امروز: چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 274432
۱۹۲
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عسر و حرج

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عسر و حرج

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/285 شماره پرونده : 99-9/2-285ح تاریخ نظریه : 1399/03/11

استعلام

با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج و یا احراز وکالت در طلاق چنانچه دادگاه بعد از تشکیل جلسات دادرسی عسر و حرج زوجه یا تحقق وکالت ایشان را محرز نداند آیا در اجرای مواد 17 و 28 از قانون موصوف الزامی به صدور قرار ارجاع امر به داوری دارد یا آن که به لحاظ اینکه بالفرض صدور نظریه داوران بر لزوم جدایی زوجین برای دادگاه خانواده امکان صدور حکم به نفع زوجه وجود ندارد لزومی به ارجاع امر به داوری وجود ندارد؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی‌که زوجه دلیلی بر اثبات عسر و حرج ارائه نکند و یا وکالت وی در امر طلاق احراز نشود، ارجاع به داور ضروری به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با وصف مذکور اثری بر آن مترتب نیست و دادگاه می‌تواند به دلیل عدم احراز عسر و حرج زوجه و یا عدم احراز وکالت وی در امر طلاق و بدون ارجاع به داوری، حسب مورد حکم بر بطلان دعوی و یا قرار رد آن را صادر کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1168 شماره پرونده : 98-9/16-1168 تاریخ نظریه : 1398/09/10

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

6- اولاً تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت از تقاضای وی مبنی بر احراز شرایط تحقق وکالت در امر طلاق می­باشد.

ثانیاً، در فرضی که زوجه با استناد به عسر و حرج متعاقب ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق نماید، وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج مانع رسیدگی به عسر و حرج زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج وفق ماده 1130 قانون مدنی نیست و در صورت احراز عسر و حرج، دادگاه باید حکم به الزام زوج مبنی بر طلاق زوجه را صادر کند.

ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست.

12- الف- در فرضی که زوج مدعی است زوجه با جعل سند رسمی تنظیم شده در خصوص حضانت و تغییر آن به وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه و موفق به اخذ رأی شده و اقدام به اجرای طلاق کرده است، اجرای صیغه طلاق و نیز ثبت آن، مانع رسیدگی به دعوای جعل مطرح شده از سوی زوج نبوده و با فرض اثبات جعل موضوع از موارد اعاده دادرسی نسبت به رأی صادره در ارتباط با احراز شرایط تحقق وکالت خواهد بود.

ب- با توجه به این­که در فرض سؤال، زوج مدعی است اساساً زوجه وکالتی برای طلاق نداشته، بحث غیرقابل عزل بودن شرط وکالت منتفی است.

ج- در فرضی­که شرط عدم حق عزل وکیل در عقد خارج لازم پیش­بینی نشده و صرفاً در عقد وکالت درج گردیده است، شرط از حیث لزوم و جواز تابع احکام مقرر برای عقود جایز است.

13- صرف­نظر از آن­که رویه جاری اکثر دفاتر ازدواج آن است که تصویری از شروط ضمن عقد نکاح را پیش از ثبت برای قرائت در اختیار زوجین قرار می­دهند و شروط یاد شده در قالب نمونه فرم از طریق فضای مجازی در دسترس همگان است و نوعاً افراد به صورت اجمالی از شروط یاد شده مطلع هستند، برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 7/5/1312 «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این­که مجعولیت آن ثابت شود»، بنابراین در اسناد ازدواج نیز همانند دیگر اسناد رسمی ادعای امضای شروط ضمن عقد بدون ملاحظه و دقت در مفاد آن از طرف امضاءکننده فاقد اثر حقوقی است.

19-چنان­چه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391 خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه­های قبلی مرد متأهل، به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1752/96/7 شماره پرونده : 1335-2/9-96 تاریخ نظریه : 1396/08/01

استعلام

تقاضای زوجه در دادخواست تقدیمی علاوه بر الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج تقاضای اعمال شرایط تحقق وکالت برای طلاق با اختیار حاصله در سند ازدواج است پس از رسیدگی‌های لازم مشخص می‌شود عسر و حرج برای زوجه وجود دارد از طرفی تحقق شرط وکالت برای طلاق نیز فراهم است در این فرض بایستی حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه صادر شود یا اینکه راجع به احراز تحقق شرط وکالت از طلاق اظهارنظر شود به عبارتی وجه تمایز و افتراق این دو خواسته در چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: در فرض سؤال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سؤال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً: چنانچه زوجه هم استحقاق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج داشته و هم شرط مندرج در عقدنامه وی محقق باشد، صدور حکم نسبت به هر دو مورد، فاقد اشکال قانونی است، در این صورت زوجه از هر یک از دو حکم می‌تواند استفاده نماید.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1752 شماره پرونده : 96-9/2-1335 تاریخ نظریه : 1396/08/01

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: در فرض سؤال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و‌ حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و‌ حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سؤال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست.

ثانیاً: چنانچه زوجه هم استحقاق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج داشته و هم شرط مندرج در عقدنامه وی محقق باشد، صدور حکم نسبت به هر دو مورد، فاقد اشکال قانونی است، در این صورت زوجه از هر یک از دو حکم می‌تواند استفاده نماید

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1672/96/7 شماره پرونده : 1646-2/9-95 تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام

1-در صورتی که خواسته خواهان زوجه صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح باشد آیا: اولاً دو خواسته مذکور همزمان در یک دادخواست قابل استماع و رسیدگی است؟ ثانیاً در صورت احراز دو خواسته دادگاه بایستی حکم طلاق صادر کند یا گواهی اعمال وکالت طلاق ؟ با توجه به تفاوت آثار حکم و گواهی طلاق 2- با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 1115 قانون مدنی تصریح نموده در صورت ثبوت مظنه ضرر محکمه حکم به بازداشت به منزل شوهر نخواهد داد آیا عدم حکم بازداشت همیشگی است؟یا قاضی بایستی در حکم مدت را اعلام نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سؤال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست. 2- هرگاه در دعوای زوج مبنی بر تمکین زوجه (بازگشت به منزل مشترک)، دادگاه با احراز ثبوت مظنه ضرر در اجرای ماده 1115 قانون مدنی، حکم به ردّ دعوای زوج صادر کند، با این وصف زوجه دیگر مجبور به بازگشت به زندگی مشترک نبوده؛ اما در عین حال تا زمان وجود علقه زوجیت کماکان واجب‌النفقه است و چنین حکمی مقید به «زمان خاصی» هم نیست و تنها در صورتی که موجبات خوف ضرر مالی، جانی یا شرافتی ناشی از رفتار زوج نسبت به زوجه برطرف گردد، زوج می‌تواند مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست تمکین نموده و با توجه به اینکه از امور مستحدثه می‌باشد، موضوع معنونه از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1031شماره پرونده : 98-127-1031تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال مفروض آن است که دادگاه برای احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه وضعیت موجود در زمان رسیدگی را ارزیابی می­کند و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گواهی و یا حکم مربوط را صادر می­کند. بنابراین بقای شرایط در زمان اتخاذ تصمیم ملاک عمل دادگاه است و این­که دادرس امور و شرایطی را در یک برهه زمانی احراز و بر مبنای آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کرده است، مانع از آن نیست تا همان امور و شرایط را برای برهه زمانی دیگری مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با لحاظ وضع موجود حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و موضوع از شمول بند «د» ماده 97 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 خارج است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1850 شماره پرونده : 96-9/2-1451 تاریخ نظریه : 1396/08/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه در موارد عسر ‌و‌ حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز تحقق وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر برای اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و در نتیجه این دو متفاوت می‌باشند، اما اگر خواهان درحين رسيدگي نخستين نوع طلاق مورد درخواست را تغییر دهد، باعنايت به ماده 8 قانون حمايت خانواده 1391، دادگاه بدوي با رعایت حقوق دفاعی خوانده رسيدگي و رأي صادر مي­نمايد

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/952 شماره پرونده : 95-9/2-611 تاریخ نظریه : 1395/04/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت صدور حکم قطعی بر جنون زوج، با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد و طلاق به استناد تحقق بند 4 سند نکاحیه (جنون زوج) منتفی می‌باشد، مگر آنکه خواهان با اختیار حاصله از ماده 98 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نسبت به تغییر نحوه دعوا به «طلاق به لحاظ عسر و حرج ناشی از جنون زوج» یا «فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج» حسب مورد، اقدام به عمل آورد که در این صورت رسیدگی بر مبنای تغییر دعوا ادامه می‌یابد

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 239/94/7 شماره پرونده : 49-9/2-32 تاریخ نظریه : 1394/01/31

استعلام

فرمائید طلاق زوجه بعلت ترک انفاق زوج نسبت به وی وعدم امکان الزام زوج به انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی و یا طلاق زوجه به جهت وقوع در عسر وحرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی وتبصره آن که بوسیله حاکم شرع (ولی فقیه مجتهد جامع الشرائط) ویا توسط قاضی دادگاه که به سلسله مراتب از سوی ولی فقیه منصوب است رجعی است یا بائن است اگر بائن است آیا باید حسب مورد در قالب یکی از انواع طلاق بائن(طلاق غیر مدخوله- طلاق یائسه- طلاق خلع ومبادرت مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد- طلاق مطلقه ثلاثه که بعد از سه وصلت متوالی ناشی از نکاح یا رجوع بعمل آمده باشد )واقع شود یا خود طلاق بائن نوع پنجمی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طلاق موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، طلاق بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید ولی اگر مبادرت به بذل مالی هم نمود، نوع طلاق خلعی خواهد بود که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مدنی، زیر مجموعه ای از طلاق بائن است. بنائاً علیهذا طلاق صادره در اجرای مواد قانونی صدرالذکر، طلاق بائنی است که هرچند در رساله برخی علمای عظام در کنار انواع طلاق مذکور در استعلام، در طبقه بندی طلاقهای بائن نیامده لیکن نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت اله خوئی در منهاج الصالحین، دلالت بر بائن بودن طلاق صادره از سوی دادگاه در اجرای ماده 1130و نیز ماده 1129 قانون مدنی ( که در واقع یک مصداق از عسر و حرج است که منصوص قانونی می باشد)، دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2586/95/7 شماره پرونده : 1855-2/9-95 تاریخ نظریه : 1395/10/11

استعلام

در صورتی که حکم طلاق با تقاضای زوجه به جهت عسر و حرج صادر و با عدم بذل مهر یا عدم کراهت نوع طلاق رجعی باشد البته مبتنی بر نظری که حکم طلاق حاکم را نوع خاص از انواع طلاق ندانسته و بائن نداند و نوع طلاق حتی در این فرض هم تابع شرایط کلی انواع طلاق فرض شود در صورت رجوع مرد در ایام عده آیا زوجه خواهان برای بار دوم و سوم و برای بائن شدن طلاق و جلو گیری از رجوع مرد زوجه می تواند با استفاده از این حکم در ایام عده یا خارج از آن مجدداً مبادرت به ثبت طلاق بکند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که با تقاضای زوجه به جهت عسر و حرج، حکم طلاق صادر می شود، نوع طلاق بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در این صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود، در اینگونه موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید و عدم بذل مال تأثیری در بائن بودن طلاق مزبور ندارد، نظر فقهای بزرگ معاصر از جمله آیت اله خوئی در منهاج الصالحین نیز دلالت بر بائن بودن طلاق صادره از سوی دادگاه درصورت احراز عسر و حرج زوجه دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/1994 شماره پرونده : 93-9/1-1339 تاریخ نظریه : 1393/08/21

استعلام

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوما بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر وحرج است، راسا با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گرد آوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپر دازد؟ در فرض اخیر، اثبات مو ضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می شود، منافات ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دادگاهي كه در مقام رسيدگي به درخواست زوجه براي طلاق به لحاظ سوء رفتار يا سوء معاشرت يا تخلف ازشرايط ضمن عقد توسط زوج و يا عسر و حرج زوجه مي باشد، مستنداً به ماده199 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مي تواند، رأساً با انجام تحقيقات محلي و ... در راستاي بررسي دليل يا دلايل طلاق زوجه اقدام نمايد و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول يكي از عناوين كيفري هم باشد، صدور حكم برائت از دادگاه كيفري نسبت به آن در هر زمان به طور كلي منافاتي با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذكر (كه مبناي صدور حكم طلاق بوده) ندارد؛ زيرا ممكن است، عملي از لحاظ كيفري جرم نباشد يا به دلايلي سوءنيت متهم احراز نشود، ولي سوء رفتار يا سوء معاشرت تلقی شود./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/427 شماره پرونده : 99-9/2-427ح تاریخ نظریه : 1399/04/29

استعلام

اگر زوج همسر خود را از دیدار با پدر و مادر خود منع نماید این می‌تواند مجوزی برای طلاق وی باشد و به حاکم رجوع نماید و خویش را مطلقه سازد واگر بنا به نظر حضرت امام خمینی (ره) که می‌فرماید دیدار با پدر و مادر ایجاد حقی نمی‌نماید زن بدون اجازه از منزل همسرش بیرون رود ناشزه محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، محروم کردن زوجه از ملاقات با پدر و مادر و دیگر بستگان نزدیک از قبیل خواهر و برادر با توجه به میزان وابستگی عاطفی زوجه به ایشان می‌تواند آثار مخرب روحی- روانی برای زوجه به همراه داشته باشد و نوعاً یک فرد متعارف را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد همسرش را از ملاقات با پدر و مادر محروم کرده است، دادگاه رسیدگی‌کننده با لحاظ سن زوجه، میزان علقه وی به هر یک از والدین، نحوه تعامل زوج با او و دیگر اوضاع و احوال، باید در خصوص عسر و حرج وی اتخاذ تصمیم کند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

ثانیاً، با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لحاظ آن که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، زوج نمی‌تواند با تمسک به تکالیف زوجه ناشی از عقد ازدواج، وی را از حقوق اولیه از جمله دیدار با پدر و مادر محروم کند؛ مگر آن‌که در دادگاه صالح اثبات کند که ملاقات وی با پدر یا مادر مخل مصالح خانوادگی است و موجبات اختلافات خانوادگی را فراهم می‌کند؛ که در این صورت نیز باید با نظر دادگاه محدودیت‌های لازم در این خصوص اعمال شود و صرف ملاقات زوجه با والدین و ترک منزل مشترک با زوج در حدودی که عرفاً مخل روابط زناشویی نباشد از مصادیق نشوز قلمداد نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 952/95/7 شماره پرونده : 611-2/9-95 تاریخ نظریه : 1395/04/27

استعلام

پیرو جوابیه شماره 2824/93/7 مورخه13/11/1393 با شماره پرونده 1998-16/9/93 آن اداره محترم در خصوص بند 3 پاسخ در صورتی که دعوی طلاق به استناد تخلف از بند4 شروط ضمن نکاح جنون زوج مطرح گردد و حکم قطعی حجر به لحاظ جنون زوج سابقاً صادر شده باشد آیا دادگاه مجاز است به استناد بند 3 ماده 678 قانون مدنی با توجه به انحلال وکالت دعوی را مردود اعلام نماید یا تا زمانی که اسناد ازدواج در خصوص بند مربوط از طریق مرجع ذی¬صلاح اصلاح نگردیده قابلیت استناد دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت صدور حکم قطعی بر جنون زوج، با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد و طلاق به استناد تحقق بند 4 سند نکاحیه (جنون زوج) منتفی می‌باشد، مگر آنکه خواهان با اختیار حاصله از ماده 98 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نسبت به تغییر نحوه دعوا به «طلاق به لحاظ عسر و حرج ناشی از جنون زوج» یا «فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج» حسب مورد، اقدام به عمل آورد که در این صورت رسیدگی بر مبنای تغییر دعوا ادامه می‌یابد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1707 شماره پرونده : 98-76-1707 ح تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام

آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برای تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می‌باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می‌تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یادشده قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2232شماره پرونده : 96-9/2-1681تاریخ نظریه : 1396/09/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اینکه دادگاه در موارد درخواست طلاق (به جز طلاق توافقی) با توجه به نظریه داوران، رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد می‌نماید،‌ لذا مستنبط از ماده قانونی مزبور، آن است که تشخیص ارزش و اعتبار و کفایت نظریه داوران از جمله در اثبات عسر و حرج زوجه، به عهده دادگاه است و مواردی از قبیل نحوه تشکیل جلسه داوری و افراد حاضر در جلسه و نحوه تنظیم صورتجلسه و مبانی نظر داوران می‌تواند معیار تشخیص درجه اعتبار آن باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1851 شماره پرونده : 96-3/1-2512 تاریخ نظریه : 1397/06/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می­شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد. بدیهی است مستأجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر، موظف است عین مستأجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول می­دارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارائه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/262 شماره پرونده : 98-9/16-262 تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد، اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.

2- در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی، سبب دعوای خود را تغییر ندهد و خواسته او هم­چنان اثبات تخلف زوج از یکی از شروط ضمن عقد به طور مشخص باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بررسی شرط دیگر و احراز آن وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی­دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند؛ زیرا تعیین خواسته و هرگونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.

3- اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می­نماید.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1253 شماره پرونده : ح 3521-89-89 تاریخ نظریه : 1398/10/10

استعلام

خواهشمند است ارشاد فرمایند: وکیلی که در پرونده تمکین و نفقه وکیل زوج بوده که پس از رسیدگی ماهوی توسط دادگاه به سود موکل حکم بر الزام زوجه به تمکین گرفته ایضاً حکم بر بی‌حقی زوجه برای نفقه به نفع موکل دریافت کرده آیا متعاقباً می‌تواند در دعوی طلاق وکیل زوجه باشد (طلاق ناشی از عسر و حرج)آیا در فرض سوال اقدام اخیر وکیل در دعوی طلاق تخلف یا بر خلاف اخلاق حرفه‌ای وکالت است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته: «وکلا باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.» و در ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 آمده است: «متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود. 1-... 2- در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند.» می توان گفت، منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است، بنابراین در فرض استعلام که موضوع وکالت قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده، در حالی که موضوع دعوای بعدی، درخواست طلاق از جانب زوجه می باشد علی الاصول قبول وکالت زوجه از سوی وکیل سابق زوج در دعوای فعلی با توجه به تفاوت موضوع دعاوی مطروحه، فاقد منع قانونی است، مگر این که دعاوی قبلی مؤثر در دعوای طلاق باشد، مانند آن که دعوای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1251 شماره پرونده : ح 1521-721-89 تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام

چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه نماید و به علت زندانی بودن زوج در خارج از کشور و عسر و حرج درخواست طلاق نماید و حکم طلاق نیز صادر شود لکن پس از صدور حکم طلاق ارتباط کشور جمهوری اسلامی ایران با کشوری که خوانده در آن زندانی است از نظر دیپلماتیک قطع گردد و امکان ابلاغ دادنامه میسر نباشد توضیح بیشتر اینکه دادگاه در اجرای ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نموده و با اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه مکاتبه نموده است اما پاسخ داده‌اند که به علت تعطیلی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عربستان اقدامی میسر نمی‌باشد همچنین ارشاد بفرمائید با فرضی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از ابلاغ قضائی به خوانده زندانی وجود نداشته باشد راهکار چیست و نحوه ابلاغ دادنامه چگونه می‌باشد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، نشر آگهی برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی امکان پذیر است که خواهان خوانده را مجهول المکان اعلام کند؛ بنابراین اگر خواهان اعلام کند خوانده در کشور معینی در زندان به سر می برد به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده 73 قانون یادشده است. ثانیا، برابر تصریح مقنن در ذیل ماده 71 قانون یادشده، «در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأمورین کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد» بنابراین صرف قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی، مانع اقدام مقتضی وزارت امور خارجه برای انجام ابلاغ تا حصول نتیجه نمی باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/1426 شماره پرونده : 93-9/16-0640 تاریخ نظریه : 1393/06/18

استعلام

در دعاوي طلاق كه تعيين داور در آن حسب ماده27 قانون حمايت خانوده91 ضروري است، آيا در طلاق وكالتي و طلاق عسر و حرج آيا در هر صورت تعيين داور ضروري و الزامي است ويا اينكه ضرورت تعيين داور در مواردي است كه جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلا چنانچه طلاق وكالتي مورنظر خواهان است و هيچ مبناي صحيح براي شرط وكالت وجود ندارد وتصميم دادگاه بر بطلان دعوا يا قرار رد است، آيا نيازمند طي كردن فرايند داوري مي­باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به صراحت ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91 با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید./الف

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید