امروز: سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275019
۲۸۶
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف چک | قوانین چک | تعریف چک حقوقی | مراحل وصول حقوقی چک | تعریف چک کیفری و شرایط آن | وصول چک کیفری

تعریف چک کیفری و شرایط آن | وصول چک کیفری

تعریف چک

در ماده­ ی 310 قانون تجارت در تعریف چک نوشته شده است «چک نوشته ­ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ­ علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می­ نماید».

انواع چک در قانون ایران و روش های وصول آن در قانون

ماده 1 قانون صدور چک در یک دسته بندی انواع چک را برشمرده است:

1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2- دارنده چك عادی، يعنی كسی كه چك به نام او صادر شده است، می تواند با مراجعه به بانك وجه آنرا وصول كند . اعتباراین چک صرفاً اعتبار صاحب حساب است، لذا پذیرش معامله با چك از افراد غیر مطمئن عقلانی نیست.

3- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

4- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. اين چكها بسیار مطمئن هستند و با مراجعه به هر يك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند،همچنین طبق قانون چكهاي تضمين شده توقيف و مسدود شدن نمي شوند.

5- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

چک‌های الکترونیکی در یکی از همین دسته ها هستند. یعنی چک الکترونیکی می‌تواند عادی یا تایید شده باشد. هنگامی که برای تنظیم یک سند از کاغذ استفاده نمیشود و فرد با امضای الکترونیک خود وارد فضای اختصاصی دیجیتالی اختصاصی خود شده و داده پیام منتسب به خود را ایجاد می کند، به این سند چک الکترونیک گفته می شود و از تمام مزایای چکهای کاغذی برخوردار است.

تفاوت چک الکترونیکی با چک کاغذی

تنها تفاوت چک الکترونیک با چک کاغذی اینست که امکان صدور اجرایی ثبتی نسبت به چک الکترونیک منتفی است، اما سایر قواعد چک کاغذی در مورد چک الکترونیک صادق است. مثلا چک الکترونیک مانند چک کاغذی قابلیت تعقیب تضامنی علیه ضامن و صادر کننده را دارد، قابل تعقیب کیفری است، و ممکن است با عدم پرداخت مواجه شود.

بنابراین برای وصول وجه چک الکترونیک دارنده باید به بانک مراجعه کند و تقاضای وصول کند. در قانون صدور چک 97 بانک مرکزی موظف شده است ظرف یکسال ساز و کارهای اجرای چک الکترونیک را اجرا کند. برای درخواست وجه وصول وجه، میتوان دادخواست کیفری یا حقوقی داد.

صادر کننده چک باید در تاریخ وصول چک، حداقل معادل مبلغ آن در حسابش پول باشد و نیز هر کسی میتواند درست به مبلغی که در حساب دارد چک صادر کند.

اگر دارنده چک به بانک مراجعه کرد و متوجه شد پول در حساب صادر کننده نبود، می تواند چک را برگشت بزند. اما تنها دارنده اول چک به نام اوست می تواند برای شکایت اقدام کند. پبنابراین طبق قانون چک اگر فردی بعد از برگشت زدن چک، آن را به دیگری واگذار کرد، فرد دوم نمی تواند برای شکایت اقدام کند.

مسئولان چک

وقتی چکی صادر می‌شود دارنده می‌تواند وصول آن را از هر کدام از مسئولان چک بخواهد.

صادرکننده: صادرکننده که از نامش مشخص است کسی است که چک را صادر کرده و به عبارتی مدیون نخستین است. باید محل چک را تامین کند

ظهرنویس: کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کرده است

ضامن: که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت کرده است. در واقع همگی این افراد به یک میزان در برابر دارنده چک، مسئولیت پرداخت وجه چک را دارند.

با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد فوق‌الذکر طلب می‌کند. به این ترتیب چک‌هایی که از این روش وصول می‌شوند چک حقوقی نام می‌گیرند.

قوانین چک

قوانین چک به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخشی از آن که بستگی به قانون تجارت دارد، یک قانون مادر بوده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. بخش دیگر قانون چک قابل تغییر بوده و تاکنون هر چند سال یک بار با توجه به مقتضیات زمان تغییر کرده است. با توجه به اینکه بعد از سال 1382 قانون صدور چک تغییری نداشته است، اتفاقاتی مانند حادثه پلاسکو، جعل و شکایت‌های چک، زندانیان مرتبط با چک و تعداد زیاد صدور چک‌های بلامحل، سبب شد قانون‌گذار متوجه کاهش کارکردهای این برگه تجاری شده، بنابراین سعی کرده اعتبار را به این برگه برگرداند.

بنابراین قانون جدید چک، در آذر 1397 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از 21 آذرماه 97 لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد.

موارد تغییرات قانون جدید چک

تغییرات قانون چک شامل 4 دسته می‌شود.

یک سری از تغییرات در سال 1397 نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد.

یک سری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد وضع کرد.

سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد.

مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند. در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.

تعریف چک حقوقی

هر گاه در مورد چکی که صادر شده، امکان پرداخت از سوی بانک نباشد و شرایط تعقیب کیفری صادرکننده هم فراهم نشود، این چک حقوقی شناخته می شود. در این صورت چک به عنوان نوشته ای است که نشان دهنده بدهی امضاکنندگان آن به دارنده می باشد.

گاهی با وجودی که وجه چک قابل پرداخت نیست اما عوامل دیگری سبب شده که چک قابل تعقیب کیفری نباشد. ماده 13 قانون صدور چک این موارد را بیان نموده است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

انواع چک حقوقی

انواع چک حقوقی دو دسته کلی هستند :

1- اولین دسته از انواع چک حقوقی، چک هایی هستند که به طور کلی و بر طبق قانون نمی توان از آنها شکایت کیفری کرد. این چک ها از قرار زیر هستند:

- چک سفید امضا

- چک تضمینی

- چکی پرداخت وجه آن از بانک منوط به انجام یک شرط که در متن چک آمده است ، باشد .

- چک بدون تاریخ

- چک مدت دار

- چک هایی که بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشد

2- دسته دوم از انواع چک حقوقی ، چک هایی هستند ک هیچ یک از انواع بالا نیستند اما در مهلت 6 ماهه ای که برای دریافت گواهی عدم پرداخت مهلت داشته اند ، اقدام به دریافت آن نکرده اند ؛ در این حالت تنها می توان چک را از طریق حقوقی پیگیری کرد .

​  ​ تعریف چک | قوانین چک | تعریف چک حقوقی | مراحل وصول حقوقی چک

شرایط چک حقوقی

1. صدور چک به صورت سفید امضا

مقصود آن است که صادرکننده چک در هنگام صدور غیر از امضا، وظیفه تکمیل موارد لازم در برگ چک را به عهده دارنده چک گذاشته است.

2. چک مشروط

اگر صادرکننده در هنگام صدور، وصول وجه چک را وابسته به تحقق شرطی کند، این چک قابل تعقیب کیفری نیست

3. چک برای تضمین

هرگاه در متن چک صادر شده، قید گردد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد می باشد

4. مشروط بودن چک بدون قید در آن

چنانچه ثابت شود که وصول وجه چک مشروط به امری بوده، حتی اگر این امر در متن چک تصریح نشده باشد باز هم قابلیت شکایت کیفری در مورد آن چک سلب می شود

5. چک جهت تضمین معامله بدون قید در آن

اگر چک واقعا جهت تضمین معامله صادر شده باشد، هر چند این امر در آن نوشته نشود. قابل تعقیب کیفری نیست.

6. صدور چک بدون تاریخ یا وعده دار

هر گاه ثابت شود که تاریخ چک در زمان نوشتن و تکمیل مندرجات چک، نوشته نشده یا اینکه زمان نوشتن تاریخ چک، قبل از تاریخی است که در متن چک آمده، آن چک کیفری نیست.

مراحل وصول حقوقی چک

مراحل وصول حقوقی چک ، مانند سایر دعاوی حقوقی است . برای پیگری حقوقی چک ، ابتدا باید با پر کردن برگه دادخواست ، که در آن اطلاعات خودتان به عنوان خواهان دعوی ، اطلاعات خوانده دعوی ، موضوع دعوی و دلایل خود را ثبت می کنید، به دفتر دادگاه ارائه دهید . دفتر دادگاه برای شما نوبتی تعیین می کند. بعد از اینکه دادگاه به موضوع رسیدگی کرد اگر رای به نفع شما صادر شود به احتمال زیاد خوانده دعوی اقدام به تجدیدنظر خواهی می کند که اگر این دلایل کافی نداشته باشد، همان رای دادگاه بدوی دوباره تایید می شود. تمام این مراحل از طریق ابلاغیه برای طرفین اختلاف ارسال می شود. بعد از آن حکم باید به دفتر اجرائیه دادگاه برده شود تا اجرائیه صادر شود. محکوم 10 روز از تاریخ صدور اجرائیه فرصت دارد که حکم را اجرا کند و بدهی خود را بپردازد و اگر در این مهلت این کار را نکند طلبکار می تواند دادخواست توقیف اموال را بدهد و اگر محکوم ، مالی نداشت که بتوان توقیف کرد، می توان از دایره اجرای احکام، درخواست صدور حکم جلب محکوم را نمایید.

تعریف چک کیفری و شرایط آن

اگر کسی که چکی را صادر کرده، شرایطی را که در ادامه ذکر می گردد رعایت نکند، دارنده ی چک این امکان را می یابد که با مراجعه به دادسرا، وی را به جرم صدور چک بلامحل مورد تعقیب کیفری قرار دهد. چکی که دارای چنین ویژگی باشد، چک کیفری خوانده می شود.

منظور شرایطی است که به دارنده چک امتیاز تعقیب کیفری می دهد این شرایط که در ماده 3 و 10 قانون صدور چک مصوب 1382 آمده است.

ماده 3 این قانون بیان می دارد:

«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد.»

ماده 10 نیز مقرر داشته:

«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»

با توجه به این دو ماده در شرایط زیر چک کیفری است:

۱. کافی نبودن موجودی

در حساب بانکی که براساس آن چک صادر شده، در تاریخ ذکر شده در چک، موجودی کافی نباشد.

2. کشیدن وجه از بانک

چنانچه وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده را صادرکننده قبل از مراجعه دارنده به بانک، به طریقی از حساب بانکی خارج کند.

3. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

هرگاه از بانک خواسته شود که وجه چک را به دارنده نپردازد و این دستور از مراجع قضایی نباشد.

4. تنظیم چک به شکل نادرست

هر گاه صادرکننده، چک را به گونه ای نادرست تنظیم کند که بانک نتواند مبلغ را بپردازد. مثلا قلم خوردگی در چک باشد یا امضای ذیل چک با نمونه امضای بانکی مطابقت نداشته باشد.

5. صدور چک از حساب مسدود

صادرکننده با علم و اطلاع نسبت به بسته بودن حساب بانکی خود، نسبت به همان حساب چک صادر کند.

وصول چک کیفری

دارنده چک برگشتی نخست باید به بانک مراجعه ‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت، گواهی ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ، و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند.

پس از آن باید به دفتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را ثبت ‌کند. بعد از ثبت شکایت، قاضی پرونده، با بررسی ظاهری چک ، اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است را احراز کند، اجرائیه صادر می‌کند و از تاریخ صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل را درخواست نماید. دادگاه نیز وظیفه دارد در صورت وجود این شرایط علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

صادرکننده چک باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند حکم را اجرا کند؛ در غیر این صورت بر اساس درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی» به اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

  • منبع
  • یاسا
  • وکیل تاپ

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید