امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274455
۸۱
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خیانت در امانت

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خیانت در امانت

خیانت در امانت نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1674 شماره پرونده : ک 4761-681-89 تاریخ نظریه : 1398/10/25

استعلام

آیا اسنادی که قائم به شخص می باشد و سند تحصیل مال محسوب نمی‌گردند از جمله اسناد مالکیت شناسنامه یا سایر مدارک هویتی موضوع بزه خیانت در امانت می گردند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3321 شماره پرونده : 97-186/2-3321 تاریخ نظریه : 1398/07/24

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن»، فرد اجلای آن است در نتیجه آن­چه مدنظر قانون­گذار بوده وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل که امین محسوب می­شود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری می­نماید، به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، ممکن است علاوه برضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده باشد.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1290/96/7 شماره پرونده : 69-681/1-864 تاریخ نظریه : 1396/06/07

استعلام

1-با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟ 2-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی می‌بایست احقاق حق نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. 2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/632 شماره پرونده : ک 236-241-89 تاریخ نظریه : 1398/10/29

استعلام

ایا موضوع اختلاس می تواند مال غیر منقول باشد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که بزه اختلاس صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ و با توجه به این که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 عبارت «سایر اموال» به صورت مطلق به کار رفته است؛ و همچنین در ماده 4 قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است، لذا اموال غیرمنقول نیز می تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/293 شماره پرونده : 96-217-3 تاریخ نظریه : 1396/02/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً و ثانیاً) طبق بند ز ماده 29 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کسانی که به حکم محاکم صالح قضایی به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند، عبارت غصب اموال دیگران در ادامه جرایم خیانت در امانت و کلاهبرداری آمده است و به‌نظر می‌رسد که منظور مقنن "محکومیت کیفری" است که مطابق قانون موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است، بنابراین تسری این عبارت به محکومیت‌های حقوقی نظیر خلع ید، تفسیر موسع و غیر مجاز است و عبارت مذکور، صرفاً شامل محکومیت کیفری درخصوص جرائمی می‌شود که ماهیت آنها غصب اموال غیر است، مانند سرقت، تصرف عدوانی ملک غیر و نظایر آن.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1290 شماره پرونده : 96-186/1-468 تاریخ نظریه : 1396/06/07

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- وجه نقد یا پول نیز می­تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می­تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب می­شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می­تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1236 شماره پرونده : ک 6321-241-89 تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام

با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آیا مال غیر منقول می‌تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود یا ماده مذکور صرفاً ناظر به اموال منقول می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این‌که بزه اختلاس صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ و با توجه به این‌که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 عبارت «سایر اموال» به صورت مطلق به کار رفته است؛ و همچنین در ماده 4 قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است، لذا اموال غیرمنقول نیز می‌تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/29 شماره پرونده : ک 92-861-89 تاریخ نظریه : 1398/10/04

استعلام

در مواردی که شاکی دارای ید معتبر قانونی نمی باشد و به عبارتی ید شاکی غاصبانه و حتی در مواردی بمانند سرقت ید شاکی مجرمانه می باشد آیا پذیرش و رسیدگی به شکایت خیانت در امانت از ایشان معتبر است و همچنین آیا با توجه به اینکه ید شاکی مجرمانه است بزه معنونه از منظر ارکان مادی واقع گردیده است یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی «شاکی» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا «غاصب» و «سارق» مذکور در فرض استعلام (به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان) اساسا از قلمرو شمول تعریف «شاکی» به مفهوم مذکور در ماده موصوف و احکام و آثار ناظر به آن از جمله حکم موضوع بند «الف» ماده 64 این قانون (شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب) و ماده 68 قانون مذکور (مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت) خارج است. ثانیا، شکایت شخص «الف» به عنوان مالک علیه شخص «ب» که مال متعلق به «الف» از طریق شخص «ج» که فاقد اذن از سوی مالک بوده در اختیار وی قرار گرفته است، تحت عنوان خیانت در امانت وجه قانونی ندارد و حسب مورد می تواند مصداق جرم موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا دیگر عناوین مجرمانه باشد./ت

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1134 شماره پرونده : ک4311-861-89 تاریخ نظریه : 1398/10/23

استعلام

خواهشمند است ارشاد فرمایند: چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در ا جرای تبصره 1 ماده 13 (اصلاحی 2/9/84) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به‌رغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306 اصلاحی 24/3/94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می‌آید مکلف به رسیدگی است تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانیت بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیما به دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 اصلاحی 2/9/84 آیین‌نامه مذکور می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به عبارت «مراجع قضایی ذی‌ربط» در تبصره یک ماده 13 «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369»، اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به «سایر مراجع قضایی» مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا با رعایت مقررات راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی می‌کند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1485/96/7 شماره پرونده : 1117-1/168-96 تاریخ نظریه : 1396/07/01

استعلام

چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت در تصرف متهم کشف شود با توجه به اینکه مال موصوف از اموال تحصیل شده ناشی از جرم می باشد آیا دادگاه کیفری در اجرای قسمت اخیر ماده 215 از قانون مجازات اسلامی می تواند بدون تقدیم دادخواست محکوم علیه را ملزم به استرداد عین آن مال به محکوم له نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد شده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می باشد.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/133 شماره پرونده : 99-168-133 ک تاریخ نظریه : 1399/04/01

استعلام

خواهان به استناد سند عادی در دادگاه حقوقی دعوی مطرح می‌کند چنانچه خوانده در مقام دفاع اعلام نماید در خصوص ما نحن فیه شکایت کیفری مرتبط از قبیل جعل و استفاده از سند مجهول، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، ربا، سرقت و امثال آن در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح کرده و دادسرا در حال رسیدگی به شکایت مرتبط است، آیا دادگاه حقوقی باید رسیدگی به دعوی حقوقی را تا زمان صدور رای قطعی در خصوص شکایت کیفری مذکور متوقف کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر خیانت در امانت یا سرقت یا رباخواری و یا کلاهبرداری مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود./ت

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/197 شماره پرونده : 99-88-197ح تاریخ نظریه : 1399/04/09

استعلام

به موجب ذیل ماده 23 اصلاحی (97/8/13) قانون صدور چک مصوب سال 1355/4/16«اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا این‌که صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری در دادسرا شکایت کیفری مطرح کند و همزمان برای چک مذکور در اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوق‌الذکر نیز اجراییه صادر شود، در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که صادر‌کننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23 اصلاحی‌(13/8/97) قانون صدور چک مصوب 1355 برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این‌که عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397 اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر‌کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1110/95/7 شماره پرونده : 620-182-95 تاریخ نظریه : 1395/05/12

استعلام

اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرفنظر از اینکه مطابق ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه¬های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده 46 قانون فوق¬الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء¬نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می¬تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/391 شماره پرونده : 98-186/2-391 تاریخ نظریه : 1398/04/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شرکت‌های خصوصی مشمول ماده مذکور نیستند و عنوان اختلاس در مورد کارکنان این شرکت‌ها مصداق ندارد و سوءاستفاده کارکنان شرکت‌های خصوصی و برداشت اموال و وجوه شرکت به نفع خود یا دیگری حسب مورد می‌تواند مصداق خیانت در امانت یا سرقت یا کلاهبرداری باشد که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/2505 شماره پرونده : 95-75-408 تاریخ نظریه : 1395/10/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تسهیلاتی که بانکها در قالب عقود از قبیل مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک ... در اختیار اشخاص قرار می­دهند هر یک دارای شرایط خاص مورد توافق طرفین است و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قرارداد و چگونگی جبران حقوق بانک هم پیش­بینی شده است بنابراین از شمول مقررات کیفری از جمله خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خارج است

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1297/95/7 شماره پرونده : 909-1/186-95 تاریخ نظریه : 1395/06/02

استعلام

احتراماً این مرجع دارای یک فقره پرونده می¬باشد که محکومٌ¬علیه آن بابت دو فقره اتهام 1-خیانت در امانت به مدت سه سال حبس و 2-بابت اتهام جعل به مدت دو سال محکوم گردیده است و طبق ماده 134 ق.م.ا مصوب 92 مجازات اشد (اتهام خیانت در امانت سه سال حبس) قابل اجرا می¬باشد وبا توجه به اینکه محکومٌ¬علیه مشمول عفو سال 95به مناسبت حضرت زهرا (ع) و روز 12 فرودین روز جمهوری اسلامی ایران گردیده است آیا مجازات بعدی محکومٌ¬علیه (اتهام جعل به مدت دو سال حبس ) قابل اجرا می¬باشد یا اینکه مجازات اشد حتی در صورت عفو اجرا شده محسوب می¬گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عفو وآزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی1392 در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می¬شود بنابراین درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد چون عفو از موارد اجراء مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجراء می¬شود.

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1532 شماره پرونده : ک 2351-861-89 تاریخ نظریه : 1398/09/26

استعلام

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: آیا در هنگام اخذ تامین مناسب کیفری از متهم در دادسرا در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب که دادسرا و دادگاه کیفری در مورد رد مال یا میزان تخریب تکلیفی ندارد ارزش و میزان اموال تخریب گردیده یا مورد خیانت باید لحاظ گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 گردیده، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده موردنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده‌ موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و تخریب)./ت

دانلود PDF

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1457 شماره پرونده : 97-186/2-1457 تاریخ نظریه : 1397/12/05

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً برای تحقق جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375، سپردن مال کفایت نمی­کند بلکه علاوه بر آن باید یکی از اعمال مذکور در ماده 674 قانون مذکور نیز صورت گیرد. ثانیاً چنانچه به حکم قانون شخص امین محسوب شود با رعایت سایر شرایط مذکور در ماده اشاره شده از مصادیق این جرم محسوب می­شود مگر آنکه برای آن اعمال به طور جداگانه مانند ماده 598 قانون مذکور جرم­انگاری شده باشد. در هر حال تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی­ کننده است./ت

دانلود PDF

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید