امروز: سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 269307
۶۵۷
۱
۰
نسخه چاپی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 2)

برخلاف دادگاه ها کــه در آن، نــاتوانی مــالی يکـی از طـرفين بـه‌ جهـت‌ وجـود مسـاعدت هـای قضايی، مـانع از حـق‌ دادخواهی و استماع دعوا نيست‌، در‌ داوری که هزينه ها را‌ بايد‌ طرفين پرداخت نمايند، ناتوانی مالی، مانع بزرگی برای دسترسـی بـه داور اســت

پایگاه خبری حقوق نیوز

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

حقوق برخی از‌ کشورهای اروپايی

برخلاف دادگاه ها کــه در آن، نــاتوانی مــالی يکـی از طـرفين بـه‌ جهـت‌ وجـود مسـاعدت هـای قضايی، مـانع از حـق‌ دادخواهی و استماع دعوا نيست‌، در‌ داوری که هزينه ها را‌ بايد‌ طرفين پرداخت نمايند، ناتوانی مالی، مانع بزرگی برای دسترسـی بـه داور اســت، زيـرا‌ داوری، قـضـاوت خـصوصـی است و هر طرف‌ بايد‌ هزينه‌ های آن را‌ پرداخت‌ نمايند با‌ ايـن حـال، در رأی 17 نوامبر ٢٠١١ دادگاه استيناف پاريس آمده است که : «مراجع داوری از‌ قاعده لـزوم رعايـت حـق دادخواهی مستثني‌ نيستند‌». در رأي‌ دادگاه‌ ميخوانيم‌ : «براساس حــق دادخــواهي، هــيچ‌ شخصـي را نبايد از استماع مناسب دعواي او نزد قاضي محروم کرد. هر گـونه مـحدوديت‌ در‌ مورد اين حق بايد متناسب با‌ الزامات‌ اداري‌ صحيح‌ در‌ زمينه عدالت باشد‌. مراجع‌ داوري نيز از شمول اين امـر مسـتثني نـيستند». در اين دعــوا، يکــي از طـرفين داوري براسـاس‌ مـاده‌ ٦ کنواسـيون‌ اروپـايي حقـوق بشـر و برمبناي حق دادخواهي، به‌ دادگاه‌ مـراجعه‌ مـي کند‌ و ابـطال‌ رأي‌ داور را درخواست مي کند. موضوع پيش روي دادگاه اين بود که آيا بايد رأي ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) را به اين دليل باطل کـرد‌ کـه مـرجع مذکور با نپذيرفتن دعواي تقابل از سـوي طـرف نـاتوان، بـه اسـتناد عـدم پرداخت هزينه داوري، حـق آن طــرف را در دسترسـي بـه عـدالت ، تضـييع کـرده اسـت ؟ اخـتلاف مربوط‌ به‌ دو شرکت ايتاليايی و اسپانيايي بـود کـه در ســال ٢٠٠١ تـوافقي در خصـوص حـق اختـراع منعقد مي کنند و در سال ٢٠٠٧ منتهي به اختلاف مـي شـود. در ايـن سـال، دادگـاه بـارسـلونا، بــدون‌ اينکه‌ از موضوع داوري بحثی به ميان آورد، رأي به ورشکستگی شـرکت اسـپانيايي مـي دهـد و در سال ٢٠٠٩ عمليات تـصفيه را آغـاز مـي کنـد. مرجـع داوري‌ در‌ سـپتامبر ٢٠٠٨ صـلاحيت خـود را‌ در‌ رسيدگي به اختلاف اعلام مي کند زيرا مقـررات حقـوق ورشکسـتگي اسـپانيا را کـه بـموجـب آن، ورشـکستگي سبب مي شود توافـق داوري غيرقابـل اجـرا شـود، در داوری بـين‌ المللـي قابـل اعمـال نمي داند‌. بـه‌ هـر صـورت، با حـدوث اخـتلاف، يکـي از طـرفين براسـاس قواعـد ديـوان داوري اتـاق بازرگان بين المللي، به داوری رجوع و طرف مـقابل نـيز دعـواي تقابل اقامه مي کند. خواهان دعـواي تقابل، با‌ اخطار‌ پرداخت هزينـه داوري، اقـدامي بـعمـل نـمـي آورد و مرجـع داوري براسـاس قواعـد مقرر، دعواي اصلي را استماع و دعواي متقابل را غيرقابل استماع مي داند. با اعتراض به اين تـصميم ، بـرمبناي ماده ٦ کنوانسيون اروپايي‌ حقـوق‌ بشـر و محروميـت‌ از حـق دادخـواهي، دادگـاه اسـتيناف پاريس رأي را باطل اعلام کـرد.

در اين دعـوا، دادگاه رأي داور‌ را به دليل عدم رعايت حق دادخواهي بـه اسـتناد بـندهاي ٤ (عـدم‌ رعايت‌ اصول‌ دادرسي) و ٥ (مخالفت با نـظم عـمومي بـين المللـي) مـاده ١٥٢٠ قـانون آ.د.م . فرانسـه باطل اعلام نمود. از نظر دادگاه‌، ‌‌هيچ‌ کس نـبايد از اينـکه دعواي او توسـط قاضـي اسـتماع گــردد، مـحروم شود و هر محروميت نامتناسـب در ايـن خصـوص‌، صـحيح نيسـت. بـا اعمـال ايـن اصـل در دعواي حـاضر، بـنظر دادگاه رد دعواي‌ تقابل ، اقدامي مفرط و غـيرمتناسـب‌ محسـوب‌ مـي شـود زيـرا شرکت خـواهان در حـالت تصفيه ديون است و قادر به پرداخـت هـزينه نيسـت . بنظـر دادگـاه، اينکـه براساس قواعد داروي مذکور، شرکت در حال تصفيه مي توانـد متعاقبـا دعــواي تـقابـل را در‌ مرجـع داوري اقامه نمايد و اين دعوا، بـدليل عـدم پرداخـت هزينه داوري، قابل اسـتماع نـباشـد، عمـلا سـبب تعارض شـده و بـه زيان شرکت تمام مي شود. دادگاه همچنين بر اصل رفتـار برابـر بـا طـرفين‌ تأکيـد‌ نمود. بـه بـاور دادگاه، اينکه خوانده تنها به دعـواي خـواهان پاسخ دهـد و قـادر بـه طـرح ادعـاي تقابـل کـه کاملا مربوط به دعواي اصلي است، نباشد، اصل رفتار برابر با طرفين‌ را‌ نقـض مـي کنـد. بــديهي اسـت با استماع دعواي تقابل ، ممکن اسـت ذمـه خـوانده از بــدهي هـاي مـتقابـل آزاد شـود. حـال اگــر چـنين دعوايي استماع نشود، تنها مطالبات خوانده مورد لحوق رأي‌ قرار‌ مي گيرد و مطالبـات مـدعي تقابل ، باقي ميماند! هـمچنين دادگـاه بـا تأکيد بر ماهيت قضايي داوري به جاي مـاهيت قـراردادي آن، از حـقوق بـنيادين يکـي از طـرفين دعوا در حالت ناتواني‌ مالي‌ او‌ حمايـت مـي کنـد زيـرا ايـن حـق‌ از‌ لــوازم‌ رســيدگي قضــايي اســت. البتــه رأي دادگــاه براســاس ماهيــت قراردادي داوري واجد ايراد بود زيرا توافق طرفين نسبت به‌ اينکه‌ قواعد‌ داوري (icc) اعمـال شـود، در حـکم شروط قراردادي‌ است‌ و دادگاه حق ندارد با ورود به شروط مذکور، آن را مورد بـازبيني قرار دهد. در مقام اجتناب از اين‌ ايراد‌ و آشفتگي‌ بين ماهيت قضـايي و قـراردادي داوري، دادگـاه، قواعد داوري مذکور را‌ در مورد لزوم پرداخت هزينه داوري، باطل اعـلام نـکرد بلکه تنهـا از اعمـال آن امتناع نمود، زيرا قواعد‌ مذکور‌، عمـلا‌ منتهـي بـه محـدوديتي نامتناسـب بـراي حـق دادخـواهي مي شد. درواقع دادگاه از‌ مرجع‌ داوري مي خواهد که به منظور رعايـت اصـول دادرسـي منصـفانه و تضمين رفـتار بـرابـر بـا طـرفين ، بـه قواعـد‌ مربـوط‌ بـه‌ هزينـه داوري، بـي توجـه باشـد .

لازم به ذکر است‌ سابقا‌ در‌ دعوايي ديگر، ديوان کشور فرانسه اعـلام نمـوده بـود کـه مـاده ٦ کـنوانسيون اروپايي حقوق بشر‌ تعهداتی را‌ متوجه دولت هـا مـي کند و دادگاههاي دولتي نبايـد برآن اساس، داوري را غيرقابل اعمال بدانند‌.

داوران با مشاهده رويه دادگاه ها، براي اطمينـان از اجـراي آرا، درصـدد اعمـال مـاده‌ ٦ کنوانسـيون‌ هسـتند زيـرا مـي داننـد دادگاه هاي فرانسه با ضـمانت اجـراي بطلان يا غيرقابـل اجرابـودن، رأيـي‌ داوري‌ را‌ کــه نــاقض مـاده حق دادخواهي تنها در مورد ابـطال آراي‌ داوري‌ نـيست بـلکه رويه قضايي در‌ مورد‌ اجـراي آراي‌ داوري‌ خارجی نيز حساس است . دادگاه هاي فرانسه ، حق‌ دادخواهي‌ را از موارد نظـم عمـومي بـين المللي تـلقي ‌ ‌مـي کنند. نتيجه اين رويکرد‌، امتناع‌ از اجراي آراي داوري با استناد‌ به عدم رعايت حـق‌ دادخواهي‌ است . چـنين وضـعي را در‌ کـشور‌ پرتغال نيـز مـي بينـيم ؛ جـايي کـه دادگـاه عـالي پرتغـال بموجب رأي ٩ نوامبر ٢٠٠٣ از‌ اين‌ رويکرد دفاع مي کند. جـريان به‌ اين‌ نحـو‌ اسـت کـه در‌ قـرارداد‌ بين المللي، شرط داوري‌ با‌ محل داوري کشور هـلند درج می گردد. خوانده با اقـامـه دعــواي تقابـل ، در مقابل پرداخت‌ هزينه‌ داوري اظهار ناتواني مي کند اما اين‌ دعوا‌ رد شـده‌ و رأی بـه‌ سـود مـدعي هلندي صادر‌ مي گردد و او، اجراي رأي داوری را در پرتغـال درخواسـت مـي کنـد. محکـوم عليـه (مدعي دعواي تقابل‌ ) دفاع‌ مي کند که رأی برخلاف نـظم عمـومي‌ اسـت‌ و درخواسـت‌ اجـراي‌ آن‌ بايد رد شود‌. دادگاه‌ دستور اجرا ميدهد و اعلام مي کند: «وقتـي طـرف داوري بـا شـرکت هلنـدي توافق کرده است که به‌ داوري‌ در‌ هلند مراجعه نمايند، پرداخت هزينه های مقرر‌ را‌ نـيز‌ مـتعهـد‌ شـده‌ است‌ و بايد تعهدات را اجرا نمايـد و حـال آنکـه چنـين اقـدامي انجـام نـداده اسـت . طـرفين توافـق کردهاند از سيطره دادگاه هاي دولتي خارج شده و مانع از دخالت آنها در قرارداد‌ شوند. آنها موقع انعقاد داوری، احـتمال چـنين وضعي (ناتواني مالي) را مي دهنـد. اينکـه يـک طـرف بـه جهـت عـدم پرداخت هزينه داوري، قادر به دادخواهي نباشد، بحث ديگري است ؛ زيـرا دسترسـي‌ بـه‌ داوري بـا همه شرايط آن، همچنان وجود دارد. در ايـن مـورد، بـدهکار بايـد مــدلل نـمايـد کـه بـدون تقصـير خاص، قادر به ايفاي تعهد نيست ، درحالي که چنين ادعايي طرح نشده اسـت.» بـا اين حــال، دادگـاه عالي پرتغال، به‌ جـهت‌ مـغايرت رأي بـا نظم عمومي‌ از‌ اجرای رأی سرباز زد، زيرا داور نمي توانـد از استماع دعواي تقابل با ادعاي عدم تأديه هزينه داوري، به جهت نقض حق دادخواهي، امتناع نمايد. ‌

حـق‌ دادخــواهي در بـحـث صـلاحيت‌ مراجـع‌ داوري نيـز مـؤثر اسـت . در ايـن خصـوص آراي متفاوتي صـادر شـده است . براي مثال در دعواي شرکت ملي نفت ايران عليه دولت اسرائيل ، دادگـاه براساس حق دادخواهي معتقد به بقاي‌ داوري‌ بود زيرا قصد طـرفين ، قـبول داوري اســت و بـر مبنـاي حق مذکور نيز مي توان مانع از نقض احتمـالي عــدالت در مرجـع داوري شـد. در مورد‌ ديگر، خواهان در مرجع داوري دعـوايي را عليه سازمان يونسکو، آغاز مي نمايد. اين سازمان پاسخي نمي دهد و لذا‌ خواهان براي تـعيين داور از جـانب يونـسکو، به دادگاه فرانسه مراجعه‌ مي کند‌. يونسـکو‌ بـه مصـونيت قضـايي اسـتناد نـمـود ولـي دادگـاه همچنان بر قرارداد داوري تأکيد مي نمايد. بناچار يونسکو، همزمـان بـا ‌‌اعتـراض‌ بـه تصـميم دادگاه، داور خود را معرفي مـي کند. دادگـاه پژوهـش پاريس ، با اين‌ استدلال‌ که‌ استناد به مصـونيت قضايي سبب محروميت خواهان از مـراجعه بـه داوري مـي شود و اين نتيجه ، برخلاف‌ نظـم عمـومي و حق دادخواهي موضوع ماده ٦ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر است ، با درخـواست‌ يونـسکو مـوافقت نمي کند. از تصميم دادگاه برمي آيد که ديوان داوری (ICC) بايد مقـرره مربـوط بـه هزينـه داوري را در دعواي تقابل کنار مـی نهاد، از حـق‌ دادخواهي کمک می گرفت و دعـوا را اسـتماع مـي کـرد تـا هـم رفتار برابر را رعايت کرده بـاشد و هـم نـاقض حق مذکور نباشد. درحقيقت تصميم دادگاه بايد جامع بين دو رويکرد باشد: ١- رعايت مقررات‌ داوري‌ (ICC) کـه بـه جهـت لـزوم تأديـه هزينـه داوري و نتيجتا عدم استماع دعواي تقابل ، منتهی به نفي حـق دادخــواهی مــی شـود؛ ٢- غـيرقابـل اجـرا بـودن قرارداد داوری که سبب اعاده صلاحيت دادگاه هاي دولتي‌ است‌ .

بـه عقيـده برخـي، در ايـن دعـوا، تـصميم دادگـاه رضايت بخش نبود زيرا اولا داوري ماهيت خصوصی دارد کـه هزينـه هـاي آن بايـد توسط طرفين تأديه گردد. نتيجه رأی دادگاه اين اسـت کــه مـراجـع داوري، نهادهـاي بشردوسـتانه و داوران‌، کــارگراني‌ در‌ خــدمت طــرفين دعــوا هســتند! ثانيــا‌ ابطــال‌ رأي‌ داوري، خوشــايند نـيســت ؛ هـمچنانکه در اين مورد، داوری بيش از دو سال در جريان بـود و در نهايـت توسـط دادگـاه، باطـل اعلام‌ و هزينه‌ هاي‌ بسياري مترتب شد. عــلاوه اينـکـه محکـوم لـه داوري‌ نيـز‌ هماننـد محکـوم عليـه ، عدالتی را بدست نياورد! اين آثار ايجاب ميکند کـه بـايد در موضوع نـاتواني مـالي يکـي از‌ طـرفين‌ داوري‌، تحقيق بـيشتري نـمود.

بـرخي پيشنهاد مي کنند که مراجع داوري بايد‌ صندوقي را بـراي کـمک بـه طـرفين نـاتوان ايجـاد کنند. اين امر مانع از مراجعه به دادگاههاي دولتي ميشود‌ امــا‌ هـزينـه‌ داوري را افـزايش مـي دهـد و براي داوريهاي مـوردي نـيز راهکاري نـدارد. پيشـنهاد‌ ديگـر‌، زوال داوري و مراجعه به دادگاه است .

براي مـثال در فـرانسه دو وضعيت را ميتوان متمـايز دانسـت‌ : وقتـي‌ کـه‌ قاضـي فرانسـوي صـلاحيت استماع دعوا را قـبول نـدارد و وقتي که به آن‌ معتقد‌ اسـت‌ :

در حالت اول، محل داوري در فرانسه و طـرفين خـارجي هسـتند نظيـر دعـواي موضـوع رأي‌ ١٧‌ نـوامبر‌ ٢٠١١؛ در اين مـورد، طرف ناتوان مي تواند به قاضي دولتي مراجعه و ثابت نمايد که‌ برخي‌ از مقررات تـوافق نـامه داوري يا قواعد قابل اعمال، بدليل بـرخـورد بــا نـظـم‌ عمـومي‌ قابـل‌ اجــرا نـيسـتند.

پيشنهاد سوم براي پرداخـت هـزينه داوري اين است کـه بـه مرجـع داوري‌ اجـازه‌ داده شـود دعـواي تقابل را استماع و هزينه را در مرحله اجرا وصول نـمايند‌، امـا‌ ايراد‌ ايـن اسـت کـه هزينـه هـاي اداري مربوط بـه زمـان داوري، مانند کـارشناسي را بـايد در‌ هـمان‌ زمان وصول کرد و نـيز وصول هزينه نهايي در زمان اجرا دشوار مي باشد‌؛ بنابراين‌ بايد‌ گفت هيچ راهکار درست و منطقي وجـود نـدارد؛ هرچند بحث از بيمه هزينه داوري نيز در‌ مـيان‌ اسـت‌ تـا مـراکز داوري در اين خـصـوص اقـدام نماينـد و البـتـه مـيتوانند حق بيمه‌ را‌ از مراجعين خود دريافت دارند يا صندوقي را در اين خصوص تشکيل دهنـد.

اگر هيچ يک‌ از‌ اين امور ممکن نـشد، بـايد گـفت که شخص (خوانده دعواي تقابل ) می توانـد‌ دعــوا‌ را در مـراجع دولتـي اقـامه نـمايد. بـا‌ ايـن‌ حـال‌، موقعيـت شـخص نـاتوان متفـاوت اسـت زيـرا او‌ بايـد‌ برخلاف موافقت نامه داوري، صلاحيت مرجع دولتي را مدلل نمايـد و بـراي مثـال در‌ فرانسـه‌ بايـد بموجب ماده ١٤٤٨ قانون‌ آيين‌ دادرسي مدني‌ نـشان‌ دهد‌ موافقت نامه داوري غير قابل اجراست‌ .

در‌ حالت دوم قاضي فرانسوي صلاحيت خود را براي ورود به ماهيت دعوا‌ اعـلام‌ مـي کنـد؛ در اين مورد، محل داوري‌، فرانسه و طرفين آن يا‌ حداقل‌ خوانده دعوا، نيز فرانسـوي اسـت‌ . در‌ اينجـا، مي توان دعـوا را در دادگـاه اقامه کرد. اگر دعوا توسط شخص ناتوان‌ اقامه‌ شود، بار اثبات ناتواني و عدم‌ امکان‌ داوري‌ با اوست و اگر‌ دعوا‌ را طرف توانمند (خواهان‌ اوليه)‌ اقامه نمايد و طرف ناتوان، متوسل به ايراد داوري شـود، ايرادکـننده بايد نشان دهد که‌ مقدمات‌ مراجعه به داوري وجـود دارد و قادر‌ به‌ ايفاي هزينه‌ داوري‌ است‌ . البته دادگاه بايد تحقيـق‌ نمايـد و بـويژه مراقـب سـوءنيت شـخص بـاشد تـا مبادا اين موضوع را دستاويزي براي سـوءاستفاده قـرار‌ دهد‌ و مـثلا بـه دنبـال اطالـه رسـيدگي باشد‌.

راهکاري‌ که بموجب آن‌، دادگاه‌، خود را صالح به رسيدگي به دعـوا در حالـت نـاتواني مـالي طرفين مي داند، تـوسط دادگـاه فدرال‌ آلمان‌ مورد‌ حـمايت قـرار گفته ولي دادگاه اسـتيناف انگلسـتان‌ آن‌ را‌ رد‌ کرده‌ است‌ . در سال ٢٠٠٠ دادگاه فدرال آلمان بـا نقـض آراي تـالي، اعـلام مـيکنـد: در جــايي کــه طــرفين تــوان تــأمين هزينــه داوري را ندارنــد، موافــت نامــه داوري غيرقابــل اجراســت‌.

برخي از دادگاه هاي آلمـان مـعتقدند که همانند ديگر قراردادهاي طـولاني مدت، با وجود دلايل موجه ، مي توان به داوري پايان داد. اين مـوارد اسـتثنايي در جـايي اسـت کـه‌ يکي‌ از اطراف داوري به صورت معقول نمي تواند اين انتظار را داشته باشد که داوري، حمايت هاي قانوني را بـه نـحو مؤثري تـأمين خواهد نمود. البته اصولا اين علل بايد‌ بعد‌ از توافق بـه داوري باشـند، با اين حال در مواردي خاص، علل سابق بـر توافق داوري را نيز پذيرفته انـد. ايـن دادگـاه هـا نـه‌ تنهـا‌ ناتواني بعد از قرارداد داوري‌ را‌ سـبب مـنتفي دانـستن آن مـي داننـد بلکـه در برخـي شـرايط ، نـاتواني سابق بر قرارداد را نيز قبول کرده اند. در عين حال دادگاه عالي فدرال در‌ جــايي‌ ‌ ‌کــه طـرف مقابـل ، تمام‌ هزينه‌ های داوری را به عهـده مـي گيـرد و پـيش پرداخـت مـيدهـد، داوري را بـاقي مـي دانـد.

دادگاه هاي آلمان حـتي بـدليل تأخير طرف‌ مقابل‌ براي حضور‌ در فرايند داوري، رأي به منتفي شدن داوري داده اند. از نظر آنها، با احراز تغيير بنيادين اوضاع‌ و احوال قرارداد نيـز تـوجيهي بـراي بقـاي داوري نيست . اين رويکرد در‌ هلند‌ نيز‌ ديده شـده و برخـي دادگـاه هـا رأي بــه پايـان دادن قـرارداد داوري، به جهت فقدان منابع مالي يک طرف ‌‌دعوا‌ داده اند.

در مقابل دادگاه اسـتيناف انگلسـتان ايـن رويـه را نپذيرفتـه اسـت . در رأي‌ دادگـاه‌ مـيخـوانيم‌ : «فرض کنيم خواهان قادر به ايفاي هزينه داوري نيست که البته چنين دليلـي ارائـه نشـده‌ و موضـوع ثـابت نـيست ! به هر حال، بنظر من قرارداد وقتـي غيرقابـل اجراسـت کـه‌ برحسـب شـرايط ، ادامـه آن‌ ممکن‌ نباشد حتي اگر هر دو طرف آماده اجرا باشند. تصور ميکنم که ناتواني مـالي نمـي توانـد از اين مـوارد بـاشد. به باور من ، خواهان نميتواند نـاتواني خـود را دسـتاويزي بـراي اجتنـاب از‌ ايفـاي تعهـدات قـراردادي بدانـد و از موافقـت نامـه داوري خـارج گـردد.»

برخي از نويسندگان داوري معتقدند که ديدگاه اخير در‌ انگلسـتان‌، بسـيار محدوداسـت و بايـد بـين مـواردي که ناتواني مالي قابل پيش بيني بوده يا ناشي از حوادث غيرقابل پيش بيني است ، تمـايز نهاد. در سوئيس پايان دادن به داوري در جايي‌ است‌ که خوانده از توديع سهم حق الزحمـه داوري خويش ، خودداري نمايد. مبناي اين عقيده، مـاهيت قـضـايي داوري اســت. برخلاف دادگاه فدرال آلمان کـه‌ اخـتيار‌ پايان دادن بـه قـرارداد داوري را حتـي براي طرفي که در ابتدا با طرح دعوا در دادگـاه مخـالف بـوده، تأييـد کـرده اسـت، دادگاههاي انگلستان‌ ديدگاه‌ ديگري‌ دارند. بـموجب اين ديـدگـاه، نـاتواني‌ مالي‌ تنها‌ در صورتي قـرارداد داوري را غيرقابـل اجـرا مـيکنـد کــه در نـتيجـه نقـض همـان قرارداد مورد اختلاف (موضـوع داوري) باشـد. بـا‌ ايـن حـال در يکـي از دعـاوي حق الزحمه غيرمتناسب داوري به عنوان يکـي از علـل غـيرقابـل اجــرا بــودن‌ قـرارداد‌ داوري‌، مورد تأييد قرار گرفت.

البته شرايط رأي‌ دادگاه استيناف انـگليس در حال حاضر، تغيير کرده است زيرا براسـاس قـانون حقوق بشر مصوب ١١٩٩٨ وضعيت ديگري‌ حاکم‌ است‌ . براساس بند ١ مـاده ٣ ايـن قــانون، مـراجـع اصـلي و فرعي قضايي بايد در‌ هر‌ حال آماده اجراي حقوق مصرح در کنوانسيون جـهاني حـقوق بشر باشند. به اين معنا که دادگاهها‌ بايـد‌ حـق‌ دادخـواهي، مصـرح در کنوانسـيون را بـا بخـش ٩ قـانون داوري ١٩٩٦ تطبيق دهـند‌. در‌ اينـ‌ مـقرره (مـاده ٩ قـانون داوري) آمـده اسـت کـه بـا اقامـه دعـوا در دادگاه و ايراد داوري‌، دادگاه‌ بايد‌ رسـيدگي را مـتوقف نـمايد مگر اينکه تشخيص دهد موافقت نامـه داوري باطل يا غيرقابل‌ اجراست‌ . در نتيجه اين مقرره، دادگاهها بايد تـصميم دادگــاه اســتيناف را در مورد عدم‌ پذيرش‌ ادعاي‌ ناتواني مالي خواهـان، مجـددا بـازبيني و مفهـوم عبـارت ( incapable of being performed) را تفســـير تـــازه اي‌ نـماينـــد‌ و بــــه نـــاتواني مـــالي نيـــز تســـري دهنـــد.

به هر حال‌ در‌ اين‌ مسأله دشوار، بنظر مـي رسد حـق دادخـواهي بـر توافـق بـه داوري مقدم است ؛ همچنان که دادگاه‌ تجاري‌ پاريس بر اين اسـاس رأي داده و قـرارداد داوري را غيرقابل اجـرا دانـسـته‌ اسـت‌. بـه بـاور برخـي، براي حفظ قاعده «التزام به عقود‌» و جمع‌ آن‌ بـا نـاتواني يکـي از طرفين ، بايـد بـر ايـن بـود کـه اگـر ناتواني‌ مالي‌ سبب به خطـر افتـادن عـدالت و حـق دادخــواهي شــود، مـيتـوان دعـوا را در دادگـاه رسيدگي نمود و البته‌ بايد‌ در همه حال متوجه فريب شـخصي کــه مــدعي نـاتواني مـالي اسـت ، بـود‌.

بیشتر بخوانید:

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 1)

منبع: موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری - عبدالله بخشی

پایگاه خبری حقوق نیوز- مقالات حقوقی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید