امروز: سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275431
۳۵۴
۱
۰
نسخه چاپی

معامله به قصد فرار از دین | شرایط معامله به قصد فرار از دین | مجازات معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین | شرایط معامله به قصد فرار از دین | مجازات معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین عنوانی است که بسیار به گوشمان می خورد و بدان معناست که فردی به منظور نپرداختن دین خود، اموال و دارایی هایش را به دیگری منتقل نماید تا طلبکار نتواند در صورت عدم پرداخت، طلب خود را از محل اموال و دارایی های مدیون وصول نماید. گاهی معامله به قصد فرار از دین صوری است و گاهی نیز معامله به صورت واقعی صورت می پذیرد.

اگر طرفین معامله واقعاً قصد انتقال را نداشته باشند و مبلغی تبادل نشود و هدف از انعقاد معامله صرفاً انتقال سند مالی باشد، معامله صوری خواهد بود مثل زمانی که پدری آپارتمانش را بدون آن که قصد واقعی انتقال داشته باشد، به فرزندش منتقل می نماید. اما زمانی که فرد واقعاً معامله را انجام می دهد تا وجه حاصل از آن را از دسترس طلبکاران خارج نموده و مثلاً به ارز و طلا تبدیل نماید یا به صورت وجه نقد در جایی نگهداری کند، معامله صوری نیست اما هدف از انعقاد آن فرار از دین می باشد.

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین می تواند به نحو صوری و یا غیر صوری واقع شود. منظور از صوری بودن معامله یعنی اینکه انتقال دهنده قصد واقعی برای انتقال نداشته و فقط می خواهد با انتقال از مالش مراقبت کند تا طلبکار از محل آن مال به طلبش نرسد و مبلغ معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده رد و بدل نخواهد شد.

اگر معامله بدون قصد فرار از دین اما صوری واقع شود و همینطور زمانی که هم قصد فرار از دین در آن معامله وجود داشته باشد و هم صوری واقع گردد به دلیل نبود قصد انتقال و قاعده کلی، معامله باطل خواهد بود. اگر معامله فقط به قصد فرار از دین واقع گردد اما صوری نباشد و واقعی باشد در چنین حالتی معامله در مقابل طرفین معامله صحیح اما در مقابل طلبکاران قابل استناد نخواهد بود.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

شرایط معامله به قصد فرار از دین

تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد.

طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است . همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد.

ولی در خصوص اینکه طلبکار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که ( از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد ) اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می شود که هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد.

نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشدقابلیت این را دارد که سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی ( نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبین این شرط است . وکیل – ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است.

قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود. اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند،دوم به وسیله قرائنی که این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال دیگری،وضعیت معامله و امثال آن .

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی) همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید ،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفاء نماید .

راه های اثبات فرار از دین در معامله

جهت اثبات فرار از دین شخص شاکی می بایست با استناد به دلایل و مدارکی مانند اسناد انتقال یا شهادت شهود و ... امور ذیل را اثبات نماید:

1- معامله واقع شده بین بدهکار و شخصی که مال به او منتقل شده است.
2- طلب حال و مسلم خود را که نسبت به آن رای محکومیت قطعی صادر شده باشد.
3- از بین رفتن نفعی که داشته است. مثل اینکه شاکی بیان نماید که بعد از سررسید بدهی و صدور حکم محکومیت قطعی متهم تنها دارایی خود را که امکان مطالبه طلب از آن وجود داشته را فروخته است.

مجازات معامله به قصد فرار از دین

به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه شخص بدهکار مال خود را با هدف فرار از دین به دیگری منتقل کند به گونه ای که اموالی که از او باقی مانده برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او فرار از دین و جرم خواهد بود و مجازات آن حبس از 6 ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی به میزان نصف بدهی یا هردو خواهد بود و اگر انتقال گیرنده نیز نسبت به این امر آگاه باشد شریک در جرم است و این مجازات برای او هم خواهد بود. اگر انتقال گیرنده مال را به دیگری منتقل کند یا مال تلف گردد مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد و بدهی نیز از آن محل پرداخت می گردد.

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

البته بر اساس رای وحدت رویه شماره 774-1398/1/20 هيات عمومی ديوان عالی كشور، منتقل كردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محكوميت قطعی او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دين نيست.

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.

مسوولیت انتقال گیرنده در معامله به قصد فرار از دین

اگر انتقال گیرنده از قصد فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین اطلاع داشته باشد به عنوان شریک جرم معامله به قصد فرار از دین، قابل تعقیب می‌ باشد. در حالتی که معامله صوری به قصد فرار از دین انجام می‌شود و وجهی رد و بدل نمی ‌شود و همچنین واقعا معامله ای صورت نمی گیرد، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

دادسرای عمومی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی درباره جرم معامله به قصد فرار از دین می ‌باشد. محل وقوع جرم جایی است که معامله به قصد فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و شاکی باشد.

نمونه شکوائیه معامله به قصد فرار ا ز دین

احتراما به استحضار می رساند : اینجانب مطابق دو فقره چک پیوستی و اجراییه صادره از اجرای ثبت، از مشتکی عنه طلبکار بودم، مشتکی عنه جهت عقیم گذاشتن مرحله اجرا و دور زدن قانون اقدام به انتقال دو باب آپارتمان خود به همسر خود نموده است.

لذا از آن جایی که معامله فوق صوری بوده و به قصد فرار از دین واقع شده است، تقاضای تعقیب مشتکی عنه و همسرشان مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد استدعاست.

  • منبع
  • دادیاب
  • ایرنا
  • یاسا
  • گروه وکلای یعقوبی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید