رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید، با حضور در اداره‌کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی قوه قضاییه، برخی از پرونده‌های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌ها ملی و پیچیده و بعضاً کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی بررسی می‌شوند، مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضایی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید به عمل آورد و برخی از پرونده‌ها را اجمالاً مورد مطالعه قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص اِعمال سرعت و دقت در فرآیند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضایی قوه قضاییه، طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و و تشریح مسئولیت‌های آنها، اظهار کرد: وفق ماده ۴۷۷ آیین دادرسیکیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد؛ یکی از مسئولیت‌های شما در معاونت قضایی، ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیند‌های موجود در معاونت قضایی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آنها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین‌تکلیف پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود.
وی گفت: در هر حوزه و بخشی، موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیند‌های شکلی را کوتاه کنیم و از اطاله امور اجتناب ورزیم.
رئیس عدلیه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به تقلیل فرآیند‌ها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضایی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضایی از حیث درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه‌ی ضمائم پرونده مطالبه شود؛ بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌تکلیف کرد. علی‌ایحال تاکید ما آن است که مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایند‌های شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، یاری رسانند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ما صادر می‌کنیم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائاتی که پیش می‌آید و همچنین در راستای کوتاه شدن فرآیند‌ها با هدف تسریع در امور قضایی و حقوقی مردم، می‌توان این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کرد. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با «بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
قاضی‌القضات در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسیدرخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، نهایتاً منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در راستای ساماندهی مقوله‌ی بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه‌ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری‌ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آنها، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای بررسی به معاونت قضایی در مرکز ارجاع می‌شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار کنند و استدلال‌های او را استماع کنند؛ این رویه سبب می‌شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود، به این مقوله، توجه و اِمعان‌نظر داشته باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فهرست‌های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود، گفت: ما در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد و از آنطرف، خط قرمز‌های این حوزه را هم تعیین کنیم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمز‌ها گنجانده می‌شود، از همان ابتدا در فهرست‌های عفو درج نشود؛ در عفو اخیر، از ۳ هزار و ۵۰۰ محکومِ گنجانده شده در فهرست عفو، من نام ۷۰۰ نفر را رد کردم؛ این آمار، بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضایی وجود دارد که باید این اختلاف مبنا‌ها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.
دیدگاه