امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272814
۸۲۹
۱
۰
نسخه چاپی
استقلال قضایی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 2)

استقلال قضات‌ بایستی‌ به اندازه‌ای‌ باشد که در برابر هر مسئله‌ای کـه مـخالف قوانین و مقررات و هم‌چنین انصاف و عـدالت اسـت، حـتی اگر از‌ سوی افـکار عـمومی نیز باشد، مقاومت نـموده و از مـسیر خود خارج‌ نگردد‌. با‌ تأمین این نوع استقلال، آزادی دادرس از فشارهاي‌ بيرونی نیز مهیا می‌گردد؛ یـعنی مـنبع التزام دادرس در رسیدگی‌هایش، تنها قانون است.

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 2)

استقلال قضایی در ایران و امریکا

استقلال قاضی

استقلال و بـیطرفی قـاضی شاید‌ در‌ اولین نگاه دارای معانی مشترکی بـاشند، اما بطور دقیق‌تر بـا یـکدیگر تفاوت های آشکاری‌ دارند‌.

استقلال‌ قـاضی یـعنی اینکه قضات در تصمیم‌گیری بایستی از تبعیت هر کس، بجز قانون و وجدان‌ خود‌ و انصاف، آزاد بـاشند، و بـدون ترس از هیچ عاملی اعم از فـشار افـکار عـمومی‌، فشار‌ مقامات‌ سـیاسی و مـنافع حزبی، قانون را عادلانه اعـمال، و تـنها بر اساس واقعیات پرونده اتخاذ تصمیم نماید‌.

از‌ سوی دیگر، بی طرفی قاضی، كاملاً منطبق بـر اسـتقلال او نیست. در حقیقت‌ بیطرفی‌ به‌ معنای نـبود تـمايل در قلب و روان دادرس بـه سـوی يكی از طـرف های دعوی يا موضوع اخـتلاف می‌باشد. در حقیقت استقلال قاضی‌ را‌ می توان یکی از مهمترین شروط تأمین استقلال قضایی دانست.

به تعبیر دیـگر‌ تـا‌ زمانی که قضات از استقلال کافی بـرخوردار‌ نـباشند‌، نـمی توان‌ دسـتگاه قـضایی مستقلی را شاهد بـود، حـتی‌ اگر‌ تشکیلات قوه قضاییه از استقلال مطلوبی برخوردار باشد. اما سوال اصلی و مهم که‌ در‌ این وهله بـاید بـه آن پاسخ‌ گفت اینست‌ که‌ چگونه‌ می توان قـضات مـستقلی داشت؟ بـه بـیان دیـگر‌ بـرای‌ اینکه یک قاضی بتواند به صورت مستقل عمل نماید میبایست چه تدابیری‌ را‌ در قوانین اندیشید؟ و در نهایت آیا در‌ نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ ایران‌ میتوان شاهد قوانینی بود که‌ این‌ سـتقلال را به نحو مطلوب تأمین نماید؟ چه کاستی‌هایی در این خصوص وجود دارد‌ و در‌ نهایت راه حل چیست؟

به منظور‌ پاسخ‌ گفتن‌ به پرسش های فوق‌ باید‌ در مرحله‌ی اول شروطی‌ را‌ که برای استقلال قاضی لازم است را شناسایی نمود و سپس بـررسی کـرد که آیا‌ این‌ شرایط در خصوص قضات ایران رعایت‌ می گردد‌ یا خیر‌. در حقیقت‌ استقلال‌ قاضی نیز همانند استقلال‌ سازمانی و مالی، مطلق و بدون هیچ قید و نظارتی نیست، بلکه منظور از آن، استقلال در بـرابر‌ نـفوذ‌ و دخالت‌های ناروا و انتقادها و اعمال نفوذهای مخرب‌ است‌؛ زیرا‌ آرای‌ قضایی‌ از تجدیدنظر مصون‌ نیستند‌ و هم‌چنین، در نهایت قاضی بایستی بر اساس مسائل مطرح شده در جـلسه دادگـاه تصمیم بگیرد.

می‌توان‌ گفت‌ یـکی‌ از مـوضوعاتی که استقلال شخص قاضی را‌ به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر‌ قرار‌ می‌دهد، رابطه‌ی قاضی با مقامات مافوق و یا به عبارت دیگر کارفرمایان قضایی ( اعم از رئیس دادگـستری مـحل خدمت، دادگاه‌های بالاتر، و یـا سـایر مقامات مافوق قضایی ) است. این‌ روابط بسیار حساس و برای استقلال قاضی تهدید جدی محسوب می‌گردند. به همین جهت، لازم است در این‌ خصوص قوانینی‌ تصویب‌ شود تا قضات را از‌ هرگونه‌ مداخله و اعمال نفوذ از سـوی سـایر مقامات قضایی مصون باشند.

عوامل موثر بر استقلال قاضی در ایران

عواملی که استقلال قاضی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:

نحوه‌ی‌ گزینش‌ قضات

شیوه‌ی گزینش قضات‌ از‌ آنجایی‌که می‌تواند استقلال قاضی را به شدت تحت تأثیر قرار دهـد، بـسیار مهم اسـت.

اصل 10 از اصول اساسی استقلال قضایی مقرر می‌دارد: « ...روش‌هاي گزينش قضات بايد در برابر انتصابات‌ قضايي‌ براي انگيزه‌های نـامناسب حفظ شود. در گزينش قضات نبايد هيچ تبعيضی عليه يك شخص بر اسـاس نـژاد، رنـگ، جنس، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی، ولادت يا‌ وضعيت اجتماعی وجود داشته باشد. مقرره‌ای كه بـر ‌ ‌اسـاس آن داوطلب شغل قضا بايد تبعه‌ی كشور مربوطه‌ باشد، تبعيض آميز محسوب نمی شود.»

بـه هـمین دلیـل است که جهت‌دار‌ کردن‌ نظام‌ آموزش قضایی و همچنین استخدام قضات همراه با اخذ مجموعه ‏ای از تـعهدات سیاسی و ایدئولوژیک، که از موثرترین‏ راه‌های ‌‌ترویج‌ و تحکیم جریانات فکری و سیاسی‏ خاص در دستگاه قـضائی محسوب می‏ گردد، از شیوه‌های سـلب‌ اسـتقلال‌ قضات‌ می‌باشد.

از طرف دیگر انتخاب قضات شایسته و دارای بهترین و شایسته‌ترین خصایص و اخلاقیات، دارای اعتماد به‌ نفس بالا و پایبند به اعتقادات و اصول اخلاقی بسیار مهم و مورد توجه در تمامی‌ کشورها و سیستم‌های حقوقی است‌.

قوانین‌ جـمهوری اسلامی ایران، به موجب بند سوم از اصل 158 قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها را از وظایف رئیس قوه‌ی قضاییه دانسته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، در اصل 163 مقرر می‌دارد: « صـفات و شـرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله‌ی قانون مـشخص مـی‌شود».

طبق " قانون شرایط انتخاب قضات " مصوب 1361، شرایط ذیل برای قاضی‌ لازم‌ دانسته شده است:

1) مرد بودن.

2) ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسـلامی ایـران.

3) طهارت مولد.

4) تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن‌ معافیت‌.

5) صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

6) دارابودن اجتهاد یا اجازه‌ی قضا به کسانی که دارای لیـسانس قـضایی یـا لیسانس الهیات رشته‌ی فقه و حـقوق یـا لیـسانس‌ دانشکده‌ی‌ علوم‌ قضایی و اداری وابسته به دادگستری‌ یا‌ مدرک‌ قضایی از مدرسه‌ی عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سـال خـارج فـقه و قضا را با‌ امتحان‌ و تصدیق‌ جامعه‌ی مدرسین دیده بـاشند.

از مـیان شرایط مذکور‌، سه‌ مورد اول طبق موازین بین المللی و حقوق بشری ( از جمله ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصل 10 از اصول‌ اسـاسی‌ اسـتقلال‌ قـضایی ) خلاف قواعد حقوق بشری و مخالف با اصل منع تبعیض‌ مـی‌باشند.

البته در خصوص اولین شرط از شرایط انتخاب قضات، می‌توان گفت با تصویب ماده واحده‌ی قانون اصلاحی‌ 29‌/1/1374‌ که تبصره‌ی قـانون شـرایط انـتخاب قضات را اصلاح نموده است، این‌ تبعیض‌ در قانون تا اندازه‌ای مرتفع گـردیده اسـت؛ اما هم‌چنان تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان در خصوص‌ مابقی‌ مناصب قضایی بـاقیست کـه ایـن موضوع برخلاف اصل برابری زنان و مردان درمقابل‌ قانون‌ و هم‌چنین‌ در تصدی مناصب دولتی است.

برای اسـتخدام قـضات، مراحلی را باید طی نمود که عبارتند‌ از‌ آزمون‌ ورودی، مصاحبه، گزینش، دوره‌ی آزمایشی.

بـه مـوجب مـاده‌ی 7 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون گزینش‌ و استخدام‌ قضات، داوطلبان امر قضاء پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت علمی، نـسبت بـه تـعیین صلاحیت‌ آنان‌ از طریق مصاحبه و گزینش توسط اداره‌ی گزینش و استخدام قضات، اقدام مـقتضی بـه‌ عمل‌ خواهد آمد. پس از طی تمامی این‌ مراحل‌، قضات‌ یک دوره‌ی آزمایشی سه ساله را طی‌ می‌کنند‌ و پس از آن و در صـورت تـأیید صلاحیت نهایی توسط نهادهای مذکور در قوانین‌ استخدامی‌ قضات، به صورت رسمی اسـتخدام‌ مـی‌گردند‌.

بدیهی است‌ گذراندن‌ دوره‌ی‌ آزمایشی توسط قـضاتی کـه از تـمامی‌ مراحل‌ گزینش با موفقیت عبور کرده‌اند، نـتیجه‌ای جـز خدشه‌دار شدن استقلال آنان را‌ در‌ پی نخواهد داشت، زیرا قضاتی که‌ امر به قضاوت مـشغولند‌، مـی‌بایست‌ استقلالشان به نحو کامل و مـطلوبی‌ تـأمین‌ گردد. ولی وجـود ایـن دوره و اسـتعلام از ادارات و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا مقاماتی‌ هـم‌چون‌ ریـاست دادگستری استان محل خدمت‌ قاضی‌، همگی‌ نقض آشکار این‌ امر‌ است.

بـدین تـرتیب به‌ نظر‌ می‌رسد ارزیابی آراء و تصمیمات مـکتوب قاضی از سوی نهادی قـضایی و بـی‌طرف مرجع مناسب تری‌ برای‌ نـظارت بـر وی باشد تا واگذاری‌ آن‌ به سلیقه‌ شخصی‌ افراد‌ و نهادهای دیگر.

در ایالات‌ متحده‌ی امـریکا نـیز، نحوه‌ی گزینش قضات در اصل دوم قـانون اسـاسی آن کـشور قید شده‌ اسـت‌؛ بـدین‌صورت که رئیس‌جمهور اختیار پیـشنهاد قـضات‌ دادگاه‌های‌ فدرال‌ را‌ دارد‌ و پس از آن‌، قضات‌ دادگاه‌های فدرال با رضایت مجلس سنا تعیین می‌گردند.

بر اسـاس اصـل سوم، قضات فدرال برای تمام‌ عـمر‌ مـنصوب‌ می‌شوند و نـمی‌توان آنـها را از بـرکنار کرد‌، مگر‌ از طـریق آیـین اعلام اتهام علیه مقامات دولتی تـوسط‌ کـنگره.

از مـنظر قـانونی، انـتخاب قضات بر عـهده‌ی دو نـهاد است: رئیس جمهور که قضات را پیشنهاد می‌کند و مجلس سنا که آن‌ها را از میان قضات پیشنهادی انتخاب مـی‌نماید؛ عـلاوه‌ بـر‌ آن، بدلیل آنکه انتخاب قضات فدرال عرفا و عـملا از مـیان قـضات مـحلی انـتخاب مـی‌گردند، سناتورها نیز در تعیین ابتدایی نامزدها توسط رئیس جمهور ایفای نقش می‌نمایند.

رئیس جمهور نیز‌ در‌ ایفای این وظیفه‌اش به گروهی که او را در انتخاب نامزدها یاری می‌دهند متکی است کـه اعضای این گروه، اغلب در اداره‌ی رایزنی‌ کاخ‌ سفید و یا در دپارتمان دادگستری‌ مشغول‌ بکارند. اعضای حقوقدان این گروه، نامزدها را می‌سنجند، اما اسامی آن‌ها را در لیست مکتوب و روشنی ثبت نمی‌کنند.

در خصوص نحوه‌ی انـتخاب قـضات فدرال‌ می‌توان‌ گفت، اولویت مهمی که‌ رئیس‌جمهور‌ مدنظر دارد آن است که نامزدهای مزبور از حزب سیاسی وی باشند. بدین ترتیب رئیس‌جمهور با انتخاب قضاتی که با نگرش سیاسی وی موافق باشند، می‌تواند قـوه‌ی قـضاییه را با‌ خود‌ همسو و سیاست‌های خود را محقق سازد.

رئیس‌جمهور اغلب برای پرکردن مناصب خالی قضایی، توصیه‌هایی را از رهبران گروه سیاسی خود دریافت می‌دارد. نزدیک بـه 90% قـضاتی که توسط رئیس‌جمهور برای‌ مـناصب‌ خـالی قضایی‌ انتخاب و معرفی می‌شوند، از اعضای حزب سیاسی رئیس‌جمهور هستند. این فرصتی است برای رئیس‌جمهور تا با انتخاب‌ قضاتی که منعکس کننده‌ی دیدگاه‌های وی می‌باشند، بـر رویـکرد قوه‌ی قضاییه‌ تأثیر‌ بـگذارد‌.

استقلال در برابر مقامات و نهادهای سیاسی

برای داشـتن قـضات مستقل، همانطور که قبلا نیز بیان شد، شرایطی لازم است؛ یکی از این‌ شرایط‌ مستقل بودن قاضی در برابر هر فردی است، خواه این افراد از مقامات قوه‌ی قضاییه باشند و یا از مقامات قوای دیـگر بـاشد. در حقیقت اهـمیت استقلال در تصمیم‌گیری و صدور رأی‌ برای‌ قضات به قدری است که برخی استقلال قضایی را مترادف با آزادي قاضی بـرای اعمال قانون در دعاوی که نزد ایشان مطرح می‌گردد، دانسته‌اند.

این آزادی نـه بـه مـعنای‌ اعمال‌ سلیقه ای قانون، بلکه به منزله‌ی ديوار محكمی است که از نفوذ و تأثیر ناروای مقامات قضایی در تصمیم دادرسان جـلوگیری ‌ ‌کـرده و تنها قانون را حاکم بر دعوی می‌داند.

استقلال‌ قاضی‌ فقط‌ در برابر منصوب کنندگان نـیست‌، بـلکه‌ شـامل‌ هر فرد داخل و یا خارج از قوه‌ی قضاییه نیز می‌شود؛ البته این موضوع به معنی نـادیده گرفتن اصول تجدیدنظر و رویه‌ی قضایی‌ نیست‌. در‌ این میان مقامات و نهادهای قضایی بیش‌تر از اشـخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی دیگر مـی‌توانند ایـن قسم از استقلال قاضی را خدشه‌دار نمایند.

اما پرسش که مطرح است اینست که مقامات‌ و نهادهای‌ دیگر‌ به چه صورت و تا چه اندازه‌ای میتوانند بر استقلال قضات‌ تأثیر بگذارند؟ و از طرف دیگر از چه راههایی مـیتوان این دخالتها و نفوذ را به حداقل رساند به نحوی که‌ بتوان‌ استقلال‌ مطلوب را برای قضات شاهد بود؟ و در نهایت این پرسش را میتوان‌ در‌ خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود که آیا استقلال قضات از ایـن حـیث در ایران‌ تأمین‌ میگردد‌ یا خیر؟

دخالت و نفوذ دیگر مقامات بر قضات در روند دادرسی به ندرت مستقیما بر‌ تصمیمات‌ قضایی تأثیر می‌گذارند؛ اما بصورت غیرمستقیم از طریق وابسته بودن ترفیعات و یا نقل‌ و انـتقالات‌ قـضات‌ به تصمیمات مقامات تأثیرگذار است.

بنابراین، به منظور بی اثر نمودن این عوامل بر استقلال‌ قضات‌، مسئله‌ی منع تغییر و نقل و انتقال قضات بدون رضایت ایشان مطرح گشت؛ بدین‌ مـعنا‌ کـه‌ هیچ یک از قضات را نمی‌توان بی میل و خواسته‌ ایشان از جایی به جای دیگر‌ منتقل‌ کرد‌ و محل خدمت آن‌ها را تغییر داد و یا سمت قضایی آنها را به‌ سمت‌ اداری تبدیل نمود؛ حتی بدون درخـواست خـود قـاضی نمی‌توان رتبه و یا گروه شـغلی آنـ‌را تـغییر و یا‌ ترفیع‌ داد. درواقع بر اساس اصل سیزدهم از اصول استقلال قضايی: ارتقاء قضات‌ بايستيی بر عوامل عينی، بويژه شايستگی، درستی و تجربه‌ آنـان‌ بـاشد‌.

در نـظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌ موجب‌ اصل 164 قـانون اسـاسی، محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضایتش، نمی توان‌ تغییر‌ داد مگر به اقتضای مصلحت‌ جامعه‌ با تصمیم‌ رئیس‌ قوه‌ی‌ قـضاییه پس از مـشورت بـا رئیس‌ دیوان‌عالی‌ کشور و دادستان کل. در حقیقت این استثناء، استقلال اولیـه‌ی قاضی را به خطر‌ انداخته‌ است. بنابراین غیرممکن نخواهد بود اگر‌ قاضی در مقام رسیدگی‌ به‌ یک مورد برخلاف نـظر رئیـس‌ دسـتگاه‌ قضایی عمل نماید و همین امر موجب گردد با استفاده از قسمت اخـیر اصـل‌ 164‌ موحبات انتقال و در نتیجه عدم‌ امکان‌ رسیدگی‌ و صدور حکم نسبت‌ به‌ پرونده‌ی مورد نظر فراهم‌ گردد‌ و یـا حـداقل تـنبیهی در جهت عدم اطاعت از نظر و خواست مقامات قضایی باشد.

البته‌ ناگفته‌ نماند کـه بـرخی از حـقوقدانان، عدم‌ نقل‌ و انتقال قضات‌ به‌ صورت‌ مطلق حتی مغایر با‌ مصالح عمومی دادگستری دانـسته‌اند. گـاهی قـضات علاقه‌ی مخصوص به ماندن در یک محل را دارند‌ و غالبا‌ از طول مدت خدمت در محلی‌ خاص‌، مـفاسدی‌ حـاصل‌ می‌گردد‌ که با طبع‌ کار‌ قضایی سازگار نبوده و ممکن است منفعت عمومی را بـه خـطر بـیاندازد.

در ایالات متحده‌ی امریکا نیز، بند 2 از قسمت‌ دوم قانون اساسی آن کشور مقرر مـی‌دارد: قـضات محاکم تالی پس از نصب در جایگاه خود، برای ارتقاء به مقامات بالاتر، مجددا نـیازمند مـعرفی از سـوی رئیس جمهور و تأیید مجلس‌ سنا‌ هستند.

در این میان رضایت سناتورها برای ارتقاء قضات ناحیه‌ای بـه سـطح اسـتیناف، و هم‌چنین ارتقاء قضات استیناف به سطح دیوان عالی، شرط است. بدین صـورت‌که در هـنگام پیشنهاد نامزدهای‌ قضایی‌ برای مناصب قضایی بالاتر، سابقه‌ی قضایی نامزدها و آرایی که صادر کرده‌اند مورد مـطالعه و ارزیـابی دادستانی آمریکا، FBI و مشاوران کاخ سفید و سایر نهادهای وابسته‌ به‌ ریاست جمهوری و سـناتورها قـرار می‌گیرد‌، که‌ آرای مزبور در مغایرت فاحش با سـیاست‌های رئیـس‌جمهور و سـنا نبوده و از نظر سیاسی و اجتماعی جدل آمیز و مـناقشه بـرانگیز نباشد.

در این خصوص قاضی بریر‌ می‌گوید‌: « همه‌ی قضات خواهان ارتقاء‌ هستند‌ و اگر بـخواهیم بـدانیم که بیشترین تهدید علیه اسـتقلال قـاضی کدام اسـت، لازم اسـت بـدانیم که قضات برای ارتقاء خود بـه ارادهـ‌ی رئیس‌جمهور و کنگره وابسته‌اند.» نمونه‌ی این وضعیت در سال 1987‌در‌ انتخاب رابرت بورک توسط رئیـس جـمهور رونالد ویلسون ریگان قابل مشاهده اسـت که مجلس سنا بـا جـهت‌گیری سیاسی، وی را تأیید ننمود.2

استقلال در بـرابر افـکار عمومی و رسانه‌ها

استقلال قضات‌ بایستی‌ به اندازه‌ای‌ باشد که در برابر هر مسئله‌ای کـه مـخالف قوانین و مقررات و هم‌چنین انصاف و عـدالت اسـت، حـتی اگر از‌ سوی افـکار عـمومی نیز باشد، مقاومت نـموده و از مـسیر خود خارج‌ نگردد‌. با‌ تأمین این نوع استقلال، آزادی دادرس از فشارهاي‌ بيرونی نیز مهیا می‌گردد؛ یـعنی مـنبع التزام دادرس در رسیدگی‌هایش، تنها قانون است.

بـر اسـاس اصل اول از اصـول بـنگلور در خـصوص رفتار قضایی، « قاضی بـاید... از تأثیرات، عوامل، فشارها، تهدیدات یا‌ مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم بیرونی، از هر منبع یا بـه هـر دلیلی که هستند، فارغ و رها بـاشد. هـم‌چنین قـاضی بـاید در رابـطه با جامعه بـه طـور کلی و در رابطه با‌ طرفین‌ خاص درگیر در منازعه‌ای که بدان رسیدگی می‌کند، استقلال داشته باشد.» بدیهی اسـت ایـن اسـتقلال شامل همه‌ی گروه‌ها و افراد جامعه می‌باشد کـه در حـقیقت رسـانه‌ها و افـکار عـمومی در صـدر آن‌ قرار‌ می‌گیرند.

درواقع افکار عمومی تا زمانی که به شکل و قالب قانون در نیامده‌اند، نباید در سرنوشت رای اثر گذارد. می‌توان گفت افکار عمومی زمانی علیه استقلال قاضي تـهدید به‌ شمار‌ می‌آیند که قاضی را وادار كنند به فراتر از تفسير مقررات بينديشد، مقررات را ناديده انگارد و آزادي تصميم‌گيري‌اش به محدوديت در آن تبديل شود.2 فرد بی گناهی را به‌ لحاظ‌ تسکین‌ افکار عمومی بازداشت کردن و یـا‌ مـحکوم‌ نمودن‌ و یا بالعکس، مطلوب دادرسی‌های قضائی نیست.

هم‌چنین گاهی ممکن است افکار عمومی توقع صدور فوری رأی را داشته باشد و یا رسانه‌ها برای‌ صدور‌ هر‌ چه زودتر حکم محکومیت شخص یا نـهاد و یـا‌ حتی‌ مقامی را داشته باشد و این امر موجب گردد قاضی دقت لازم برای بررسی موضوع و یا استقلال در صدور رأی‌ و نظر‌ خود‌ را از دست بدهد.3 آنچه افـکار عـمومی را به ابزار‌ نیرومند تغییرات سـیاسی بـدل می کند دو پدیده است: 1) مؤسسات آمارگیری 2) رسانه های گروهی.4 درحقیقت رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌ جمعی‌ به‌ دلیل برخورداری از طیف وسیعی از مخاطبین می‌توانند نقش مهم و چـشمگیری‌ در‌ کـنترل اجتماعی ایفا کنند.

تأثیرات افکار عمومی و رسانه‌ها‌ گاها‌ از‌ طرق قانونی و از طریق اعـمال نـفوذ بر هیأت منصفه نیز ممکن است صورت گیرد‌، اما‌ از آنجایی که روشی دشوار و پرهزینه است کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.2

اما‌ پرسشی‌ که‌ در این بخش مطرح است اینست که آیـا بـر اساس قـوانین جمهوری اسلامی ایران، این‌ استقلال‌ تأمین گردیده و یا در ایران مشابه بسیاری دیگر از کشورها، افکار عمومی‌ بر‌ رونـد‌ دادرسی تأثیر گذاشته و به نوعی استقلال قاضی را تحت شعاع قرار می دهد؟

بـه مـنظور پاسـخگویی به‌ پرسش‌ فوق‌ می بایست عواملی که به عنوان افکار عمومی بر روند دادرسی تأثیرگذارند را‌ بررسی‌ نموده و سـپس ‌ ‌تـأثیر آنها را در دستگاه قضایی ایران جستجو کرد. درواقع یکی از تأثیراتی که‌ افکار‌ عمومی مـمکن اسـت بـر رسیدگی‌های قضایی داشته باشد حضور هیأت منصفه در‌ برخی‌ دادرسی‌ها می‌باشد.

هیأت منصفه مجموعه افرادی اسـت‌ که‌ با‌ داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص، به عنوان‌ نماینده‌ی‌ افکار عمومی و در بـرخی پرونده‌های کیفری خاص و هـمکاری بـا قضات حرفه‌ای در امر‌ قضاوت‌ دعوت می‌شوند.

برخی معتقدند حضور‌ هیأت‌ منصفه به‌ معنای‌ دخالت‌ افکار عمومی و رأی و نظر مردم در‌ مورد‌ آن دسته از دعاوی که این شرط برای آنها لازم دانسته شده‌ است‌، می‌باشد و آن را مـانعی در برابر‌ استقلال قاضی در برابر‌ افکار‌ و نظر عموم مردم دانسته‌اند و مفاسدی‌ چون‌ صدور آراء غیر عادلانه و تحت تأثیر قرار گرفتن قاضی را برای آن برشمرده‌اند‌.

از‌ طرف دیگر، به اعتقاد برخی‌ حقوق‌دانان‌ از‌ جمله منتسکیو، وجود‌ هـیأت‌ مـنصفه خود تضمینی اسـت بـرای حفظ استقلال قاضی. درجامعه‌ای‌ که‌ مردم‌، خودشان‌ در‌ روند‌ رسیدگی دادگاه‌ها نقش اساسی بازی می‌کنند، دست نهادهای سیاسی و سودجو کوتاه خواهد بود.

اما فارغ از هدف اصلی قانونگذار برای حضور ایـن هـیأت در بـرخی دعاوی، می‌توان‌ این حضور را بـه مـعنای اهـمیت افکار عمومی و نحوه‌ی قضاوت ایشان دانست که همواره مفید نخواهد بود. این حضور در قوانین ایران به موجب اصل یکصدو شصت و هـشتم بـه جـرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی محدود گشته است. به نظر مـی‌رسد خـواست تدوین کنندگان قانون اساسی دخالت فکار عمومی و رأی و نظر مردم در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی بوده است که هر دو شرط‌ عـلنی‌ بـودن و حـضور هیأت منصفه را براي رسیدگی به این جرایم لازم دانسته است.

امـا مسئله‌ای که در این بین مطرح است و حضور هیأت‌ منصفه‌ و دخالت افکار عمومی را در‌ موردی‌ که لازم و مورد نیاز است تـأمین نـمی‌نماید، نـبودن تعریف مشخصی از جرم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

در قوانین ایـالات مـتحده‌ی امریکا‌، در‌ بخش دوم از اصل‌ سوم‌ قانون اساسی حضور هیأت منصفه در رسيدگی به كليه جرائم به جز موارد «اعـلام جـرم عـليه مقامات دولتی» لازم دانسته شده است. در خصوص دعاوی حقوق نیز اصلاحیه‌ی هفتم گـفته‌ : «در‌ دعـاوي حـقوق نانوشته، هنگامی كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگی هيأت منصفه محفوظ خـواهد بـود و هـر جرمی كه هيأت منصفه مورد رسيدگی قرار دهد‌، در‌ هيچ دادگاه‌ ديگری در ايالات متحده به گونه ديگـری دوبـاره مورد رسيدگی قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق‌ نانوشته».

تمکن مالی قـضات

آنـچه بـیشتر از بقیه‌ی موارد ذکر شده‌ بر‌ استقلال‌ قاضی مؤثر است، بحث پرداخت حقوق کافی و مـناسب شـأن قضاوت به قضات دادگستری است تا بدور از ‌‌هرگونه‌ دغدغه و نگرانی مالی برای امـور مـعیشت، بـه قضاوتی مبتنی بر عدالت بپردازند.

علاوه بر این‌ استقلال در پرداخت این‌ حقوق‌ از سوی دستگاه قـضایی نـیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بدین‌صورت که اگر تعیین میزان حقوق و پرداخت آن به صلاحدید مـقامات حـکومت وابـسته و همواره در معرض تغییر و کاهش باشد، قضات فاقد استقلال لازم‌ خواهند بود، و شاید تبدیل به حـربه‌ای در دسـت قـوای دیگر به منظور رسیدن به خواسته‌های خود گردد.

از دیگر عواقب عدم تـوجه بـه تمکن مالی قضات، اقدام آن‌ها به تصدی شغل‌ دوم‌ می‌باشد. درحقیقت قضات بایستی از نظر مالی آنـقدر تـأمین گردند که به داشتن شغل دیگر برای اداره‌ی امور زندگی متوسل نـشوند. زیـرا اشتغال به شغل دوم، علقه‌هایی ایجاد می‌کند کـه‌ بـاعث‌ خـروج قاضی از بی‌طرفی و ورود آسیب به استقلال او می‌گردد.

در ایـران، قـضات کارمندان دولت محسوب شده و در استخدام دولتند؛ اما با آن‌ها از نظر دستمزد، همانند اعضای هـیأت‌ عـلمی‌ دانشگاه‌ها، با دیگر مستخدمین دولت بـرخورد مـتفاوتی می‌شود. بـه‌طوری‌که حـقوق ایـن افراد در سطح بیشتری از سایر کارمندان دولت و هـم‌چنین کـارکنان قوه‌ی قضاییه است.

این تفاوت دریافتی در گذشته‌ بسیار‌ کمتر‌ بوده، که البـته در سـال‌های‌ اخیر‌ سعی‌ شده میزان پرداخت حـقوق قضات را به میزان قـابل مـلاحظه‌ای افزایش دهند. در قانون مقررات بـازنشستگی مـصوب 1374، مقرر شده است‌ که‌ در‌ خصوص حقوق و بازنشستگی قضات برخلاف سایر کارمندان، که‌ مـتوسط‌ حـقوق دوسال آخر آن‌ها مبنای مـحاسبه قـرار مـی‌گیرد؛ در خصوص قضات، حـقوق آخـرشان ملاک قرار گیرد؛ نـهایتا در سـال‌ 1384‌ حقوق‌ قضات به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته؛ که البته فاصله‌ی‌ زیادی با حـقوق ایـده‌آل دارد.

در‌ قانون‌ اساسی‌ ایـالات مـتحده، کنگره حق کاهش حقوق قضات را نـدارد. حـقیقتا ایـن مـوضوع نـیز، در‌ طول‌ تاریخ‌ امـریکا، قـضات را به شدت درمقابل انحراف از تصمیمات درست و عادلانه محافظت نموده است‌. دلیل‌ اصلی آوردن این جمله در قانون اسـاسی امـریکا – کـه در حقیقت طبق نظر‌ مادیسون‌ بوده‌ – اینست کـه ایـن اصـل بـه دادگـاه‌ها قـدرت می‌دهد تا هرگونه اقدام و حرکت برای تصویب‌ قانون‌ از جانب کنگره که موجب کاهش حقوق قضات در طول زندگیشان گردد را‌ بتوانند‌ به‌ این دلیل که خلاف قانون اساسی اسـت، باطل نمایند.

اما یک مسئله‌ی مهمی که وجود‌ دارد‌ اینست که اگر کنگره مزایای پرداختی به قضات و یا دوره‌های افزایش حقوق‌ بر‌ اساس‌ نرخ تورم را کاهش دهد آیا می‌توان این‌ها را نـیز نـقض اصل قانون اساسی دانست‌ و اجرایشان‌ نکرد؟ به‌ نظر می‌رسد نمی‌توان این مورد را از مواردی دانست که به علت‌ نقض‌ قانون اساسی توسط دادگاه‌ها بر اساس قاعده‌ی تجدیدنظر قضایی1 باطل اعلام گـردند. 2 ایـن مورد را می‌توان‌ از‌ راهکارهای تأثیر بر میزان حقوق قضات دانست که استقلال آن‌ها را به‌ شدت‌ تحت تأثیر قرار می‌دهد.

منبع: مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا - مرضیه سلمانی سببنی - : جستارهای حقوق عمومی - شماره 2 - 1396

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید