امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274415
۶۷
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفسد فی الارض

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفسد فی الارض

مفسد فی الارض و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/24 شماره پرونده : 98-186/1-24 تاریخ نظریه : 1398/09/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به صدر «ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396» که مقرر داشته است: «مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم مفسد فی­الارض می­باشند و به مجازات اعدام ... محکوم و در غیر این ­صورت... مشمولین به اعدام به حبس درجه یک ... و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو ... محکوم می­شوند؛ در حال حاضر مجازات اعدام تعزیری و حبس ابد برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان­گردان منتفی است؛ و مجازات اعدام حدی از باب افساد فی­الارض جایگزین اعدام تعزیری شده است؛ و در فرض استعلام، که مرتکب چنین جرمی نوجوان است، در صورت عدم احراز رشد و کمال عقل مرتکب، باید وفق ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 (مجازات­های مقرر در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون اخیرالذکر) مجازات تعیین شود./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/198 شماره پرونده : 98-186/1-198 تاریخ نظریه : 1398/06/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماهیت فعل ارتکابی موضوع سوال (زنا) ارتکاب این جرم ولو به نحو تعدد، از شمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه عبارت «سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع» خارج است و افساد فی­الارض محسوب نمی­ شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/92/1470 شماره پرونده : 92-186/1-642 تاریخ نظریه : 1392/08/07

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 (موجب اخلال در نظم يا امنيت) صرفاً شامل جرائم مذکور در اين ماده است (حد محاربه وافساد في الارض يا تعزير تا درجه 4 و کلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال) و انتشار احکام قطعي در جرائم مذکور در تبصره ذيل ماده 36 در صورتي که يک ميليارد ريال يا بيشتر باشد در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و يا رسانه ملي الزامي است.

دانلود PDF

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/419 شماره پرونده : ک914-1/681-89 تاریخ نظریه : 1398/10/03

استعلام

در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ:

1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است.

2-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟

3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟

4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و ..) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟

5-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند.

6-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ 7-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند محاربه یا افساد فی‌الارض منتهی به قتل عمدی یا صدمات بدنی، با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رعایت ماده 314 همین قانون، هر یک از دادگاه‌های انقلاب یا کیفری یک یا دو با رعایت صلاحیت ذاتی به جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کنند.

2- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک، پاسخ به این سؤال منتفی است لیکن در مواردی که متهم در جرایم مستوجب حد به قصاص نفس و مجازات سلب محکوم شده است، طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 1398» اجرای قصاص مقدم است، چون اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین می‌برد؛ ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود.

3- کلمه «مرگ» در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس و یا اجرای حدود را شامل می‌شود.

4- مطابق ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398 «در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص در صورتی که با اجرای حد، زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود» استثنای این حکم، در قسمت پایانی ماده 133 قانون پیش‌ گفته و تبصره یک ماده 17 آیین‌نامه آمده است که به موجب آن در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود.

5- با توجه به پاسخ سؤال چهارم، پاسخ به این سؤال مشخص است و تاریخ وصول پرونده به اجرای احکام کیفری یا تاریخ صدور آراء، تاثیری در تقدم و تأخیر اجرای آن (کیفیت اجرا) ندارد.

6- مطابق ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن‌ها یکسان باشد». استثنائات وارد بر این حکم در تبصره‌های این ماده قانونی آمده است که هیچ یک منطبق با موضوع استعلام (محکومیت یک نفر به حد قطع از بابت محاربه و دو فقره اعدام از بابت افساد فی الارض و بغی) نمی‌باشد و لذا در فرض اخیر باید با رعایت ماده 26 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو وجرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» اقدام نمود که مقرر داشته است «در اجرای دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند».

7- با توجه به پاسخ‌های ارائه شده به شرح فوق، پاسخ این سؤال منتفی است

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/198 شماره پرونده : 99-54-198ک تاریخ نظریه : 1399/04/10

استعلام

1- مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند منع شده‌اند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید آیا دادسرا می‌تواند در خصوص جرایمی مثل مواد مخدر که مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟

2-مطابق ماده 45 اصلاحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه به متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده چیست؟

3-آیا پرونده‌های مربوط به مواد مخدر مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر صرفاًجنبه ‌حق‌الهی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، منظور از جرایمی که «فقط جنبه حق‌الهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن‌ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

ثانیاً، مستفاد از مواد 2، 94، 104، 174 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 350 این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست.

ثالثاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی‌الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی‌الارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1721 شماره پرونده : 95-168/1-592 تاریخ نظریه : 1395/07/24

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- احتساب ايام بازداشتي قبلي موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مربوط به بازداشت قبل از اجراي حكم قطعي است؛ در حاليكه مفروض سؤال، محاسبه حبسي است كه محكوم­عليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحمل­شده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگي­كننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني براي احتساب آن وجود ندارد.

2- در مورد محكوميت به حبس ابد، چنانچه محكوم بيمار باشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري عمل مي­كند و چنانچه امكان معالجه او در زندان يا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام طبق ماده 502 قانون مذكور، اجراي مجازات را به تعويق مي ­اندازد و ضابطه ­اي براي تبديل حبس ابد به مجازات مناسب ديگر نيست.

3- ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. بنابراين تبديل مجازات تعزيري مذكور در فرض سؤال (15 سال حبس)، در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود شرايط قانوني، بلااشكال است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/2058 شماره پرونده : 95-168/1-1039 تاریخ نظریه : 1395/08/19

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- منظور از جرايمي كه "فقط جنبه حق­الهي دارند" در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، آن دسته از جرايمي است كه منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهي است.

2- جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول جرايمي كه فقط جنبه حق­الهی دارند، خارج است؛ لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرايم، ولو مجازات آن، اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقدمات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون، بلامانع است.

3- ماهیت مجازات « اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مرجع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گرچه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، اما با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان « مجازات بازدارنده» در قانون جدید، « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.

4(الف)- مجازات حبس ابد، باتوجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که در آن، حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می­شود.

(ب)- مجازات اعدام تعزیری، جزء درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392 ذکر نشده است؛ بنابراین از درجات هشتگانه موضوع ماده مذکور خارج است. ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه، یعنی درجه یک می باشد./ش ﻫ

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1721/95/7 شماره پرونده : 59-861/1-295 تاریخ نظریه : 1395/07/24

استعلام

برابر ذیل ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می کند حال بفرمائید:

1-اگر مجازات حبس مدت دار تبدیل به جزای نقدی با استناد به مواد 502 – 515 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری و 27 و29 قانون مجازات اسلامی گردد جزای نقدی از روز اول بازداشت محکوم علیه محاسبه می گردد و یا از روز صدور دادنامه تبدیل مجازات- به عبارت دیگر محکوم علیه باید جزای نقدی را بپردازد آزاد شود و یا خیر با احتساب ایام بازداشت آزاد می گردد؟

2-تبدیل مجازات در مواردی که محکوم علیه به حبس ابد محکوم گردیده چگونه محاسبه می شود؟ با توجه به نص صریح قانون که اشاره به جرائم تعزیری دارد اگر حکم اولیه اعدام یوده و با شمول عفو به حبس ابد و یا 15 سال تقلیل پیدا کرده باشد و از آنجا که اعدام جزء جرائم تعزیری نمی باشد و به صراحت در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به عنوان مثال ماده 9 آن افساد فی الارض تشخیص داده شده و بر اساس احکام اسلام یکی از حدود الهی است آیا در چنین شرایطی هم تبدیل مجازات قانونی می باشد و یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- احتساب ایام بازداشتی قبلی موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مربوط به بازداشت قبل از اجرای حکم قطعی است؛ در حالیکه مفروض سؤال، محاسبه حبسی است که محکوم¬علیه در اجرای حکم قطعی متحمل شده است و این دو با هم متفاوت است و در دومی مجوزی برای احتساب ایام محکومیت قبلی متحمل¬شده در قانون وجود ندارد لذا در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اگرچه قطعا قاضی رسیدگی¬کننده در هنگام تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، میزان مجازات حبس قبلی را که متهم تحمل کرده است، باید لحاظ نماید، ولی پس از تبدیل مجازات، مجوز قانونی برای احتساب آن وجود ندارد.

2- در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می¬کند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده 502 قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق می¬اندازد و ضابطه¬ای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.

3- ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. بنابراین تبدیل مجازات تعزیری مذکور در فرض سؤال (15 سال حبس)، در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط قانونی، بلااشکال است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2058/95/7 شماره پرونده : 1039-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/08/19

استعلام

احتراماً با ذکر این مقدمه که طبق ماده8 قانون آئین دادرسی کیفری همه جرایم جنبه الهی دارند با توجه به نظر بعضی از شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را بی اعتبار دانسته اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سؤالات زیر اعلام فرمایید.

1-منظور ازعبارت جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند درماده406 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ آیا این مورد صرفاً شامل جرایم موجب حد به استثنای حد قذف است؟ یا شامل جرایمی که علاوه برجنبه حق اللهی دارای حیثیت عمومی از جهت تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی هستند نیز می گردد؟

2- آیا رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جایز است؟ در صورت عدم جواز علت آن چیست؟ آیا این جرایم از جهت اخلال در نظم عمومی و مقررات جامعه دارای حیثیت عمومی علاوه بر جنبه حق الهی نمی باشد؟

3-به طور کلی جرایم مواد مخدر در کدام دسته از موارد ذکر شده در ماده8 قانون آئین دادرسی کیفری قرار می گیرد؟ ودرصورتی که این جرایم دارای جنبه حق الهی وجنبه عمومی ازجهت تعدی به حقوق جامعه می باشند آیا خصوصیتی برای آن دسته از جرایم موضوع مواد مخدر که موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد است وجود دارد که از شمول این دسته خارج وصرفاً دارای جنبه حق الهی باشند؟

4-آیا جرایمی که مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنها پیش بینی شده موجب حد است یا موجب تعزیر؟درصورتی که موجب حد است مشمول کدام یک از عناوین حدود است ودرصورتی که موجب تعزیر می باشد در کدام درجه ازدرجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- منظور از جرایمی که "فقط جنبه حق الهی دارند" در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

2- جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند، خارج است؛ لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرایم، ولو مجازات آن، اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقدمات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون، بلامانع است.

3- ماهیت مجازات « اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مرجع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گرچه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، اما با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان « مجازات بازدارنده» در قانون جدید، « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.

4(الف)- مجازات حبس ابد، باتوجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که در آن، حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود. (ب)- مجازات اعدام تعزیری، جزء درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392 ذکر نشده است؛ بنابراین از درجات هشتگانه موضوع ماده مذکور خارج است. ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه، یعنی درجه یک می باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 988/96/7 شماره پرونده : 686-1/168-96 تاریخ نظریه : 1396/04/31

استعلام

برابر مفاد ماده 394 ق.آ.د.ک هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد دادگاه به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب وی اقدام به رسیدگی می‌کند.. با توجه به اینکه این ماده مربوط به مقررات دادرسی در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بوده و ناظر به جرائم موضوع ماده 302 ق مذکور می‌باشد و با توجه به اینکه برابر مفاد ماده 348 در جرائم موضوع ماده 302 جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود اولاً آیا با توجه به اینکه رسیدگی غیابی تجویز شده و از طرفی متهم متواری می‌باشد تعیین وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه لازم است یا بدون حضور وکیل تسخیری امکان رسیدگی وجود دارد؟ ثانیاً در صورت لزوم تعیین وکیل تسخیر و واخواهی وی از رأی غیابی آیا دادگاه به این واخواهی رسیدگی نماید یا خیر؟ 3-آیا در جرائم مواد مخدری که مجازات قانونی آن اعدام می‌باشد با توجه به مفاد ماده 406 ق.آ.د.ک و با توجه به نظریه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه محکومین به اعدام مواد مخدر می‌بایستی از مصادیق مفسد فی الارض باشد که با این تفسیر مجازات اعدام جنبه حق اللهی پیدا می‌کند آیا صدور حکم غیابی اعدام در راستای اعمال ماده 394 ق.آ.د.ک وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال" هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی، به معنای نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیری نیست. ثانیاً: ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می-گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومٌ‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد. 3- اولاً:ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت« بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. ثانیاً: همانطور که در بند 1 اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد با توجه به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1957 شماره پرونده : ک 7591-45-89 تاریخ نظریه : 1398/12/17

استعلام

-در بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است: «... و مواد موضوع ماده 8 این قانون ... و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8... » وقتی که مقنن در ابتدا و اینکه به طور مطلق می‌گوید «مواد (مواد مخدر) موضوع ماده 8» قهرا در صدد بیان جرایم موضوع ماده 8 است و اینکه مجددا می گوید سایر جرایم موضوع ماده 8 یعنی چه؟ و مصادیق آن کدام است؟ 2-تکلیف سایر موارد (مثل مصادیق ماده 5) در جریان بند ث چگونه است؟ 3-شخصی در سال 93 محکوم به اعدام شده و در سال 1395 هم در یک استان دیگر محکوم به اعدام بابت اتهام دیگر مواد مخدر می شود حکم اعدام مربوط به سال 1393 و درسال 1394 طی تصمیم فرجامی قطعی می شود و در سال 1397 نیز با اعمال ماده واحده (ماده 45 الحاقی) این مجازات (اعدام سال 1393) به حبس درجه 1 اصلاح می گردد حکم اعدام مربوطه به سال 1395 و قبل از سال 1396 با حکم فرجامی قطعی می شود شعبه مربوط به استان دوم تصمیم می گیرد که در سال 1398 و ماده 45 الحاقی را اعمال نماید. با توجه به اینکه هنگام صدور رأی سال 1395 قبل از 1396 سابقه متهم اعدام بوده است و هم اکنون یعنی سال 1398 حبس درجه 1 است سابقه متهم مبتنی بر کدام یک از اعدام یا حبس درجه 1 است؟ آیا با توجه به اینکه ارتکاب اعمال مجرمانه متهم مربوط به سال های 93 و 95 قبل از حاکمیت ماده واحده است و شرایط ذیل بند ت فراهم نیست با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام شعبه دوم خروج موضوعی از ماده 45 خواهد داشت یا خیر؟ و همچنین بفرمایید آیا اعدام موضوع ماده واحده حدی است یا خیر؟ اعدام قبل از این ماده واحده، تعزیری است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون، ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم‌انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم‌انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت «مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد» مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت «درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد» رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده8) است. 2- جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب 12/7/1396 با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده 5 یاد شده ذکر نشده است . 3- سؤال به نحو مطرح شده با عنایت به ذکر جزئیات واقعی از پرونده و شرح ماوقع، موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/19/1398 این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی معذور است. 4-با توجه به صدر «ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396» که مقرر داشته است: «مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام ... محکوم و در غیر این ‌صورت مشمولین به اعدام به حبس درجه یک ... و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو ... محکوم می‌شوند؛ در حال حاضر مجازات اعدام تعزیری و حبس ابد برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان منتفی است؛ و مجازات اعدام حدی از باب افساد فی‌الارض جایگزین اعدام تعزیری شده است

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1706 شماره پرونده : 96-168/1-1247 تاریخ نظریه : 1396/07/23

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) اولاً و ثانیاً: درست است كه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عبارت «تمام محكوميت­هاي تعزيري» آمده است، لكن با عنايت به عبارت «تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند»، معلوم مي‌شود محكوميت تعزيري بايد داراي كميتي، اعم از مدت يا مقدار باشد تا بتوان آن را كاهش داد؛ بنابراين، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعي دارد. لذا پاسخ به قسمت ثانیاً سوال اول سالبه به انتفاع موضوع است.

2) اولا: با توجه به اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود، بنابراين مادام كه دادگاه مزبور مطابق تشخيص رييس قوه قضائيه در شهرستان‌هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب براي دو قاضي يكي از حوزه‌هاي قضائي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائي نمي‌باشد و قضات ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضائي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط مي‌باشد و رسیدگی قضات مذکور حسب ارجاع رییس دادگاه انقلاب مربوطه خواهد بود.

ثانیاً: صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي رئيس شعبه دادگاه عمومي شهرستان یا دو نفر از قضات حوزه‌ی یاد شده نافي صلاحيّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مركز استان) نمي باشد. لذا نظر به مراتب فوق‌الذکر، در فرض فراهم نبودن اقتضای رسیدگی به پرونده در فرض سوال توسط قضات مذکور، ارسال پرونده‌های موصوف بدون اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی به عمل می‌آید، بدیهی است با توجه به مواد 297 و 302 قانون مارالذکر در فرضی که دادگاه انقلاب در شهرستان تشکیل شده باشد، از حیث صلاحیت و چگونگی رسیدگی با دادگاه انقلاب مرکز استان تفاوتی ندارد.

3) قسمت اول: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه در جرائم موضوع بندهاي الف،ب،پ و ت ماده 302 اين قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وكيل متهم براي تشكيل جلسه دادگاه ضروري است، اما كافي نيست و بايد متهم نيز شخصاً حاضر شود. بنابراين، در فرض سؤال" هر گاه متهم وكيل معرفي نكرده" و براي وي وكيل تسخيري تعيين شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وكيل در جلسه دادگاه در جرائم ياد شده تفاوتي بين وكيل تسخيري و تعييني نمي‌باشد، مگر آن كه متهم متواري بوده يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد كه در اين صورت بايد برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخيرالذكر رسيدگي در غياب متهم در صورتي كه دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، امكان‌پذير است. بنابراین ماده 350 یادشده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد.

3) قسمت دوم: اولاً: ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت« بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.

ثانیاً: همانطور که در بند اولاً اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1701/96/7 شماره پرونده : 742-1/186-96 تاریخ نظریه : 1396/07/23

استعلام

با عنایت به اینه طبق دلالت ذیل ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات افراد داخل در دستجات مفسد و اشخاص اقدام کننده علیه امنیت با شرایطی از مجازات معاف شده¬اند و با توجه به اینکه طبق فصل چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معافیت از مجازات در حیطه عملکرد دادگاه تعریف شده و مواد 13و 265 قانون آئین دادرسی کیفری نیز اقدامات بازپرس و مقامات دادسرا را در غیر جلب به دادرسی احصا و حصر نموده است و از طرفی طبق مواد 265 و268 همین قانون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نسبت به کسی که طبق نظر مقام قضایی دادسرا بر اساس ذیل ماده 507 صدرالذکر از مجازات معاف است قابل تامل می باشد مستدعی است در خصوص تکلیف دادسرا در این گونه موارد اظهار نظر و ارائه طریق بفرمائید به عبارت دیگر چنانچه بازپرس و دادستان معتقد به وجود شرایط و معافیت متهم از مجازات باشند آیا باید پرونده را با قرار نهایی در دادسرا مختومه کنند ( با چه قراری) یا اینکه علی رغم نظر خود باید پرونده را با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده و دادگاه با لحاظ ماده 507 متهم را از مجازات معاف نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معافیت از کیفر، وضعیت متهمی است که مجرمیت وی محرز شده باشد ولی به دلیل معاذیر مصرح در قانون، مانند ماده 507 قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب 1375 (معافیت قانونی) یا باوجود شرایط مقرر در ماده 39 قانون مجازات اسلامی 1392 از تحمل کل کیفر معاف میشود (معافیت قضایی)؛ بنابراین معافیت از کیفر برحسب مورد، از تکالیف یا اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. (ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری درباره تشویق به همکاری متهم از سوی بازپرس برای برخورداری از تخفیف در دادگاه صادرکننده رأی نیز به‌طور ضمنی به عدم اختیار دادسرا در تصمیم پیرامون نهادهای مرتبط با مجازات اشاره میکند) بنابراین، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و مدارک، بدون لحاظ کردن معافیتهای قانونی از کیفر، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میدارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1976 شماره پرونده : ک6791-2/681-89 تاریخ نظریه : 1398/12/26

استعلام

مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از ا عمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. تبصره -1 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم می‌شود. حال سوال اینجاست: اولاً-آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می‌شود یا خیر؟ ثانیاً- در صورتی که جواب و سوال منفی می‌باشد آیا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی مورد مال می‌توان استفاده کرد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصلاح تبصره یک ماده 2 «قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادی» در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1706/96/7 شماره پرونده : 1247-1/168-96 تاریخ نظریه : 1396/07/23

استعلام

1- در صورت تمکین محکومٌ‌علیه از حکم صادره و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر در جرائم تعزیری که مجازات آنها حبس ابد می‌باشد اولاً: آیا مقررات ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می‌گردد یا حبس ابد خارج از موضوع ماده 442 می‌باشد. ثانیاً در صورت پذیرش درخواست با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد فاقد مدت می‌باشد نحوه کسر یک چهارم مجازات چگونه خواهد بود؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری که تصریح داشته .. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می¬شود. اولاً: در شهرستان‌های غیر مرکز استان که با وحدت قاضی حاکم بوده و مستشار حضور ندارد و بعضاً به روسای دادگستری با حفظ سمت ابلاغ دادرس علی البدل در امور دادگاه انقلاب اعطاء می‌گردد: اولاً آیا دادرسان شهرستان‌ها که ابلاغ رسیدگی در امور محاکم انقلاب دارند دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب می‌شوند و پرونده‌های ثبتی قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایست در همان شعبه و با درخواست مستشار از مرکز استان رسیدگی شود یا اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب مرکز استان پرونده‌های ثبتی قبلی می‌بایست در دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی رسیدگی شود. ثانیاً: آیا با حضور دو نفر دادرس که ابلاغ رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب دارند در شهرستان‌ها بدون حضور مستشار امکان رسیدگی با تعدد قاضی میسر می‌باشد یا پرونده‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادرسان شهرستان به دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی که دارای مستشار می‌باشند ارسال گردد. 3-تعارض بین ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری با ماده 406 چگونه قابل جمع می‌باشد در ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف و ب وپ وت ماده 302 قانون آئین داردسی کیفری با وجود وکیل و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی خواهد بود در حالی که در ماده 406 این قانون در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند رسیدگی غیابی تجویز گردیده است در ماده 350 قانون مذکور رسیدگی غیابی تجویز نشده در حالی که در ماده 406 تجویز شده حل این تعارض چگونه خواهد بود و در جرائمی که مجازات آنها اعدام می‌باشد مواد مخدر و پرونده به لحاظ عدم شناسایی متهم یا مجهول المکان بودن یا متواری بودن متهم با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود تکلیف دادگاه با توجه به عدم تجویز رسیدگی غیابی در این-گونه موارد چه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) اولاً و ثانیاً: درست است که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت «تمام محکومیت‌های تعزیری» آمده است، لکن با عنایت به عبارت «تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند»، معلوم می‌شود محکومیت تعزیری باید دارای کمیتی، اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعی دارد. لذا پاسخ به قسمت ثانیاً سوال اول سالبه به انتفاع موضوع است.

2) اولا: با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضائیه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای دو قاضی یکی از حوزه‌های قضائی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمی‌باشد و قضات یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضائی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط می‌باشد و رسیدگی قضات مذکور حسب ارجاع رییس دادگاه انقلاب مربوطه خواهد بود.

ثانیاً: صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان یا دو نفر از قضات حوزه‌ی یاد شده نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی باشد. لذا نظر به مراتب فوق‌الذکر، در فرض فراهم نبودن اقتضای رسیدگی به پرونده در فرض سوال توسط قضات مذکور، ارسال پرونده‌های موصوف بدون اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی به عمل می‌آید، بدیهی است با توجه به مواد 297 و 302 قانون مارالذکر در فرضی که دادگاه انقلاب در شهرستان تشکیل شده باشد، از حیث صلاحیت و چگونگی رسیدگی با دادگاه انقلاب مرکز استان تفاوتی ندارد.

3) قسمت اول: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال" هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. بنابراین ماده 350 یادشده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد.

3) قسمت دوم: اولاً: ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت« بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. ثانیاً: همانطور که در بند اولاً اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2117 شماره پرونده : 97-186/1-2117 تاریخ نظریه : 1398/05/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- گروه مجرمانه در تبصره 1 ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است و عبارت «سازمان یافته» وصف گروه مجرمانه می‌باشد و جرم سازمان‌یافته به فعالیت مجرمانه گروه سازمان‌یافته اطلاق می‌شود. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، با توجه به عبارات به کار رفته مانند «تشکیل یا رهبری شبکه» ناظر به گروه مجرمانه سازمان‌یافته مذکور در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

2- مطابق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه متشکل از سه نفر یا بیشتر است و سردسته، تشکیل­دهنده و اداره­کننده گروه نیز شامل این تعداد است. ضمنا طبق تبصره 2 همین ماده که سردستگی را عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان­دهی یا اداره­کننده گروه می­داند سردسته یا اداره­کننده یا تشکیل­دهنده الزاما در عملیات مادی و اجرایی جرم مشارکت ندارد؛ هرچند ممکن است در مواردی هم مشارکت داشته باشد.

3- «تشکیل» به معنای مدیریت در ایجاد گروه است و «رهبری» اعم از طراحی یا سازمان­دهی و یا اداره برای ارتکاب جرم می‌باشد. در قوانین کیفری ایران در تعداد سردسته محدودیت وجود ندارد؛ بنابراین اگر دو یا چند نفر گروه مجرمانه سازمان‌یافته را تشکیل داده یا شخصی تشکیل و دیگری اداره نماید، همگی سردسته محسوب می‌شوند.

4- تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری اعم است از این­که در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و مجازات ذکر شده در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از حیث رد مال به میزان مال تحصیل شده و جزای نقدی معادل مجموع مال تحصیل شده از جرم است و در این مورد هر یک از شرکاء به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم می­شوند و مفاد ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است.

5- ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که قانون خاص است؛ و با توجه به تعریف «گروه» و «سردستگی» در تبصره­های 1 و 2 ماده 013 قانون مجازات اسلامی 1392، می­توان گفت که این ماده به نوعی تکمیل­کننده ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است و با هم قابل جمع می­باشند.

6- الف) با توجه به سیاق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به نظر می­رسد که حکم مذکور در این تبصره منصرف از موضوع ماده 4 قانون مرقوم است که در مقام تشدید مجازات مرتکبین جرایم سازمان­یافته و باندی است.

ب) مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرای مجازات جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی طبق بند «ب» ماده 109 قانون مذکور شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در ماده اخیرالذکر است. بند «الف» تبصره اشاره شده به رشا و ارتشاء و بند «ب» آن به اختلاس تصریح دارد. بنابراین با لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مجازات در جرایم اشاره شده در استعلام با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و در نتیجه اجرای مجازات این جرایم با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات جرایم مذکور صرفاً مطابق مقررات این قانون که مؤخر هم است، صورت می­گیرد.

7- قانون­گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل نماید. در مورد بند «الف» که صرفاً تقلیل حبس تجویز شده است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید و چنانچه جرم از جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد، اعمال تخفیف در صورت وجود جهات مخففه طبق بند «الف» ماده 37 قانون صدرالذکر باید با رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.

8- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به کسانی است که با تشکیل شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می­ورزند، و «عنوان خاص مجرمانه» محسوب می­شود. با عنایت به ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و تبصره­های 1 و 2 ماده اخیرالذکر، به نظر می­رسد این ماده و تبصره­های آن به نوعی تکمیل­کننده ماده 4 قانون صدرالذکر است و با هم قابل جمع می­باشد.

9- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شبکه چند نفری اشاره و شبکه مذکور متشکل از حداقل سه نفر است که با طرح و نقشه مبادرت به ارتکاب جرایم مذکور در این ماده نمایند. بنابراین میزان اموال تصاحب شده و نتایج زیان­بار و کثرت افراد (بیش از سه نفر) ملاک تشخیص شبکه موضوع ماده 4 قانون مذکور نیست.

10- برابر تبصره ماده 1 «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» در تشخیص عمده یا کلان ‌بودن یا فراوان بودن موارد مذکور، علاوه بر لحاظ میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء ‌استفاده، استعلام از مبادی ذی‌ربط حسب نوع کالا نیز مؤثر است؛ ولی در هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

11- جرم موضوع بند «ز» ماده 1 در قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی الحاقی 1384 مطلق است و صرف تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موجب تحقق این جرم است.

12- «قصد ضربه زدن» به نظام جمهوری اسلامی ایران یا «قصد مقابله با آن» امری درونی است که با تظاهرات بیرونی و اعمال و رفتار گذشته و حال مرتکب توسط قاضی احراز می­شود و واژگان «گسترده»، «اخلال شدید» و «خسارت عمده» نیز با لحاظ معانی متعارف آن­ها به وسیله قاضی رسیدگی­کننده تعبیر می­شود در هر حال با توجه به واژگان «نظام» و«کشور» در این ماده، اخلال و اقدام باید در سطح کشور صورت گیرد.

13- با عنایت به آن­که ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند این مجازات اعمال خواهد شد، مقنن دوگونه مجازات برای مرتکب تعیین نموده است؛ نخست، مجازات حدی که ذیل ماده آمده است؛ و دوم، مجازات تعزیری که در صورت عدم شمول حد، به آن محکوم می­شوند؛ و با عنایت به آن­که طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی نوعی مجازات تعزیری می­باشد، در صورتی که فرد دارای شرایط افساد باشد، اعمال آن بر مرتکب فاقد وجاهت قانونی است؛ لیکن در هر صورت ضبط، استرداد و رد اموال حاصل از جرم صورت خواهد گرفت؛ زیرا این موارد مجازات محسوب نمی­شود.

14- صرف­­ نظر از این­که تقدم و تأخر در قانون مذکور در این بند از استعلام به درستی اعلام نشده است، جرم موضوع ماده 4 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» سوای از جرم موضوع بند «ج» ماده 1 «قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات 1384» است و ارکان تشکیل­دهنده دو جرم متفاوت می­باشد. بنابراین هر یک از مقرره­های مذکور در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد و هیچ­یک ناسخ دیگری نیست؛ با این توضیح در هر مورد که ارتکاب جرم رشاء و ارتشاء با تشکیل شبکه صورت گیرد اعم از این­که عمده باشد یا نه، موضوع مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است؛ در حالی­که رشـاء و ارتشـاء موضوع بـند «ج» ماده 1 قانون مـجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی باید به نحوی صورت گیرد که منجر به اخلال در سیاست­های تولیدی کشور گردد.

15- با توجه به آنچه که در بند 12 اعلام گردید، صرف گسترده بودن رفتارهای موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی­تواند شخص را مشمول این ماده نماید؛ بلکه اولا، طبق ذیل ماده ضروری است اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع محقق شود و طبق تبصره همان ماده، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده نیز احراز گردد.

16- مقرره­های موجود در اسناد بین­المللی که کشورها آن را به تصویب می­رسانند دو دسته اسـت: نخسـت، مقرره­هایی که بدون نیاز به امور دیگر قابل اجرا است مانند اصل بودن برائت یا حق آزادی رفت و آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است؛ دوم، مقرره­هایی که دولت­ها با تصویب آن نمی­توانند مستقیما آن را اجرا کرده و تصویب این موارد، آن­ها را ملزم به تدارک مقدمات اجرا می­کند. مانند برخی مواد «کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 2003» از جمله مواد 21 و 22 آن کنوانسیون. از آنجا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مقرر می­دارد رفتار مجرمانه و مجازات مشخص آن باید به طور دقیق در قانون ذکر شود و مواد 21 و 22 آن کنوانسیون تنها کشورهای عضو را ملزم به تدوین قوانین مناسب کرده است، تا زمان تصویب قانون و تعیین دقیق کیفر متناسب با این رفتار، جرم دانستن آن مغایر مواد 2، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

17- تشخیص بازاریابی­های هرمی مجرمانه و غیرمجرمانه فاقد معیار دقیق قانونی بوده و تشخیص این موارد با توجه به نحوه فعالیت، انگیزه مرتکب و عنصر روانی که در بندهای فوق بیان شـد، بر عهـده مقـام قـضایی رسیدگی­کننده است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/11 شماره پرونده : 95-186/1-332 تاریخ نظریه : 1396/01/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به «جرم » است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی­الارض در بند ث ماده مرقوم به لحاظ این است که جرائم موجب حد و قصاص به هیچ وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق صدور حکم مقرر در قانون مورد بحث نمی­گردد./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 11/96/7 شماره پرونده : 59-681/1-233 تاریخ نظریه : 1396/01/08

استعلام

با توجه به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات درخصوص برخی از جرایم آیا اتهام معاونت در جرایم مذکور در ماده نیز مشمول حکم می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به «جرم » است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض در بند ث ماده مرقوم به لحاظ این است که جرائم موجب حد و قصاص به هیچ وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق صدور حکم مقرر در قانون مورد بحث نمی گردد.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 862/95/7 شماره پرونده : 59-681/1-62 تاریخ نظریه : 1395/04/13

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2- ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، تأسیس جدیدی است و حکم محکومیت قطعی در جرایم مذکور در ماده مزبور، در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد، در یکی از روزنامه های محلی منتشر می-شود و کیفر تکمیلی اختیاری محسوب نمی گردد و مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم، با حصول شرایط مذکور در این ماده چنانچه تشخیص دهد که انتشار حکم محکومیت (در موارد مذکور در این ماده) موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نیست، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می نماید. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت قطعی موضوع بند (س) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری، ناظر به جرایم موجب حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 1 تا 6 می باشد؛ در حالیکه انتشار حکم محکومیت به موجب ماده 36 قانون اشاره شده، صرفا ناظر به جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و یا تعزیر درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال می باشد. 3- آنچه در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است، ناظر به مجازات مندرج در حکم دادگاه است، نه مجازات قانونی جرم و عبارت "به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود..." که در این ماده به کار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید