امروز: پنج شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۴ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 267286
۱۰۵۲
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

تخلفات قاضی را به دو دسته می توان تقسیم نمود. یک دسته مستقیماً مربوط به امر دادرسی و مقدماتی است که قاضی در جهت رسیدگی و احقاق حق انجام می دهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، یا استنباط او از قانون درست نباشد، مثل اینکه به اشتباه، خارج از مدتی که قانون تعیین کرده، به صدور رأی مبادرت نماید، یا در امور کیفری بدون توجه، تامین نامتناسب از متهم بگیرد

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

تخلف انتظامی که از ناحیه قضات صورت می گیرد فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را بعنوان تخلف محسوب و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و مرتکب مسئول، به علت ارتکاب آن و از جهت انضباطی بوسیله نهادهای تعقیب به تخلفات وی رسیدگی و مورد محاکمه قرار می گیرد. در این مبحث تخلفات انتظامی و مراجع نظارتی مربوط به قضات مورد بررسی قرار می گیرد.

مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات

تخلفات قاضی را به دو دسته می توان تقسیم نمود. یک دسته مستقیماً مربوط به امر دادرسی و مقدماتی است که قاضی در جهت رسیدگی و احقاق حق انجام می دهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، یا استنباط او از قانون درست نباشد، مثل اینکه به اشتباه، خارج از مدتی که قانون تعیین کرده، به صدور رأی مبادرت نماید، یا در امور کیفری بدون توجه، تامین نامتناسب از متهم بگیرد. بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 7/7/1390 مجلس شورای اسلامی، تخلفات انتظامی قضات در مواد، 17-16-15-14-18 و در 29 مورد احصاء گردیده است. لذا در صورتی که قضات مرتکب یکی از این اعمال شوند و عمل آنها تخلف محسوب گردد مورد مجازات انتظامی قرار می گیرند.

هر چند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق جزا از اصول مسلم به شمار می رود و هر چند در قانون نظارت بر رفتار قضات، قانونگذار تعریفی در مورد تخلف ایراد ننموده، ولی این بدان معنی نیست که هر فعلی که از سوی قاضی ارتکاب یابد، صرفاً به تشخیص مراجع نظارتی و انتظامی رسیدگی گننده به تخلفات انتظامی قابل مجازات است. چون در این صورت سلائق شخصی جایگزین مقررات شده و امنیت شغلی را به مخاطره می اندازد. اینک تخلفات انتظامی قضات برشمرده می شود:

1- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند؛

2- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛

3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛

4- عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب؛

5- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط؛

6- بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیات ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در انها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی؛

7- غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماه؛

8- اهمال در انجام وظیفه محوله؛

9- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی؛

10- صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل؛

11- غیبت غیر موجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز؛

12- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛

13- تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن؛

14- رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی؛

15- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛

16- تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛

17- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛

18- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.

19- سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی؛

20- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛

21- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده؛

22- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز؛

23- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی؛

24- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر؛

25- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت؛

26- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده؛

27- خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی؛

28- پذیرش هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف به اعتبار جایگاه قضائی؛

29- رفتار خلاف شأن قضائی.

مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات

مقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از: تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و عنوان یک قاضی به عهده دارد.

مسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده است، چه از نظر کسانی که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آنها اعمال می نماید. اما این نظارت و کنترل ویژه به چه دلیلی است؟ واضح است قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروگار دارد و اصولاً با اجرای صحیح قوانین، حافظ آن ها به شمار می رود. به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد.

البته باید متذکر شد که مانند هر جامعه دیگری، امکان دارد در میان جامعه قضات نیز معدودی افرادی یافت شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج گردند، در این صورت نه تنها باعث لکه دار شدن جامعه قضات می شوند، بلکه خطر این انحراف اخلاقی و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادی است. از این رو طبیعی است که برای حفظ سلامت اخلاقی چنین جمعیتی، کنترل شدید حکومتی و تشکیلات قضایی، لازم و ضروری است.

بازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلف آنان، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از ایران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته اند و در مقابل نیز شدیداً مجازات شده اند.

الف- دادسرای انتظامی قضات

دادسرا در اصطلاح حقوق، عبارت است از سازمانی که وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است. در این مبحث مراد و منظور از دادسرای انتظامی قضات سازمانی است که وظیفه و اختیارات بازرسی و کشف تخلفات و تعقیب انتظامی قضات و نظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی و... را برعهده دارد. ریاست دادسرا با دادستان بوده که به تعداد کافی معاون و دادیار دارد.

1- وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات

به استناد ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی به شرح ذیل است:

-بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه؛

- نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان؛

- پیشنهاد تعلیق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه؛

- پیشنهاد جا به جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی؛

- بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه؛

سایر وظایف به موجب قوانین خاص.

1- سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات

مقررات راجع به صلاحیت دادسرا هرچند در ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی در هفت بند احصاء شده لیکن مانع از آن نیست که از قوانین خاص مرتبط با صلاحیت دادسرای انتظامی صرف نظر کنیم، زیرا بند 7 ماده 11 از قانون مزبور به صراحت استناد به دیگر قوانین خاص را تجویز نموده که به اختصار بیان می گردد.

-ماده 18 از نظام نامه اداره نظارت مصوب 1316

- مواد 5 و 6 از نظام نامه تفتیش قضائی و اداری مصوب 15/1/1310

- ماده 269 اصلاحی مورخ 27/11/1380 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366

ب- دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه انتظامی قضات در حقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه های قضایی و ایجاد و استقرار نظم شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیثیت و شئون شغلی قضات تشکیل گردیده و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات و تقصیرات و اشتباهات قضات و تعلیق آنان در صورت ارتکاب جرم است.

1- صلاحیت دادگاه انتظامی قضات

به استناد ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

1-1-رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

1-2- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی

1-3- ترفیع پایه قضائی

1-4- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده 28 این قانون

1-5- رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی

1-6- اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدوهفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390)

1-7- سایر امور به موجب قوانین خاص.

2- سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات

امروزه کثرت متن های قانونی و مقررات عمومی به حدی رسیده است که نه تنها مردم عادی از وجود بسیاری از آنها بی اطلاع هستند، بلکه خواص و اصحاب قانون نیز در اطلاع یافتن و مطالعه و تسلط بر متن و محتوا و حتی عناوین کلیه قوانین با مشکل مواجه هستند و یکی از اصحاب قانون قضات هستند. در گفتار قبل مقررات مرتبط با حدود و ثغور صلاحیت دادسرای انتظامی بیان شد، صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات هم، امور مرتبط با آن در ماده 6 از قانون نظارت قضایی بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 در 7 بند به آنها اشاره شده است و همچون دادسرای انتظامی، در بند 7 از ماده مارالذکر اعمال صلاحیت مرجع یاد شده را از سایر قوانین خاص مرتبط جایز دانسته که در این گفتار عناوین مقررات خاص و در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات به شیوه ای روان و ساده تحریر که ذیلاً آورده می شود:

1-مواد 1.2.3 قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب 26/7/1366

2- ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای سیار

3- مواد 41 و 392 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

4- ماده 263 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

5- ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378

6- تبصره ماده 4 و مواد 21-18-16-15-14- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333

7- مواد 14-34-69-72-75 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه 1334

8- مواد 21 و 24 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

9- ماده 6 قانون اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب 16/7/1370

10- مواد 4 -5 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376

11- مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 25/12/1335

12- ماده 57 قانون وکالت مصوب 25/12/1335

13- ماده 25 و تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18/1/1381

14- قسمت ذیل ماده 262 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

15- ماده 25 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1316

16- مواد 16- 18- 21-25 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب 1358

17- ماده 14 آئین نامه مترجمین رسمی مصوب 1369 قوه قضائیه

18- ماده 15 آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب 12/5/1374 قوه قضائیه

19- ماده 30 آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب 264/1376 قوه قضائیه

20- مواد 33 الی 40 و مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک

21- ماده واحده مصوب 11/7 /1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی

22- ماده 36 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ج- دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

به موجب ماده 36 قانون نظارت بر رفتار قضات، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه 5 باشد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه (قاضی) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست.

محکوم علیه (قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است.

د- دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

به استناد ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد: 1- رئیس قوه قضائیه 2- رئیس دیوان عالی کشور 3- دادستان کل کشور 4- روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 5- دادستان انتظامی قضات 6- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان.

لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است. همچنین بر اساس ماده 45 از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد:

1-معاون قضایی رئیس قوه قضایی؛

2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛

3- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛

4- دادستان انتظامی قضات.

پس از وصول گزارش، کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است، دبیر این کمیسیون، دادستان است. دادگاه عالی صلاحیت، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید:

1- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛

2- بازخریدی؛

3- بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛

4- انفصال دائم از مشاغل قضایی؛

5- انفصال دائم از خدمات دولتی.

چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رای محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر

صلاحیت می باشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

ه- دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاهی است که به موجب ماده 3 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/ 1390 موجودیت یافته و تاسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معترضین موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات می باشد. این دادگاه از 3 عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید