امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272812
۸۵۴
۱
۰
نسخه چاپی
استقلال قضایی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 1)

استقلال قضايی دلالت دارد بر توانايی تصميم گيری قاضی درباره موضوع، آزاد از تأثير ناروای قوای اجرايی، قانونگذاری، طرف های دعوا يا هر كسی كه در جريان دادرسی يا نتيجه آن نفعی دارد

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 1)

استقلال قضایی در ایران و امریکا

دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است.

تعریف استقلال قضایی

جعفری لنگرودی، استقلال قضائی را اين گونه تعريف نموده است: «دادگاه ها تحت نظر قوه اجرايی نباشند؛ چنان كه قبلاً در دست پادشاهان و حكام و فئودال ها بود. با دقت در اين تعريف، مفهوم كلی اصل استقلال قضايی به ذهن می آيد؛ چرا كه عناصر مهم و عملی آن، يعنی دخالت قوه اجرايی در امور قضايی به حساب آمده است.

در تعريف ديگر آمده است كه «دادرس هنگام رسيدگی به موضوعات و ادعاهای مطروحه و اعمال حكم بر آنها و حتی تفسيری كه از قانون ارائه می دهد، تابع قاعده سلسله مراتب اداری و تكليف اطاعت از مقام بالاتر نيست. قضات در رسيدگی به دعوا و اعمال حكم بر آن، حتی از دستگاه قضائي به معنای عام و ساير قضات و طرفين دعوا و هر شخص ذينفع در دعوا جدا تلقی می شوند و استقلال دارند.

در تعريف ديگر گفته اند: استقلال قضايی دلالت دارد بر توانايی تصميم گيری قاضی درباره موضوع، آزاد از تأثير ناروای قوای اجرايی، قانونگذاری، طرف های دعوا يا هر كسی كه در جريان دادرسی يا نتيجه آن نفعی دارد.

همچنين گفته اند: قاضی در جايگاه دادرسی، نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی كامل و بر مبنای واقعيت ها و بر پايه قانون و بدون هرگونه دخالت، فشار يا نفوذ نادرست از جانب هريك از بخش های حكومت يا جای ديگر، رسيدگی و تصميم گيری كند.

همچنين در تعريف ديگر آورده اند: دادرس در تصميم گيری درباره موضوعات پيش روی دادگاه آزاد است تا برابر تشخيص خود از موضوع و فهم خويش از قانون، جدا از نفوذ نامشروع، يا فشار مستقيم يا غيرمستقيم، از هر بخش يا به هر دليل، عمل كند و قوه قضاييه مستقل از قوه اجرايی و قانونگذاری است.

شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوه ی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی می باشد را می توان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست.

حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تامین استقلال و بیطرفی قاضی را می طلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رای بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانه ی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند.

این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوه ی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.

استقلال تشکیلاتی‌ قوه‌ی‌ قضاییه

به مـنظور درک بـهتر میزان استقلال تشکیلاتی در دستگاه قضایی ایـران، مـی‌بایست نحوه‌ی تـعامل ایـن دسـتگاه را با دیگر ارگانهای حـکومتی بررسی نمود. به بیانی دیگر این مبحث به‌ دنبال‌ پاسخگویی به این پرسشهای اصلی اسـت: مـیزان دخالت قوای دیگر در تشکیلات قضایی بـه چـه انـدازه است؟ و در نـهایت آیـا قوه‌ی قضایی در کـشور مـا از استقلال تشکیلاتی مطلوب و مورد نیاز‌ برخوردار‌ است؟

به منظور‌ پاسخگویی به این پرسش های اصلی می بایست ابتدا در پی یـافتن پاسـخ بـرای پرسش های جزئی تر بود: آیا‌ دستگاه قـضایی صـلاحیت عـام بـر تـمامی دعـاوی حقوقی و کیفری دارد و یا‌ در‌ جمهوری‌ اسلامی ایران می توان دستگاه های دیگری را نیز یافت که به این دعاوی رسیدگی می نمایند؟ آیا دستگاه قضایی از ‌‌استقلال‌ مالی کافی برخوردار است و یا در خصوص بـودجه‌ی این دستگاه قوای دیگر تصمصم‌گیری‌ می نمایند؟

استقلال‌ تشکیلاتی‌ قضایی پیش از هرمسئله‌ی دیگر مبتنی بر نظام تفکیک قواست. درحقیقت تفکیک قوا به معنای‌ تفکیک وظایف اصلی و تخصصی حکومتی و سپردن هریک به قـوه‌ای مـستقل و جداگانه می‌باشد.

یکی‌ از مهم‌ترین وظایف حکومتی‌ حل‌ و فصل اختلافات بر اساس قوانین می‌باشد که به منظور ایفای هرچه بهتر این وظیفه، قوه‌ی قضاییه بصورت قوه‌ای مستقل و جداگانه تأسیس گـردید. بـه بیان دیگر زمانی عدالت بصورت دلخواه آن اجرا‌ خواهد شد، که در آن قضات و بطور کلی دستگاه قضایی از دیگر دستگاه های حکومتی مستقل باشند. اما مسئله ای کـه در ایـن بین مطرح است، به نـحوه‌ی تـفکیک دستگاه قضایی از‌ دیگر‌ دستگاه های حکومیتی است.

در گذشته نظر بر این بود که قوای سه گانه باید از یکدیگر به صورت کامل و مطلق جدا باشند تـا بـتوانند به نحو مطلوبی بـه ایـفای وظایف‌ تخصصی‌ خود بپردازند. ولی به مرور زمان و بر اساس تجربیات بدست آمده این نتیجه حاصل گردید که تفکیک مطلق قوا نه عملی است و نه به مصلحت. بدین خاطر بود کـه‌ اصـطلاح‌ تفکیک انعطاف‌ناپذیر قوا را به جای تفکیک مطلق قوا برگزیدند؛ بدین توضیح که گاهی به هر کدام از قوای حکومتی وظایف و کارکردهایی سپرده می‌شود که از نوع کارویژه‌های آن‌ها نیست‌؛ البته‌ اعطای‌ اینگونه اخـتیارات بـایستی به نـحو‌ متعادل‌ انجام‌ گیرد تا مانع از جمع شدن اختیارات وسیع در دستان یک بخش از حکومت گردد. علاوه بر ایـن تعادل در این امر‌، به‌ منظور‌ جلوگیری از سوءاستفاده از این اختیارات لازم است‌ حـدود‌ آن از سـوی مـقام یا نهاد دیگری کنترل شود.

استقلال دستگاه قضایی نیز از این مسئله مستثنا نیست. بدین‌ معنی‌ که‌ شـاید ‌ ‌بـرخی تصور کنند منظور از استقلال قضایی اینست که‌ قوه‌ی قضاییه و قضات بایستی از نظارت و کـنترل دیـگر قـوا نیز در امان باشد تا بتوان به اجرای عدالت‌ و تأمین‌ استقلال‌ مطلوب و مورد نظر دستگاه قـضایی دست یافت؛ اما اگر هیچ‌گونه نظارتی‌ بر‌ آن صورت نگیرد که آن‌ها را ملزم بـه پاسخگویی نماید، دستگاه قـضایی نـیز همانند دیگر ارگان‌های‌ حکومتی‌ ممکن‌ است تبدیل به یک دستگاه فاسد و غیرمسئول شود.

در واقع استقلال مطلوب قضایی‌ همواره‌ درکنار‌ نظارت و پاسخگویی مطلوب و متعادل است که معنا پیدا می‌کند. به منظور تـأمین استقلال تشکیلاتی‌ دستگاه‌ قضایی‌، وجود برخی شرایط الزامی است. بنابراین برای بررسی چالش های موجود استقلال قضایی در ایران‌، باید‌ ابتدا سنجه های استقلال قضایی مطلوب را دانست تا بر اساس این شرایط‌ بـتوان‌ راهـکار‌ مناسبی به منظور برطرف ساختن چالش های موجود ارائه نمود.

صلاحیت عام دستگاه قضایی برای‌ رسیدگی‌ به دعاوی و جرایم

بر اساس یکی از اصول اساسی استقلال قضایی، رسیدگی به‌ تمامی‌ دعاوی‌ مربوط بـه احـقاق حق و یا رسیدگی به جرایم، می بایست در صلاحیت مراجع دادگستری باشد. در واقع‌ هدف‌ از طرح این مسئله بر می گردد به بند سوم از اصل اول‌ اصول‌ اساسی‌ درباره استقلال قوه قضاییه که یکی از شروط تأمین استقلال قضایی را اینگونه بیان‌ میدارد‌:« قوه قضاییه دارای صلاحیت عام بر کلیه موضوعات با ماهیت قضایی مـیباشد‌...»

امـا‌ در خـصوص رعایت این اصل مهم در‌ قـوانین‌ جـمهوری‌ اسـلامی ایران، می توان مبحث را با طرح‌ یک‌ پرسش آغاز نمود که آیا دستگاه قضایی در ایران صلاحیت عام برای رسیدگی‌ به‌ دعاوی حـقوقی و کـیفری دارد یـا‌ خیر؟ برای‌ پاسخ به‌ پرسش‌ مطرح‌ شده، می بایست بـررسی نـمود که آیا‌ نهاد‌ دیگری به غیر از دستگاه قضایی در ایران وجود دارد که به‌ موضوعاتی‌ که دارای ماهیت قضایی می باشند رسیدگی‌ بنماید؟

بـا انـدکی تـأمل می توان‌ به‌ نهاد بحث برانگیزی به نام‌ دادگاه‌ ویژه روحـانیت رسید. وجود این تشکیلات غیرمنطقی از چند جهت به اصول حقوق‌ عمومی‌ خدشه وارد نموده و در حقیقت‌ نقض‌ اصول‌ حقوق اسـاسی اسـت‌. از‌ سـویی می توان تشکیل این‌ دادگاه‌ را برخلاف اصول قانون اساسی دانست که بـه مـوجب اصل یکصد و پنجاه و نهم‌ قانون‌ اساسی تشکیل دادگاه فقط به موجب‌ قانون‌ است، دانست‌.

سـابقه‌ ايجـاد‌ دادسـرا و دادگاه ويژه روحانيت‌ به خرداد سال 1366 شمسي بر می گردد كه رهبر فقيد انقلاب حـضرت امـام خـميني (ره‌)، حجة‌ الاسلام علی رازينی را به عنوان‌ حاكم‌ شرع‌ دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت و حجة الاسـلام‌ عـلی فـلاحيان را به عنوان دادستان دادسرای ويژه روحانيت منصوب نمودند.

در سال 1369 آئين نامه‌ای شامل‌ 47‌ ماده‌ و 10 تبصره كه توسط حـجة الاسـلام محمدی ری شهری تنظيم‌ شده‌ بود‌، مورد موافقت مقام رهبری قرار گرفت.

در واقع تـنها مـاده قـانونی که در مجلس شورای اسلامی راجع به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است را ماده 528 قانون آیـین‌ دادرسـی مدنی مصوب 1379 دانست که در حقیقت به وظایف این دادگاه پرداخته است : «دادسرا و دادگـاه ویـژه روحـانیت که براساس دستور ولایت، رهبرکبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده و عهده‌دار‌ وظایف‌ ذيل مي باشد:

الف) اقـدامات لازم جـهت پيشگيری از وقوع تخلفات و جـرائم در‌ مـحدوده‌ مسائل قضائي .

ب) ارشاد در امور خلاف شأن

ج) رسيدگی به جرائم روحانيون و پرونده‌هائی كه به نحو موثری با اهـداف اين دادسـرا مرتبط است.»

بنابراین‌ تمامی‌ وظایف مذکور در این‌ قانون‌ کاملا مشابه وظایف دسـتگاه قـضایی است که در قانون اساسی به آن اشاره گـردید. امـا بـه موجب ماده‌ی یک آیین نامه دادسرا و دادگـاه ویـژه روحانیت ، این دادگاه از مجموعه‌ی قوه‌ی‌ قضاییه‌ خارج گردیده و تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهـبری قـرار داده شده است. بنابراین می‌توان گـفت یـکی از شروط و مـبانی اصـل اسـتقلال قضایی که در بالا بدان اشاره گـردید بـه موجب این‌ قوانین‌ در دادگاه‌ ویژه روحانیت نقض گردیده است.

علاوه بر آن دادسـتان ایـن دادسرا و دادگاه نیز به موجب مـاده 3 و 10‌ آیین نامه، دادستان ويژه روحـانيت و حـاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه‌ روحـانيت‌ از‌ سـوی مقام معظم رهبری منصوب می گردند. صلاحیت این دادگاه تا اندازه‌ای گسترش یـافته کـه دعاوی حقوقی و ‌‌مدنی عليه روحـانيون مـطابق قـوانين در دادگاه های مدنی و حـقوقی رسـيدگی خواهد شد؛ مگر مـوارد‌ خـاصی كه‌ برحسب ضرورت رسيدگی آن « به نظر دادستان منصوب » در دادگاه ويژه اصلح باشد. در اين‌ صورت دادسـراها و دادگـاه ها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونـده را ارسـال‌ نمايند.

بـدین تـرتیب مـلاحظه‌ می‌گردد‌ که ایجاد تـشکیلات قضایی خارج از قوه‌ی قضاییه، نه تنها برخلاف اصول حقوق عمومی از جمله اصل استقلال قضایی صـورت گـرفته است. نقض دیگر استقلال قضایی در دادگـاه ویـژه روحـانیت بـه‌ اصـل حاکمیت قانون بـاز می‌گردد. بـدین نحو که احكام دادگاه های ویژه روحانیت بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد. امـا در مـوارد اسـتثنائی و مواردی كه در شرع و قانون مجازات مشخصی تعيين‌ نـگرديده حاكم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نـمايد.

بـدین نحو می توان تشکیل دادگاه های ویژه روحانیت‌ را‌ از‌ موارد مهم نقض استقلال قضایی‌ در‌ ایران‌ دانست که تنها راه‌حل آن، تشکیلات این دادگاه ویژه می بایست به تصویب قانون رسیده و حدود اختیارات و وظایف آن دقـیقا مـعین گشته‌ و علاوه‌ برآن‌ به زیرمجموعه قوه قضاییه تبدیل گردد تا استقلال‌ دستگاه‌ قضایی به نحو مطلوبی تأمین گردد.

اما این مشکل محدود بـه کـشور ایران نیست، بلکه می توان ایـن مـسئله را‌ در‌ خصوص‌ کشورهای دیگر نیز شاهد بود. در ایالات متحده‌ی امریکا، قانون‌ اساسی این کشور در اصول مختلف به وظایف و اختیارات کنگره پرداخته، که یکی از این اخـتیارات تـشکیل محاکم‌ (البته‌ به‌ اسـتثنای دیـوان عالی کشور) می‌باشد (از جمله در نهمین بند از‌ بخش‌ 8 اصل اول قانون اساسی).

هم‌چنین اصل سوم قانون اساسی که به قوه‌ی قضاییه پرداخته، تشکیل دادگاه‌های‌ تالی‌ را‌ برعهده‌ی کنگره، و در هر زمانی که تشخیص دهـد، نـهاده است.

از دیگر‌ اختیارات‌ کنگره‌ تعیین قضات دادگاه های ناحیه‌ای ایالات، ترکیب دیوان عالی و همچنین تعیین قضات و انتخاب رئیس این‌ دیوان‌ وابسته‌ به تأیید مجلس سنا می‌باشد.

به عبارت دیگر گنگره مـی‌تواند مـحاکم (به اسـتثنای دیوان‌ عالی‌ کشور) را تشکیل دهد و منحل نماید؛ زیرا هر مرجعی که طبق قانون اساسی‌ به‌ او‌ اختیار تـشکیل محکمه اعطاء می‌شود، اختیار انحلال آن را نیز دارد. علاوه بر این‌، می‌تواند‌ تـعداد دادرسـان مـختلف را کاهش دهد و با تغییر حد نصاب صلاحیت، موجب محرومیت‌ آنان‌ از‌ رسیدگی به برخی دعاوی گردد.

استقلال دسـتگاه قـضایی در برابر قوه‌ی مقننه

تأمین اسـتقلال تـشکیلاتی دستگاه قضایی فقط محدود به صلاحیت عام این دستگاه بر دادرسی‌های‌ قضایی‌ نیست، بلکه به منظور دستیابی به استقلال مطلوب قضایی می‌بایست تشکیلات این‌ قوه‌ مهم را از دخالت‌های دیگر قوای حکومتی‌ تـا‌ اندازه‌ای‌ به دور نگه داشت تا بتوان گفت‌ از‌ یک طرف نظارت حقوقی و قانونی بر این دستگاه صورت می گیرد و از طرف دیگر‌ این‌ نظارت به دخالت و نقض استقلال‌ منتهی‌ نمی گردد.

اولین‌ نکته‌ که‌ بـایستی بـه آن توجه شود مربوط‌ به‌ اصل 90 قانون اساسی است. آشکار است که این اصل قانون اساسی‌ به‌ منظور نوعی نظارت عمومی ولی با‌ واسطه از طرف مردم‌ است‌ که توسط مجلس اعمال مـی‌گردد‌.

بـدین‌ منظور در مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل 90 تشکیل گردیده‌ تا‌ به شکایت مردم از طرز‌ کار‌ قوای‌ سه‌گانه رسیدگی کند‌. اما‌ سؤالی که می‌توان در‌ زمینه‌ مطرح نمود و بـه اصـل استقلال قضایی مربوط می گردد اینست که آیا می‌‌توان از طرز‌ کار‌ قضات دادگاهها در مقام رسیدگی به‌ پرونده‌ها‌ نیز شکایت‌ نمود؟

طبق‌ نظریه‌ شماره 8120/7 مورخ 27‌/11/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌ی قضاییه: «بـا تـوجه بـه اصل 90 قانون‌ اساسی‌ که مـجلس را مـوظف نـموده در‌ مورد‌ شکایاتی‌ که‌ اشخاص‌ نسبت به طرز‌ کار‌... قوه‌ی قضاییه دارند، رسیدگی و پاسخ کتبی... بخواهد و نیز با عنایت به قانون اجـازه‌ی مـکاتبه و تـحقیق مستقیم‌ به‌ کمیسیون‌ اصل 90 با دستگاه‌های دولتی در جـهت‌ رسـیدگی‌ به‌ شکایات‌ مردم‌، ... نظر‌ به این که قضات دادگاه‌ها از جمله مقامات قوه‌ی قضاییه هستند، لذا قانون مذکور شامل قضات دادگـاه‌ها نـیز در مـقام رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.»

البته در این‌ مورد که آیا در مـاهیت رأی نیز می‌تواند رسیدگی نماید یاخیر تردید است. با توجه به اصل استقلال قضایی و لزوم حفظ آن، به نظر می‌رسد تـفسیر مـضیق بـه صواب نزدیکتر بوده، اظهار نظرات‌ ماهوی‌ قاضی درخصوص پرونده‌های مورد‌ رسیدگی‌ را از موارد قابل شکایت طـبق اصـل 90 قـانون اساسی خارج بدانیم؛ ضمن آنکه وظیفه‌ی این مهم را دادگاه‌های تجدیدنظر و در سطح عالی‌تر دیوان‌ عالی کـشور عـهده‌دار می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت‌ کمیسیون‌ اصل 90 قانون اساسی از وظایف نظارتی مجلس می‌باشد کـه بـاید بـه نحو متعادل و در حدود قانون صورت گیرد، تا این اصل حربه‌ای برای دخالت در امور قوه‌ی قـضاییه نـشود‌ و ازبین‌ رفتن استقلال‌ قضایی نشود.

شبیه به همین مسئله، در ایالات متحده امـریکا نـیز کـمیته‌های تحقیقی وجود دارد. به دیگر‌ سخن، در مجلس سنا همه‌ی کمیسیون‌ها و در مجلس نمایندگان، سه کمیسیون‌، وظیفه‌ی‌ بـررسی‌ و تـحقیق را عـهده‌دار می‌باشند و مابقی کمیسیون‌ها برای تحقیق نیاز به اجازه‌ی مخصوص پارلمان دارند .

در واقـع ایـن ‌‌کمیسیون‌ها‌ به منظور بررسی در خصوص اجرای قانون تشکیل شده‌اند ، ولی می‌توانند در مورد‌ هر‌ مسئله‌ی‌ دیگر، حتی اگـر هـیچ رابطه‌ای هم با قانون نداشته باشد، بررسی نمایند؛ علاوه بر آن‌ طـبق درخـواست کنگره، قضات فدرال موظفند حداقل هر چـهار سـال یـک مرتبه گزارشی‌ مبنی بر استفاده بهینه‌ و مـطلوب‌ از امـکانات قضایی و سطح ابتکارات و کاردانی قضات به کنگره اعلام نمایند.

استقلال مالی دستگاه قـضایی

پس از بـیان چالش ها و مشکلات موجود بر سـر راه اسـتقلال تشکیلاتی دسـتگاه قـضایی، شـایسته است به‌ استقلال مالی دستگاه قـضایی کـه یکی از مهمترین شروط تأمین استقلال قضایی است پرداخته شود و میزان دخالت های دیـگر دسـتگاه های حکومتی در امور مالی قوه‌ی قضاییه در ایـران بررسی گردد.

در واقع فـقدان‌ اسـتقلال‌ مالی، می تواند به اسـاس قـوه قضاییه ضـربه وارد کند. بودجه قضایی‌ عامل‌ اقـتصادی بـسیار مـهمی برای تضمین یـک سـیستم قضایی کارآمد می باشد. بـه مـنظور تضمین منابع لازم براي سیستم قضایی و افزایش استقلال بودجه در بعضی از کشورها، قانون اساسی یک حـداقل‌ مـیزان‌ از‌ بودجه دولت را به سیستم‌ قضایی‌ اختصاص‌ داده اسـت. در حـالیکه افزایش مـنابع بـودجه بـه سیستم قضایی بسیاری از کـشورها کمک نموده تا عملکرد کلی خود را بهبود‌ بخشند‌.

در‌ جمهوری اسلامی ایران برطبق اصول قانون اسـاسی، و مـواد‌ قانون‌ محاسبات عمومی، دولت مسئول تهیه‌ی بـودجه‌ی سـالانه مـقرر مـی‌باشد و دولت نـیز علاوه بر بـودجه‌ی وزارتـخانه‌ها و سازمان‌های وابسته، بودجه سایر‌ مؤسسات‌ عمومی‌ (از جمله قوه‌ی قضاییه) را وصول و پس از هماهنگی لازم‌ و تصویب هیأت وزیران، بـه صـورت لایـحه تقدیم مجلس می‌نماید.

در مورد تهیه و پیشنهاد بـودجه‌ی قـوه‌ی قـضاییه بـایستی گـفته‌ شـود‌ که‌ درست است که در حقیقت رئیس قوه‌ی قضاییه بودجه‌ی پیشنهادی این‌ قوه‌ را به دولت ارسال می‌نماید، اما این معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است که وظیفه هماهنگی و جمع‌بندی‌ بـودجه‌ی‌ سالانه‌ی‌ کشور را برعهده دارد. علی‌رغم تمامی انتقاداتی که به این موضوع وارد‌ است‌، باز هم‌ درنهایت این قوه‌ی مجریه است که در مورد نحوه‌ی تنظیم نهایی و ارقام بودجه تصمیم‌ می‌گیرد‌ و این‌ مسئله شدیدا اسـتقلال مـالی قوه‌ی قضاییه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همان‌طور که همواره شاهد ابراز نارضایتی از‌ تخصیص‌ مقدار بسیار کم از ارقام بودجه‌ی سالانه به قوه‌ی قضاییه بوده‌ایم. در‌ سالهای اخیر، مسئولین قـوه ی قـضاییه همواره بر کمبود‌ بودجه‌ ی دستگاه‌ قضایی اعتراض نموده اند.

علاوه بر مطالب‌ بیان‌ شده درباره‌ ی اصول قانون اساسی و مسئله‌ی عدم تأمین استقلال مالی قوه ی قضاییه، زمان‌ تصویب‌ و بررسی نهایی قـانون اسـاسی، مسئله ی اسـتقلال‌ قوه‌ ی قضاییه‌ در‌ ارائه‌ بودجه‌ی پیشنهادی خود به مجلس اختلاف‌ نظراتی‌ وجود داشت.

برخی عقیده داشتند که اسـتقلال قضایی به این نیست که‌ بودجه‌اش‌ را خودش بطور مستقل تهیه کـند‌؛ بـلکه اسـتقلال به این‌ است‌ که مجریه بودجه‌ی کافی در‌ اختیار‌ قوه‌ی قضاییه قرار دهد. در مقام ایراد به این نـظر ‌ ‌بـیان شد که‌ برای پشتیبانی از عدالت لازم است‌ که‌ قوه‌ی قضایی در امور‌ مالی‌ خود اسـتقلال داشـته بـاشد‌ و خود‌ به‌صورت مستقیم و مستقل، لوایح قضایی از جمله بودجه را به مجلس تقدیم کنند. در‌ نهایت‌ به مـنظور فراهم شدن این استقلال‌ و جلوگیری از نفوذ‌ قوه‌ی مجریه‌ در مسائل مالی دستگاه‌ قضایی، اصـل 144 با محتوای استقلال دادگـستری در اداره ی امور مالی، اداری و قضایی و همچنین تقدیم‌ لوایح‌ مربوط به این دستگاه و ارائه بودجه‌ی آن‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ و مستقل بوده، که‌ البته‌ مورد تصویب قرار نگرفت.

در قوانین ایالات متحده‌ی امریکا نیز به منظور اسـتقلال قوه‌ی قضاییه از‌ قوه‌ی‌ مجریه‌ تمهیداتی نیز پیش‌بینی شده است.

اولین موردی‌ که‌ می‌توان‌ بدان‌ اشاره‌ نمود‌ مربوط به اداره‌ی اجرایی دادگاه‌های امریکا است. این اداره، توسط کنفرانس قـضایی ایـالات مـتحده اداره می‌شود. سیاست گذاری اداری دادگاه‌ها، توسط این نهاد صـورت مـی‌گیرد. هم‌چنین میزان بودجه‌ی درخواستی خود را‌ برآورد‌ کرده و تقدیم اداره مدیریت و بودجه می‌نماید. بودجه‌ی درخواستی بدون هیچگونه تغییری، به کنگره ارائه مـی‌گردد. در ایـن اداره، عـلاوه بر موارد مذکور راه‌های کاهش میزان پرونده‌های ورودی در دادگا‌ها و هم‌چنین‌ راهـکارهای‌ کاهش میزان‌ جرم و جنایت نیز بررسی می‌گردد.

در حقیقت، این حرکت قابل دفاع کنگره، این قوه را به‌صورت جدی‌ از دخـالت‌ها و نـظارت‌های قـوای دیگر مصون داشته است و می‌توان استقلال بیش‌ از‌ پیش‌ دستگاه قضایی را در ایـالات مـتحده‌ی امریکا شاهد بود.

پس از سال 1939 و تأمین استقلال دستگاه قضایی ‌‌برای‌ تهیه‌ی بودجه‌ی مورد نیاز خود رویه‌ای بـه وجـود آمـد که بر اساس آن‌، و به‌ منظور‌ استقلال بیشتر قوه‌ی قضاییه در تهیه‌ی بـودجه‌ی سـالانه‌ی خـود، اداره‌ای که به سازمان مدیریت و بودجه‌ معروف است، موظف گردید بودجه‌ی پیشنهادی قوه‌ی قـضاییه را بـه بـودجه‌ای که رئیس‌ جمهور برای دولت تهیه‌ کرده‌، بدون هیچ تغییری، الحاق و به کنگره تقدیم نـماید. البـته عدم اجازه‌ی تغییر در بودجه‌ی پیشنهادی توسط OMB (سازمان مدیریت و بودجه) مانع از تبیین موارد درج شـده در آن نـیست.

بدین ترتیب، در قوانین ایران بـرخلاف امـریکا، قـوه‌ی مجریه در‌ تعیین‌ میزان‌ بودجه قوه‌ی قضاییه دخالت زیادی‌ داشته‌ و همین‌ امر موجبات کمرنگتر شدن اسـتقلال قـضایی را فراهم می نماید. از طرف دیگر، استقلال کامل در این امر شاید باعث عدم هـماهنگی‌ در‌ بـودجه‌ کـل کشور را فراهم نماید، بنابراین راه حل‌ منطقی‌ این معضل شاید همانند امریکا باشد، یعنی به دسـتگاه قـضایی اجـازه تعیین میزان بودجه خود را تا اندازه‌ای داد‌ تا‌ بتواند‌ نیازهای دستگاه قضایی را بـهتر تـأمین نماید.

یکی از دلایل‌ این مطلب درآمدزا بودن دستگاه قضایی است؛ بدین صورت که افراد به مـنظور تـظلم خواهی و ارائه شکایت به‌ دادگاه ها‌ هزینه‌ دارسی را به صورت الصاق تمبر پرداخت نـموده و عـلاوه بر این‌ جزاهای‌ نقدی که توسط قـانون تـعیین گـردیده، خود گواهی بر نیاز اختصاص بودجه بـیشتر بـه این دستگاه‌ میباشد‌. علاوه‌ بر این، قوه‌ی مققنه نیز بودجه خود را تعیین و بـررسی نـموده و به‌ بودجه‌ کل‌ ملحق مـینماید. بـنابراین خیلی دور از ذهـن و غـیر مـنطقی نخواهد بود اگر به قوه‌ی‌ قـضاییه‌ نـیز‌ این اختیار البته به شکل محدودتری واگذار گردد.

منابع:

مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا - مرضیه سلمانی سببنی - : جستارهای حقوق عمومی - شماره 2 - 1396

مسند قضا و استقلال قضايی - عبداالله رجبی - اسماعيل كريميان - پژوهشنامه حقوقی - شماره اول - 1389

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید