امروز: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 278223
۴۸
۱
۰
نسخه چاپی

علیزاده طباطبایی: پرونده‌های کلان اقتصادی در انحصار عده‌ای کارشناس و وکیل خاص قرار گرفته است

علیزاده طباطبایی: پرونده‌های کلان اقتصادی در انحصار عده‌ای کارشناس و وکیل خاص قرار گرفته است

اگر فساد در تشکیلات قضایی وجود نداشته باشد نه کارشناس می‌تواند فساد ایجاد کند و نه وکیل

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با انتقاد رئیس قوه قضائیه از رانتی‌شدن برخی از کارشناسی‌ها گفت: پرونده‌های قضایی بخصوص پرونده‌های اقتصادی عمدتا تخصصی شده است اما متاسفانه پرونده‌های کلان اقتصادی در انحصار عده‌ای کارشناس خاص قرار گرفته است همان‌طور که در انحصار عده‌ای وکیل خاص قرار گرفته است. اخیرا بحث حضور وکلا را حل کردند و گفتند همه وکلا می‌توانند در پرونده‌های اقتصادی حضور داشته باشند در حالی که قبلا می‌گفتند تنها وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت کنند.

وی با بیان این‌که انحصار کارشناسان در یک سری پرونده‌ها وجود دارد گفت: برخلاف آن‌چه در قانون گفته شده است که کارشناس به قید قرعه انتخاب می‌شود، قضات پرونده‌ها کارشناسانی را که مورد اعتماد خودشان هستند را انتخاب می‌کنند که این امر رانت گسترده‌ای برای عده‌ای کارشناس ایجاد کرده است و گروه عظیمی از کارشناسان از این امتیازات بی‌بهره هستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به تعرفه کارشناسی گفت: چون رقم‌ها بالا رفته است، تعرفه کارشناسی بالا به نظر می‌رسد و گرنه تعرفه بالا نیست و این اتفاق وقتی رقم بالا باشد میوفتد و حق کارشناسی بالا می‌رود.

علیزاده طباطبایی گفت: کارشناسی باید در اختیار همه قرار بگیرد و قوه قضائیه باید به تحقق این موضوع کمک کند. همان‌طور که ما وکالت تسخیری داریم، قوه قضاییه از تعدادی کارشناس چه وابسته به خود و چه وابسته به کانون کارشناسان باید بخواهد که در پرونده‌های افراد نیازمند بدون دریافت هزینه، کارشناسی را انجام دهند.

وی در پایان در ارتباط با تخلف کارشناسان گفت: تخلفات در همه جا وجود دارد اما منشا تخلفات وکلا و کارشناسان فساد در خود قوه قضائیه است. اگر فساد در تشکیلات قضایی وجود نداشته باشد نه کارشناس می‌تواند فساد ایجاد کند و نه وکیل. باید فساد در قوه قضائیه حل شود وگرنه کارشناسان دادسرا و دادگاه دارند و قانونا به تخلفاتشان در آن‌جا رسیدگی می‌شود و نیاز به مرجع جدیدی برای رسیدگی وجود ندارد.

انتهای پیام

  • منبع
  • ایسنا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید