امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263685
۳۱۸
۱
۰
نسخه چاپی

پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق ب اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟

 پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق ب اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟

پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق ب اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

ماده 109 قانون ثبت مقرر می دارد: «هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود.» متهم به استناد این ماده قابل تعقیب است. با صرف تقاضای ثبت هرچند منجر به صدور سند نشود، جرم محقق می شود و از جمله جرائم مفید نیست. در فرض سوال که منتهی به صدور سند مالکیت شده است دادگاه باید به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر تعیین مجازات حبس از یک سال تا هفت سال به رد مال نیز حکم دهد. وجود سند رسمی به نام متهم موجب سلب تکلیف دادگاه در قسمت رد مال نمی شود به دلیل این که دادگاه حکم به مجازات صادر می کند لذا اشکالی وجود ندارد که حکم به رد مال صادر کند و در قسمت حکم به جزای نقدی باید با نظر کارشناس قیمت ملک مشخص شود و بر این اساس جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده تعیین شود.

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

متهم به استناد ماده 109 قانون ثت مورد تعقیب است ؛ ولی چون متهم دارای سند رسمی است و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک است باید شاکی دادخواست ابطال سند تقدیم کند و دادگاه کیفری مجاز به صدر حکم نسبت به رد مال نیست خصوصاً این که ماده 109 قانون ثبت ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق بوده که در ماده 238 رد مال نبوده است و در خصوص مقدار جزای نقدی نیز بر اساس ارزش منطقه ای ملک، جزایی نقدی تعیین می شود و نیاز به تعیین کارشناس نمی باشد.

نظر کمیسیون نشست قائی (5) جزائی

اولاً : جرم انتسابی کلاهبرداری است.

ثانیاً : در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید.

ثالثاً : جزای نقدی مورد حکم بر اساس حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید