. چـراکه زوجه‌ به واسطه «عدم امکان رابطه زناشویی » زوج با وی، متحمل ضرر می گردد. اینکه زوج بر زوجه ناتوان‌ و بر زن دیگر توانمند باشد، عوامل مختلفی می تواند داشته باشد. چون‌: سحر‌ و جادو‌، تخیلات روحـی، زشـتی و یا بد اخلاقی زوجه، داشتن رابطه حرام و عدم علاقه به رابطه حلال زناشویی و ... اما ‌‌هیچ‌ کدام از این عوامل باعث نمی شود، زوجه حق فـسخ نـکاح را نداشته باشد‌. از‌ طرف‌ دیگر تـمامی دلایـلی که مشهور فقها در این مورد بیان نموده اند، قابل ایراد می باشد‌. این دلایل عبارتند از:

الف - اجماع: اجماع شده در بیماری عنن شرط است‌، مرد مطلقا هـم در‌ حـق‌ زوجه و هم بر غـیر زوجـه ناتوان باشد. بر این استدلال ایراد وارد می شود که این اجماع مدرکی و معتبر نمی باشد و حتی بر فرض اعتبار اجماع مدرکی، این‌ اجماع چگونه اجماعی است، در حالیکه از ظاهر کـلام بـرخی از فقهای بزرگ چون شیخ مفید و ابن زهره، تعلق حق فسخ به زوجه با نفس ناتوانی زوج بر نزدیکی فهمیده می شود‌، نه‌ ناتوانی از نزدیکی به طور مطلق.

ب ـ اصاله الزوم به این‌ دلیل‌ جواب داده می شود؛ در صورت ناتوانی زوج از نزدیکی با زوجه، وی متحمل ضرر «عدم امـکان رابطه زناشویی » که هدف اصلی نکاح می باشد، می شود و قدرت مرد بـر نـزدیکی بـا‌ غیر‌ زوجه، ضرر متحمل شده بر وی را جبران نخواهد کرد. بنابراین «قاعده لاضرر» که یک دلیل لفظی مـی باشد، ‌ ‌بـر اصل لزوم عقد، مقدم می گردد.

ج ـ اطلاق روایات: در بسیاری‌ از‌ روایات‌ بـاب عـنن عـبارات «لأ یقدر علی النساء" و "لأ یاتی النسء» آمده که‌ عام‌ می باشند‌، بـدین معنا که زوج بر هیچ زنی قادر‌ بر‌ نزدیکی نباشد، نه صرفا عدم تـوانایی بر زوجه خویش. عـلاوه بـر اطلاق این روایات ، روایت عمار بن موسی آشکارا‌ بر‌ این‌ مطلب (ناتوانی کلی) دلالت دارد. متن روایت چنین است : «از‌ امام صادق (ع ) در موردی مردی که نمی تواند با همسرخود نزدیکی کند، سؤال شد، امام فـرمود: در صورتی که‌ با‌ دیگر‌ زنان هم نمی تواند نزدیکی کند، نباید آن زن را نزد خود‌ نگه‌ دارد مگر با رضایت او. لکن اگر می تواند با زنان دیگر غیر همسر خود، نزدیکی کند‌، می تواند‌ زن‌ را نگه دارد».

به‌ این‌ دلیل‌ نیز جواب داده می شود، اولا: روایت عباد الضبی از حیث سند و متن غیر قابل استناد و ضعیف می باشد. ثانیا‌: روایاتی‌ زیـادی نـیز وجود دارد که معارض با این روایاتند و ناتوانی از زن معین‌ را‌ معتبر‌ دانسته اند. همانند روایت ابی صباح کنانی: «از امام صادق (ع ) در مورد زنی که‌ شوهرش‌ دچار حادثه ای شده و بر اثر آن توان مـند بـر نزدیکی نیست، پرسیدم‌ آیا‌ زن‌ از او جدا می شود؟ حضرت فرمود: بله، اگر بخواهد». روایت ابی حمزه : «... امام باید یکسال به مرد مهلت دهد. اگر توانست‌ نـزدیکی‌ کـند‌ کـه توانست و اگر نتوانست، بین زن و شـوهر جـدایی انـداخته می شود. و برخی روایات دیگر چون؛ روایت سکونی و روایت ابی البختری. ایـن روایـات ناظر بر ناتوانی زوج نسبت به زوجه است و نـمی توان‌ از‌ آن نـاتوانی کلی را استفاده نمود.

د ـ عدم صدق عنین بر چنین مردی‌: چنین‌ شخصی چون بر غیر زوجه توانمند می باشد‌، عنین‌ حـقیقی‌ نـیست، زیـرا عنن نقصی است در جسم‌ مرد‌ که موجب ناتوانی او از تمام زنـان می شود. بنابراین چون عنوان عنن بر‌ چنین‌ شخصی صدق نمی کند، حکم عنن‌ نیز‌ بر وی‌ جاری‌ نمی شود‌. صـاحب جـواهر نـیز اشاره می نماید؛ چون‌ عنن‌ حقیقی نیست، لذا امکان درمان چنین شخصی وجـود دارد.

بر این دلیل ایراد وارد‌ می شود؛ اگرچه ممکن است‌ بر‌ چنین شخصی عنوان عنین حـقیقی‌ صـدق‌ نـکند، اما به هر حال زوجه به دلیل عدم توانایی زوج بر رابطه‌ زنـاشوئی‌ بـا وی مـتضرر می شود و درواقع‌ زوج‌ نسبت‌ به وی عنین‌ محسوب‌ می شود، هرچند که نسبت‌ به‌ غیر وی عـنین نـباشد. و چـه نفعی به حال زوجه دارد که زوج بر دیگر‌ زنان‌ توانمند باشد. از طرف دیگر پس‌ چـرا‌ فـقها در‌ صورت‌ حدوث‌ عنن بعد از عقد‌ و قبل از نزدیکی به چنین شخصی همچنان عنین مـی گویند و بـرای زن حـق فسخ قرار داده‌ اند‌، در‌ حالیکه وی قبل‌ از‌ عقد عنین نـبوده و مـطابق نظر این گروه می توان گفت چون شخص قبل از عقد عنین نبوده‌ ، پس‌ عـنین‌ حـقیقی نـیست و امکان درمان وی وجود دارد‌، لذا‌ بر‌ چنین‌ شخصی‌ نیز‌ عنوان عنین حقیقی صدق نمی کند.

نتیجه گیری

بـا بـررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که :

1ـ با توجه به پیشرفتی که عـلم پزشـکی نـموده است، برای اثبات‌ عنن علاوه بر راه های مذکور در فقه، می توان راه های دیگری را نیز اضافه نـمود. راه های چـون گواهی پزشکی، شهادت شهود بر گواهی پزشکی و شهادت زنان سابق یا حـاضر مـرد بر‌ ناتوانی‌ مرد از نزدیکی.

2ـ بیماری عنن حتی در صورت بروز بعد از نزدیکی، موجب فسخ نکاح برای زن بـاشد.

3ـ در صـورتی که پزشکی قانونی، بیماری عنن را دائمی‌ تشخیص‌ دهد، زن بدون مهلت یکساله بـتواند نـکاح را فسخ نماید، اما در این صورت دیگر مـهری بـه وی تـعلق نگیرد.

4- در این بیماری‌ شرط‌ ناتوانی مرد از تـمامی زنـان‌ ، خلاف‌ حکم عقل و قاعده لاضرر می باشد.

5- در جایی که عنن در دادگاه ثابت شده و اخـتلاف زوجـین در نزدیکی می باشد، مطابق قواعد فـقهی، مـرد مدعی و زن مـنکر‌ مـحسوب شده ، لذا گفتار‌ زن‌ با قسم مـقدم بـر گفتار مرد شود.

منبع: راه های اثبات عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن - حسین داورزنی و صدیقه حاتمی - فقه پزشکی - شماره 17 - 1392

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید