امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277441
۱۲۵
۱
۰
نسخه چاپی

آیا تخفیف مجازات شامل جرم کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری می شود؟

وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد

آیا تخفیف مجازات شامل جرم کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری می شود؟

تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای بکار بردن حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال دیگری است. همچنین شرکت در جرم کلاهبرداری به معنای اجتماع دو یا چند فاعل در ارتکاب جرم میباشد به نحوی که میزان مداخله هر شریک اهمیتی نداشته و بر تمام ایشان عنوان کیفری کلاهبرداری صدق مینماید.

مجازات کلاهبرداری وفق ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از تا ٧ سال حبس و جزای نقدی و رد مال به صاحبش میباشد. حال آنچه که در حقوق مجرمان حائز اهمیت است، اعمال مقررات تخفیف مجازات در کلاهبرداری صورت گرفته توسط ایشان است. خصوصا در زمان کنونی که قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ به اجرا درآمده است. زیرا مطابق این قانون اگر جرم کلاهبرداری دارای شرایط ویژه آن باشد، قابل گذشت محسوب شده و مجازات آن به نصف حداقل و حداکثر کاهش می یابد.

مجازات هر شریک در شرکت در جرم کلاهبرداری، مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تخفیف مجازات معاون در جرم کلاهبرداری

بر حسب قانون مجازات اسلامی، معاون در جرم کلاهبرداری، به حبس تعزیری یک یا دو درجه پایین تر از حبس تعزیری فاعل اصلی محکوم می شود. حال پرسش این است که تخفیف مجازات کلاهبرداری آیا در حق معاون نیز تاثیری دارد؟

بله. در صورت وجود جهات تخفیف در پرونده کیفری در خصوص معاون یا معاونین نسبت به هر یک، مقررات تخفیف در مجازاتهایشان وفق مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود.

عدم تخفیف مجازات حبس در کلاهبرداری به زیر یکسال

وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.

قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است. مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره ۶۲۸-۱۳۷۷٫۶٫۳۱ به شرح ذیل به اختلافات پایان داد:

«نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،‌تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید می‌شود.‌

این رأی باستناد ماده۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه ی فوق الاشعار، در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات مجازات حبس کمتر از یکسال وجود ندارد. تقریباً تمامی محاکم نیز از این رویه پیروی مینمایند.

  • منبع
  • امین عدالت
  • وکیل زمانی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید