امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274435
۱۰۰
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی

رانندگی در نظریه های مشورتی قوه قضائیه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1024 شماره پرونده : 99-16/10-1024 ح تاریخ نظریه : 1399/08/11

استعلام

خواهشمند است پاسخ سوال ذیل را بیان نمایید: در بحث هم‌پوشانی تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر نسبت به حادثه واحد، چنانچه راننده‌ای در یک حادثه رانندگی آسیب ببیند و از محل بیمه‌نامه دانشجویی یا دانش‌آموزی بخش از خسارات و دیه وی پرداخت شود، آیا شرکت بیمه‌گر در بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو متعهد به پرداخت تمام خسارات و دیه تا سقف تعهدات است یا باید آن قسمت از دیه و خساراتی که جبران نشده است را پرداخت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 1، 8، 13 و 23 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، دریافت خسارت بدنی ناشی از حادثه رانندگی توسط راننده مصدوم غیر مسبب حادثه از شرکت‌های بیمه طرف قرارداد و دانشجویی یا دانش‌آموزی، مسقط تعهد بیمه‌گر موضوع قانون فوق‌الذکر در پرداخت تمام خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (راننده غیر مسبب) تا سقف تعهدات قانونی بیمه‌گر مزبور نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/713 شماره پرونده : 99-169-713 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28

استعلام

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.

1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟

2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟

3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد 9 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد.

2- با توجه به این‌که اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر می‌شود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام می‌کنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

3- مستفاد از اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که مأموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده 28 قانون اخیرالذکر از سوی مقام قضایی اقدام می‌نمایند، به جرایم ارتکابی آن‌ها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی می‌شود و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی‌کننده ندارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1032 شماره پرونده : 99-41-1032 ح تاریخ نظریه : 1399/07/19

استعلام

همان‌گونه که مستحضرید طبق رویه حاکم بر کشور در خصوص خودرو دو سند صادر می‌شود؛ یکی برگ سبز که از سوی اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود و دیگری از سوی دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان سند قطعی منقول که طبق تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی هر دو سند مذکور وصف رسمی بودن را دارا می‌باشند از سوی دیگر طبق بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391/6/18 وزارت دادگستری، تعویض پلاک به معنای فک پلاک متعلق به مالک و اختصاص پلاک جدید به منتقل‌الیه و ثبت اطلاعات منتقل‌الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو است.

1- ملاک اجرای احکام برای احراز مالکیت شخص معرفی‌کننده مال یا محکوم‌علیه برگ سبز خودرو است یا سند قطعی منقول صادره از دفاتر اسناد رسمی؟

2- چنانچه ملاک احراز مالکیت وسیله نقلیه برگ سبز است و متعاقب توقیف خودروی معرفی شده شخص دیگری با در دست داشتن سند رسمی قطعی منقول ادعای مالکیت آن را کند، در تعارض بین دو سند رسمی مذکور حق تقدم با کدام یک است؟ سند رسمی قطعی منقول یا برگ سبز یا سند موخر؟ 3- چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر ملاک قرار دادن برگ سبز باشد، پس از برگزاری مزایده نحوه انتقال سند به نام برنده مزایده به چه نحو است؟ آیا به صرف تعویض پلاک از طریق پلیس +10عملیات اجرایی اتمام می‌یابد یا نیازمند تنظیم سند رسمی در دفترخانه نیز می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره اداره از راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است.

2- باتوجه به جواب فوق پاسخ به این سؤال مشخص است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/885 شماره پرونده : 99-186/1-885 ح تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان‌آور دانسته‌اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می‌تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟

2- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابتی‌ها ولو بدون تکرار حضور ، آیا می‌تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و2- با تذکر به این‌که تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است،

اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید 19) مبتلا کند، این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است.

ثانیاً، تشخیص عمد یا شبه‌عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری‌های زمینه‌ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می‌کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پیش‌گفته باشد.

3- در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقل‌الیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 6- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه‌ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و6- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن‌که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن‌ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون یاد‌شده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است.4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 4- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت‌های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قایءل به ضمان انتقال دهنده شده‌اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کرده‌اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده‌اند. 7- بحث هزینه‌های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می‌توان هزینه‌های درمان را از آقای زید گرفت؟ 19- مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه‌های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 5-در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمی‌گردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می‌پذیرد؟ 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562 قانون یاد‌شده و با جلب نظر کارشناس صورت می‌پذیرد. 8- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل می‌شود را می‌توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 8- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان‌دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیان‌دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی‌که رفتار وارد‌کننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 9- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقل‌الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقل‌الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی‌مبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ 9- معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمی‌شود. 15- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم‌وطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت‌المال است یا خیر؟ آیا می‌توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل‌انگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد می‌توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد. 15- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمداً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی‌توان تفکیک قائل شد. 16- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. 16- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 495، 496 و 497 و هم‌چنین ماده 295 این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش‌بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود. 17- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 17- صرف ‌نظر از آن‌که طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماری‌ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری‌ها اقدام می‌کنند، مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. 18- تاثیر بیماری‌های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شده‌اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی‌توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ 18- اولاً، مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسانی‌که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می‌باشند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی ‌کننده به تخلف است. 21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ 21- معیار در «ضمان»، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/861 شماره پرونده : 99-186/3-861 ک تاریخ نظریه : 1399/06/26

استعلام

آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می‌توان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوق‌الذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به 3 سال حبس گردیده است مجازات خفیف‌تر می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ملاک اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است. مجازات بزه موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل نیافته است؛ زیرا جرم مذکور از جمله جرایم قابل گذشت احصاء‌شده در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نیست تا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر شود (یعنی جرم غیر قابل گذشت است). بنابراین موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مزبور نیست و اگر منظور سؤال‌کننده، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مقرر در قانون برای مرتکب جرم مذکور است (تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399)، چون در این تبصره، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/733 شماره پرونده : 99-186/2-733 ک تاریخ نظریه : 1399/06/11

استعلام

با عنایت به ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، آیا استفاده از چراغ‌های ال ای دی در خودروهای شخصی مشمول ماده یاد‌شده و واجد عنوان مجرمانه می‌باشد یا صرفاً تخلف رانندگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، استفاده از «لباس‌های رسمی مأموران و نشان و مدال و دیگر امتیارات دولتی» است که جواز استفاده شخص از این موارد منوط به دارا بودن سمت دولتی و طی مدارج لازم برای تحصیل این اختیارات است و نصب چراغ‌های گردان هشدار دهنده پلیس یا چراغ‌های ال ای دی بر خودروی شخصی مشمول این ماده قانونی نمی‌شود. هم‌چنین با توجه به خروج این رفتار از شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین اقدامی واجد وصف مجرمانه نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/748 شماره پرونده : 99-16/7-748 ک تاریخ نظریه : 1399/06/04

استعلام

آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‌های 1397، 1398 و 1399 تغییر نکرده است، دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جرایم درجه شش تعزیری محسوب می¬شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه‌بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه‌بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر¬الذکر به عمل خواهد آمد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/577 شماره پرونده : 99-16/10-577ح تاریخ نظریه : 1399/06/01

استعلام

چنانچه بیمه‌نامه شخص ثالث در اواخر سال 1389 صادر شود و حادثه رانندگی در ابتدای سال 1390 رخ دهد، با توجه به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به بند «ب» ماده 115 برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است و این بند بر بیمه‌نامه‌هایی که از ابتدای سال 1390 تنظیم می‌شود دلالت دارد آیا راننده مقصر حادثه که آسیب‌دیده است می‌تواند به اعتبار این رای وحدت رویه از شرکت بیمه مطالبه خسارت کند؟ به عبارتی آیا رای وحدت رویه یاد شده شامل بیمه‌نامه‌هایی است که پیش از سال 1390 صادر شده اما در سال 1390 هم به اعتبار یک ساله بودن بیمه‌نامه‌ها هنوز سپری نشده است، جاری است؟ توضیح آن که برای بیمه حوادث وجه جداگانه ناخذ نمی‌شود و الحاقیه نیز صادر نمی‌شود و حادثه در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه و پیش از سال 1390 اتفاق افتاده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که بیمه‌نامه شخص ‌ثالث در سال 1389 صادر شده و خودرو فاقد بیمه‌نامه حوادث سرنشین بوده است و در تاریخ مزبور الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه‌نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ از آن‌جا که مقررات بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا شده است، موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/633 شماره پرونده : 99-169-633 ک تاریخ نظریه : 1399/05/26

استعلام

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی‌شوند مبانی این تصمیم از این قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور است. 2- بر اساس آیین‌نامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استان‌ها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آن‌ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره‌های آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می‌گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه‌ای با ضابط بودن آنان ندارد.4- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.5-ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد.6- سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب می‌شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده‌اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده‌اند می‌باشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می‌شود. 2- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت د،ه، و، ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می‌کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.3- در بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان، افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.4- در ماده 4 آیین‌نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.5-استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر می‌رسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و مواد 10 و 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آن‌ها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/639 شماره پرونده : 99-186/1-639 ک تاریخ نظریه : 1399/05/25

استعلام

در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مانند رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی که با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، حبس، به جزای نقدی تبدیل می‌شود، نظر به این‌که تخفیف اعم از تبدیل مجازات یا تقلیل آن است، با توجه به این‌که مجازات یک‌بار مورد تخفیف قرار گرفت؛ در صورت فراهم بودن شرایط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، آیا این امکان تخفیف جزای نقدی صادره نیز وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 از جمله کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. بنابراین جزای نقدی موضوع بند مذکور «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ لذا در تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور نیازی به وجود جهات تخفیف نیست و این مجازات مشمول احکام کلی مجازات‌ها از جمله تخفیف مقرر در بند «ث» ماده 37 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/640 شماره پرونده : 99-168-640 ک تاریخ نظریه : 1399/05/21

استعلام

در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس این جرم از درجه 8 می‌باشد. حال چنان‌چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون که طبق تبصره ماده 718 از شمول بند مذکور مستثنی شده است) مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 و 1399 تغییر نکرده است (مبلغ 000/300/3 تا 000/000/33) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال) می‌باشد. بنابراین جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم تعزیری درجه شش محسوب و از شمول بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 این قانون قابل تجدید نظر است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/595 شماره پرونده : 99-16/10-595ح تاریخ نظریه : 1399/05/13

استعلام

خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می‌نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان‌دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می‌نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می‌نماید 1-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر می‌توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟ 2-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق‌الذکر می‌توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟ 3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا .... قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ‌کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ 4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.

ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان‌دیده در مرجع قضایی ذی‌ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است.

ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان‌دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست. 4- اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/595 شماره پرونده : 99-16/10-595ح تاریخ نظریه : 1399/05/13

استعلام

خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می‌نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان‌دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می‌نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می‌نماید 1-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر می‌توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟ 2-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق‌الذکر می‌توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟ 3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا .... قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ‌کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ 4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان‌دیده در مرجع قضایی ذی‌ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان‌دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست. 4- اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/483 شماره پرونده : 99-168-483ک تاریخ نظریه : 1399/05/07

استعلام

با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال ... وجود دارند اولاً، منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور می‌شود؟ ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می‌تواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمه‌گر یا صندوق، نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد.

ثانیاً، حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مطلق» مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف‌نظر از این‌که مسؤل پرداخت دیه چه شخصی است را شامل می‌گردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین این‌که مسؤلیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استنباط است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/383 شماره پرونده : 99-16/6-383ک تاریخ نظریه : 1399/04/17

استعلام

نظر به این‌که حسب ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 رسیدگی به اعتراض به تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری‌ها یا کمیسیون قید شده بر عهده قاضی موضوع ماده 5 این قانون است:

1- آیا اعتراض باید وفق ماده 5 قانون مذکور به واحد اجراییات تحویل داده شود و وفق دستورالعمل ماده 5 به آن رسیدگی شود؟

2- آیا اعتراض باید مستقیماً به قاضی موضوع ماده 5 قانون یادشده تحویل داده و رسیدگی و به مراجع قید شده اعلام شود؟

3- آیا اعتراض باید در دادگاه و شعبه تحت تصدی قاضی موضوع ماده 5 قانون تحویل و رسیدگی و دادنامه شود؟

4- آیا فقط تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 31 قانون قابل اعتراض و رسیدگی توسط قاضی موضوع ماده 5 است یا تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری‌ها نیز قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2 و 3- هر چند رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات موضوع تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 توسط قاضی مذکور در ماده 5 این قانون به عمل میآید؛ اما در قانون و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به موضوع ماده 5 قانون یادشده مرجع مشخصی برای دریافت این اعتراض ذکر نشده است و معترض به هر کیفیت که امکان ارسال آن را برای قاضی مربوط داشته باشد می‌تواند اقدام کند و تکلیفی ندارد تا اعتراض خود را منحصراً از طریق اداره اجراییات تقدیم کند. بدیهی است تقدیم اعتراض باید بهگونه‌ای باشد که امکان ثبت آن و اخذ رسید در این خصوص میسر باشد و قاضی مربوط متعاقب رسیدگی باید رأی صادر کند و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله تبدیل رأی به دادنامه ضروری به نظر نمی‌رسد؛ اما در هر صورت رأی صادره باید به معترض ابلاغ شود. 4- نظریه اکثریت: تبصره یک ماده 31 قانون فوق‌الاشعار ناظر بر تصمیمات کمیسیون مندرج در این تبصره است و نه هر تصمیمی که از سوی سازمان راهداری و یا شهرداری اتخاذ می‌شود و تصمیمات متخذه از ناحیه هر کدام از دستگاه‌های مذکور که در قالب کمیسیون مقرر در این تبصره نباشد در مرجع ذی‌ربط (دیوان عدالت اداری) قابلیت اعتراض خواهد داشت. نظریه اقلیت: با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 31 قانون مذکور و مقررات مندرج در تبصره یک ماده 13 و تبصره یک ماده 21 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و ماده 32 قانون یادشده مصوب 1391 اعتراض شامل همه تصمیمات است؛ اعم از اینکه از جانب سازمان حمل و نقل، شهرداری و یا کمیسیون اتخاذ شده باشد./ت

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/396 شماره پرونده : 99-16/10-396ح تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام

آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنیحادثه رانندگی می‌تواند به نرخ روز مستند به مواد 31 و 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و به لحاظ عدم ارایه مدارک توسط زیان‌دیده خودداری کند؟ توضیح آن‌که که رأی صادره به شرکت مربوطه ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال 1399 به نرخ سال 1398 پرداخت کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر تکلیف زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی جهت مراجعه به شرکت بیمه برای تکمیل مدارک پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، متضمن ایجاد حقی برای بیمه‌گر جهت عدم پرداخت خسارت و به صرف عدم مراجعه اشخاص فوق‌الذکر نیست؛ زیرا در ادامه همین ماده، بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده، این مبلغ را به صتدوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی‌ربط تحویل دهد. لذا در فرض سؤال که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز نیز بر این امر تأکید دارد./خ

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/373 شماره پرونده : 99-168-373 ک تاریخ نظریه : 1399/04/07

استعلام

مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری « پس از آن‌که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند ...» و مطابق ماده 17 قانون مذکور « دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند مگر...».حال سوال اینجاست که در پرونده تصادف جرحی، شاکی نسبت به ایراد صدمات خود شکایت تنظیم و نسبت به خسارت وارده به اتومبیل خود نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی تنظیم و تقدیم دادگاه می‌کند. آیا اقدام شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری در فرض مذکور صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که شاکی ضمن طرح شکایت کیفری «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی» در اجرای بند «ب» ماده 9 و مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دعوای خصوصی مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از ارتکاب جرم (خسارت وارد شده به خودرو) را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده است، دادگاه کیفری با استناد به ماده 17 قانون موصوف، به دعوای ضرر و زیان شاکی خصوصی (خسارت وارد شده به خودرو) رسیدگی می‌کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/74 شماره پرونده : 99-186/2-74 ک تاریخ نظریه : 1399/03/31

استعلام

فردی به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و 37 ضربه شلاق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام یک از مجازات‌های فوق اشد محسوب و اجرا خواهد شد. نظر به این‌که در پاسخ ابزاری از سوی حضرتعالی به شماره 7/98/1595 مورخ 1398/11/23 بیان شده است به جهت این‌که مستند قانونی مربوط به جزای نقدی مشخص نیست ارایه پاسخ ممکن نیست. بدین‌وسیله عرض می‌شود مستند قانونی تعیین جزای نقدی در رأی صادره و مفاد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد. ضمنا جهت مزید اطلاع عرض می‌شود مستند تعیین حبس و شلاق برای معاونت در یک فقره سرقت از طریق قاپیدن مواد 657-126 و 127 قانون مجازات اسلامی است؛ علیهذا مستدعی است پاسخ استعلام سابق به شماره 11 سیار مورخ 1398/9/16 به شماره ثبت 1595 مورخ 1398/10/2 را محبت فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1396 در مواردی که مجازات‌های مذکور در دادنامه از یک درجه باشند، مجازات حبس معیار تشخیص مجازات اشد قابل اجرا است. ضمناً مطابق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، دارای مجازات جزای نقدی تا 000/000/33 ریال می‌باشند. بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ ارتکاب جرایم معاونت در سرقت تعزیری و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع مواد 715 تا 717 قانون اخیرالذکر به ترتیب به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی محکوم شده است (صرف ‌نظر از میزان جزای نقدی مقرر در حکم موضوع استعلام که مبتنی بر اشتباه است)، با توجه به درجه شش بودن مجازات‌های مذکور، مجازات اشد قابل اجرا، حبس و شلاق مقرر در حکم است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/45 شماره پرونده : 99-16/10-45ح تاریخ نظریه : 1399/03/21

استعلام

با عنایت به بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و با لحاظ مواد 3، 11، 15 و بند «پ» آن و مواد 19 و 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه بیمه نامه‌ای برای وسیله نقلیه‌ای پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و پیش از تصویب قانون بیمه اجباری مذکور صادر شود و در آن حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه برای راننده خودروی موضوع بیمه نامه یکصد میلیون ریال درج شده باشد و با توجه به آیین نامه شماره 67 شورای عالی بیمه در اجرای بند «ب» ماده 115 مرقوم چنانچه پرداخت غرامت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه موکول به آن شود که راننده مسبب حادثه گواهی‌نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد، آیا چنین شرطی معتبر و قابل اعمال برای پرداخت و یا عدم پرداخت غرامت فوت راننده مسبب حادثه است که فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مقصر حادثه بوده است؟ به عبارتی دیگر آیا فقدان گواهینامه رانندگی به نحو مزبور باعث عدم استحقاق وراث راننده مزبور برای دریافت غرامت فوت از شرکت بیمه‌گر می‌شود؟ چنانچه وراث استحقاق دریافت غرامت را داشته باشد، میزان این استحقاق به میزان سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه راجع به راننده مقصر است یا به میزان یک دیه کامل؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، چنانچه دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه پوشش بیمه‌ای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب حادثه را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قراداد منعقده با شرکت بیمه است. ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و آیین‌نامه شماره 67 مورخ 2/6/1390 شورای عالی بیمه که در زمان وقوع حادثه حاکم بوده است، در فرض سؤال پرداخت خسارت (دیه) به وراث راننده متوفی مقصر (مسبب حادثه) که فاقد گواهینامه رانندگی متناسب بوده است، منتفی است 2- با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

تاریخ نظریه : 1399/03/21 شماره نظریه : 7/99/45 شماره پرونده : 99-16/10-45ح

استعلام

با عنایت به بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و با لحاظ مواد 3، 11، 15 و بند «پ» آن و مواد 19 و 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه بیمه نامه‌ای برای وسیله نقلیه‌ای پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و پیش از تصویب قانون بیمه اجباری مذکور صادر شود و در آن حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه برای راننده خودروی موضوع بیمه نامه یکصد میلیون ریال درج شده باشد و با توجه به آیین نامه شماره 67 شورای عالی بیمه در اجرای بند «ب» ماده 115 مرقوم چنانچه پرداخت غرامت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه موکول به آن شود که راننده مسبب حادثه گواهی‌نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد، آیا چنین شرطی معتبر و قابل اعمال برای پرداخت و یا عدم پرداخت غرامت فوت راننده مسبب حادثه است که فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مقصر حادثه بوده است؟ به عبارتی دیگر آیا فقدان گواهینامه رانندگی به نحو مزبور باعث عدم استحقاق وراث راننده مزبور برای دریافت غرامت فوت از شرکت بیمه‌گر می‌شود؟ چنانچه وراث استحقاق دریافت غرامت را داشته باشد، میزان این استحقاق به میزان سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه راجع به راننده مقصر است یا به میزان یک دیه کامل؟

پاسخ

1- اولاً، چنانچه دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه پوشش بیمه‌ای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب حادثه را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قراداد منعقده با شرکت بیمه است. ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و آیین‌نامه شماره 67 مورخ 2/6/1390 شورای عالی بیمه که در زمان وقوع حادثه حاکم بوده است، در فرض سؤال پرداخت خسارت (دیه) به وراث راننده متوفی مقصر (مسبب حادثه) که فاقد گواهینامه رانندگی متناسب بوده است، منتفی است 2- با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/100 شماره پرونده : 99-218-100ک تاریخ نظریه : 1399/03/10

استعلام

1- در رسیدگی به رانندگی بدون گواهی‌نامه وفق ماده 723 قانون مجازات‌های بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375 که متشکل از دو قسمت است. الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس می‌باشد. ب: دوم رانندگی در صورت تکرار... با عنایت به این‌که به موجب مواد 64-65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آن‌ها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس می‌باشد و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که یکی از مجازات‌های جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86 قانون مذکور تا 9 میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده 3 قانون وصول اصلاحی 1392 جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهی‌نامه مشمول دو قانون می‌باشد آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ 2-آیا درخواست صدور اجراییه چک‌های موضوع ماده 23 قانون اصلاح چک مورخ 1397/8/23مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده 23 بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چک‌های با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه شش محسوب می‌شود. 2- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مؤخر است و قانون‌گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین ساز‌کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این‌که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این‌که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/114 شماره پرونده : 99-16/10-114 ح تاریخ نظریه : 1399/02/29

استعلام

با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آیین‌نامه ماده 3 مذکور همچنین بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه حادث گردیده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید. 1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است، فوت کند یا مصدوم شود، آیا بیمه گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب است؟ 2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده، بیمه‌نامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمه‌اش باطل شده است، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است، آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا این رأی وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا راننده‌ای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است، می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا، با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است؛ بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، با توجه به این‌که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است. 2- اولا، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه‌نامه باشد یا مدت بیمه‌نامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد، با توجه به تصریح ماده‌ 21 قانون یادشده، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع این ماده‌، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمه‌نامه پرداخت می‌کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند «ت» ماده‌ یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمی‌شود. لذا در فرض سوال به نظر می‌رسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده‌ متوفا یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده‌ی 21 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد؛ ثانیا، رأی وحدت رویه مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون فوق‌الذکر نیست. ثالثا، شمول رأی وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یادشده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سؤال از شمول این رأی وحدت رویه خارج است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/28 شماره پرونده : 99-16/10-28 ح تاریخ نظریه : 1399/02/22

استعلام

در برخی پرونده ها راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است، فاقد گواهی‌نامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به این‌که اولاً، مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال نمی‌باشد، ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان‌دیده نیست. ثالثاً بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای باز یافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده‌ای است که خود مقصر و زیان‌دیده و در حین حال فاقد گواهی‌نامه مجاز است نتیجه آن‌که در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره‌ای به لزوم دارا بودن گواهی‌نامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است. بر این اساس اولاً آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه به زیان‌دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهی‌نامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین‌ دادرسی ‌کیفری مصوب 1392 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به ماده 7 آیین¬نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون یاد شده، در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است. بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به این‌که شخص ثالث محسوب نمی¬شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است. بدیهی است در صورتی‌که راننده مقصر پوشش بیمه¬ای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است. 2- با توجه به آن‌چه در بند فوق آورده شد، در فرض سؤال که زیان‌دیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی است، از آن‌جا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است، موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1784 شماره پرونده : 98-186/2-1784 ک تاریخ نظریه : 1399/02/22

استعلام

آیا تخطی از سرعت مطمئنه موضوع ماده 129 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 دلالت بر زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده موضوع ماده 718 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به عنوان کیفیت مشدده عینی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً؛ «کیفیت مشدده عینی» کیفیات و اوضاع و احوال مقارن جرم است که باعث تشدید مجازات می¬شود مانند سرقت در شب یا سرقت توام با آزار؛ در مقابل، «کیفیات مشدده شخصی» ناظر به مواردی در شخصیت بزهکار است که باعث تشدید کیفر است مانند کارمند دولت بودن در جرم کلاهبرداری. بنابراین با توجه به تفکیک فوق، رانندگی با سرعت بیش از حد مقرر مذکور در ماده 718 قانون مجازات اسلامی، به جهت آن¬که ناظر به شرایط ارتکاب جرم بوده و نه شخصیت مرتکب، کیفیت مشدده عینی محسوب می¬شود.

ثانیاً؛ «سرعت مقرر» سرعتی است که در قوانین و مقررات از جمله ماده 126 آیین¬نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی تعیین شده است، اما «سرعت مطمئن» سرعتی است که با توجه به ماده 129 آیین¬نامه مذکور به واسطه وجود شرایط خاص راه¬ها یا وضعیت جوی و نظایر آن ضرورت دارد راننده برای پرهیز از خطر یا تصادف، از سرعت مقرر کاسته و با سرعت مطمئن حرکت کند. بنابراین تخطی از سرعت مطمئن الزاماً تخطی از سرعت مقرر نبوده و از شمول ماه 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) خارج است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/35 شماره پرونده : 99-16/10-35ح تاریخ نظریه : 1399/02/15

استعلام

با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرونده‌های تصادفات رانندگی که در مراجع کیفری مطرح رسیدگی است، آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در دعوای مطالبه خسارت بدنی اعم از دیه یا ارش ... یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفری مجاز به اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث مستند به ماده مزبور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که به شرح قسمت پایانی ماده50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 پیش‌بینی شده است اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌تواند با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1654 شماره پرونده : 98-182-1654 ک تاریخ نظریه : 1399/01/31

استعلام

شخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می‌آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می‌رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اصل قانونمندی جرم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است و مستند به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات تنها به موجب قانون ممکن است؛ لذا نظر به این‌که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم¬انگاری نکرده است، رفتار مذکور جرم و قابل کیفر نیست./ت

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1972 شماره پرونده : 98-186/2-1972ح تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام

1-رعایت مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟ 2-آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1398 موضوع نامه 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پرونده‌های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس می‌باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می‌شود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است، دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پس از احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند.

2- احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزای نقدی) از تاریخ تصویب مصوبه شماره 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 هیأت وزیران شامل تمام محکومان می‌شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه (20/11/1398)، هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می¬شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه : 1399/01/17

استعلام

سؤال 24- آیا با برگ سبز راهنمایی و رانندگی وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رأساً امکان رفع توقیف وجود دارد و آیا می‌توان بر خلاف مدلول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه این برگ را معتبر ندانست؟ سؤال 51- آیا با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه، سند موسوم به برگ سبز راهنمایی و رانندگی، سند رسمی مالکیت است و آیا در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن برتوقیف، امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرای احکام وجود دارد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

24و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل¬الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/2031 شماره پرونده : ع 1302-01/61-89 تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام

اعلام نظر در خصوص اجرای ماده 36 قانون بیمه شخص ثالث احتراما ضمن تشکر از زحمات ارزشمند و عالمانه جناب عالی همان گونه که مستحضر هستید مقنن بر اساس ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مقرر نموده است: ماده 30- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتی‌های بدنی مراجعه کنند همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس این ماده و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون اصل یا تصویر برابر اصل مدارک لازم جهت مراجعه مستقیم ذینفع برای دریافت خسارت بدنی زیان دیده یا نماینده قانونی وی به صراحت احصاء شده است و فرم دیگری به عنوان فرم مطالبه خسارت قید نشده است و لذا زیان دیدگان حوادث رانندگی می توانند به صورت مستقیم و با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت به بیمه گر یا صندوق تامین خسارات های بدنی مراجعه کنند از سوی دیگر ماده 36 قانون مذکور نیز اشعار می دارد: ماده 36- در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 32 این قانون به صندوق تودیع کند تبصره- چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی موضوع ماده 13 این قانون به صندوق رجوع کند. بنا به مراتب فوق بین شرکت‌های بیمه و این صندوق اختلاف نظر به عمل آمده بدین شرح که تعدادی از شرکت‌های بیمه قائل به این هستند که صرف مراجعه زیان دیده و ارائه مدارک مندرج در ماده 36 بدون تصریح به مطالبه خسارت از طریق ارائه یا تکمیل فرم درخواست مطالبه خسارت توسط مراجعه کننده شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت چون فعل «مطالبه» صورت نگرفته است لذا با تکلیف مواجه نمی‌شود زیرا فعل مطالبه از نظر این شرکت محقق نشده است و در مقابل گروه دیگر معتقدند که به محض مراجعه زیان‌دیده به بیمه‌گر و تقدیم مدارک مورد نیاز آن فعل مطالبه و درخواست خسارت نیز تحقق می یابد و برای بیمه گر تکلیف ایجاد می شود و برای تحقق فعل مطالبه تشریفات خاص دیگری از جمله ارائه تقدیم درخواست جداگانه با کلمات خاصی که حاکی از مطالبه خسارت باشد لازم نیست حال خلاصه سوال به شرح ذیل بوده که خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص سوال به وجود آمده در مورد کلمه مطالبه در متن ماده 36 قانون فوق الذکر را اعلام فرمایند موجب امتنان است: آیا جهت تحقق منظور قانون از کلمه مطالبه در متن ماده مذکور، لازم است که شخص ذی‌نفع به صراحت و طی متن کتبی و جداگانه و با عبارات خاص، قصد و اراده خود را مبنی بر «مطالبه» خسارت به بیمه‌گر اعلام نماید یا اینکه صرف مراجعه حضوری به بیمه‌گر و ارائه مدارک مندرج در ماده مذکور جهت پردخت خسارت به وی کفایت نموده و نیاز به درخواست کتبی جداگانه جهت تحقق فعل مطالبه مندرج در قانون جهت به منصه ظهور گذاشتن نیت و اراده او ضرورتی ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 11، 30، 32 و 36 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 این است که نحوه مطالبه خسارت موضوع ماده 30 این قانون، از سوی زیان دیده، اولیاء دم یا وراث قانونی تابع تشریفات خاصی نیست و ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت، بر اساس ماده 30 قانون موصوف، «مطالبه خسارت» محسوب می‌گردد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1939 شماره پرونده : ک 9391-961-89 تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام

ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می‌دارد: «هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می‌باشد ...». حال اگر وسیله نقلیه به هر علت به پارکینگ منتقل شده باشد، آیا قید «پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو» منصرف به حالتی است که وسیله نقلیه به هر نحو غیر از دستور مقام قضایی ترخیص شود؟ در نتیجه در مواردی که وسیله نقلیه به دستور مقام قضایی ترخیص می‌شود، لزومی به پرداخت هزینه‌های اشاره شده نیست و حتی مقام قضایی می‌تواند این را در دستور خود ذکر نماید یا این‌که دستور مقام قضایی صرفا جایگزین ارائه اصل رسید خودرو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق قسمت اخیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مراجع انتظامی موظف شده‌اند با دستور مقامات قضایی ذی‌ربط نسبت به ترخیص خودروی توقیفی صرف نظر از عدم رعایت قسمت اول ماده مرقوم اقدام کنند. مع الوصف در صورت وجود ادله کافی دال بر تحصیل خودرو از طریق مجرمانه، باید از مرجع قضایی در این خصوص کسب تکلیف شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1362 شماره پرونده : ک 2631-861-89 تاریخ نظریه : 1398/12/14

استعلام

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می‌گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می‌نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می‌نماید و به اصطلاح دست‌کوب می‌گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می‌نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال‌های مطروحه: 5-در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ در تصادفات جرحی یا فوتی غیر عمدی که راننده ی مقصر پس از تصادف صحنه ی تصادف را ترک و متواری گشته است چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف تواری متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صدور قرار منع تعقیب جایز است؟ 6-در پرونده های قتل غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و تعدادی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر نماید پس از قطعیت رأی در صورت مراجعت ورثه ای که شکایت مطرح ننموده اند آیا اجرای احکام می تواند صرف نظر از عدم شکایت حصه نامبردگان از دیه را بر اسا گواهی انحصار وراثت پرداخت نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

5- الف- در تصادفات رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا فوت نسبت به شخص ثالث، در صورت فوت راننده مقصر، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ و چنان‌چه تصادف صرفاً به ایراد صدمه بدنی یا فوت راننده مقصر شود، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر می‌شود. ب- صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه علی‌الاصول ممنوع است و دادسرا نباید در مورد وصف مشدده‌ای که آن را احراز نکرده است، قرار منع تعقیب صادر کند. 6- اگرچه صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیای دم است، در فرضی که دادگاه به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و حکم قطعی شده است، با هدف پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه و استیفاء حق ورثه بلا اشکال به نظر می‌رسد.با عنایت به حکم به پرداخت دیه نفس، چنان‌چه به تقاضای دیگر ورثه توجه نشود، ابتدا باید تکلیف حکم مذکور مشخص شود تا بتوان تقاضای مطروحه را اجابت کرد. بنابراین اجرای این حکم به شرح یاد‌شده موجه است

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید