امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274445
۶۸
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل غیر عمد ناشی از ترک فعل

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل غیر عمد ناشی از ترک فعل

قتل غیر عمد ناشی از ترک فعل در نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1730/95/7 شماره پرونده : 1257-182-95 تاریخ نظریه : 1395/07/25

استعلام

احتراماً با توجه به اینکه مواردی از حوادث منتهی به فوت یا صدمه بدنی که اتومبیل به عنوان وسیله حادثه ساز در آن نقش داشته ولی راننده نقش مستقیمی در تصادف نداشته مضافاً اینکه حتی درمواردی اتومبیل نیز در حال توقف یا خاموش بوده و بعضاً حتی راننده نیز در اتومبیل حضور ندارد نظیر باز نمودن در خودرو توسط راننده یا سرنشین هنگام توقف خورو و خاموش بودن و یا پارک وگذاشتن خودرو در محل¬های حادثه ساز ودر محل¬هایی که توقف در آنها ممنوع می¬باشد در فرض مذکور آیا موضوع مشمول جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده714 الی719 قانون مجازات اسلامی می¬باشد و راننده در هر صورت به عنوان متصدی وسیله نقلیه مرتکب جرائم مذکور گردیده یا اینکه موضوع صرفاً تسبیب در ورود صدمه بدنی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی بوده و صرفاً راننده با سرنشین خودروی که در نتیجه فعل وی حادثه منتهی به جرح یا فوت واقع گردیده فقط ملزم به پرداخت دیه بوده و موضوع فاقد جنبه عمومی می¬باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 714 الی 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، این است که مرتکبین جرایم مذکور در این مواد اعم از "راننده" یا "متصدی وسیله موتوری" که در اثر تقصیر آنها (ناشی از فعل یا ترک فعل) باشد، باید موجب قتل یا ایراد صدمات بدنی غیر‌عمدی به اشخاص شده باشند و ورود جنایت (مستقیم) در هنگام رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه شرط اعمال مجازات و شمول حادثه به مواد قانونی فوق‌الذکر و مرتکبین مزبور نمی‌باشد، بلکه آنچه مهم است این که جنایت باید در اثر بی احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی افراد یاد شده، وقوع یافته باشد و به طور نمونه چنانچه راننده در پارک خودرو رعایت مقررات را ننموده باشد و خودرو متوقف به حرکت درآمده و موجب جنایت گردد، راننده مزبور مطابق مواد قانونی صدرالذکر، قابل تعقیب خواهد بود و فعلیت داشتن رانندگی یا تصدی وسیله موتوری در هنگام حادثه شرط اعمال کیفر فوق‌الذکر نمی‌باشد و مثال‌های عنوان شده در فرض استعلام نیز می‌تواند از مصادیق آن باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/168 شماره پرونده : ک 861-1/681-89 تاریخ نظریه : 1398/10/08

استعلام

در پرونده ای متهمی اقدام به فروش مشروبات الکلی حاوی مشروب دست ساز و الکل متانول که مسموم کننده بوده به افراد نموده و شرب خمر سبب رفتن به کما و تاری و از بین رفتن دید و ایراد صدمه بدنی و بعضا سبب مرگ افراد گردیده لذا در دو فرض اطلاع یا عدم اطلاع فروشنده از محتویات مشروب فروخته شده

1-آیا بزه انجام گرفته تسبیب در قتل عمد وشبه عمد و ایراد صدمه بدنی عمدی بوده یا عنوان اتهامی دیگری برای آن متصور می توان شد. 2-در صورتی که بزه مزبور را به صورت شبه عمد فرض کنیم از جنبه عمومی جرم می توان آن را بر اساس قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آئین نامه ماده 8 وو 9 آن که مصوب سال 1347 مشروبات الکلی در آن ذکر شده و ظاهرا نسخ نگردیده مجازات نمود و به این قوانین استناد کرد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دست ساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگری داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیان‌بار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدی است و چنان‌چه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمی‌شود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست‌ساز بودن مشروبات فروخته شده که فوت یا صدمه را محتمل می‌نماید با فرض عدم اطلاع مصرف‌کننده از دست‌ساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی خارج است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1419 شماره پرونده : 95-168/1-987 تاریخ نظریه : 1396/06/25

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا: ثبت واقعه ازدواج يك تكليف قانوني است ومادام كه اين تكليف انجام نگيرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراين عدم ثبت واقعه ازدواج بزهي است مستمر.

ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند.

2- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان‌گونه که در ذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می‌شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره 1 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1388 با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده 157 قانون فوق‌الذکر است.

3- برابر ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 «در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.»

4- احضار متهم برابر مواد 168 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده 190 قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می‌شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 5 و 6 و 7 قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم‌پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/555 شماره پرونده : 99-16/10-555ح تاریخ نظریه : 1399/05/14

استعلام

مستفاد از بندهای «پ» و «ت» ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آن‌ها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده است از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی‌احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیری نشده و حادثه ناشی از یک علت قهری بوده است، آیا می‌توان وی را ثالث قلمداد کرد و از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وی را پرداخت کرد؟ آیا می‌توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می‌شود و از باب ماده 3 قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که وقوع حادثه بر اثر«نقص فنی حادث» و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه‌ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یادشده نیز مطابق بند «ت» ماده یک قانون یادشده شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد 13، 30 و 35 قانون فوق‌الذکر مطالبه کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/988 شماره پرونده : 99-186/1-988 ک تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

سؤال: آیا پرداخت دیه به میزان تقصیر تغلیظ می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تغلیظ دیه در قتل اعم از عمد و غیر عمد را حاکم دانسته است و در فرض استعلام که قتل شبه عمد در ماه حرام واقع شده و مرتکب به میزان ده درصد مسؤول شناخته شده است، تغلیظ دیه به میزان سهم مذکور محاسبه خواهد شد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1571/95/7 شماره پرونده : 666-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/07/04

استعلام

1- حسب نظریه شماره 6935/7-24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکور می¬توانند از حکم برائت فرجام خواهی و یا با تسلیم به آن مطالبه دیه نمایند.

2- برابر ماده450 قانون مجازات اسلامی92 صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست اولیاءدم شده است.

3- زوج و زوجه در مطالبه قصاص حقی ندارد ولی با تبدیل موضوع به دیه یا اینکه تشخیص غیرعمدی بودن فعل قتل انتسابی چون دیه از ماترک محسوب است چنین استحقاقی را پیدا می¬کند حالیه اعلام فرمایند با توجه به اینکه حکم به استحقاق دیه جنبه اعلامی وحکم به پرداخت جنبه انشایی دارد:

1-مطالب دیه پس از قطعیت رأی است یا با تقاضای دیه قبل از قطعیت تبرئه از قتل عمد هم می¬توان دیه را مطالبه کرد و آیا این مطالبه دلالت بر تسلیم دادگاه مبنی بر تبرئه از قتل عمد دارد؟

2-در هر دو فرض این درخواست از کدام مرجع می¬شود با نبودن وصف عمد؟ اگر کیفری یک را صالح بدانیم که حکم فوق را صادر کرده است آیا برای حکم به پرداخت دیه متعاقب درخواست همه ورثه¬ای که ممنوع از ارث نمی¬باشند نیاز به تشکیل جلسه جدید هم هست به لحاظ اینکه گاهی در موارد همسر مقتول هم که در بدو امر حقی در قصاص نداشته به شکات علاوه می¬گردد و بعضاً در جلسات قبل دعوت نشده و شرکت نکرده است؟ 3-اگر با وصف تبرئه متهم از قتل عمد علاوه بر حکم به استحقاق مطالبه دیه قائل به تعزیر متهم به قتل غیرعمد باشیم حکم به تعزیر وی می¬بایست در همان رأی قبلی می¬آمد و در فرض عدم صدور حکم در این زمینه آیا می¬توان با مطالبه دیه به تعزیر هم حکم داد؟ آیا در این فرض هم باید به جلسه رسیدگی تشکیل شود و یا در وقت فوق ¬العاده می¬توان هم به دیه و هم به تعزیر حکم کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و3) پس از طرح پرونده در دادگاه کیفری یک و تشکیل جلسه یا جلسات دادرسی چنانچه هیئت قضات دادگاه عقیده بر غیر عمدی بودن قتل داشته باشند و کیفرخواست صادره مبنی بر قتل عمد و صدور حکم به قصاص باشد، قضات دادگاه باید از حیث قتل عمد حکم برائت صادر و حسب تشخیص خود که بر مبنای محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده می‌باشد، نسبت به جنبه عمومی قتل غیرعمد حکم صادر کنند.

2) درصورتی که پس از قطعیت رأی دادگاه بر احراز قتل غیرعمدی و تبرئه متهم از اتهام عمدی، اولیای دم مطالبه دیه نمایند، با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های یک و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتی نداشته (اصولاً نیازی به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولیاء دم می‌توانند در دادگاه کیفری ذیربط تقاضای خود را مطرح نمایند، در این صورت دادگاه یاد شده با رعایت مقررات مربوط و از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی، رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/1183 شماره پرونده : 0764‏-‎1‏/‎168‏-‎93 تاریخ نظریه : 1393/05/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

همانگونه که اگر بازپرس و یا جانشین وی، هم زمان می توانست در هردو مورد یعنی قتل عمد وقتل غیرعمد اظهارنظرماهوی می نمود ازجهات ردّ محسوب نمی شد ودادیار اظهارنظر نیز اگر نسبت به آنها اظهارنظر جداگانه یا باهم بنماید، بازهم از جهات رد ّ نیست، زیرا اساساً موضوع اتهام متفاوت است و اظهارنظر ماهوی در موضوع واحد از شرایطی است که موجب ردّ دادرس (قاضی) می گردد ولذا باتوجه به تفاوت در موضوع اتهام، موجب قانونی برای ردّ دادیار رسیدگی کننده به اتهام قتل غیرعمد که سابق برآن درخصوص قتل عمد اظهارنظر نموده است ، نمی باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 744/96/7 شماره پرونده : 69-681/1-974 تاریخ نظریه : 1396/03/30

استعلام

در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب قتل عمد در زندان به مرگ طبیعی ( مانند سرطان) فوت نماید یا اینکه در زندان خودکشی نماید و فوت کند آیا مقررات این ماده باز هم قابل اعمال و اجرا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلمه "مرگ" در ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم ازمرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس به علت قتل دیگر را شامل می‌شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1419/96/7 شماره پرونده : 987-1/168-95 تاریخ نظریه : 1396/06/25

استعلام

1-باتوجه به ماده49 قانون حمایت خانواده مصوب91 وذیل ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولاً بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می¬شود (آنی، مستمر، استمرار یافته) ثانیاً درصورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟

2-باتوجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش¬بینی شده است واین مبلغ با توجه به مؤلفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده157 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟

3-ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟

4-درصورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می¬توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر. ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند. 2- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان‌گونه که در ذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می‌شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره 1 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1388 با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده 157 قانون فوق‌الذکر است. 3- برابر ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 «در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.» 4- احضار متهم برابر مواد 168 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده 190 قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می‌شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 5 و 6 و 7 قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم‌پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1444/95/7 شماره پرونده : 689-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/06/17

استعلام

مستندا به مواد 126 و 131 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا بازپرس مکلف است در خصوص پرونده های با موضوع قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در حین رانندگی ، قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت موازین کار، قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت موازین پزشکی، غرق شدگی، خودکشی، دار آویختگی، خودسوزی و...اجساد را معاینه کند؟ درخصوص موارد الاشعار مورد به مورد لطفا اظهار نظر نمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر نخست: ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به مواد قبل و در مقام بیان این دو امر است، اولاً در کلیه مواردی که بازپرس تحقیق محلی و معاینه محل را ضروری تشخیص دهد، اگر لازم بداند شخصاً حاضر می¬شود، ثانیاً در تحقیق محلی و معاینه محل مربوط به جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون و نیز معاینه اجساد بطور مطلق، باید شخصاً حضور یابد، بنابراین در فرضی که قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی نیز مطرح باشد علی¬الاصول حضور بازپرس برای معاینه جسد لازم است، اما اگر حسب گزارش ضابطان دادگستری و سایر اوضاع و احوال و عدم ادعای عمد از سوی اولیای دم در این گونه جرایم، موضوع غیر¬عمدی بودن قتل روشن باشد با توجه به این که موضوع روشن و مکشوف است و از آنجایی که ماده 126 قانون فوق¬الذکر ناظر به مواد قبل از جمله ماده 123 می¬باشد، به نظر می¬رسد در چنین مواردی معاینه جسد توسط بازپرس به تشخیص وی ضروری نباشد نظردوم: با توجه به اطلاق عبارت "معاینه اجساد" در ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه، تشخیص قتل عمدی و غیر عمدی در برخی موارد در ابتدا ممکن نیست بنابراین حضور بازپرس در معاینه اجساد در تمامی موارد مربوط به قتل عمدی و غیر عمدی ضرورت دارد، ولکن باید توجه داشت "معاینه جسد" با "معاینه محل" متفاوت است و معاینه جسد می تواند در محل پزشکی قانونی نیز با حضور بازپرس انجام شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1625/95/7 شماره پرونده : 59-861/1- 783 تاریخ نظریه : 1395/07/07

استعلام

در فرضی که حوزه قضایی سؤال مطروحه فاقد دادگاه کیفری یک باشد: شکایتی با عنوان قتل عمدی مرد مسلمان به شعبه بازپرسی ارجاع و بازپرس پس از تحقیق و با نظر موافق دادستان محترم پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص قتل شبه عمدی اولیاءدم مقتول و با صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص قتل شبه عمدی تشخیصی به دادگاه کیفری دو و با صدور کیفرخواست ارسال می نماید: حال سوال این است در فروضی که اولیاءدم به قرار منع تعقیب صادره معترض باشند یا نباشند: 1-و نظر دادگاه محترم کیفری دو برعمد بودن قتل باشد تکلیف شعب جزایی (کیفری دو) و بازپرسی و کیفری یک چیست؟ 2-و پرونده با قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه کیفری و پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره به دادگاه محترم کیفری یک ارسال و نظر دادگاه مذکور اعمال ماده 382 قانون آئین دادرسی کیفری باشد تکلیف چیست؟(رسیدگی درحدود کیفرخواست)وتکلیف شعبه بازپرسی در صورت ارسال مجدد پرونده جهت تفهیم اتهام قتل عمدی و صدور کیفرخواست متناسب. 3-آیا دادگاه کیفری دو می تواند قرار منع تعقیب را نقض نماید و در صورت نقض چه اقدامی متصور است و تکلیف کیفرخواست شبه عمد چه می شود؟ 4-آیا مورد سوال می تواند از موارد اصلاح اتهام در دادگاه کیفری یک و یا اصلاح کیفرخواست در شعبه بازپرسی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2، 3، 4) اولاً: صدور همزمان دو قرار (منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی و جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی)، بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است. ثانیاً: هرگاه چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، به نظر می‌رسد، درصورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض شود و حوزه قضایی فاقد دادگاه کیفری یک باشد، با عنایت به ملاک ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض مزبور و کیفر خواست قتل غیر عمدی، باید توأمان در دادگاه کیفری دو مربوط رسیدگی شود و اگر این دادگاه، معتقد به عمدی بودن قتل باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند و در این حالت، نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو یا کیفری یک مرجوع‌الیه موضوعیت ندارد، زیرا همزمان نسبت به همین رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است، و در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض نشده باشد و دادگاه کیفری دو معتقد به عمدی بودن قتل باشد نیز به شرح فوق قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند، و چنانچه دادگاه کیفری یک نیز همین اعتقاد را داشته باشد، قطعیت قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا که بر خلاف موازین قانونی است، با توجه به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه صحیح در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، مانع رسیدگی دادگاه مزبور بر مبنای تشخیص خود نیست و در این حالت، نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نمی‌باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2580 شماره پرونده : 97-142-2580 تاریخ نظریه : 1398/06/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال مال غیر جرم محسوب و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. بنابراین و با لحاظ این‌که در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد،‌ در فرض سؤال شخصی که ملکی را به شخص دیگری که شرعاً معامله وی باطل است، فروخته و سپس بدون موجب قانونی نظیر اقاله یا صدور حکم بر بطلان یا فسخ معامله، آن را به دیگری انتقال داده است، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1864/95/7 شماره پرونده : 1328-10/16-95 تاریخ نظریه : 1395/08/08

استعلام

شخص الف به عنوان خواهان و زیان دیده دادخواستی را علیه شخص ب مالک خودرو و شخص ج متصرف خودرو و راننده مقصر حادثه مبنی بر مطالبه خسارت به صورت تضامنی مطرح می¬نماید مالک خودرو از ارائه بیمه نامه خودرو امتناع می¬نماید و نظر به اینکه برابر ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/95 کلیه دارندگان وسیله نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می¬شود به مقدار حداقل قانونی بیمه نمایند و طبق تبصره یک ماده مذکور دارنده از نظر قانونی اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه می¬باشد و نیز طبق تبصره دو ماده مذکور مسئوولیت دارنده در تحصیل بیمه نامه مانع از مسئوولیت شخص مسبب حادثه نمی¬باشد لذا در این خصوص: الف- آیا دادگاه می¬تواند هم مالک خودرو هم راننده مقصر حادثه را به پرداخت خسارات وارده به وسیله نقلیه زیان دیده محکوم نماید؟ ب- در صورت امکان آیا مسئوولیت آنان مشترک می¬باشد یا تضامنی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستنبط از قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به ویژه تبصره 2 ماده 2 آن قانون و اصول حقوقی اصولاً کسی که وقوع حادثه و زیان منتسب به فعل او باشد مسئول جبران خسارت می باشد و همانطور که از تبصره فوق برداشت می شود مسئولیت جبران خسارت متوجه کسی است که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است و مسئولیت دارنده وسیله نقلیه راجع به تحصیل بیمه نامه موضوع قانون یاد شده می باشد نه این که وی مسئول پرداخت خسارت وارد شده در اثر فعل یا ترک فعل راننده مسبب حادثه باشد بنابراین در فرض استعلام مسئولیت جبران خسارات وارد شده به شخص ثالث متوجه راننده مقصر حادثه می باشد نه مالک خودرو ولی به هر حال خسارت از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت خواهد شد که با این وصف مسئولیت پرداخت خسارات از سوی مالک و راننده به نحوه تضامنی یا مشترک منتفی می باشد. زیرا مسئولیت فقط متوجه شخصی است که حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او است./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/802 شماره پرونده : ک 208-52-89 تاریخ نظریه : 1398/06/13

استعلام

آیا در صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارش‌های متعلقه در محکمه کیفری دو دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دیات علیه آن اعلام جرم نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمی شود. ثانیاً، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون مذکور، ذینفع (زیان دیده) می تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 این قانون علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه طرح دعوی نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، بحث اعلام جرم سالبه به انتفاء موضوع است./م

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/727 شماره پرونده : ک 727-1/681-89 تاریخ نظریه : 1398/10/07

استعلام

احتراما با توجه به ابهام پیش آمده در خصوص مقررات قانون مجازات اسلامی در موضوع قصاص نفس مستدعی است نسبت به پاسخ پرسش ذیل اقدام فرمائید: چنانچه درموضوع اتهامی قتل عمد جسد مقتول کشف شود اما پزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت را نداشته باشد و اولیاءدم ادعا نمایند مرگ ناشی از جنایت عمدی بوده و این اقدام به فرد خاصی منتسب کنند آیا در صورت وجود شرایط لوث اولیائم می توانند برای اثبات عمدی بودن جنایت منتهی به فوت اداء سوگند نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تعداد پنجاه قسم برای اثبات عمدی بودن جنایت می بایست جدا از تعداد پنجاه قسم برای انتساب بزه به فرد خاص اداء شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مطابق ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1392 قسامه هم برای اثبات اصل وقوع جنایت (قتل یا جرح) و هم برای خصوصیت آن (عمد، شبه عمد، خطا، مباشرت، شرکت و ...) از سوی شاکی اقامه می شود؛ ثانیا، مطابق ماده 329 همان قانون، قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد و ... نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. بنابراین اصل و خصوصیات جنایت به صورت انفراد یا به اجتماع می تواند مشمول قسامه قرار گیرد./ت

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1675 شماره پرونده : ک 5761-01/61-89 تاریخ نظریه : 1398/12/13

استعلام

در صورتی که خودرویی دارای بیمه نامه معتبر موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 باشد و متعاقبا خودرو سرقت و سارق در حین رانندگی به واسطه بی‌احتیاطی موجب ورود خسارات مالی یا بدنی به اشخاص گردد یا اینکه بی‌احتیاطی وی در رانندگی منتهی به قتل غیر عمد گردد پس از وقوع حادثه و شناسایی مالک حقیقی وی رضایتی جهت استفاده زیان‌دیدگان از محل بیمه نامه خودرو جهت استفاده زیاندیدگان از محل بیمه نامه خودرو جهت دریافت خسارت ندارد ولیکن سارق فاقد دارایی کافی است و زیاندیدگان و وراث متوفی نسبت به طرح دعوی علیه بیمه و راننده مقصر اقدام و مالک خودرو به عنوان وارد ثالث در جلسه رسیدگی حضور یافته و عدم رضایت به استفاده از بیمه نامه خودرویش را اعلام می نماید. حال با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور و همچنین بند «الف» ماده 4 همان قانون آیا عدم رضایت مالک وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه و اینکه مقصر حادثه خودرو را سرقت نموده است مجوزی جهت عدم جبران خسارت از محل بیمه نامه خودرو می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که خودروی دارای بیمه¬نامه معتبر به سرقت رفته و بی¬احتیاطی سارق در امر رانندگی به تصادف و ایراد خسارت بدنی و مالی بر اشخاص ثالث منجر شده است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و شق نخست ماده 4 و به تصریح ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که همگی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق زیاندیدگان به تصویب رسیده است، در هر حال خسارات وارد شده از محل بیمه¬¬نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می¬شود و بیمه¬گر مکلف است بدون هیچ شرط و تضمینی خسارات زیاندیدگان را پرداخت کند و عدم رضایت مالک خودرو (وارد ثالث در دعوا) نسبت به استفاده از بیمه¬نامه خودرو تأثیری در موضوع ندارد؛ اما از آن¬جا که سارق نباید از قبل رفتار غیرقانونی خود امتیازی تحصیل کند و به صراحت بند «ت» ماده 15 قانون فوق¬الذکر، بیمه¬گر می¬تواند پس از جبران خسارات زیاندیدگان برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به راننده سارق که موجب ورود خسارت شده است، مراجعه کند. توضیح آن¬که، مالک وفق مقررات عام مسؤولیت مدنی می¬تواند برای جبران خسارات وارده از جمله خسارت ناشی از عدم برخورداری از تخفیفات حق بیمه به راننده مقصر (سارق) رجوع و طرح دعوا کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2529 شماره پرونده : 251-1/861-69 تاریخ نظریه : 1396/10/20

استعلام

چنانچه در پرونده قتل اولیاءدم و وکیل آنها تحت عنوان قتل عمد شکایت نمایند و اصرار نمایند که قتل واقع شده عمد می باشد لکن بازپرس با توجه به تحقیقات انجام شده و ادله جمع آوری شده قتل را شبه عمد تشخیص دهد و بر همین اساس به متهم قتل شبه عمد را تفهیم نماید و دادستان نیز با قرار جلب به دادرسی او موافقت نموده و پرونده به دادگاه کیفری دوارسال شود و دادگاه کیفری دو نیز متهم را تحت عنوان قتل شبه عمد محکوم نماید ولی اولیاءدم و وکیل آنها مدعی قتل عمد باشند و به همین علت به حکم اعتراض نمایند و دادگاه تجدیدنظر اعتقاد داشته باشد که قتل عمد می باشد تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که دادگاه کیفری دو بزه انتسابی به متهم را قتل شبه عمد تلقی و بر این اساس حکم صادر کند و دادگاه تجدید نظر نوع قتل را عمد تشخیص دهد وفق بند پ ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح (دادگاه کیفری یک) ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1140 شماره پرونده : 97-68-1140 تاریخ نظریه : 1398/08/01

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 14 قانون بیمه مصوب 1316 مبنی بر این­که «بیمه­گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه­گذار یا نمایندگان او نخواهد بود» با توجه به آثار آن، نــاظر به تقصیر عمد است و شامـل غیر عمـد (بی­احتیاطی، بی­مبالاتی و غیره) نمی ­شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1958/95/7 شماره پرونده : 1395-1/186-95 تاریخ نظریه : 1395/08/15

استعلام

به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه حسب مورد متعلق به مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد و از سوی دیگر سبب پرداخت دیه فوت مقتول می باشد و با فوت اهلیت تملک شخصی متوفی از بین می¬رود و نمی توان دیه را جزء ماترک محسوب نمود لیکن در برخی از پرونده های قضایی همسر متوفی مقتول با اخذ اجرائیه درخصوص مهریه تقاضای توقیف دیه را علی الخصوص در جرایم غیر عمد ( قتل غیر عمد) می نماید لذا درخصوص امکان توقیف و با عدم امکان این امر اعلام نظر فرمائید/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند بر اساس اصول حقوقی، غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق می¬یابد، جزء ماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث می¬باشد و لکن دیه بر اساس مقررات شرعی مقرر شده و دارای ماهیت خاص خود است و طبق فتوای فقهای امامیه جزء ماترک است، بنابراین، این که دیه جزء ماترک است، هم عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی و از جمله ماده 352 و نیز تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و لذا اجتهاد در مقابل نص ممنوع می¬باشد و با عنایت به مواد 868، 869، 870 و 871 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت دیون متوفی و از جمله مهریه همسرش از محل دیه مأخوذه، قابل استیفاء است./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/885 شماره پرونده : 99-186/1-885 ح تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان‌آور دانسته‌اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می‌تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ 2- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابتی‌ها ولو بدون تکرار حضور ، آیا می‌تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و2- با تذکر به این‌که تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید 19) مبتلا کند، این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانیاً، تشخیص عمد یا شبه‌عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری‌های زمینه‌ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می‌کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پیش‌گفته باشد. 3- در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقل‌الیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 6- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه‌ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و6- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن‌که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن‌ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون یاد‌شده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است. 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 4- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت‌های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قایءل به ضمان انتقال دهنده شده‌اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کرده‌اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده‌اند. 7- بحث هزینه‌های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می‌توان هزینه‌های درمان را از آقای زید گرفت؟ 19- مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه‌های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 5-در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمی‌گردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می‌پذیرد؟ 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562 قانون یاد‌شده و با جلب نظر کارشناس صورت می‌پذیرد. 8- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل می‌شود را می‌توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 8- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان‌دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیان‌دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی‌که رفتار وارد‌کننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 9- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقل‌الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقل‌الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی‌مبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ 9- معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمی‌شود. 15- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم‌وطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت‌المال است یا خیر؟ آیا می‌توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل‌انگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد می‌توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد. 15- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمداً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی‌توان تفکیک قائل شد. 16- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. 16- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 495، 496 و 497 و هم‌چنین ماده 295 این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش‌بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود. 17- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 17- صرف ‌نظر از آن‌که طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماری‌ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری‌ها اقدام می‌کنند، مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. 18- تاثیر بیماری‌های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شده‌اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی‌توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ 18- اولاً، مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسانی‌که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می‌باشند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی ‌کننده به تخلف است. 21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ 21- معیار در «ضمان»، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید