کانون وکلای دادگستری ایران؛ تاریخچه و نحوه شکل گیری

کانون وکلای دادگستری ایران را می توان مولود انقلاب مشروطیت و رواج اندیشه های مدرن در این کشور دانست.

تاریخچه شکل‌گیری کانون وکلای دادگستری در ایران

مشروطیت و حرفه وکالت

مشروطیت و نهضـــت ضد اســـتبدادی مردم ایـــران کـــه منتهی به صـــدور فرمان در تاریخ ۱۳ مـــرداد ١٢٥٨(۱۴ جمادی الثانی ١٣٢٤ ه.ق) مظفرالدین شـــاه و اعلان مشـــروطیت شـــد، ســـرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشـــور محســـوب می شود.

یکی از شـــعارها و آرمان هـــای مهم ایـــن انقلاب، ایجـــاد عدالتخانه قانونـــی بـــود. با پیروزی مشـــروطه و تدویـــن قانون اساســـی و متمم آن تـــلاش برای تفکیک قـــوا و ایجاد نظم و اســـلوب مشـــخص برای دســـتگاه قضایی و مأموران آن آغاز شـــد. تا ایـــن زمان بیشـــتر محاکـــم موجـــود را روحانیـــان اداره می کردند و افـــراد اندکـــی از تحصیل کردگان مـــدارس جدیـــد و فرنگ رفتگان نیـــز در زمره قضـــات آن دوران بودنـــد.

با ایجاد تشـــکیلات و محاکم قضایـــی عدلیـــه (دادگســـتری)، دولـــت برخـــی از این افـــراد را که لایق تر تشـــخیص داده بـــود برای حضـــور در ســـاختار جدید دعوت کرد.

وکالـــت نیز تـــا این تاریـــخ نظـــام و قانونمنـــدی خاصی نداشـــت و هرکســـی می توانســـت به این شـــغل وارد شـــود. اغلب وکلا به واسطه آشـــنایی با اصول فقهی و اســـتنباطات احکام شـــرعی و فتاوی علماء به دفاع از مـــوکلان خـــود می پرداختند.

مشـــکل عمـــده ایـــن دوران فقـــدان قوانین ســـازمانی و دادرســـی بود و بـــرای حل ایـــن مشـــکل، مرحوم حســـن پیرنیا (وزیـــر عدلیه وقـــت که تحصیل کـــرده ی دانشـــکده حقوق مســـکو بود) در ســـال ١٢٨٧ کمیســـیون تنقیح قوانین را تشـــکیل داد.

وظیفـــه اصلی این کمیســـیون ترجمه قوانین خارجی، تهیه مقرراتی دربـــاره نحوه اداره و کار محاکـــم و جـــواب دادن به ســـؤالات قضایی بود. با این وجـــود فقـــدان قوانین مشـــخص دربـــاره وکالت باعـــث برخی سوءاســـتفاده ها و نارضایتی ها و شـــکایاتی از ســـوی برخی مراجعین می شـــد. برای حل ایـــن مشـــکل در آبـــان ۱۲۸۸ با پیشنهاد و تصویـــب وزارت عدلیـــه وقـــت (ذکاءالملک) و فرمان شـــاه، شـــرایط خاصـــی بـــرای وکلا و شـــیوه ورود بـــه شـــغل وکالت اعلام شـــد.

بر این اســـاس، تمامی کســـانی کـــه قصد داشـــتند در عدلیـــه به طور رســـمی وکالت کننـــد می بایســـت در امتحانی شـــرکت می کردند که در «کمیســـیون امتحـــان اعضـــای عدلیه» برگـــزار می شـــد و مواد و جزییـــات انجام آن در «نظام نامه وکلای رســـمی عدلیه» اعلام شـــده بود. امتحـــان به صـــورت کتبـــی و شـــفاهی به عمـــل می آمد و مـــواد آن عبارت بـــود از: «املاء و انشـــاء زبان فارســـی؛ رئوس مســـائل فقهیه مبتلابـــه از معامـــلات و قضا و شـــهادات و حـــدود و دیـــات؛ قوانین موضوعه مملکتی بالاخص قانون اساســـی و قانـــون مطبوعات و ثبت اســـناد و قوانین عدلیه از تشـــکیلات و محاکمـــات حقوقی و جزائی».

همچین برابر این نظام نامه، وکلا به سه درجه تقسیم می شدند: 

درجـــه١. با حـــق محاکمه در عمـــوم محاکم، خصوصا دیوان عالی کشور

درجه٢. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف

درجه٣. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.

ایـــن تصمیمات بـــا نارضایتی و مخالفـــت وکلا روبرو شـــد. مهم ترین دلایل نارضایتی آن بود که اولاً، تـــا آن تاریـــخ قوانینـــی درباره تشـــکیلات قضایـــی و آیین دادرســـی بـــه تصویب مجلس نرســـیده بود و صرف ترجمـــه قوانین خارجی نمی توانســـت قانون محســـوب شود.

ثانیاً در شـــرع اســـلام شـــرایط خاصی برای وکلا پیش بینی نشـــده بـــود و این صنـــف که مســـتقل از دادگســـتری بـــود، خود را ملزم بـــه تبعیت از ایـــن نظام نامه نمی دانســـت.

ثالثاً سابقه علمی بعضـــی قضات ممتحـــن که خـــود بدون آزمـــون خاصـــی در عدلیه مشـــغول به کار شـــده بودند مـــورد اعتـــراض وکلا بود. ایـــن معترضـــان معتقـــد بودنـــد بهترین شـــیوه تشـــخیص صلاحیـــت آنها، بررســـی دوســـیه هایی (پرونده هایی) اســـت که قبلا در آنهـــا وکالـــت کرده اند. به این ترتیـــب اولیـــن اختلاف جـــدی وکلا و دادگســـتری رخ داد و دو ســـال به طـــول انجامید تـــا اینکه قانـــون «اصول تشـــکیلات عدلیه و محاضر شـــرعیه و حکام صلحیه  در ۲۷ شـــهریور۱٢۹۰ در کمیسیون عدلیـــه مجلـــس شـــورای ملی تصویـــب شـــد. در فصل چهـــارم این قانـــون، شـــرایط و اوصاف وکلا بیان شـــده بود.

این قانـــون وکلا را به دو گروه وکلای رســـمی (کســـانی کـــه وکالت را شـــغل خود قرار داده اند) و وکلای غیررســـمی (کســـانی کـــه وکالت شـــغل آنها نیســـت و اگر وکالتـــی می کنند بر ســـبیل اتفاق اســـت( تقســـیم می کـــرد.
بـــر این اســـاس وکلای رســـمی می بایســـت حائز شـــرایط خاصی بـــوده و امتحـــان علمـــی را نیـــز نـــزد وزارت عدلیه طـــی کننـــد. اوراق امتحانی بـــه وزارت عدلیه ارســـال می شـــد و ارائه تصدیق نامـــه نیـــز منـــوط به تأییـــد وزیـــر عدلیه یـــا رئیـــس دادگاه اســـتیناف ولایات بود.

علیرغـــم ابلاغ این قانـــون، وکلا همچنان به مقاومـــت و اعتراض ادامه می دادنـــد و این تصمیمـــات را تبعیض آمیز و بلاوجه می دانســـتند.

نهایتاً در تیرمـــاه ســـال۱۲۹۶ وزارت عدلیـــه «نظام نامـــه امتحـــان وکلای رســـمی عدلیـــه» را تنظیم و منتشـــر کـــرد. در نظام نامه جدید بـــه بعضی از اعتراضـــات وکلا توجه و مقرر شـــده بود برای تشـــخیص صلاحیـــت و لیاقت داوطلبان وکالت، کســـانی که بـــه تازگی به صنف وارد می شـــوند ملـــزم به گذراندن امتحان باشـــند، اما دربـــاره گروهی کـــه پیش از فرمان شـــاه (۲۶ شـــوال۱۳۳۲ ه.ق) مشغول به وکالت شده باشند صرفاً به بررســـی برخی از پرونده های آنها اکتفا شود.

مرجع برگـــزاری این امتحـــان، «کمیســـیون امتحان اعضـــا و اجزای عدلیـــه» بـــود. تصدیق نامه وکالـــت نیز از ســـوی وزارت عدلیـــه اعطا می شـــد. ایـــن وزارت همچنیـــن می توانســـت درصورت عـــدم تأیید اخلاقـــی وکلا، از ارائـــه تصدیق نامه بـــه آنها خـــودداری کند.

در سال۱۳۰۰ شمســـی و پس از آنکه عـــده ای نســـبتا کافی از وکلا تصدیق قانونی وکالـــت را دریافت کردند، در نامـــه ای خطاب به وزارت عدلیه خواستار تشـــکیل «مجمع وکلای رسمی» شـــدند. تشکیل این مجمع در «نظام نامـــه امتحان وکلا» پیش بینی شـــده و هدف از ایجاد آن، نظم دادن به امـــور وکلا و حلقه ارتباطی وکلا بـــا وزارت عدلیه بود.

وزارت عدلیه با قبول این درخواست و تصویب علامت پیشنهادی برای مجمع «نظام نامه اساسی وکلای رسمی» را صادر کرد.

به این ترتیب تیرماه ۱۳۰۰ را می توان سرآغاز حرکت صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست در آن شرایط حساس(دوران کودتا) و علی رغم مستقل نبودن از حقوق وکلا دفاع کند.

اولیـــن هیأت مدیـــره مجمـــع نیـــز در تیرماه همین ســـال بـــا هفت عضـــو انتخـــاب شـــد و آغازبه کار کـــرد اما طـــول عمر مجمـــع به دو ســـال نیز نرســـید. بر اثـــر اختلافات داخلـــی جامعه وکالـــت، مجمع عمومی دیگر تشـــکیل نشـــد و با انقضای مدت انتخـــاب هیأت مدیره، مجمعـــی که با تلاش فـــراوان ایجاد شـــده بود به تدریـــج از بین رفت.

وکالت در دوره پهلوی

خاموشـــی فعالیت هـــای صنفـــی وکلا تا آبـــان مـــاه ١٣٠٤ و انتقال حکومت از قاجـــار به پهلوی ادامه داشـــت تا اینکه مرحـــوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگســـتری رســـید.
او کـــه تحصیل کـــرده ی ســـوییس و دارای تصدیق نامه وکالـــت بود، با اختیار ذهنیتی که از دادگســـتری اروپا داشـــت، در بهمن مـــاه ١٣٠٥ اختیار ویـــژه ای را برای ایجـــاد عدلیه نوین از رضاشـــاه اخذ کرد. در بیســـتم بهمن ماه ۱۳۰۵ این آگهی از ســـوی وزیـــر عدلیه در روزنامه ها منتشـــر  شـــد: «کلیـــه تشـــکیلات عدلیه موجـــوده در تهـــران از فـــردا منحل است.»

یـــک هفتـــه بعد مجلـــس بـــه او اجـــازه داد تـــا اصول تشـــکیلات و محاکمات و اســـتخدام عدلیه را به وسیله کمیســـیونی که خود انتخاب می کنـــد، اصـــلاح نماید و پـــس از اجرای آزمایشـــی شـــش ماهه، به مجلـــس پیشـــنهاد کند. کمیســـیون شـــش نفره ای کـــه متعاقبـــا با حضور افرادی همچون شـــیخ محمـــد بروجردی (عبده) ایجاد شـــد، «اصول تشـــکیلات عدلیـــه» را تنظیم کرد که از اردیبهشـــت  ۱۳۰۶ به اجـــرا درآمد.

ماده 127 ایـــن متن، در تقســـیم بندی وکلا چنین مقرر می داشـــت: «وکلای عدلیـــه بر ســـه قســـم اند. رســـمی، موقت، اتفاقـــی.

وکلای رسمی اشـــخاصی هســـتند که شـــغل خود را وکالت قرار داده و دارای تصدیق نامه وکالت رســـمی هســـتند.

وکلای موقت کســـانی هســـتند که تـــا در محلی عده وکلای رســـمی به حـــد کفایت نرســـیده در اول هر ســـال به آنها اجـــازه وکالت داده می شـــود وکلای اتفاقی کســـانی هســـتند که وکالت شـــغل آنها نیســـت و اگـــر وکالتی کنند بر ســـبیل اتفاق  است.

تبصـــره. حداقـــل وکلای رســـمی هـــر شـــهری را وزارت عدلیه معین خواهـــد کرد.

امـــا یکـــی از مهم تریـــن مواد ایـــن اصول، مـــاده ۱۵۰ درباره شیوه صـــدور اجازه نامـــه وکالت رســـمی و موقـــت بود:

بـــرای دادن اجازه نامه وکالت رســـمی و موقت از تاریـــخ افتتاح عدلیه در مرکز بـــه ترتیب زیر رفتار خواهد شـــد.
وزارت عدلیه کمیســـیونی از شـــش نفر در مرکز تعییـــن خواهد نمود. کمیســـیون مزبور پـــس از اتیان ســـوگند از بین اشـــخاصی که دارای شـــغل وکالت هســـتند کســـانی را که دارای اطلاعـــات کافیه و صحت عمل تشـــخیص می دهد با رأی مخفـــی برای وکالت رســـمی یا موقت تعییـــن و به وزیـــر عدلیه اطلاع می دهـــد.

وزارت عدلیه به اشـــخاصی که لااقـــل چهار رأی صحـــت و اطلاعـــات آنها را تصدیق کرده باشـــد در صورتی کـــه آن اشـــخاص مطابـــق مـــواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمل نمایند اجازه نامـــه خواهد داد.

در اردیبهشت ۱۳۰۶ عدلیـــه به صـــورت رســـمی در کاخ گلســـتان افتتـــاح شـــد. دو هفته بعـــد، داورخـــان شـــش نفـــر از وکلا را برای تشکیل کمیسیون مقرر در ماده ۱۵۰ دعوت کرد. این شـــش نفرعبارت بودنـــد از: شـــیخ جلال الدیـــن نهاوندی، علی اصغـــر گرگانی (ماجـــدی)، نقیب زاده مشـــایخ، احمد شـــریعت زاده، آقا سیدهاشـــم (وکیـــل) و قوام الدیـــن مجیدی.

مدعویـــن ابتدا از قبـــول عضویت در این کمیســـیون عذر خواســـتند اما نهایتا بـــا این شـــرط آن را پذیرفتند کـــه حداقل وکلایـــی که وزیر که وزیر عدلیه طبق ماده ۱۲۷ تعیین می کند، شـــامل تمامی کســـانی بشـــود عدلیه طبق ماده که در آن زمان اشـــتغال بـــه وکالت دارند.

با وجـــود پذیرش این شـــرط از ســـوی داورخان، پس از آنکه اســـامی ۲۴ نفر از وکلا ( ۱۸ وکیل رسمی و ۲۴ وکیل موقت )در جلسات کمیســـیون تعیین شـــد، او ادامه جلســـات را بـــه زمانـــی غیرمعلوم  موکـــول کـــرد و در عمـــل تنها همیـــن  42 نفر برای یک ســـال مجوز وکالت دریافـــت می کردند که این امـــر مورد اعتـــراض وکلا قرار گرفت تـــا جایی که در مجلس شـــورای ملی دســـت به تحصن زدنـــد.

در پی ایـــن تحصن، داور طـــی مصاحبه ای اعـــلام کرد:

«قســـمت اعظم شـــکایات مردم از عدلیه راجع به وکلاء بوده اســـت به ایـــن معنی که در حـــوزه وکالتی همه قبیل اشـــخاص وارد شـــده اند و هیـــچ قید و شـــرطی در کار نیســـت. بالطبع عـــده ای از وکلاء به علت عـــدم اطلاع و شـــاید بـــه واســـطه عیب هـــای اخلاقی دیگـــر حقوق موکلین خودشـــان را ضایـــع کرده انـــد. نمی توانیم مثل ســـابق اجازه بدهیـــم بدون هیچ قید و شـــرطی آنهـــا وکالت کنند و مـــردم را اغفال نمایند. به این ملاحظـــات موادی راجع به وکلاء در کمیســـیون اصول تشـــکیلات تصویب شـــد که در آتیـــه کار وکالـــت را مثل همـــه محاکم مخصوص به اشـــخاص کرده ایم که از مدرســـه حقـــوق فارغ التحصیل شـــده باشـــند.
فعلا برای اینکه دستمان بسته نباشد و تا مدرسه حقوق بـــه قدرکافـــی فارغ التحصیل بیـــرون بدهد قرار دادیـــم از بین کســـانی که تا امروز وکالـــت کرده اند عـــده ای را که اطلاعاتشـــان در عمل معلوم شـــده و بـــه امانـــت آنها می شـــود اعتماد کـــرد به عنوان وکیل رســـمی تعیین شـــوند، باز از بین کســـانی که وکالـــت کرده اند عـــده ای به نـــام وکیل موقـــت اســـتخدام شـــده اند. امـــروز عده ای بی جهـــت جنجـــال راه انداختـــه و در مجلس متحصن شـــده اند. هر کســـی حقی داشـــته باشـــد و صالح برای وکالت باشـــد کمیسیون به او پروانـــه خواهد داد.»

به این ترتیب جلســـات کمیســـیون مجددا برگزار شد و گروه بیشتری از وکلا موفق به دریافت پروانه شـــدند.

نکته مهـــم دیگر آن که گرچـــه در متن اولیه اصول تشـــکیلات عدلیه، «مجمع وکلای رســـمی» پیش بینی شـــده و درباره امور مربوط به وکلا بـــه آن مرجعیت داده شـــده بود، ایـــن مجمع در اصلاحـــات بعدی به کل حذف شـــد.

همچنین مقرر شـــد وکلا هرگونه مقـــررات و نظاماتی را وزارت عدلیـــه بـــرای آنهـــا تنظیـــم می کنـــد اطاعت کننـــد.
یکی از این نظامات که در مهرماه ۱۳۰۷ صـــادر گردیـــد، در باب لباس وکالت بـــود که بـــدون لباس تعیین شـــده از ســـوی عدلیـــه (نیم تنه خاکی رنـــگ یقه عربی بـــا کمربند و شـــلوار و کلاه پهلـــوی) وکلا حق حضور در محاکم را نداشـــتند.
علاوه برایـــن وزیر عدلیه می توانســـت بـــه محض آنکه به هر شـــکلی از ســـوء اعمال و اخـــلاق وکیلی مطلع شـــود، پیش از رســـیدگی به این اتهام او را موقتا از وکالت منع کند.

ماده مهم دیگـــر، ممنوعیت هرگونه اجتماع صنفی و اعتصاب شـــغلی برای وکلا بود.

«ماده صد و ســـیزدهم. اکیدا ممنوع است که حکام عدلیـــه و صاحب منصبـــان اداره مدعی عمومی و مســـتخدمین اداری و منتظریـــن خدمـــت و وکلای عدلیه دســـته بندی یا اتحـــادی نمایند بـــرای تعطیل محاکـــم و ادارات یا توقیـــف جریان امور عدلیـــه یا برای اقدام دیگـــری بهیئت اجتماع بـــرای تقدیم اعتراض نامـــه و امثال آن. تخلـــف از این ماده مســـتلزم انفصال فـــوری بـــوده و منفصلین دیگر بخدمت وکالـــت در عدلیه پذیرفته نخواهند شـــد.»

مجموعه این شـــرایط باعـــث نارضایتی وکلا شـــده بـــود، به نحوی که مرحـــوم قوام الدیـــن مجیدی در گـــزارش خود درباره تشـــکیل کانون وکلاء این مقطع را (۱۳۰۲ تا ۱۳۱۴ را) «دوره بحـــران» توصیـــف می کند.

با حـــذف مجمـــع وکلای رســـمی از اصول تشـــکیلات پیشـــنهادی امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای قرار گرفت به نام «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه». ریاست اداره احصائیه را داود پیرنیا (که البته نامش به خاطر تولید برنامه رادیویی «گلها» نیز بر سر زبان‌هاست و فرزند حسن پیرنیا بود) بر عهده داشت که علاقه خاصی به حفظ حیثیت وکلا داشت و در این راه تلاش‌ می‌کرد و مورد علاقه و احترام وکلا بود. هم‌او بود که در تیرماه ۱۳۰۹ جمعی از وکلا را به منزل خود دعوت کرد و خبر از موافقت وزیر عدلیه با تأسیس کانون وکلا داد. در همین جلسه کیفیت تشکیل و مسائل مالی تأسیس کانون وکلا مورد بررسی قرار گرفت، به‌طوری‌که روزنامه ایران در گزارش روز ۲۱ آبان‌ماه خود این جلسه را «افتتاح نیم‌رسمی کانون» توصیف کرد.

 ۴۰ وکیل حاضر در جلسه به‌عنوان اعضای مؤسس هریک ۵۰ تومان برای مخارج تأسیس کانون به صندوق عدلیه سپردند و مقرر شد از هریک از وکلای غیرمؤسس نیز مبلغ ۳۰ (وکلای درجه اول) و ۲۰ (وکلای درجه دوم) تومان اخذ شود. محل کانون ساختمانی در حیاط دادگاه استیناف تعیین شد که با اداره احصائیه مشترک بود.

اولین علامت رسمی کانون به شکل بیضی بود که اطراف آن شاخه سرو، وسط یک ترازو با کفه‌های مساوی و یک کتاب قانون و بالای آن شیر و خورشید نقش بسته بود.

نهایتاً روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۰۹، کانون وکلا به شکل رسمی و با حضورعلی‌اکبرخان داور و برخی دیگر از مقامات افتتاح شد. مرحوم داور در نطق مفصل و بااهمیتی ضمن اظهار علاقه قلبی خود به وکالت، شرایط آن مقطع این شغل را توصیف کرده و از وکلا می‌خواهد برای ارتقای شأن وکالت تلاش کنند. او همچنین از مرحوم سیدهاشم وکیل به‌خاطر کمک‌هایش در راه تدوین قوانین جدید تشکر کرد و از سایر وکلا نیز برای این امر یاری خواست.

در این مراسم ریاست کانون وکلا به‌صورت افتخاری به مرحوم داور و سمت نایب‌رییسی به مرحوم پیرنیا داده شد.

بخشی از نطق مرحوم داور در مراسم افتتاح کانون وکلای دادگستری را در ادامه می‌خوانید:

«…جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است. ولی از طرف دیگر اهمیت کار وکالت را آقایان می‌دانند تنها به این نیست که چه اندازه فایده دارد، بلکه اهمیت بیشتر آن به فوائدی است که مردم از آن می‌برند.»

منبع

از کانون وکلای رسمی تا کانون وکلای دادگستری | مونا زنده دل | ماهنامه وکلا | شماره 7 | آذر 1398