امروز: پنج شنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 274354
۱۸۲۵
۱
۰
نسخه چاپی
نظریه های مشورتی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهریه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهریه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/989 شماره پرونده : 99-93-989 ح تاریخ نظریه : 1399/07/16

استعلام

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 چنانچه متعهد سند لازم‌الاجرا مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. از سوی دیگر به موجب بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مطالبه «مهریه» از جمله دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است و ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 یادشده در صلاحیت دادگاه خانواده است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/893 شماره پرونده : 99-3/1-893 ح تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

1-با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به شرط مطالبه داین و تمکن مدیون مذکور در ماده 522 ...، آیا در هنگام صدور حکم بر محکومیت مدیون، احراز تمکن وی ضروری است؟ به عبارت دیگر چنانچه از سوی محکوم‌له دلیلی بر ملائت مدیون ارائه نشود، آیا دادگاه مجاز به صدور حکم به محکومیت بابت خسارات تاخیر تادیه در فرض اخیر با رعایت دیگر شروط این ماده است؟ 2- نظر به صراحت قسمت اخیر بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مهریه زن را تا میزان دویست میلیون ریال به عنوان دیون ممتازه قلمداد کرده است؛ با توجه به سپری شدن مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب این قانون، آیا این مبلغ افزایش یافته است یا آن که به طور کلی مهریه جزء دیون ممتازه است؟ آیا نکاح منقطع نیز مشمول این حکم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می‌شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. 2- میزان مهریه‌ای که دارای حق‌تقدم است، همان است که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ذکر شده و تاکنون افزایش نیافته است. با توجه به اطلاق مهریه در این بند و اطلاق عنوان «مهر» موضوع مواد 1078 به بعد قانون مدنی که شامل مهر در نکاح دائم و منقطع است، در این حکم تفاوتی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/915 شماره پرونده : 99-9/2-915 ح تاریخ نظریه : 1399/07/09

استعلام

1- خواسته استرداد لاشه چک دعوای مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟ چنانچه دعوا مالی است، آیا باید تقویم شود یا مبلغ مندرج در چک ملاک بهای خواسته قرار می‌گیرد؟ 2-افزایش مهریه پس از انعقاد عقد نکاح توسط زوجین صحیح است و عنوان مهریه برآن اطلاق می‌شود ؟ آیا توسط زوجه قابل مطالبه است ؟ آیا مشمول دعاوی خانوادگی است و امتیازات ناشی از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جمله طرح دعوی در محل سکونت زوجه شامل آن می‌شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی است.

2- اولاً، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازمالوفاء بوده و بر همین اساس زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت، اقامه دعوا کند و این دعوی قابل استماع است.

ثانیاً، با توجه به حصری بودن موارد صلاحیت دادگاه خانواده موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و لحاظ آن‌که دعاوی راجع به افزایش یا حذف مهریه از شمول عناوین مندرج از این ماده خارج است و نیز عنایت به استثنایی بودن موارد صلاحیت دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی ناشی از افزایش یا حذف مهریه مندرج در سند ازدواج و نیز دعاوی راجع به ابطال اسناد مربوط و نظایر آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و تابع احکام مقرر بر دعاوی قابل طرح در دادگاه اخیر‌الذکر است. بنابراین در صورت طرح دعاوی راجع به افزایش مهریه در دادگاه خانواده، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد مرجع صالح ارسال می‌کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/785 شماره پرونده : 99-9/2-785 ح تاریخ نظریه : 1399/06/30

استعلام

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (در طلاق رجعی) و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهر زوجه توسط دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه پس از طلاق قبوض اقساطی با تاریخ‌های معین را دریافت می‌نمایند و متعهد و متعهد له هر کدام ظهر قبوض را امضاء می‌نمایند. حال سوال این است: 1-با توجه به بدست آمدن اموال جدید از زوج، زوجه می‌تواند قبوض اقساطی را که حال نشده به اجرا بگذارد و از طریق دادگاه اموال را مطالبه نماید؟ 2-آیا با دریافت قبوض اقساط، اقساط دادگاه بلااثر می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه توسط دادگاه و صدور قبوض اقساطی از سوی دفترخانه، وفق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 تقسیط مهریه مانع از وصول بخش اجرا نشده مهریه در فرض تحصیل اموال جدید زوج از طریق اجرای احکام دادگاه نیست.

2- در صورتیکه اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و متعهد¬له آن از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان¬پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم¬له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند. بدیهی است صرف صدور قبوض اقساطی، مانع ادامه عملیات اجرایی دادگاه نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/840 شماره پرونده : 99-93-840 ح تاریخ نظریه : 1399/06/29

استعلام

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است. سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق‌الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم‌به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه کارمند منتفی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان‌چه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همان‌گونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست.

ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.

ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. 2 و 3- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤال منتفی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 99/744 شماره پرونده : 99-9/10-744 ح تاریخ نظریه : 1399/06/22

استعلام

با توجه به این‌که حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاک کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال‌های طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می‌تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص یکی از موارد نه‌گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون‌گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.

ثانیاً، با توجه به این‌که زوج در فرض سؤال دارای حق طلاق است و می‌تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/567 شماره پرونده : 99-9/2-567 ح تاریخ نظریه : 1399/06/01

استعلام

الف- در سند عادی مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است، آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟

ب- در سند عادی مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است که در آینده زوج می‌سازد یا خریداری می‌کند؟ آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟

ج- درسند نکاحیه به صورت شرط ضمن عقد قید شده است که زوج دو دانگ از منزل خود را که در آینده خریداری می‌کند به زوجه انتقال می‌دهد، آیا شرط ضمن عقد تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) در فرض سؤال که در سند عادی قید شده است «مهریه زوجه یک ‌دانگ منزل مسکونی می‌باشد»، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای صحت یا بطلان مهریه به علت مجهول بودن آن صرفاً به مندرجات سند اکتفا نمی‌کند، بلکه با بررسی دیگر ادله استنادی و انجام تحقیق لازم چنانچه احراز کند منزل مسکونی مورد نظر زوجین در زمان عقد برای ایشان مشخص و روشن و قابل تعیین بوده است، مهریه را صحیح تلقی می‌کند؛ اما اگر دادگاه احراز کند در زمان عقد برای زوجین مشخص نبوده که منزل مسکونی که مهریه بر اساس آن تعیین شده واجد چه ویژگی‌های است، به گونه‌ای که نمی‌توان وجود علم اجمالی زوجین نسبت به مهریه را در زمان عقد محرز تلقی کرد، مهریه باطل خواهد بود؛ در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

ب) در فرض سؤال که در سند عادی قید شده است مهریه زوجه یک ‌دانگ منزل مسکونی است که زوج در آینده می‌سازد و یا خریداری می‌کند، از یک سو مفروض آن است شرط بنایی زوجین بر این است که با استطاعت زوج مبنی بر ساخت یا خرید منزل، وی به این امر اقدام می‌کند و از سوی دیگر مفروض آن است در خصوص محل سکونت که به نوعی محل احداث یا خرید منزل مسکونی را تعیین خواهد کرد نیز توافق کرده‌اند؛ بنابراین مهریه تعیین شده برای زوجین اجمالاً مشخص بوده و مهریه صحیح است.

ج) با توجه به پاسخ‌های ارائه شده در بند‌های «الف» و «ب» پاسخ این بند روشن است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/327 شماره پرونده : 99-9/2-327ح تاریخ نظریه : 1399/04/07

استعلام

1- آیا صدور حکم طلاق و اجرای آن مانع از طرح دعوای فسخ نکاح ناشی از تدلیس و عیب و ... است؟ توضیح آن‌که زوج پس از طلاق نسبت به تدلیس یا عیب مخفی منجر به عدم سازش و در نهایت تحمیل طلاق توافقی آگاهی یافته است، آیا پس از صدور حکم طلاق و اجرای آن موجبات دادخواهی برای فسخ عقد فراهم است؟ 2- چنانچه فسخ ممکن نباشد، با توجه به تفاوت آثار فسخ و طلاق در مهریه و غیره شخص متضرر از تدلیس چگونه باید دادخواهی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق ماده 1120 قانون مدنی فسخ و طلاق از جهات انحلال عقد نکاح است و اقامه هر یک از این دو دعوا منوط به بقای عقد نکاح است؛ بنابراین در فرض استعلام که عقد نکاح به سبب اجرای صیغه طلاق منحل شده است و پس از آن، زوج به تدلیس و یا عیب موجود در زوجه آگاهی یافته و مدعی است این امر به عدم سازش و تحمیل طلاق توافقی بر وی منجر شده است، صرف‌نظر از این‌که صرف سکوت زوجه نسبت به عیب موجود یا وصف کمال مفقود، موجد حق فسخ نکاح به سبب تدلیس نیست و همچنین صرف‌نظر از این‌که حکم فسخ نکاح دارای جنبه اعلامی است و دادگاه صرفاً پس از احراز جهت موجب فسخ و شرایط آن، حکم بر فسخ صادر می‌کند و در واقع فسخ نکاح از تاریخ اراده ذی‌حق بر فسخ، تحقق می‌یابد؛ به سبب انحلال قبلی نکاح، دعوای فسخ نکاح قابل استماع نیست؛ 2- ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق خواهان در فرض استعلام از شمول وظایف این اداره کل خارج است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1899 شماره پرونده : 98-26-1899 ح تاریخ نظریه : 1399/03/27

استعلام

دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم نسبت به سوال زیر اعلام گردد: در پرونده‌ای حکم به اعسار و تقسیط مهریه بدین صورت که 14 سکه را هر پنج ماه یک سکه و مبلغ دو میلیون ریال به نرخ روز را پس از استهلاک سکه ماهانه مبلغ سه میلیون ریال صادر شده است در حین پرداخت سکه محکوم‌له حساب بانکی از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای استیفاء محکوم به را نموده است آیا وجه نقد مهریه باید به نرخ روز محاسبه و وصول شود یا تا تاریخ صدور قطعیت حکم اعسار و تقسیط مهریه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت وجه نقد مهریه به نرخ روز (مبلغ دو میلیون ریال) پس از استهلاک بخشی دیگر مهریه (سکه) از قرار ماهی سه میلیون ریال تقسیط نموده است، تاریخ اجرای حکم (راجع به وجه نقد) ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز است و نه تاریخ صدور حکم قطعی تقسیط.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1635 شماره پرونده : 98-127-1635 ح تاریخ نظریه : 1399/03/26

استعلام

برخی از شعب دادگاه خانواده ضمن صدور رأی به نفع زوجه در خصوص مهریه، به سبب صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، پرداخت آن را با وصول محکوم‌به از محکوم‌علیه موضوع انشاء قرار می‌دهند. با توجه به این‌که در این پرونده‌ها محاکم معمولاً حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر و برای مثال محکوم‌علیه را به تحویل یک قطعه سکه بهار آزادی به صورت ماهیانه یا چند ماه یک بار محکوم می‌کنند آیا متناسب با وصول بخشی از محکوم‌به، قسمتی از هزینه دادرسی مربوط نیز از زوجه وصول می‌شود یا این‌که بدواً باید هزینه اعسار کارسازی و سپس محکوم‌به پرداخت شود؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا،ً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود.

ثانیاً، با توجه به این‌که در مورد نحوه اجرای ماده 5 این قانون دادگاه کاملاً مبسوط‌الید است و حتی می‌تواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند به نظر می‌رسد در فرض سؤال که دادگاه محکوم‌به (مهریه) را تقسیط کرده است، باید از دادگاه کسب تکلیف شود و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1475 شماره پرونده : 98-76-1475 ح تاریخ نظریه : 1399/03/24

استعلام

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- در فرض سؤال که در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی‌تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با بذل مهریه نوع طلاق را از رجعی به بائن از نوع خلع تبدیل کند. زیرا: اولاً، مستفاد از ماده 1145 قانون مدنی اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که از آن جمله است طلاق خلع موضوع بند 3 این ماده قانونی که وفق ماده 1146 قانون مدنی، مستلزم کراهت زوجه از زوج و بذل مال به شوهر است که در فرآیند رسیدگی مطرح و از سوی دادگاه احراز می‌شود و صرف بذل مال از سوی زوجه در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق موجب احراز طلاق خلع توسط سردفتر رسمی طلاق نیست؛ ثانیاً، هرگونه تغییر در رأی قطعی دادگاه صرفاً در حد عمومات مصرح قانونی مقدور است و سردفتر رسمی طلاق وفق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مکلف است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مبادرت به طلاق کند. دادگاه نیز با توجه به قاعده فراغ دادرس نمی‌تواند در رأی صادره تغییری دهد و متعاقباً نوع طلاق را از رجعی به بائن تبدیل کند. ثالثاً، واگذاری مطلق این حق به زوجه جهت تبدیل نوع طلاق از رجعی به بائن در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق می‌تواند موجبات تضییع حقوق زوج از حیث سلب حق رجوع وی به زوجه در ایام عده و نیز تقلب نسبت به قانون از حیث عدم اجرای فرایند مقرر در ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در اجرا و ثبت صیغه طلاق رجعی را فراهم آورد. رابعاً، ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که قرار طرفین برای اجرای حکم را به رسمیت شناخته است، ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص برای اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأی قطعی صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/291 شماره پرونده : 99-127-291ح تاریخ نظریه : 1399/03/18

استعلام

به استحضار می‌رساند دفاتر پیشخوان نسبت به تنظیم دادخواست فرجام‌خواهی نسبت به آرای قطعی دادگاه‌های تجدیدنظر استان اعم از خانواده ، حقوقی و کیفری غیر قابل فرجام‌خواهی اقدام و از طریق سیستم به دفاتر دادگاه‌های تجدیدنظر صادره کننده آرای قطعی ارسال می‌دارند و دفاتر دادگاه تجدیدنظر با تکمیل پرونده و به لحاظ این‌که خواسته فرجام‌خواهی است، این‌گونه پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌‌کند. همکاران قضایی در دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در اجرای ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنان‌چه از رای قطعی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شود با صدور قرار عدم استماع پرونده را مختومه می‌کند، معتقدند که در صورتی که از رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجام‌خواهی شود، مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان نیست؛ بلکه شعب دیوان عالی کشور باید اقدام کنندو قانون در این مورد از حیث اجازه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی و مختومه کردن پرونده فرجام‌خواهی از آرای قطعی غیر قابل فرجام‌خواهی ساکت است، برای مثال در غیر موارد مقید در ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی مذکور به لحاظ قطعیت دادنامه‌ها فرجام‌‌خواهی محملی ندارد؛ لیکن اتخاذ تصمیم با دیوان عالی کشور است؛ مانند فرجام‌خواهی از دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه با رد دعوای زوج به الزام به تمکین یا فرجام‌خواهی از دادنامه قطعی مهریه؛ با ورود این‌گونه دادخواست‌ها به دفاتر دادگاه‌های تجدیدنظر وظیفه مدیران دفاتر چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر حق مداخله و صدور قرار عدم استماع دعوای فرجام‌خواهی را دارد؟ مستند قانونی چیست؟ و یا آن که باید پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تکلیف مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجام‌خواسته در مواد 379 تا 385 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است. با توجه به این‌که حسب مقررات مواد 366 لغایت 416 این قانون مرجع رسیدگی به فرجام‌خواهی دیوان‌ عالی کشور است و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صادر کننده رأی فرجام‌خواسته، صرفاً در مورد فرجام‌خواهی خارج از نوبت یا عدم رفع نقص از دادخواست فرجام‌خواهی در مهلت قانونی به تصریح مواد 383 و 384 قانون مذکور است؛ لذا در دیگر موارد از قبیل فرجام‌خواهی نسبت به آرای غیرقابل فرجام یا استرداد دادخواست فرجام‌خواهی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌ در صلاحیت دیوان ‌عالی کشور است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/97 شماره پرونده : 99-133-97ک تاریخ نظریه : 1399/03/17

استعلام

شخصی دعوای مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می‌نماید پس از صدور قرار تأمین خواسته، اتومبیل خوانده دعوی که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است، توقیف می‌شود. پس از آن، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مهریه صادر می‌شود. پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه، خوانده دعوی علی‌رغم این‌که در لحظه توقیف اقرار کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است، جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی لایحه‌ای اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل آغاز می‌شود. پس از ابلاغ نظریه کارشناس مبنی بر تعیین قیمت اتومبیل، شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه قولنامه‌ای با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل با محکوم‌علیه، اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود، صوری بودن معامله برای دادگاه محرز و دعوی در دادگاه بدوی رد می‌شود که پس از اعتراض خواهان عیناً در دادگاه تجدید نظر تأیید می‌شود. با توجه به مراتب فوق:

اولاً: مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی آیا قولنامه ابرازی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است، می‌تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول ‌باشد؟

ثانیاً: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی برای رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می‌تواند مصداق ماده 2 قانون تبانی برای بردن مال غیر به جهت تبانی برای تضییع حق طرف مقابل دعوی ‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً و ثانیاً، با توجه به تعریف ارائه شده از سند در ماده 1284 قانون مدنی و نیز معنای عرفی «نوشته» که شامل قولنامه در فرض سؤال نیز می¬گردد، با لحاظ تعریـف ارائه شده از جعل و تزویر در صـدر ماده 523 قانون مجازات اسلامی، ذیل عناوین «ساختن نوشته یا سند» در خصوص قولنامه نیز مصداق داشته و با تحقق سایر شرایط می¬تواند از مصادیق بزه مذکور باشد و نیز با فرض آن¬که قصد طرفین، تبانی برای رفع توقیف از اتومبیل و محروم کردن محکوم¬له از حقوق قانونی خود باشد تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر واجد وصف مجرمانه است و با لحاظ این¬که یک رفتار دارای عناوین متعدد می‌شود موضوع از این حیث تابع عمومات خواهد بود./ ب ر

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/155شماره پرونده : 99-60-155حتاریخ نظریه : 1399/03/07

استعلام

با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب 1398/4/26 ریاست محترم قوه قضاییه، مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدواً باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام شود.

1- با توجه به عدم وجود تأسیس تأمین خواسته در اجرای ثبت و بیم انتقال اموال توسط مدیون پس از اطلاع از مطالبه دین از سوی طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای ثبت دادخواست تأمین خواسته در دادگاه قابل طرح و پذیرش است؟

2- مقنن در ماده 113 قانون مرقوم هدف از تصویب آن را افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین تفسیر کردکه با تقاضای بستانکار اجرای ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام و در ادامه نسبت به صدور و ابلاغ اجراییه اقدام شود مانند تأمین خواسته؟

3- با توجه به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/26 ریاست محترم قوه قضاییه چنانچه طلبکار یا وکیل وی به اجرای ثبت اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه پرونده را مختومه و گواهی مربوطه جهت طرح دعوا در مراجع قضایی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منتفی است.

2- به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، اداره اجرای ثبت با تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف اموال متعهد بدون صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی ممکن نیست.

3- با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1395، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند «ب» ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/101 شماره پرونده : 99-9/1-101 ح تاریخ نظریه : 1399/03/07

استعلام

اولا:ً دعاوی ناشی از زوجیت از جمله منع اشتغال، منع تحصیل زوجه، اثبات مالکیت ،الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید از ملک موضوع مهریه با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟ ثانیا:ً چنانچه زوجه دعوایی را به خواسته بطلان مال موضوع مهریه و مطالبه مثل یا قیمت آن مال به لحاظ باطل بودن مهریه تقدیم نکند آیا رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، دعوای منع تحصیل زوجه صرفاً زمانی قابلیت پذیرش دارد که تحصیل زوجه مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد و نیز دعوای منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوی تمکین و نشوز موضوع بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از مصادیق این دعاوی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

ثانیاً، در خصوص دعاوی الزام به تحویل، خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول مهریه، پاسخ همان است که در نظریه شماره 1120/98/7 مورخ 26/8/1398 به استعلام کننده محترم اعلام شده است.

ثالثاً، صرف نظر از آن‌که دعوایی تحت عنوان بطلان مال قابل تصور نیست و در موارد بطلان مهریه به دلیل مجهول بودن مهر‌المسمی یا مالیت نداشتن آن وفق ماده 1100 قانون مدنی زوجه استحقاق مهر‌المثل دارد، چنانچه مقصود استعلام کننده مستحق‌للغیر در‌آمدن مهریه باشد که برابر ماده اخیر‌الذکر زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است با عنایت به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/244 شماره پرونده : 99-141-244ح تاریخ نظریه : 1399/03/06

استعلام

در پرونده‌ مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می‌شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می‌تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند./ت

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1473 شماره پرونده : 98-76-1473 ح تاریخ نظریه : 1399/03/03

استعلام

در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلاً زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: 1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأی موخر می‌تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ 2- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟ 3- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل می‌شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می‌شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می‌شود یا از اقساط موجل؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکوم¬به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم¬به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان¬پذیر نیست؛ اما چنان¬چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم¬بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم¬علیهما، محکوم¬به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری کنند، تهاتر می¬شوند. 3- با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم¬علیه به دست می¬آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم¬بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری می¬کنند، تهاتر می¬شوند./ت

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/222 شماره پرونده : 99-9/2-222ح تاریخ نظریه : 1399/03/03

استعلام

با توجه به صلاحیت‌های مقرر شده برای دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه پدر زوج حسب صورت قباله عادی تعیین صداق مکلف شده باشد بخشی از آن ملک را بابت قسمتی از صداق به زوجه واگذار کند اولا، دعوای زوجه به خواسته مطالبه بخشی از مهریه علیه متعهد ثالث تحت عناوینی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی و یا تحویل ملک موضوع مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ ثانیا، چنانچه به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن آن ملک زوجه دعوایی را به خواسته مطالبه آن قسمت از مهریه به طرفیت زوج و پدر ایشان مطرح کند، رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به این¬که تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال و یا تحویل ملک موضوع مهریه، امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است، در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و یا الزام به تحویل ملک قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند؛ لذا با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 و ذیل ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است، هر چند پدر زوج انتقال ملک یا قسمتی از آن را به زوجه و به عنوان مهریه بر عهده گرفته باشد.

ثانیاً، وفق ماده 1100 قانون مدنی در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مهریه، زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است؛ مگر آن‌که صاحب مال اجازه دهد. با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دعوای مطالبه مثل یا قیمت مهریه به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ هرچند متعهد پرداخت مهریه، شخص ثالث و موضوع مهریه، مال غیرمنقول باشد./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99-42 شماره پرونده : 99-76-42ح تاریخ نظریه : 1399/03/03

استعلام

در مواردی که محکوم‌به یک پرونده وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم‌به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می‌شود یا از کل محکوم‌به؟ به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است، اما آیا قهراً اجرا و توقیف امان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سؤال که محکوم‌به یک پرونده، وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند.

2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده 11 این قانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم‌بهما موضوع سؤال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر می‌شوند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1632 شماره پرونده : 98-60-1632 ح تاریخ نظریه : 1399/02/29

استعلام

چنانچه شخصی بابت مهریه همسر خود در واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع‌الخروج شده باشد، آیا با صدور حکم اعسار، تقسیط مهریه و اجرای آن از ممنوع‌الخروجی وی رفع اثر می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم‌الاجرا را با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخیر‌الذکر و عبارات بهکار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکومبه است؛ به‌ویژه آنکه لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکومعلیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1914 شماره پرونده : 98-9/2-1914 ح تاریخ نظریه : 1399/02/27

استعلام

زوج طی سند عادی 2 دانگ از منزل مسکونی خود را به زوج صلح می‌کند و زوج وکالت در طلاق را به زوجه می‌دهد. زوجین تعهد می‌کنند که در جهت حفظ کیان خانواده تلاش کنند؛ در مقابل زوجه در سند عادی اعلام داشته است: «طرفین نسبت به هم رضایت خود را اعلام کردند و پرونده‌های خود را در خصوص مهریه تمکین و سایر پرونده‌های حقوقی و کیفری مختومه می‌کنند و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارند و رضایت بی قید و شرط خود را در پرونده‌های حقوقی و کیفری اعلام می‌کنند». پس از تنظیم سند فوق و سند راجع به اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه، زوجین 2 سال با هم زندگی می کنند و زوجه پس از آن با وکالت مذکور طلاق می‌گیرد و دعوای مطالبه مهریه مطرح می کند؛ وی مدعی است مهریه‌اش را نبخشیده و تنظیم سند مربوط به همان مقطع زمانی بوده است. الف - آیا عبارت «هیچ‌گونه ادعایی ندارند» دلالت بر بخشش یا ابرای مهریه دارد؟ ب - آیا عبارت مشعر بر رضایت بی قید و شرط در پرونده حقوقی، دلالت بر ابرای مهریه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گرو تفسیر اراده مشترک طرفین است که با بررسی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگی¬کننده انجام شود. این توضیح ضروری است که در مقام تردید در ابراء مهریه و یا صلح آن، اصل عدم حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء مهریه (در فرض سؤال) را اثبات کند و به نظر عبارت «هیچ¬گونه ادعایی نسبت به پرونده¬های مطروحه ندارد» صریح در صلح مهریه و یا ابراء آن نیست./ت

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/106شماره پرونده : 99-3/1-106 حتاریخ نظریه : 1399/02/24

استعلام

در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می‌شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رای محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می‌نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می‌پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مجرع صالح وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی تحت‌نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان‌‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده 147 قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رسیدگی می‌‌شود. 2- صرف اعتراض ثالث اجرایی موجب توقف اجرای حکم نیست./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/72 شماره پرونده : 99-9/2-72ح تاریخ نظریه : 1399/02/14

استعلام

با توجه به نوسانات شدید قیمت املاک و اموال در سه زمان کارشناسی مزایده و انتقال سند ملک خواهشمند است ارشاد فرمایید ملاک مستهلک شدن محکوم به قیمت سکه کدام یک از زمان‌های مذکور می باشد. توضیح این‌که در یک پرونده مطالبه مهریه محکوم‌له دو واحد آپارتمان از اموال محکوم‌علیه را معرفی نموده است و املاک در سال 1396 قبل از تورم و نوسانات قیمت املاک و اموال سال 1397 کارشناسی و درسال 1397 مزایده برگزار گردیده و در سال 1398 سند املاک منتقل شده است و با توجه به این‌که قیمت سکه در سال 1396 تاریخ کارشناسی املاک با نرخ آن در سال 1397 تاریخ برگزاری مزایده و سال 1398 تاریخ انتقال سند تفاوت فاحش داشته است و به موازات آن املاک نیز با تغییر فاحش قیمت روبرو شده است و اگر مبنا را همان قیمت کارشناسی شده در نظر بگیریم و ملاک استهلاک سکه‌ها را تاریخ برگزاری مزایده قرار دهیم موجبات تضییع شدید حقوق محکوم‌علیه را فراهم نماید. لذا این مرجع را در این خصوص ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم¬علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم¬علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می‌رسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکه‌ها و توقیف ملک محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له، قیمت سکه‌ها تغییر کند، ملاک، قیمت یوم الاداء است و محکوم‌علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می‌شود.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1927 شماره پرونده : 98-9/2-1927 ح تاریخ نظریه : 1399/02/09

استعلام

برابر ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود. آیا در هر حال زن باکره مستحق دریافت نصف مهر است به تعبیر دیگر در صورتی که زوج قصد طلاق ندارد و زوجه باکره باشد و خواستار صداق خود باشد نصف مهر به او تعلق می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 1082 قانون مدنی به صراحت زوجه را مالک تمام مهریه قرار داده و هر نوع تصرف در آن را از سوی او مجاز شمرده است. از سوی دیگر هر نوع تصرف فیزیکی در مهریه مستلزم قبض آن می-باشد. بنابراین متعاقب عقد زوجیت، زوجه قانوناً مجاز است تمام مهریه را مطالبه کند. اضافه می-گردد حکم مقرر در ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و فرع بر وقوع طلاق است. بنابراین حتی قصد زوج مبنی بر طلاق نیز مانع از اعمال حق از سوی زوجه برای دریافت تمام مهریه نخواهد بود. و به عنوان مثال حتی اگر زوجه تمامی مهریه را دریافت کرده باشد و در جریان رسیدگی پرونده طلاق و پیش از وقوع آن زوج فوت کند، ورثه زوج نمی¬توانند نصف مهر پرداخت شده را مطالبه کنند چون با فوت زوج، طلاق و اعمال ماده 1092 منتفی به نظر می¬رسد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/57 شماره پرونده : 99-26-57ح تاریخ نظریه : 1399/02/08

استعلام

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این‌که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است ...»:

اولاً، مقصود از هر دو مجازات در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به؟

ثانیاً، در ماده 21 فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع، عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد، نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن‌ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟

ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این‌که به محض عقد نکاح دین مستقر می‌شود و چنانچه مطالبه‌ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند، مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به این‌که قید «درجه شش» در عبارت «موجب حبس تعزیری» یا جزای نقدی درجه شش مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مفید این معناست که حبس و یا جزای نقدی درجه شش در این حکم بدل از یکدیگر بوده و یک مجازات تلقی می‌شود و به عبارت دیگر قابل جمع نیستند؛ لذا منظور از «هر دو مجازات» مندرج در ماده یادشده، تعیین «جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به» به همراه یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه 6 است.

ثانیاً، الف، ب و ج- با عنایت به این‌که معامله (انتقال) مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است، لذا استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود. در این صورت پس از فروش مال از طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده، دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می‌کند ولذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی به منتقل‌الیه نیست اما اگر منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم‌به از دیگر اموال منتقل‌الیه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی استیفا می‌شود. لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام منتقل‌الیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست. د- حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که رد عین ممکن نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکوم‌به‌ای که‌ عین معین باشد، از شمول مستثنیات دین خارج است. بنابراین در صورت استیفای محکوم‌به از اموال انتقال‌گیرنده با سوء‌نیت موضوع قسمت اخیر ماده 21 این قانون و با عنایت به ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آن‌جا که در فرض سؤال، به موجب قانون تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است.

ثالثاً، با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت¬های مالی است؛ هم¬چنین با عنایت به این¬که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم¬به، به عنوان یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده پیش¬بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال¬گیرنده به منظور استیفای محکوم¬به تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم-الاجرا و غیر آن امکان¬پذیر نیست و اصولاً با توجه به این¬که این ماده در مقام جرم¬انگاری است، نمی-توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی¬صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم¬علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است./

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1928 شماره پرونده : 98-9/2-1928 ک تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام

در اجرای مادتین 1089 و1090 قانون مدنی چنانچه عقد نکاح باطل تشخیص و نزدیکی نیز واقع شود و زن جاهل به فساد نکاح باشد مستحق مهرالمثل دانسته شده است چنانچه زوجه به جای درخواست مهرالمثل دعوی مطالبه مهرالمسمی نماید دعوی وی قابلیت استماع و رسیدگی دارد یا نه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مهریه‌ تعیین¬شده برابر مواد 1089 و 1090 قانون مدنی، مهرالمسمی تلقی می‌شود و نه مهر‌المثل و لذا صرفاً در مواردی قابلیت مطالبه دارد که نکاح صحیح باشد. بنابراین در فرضی که در خصوص تعیین مهریه سازکار موضوع مواد یادشده مقرر شده باشد و به لحاظ بطلان نکاح و وقوع نزدیکی و جهل زن به فساد نکاح، وی مستحق مهرالمثل تشخیص داده شود، نمی‌تواند مهرالمسمی را مطالبه کند و دعوای وی با این عنوان قابلیت پذیرش ندارد؛ مگر آن‌که برابر عمومات نسبت به تغییر خواسته از مهر‌المسمی به مهر‌المثل اقدام کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : 98-3/1-642 تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام

39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق می‌شود؛‌ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/17 شماره پرونده : 99-26-17ح تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام

با توجه به این‌که بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد، آیا دادگاه خانواده در مورد دعاوی اعسار از محکوم‌به مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است؟ آیا دادگاه می‌تواند بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح و به صرف استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، تکلیف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است؛ صرف‌نظر از این‌که بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه‌های عمومی حقوقی، کیفری و خانواده نیست.

ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می‌‌کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم‌علیه باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی‌ربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی‌ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می‌شود. ثالثاً، به طور کلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن‌ها قانوناً فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امری الزامی است.

ثالثاً،‌ مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و در واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت آن برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه : 1399/01/17

استعلام

سؤال 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی ضروری است؟ آیا می‌توان بدون حضور خوانده نیز اتخاذ تصمیم نمود؟ آیا صدور دستور جلب محکومان به پرداخت مهریه صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه : 1399/01/17

استعلام

سؤال 42- با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی دعاوی راجع به مطالبه مهریه، هزینه اجرای احکام مهریه بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده‌ 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق ‌اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌شود.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/2037 شماره پرونده : ح7302-1/3-89 تاریخ نظریه : 1399/01/05

استعلام

در صورتی که دیون متوفی (زوج) زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت تقدم و مازاد توقیف کرده باشند و همسر متوفی (زوجه مطلقه) بر اساس طلاق نامه که مهریه درآن ذکر شده است درخواست پرداخت از طریق اجرای احکام مدنی نماید: 1- میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 محاسبه خواهد شد یا بر ساس ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه می شود؟ 2- میزان مهریه اعلامی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد (یعنی اینکه 10/000 ریال یا 200/000 ریال فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعلامی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ماده226 قانون امور حسبی به حق تقدم زوجه نسبت به مهر تصریح شده است؛ مع الوصف در صورتی که دیون متوفی متعدد و با صدور احکام و اجراییه های متعدد به حیطه وصول درآید، طبق بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حق تقدم زوجه منظور خواهد شد و تاکنون میزان آن افزایش نیافته است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1708 شماره پرونده : ح 8071-1/3-89 تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام

در پرونده ای محکوم‌له بابت مهریه منزل مسکونی همسر خویش را به عنوان مال در اجرای احکام مدنی معرفی نموده که پس از توقیف محکوم‌علیه مدعی شده است که ملک را فروخته است و محکوم‌له دادخواست بطلان معامله مبنی بر اینکه معامله صوری است و ملک متعلق به محکوم‌علیه می‌باشد را مطرح نموده که منجر به صدور رأی مبنی صوری بودن معامله گردیده و ملک متعلق به زوج قلمداد شده است و موضوع در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است و پس از صدور رأی محکوم‌علیه مجددا ادعا نموده که ملک مستثنیات دین می‌باشد که حسب گزارش مرجع انتظامی مشخص گردیده محکوم‌علیه در منزل مذکور ساکن نمی‌باشد حال اعلام فرمایید آیا منزل مذکور مستثنیان تلقی می‌شود یا امکان فروش یا تحویل آن بابت طلب زوجه وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود‌ که اولاً، علی‌الاصول محل سکونت بالفعل محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سؤال انکار اولیه محکوم‌علیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع‌فیه، در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تأثیری ندارد.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1790 شماره پرونده : ح 0971-2/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام

نظر به اینکه در فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی در باب تعیین مهر مواد 1078 الی 1087 انواع مهریه و شرایط آن را قید نموده است ولی قانونگذار از مهرالسنه سخنی به میان نیاورده است و فقط در کتب فقهی به آن اشاره شده است حال با عنایت به تعیین مهرالسنه در پرونده های مطروحه و مشکلات اجرایی آن و اینکه طبق نظر محترم مراجع و فقهای عالی‌قدر مهرالسنه به میزان پانصد درهم تعیین گردیده است لذا مستدعی است جهت رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه حقوقی و عملی میزان دقیق مهرالسنه و یا معادل ریالی آن را اعلام و این اجرا را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، تفسیر میزان «مهر السنه» خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثانیاً، بر اساس آنچه در پاسخ به استفتاءات فقهای عظام معاصر آمده است مهر السنه معادل 1250 گرم نقره مسکوک است. و بر اساس فتوای برخی کمی کمتر از 1250 گرم نقره است (95/1197 گرم). با این حال برخی آن را معادل 78125/175 گرم طلا دانسته¬اند.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1490 شماره پرونده : ح 0941-1/3-89 تاریخ نظریه : 1398/12/17

استعلام

زوجه‌ای درراستای وصول مهریه منزل مسکونی متعلق به همسر خود را به عنوان مال معرفی نموده است. زوج در ابتدا مدعی شده منزل مسکونی را به مادرش فروخته است سپس مادرش نیز این ملک را به همسر برادر وی واگذار نموده است. زوجه با طرح دعوی ابطال معامله صورتی قرارداد خریدار اول و دوم را باطل نموده است. و پس از قطعیت دادنامه مبنی بر تعلق ملک به زوج، زوج مدعی مسثنیات دین بودن منزل است؛ در حالی که در این ملک سکونت نداشته است. آیا با توجه به انکار اولیه زوج نسبت به مالکیت و با لحاظ عدم سکونت زوج در آن جزو مستثنیات دین محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود‌ که اولاً، علی‌الاصول محل سکونت بالفعل محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سؤال انکار اولیه محکوم‌علیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع‌فیه، در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تأثیری ندارد.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1328 شماره پرونده : ح 8231-1/3-89 تاریخ نظریه : 1398/12/17

استعلام

1-برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟

2-ِآیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام یک سوم حقوق کسر می شود مگر اینکه سرپرست خانه وار باشند؟

3-چنانچه محکوم‌علیه از 2 محل حقوق دریافت نماید آیا کسر3/1 یا 4/1 حسب مورد از یک حقوق است کدام یک به اختیار قاضی است؟

4- نحوی تقسیط 7 میلیون طلا در سال 78 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت می‌باشد به چه نحو می‌باشد؟

5-محکوم علیه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار بابت مهریه است و محکوم تقاضای توقیف و کسر حقوق محکوم له را دارد نحو ی احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولاً امکان دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکوم‌به تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد (تعیین پیش قسط)، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکوم‌به که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است و در صورتی‌که محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند، هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت خواهد شد.

2- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است و لکن وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایت‌های مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ بدیهی است که در خصوص قسمت اخیر، چنان‌چه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آن‌ها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد.

3- درفرضی که محکوم علیه بیش از یک حقوق دریافت کند؛ مانند آن که در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد، هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از هر یک تا میزان مقرر در این ماده می‌توان توقیف کرد.

4- در خصوص چگونگی تقسیط مهریه‌ای که عبارت است از: «هفت میلیون تومان طلا در سال 1378 به نرخ روز»، اولاً، تشخیص موضوع و احراز قصد مشترک طرفین با توجه به سند نکاحیه و شرایط حاکم بر آن برعهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، به نظر می‌رسد، با توجه به این که وجه رایج به میزان مشخص بابت مهریه، تعیین و در سند نکاحیه تصریح شده، اما مشخصات طلایی که معادل با مبلغ مذکور تعیین شده، قید نشده است، لذا طلای مجهول، قابل مطالبه نبوده و فقط مبلغ وجه رایج معادل آن که در سند نکاحیه درج شده، به نرخ روز قابل محاسبه و تقسیط است. با این حال، همان گونه که گفته شد تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

5- هرگاه مهریه تعدادی سکه طلا باشد، زوج مکلف است همان تعداد را تهیه و تحویل نماید و در صورت امتناع و یافت نشدن سکه در اموال وی، به استناد ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 سکه ها تقویم و معادل قیمت آن از محل دیگر اموال زوج وصول می شود و هرگاه زوج حقوق بگیر باشد. وفق ماده 83 همان آیین نامه از حقوق وی کسر می شود. باید توجه داشت که اولاً، کسر حقوق به معنای تقسیط محکوم به نیست. ثانیاً، از آن جا که استیفای محکوم به از محل حقوق، مدتی به طول می انجامد، تقویم سکه ها تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، چون تکلیف زوج به پرداخت عین سکه ها هم چنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم الاداء ملاک است و تقویم اولیه فی نفسه به معنای توافق بر پرداخت قیمت و عدول زوجه از مطالبه عین سکه ها نمی باشد؛ مگر آن که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1904 شماره پرونده : ح 4091-2/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/14

استعلام

فردی در سال 1363 با مهریه زوجه به مبلغ 20000 تومان مبادرت به عقد ازدواج دایم نموده است اما در سال های اخیر با تنظیم عقد‌نامه رسمی مبلغ مهریه را دویست عدد سکه بهار آزادی قرار داده است .پس ازفوت شوهر،زوجه دارایی زوج را به عنوان مهریه توقیف و تصاحب نموده و فرزندان دادخواست ابطال سند تقدیم کرده‌اند، آیامهریه سال ازدواج ملاک است یا مهریه قید شده در عقد نامه تنظیم شده دردفتر رسمی ازدواج؟ آیا مهریه قابل افزایش و کاهش می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح به موجب سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر از جمله نکاح‌نامه عنوان مهریه ندارد؛، اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌‌تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج، اقامه دعوی کرده و این دعوی قابل استماع است هم‌چنین کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه امکان‌پذیر است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1699 شماره پرونده : ح 9961-2/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/10

استعلام

در خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت طلاق توافقی، زوجه هفده سال و یازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهریه خود را به زوج بذل کند و زوج هم قبول بذل کرده است لیکن دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همین اساس از زوجه حکم رشد نیز نخواسته و این گونه هم نبوده است که پدر ولی زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهریه زوجه را تنفیذ کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و جاری شدن صیغه طلاق، زوجه که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده است با این ادعا که در زمان بذل مهریه به سن قانونی نرسیده و پدرش هم بذل مهریه را تنفیذ نکرده است، خواهان مهریه خود باشد: 1- چه دادخواستی باید طرح نماید؛ آیا خواسته ابطال بخشی از صورت‌مجلس دادگاه در خصوص توافقات زوجین در بذل مهریه و یا ابطال بخشی از رای دادگاه در مورد بذل مهریه قابل رسیدگی است یا این‌که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است؟ 2- چنانچه زوجه مستحق دریافت مهریه خود باشد، تکلیف طلاق توافقی چه می‌شود؟ نکته قابل ذکر این است که زوجه غیر مدخوله و طلاق بائن و فاقد عدّه بوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و 2 و 3- هرچند ادعای زوجه مبنی بر فقدان اهلیت استیفاء در زمان بذل مهریه علی الاصول قابلیت استماع دارد ولی با توجه به این که در فرض سؤال صدور گواهی عدم امکان سازش و متعاقب آن اجرای صیغه طلاق به عنوان عوض مابذل زوجه قرار گرفته است، عدم توجه دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی به عدم اهلیت زوجه برای بذل مهریه، موجبات مخدوش شدن گواهی عدم امکان سازش منتهی به اجرای صیغه طلاق را نیز فراهم می آورد و برای زوجه راه کاری غیر از تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و تشخیص انطباق یا عدم انطباق این درخواست با قانون، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1326 شماره پرونده : ح 6231-1/3-89 تاریخ نظریه : 1398/12/10

استعلام

1- چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً امکان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراییه سابق فراهم است یا این‌که باید مهلت 30 روز رعایت شود و برای این کار نیاز به ابلاغ مجدد اجراییه است؟

5-محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14 سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83 متر مربع زمین از محکوم‌علیه تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد. آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا این‌که محکوم‌له مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکان‌پذیر نیست؟

7- چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود محکوم‌علیه تاجر ورشکسته بوده و حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بی‌اعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأسا‌ً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید برنده مزایده یا محکوم‌له دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- قانونی که شیوه اجرای حکم را معین می‌کند، شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام می‌شود. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با عنایت به این‌که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، لذا شامل کلیه پرونده‌هایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سؤال می‌شود. در نتیجه، در فرض سؤال الف که اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازم‌الاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. ثانیاً، چنان‌چه محکوم‌علیه قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر‌الذکر، امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند، برابر ماده 3 قانون یاد شده، امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتی‌که پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند، برابر تبصره یک ماده 3 مذکور رفتار می‌شود.

5- در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده‌اند که محکوم‌علیه یک قطعه زمین را به محکوم‌له تملیک کند، از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین، عنوان محکوم‌به نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکوم‌به شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است. بنابراین در صورت موجود نبودن زمین در مذکور، محکوم‌له باید در مرجع صالح طرح دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی بر بطلان توافق و انتقال زمین، نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند.

7- به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذی‌ربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده‌اند، رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد. درنهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1315 شماره پرونده : ح 5131-2/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام

خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال پیش آمده ذیل با استناد به منابع حقوقی راهنمایی فرمائید. 1-الف-چنانچه در سند نکاح قید عندالاستطاعه برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز نماید؟ ب-آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟ 7-الف- در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ ب- در فرضی که مهریه زوجه 14 سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. 7- الف- در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به این‌که زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده 1092 فوق خروج موضوعی دارد. 7- ب- احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1432 شماره پرونده : ح2341-62-89 تاریخ نظریه : 1398/11/28

استعلام

زمانی که مهریه عندالاستطاعه در سند نکاحیه قید شده است آیا امکان جلب و همچنین ممنوع الخروجی وجود دارد یا خیر و آیا زن در مهریه عندالاستطاعه حق حبس دارد یا خیر در صورتی که داشتن مال خوانده و به اندازه مهریه برای دادگاه مسجل بود آیا امکان استفاده از حق حبس وجود دارد یا خیر و آیا در مهریه عندالاستطاعه امکان اعسار و تقسیط وجود دارد یا خیر و آیا در صورت نپرداختن اقساط دادگاه امکان صدور حکم جلب دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد مواد 3 و 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود. ثانیاً، مستفاد از مواد 1085 و 1102 قانون مدنی آن است که حق حبس زوجه مقید به آن است که مهریه زوجه در زمان عقد حال باشد؛ از سوی دیگر قید «عند‌الاستطاعه» ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قادر به پرداخت مهریه نبوده و پرداخت مهریه را موکول به زمان استطاعت نموده است. با این حال چنان‌چه زوجه ثابت کند که زوج در زمان عقد نسبت به پرداخت تمام یا جزئی از مهریه استطاعت داشته است، حسب مورد حق حبس وی نسبت به تمام یا بخشی از مهریه به قوت خود باقی است. ثالثاً، در خصوص آراء قضایی، رفع ابهام از رأی بر عهده دادگاه صادرکننده است و چنانچه پرداخت مهریه در ابتدا با لحاظ شرایط مالی زوج و قید عندالاستطاعه به صورت اقساطی تعیین شده باشد و یا متعاقب درخواست محکوم‌علیه، دادگاه محکوم‌به را تقسیط کرده باشد برابر نظر دادگاه مربوط اقدام می‌شود. رابعا، دیگر پرسش‌های مطرح شده با توجه به پاسخ بندهای فوق منتفی است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1429 شماره پرونده : ح 9241-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام

احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می-توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ثانیا، در خصوص حق ملاقات نیز چنان چه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنان چه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط بهره مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است و یا با مصالح کودک در تضاد نیست می تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است را مطالبه کند.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1169 شماره پرونده : ح9611-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/19

استعلام

4-اگر زن شیعه با مرد غیر شیعه ازدواج موقت نماید و پس از بروز اختلاف زوجه زندگی مشترک را ترک نماید و زوج دادخواست الزام به تمکین بدهد با وجود اینکه در مذهب زوج عقد موقت باطل و حرام است آیا می‌شود زوجه را به تمکین محکوم نمود یا خیر؟ 5-زوجه با عقد موقت با فردی که در مذهب آن عقد موقت باطل و حرام است مبادرت به عقد منقطع نموده با تقدیم دادخواست مهریه خود را مطالبه می‌نماید با عنایت به مطلب قید شده در سوال قبلی آیا مهرالمسمی خود را که هزار عدد سکه است استحقاق دارد یا باید مهر المثل پرداخت شود؟ 14-اگر زوجین با هم با عقد موقت ازدواج نمایند بعدا مصمم شوند که عقد دایم کنند طبق فتاوی بعضی از مراجع با وجود عقد قبلی عقد جدید جایز نیست سوال این است آیا دیگران عقد جدید جایز نمی‌باشد یا برای خود زوج نیز جایز نیست اگر دومی مراد باشد صرف بذل مدت کافی است یا باید عده نیز سپری شود و بعد بتوانند مبادرت به ازدواج دایم بنمایند؟ 15-اگر زنی اهل مذهبی است که در ایران به رسمیت شناخته نشده با شیعه ازدواج نماید در صورت بروز اختلاف و تقدیم دادخواست تمکین و بازگشت زوجه به منزل مشترک دعوی زوج قابلیت استماع دارد یا خیر؟ اگر زن مهریه خود را مطالبه کند با توجه به اینکه این نوع عقد صحیح نبوده مهرالمسمی باید پرداخت شود یا مهرالمثل./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

4و 5 و 14- پرسش‌های مطرح‌شده جنبه فقهی دارد و ارائه نظریه مشورتی در خصوص آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است موضوعات مطرح‌شده در استعلام در کتب فقهای عظام از جمله تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و منهاج الصالحین مرحوم آیت‌الله خویی و منهاج الصالحین حضرت آیت‌الله سیستانی مورد بحث قرار گرفته است. 15- به موجب ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و وفق ماده 6 این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این‌که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود» و برابر اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان می باشند. بنابراین ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نمی‌‌باشند در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور می-باشند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده 881 قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وی) باید رعایت شود.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1713 شماره پرونده : ح 3171-812-89 تاریخ نظریه : 1398/11/08

استعلام

با توجه به بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 اگر اصل خواسته در نصاب صلاحیت شورا باشد ولی به نرخ روز بیشتر از نصاب شورا باشد موضوع در صلاحیت کدام مرجع است شورای حل اختلاف یا دادگاه؟ مثلا مهریه هشت میلیون ریال به تاریخ عقد سال 1371 به نرخ روز بیش از هفتصد و هفتاد میلیون ریال می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به بند «ج»ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» این ماده، در صورتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نباشد؛ بنابراین، شوراهای مزبور در صورتی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً، همان‌گونه که از پاسخ سؤال نخست مشخص است، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز ملاک و معیار صلاحیت، مهریه به نرخ روز است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1789 شماره پرونده : ح9871-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/11/02

استعلام

احتراما در زمانی که خواهان پرونده مهریه درخواست اعسار از هزینه دادرسی بدهد دادگاه باید وفق ماده 5 قانون حمایت خانواده در صورت احراز اعسار حتما دستور معافیت صادر نماید یا دادگاه می‌تواند حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر نماید و آیا استفاده از معافیت موضوع ماده 5 در صورت احراز اعسار الزامی است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 به تجویز قانون بدون نیاز به تقدیم دادخواست و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار (با تقدیم دادخواست) و رسیدگی به آن، صادر می‌شود

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1065 شماره پرونده : ح 5601-1/3-89 تاریخ نظریه : 1398/10/30

استعلام

-ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث حقوق توقیف می‌شود و همچنین تبصره 1 ماده مذکور مقرر می‌دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. 2-در برخی از احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدی از حقوق جهت کسر تعیین می‌گردد علیهذا با امعان نظر به مراتب معنونه سوال مطروحه این است که: الف) اگر مراجع قضایی رأی مبنی بر کسر درصدی از حقوق صادر نماید مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص نباشد آیا این رأی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور رای جدید می‌باشد؟ ب) طبق قوانین نیروهای مسلح فرزند ذکور تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل می‌باشند اگر محکوم‌علیه فرزندی خارج از سن کفالت داشته باشد آیا نفقه به او تعلق می‌گیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا گردد؟ ج)اگر فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی نماید یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد در هر دو صورت به سازمان‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها موسسات مالی و اعتباری و.. با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام نماید آیا دادگاه قبل از اقدام به صدور رأی به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهی‌های محکوم‌علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نماید و اگر دادگاه بدون اطلاع به تعهدات قبلی محکوم‌علیه اقدام به صدور رأی نماید آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهی‌های دیگر محکوم‌علیه در اولیت قرار می‌گیرد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص موضوع مطروحه بررسی و اعلام نظر نموده و مراتب را جهت ارشاد و راهنمایی در کوتاهترین زمان ممکن به این سازمان اعلام و ارسال فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- اولا، مادّه 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، مقرر می دارد: « ... دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می-کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای مادّه یاد شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیا، حکم مذکور در ماده 47 قانون صدر الذکر صرفاً راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسری نیست. ثالثا، رأی دادگاه که در اجرای ماده 47 قانون یاد شده صادر شده و برای آن مدتی تعیین نشده است، مادام که رأیی بر خلاف آن صادر نشده است، به قوت خود باقی است. ب- وفق ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند.» بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفق علیه ندار است، ادامه دارد و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد. ج- در مواردی که دادگاه وفق ماده 47 قانون صدر الذکر رأی صادر کرده است، این رأی بدون لحاظ مبلغی که بابت اقساط بنابردرخواست مستخدم از حقوق وی کسر می شود (پس از کسر کسور قانونی) محاسبه می شود، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1238 شماره پرونده : ح 8321-62-89 تاریخ نظریه : 1398/10/30

استعلام

در پرونده طلاق توافقی در قسمت مهریه زوجین در سال 96 توافق نموده‌اند از تعداد 70 قطعه سکه بهار آزادی زوج تعداد 14 قطعه سکه بهار آزادی را نقدا در هنگام اجرای صیغه طلاق و پس از آن هر سه ماه یک قطعه سکه بهار آزادی را تا استهلاک کامل سکه ها پنجاه و شش قطعه دیگر به زوجه پرداخت نماید. در پرونده دیگر در خصوص دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان طرفین در جلسه دادگاه در سال 95 توافق نموده‌اند که خوانده هرماه سه میلیون تومان بابت وجه چک تا استهلاک کامل آن در حق خواهان پرداخت نماید و بر این اساس گزارش اصلاحی شده است. محکوم علیهم پرونده‌های مذکور در راستای تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست تعدیل اقساط را مطرح نموده‌اند آیا دادگاه می‌تواند اقساطی که به شرح فوق در پرونده طلاق توافقی و گزارش اصلاحی تعیین شده است را تعدیل نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که خواهان دادخواست مطالبه وجه تقدیم کرده و در اثنای رسیدگی، طرفین راجع به پرداخت وجه به نحو اقساط توافق کرده اند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است و یا در موردی که در اثنای رسیدگی به دعوای طلاق، زوجین به پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق کرده اند، در صورتی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط و رسیدگی به آن وجود دارد که توافق طرفین ناظر به وضع مالی مدیون باشد نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساط مؤجل شده باشد و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1535 شماره پرونده : ح 5351-67-89 تاریخ نظریه : 1398/10/22

استعلام

احتراما در خصوص مهریه که در سند نکاحیه قید شده است بعد از عقد امکان زیاد کردن یا کم کردن میزان آن و همچنین امکان اینکه عندالاستطاعه به عندالمطالبه یا بر عکس تبدیل شود بعد از عقد وجود دارد اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد وظیفه دادگاه چیست دادگاه می‌تواند بر همین مبنا رای صادر نماید و یا باید هر آنچه در سند نکاحیه اولیه قید شده دادگاه رای صادر می نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازم الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت، اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع است. ثانیا، کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با توافق زوجه بلامانع است. ثالثا، در صورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس و احراز این امر توسط دادگاه، حسب مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدی بر آن مترتب می‌شود.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1239 شماره پرونده : ع 9321-85-89 تاریخ نظریه : 1398/10/22

استعلام

احتراماً باتوجه به اینکه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی‌های استحقاقی مستخدم متوفی ماترک محسوب نمی‌گردد و صرفاً با رعایت موضوع ماده 87 و 86 قانون استخدام کشوری قابل پرداخت می‌باشد. 1-در صورت نداشتن ورثه قانونی با وجود بدهی متوفی به بانک‌ها و موسسات و اداره رفاه و .. تکلیف چه خواهد بود. 2-آیا وجوهات مربوطه در قالب بدهی مهریه قابل توقیف می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و2) با توجه به تبصره 2 ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده (پاداش پایان خدمت) به وراث قانونی مستخدم متوفی، موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می‌گیرد، بنابراین، با عنایت به این که تعلق پاداش مزبور به ورثه داخل در ترکه قرار نگرفته است و این تعلق مستقیماً صورت می‌پذیرد، بنابراین از شمول ماترک مستخدم متوفی و احکام مربوط به آن، خارج است و لکن در خصوص وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارمند متوفی با لحاظ ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 868 قانون مدنی، وجوه مزبور داخل در ماترک بوده و دیون متوفی (اعم از مهریه و بدهی به بانک ها و مؤسسات اعتباری و ادارات رفاه) از محل مذکور (ماترک) وفق مقررات قابل تأدیه است.

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1553 شماره پرونده : ح3551-1/3-89 تاریخ نظریه : 1398/10/17

استعلام

احتراما در برخی پرونده های مربوط به مطالبه مهریه پس از صدور حکم از طرف زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می شود که با توجه به شرایط و وضعیت اجتماعی وی میزان محکوم به تقسیط می گردد در جریان اجراء و پس از تقسیط طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارائه لایحه ای اعلام می دارد که با هم سازش و اعلام رضایت نموده و تقاضای مختومه شدن پرونده را می نماید در برخی موارد هر گونه ادعای حقوقی و کیفری را از خود سلب می نماید زوجه متعاقبا پس از مدتی مراجعه و اظهار می دارد که با توجه به عدم پایبندی زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعلام رضایت وی شده و اینکه منظور وی از اعلام رضایت بذل مهریه نبوده تقاضای ادامه عملیات اجرایی را می نماید با توجه به مراتب فوق و اینکه به خواسته زوجه مطالبه مهریه قبلا رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را نداشته ادعای زوجه مبنی بر ادامه عملیات اجرایی به دلیل بذل مهریه و جاهت قانونی دارد یا خیر و اساسا راهکاری برای زوجه جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه محکوم له و محکوم علیه سازش نمایند یا «بین خودشان» ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، به نظر می رسد با سازش طرفین و یا ترتیبی که «بین خودشان» مقرر نموده اند، عملیات اجرایی خاتمه می یابد و در حقیقت محکوم له در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به دادگاه رضایت خود را به طور ضمنی مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی اعلام نموده است. بنابراین در این حالت اختلافات بعدی تأثیری در قضیه ندارد و باعث نمی شود پرونده اجرایی مجدداً به جریان افتد.

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید