امروز: جمعه, ۰۷ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274430
۶۸
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/472 شماره پرونده : 99-10/6-472ح تاریخ نظریه : 1399/07/01

استعلام

نظر به مواد 8، 96، 966 و 967 قانون مدنی و اصل یکصد و پنجاه و سوم و بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328، تصویب‌نامه قانونی 1342 و آیین نامه آن، لایحه استملاک اتباع دولت‌های خارجی، بند 7 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 11 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب 1374/9/19 آیا در حال حاضر اتباع خارجی مقیم یا غیرمقیم، حق استملاک اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا عادی را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن‌ها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا

اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.

ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست.

ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛

نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310).

دوم. با توجه به ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.

سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.

چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.

ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است.

هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 1343.

هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/785 شماره پرونده : 99-9/2-785 ح تاریخ نظریه : 1399/06/30

استعلام

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (در طلاق رجعی) و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهر زوجه توسط دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه پس از طلاق قبوض اقساطی با تاریخ‌های معین را دریافت می‌نمایند و متعهد و متعهد له هر کدام ظهر قبوض را امضاء می‌نمایند. حال سوال این است: 1-با توجه به بدست آمدن اموال جدید از زوج، زوجه می‌تواند قبوض اقساطی را که حال نشده به اجرا بگذارد و از طریق دادگاه اموال را مطالبه نماید؟ 2-آیا با دریافت قبوض اقساط، اقساط دادگاه بلااثر می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه توسط دادگاه و صدور قبوض اقساطی از سوی دفترخانه، وفق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 تقسیط مهریه مانع از وصول بخش اجرا نشده مهریه در فرض تحصیل اموال جدید زوج از طریق اجرای احکام دادگاه نیست. 2- در صورتیکه اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و متعهد¬له آن از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان¬پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم¬له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند. بدیهی است صرف صدور قبوض اقساطی، مانع ادامه عملیات اجرایی دادگاه نیست.

دانلود PDF

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 99/744 شماره پرونده : 99-9/10-744 ح تاریخ نظریه : 1399/06/22

استعلام

با توجه به این‌که حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاک کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال‌های طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می‌تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص یکی از موارد نه‌گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون‌گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست. ثانیاً، با توجه به این‌که زوج در فرض سؤال دارای حق طلاق است و می‌تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/737 شماره پرونده : 99-9/4-737 ح تاریخ نظریه : 1399/06/15

استعلام

آیا دعوای تعدیل نفقه همانند دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است؟ به عنوان مثال اگر ضمن دعوای طلاق،نفقه فرزند مشترک تعیین شده باشد آیا دعوای تعدیل آن نفقه در صلاحیت دادگاهی است که رای طلاق را صادر کرده است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ اگر قائل به غیر مالی بودن آن باشیم، آیا شعبه دیگر دادگاه می‌تواند رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ماهیت حقوقی نفقه به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل نفقه وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، برای رسیدگی در اولویت است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست، بنابراین در این موارد، دعوا غیر مالی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/523 شماره پرونده : 99-9/2-523 ح تاریخ نظریه : 1399/05/14

استعلام

به موجب ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است؛ چنانچه یکی از زوجین به استناد صورت‌جلسه و یا توافق‌نامه عادی اجرای صیغه طلاق که توسط روحانی مسجد محل و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرا شده است، دعوایی را به خواسته تنفیذ واقعه طلاق مطرح کند، آیا دعوای مذکور قابلیت استماع قانونی دارد یا آن که لازمه استماع آن طرح قبلی دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق حسب مورد است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش از آن دادگاه، صیغه طلاق جاری شده باشد و متعاقباً احدی از زوجین مبادرت به تقدیم دادخواست جهت ثبت طلاق کند، از آن‌جا که مطابق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در هر حال ثبت طلاق الزامی است و ضمانت اجرای عدم ثبت انحلال نکاح، مجازاتی است که در ماده 49 این قانون پیش‌بینی شده است و حتی در ماده یادشده بر الزام زوج به ثبت واقعه تصریح شده است، در صورت احراز اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی و قانونی، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق بلامانع است. بدیهی است در این حالت، ارجاع امر به داوری یا انجام مشاوره منتفی است. بنا به مراتب فوق، موجبی برای طرح دعوای تنفیذ طلاق به نحو مستقل وجود ندارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/564شماره پرونده : 99-11-564 حتاریخ نظریه : 1399/05/13

استعلام

به آگاهی می‌رساند بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان در اجرای احوال شخصیه خود آزاد هستند در حال حاضر تنها ارگان و مرجع صالح جهت صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان، شورای حل اختلاف زرتشتیان وابسته به قوه قضاییه است که در یزد فعال می‌باشد و قوه قضاییه درصدد است که شعبه دیگری در تهران دایر کند،خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اظهار نظر برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در خصوص احوال شخصیه زرتشتیان، خواهشمند است اعلام فرمائید عالی ترین مرجع دینی زرتشتیان برای اعلام نظر پیرامون احوال شخصیه، چه مرجعی است؟ با توجه به احوال شخصیه هر مرجع دینی و دفتر ثبت ازدواج و طلاق جایگاهی در اظهار نظر برای صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/12/1386، انجمن موبدان تهران به عنوان مرجع عالی دینی زرتشتیان تعیین شده است و مرجع رسمی استعلامات در امور حسبی و احوال شخصیه است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/427 شماره پرونده : 99-9/2-427ح تاریخ نظریه : 1399/04/29

استعلام

اگر زوج همسر خود را از دیدار با پدر و مادر خود منع نماید این می‌تواند مجوزی برای طلاق وی باشد و به حاکم رجوع نماید و خویش را مطلقه سازد واگر بنا به نظر حضرت امام خمینی (ره) که می‌فرماید دیدار با پدر و مادر ایجاد حقی نمی‌نماید زن بدون اجازه از منزل همسرش بیرون رود ناشزه محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، محروم کردن زوجه از ملاقات با پدر و مادر و دیگر بستگان نزدیک از قبیل خواهر و برادر با توجه به میزان وابستگی عاطفی زوجه به ایشان می‌تواند آثار مخرب روحی- روانی برای زوجه به همراه داشته باشد و نوعاً یک فرد متعارف را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد همسرش را از ملاقات با پدر و مادر محروم کرده است، دادگاه رسیدگی‌کننده با لحاظ سن زوجه، میزان علقه وی به هر یک از والدین، نحوه تعامل زوج با او و دیگر اوضاع و احوال، باید در خصوص عسر و حرج وی اتخاذ تصمیم کند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لحاظ آن که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، زوج نمی‌تواند با تمسک به تکالیف زوجه ناشی از عقد ازدواج، وی را از حقوق اولیه از جمله دیدار با پدر و مادر محروم کند؛ مگر آن‌که در دادگاه صالح اثبات کند که ملاقات وی با پدر یا مادر مخل مصالح خانوادگی است و موجبات اختلافات خانوادگی را فراهم می‌کند؛ که در این صورت نیز باید با نظر دادگاه محدودیت‌های لازم در این خصوص اعمال شود و صرف ملاقات زوجه با والدین و ترک منزل مشترک با زوج در حدودی که عرفاً مخل روابط زناشویی نباشد از مصادیق نشوز قلمداد نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/328 شماره پرونده : 99-3/1-328ح تاریخ نظریه : 1399/04/21

استعلام

د: 1-آیا حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مختص محکوم‌به فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟ 2- در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه

درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند، تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم می‌باشد؟ چنانچه زوال اجرا نداریم آیا می‌توان حکم را اجرا کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق محکوم‌له از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سؤال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت محکوم‌علیه قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکوم‌له نبوده و وی می‌تواند در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه‌ازاء مالی محکوم‌‌به را مطالبه و دریافت کند. ثانیاً، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق، رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه‌ازاء مالی محکوم‌به را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند، مگر آن‌که در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/327 شماره پرونده : 99-9/2-327ح تاریخ نظریه : 1399/04/07

استعلام

1- آیا صدور حکم طلاق و اجرای آن مانع از طرح دعوای فسخ نکاح ناشی از تدلیس و عیب و ... است؟ توضیح آن‌که زوج پس از طلاق نسبت به تدلیس یا عیب مخفی منجر به عدم سازش و در نهایت تحمیل طلاق توافقی آگاهی یافته است، آیا پس از صدور حکم طلاق و اجرای آن موجبات دادخواهی برای فسخ عقد فراهم است؟ 2- چنانچه فسخ ممکن نباشد، با توجه به تفاوت آثار فسخ و طلاق در مهریه و غیره شخص متضرر از تدلیس چگونه باید دادخواهی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق ماده 1120 قانون مدنی فسخ و طلاق از جهات انحلال عقد نکاح است و اقامه هر یک از این دو دعوا منوط به بقای عقد نکاح است؛ بنابراین در فرض استعلام که عقد نکاح به سبب اجرای صیغه طلاق منحل شده است و پس از آن، زوج به تدلیس و یا عیب موجود در زوجه آگاهی یافته و مدعی است این امر به عدم سازش و تحمیل طلاق توافقی بر وی منجر شده است، صرف‌نظر از این‌که صرف سکوت زوجه نسبت به عیب موجود یا وصف کمال مفقود، موجد حق فسخ نکاح به سبب تدلیس نیست و همچنین صرف‌نظر از این‌که حکم فسخ نکاح دارای جنبه اعلامی است و دادگاه صرفاً پس از احراز جهت موجب فسخ و شرایط آن، حکم بر فسخ صادر می‌کند و در واقع فسخ نکاح از تاریخ اراده ذی‌حق بر فسخ، تحقق می‌یابد؛ به سبب انحلال قبلی نکاح، دعوای فسخ نکاح قابل استماع نیست؛ 2- ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق خواهان در فرض استعلام از شمول وظایف این اداره کل خارج است

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/207 شماره پرونده : 99-9/2-207ح تاریخ نظریه : 1399/03/31

استعلام

فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی صادر کند و صیغه طلاق بین زوجین در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقباً با شکایت زوج رأی صادره در مرجع عالی نقض و نهایتاً حکم بر بطلان دعوای طلاق توافقی صادر شود، وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجرا شده میان زوجین و تکلیف دادگاه نخستین چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به حکم مقرر در ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر آن‌که ثبت صیغه طلاق صرفاً بعد از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تجویز شده است، در فرض سؤال که زوجه متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش برابر ماده 36 قانون یادشده اقدام به ثبت طلاق کرده است، چنانچه گواهی یادشده که مبنای ثبت طلاق قرار گرفته است ابطال شود، با لحاظ ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دستور دادگاه نخستین صادرکننده رأی، صیغه طلاق جاری شده کان‌لم‌یکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال می‌شود؛ بدیهی است در این فرض زوجیت سابق استمرار دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1475 شماره پرونده : 98-76-1475 ح تاریخ نظریه : 1399/03/24

استعلام

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- در فرض سؤال که در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی‌تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با بذل مهریه نوع طلاق را از رجعی به بائن از نوع خلع تبدیل کند. زیرا: اولاً، مستفاد از ماده 1145 قانون مدنی اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که از آن جمله است طلاق خلع موضوع بند 3 این ماده قانونی که وفق ماده 1146 قانون مدنی، مستلزم کراهت زوجه از زوج و بذل مال به شوهر است که در فرآیند رسیدگی مطرح و از سوی دادگاه احراز می‌شود و صرف بذل مال از سوی زوجه در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق موجب احراز طلاق خلع توسط سردفتر رسمی طلاق نیست؛ ثانیاً، هرگونه تغییر در رأی قطعی دادگاه صرفاً در حد عمومات مصرح قانونی مقدور است و سردفتر رسمی طلاق وفق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مکلف است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مبادرت به طلاق کند. دادگاه نیز با توجه به قاعده فراغ دادرس نمی‌تواند در رأی صادره تغییری دهد و متعاقباً نوع طلاق را از رجعی به بائن تبدیل کند. ثالثاً، واگذاری مطلق این حق به زوجه جهت تبدیل نوع طلاق از رجعی به بائن در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق می‌تواند موجبات تضییع حقوق زوج از حیث سلب حق رجوع وی به زوجه در ایام عده و نیز تقلب نسبت به قانون از حیث عدم اجرای فرایند مقرر در ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در اجرا و ثبت صیغه طلاق رجعی را فراهم آورد. رابعاً، ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که قرار طرفین برای اجرای حکم را به رسمیت شناخته است، ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص برای اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأی قطعی صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/285 شماره پرونده : 99-9/2-285ح تاریخ نظریه : 1399/03/11

استعلام

با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج و یا احراز وکالت در طلاق چنانچه دادگاه بعد از تشکیل جلسات دادرسی عسر و حرج زوجه یا تحقق وکالت ایشان را محرز نداند آیا در اجرای مواد 17 و 28 از قانون موصوف الزامی به صدور قرار ارجاع امر به داوری دارد یا آن که به لحاظ اینکه بالفرض صدور نظریه داوران بر لزوم جدایی زوجین برای دادگاه خانواده امکان صدور حکم به نفع زوجه وجود ندارد لزومی به ارجاع امر به داوری وجود ندارد؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی‌که زوجه دلیلی بر اثبات عسر و حرج ارائه نکند و یا وکالت وی در امر طلاق احراز نشود، ارجاع به داور ضروری به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با وصف مذکور اثری بر آن مترتب نیست و دادگاه می‌تواند به دلیل عدم احراز عسر و حرج زوجه و یا عدم احراز وکالت وی در امر طلاق و بدون ارجاع به داوری، حسب مورد حکم بر بطلان دعوی و یا قرار رد آن را صادر کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/231 شماره پرونده : 99-9/2-231 ح تاریخ نظریه : 1399/02/29

استعلام

در طلاق توافقی چنانچه زوجه از حضور در دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن امتناع کند تکلیف سردفتر طلاق چیست؟ آیا ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در طلاق توافقی هم قابل اجراست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است اولا، با توجه به اطلاق ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشأ‌یی است؛ اعم از آن‌که ناشی از طلاق توافقی و یا به سبب درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. ثانیا، وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در صورتی‌که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. توضیح آن‌که وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین؛ اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حقوق زوجه را نیز مشخص کند. بنابراین، اجرا و ثبت طلاق در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، منوط به سپردن کلیه حقوق زوجه مطابق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی اجرای احکام دادگاه مربوطه است که مطابق مقررات، از سوی دادگاه اعلام می‌شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج،‌ مطابق آن اقدام می‌شود.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1991 شماره پرونده : 98-9/2-1991ح تاریخ نظریه : 1399/02/27

استعلام

نظر به این ‌که برابر ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در پرونده‌های طلاق توافقی طرفین باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را مطرح و به دادگاه ارسال کند و نیز طبق ماده 27 همان قانون در طلاق‌های غیر از طلاق توافقی باید به داوری ارجاع شوند. حال با توجه به این‌که زوجه با داشتن وکالت رسمی در طلاق و یا از طریق وکیل زوج دادخواستی را با عنوان طلاق به درخواست زوجه و یا تقاضای صد‌ور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراکز مشاوره خانواده نیز مراجعه نکرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفین زوجه و وکیل زوج در جلسه رسیدگی توافق بر طلاق داشته و تقاضای صدور طلاق را دارند، لذا با عنایت به این‌که در این‌گونه پرونده‌هاطرفین به توافق می‌رسند و پرونده طلاق توافقی مطرح می‌شود آیا طرفین را باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده معرفی و پس از اخذ و ارائه نظریه مشاور اقدام به صدور رأی نمود یا باید به داوری ارجاع داد و پس از وصول نظریه داوران اقدام به صدور رأی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده 27 قانون حمایت مصوب 1391 خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده 25 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در طلاق‌های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی‌مابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیر‌الذکر دادگاه در صورتی می‌تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1914 شماره پرونده : 98-9/2-1914 ح تاریخ نظریه : 1399/02/27

استعلام

زوج طی سند عادی 2 دانگ از منزل مسکونی خود را به زوج صلح می‌کند و زوج وکالت در طلاق را به زوجه می‌دهد. زوجین تعهد می‌کنند که در جهت حفظ کیان خانواده تلاش کنند؛ در مقابل زوجه در سند عادی اعلام داشته است: «طرفین نسبت به هم رضایت خود را اعلام کردند و پرونده‌های خود را در خصوص مهریه تمکین و سایر پرونده‌های حقوقی و کیفری مختومه می‌کنند و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارند و رضایت بی قید و شرط خود را در پرونده‌های حقوقی و کیفری اعلام می‌کنند». پس از تنظیم سند فوق و سند راجع به اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه، زوجین 2 سال با هم زندگی می کنند و زوجه پس از آن با وکالت مذکور طلاق می‌گیرد و دعوای مطالبه مهریه مطرح می کند؛ وی مدعی است مهریه‌اش را نبخشیده و تنظیم سند مربوط به همان مقطع زمانی بوده است. الف - آیا عبارت «هیچ‌گونه ادعایی ندارند» دلالت بر بخشش یا ابرای مهریه دارد؟ ب - آیا عبارت مشعر بر رضایت بی قید و شرط در پرونده حقوقی، دلالت بر ابرای مهریه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گرو تفسیر اراده مشترک طرفین است که با بررسی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگی¬کننده انجام شود. این توضیح ضروری است که در مقام تردید در ابراء مهریه و یا صلح آن، اصل عدم حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء مهریه (در فرض سؤال) را اثبات کند و به نظر عبارت «هیچ¬گونه ادعایی نسبت به پرونده¬های مطروحه ندارد» صریح در صلح مهریه و یا ابراء آن نیست./ت

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1704 شماره پرونده : 98-127-1704 ح تاریخ نظریه : 1399/02/16

استعلام

در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اصل نکاح و طلاق قابل فرجام است آیا فرجام خواهی از حکم طلاق تنها به دلیل ایراد در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است برای مثال در دعوایی به خواسته طلاق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواهی کرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طلاق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی مثل نحله قابل فرجام خواهی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف¬نظر از آن¬که با لحاظ بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص تعیین نحله منحصر به موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می¬گردد. در فرضی که حکم به طلاق صادر شود و با این ادعا که جنبه¬های مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجام¬خواهی به عمل آید، موضوع مشمول اطلاق عبارت «حکم راجع به طلاق» مندرج در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1888 شماره پرونده : 98-9/16-1888 ح تاریخ نظریه : 1399/02/09

استعلام

به موجب بند دهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود زوجه وکیل در طلاق است حسب پاسخ استعلام پزشکی قانونی زوج دچار اختلال در آزمایش اسپرم است که از نظر پزشکی قانونی قدرت باروری وی در مقایسه با میانگین نرمال کمتر از حد طبیعی است و امکان باروری با روش‌های کمک باروری بیشتر وجود دارد لذا در مجموع عقیم محسوب نمی‌شود. سوال:آیا با توجه به نظریه پزشکی قانونی قدرت باروری وی در مقایسه با میانگین نرمال کمتر از حد طبیعی است و امکان باروری با روش‌های کمک باروری موضوع مشمول قسمت دوم بند 10 سند نکاحیه عوارض جسمی دیگر می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف‌نظر از آن‌که تفسیر شروط قراردادی با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است به نظر می‌رسد اصطلاح «عوارض جسمی» در تقابل عوارض روحی-روانی معنا دارد و عبارت مذکور در بند دهم شروط ضمن عقد نکاحنامههای رسمی مشتمل بر هر نوع نقصان فیزیکی مربوط به اعضا و جوارح و یا فرآورده‌های جسمی است، لذا در فرض سؤال چنانچه حسب گواهی پزشکی قانونی علت عدم باروری زوجه نقصان مربوط به اسپرم زوج باشد، موضوع مشمول بند یاد‌شده خواهد بود.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1927 شماره پرونده : 98-9/2-1927 ح تاریخ نظریه : 1399/02/09

استعلام

برابر ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود. آیا در هر حال زن باکره مستحق دریافت نصف مهر است به تعبیر دیگر در صورتی که زوج قصد طلاق ندارد و زوجه باکره باشد و خواستار صداق خود باشد نصف مهر به او تعلق می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 1082 قانون مدنی به صراحت زوجه را مالک تمام مهریه قرار داده و هر نوع تصرف در آن را از سوی او مجاز شمرده است. از سوی دیگر هر نوع تصرف فیزیکی در مهریه مستلزم قبض آن می-باشد. بنابراین متعاقب عقد زوجیت، زوجه قانوناً مجاز است تمام مهریه را مطالبه کند. اضافه می-گردد حکم مقرر در ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و فرع بر وقوع طلاق است. بنابراین حتی قصد زوج مبنی بر طلاق نیز مانع از اعمال حق از سوی زوجه برای دریافت تمام مهریه نخواهد بود. و به عنوان مثال حتی اگر زوجه تمامی مهریه را دریافت کرده باشد و در جریان رسیدگی پرونده طلاق و پیش از وقوع آن زوج فوت کند، ورثه زوج نمی¬توانند نصف مهر پرداخت شده را مطالبه کنند چون با فوت زوج، طلاق و اعمال ماده 1092 منتفی به نظر می¬رسد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : 98-3/1-642 تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام

39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق می‌شود؛‌ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1707 شماره پرونده : 98-76-1707 ح تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام

آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برای تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می‌باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می‌تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یادشده قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1901 شماره پرونده : 98-58-1901 ع تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام

در بند یک ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28 اردیبهشت 1373 مقرر شده است به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر مکلف‌اند همه ماهه ده درصد از حق‌التحریر دریافتی را به حساب مربوطه بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. عبارات قانونی مذکور مؤید افتتاح حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی توسط کانون سردفتران و دفتریاران و الزام پرداخت ده درصد حق‌التحریر ماهانه به حساب کانون توسط سردفتران اسناد رسمی است؛ از طرف دیگر در ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اولاً صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های خاص مشمول حکم قانونگذار قرار گرفته‌اند و ثانیاً فرزندان اناث شخص بازنشسته در صورت نداشتن شوهر حسب مورد از کمک هزینه اولاد بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود بهره‌مند می‌شوند. لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید: 1- آیا حکم ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به حساب بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران (عدم تشکیل صندوق بازنشستگی) قابل تسری است؟ 2- آیا منظور از نداشتن شوهر در بند 3 ماده مذکور، دخترانی است که ازدواج نکرده‌اند یا شامل دختران مطلقه و شوهر مرده نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در تعاریف مذکور در ماده یک آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 1381 رئیس محترم قوه قضاییه، افتتاح حساب بیمه برای انجام بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه عمر و حوادث سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری مستمری‌بگیران و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان و مستمری‌بگیران پیش‌بینی شده است. همچنین فصل سوم این آیین‌نامه در مواد 8 و 9 پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل سردفتران و دفتریاران از جمله همسر و فرزندان آنان را مقرر داشته است. ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و دیگر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های خاص را تعیین کرده است. اطلاق ماده قانونی اخیرالذکر شامل حساب ییمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران می‌شود که وظیفه و کارکرد صندوق بازنشستگی را دارد و دلیلی وجود ندارد که این حساب را از شمول حکم قانونی مذکور خارج بدانیم. 2- فرزندان اناث موضوع بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 شامل دخترانی است که شوهر ندارند؛ اعم از این‌که ازدواج نکرده باشند یا پس از ازدواج به علت طلاق یا فوت شوهرانشان، رابطه زوجیت آنان قطع شده باشد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 22/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1836 شماره پرونده : ح 6381-61/9-89 تاریخ نظریه : 1399/01/23

استعلام

برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می‌نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت می‌نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال می‌نمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان می‌گردد که زوجه محکوم‌له پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمی‌باشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»؛ همچنین قانون‌گذار به صورت استثنایی در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رأی دادگاه خانواده در فرض سؤال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأی صادره، گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانون‌گذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیش‌بینی نکرده است. بنابراین وصول بخش‌های مالی آراء موضوع ماده 29 قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام می‌پذیرد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه : 1399/01/17

استعلام

سؤال 21- چنانچه در طلاق توافقی در دفتر اسناد رسمی قبوض اقساطی صادر شود، آیا صدور اجراییه و در نتیجه جلب محکوم‌علیه دارای وجاهت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به این‌که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم‌له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/2037 شماره پرونده : ح7302-1/3-89 تاریخ نظریه : 1399/01/05

استعلام

در صورتی که دیون متوفی (زوج) زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت تقدم و مازاد توقیف کرده باشند و همسر متوفی (زوجه مطلقه) بر اساس طلاق نامه که مهریه درآن ذکر شده است درخواست پرداخت از طریق اجرای احکام مدنی نماید: 1- میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 محاسبه خواهد شد یا بر ساس ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه می شود؟ 2- میزان مهریه اعلامی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد (یعنی اینکه 10/000 ریال یا 200/000 ریال فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعلامی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ماده226 قانون امور حسبی به حق تقدم زوجه نسبت به مهر تصریح شده است؛ مع الوصف در صورتی که دیون متوفی متعدد و با صدور احکام و اجراییه های متعدد به حیطه وصول درآید، طبق بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حق تقدم زوجه منظور خواهد شد و تاکنون میزان آن افزایش نیافته است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1909 شماره پرونده : ح 9091-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام

از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانوناً مجاز و مقدور نمی‌باشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه رأساً و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و می‌بایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». بنابراین در فرضی که طلاق واقع شده باشد، مادری که عهده‌دار امر حضانت است، می‌تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می‌تواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره یادشده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده 42 یادشده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی‌باشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1819 شماره پرونده : ح 9181-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام

با عنایت به ماده 3 قانون حمایت خانواده که شرط تاهل و داشتن چهار سال سابقه خدمات قضایی را برای قضات دادگاه خانواده قرار داده ؛ 1-در صورت زائل شدن وصف تاهل قضات دادگاه خانواده به لحاظ فوت یا طلاق همسر، تکلیف قانونی ایشان در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها چیست؟ 2-آیا شرط تاهل صرفاً برای صدور ابلاغ تصدی شعب خانواده بوده یا اینکه دادرسان شاغل در شعب مذکور نیز باید متصف به وصف تاهل باشند؟ 3- درصورت عدم حضور قاضی شعب خانواده و ضرورت اداره توسط دادرس علی البدل به جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی و تجدید اوقات دادرسی، آیا وصف متاهل بودن برای دادرس مذکور ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- از ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مقرر داشته: «قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند» استنباط می¬شود که استمرار شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذی¬ربط اعلام کند تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین شود؛ چون با فقدان شرط تأهل، رسیدگی به پرونده از جانب وی فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمناًً آن¬چه در ماده 3 این قانون در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون یاد شده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاه¬های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاه¬های فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می¬کنند، وجود شروط مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست. 2 و 3- عنوان «قضات دادگاه خانواده» در ماده 3 اطلاق دارد و شامل هر دادرسی که دادگاه خانواده را تحت هر عنوان تصدی یا اداره کند نیز می¬شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1797 شماره پرونده : ح 7971-4/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام

آیا در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، دادگاه باید بررسی کند که نفقه از ابتدای زندگی تاکنون پرداخت شده و کل نفقات معوقه را باید محاسبه کند کو یا فقط نفقه ایام عده باید تعیین شود.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه توسط دادگاه، با هدف قلع نزاع میان زوجین و پیشگیری از طرح دعاوی بعدی در این راستا است؛ و به صراحت این ماده دادگاه مکلف است بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نکاحیه در خصوص حقوق مالی زوجین تعیین تکلیف کند. لذا در فرض سؤال، تعیین تکلیف در خصوص نفقه معوقه ادعایی زوجه، با توجه به اطلاق ماده یادشده بابت مقطع زمانی خاصی از زندگی زوجین مدنظر قانون¬گذار نبوده و دادگاه مکلف است در صورت مطالبه زوجه در خصوص نفقه معوقه ادعایی وی تعیین تکلیف کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1671 شماره پرونده : ح 1761-67-89 تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام

1-قلمرو حضانت برای شخص حاضنه به چه میزان است؟ 2-آیا در مور اسناد هویت طفل مانند کارت ملی، شناسنامه، دفترچه بیمه، گذرنامه و .. در اختیار حاضنه قرار می گیرد یا ولی؟ 3-در صورتی که معتقد باشیم که ولی زوج باید اسناد را به حاضنه بدهد و او امتناع از این تکلیف نماید آیاد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا نقض حق حضانت تلقی می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و 2- عهده¬داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم¬گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است. لذا هر آن¬چه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرار گیرد. در فرض سؤال، اسناد هویت کودک و دفترچه بیمه وی که از جمله در راستای رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک است، باید در اختیار حاضن قرار گیرد؛ اما در خصوص اسنادی نظیر گذرنامه، از آن¬جا که قانون¬گذار برای فرض طلاق زوجین و خروج کودک تحت حضانت از کشور الزاماتی پیش¬بینی کرده است (ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) هرچند تحویل این سند به حاضن منعی ندارد؛ اما در فرض یادشده اقدام حاضن مبنی بر خارج کردن کودک از کشور باید در راستای توافق زوجین و یا با اعمال ماده قانونی مذکور باشد. 3- در صورت امتناع ولی کودک از تحویل اسناد هویتی، تحصیلی و درمانی به حاضن، از منظر حقوقی دعوای الزام ولی قهری به تحویل این¬گونه اسناد قابل استماع است و در فرض صدور حکم مبنی بر الزام به تحویل اسناد موضوع استعلام، تخلف از اجرای رأی از سوی محکوم¬علیه تابع عمومات مقرر قانونی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1725 شماره پرونده : ح 5271-721-89 تاریخ نظریه : 1398/12/20

استعلام

1- اگر پس از پایان مهلت واخواهی محکوم‌علیه ضمن تقدیم دادخواست واخواهی دعوی اعسار را نیز مطرح نموده باشد، آیا اول باید به اعسار رسیدگی و بعد در مورد ثبت صدور قرار قبولی یا قرار رد واخواهی اقدام شود یا بالعکس؟ 2- دادخواست اهدای جنین یا دریافت جنین به طرفیت چه مرجعی طرح می شود دادستان محل اقامت زوجین یا دادستان و شبکه بهداشت محل اقامت زوجین یا محل استقرار بیمارستانی که قرار است از آن جا جنین دریافت نمایند و یا به طرفیت اداره بهداشت محل زندگی زوجین و یا دادستان و اداره بهداشت محلی که اهدای جنین صورت خواهد گرفت؟ منظور از دادگاه صالح ،دادگاه محل اقامت خواهان‌ها است یا محل استقرار مرکز مربوط ؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف- مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد. ب- با عنایت به این¬که دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گرچه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود و با عنایت به این¬که شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم¬علیه شود، به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده، در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. 2- با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 755 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای دریافت جنین اهدایی از امور ترافعی نیست و تابع مقررات حاکم بر رسیدگی به دعاوی نمی¬باشد و تقدیم دادخواست موضوع ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز موجب تغیییر ماهیت آن نمی¬باشد؛ بنابراین درخواست یادشده (همانند درخواست¬های طلاق توافقی) مشترکاً از سوی زوجین در فرم دادخواست تنظیم و تقدیم می¬شود و بحث طرف قرار گرفتن دادستان یا مراکز درمانی منتفی است و دادگاه محل اقامت یا سکونت زوجین متقاضی صالح به رسیدگی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1699 شماره پرونده : ح 9961-2/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/10

استعلام

در خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت طلاق توافقی، زوجه هفده سال و یازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهریه خود را به زوج بذل کند و زوج هم قبول بذل کرده است لیکن دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همین اساس از زوجه حکم رشد نیز نخواسته و این گونه هم نبوده است که پدر ولی زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهریه زوجه را تنفیذ کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و جاری شدن صیغه طلاق، زوجه که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده است با این ادعا که در زمان بذل مهریه به سن قانونی نرسیده و پدرش هم بذل مهریه را تنفیذ نکرده است، خواهان مهریه خود باشد: 1- چه دادخواستی باید طرح نماید؛ آیا خواسته ابطال بخشی از صورت‌مجلس دادگاه در خصوص توافقات زوجین در بذل مهریه و یا ابطال بخشی از رای دادگاه در مورد بذل مهریه قابل رسیدگی است یا این‌که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است؟ 2- چنانچه زوجه مستحق دریافت مهریه خود باشد، تکلیف طلاق توافقی چه می‌شود؟ نکته قابل ذکر این است که زوجه غیر مدخوله و طلاق بائن و فاقد عدّه بوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و 2 و 3- هرچند ادعای زوجه مبنی بر فقدان اهلیت استیفاء در زمان بذل مهریه علی الاصول قابلیت استماع دارد ولی با توجه به این که در فرض سؤال صدور گواهی عدم امکان سازش و متعاقب آن اجرای صیغه طلاق به عنوان عوض مابذل زوجه قرار گرفته است، عدم توجه دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی به عدم اهلیت زوجه برای بذل مهریه، موجبات مخدوش شدن گواهی عدم امکان سازش منتهی به اجرای صیغه طلاق را نیز فراهم می آورد و برای زوجه راه کاری غیر از تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و تشخیص انطباق یا عدم انطباق این درخواست با قانون، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1251 شماره پرونده : ح 1521-721-89 تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام

چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه نماید و به علت زندانی بودن زوج در خارج از کشور و عسر و حرج درخواست طلاق نماید و حکم طلاق نیز صادر شود لکن پس از صدور حکم طلاق ارتباط کشور جمهوری اسلامی ایران با کشوری که خوانده در آن زندانی است از نظر دیپلماتیک قطع گردد و امکان ابلاغ دادنامه میسر نباشد توضیح بیشتر اینکه دادگاه در اجرای ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نموده و با اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه مکاتبه نموده است اما پاسخ داده‌اند که به علت تعطیلی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عربستان اقدامی میسر نمی‌باشد همچنین ارشاد بفرمائید با فرضی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از ابلاغ قضائی به خوانده زندانی وجود نداشته باشد راهکار چیست و نحوه ابلاغ دادنامه چگونه می‌باشد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، نشر آگهی برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی امکان پذیر است که خواهان خوانده را مجهول المکان اعلام کند؛ بنابراین اگر خواهان اعلام کند خوانده در کشور معینی در زندان به سر می برد به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده 73 قانون یادشده است. ثانیا، برابر تصریح مقنن در ذیل ماده 71 قانون یادشده، «در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأمورین کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد» بنابراین صرف قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی، مانع اقدام مقتضی وزارت امور خارجه برای انجام ابلاغ تا حصول نتیجه نمی باشد.\

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1315 شماره پرونده : ح 5131-2/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام

خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال پیش آمده ذیل با استناد به منابع حقوقی راهنمایی فرمائید. 1-الف-چنانچه در سند نکاح قید عندالاستطاعه برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز نماید؟ ب-آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟ 7-الف- در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ ب- در فرضی که مهریه زوجه 14 سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. 7- الف- در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به این‌که زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده 1092 فوق خروج موضوعی دارد. 7- ب- احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1429 شماره پرونده : ح 9241-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام

احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می-توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ثانیا، در خصوص حق ملاقات نیز چنان چه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنان چه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط بهره مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است و یا با مصالح کودک در تضاد نیست می تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است را مطالبه کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1169 شماره پرونده : ح9611-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/19

استعلام

4-اگر زن شیعه با مرد غیر شیعه ازدواج موقت نماید و پس از بروز اختلاف زوجه زندگی مشترک را ترک نماید و زوج دادخواست الزام به تمکین بدهد با وجود اینکه در مذهب زوج عقد موقت باطل و حرام است آیا می‌شود زوجه را به تمکین محکوم نمود یا خیر؟ 5-زوجه با عقد موقت با فردی که در مذهب آن عقد موقت باطل و حرام است مبادرت به عقد منقطع نموده با تقدیم دادخواست مهریه خود را مطالبه می‌نماید با عنایت به مطلب قید شده در سوال قبلی آیا مهرالمسمی خود را که هزار عدد سکه است استحقاق دارد یا باید مهر المثل پرداخت شود؟ 14-اگر زوجین با هم با عقد موقت ازدواج نمایند بعدا مصمم شوند که عقد دایم کنند طبق فتاوی بعضی از مراجع با وجود عقد قبلی عقد جدید جایز نیست سوال این است آیا دیگران عقد جدید جایز نمی‌باشد یا برای خود زوج نیز جایز نیست اگر دومی مراد باشد صرف بذل مدت کافی است یا باید عده نیز سپری شود و بعد بتوانند مبادرت به ازدواج دایم بنمایند؟ 15-اگر زنی اهل مذهبی است که در ایران به رسمیت شناخته نشده با شیعه ازدواج نماید در صورت بروز اختلاف و تقدیم دادخواست تمکین و بازگشت زوجه به منزل مشترک دعوی زوج قابلیت استماع دارد یا خیر؟ اگر زن مهریه خود را مطالبه کند با توجه به اینکه این نوع عقد صحیح نبوده مهرالمسمی باید پرداخت شود یا مهرالمثل./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

4و 5 و 14- پرسش‌های مطرح‌شده جنبه فقهی دارد و ارائه نظریه مشورتی در خصوص آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است موضوعات مطرح‌شده در استعلام در کتب فقهای عظام از جمله تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و منهاج الصالحین مرحوم آیت‌الله خویی و منهاج الصالحین حضرت آیت‌الله سیستانی مورد بحث قرار گرفته است. 15- به موجب ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و وفق ماده 6 این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این‌که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود» و برابر اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان می باشند. بنابراین ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نمی‌‌باشند در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور می-باشند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده 881 قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وی) باید رعایت شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1713 شماره پرونده : ح 3171-812-89 تاریخ نظریه : 1398/11/08

استعلام

با توجه به بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 اگر اصل خواسته در نصاب صلاحیت شورا باشد ولی به نرخ روز بیشتر از نصاب شورا باشد موضوع در صلاحیت کدام مرجع است شورای حل اختلاف یا دادگاه؟ مثلا مهریه هشت میلیون ریال به تاریخ عقد سال 1371 به نرخ روز بیش از هفتصد و هفتاد میلیون ریال می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به بند «ج»ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» این ماده، در صورتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نباشد؛ بنابراین، شوراهای مزبور در صورتی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً، همان‌گونه که از پاسخ سؤال نخست مشخص است، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز ملاک و معیار صلاحیت، مهریه به نرخ روز است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1278 شماره پرونده : ح 8721-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام

1-در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور تقاضای نصب قیم و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه با این استدلال و با استناد به ماده 54 قانون امور حسبی که امور راجع به محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده پرونده را با عدم صلاحیت به شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال نموده است ارشاد فرمایید اولاً: با توجه به اینکه تمامی شعب دادگاه‌های خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحد هستند صدور قرار عدم صلاحیت موقعیت قانونی دارد یا خیر آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگری نیز می‌تواند تعیین قیم نماید ثانیاً: آیا دادگاه نخستین می‌تواند در مقام اختلاف و یا هر به عنوان دیگری و با این استدلال که دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت واجد صلاحیت به رسیدگی بوده از رسیدگی به پرونده امتناع و جهت تعیین تکلیف آن را به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟ 2-چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم از ناحیه زوج رضایت دهد و یا اینکه مرد به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری از دادگاه مجوز ازدواج مجدد تحصیل نماید آیا زوجه می‌تواند به استناد شرط ضمن عقد در سند نکاحیه که مقرر نموده: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند تقاضای طلاق و با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت، زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج یا عدم اجرای عدالت تقاضای طلاق نماید. ثانیا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1167 شماره پرونده : ح7611-7/9-89 تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام

7- در قانون اهداء جنین اهداء جنین مجاز شمرده شده اولاً با اینکه آیین‌نامه‌ی این قانون به تصویب رسیده است لیکن ابهامی در آن است زیرا در مورد اینکه یک طرف از زوجین قدرت بارداری و یا باروری دارد و می‌خواهد تخمک یا اسپرم از دیگری دریافت کند متعرض نگردیده با وصف مذکور در این باره نیز قانون قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ثانیا در مسئله اهداء جنین عملا اهداء جنین وجود ندارد بلکه در واقع اذن در اهداء و دریافت اسپرم از مرد اجنبی و یا دریافت تخمک از زن اجنبیه و یا دریافت اسپرم و تخمک از مرد و زن اجنبی است تکلیف در این گونه موارد چیست؟ 8-آیا منظور از اهداء جنین دریافت اسپرم از مرد غیر از زوج می‌باشد تا زوجه بتواند با اسپرم مرد اجنبی و تخمک خود صاحب فرزند شود با توجه به اینکه در قانون چنین چیزی مطرح نیست بلکه عنوان اهداء جنین است تکلیف چیست؟ اگر متقاضی دریافت اسپرم صرفاً زنی است که شوهرش فوت کرده یا ازدواج ننموده است تکلیف چیست؟ 9-اگر از طریق فوق زوجه باردار شود فرزند متولد شده از آن به شوهرش محرم می‌باشد یا خیر؟ از زن و شوهرش و مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک و بالعکس ارث می‌برند یا خیر؟ 10-اساسا با عنایت به قانون اهداء جنین خرید و فروش اسپرم و تخمک افراد اجنبی جایز است یا خیر؟ 11- زوجین با هم توافق کرده‌اند زوجه با اسپرم فرد دیگری تحت عنوان اهداء جنین باردار شود و با اسپرم فردی غیر از شوهر و تخمک خود باردار شده حال زوجه تقاضای طلاق دارد به علت اینکه زوج قادر به باردار نمودن زوجه نبوده درخواست طلاق می‌نماید در هنگام رسیدگی معلوم می‌شود فرد صاحب اسپرم محرک زوجه جهت طلاق گرفتن از زوج می‌باشد تا بتواند او را به عقد خود در آورد اگر موضوع منتهی به طلاق شود با توجه به اینکه حمل از زوج نبوده فرد مذکور می‌تواند قبل از وضع حمل با آن زن ازدواج نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

7- الف) اولاً، با توجه به این‌که در ماده یک قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور «انتقال جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده» مجاز شمرده شده است و ضمیر «آنها» در عبارت مذکور اشاره به «زوجین» دارد، لذا راهکار قانون‌گذار برای درمان ناباروری زوجین در فرضی که صرفاً یکی از ایشان قابلیت باروری ندارد نیز «اهدای جنین» است و قانون‌گذار اهدای گامت (حسب مورد اسپرم یا تخمک) را به رسمیت نشناخته است. ثانیاً، همان‌گونه که در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصریح شده است و نیز با توجه به مفهوم عرفی ادبیات پزشکی، «جنین قابل اهدا» نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحم است که می‌تواند به دو صورت تازه و یا منجمد باشد و از آن‌جایی که در ماده یک قانون و نیز آیین‌نامه اجرایی آن اهدای جنین صرفاً از سوی زوجین شرعی و قانونی مجاز شمرده شده است، تقدم رابطه زوجیت اهداکنندگان بر تاریخ اهدا شرط بوده و اخذ اسپرم یا تخمک از اشخاص مجرد و یا اشخاصی که فاقد رابطه زوجیت هستند، برای تلقیح خارج از رحم مجاز نمی‌باشد؛ هر چند در زمان تلقیح بین صاحبان اسپرم و تخمک عقد نکاح منعقد گردد. 7- ب و 8- الف، ب و ج) با توجه به پاسخ ارائه شده در بند قبلی، منتفی است. 9- صرف‌نظر از قانونی بودن یا نبودن باروری زن شوهردار با اسپرم اهدایی، با توجه به سکوت قانون، محرمیت و توارث طفل متولد شده و صاحبان اسپرم و تخمک تابع احکام فقهی بوده و برای رسیدگی به دعاوی مربوط باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود. 10- آن‌چه در عرف با عنوان خرید و فروش اسپرم و تخمک از آن یاد می‌شود، از شمول قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382خروج موضوعی دارد. 11- با توجه به اطلاق ماده 1153 قانون مدنی، زن حامله فرض سؤال باید تا زمان وضع حمل عده نگه دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1787شماره پرونده : ح7871-61/9-89تاریخ نظریه : 1398/11/02

استعلام

در زمانی که زوجه تقاضای طلاق می دهد و از طرف شوهرش وکالت در طلاق دارد و دادگاه زوج را به عنوان طرف مقابل به دادرسی دعوت می کند آیا معرفی داور الزامی است و آیا زوجه می تواند با توجه به این وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم بدون اینکه وکیل مع الواسطه بگیرد از همسرش طلاق بگیرد آیا این طلاق توافقی محسوب می شود یا یک طرفه و آیا با توجه به این وکالت نامه زوجه می تواند حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را در صورت داشتن وکالت اسقاط نماید یا باید مواعد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود آیا نیاز به ابلاغ رای به زوج به توجه به اینکه زوجه وکالت برای تجدیدنظر فرجام دارد وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی، وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید. ثانیا، در فرضی که زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل دادگستری، دادخواست طلاق تقدیم نموده است، مادام که زوجین (یا وکلای ایشان)، توافق خود را بر طلاق اعلام ننموده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع-الواسطه زوج تلقی می شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست. ثالثا، چنان‌چه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء نموده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا نماید، می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1238 شماره پرونده : ح 8321-62-89 تاریخ نظریه : 1398/10/30

استعلام

در پرونده طلاق توافقی در قسمت مهریه زوجین در سال 96 توافق نموده‌اند از تعداد 70 قطعه سکه بهار آزادی زوج تعداد 14 قطعه سکه بهار آزادی را نقدا در هنگام اجرای صیغه طلاق و پس از آن هر سه ماه یک قطعه سکه بهار آزادی را تا استهلاک کامل سکه ها پنجاه و شش قطعه دیگر به زوجه پرداخت نماید. در پرونده دیگر در خصوص دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان طرفین در جلسه دادگاه در سال 95 توافق نموده‌اند که خوانده هرماه سه میلیون تومان بابت وجه چک تا استهلاک کامل آن در حق خواهان پرداخت نماید و بر این اساس گزارش اصلاحی شده است. محکوم علیهم پرونده‌های مذکور در راستای تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست تعدیل اقساط را مطرح نموده‌اند آیا دادگاه می‌تواند اقساطی که به شرح فوق در پرونده طلاق توافقی و گزارش اصلاحی تعیین شده است را تعدیل نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که خواهان دادخواست مطالبه وجه تقدیم کرده و در اثنای رسیدگی، طرفین راجع به پرداخت وجه به نحو اقساط توافق کرده اند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است و یا در موردی که در اثنای رسیدگی به دعوای طلاق، زوجین به پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق کرده اند، در صورتی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط و رسیدگی به آن وجود دارد که توافق طرفین ناظر به وضع مالی مدیون باشد نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساط مؤجل شده باشد و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید