امروز: پنج شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۵ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276941
۱۴۱
۱
۰
نسخه چاپی

تخلفات ارزی | مجازات و مرجع رسیدگی به تخلفات ارزی

تخلفات ارزی | مجازات و مرجع رسیدگی به تخلفات ارزی

تعهدات ارزی چیست؟

تعهدات ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود. بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد. شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است. در صورتیکه واردکنندگان به این شرط عمل نکنند، ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می باشند.

ویژگی های تعهدات ارزی

تعهدات ارزی به معنای عام تمام تعهدات که موضوع آن ها ارز می باشد را در برمیگیرد. اما تعهدات ارزی به معنای خاص دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تعهدات ارزی که صرفا موضوع آن ها ارز است متمایز می سازد.

ویژگی های تعهدات ارزی شامل موارد ذیل می باشد:

در تعهدات ارزی بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع می باشد. وجوه اینگونه تعهدات ارزی از نظام بانکی تامین می شود و مصرف آن در مورد تعیین شده باید به اثبات برسد. در صورت اثبات خلاف آن باید به نظام بانکی بازگردد.
تعهدات ارزی متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی هستند. مقصود از موازنه ارزی ایجاد تعادل در درآمدها و مصارف ارزی کشور است. بدین صورت که هرگاه مصارف ارزی کشور بیش از درآمدهای ارزی آن باشد آن کشور ناگزیر از استقراض ارزی خواهد شد.

تخلفات ارزی چیست؟

تخلفات ارزی عبارت از تخلف و عدم اجرای تعهدات دریافت کنندگان ارز از ضوابط مقرر بانک مرکزی می باشد.

تخلفات ارزی در بستر عملیات های بانکی و همراه با اخذ مجوزهای بانکی، صورت می گیرد.

تخلفات ارزی کشور دو گروه است: 1.صادرکنندگانی که ارز را وارد کشور نکردند.

2- .واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردند ولی کالا را وارد کشور نکردند یا کالای مغایر وارد کردند و یا کالاهای وارداتی به کشور را با قیمت مصوب دولتی نفروختند.

مجازات تخلفات ارزی در قانون

رکــن قانونی تخلفات ارزی، مــواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی مصــوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همچنین بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 مصوب مجلس شــورای ملی می باشد.

بر اساس ‌ماده 10 عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. ‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

مطابق ماده 11 عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

‌تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

‌تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.

‌همچنین بر اساس بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351

‌خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد.

مرجع رسیدگی به تخلفات ارزى

رســیدگی به تخلفات ارزی در صلاحیت ســازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

بر اساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‌ٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 مستثنی است.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید